ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول حرام است
| فتواي جديد آيت الله صانعي؛ | |
گروه اجتماعي؛ در حالي که ماده 23 حمايت از خانواده اجازه شوهر از همسر اول براي ازدواج موقت را حذف کرده است، آيت الله صانعي فتوا داد؛«ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول، خلاف شرع، حرام و معصيت است.» آيت الله العظمي يوسف صانعي در پاسخ به سوالي درباره ماده 23 لايحه جديد حمايت از خانواده مبني بر اينکه چنانچه مردي قصد ازدواج مجدد داشته باشد بايد از دادگاه اجازه بگيرد، گفت؛ «در صورتي که رضايت زن اول وجود نداشته نباشد، حتي اگر مرد تمکن مالي هم داشته باشد، ازدواج مجدد وي حرام است.» حذف رضايت همسر اول و کافي دانستن تمکن مالي مرد براي ازدواج مجدد در حالي در لايحه حمايت از خانواده آمده است که نمايندگان مجلس درصدد هستند اين لايحه را به دولت بازپس دهند.اين مطلب را رفعت بيات، عضو فراکسيون زنان و نماينده مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايونا اعلام کرد؛«متاسفانه دولت در اين باره کم کاري کرده، ما در تلاش هستيم که اين لايحه را پس بگيرند.»بيات با تاکيد بر اينکه اين لايحه خلاف نظر حضرت امام (ره) است، گفت؛« ما در پي نامه يي که به آقاي شاهرودي داديم خواستار اين شديم که اين موضوع بيشتر بررسي شود و هر مردي که بدون اخذ اجازه از همسر اول به ازدواج مجدد پرداخت مجازات شود.»به گفته بيات پذيرش چند همسري در جامعه ما براي زنان سخت است و ازدواج مجدد خود سبب از هم پاشيدگي بنيان خانواده مي شود.عضو فراکسيون زنان مجلس که ازدواج مجدد را زياده خواهي مردان مي داند، اظهار داشت؛ « اين ماده حمايت از خانواده نيست بلکه اقدامي براي متلاشي کردن خانواده ها است.»مهرانگيز مروتي، عضو فراکسيون اقليت مجلس هفتم نيز اين لايحه را يک فاجعه مي داند، چرا که ازدواج مجدد مردان را منوط به کسب اجازه از دادگاه کرده و تنها تمکن مالي شرط اصلي است حتي اگر زن اول بي خبر باشد.مروتي به خبرگزاري آفتاب گفت؛«برخي از نمايندگان زن مجلس با اعضاي کميسيون قضايي صحبت کرده اند تا دولت اين لايحه را پس بگيرد و مجلس لايحه را به دولت برگرداند. »وي ادامه داد؛«اين لايحه وحشتناک را دولت در شرايطي به مجلس آورده که شاهد اين همه ظلم نسبت به زنان وخواهان لغو قوانين تبعيض آميز هستيم. » مروتي از ديدار چندي پيش فراکسيون زنان مجلس با رئيس قوه قضائيه خبر داد و افزود؛ « در اين ديدار از تاخير دولت در تقديم لايحه حمايت از خانواده انتقاد کرديم و حال که دولت اين لايحه را با تاخير به مجلس داده، مي بينيم چه موارد فاجعه آميزي براي حمايت از خانواده در آن قيد شده است.»بهمن کشاورز، رئيس سابق کانون وکلاي دادگستري از ديگر منتقدان اين لايحه است که ايرادات شرعي و حقوقي اين لايحه را عنوان کرده است. وي با اشاره به وجود بعضي نظريات که بر منع صريح و نفي ابد ازدواج مجدد دلالت دارد، گفت؛ «صاحبان اين عقايد بر اين عقيده اند که شارع مقدس بر عدم امکان اجراي عدالت از جانب افراد عادي (افراد غيرمعصوم) تاکيد فرموده است که البته اين بحث درخور متخصصان علوم شرعيه و فقها است.» کشاورز درباره تهيه اين لايحه در قوه قضائيه و ارائه آن به دولت و افزوده شدن يک ماده به آن و ارائه به مجلس اظهار داشت؛ «بايد به اين نکته توجه کرد که لوايح قضايي صرفاً از طريق قوه قضائيه قابل ارائه به مجلس است و حسب نظر شوراي نگهبان، دولت مي تواند عين لوايح تنظيمي از قوه قضائيه را به مجلس تقديم کند و حق دخل و تصرف در آن را ندارد؛ البته طرح ها از اين ضابطه مستثنا هستند؛ اگر اين تغيير از جانب دولت در متن لايحه قوه قضائيه وارد شده باشد اين اقدام از جهت شکلي و انطباق با قانون اساسي نيز واجد اشکال خواهد بود.»ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که به تازگي از سوي دولت به مجلس ارائه شده است، علاوه بر حذف اجازه همسر اول از شرايط ازدواج مجدد، اختيار همسر دوم را موکول به تشخيص تمکن مالي از سوي دادگاه کرده و يک تعهد مبني بر رعايت عدالت بين همسران را از مرد مي گيرد؛ تعهدي که البته نه مصاديق آن مشخص شده و نه ضمانت اجرايي دارد.در قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 اما مرد متقاضي ازدواج مجدد بايد در تقاضانامه يي دلايل ازدواج دوم خود را شرح داده و در دو نسخه به دادگاه ارائه مي کردکه يک نسخه از تقاضانامه، ضمن تعيين وقت رسيدگي در دادگاه به همسر اول ابلاغ مي شد و علاوه بر آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروري از زن اول او تحقيق مي کرد و توانايي مالي مرد را مي سنجيد که آيا مرد مي تواند عدالت را اجرا کند يا خير و در کنار اين شرايط، اگر تقاضاي مرد طبق ماده 16 قانون سال 53 صحت داشت، آن وقت اجازه اختيار کردن همسر جديد را به مرد مي داد و اين حق را براي همسر اول باقي مي گذاشت که اگر نمي خواهد زن اين مرد باقي بماند از دادگاه تقاضاي طلاق و صدور گواهي عدم امکان سازش کند. شروط مقرر براي ازدواج مجدد نيز عبارت بودند از؛ رضايت همسر اول به ازدواج مجدد مرد، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمکين زن اول از شوهر، ابتلاي زن به جنون و امراض صعب العلاج، محکوميت زن، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر، ترک زندگي خانوادگي از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر شدن زن که شرايط اعتياد و مفقودالاثر شدن و محکوميت و ابتلاي به جنون نيز مشخص شده بود. بر اساس اين قانون مردي که با داشتن همسر و بدون تحصيل اجازه دادگاه و همسر اولش مبادرت به ازدواج مي کرد، به حبس از 6 ماه تا يک سال محکوم مي شد و براي عاقد و سردفتري که از اين مساله آگاه بودند نيز مجازات مقرر شده بود. |
مطالب مشابه :
ازدواج مجدد بدون اجازه همسر اول حرام است
از جانب دولت در متن لايحه قوه قضائيه بخشدار سربند تقدیرنامه ها : ردیف سازمان
اخبار
حضور آقای عبدی بخشدار مرکزی شهرستان دژ تبرک گفت که متن پیام تقدیرنامه
بررسي شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس در ايران و چند کشور ديگر
آزاد وقتي مي تواند برطرف شود که مجريان و ناظران بار ديگر به متن بخشدار تقدیرنامه
چگونگي صدور تقديرنامه وامتیازات مربوط به آن
بانک تقدیرنامه. انجام مراحل اداري و تهيه متن مناسب به امور اداري 7-بخشدار ورئیس
اولین جشنواره قومی محلی ،بازی و فولکلور ترکمن نوروز94
تقدیرنامه. محترم خانم ناز قلیچی.بخشدار بندرترکمن جناب آقای کلته و متن آهنگ جدید
خبرهای مهم ....
، فرماندار شهرستان بیرجند ، مدیرکل و کارشناسان بنیاد مسکن استان ، بخشدار تقدیرنامه
برچسب :
متن تقدیرنامه بخشدار