اصول متداول حسابداری دولتی

لزوم اعمال كنترل بودجه اي در سازمانهاي دولتي:

در اكثر حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي، كنترل بودجه اي بوسيله ثبت و نگهداري حسابهاي بودجه اي علاوه بر حسابهاي عادي اعمال مي گردد. حسابهاي بودجه اي حسابهايي هستند كه در آنها ارقام بودجه اي شامل درامدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب منعكس مي شوند. حسابهاي مذكور حسابهاي موقت مي باشند كه در آغاز سال مالي و بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالي سازمان دولتي باز مي شوند، در طول سال مالي همراه با حسابهاي عادي نگهداري مي گردند و در پايان سال مالي بسته مي شوند. البته در برخي سازمانهاي دولتي كنترل بودجه اي تنها از طريق ثبت اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده و هزينه ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات كه خارج از حسابهاي دوطرفه نگهداري مي شوند، اعمال مي گردد.

طبقه بندي استاندارد براي درامدها و هزينه ها:

در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي درامدها بايد براساس منبع و ماهيت آنها و براساس حسابهاي مستقل طبقه بندي مي شوند. هزينه هاي سازمانهاي مذكور نيز بايد برحسب انواع حسابهاي مستقل، برنامه ها و فعاليتها، فصول و مواد هزينه طبقه بندي گردد. در تهيه و تنظيم بودجه، ثبت حسابها و تهيه گزارشها و صورتهاي مالي هر حساب مستقل و هر سازمان دولتي بايد از طبقه بنديها، عناوين و سرفصلهاي مشترك و يكنواخت استفاده كرد تا امكان مقايه صورتهاي مالي و گزارشهاي مالي حسابداري دولتي با ارقام براوردي مندرج در بودجه مصوب بوجود آيد.

استفاده از مباني حسابداري معين براي هر يك از حسابهاي مستقل:

1- در اكثر كشورها فعاليتهاي مالي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي بر مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شوند.

2- درامدها و هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي معمولا بر مبناي حسابداري تعهدي كامل ثبت مي شوند.

3- حسابهاي مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف و وجوه اماني بازنشستگي معمولا بر مبناي حسابداري تعهدي ثبت مي گردند در حالي كه حسابهاي مستقل وجوه اماني قابل مصرف برمبناي حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شوند.

لزوم رعايت ضوابط معين براي تحصيل درامدها و انجام هزينه ها:

شرط اصلي براي وصول درامدها (عليرغم پيش بيني آنها در بودجه مصوب) وجود قوانين و مقررات خاصي است كه منابع و نحوه وصول درامدها را مشخص سازد. در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي پيش بيني درامدها يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول آنها از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد نياز به مجوز قانوني دارد.

شريط انجام هزينه ها در سازمانهاي دولتي:

1- هزينه هاي دولت و سازمانهاي دولتي بايد در محدوده درامدهاي شناسايي شده آنها تعهد و پرداخت گردند.

2- هزينه هاي سازمانهاي دولتي فقط درصورت وجود اعتبار در بودجه مصوب آنها و كافي بودن مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب بايد انجام شود.

3- هزينه هاي سازمانهاي دولتي بايد با رعايت قوانين و مقررات و تشريفات پيش بيني شده (مانند قانون محاسبات عمومي در ايران) پرداخت شوند.

لزوم تمركز وظايف و مسئوليتهاي مالي:

در هر سازمان دولتي كليه وظايف و مسئوليتهاي مربوط به امور حسابداري مالي بايد در يك اداره يا واحد تحت سرپرستي يك مسئول يا مدير متمركز شوند.

وظايف و مسئوليتهاي اصلي مدير يا مسئول حسابداري هر سازمان دولتي:

1- ايجاد ابزارهاي كافي براي كنترلهاي داخلي از طريق تقسيم وظايف و اختيارات مالي ميان واحدها و كاركنان تحت سرپرستي

2- حصول اطمينان از ثبت درست و به موقع فعاليتهاي مالي در حسابهاي سازمان دولتي

3- حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي و اصول و روشهاي متداول حسابداري دولتي در انجام، ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي در حسابهاي سازمانهاي دولتي

4- حصول اطمينان از تهيه صورتهاي مالي كامل، جامع، دقيق و گويا در حداقل فاصله زماني ممكن پس از پايان هر سال مالي

5- بررسي گزارشهاي حسابرسي و صورتهاي مالي حسابرسي شده سازمان دولتي.

حسابرسي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:

در حسابرسي دولتي بايد اطمينان حاصل شود كه:

1- تمام حسابهاي مورد نياز سازمانهاي دولتي براساس برنامه ها، طرحها، فعاليتها، مواد هزينه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي نگهداري مي شود.

2- سازمان دولتي از منابع انساني و مالي خود به طور كامل و موثر بهره برداري نموده است.

3- حقايق و اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي و فعاليتهاي مالي به نحوه درست، دقيق و كامل افشا گرديده اند.

4- از اجراي برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي مصوب نتايج و منافع مطلوب بدست آمده است.

5- واحد حسابرسي و مرجع كنترل كننده داخلي براي كنترل عمليات مالي، اجراي صحيح سيستم كنترل داخلي و روشها و دستورالعملهاي مالي و نيز كنترل عملياتي كيفي و كمي نتايج و حاصل نهايي برنامه ها و فعاليتهاي اجرا شده وجود دارد.

منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني

اصول متداول حسابداری دولتی

مطالب مشابه :

اصول متداول حسابداری دولتی

10درس برای افزایش بهره وری در امور مالی

ررسی راهکارهای صرفه جویی مصرف انرژی درصنعت لبنیات ایران (مطالعه موردی کارخانه لبنیات مغان)

قانون تجارت قسمت چهارم

ضرورت بازنگری در کنترل و حسابرسی داخلی سیستم بانکی

شرکتهای تضامنی 2(ادامه مطالب)

حقوق اسناد و حقوق حمل و نقل

سير تحولات نظريه هاي سازمان و مديريت