جزوه آموزشی "مبارزه با پولشویی"

جزوه آموزشی "مبارزه با پولشویی" تعريف پولشويي: طبق تعریف "قانون مبارزه با پولشویی" در ایران، جرم پولشویی عبارت است از: الف- تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی؛ با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجهی ارتکاب جرم به دست آمده است؛ ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجهی جرم تحصیل شده باشد. جرایم منشاء پولشویی: کارگروه اقدام مالي براي مبارزه با پول شويي (FATF)[1] قاچاق مواد مخدر و جرايم مالي را بعنوان اصلیترين منابع عوايد غير قانوني معرفی کرده است. دیگر جرایم منشاء پولشویی طبق نظر این سازمان، در جدول زیر ارایه شدهاند: جرایم منشاء پولشویی 1) شرکت در گروه‌هاي جنايي سازمان يافته 2) پول تقلبي 3) تروریسم، از جمله تامين مالي تروريسم 4) سرقت هنری 5) قاچاق انسان و قاچاق مهاجر 6) جرايم محيط زيستي 7) قاچاق مواد مخدر 8) قتل و وارد نمودن جراحات شديد به بدن 9) قاچاق کالا 10) آدم‌ربايي و گروگان‌گيري 11) استثمار جنسي 12) دزدي 13) قاچاق اسلحه 14) اخاذي 15) قاچاق اشياء مسروقه 16) جعل اسناد 17) فساد و رشوه 18) دزدي دريايي 19) جعل و تقلب 20) خيانت در امانت ‌ ويژگيهاي جرم پولشويي: 1) پولشویی جرم ثانویه است. برای ارتکاب این جرم باید جرم دیگری از قبیل قاچاق مواد مخدر، آدمربایی، فروش اعضای بدن و غیره اتفاق افتاده باشد. ماهیت ثانویه این جرم سبب شده اذهان عمومی جامعه نسبت به آن زیاد حساس نباشد. 2) پولشویی جرمی سازمانیافته است. سازمانیافته بودن این جرم، موجب دشواری تعقیب مجرمین میگردد. بطور مثال، دزد یا قاتلی که به صورت انفرادی عمل میکند با پیگیریهای پلیسی و قضایی دستگیر میشود، ولی در جرم پولشویی مسئولین با سازمانهای مجهزی روبرو هستند که سطوح مختلفی از افراد، از عاملین ساده (مثلاً خرده فروش مواد مخدر) و افراد واسطه ماهر تا افراد تحصیلکرده و متخصص را در بر میگیرد. لذا با دستگیری یک مجرم، افراد دیگر به راحتی به کار خود ادامه داده و کار را برای مجریان قانون مشکل مینمایند. 3) پولشویی جرمی فراملی است. پولشویی لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمیافتد. سازمان یافته بودن این جرم به عبور آن از مرزها کمک میکند و برای مرتکبین این جرم، دهکده جهانی معنا مییابد. با این ویژگی اهمیت‌ همکاری‌های بینالمللی و نقش سازمانهای بینالمللی برای هماهنگی کشورها به منظور مقابله با آن روشن میگردد. 4) پولشویی جرم فرهیختگان[2] است. در سازمانهای جنایی برای انجام مراحل نهایی پولشویی از افراد متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان، وکلا و کارمندان بانک استفاده میشود. طبیعت این جرم آنست که برای تمیز جلوه دادن درآمدهای حاصل از جنایت، از سازمانهای آبرومندی مانند بانکها و متخصصین بانکی، دفاتر وکالت و حسابرسی استفاده شود. انواع پولشویی: چهارگونه پولشویی قابل شناسایی است: 1-پولشویی درونی: شامل پولهای کثیفی است که از فعالیت مجرمانه و در داخل خاک یک کشور حاصل می شود که در همان کشور شسته میشود. 2- پولشویی صادر شونده: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه است که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن کشور تطهیر میشود. 3- پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه انجام شده در سایر کشورها است که درخارج نیز شسته میشود. 4- پولشویی وارد شونده: شامل پولهایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک یک کشور مورد نظر شسته میشود، میباشد. فرايند پولشويي: اولين مرحله، جايگذاري[3] نام دارد. يعني سپردن پول نقد در بستر مالي از طريق بانكها يا ديگر موسسات مالي در كشورهايي كه نظارت چنداني روي سپردهها صورت نميپذيرد. هدف اين مرحله، قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه از طریق آن حاصل شده است. عواید فعالیتهای مجرمانهی تزریق شده به شبكه مالی رسمی، با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی، به ابزارها و داراییهای مالی تبدیل میشود يا برای سپردهگذاری در موسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها مستقل میشود یا برای خرید كالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگهای قیمتی به كار میرود یا در قالب سپردهگذاری در بانكهای داخلی یا دیگر موسسـات مالی رسمی و غیررسمی در میآید. هدف تطهیرکننده این است که پول نقد را از محل بدست آوردن آن دور نماید تا به این ترتیب از پیگیری ضابطین مصون باشد و سپس آن را به صورت دارایی های دیگر مانند چک مسافرتی، حواله پستی و غیره در آورد. معمولاً جايگذاري عوايد حاصل از جرم، با تقسيم وجوه نقدي كلان به مبالغ كوچك صورت مي‌گيرد. اين شيوه به نحوي است كه وجوه سپرده‌گذاري شده (كمتر از سقف معين پيش‌بيني شده براي گزارشدهي) متعاقباً به خارج انتقال مي‌يابند و به سرعت استرداد مي‌شوند. مجرمان اين روش را در اغلب كشورها مورد استفاده قرار مي‌دهند (حتي اگر سقف معيني براي گزارشدهي معاملات نقدي وجود نداشته باشد). از ديگر روشهايي كه مورد استفاده تطهيركنندگان پول قرار مي‌گيرد، استفاده از نام بستگان نزديك يا ساير اشخاصي است كه به گونه‌اي با مجرمان در ارتباط هستند. روش ديگر جایگذاری اين است كه مهاجران مبالغ جزئي و كم را در يك حساب مشترك مي‌ريزند. گردش اين حساب به نحوي است كه واريز به آن، توسط اشخاص غيرمرتبط يا به صورت مبالغ جزئي صورت مي‌گيرد. مرحله دوم پنهان كردن منشاء سرمايه يا لايهگذاري[4] است؛ يعني قطع ارتباط ميان سرمايه و منبع آن تا نتوان در حسابرسيها و نظارتهاي آتي به سرمنشاء آن پي برد. اين كار از طریق ایجاد لایههای پیچیدهای از معاملات، با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرفهای اصلی معامله و ناممكن نمودن ردگیری منشا عواید مزبور صورت میگیرد. به عبارت ديگر رد پاي وجوه، براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن مخفی میشود. سومين مرحله ادغام يا يكپارچهسازي[5]، يعني ورود سرمايه تطهير شده به اقتصاد رسمي با پوشش قانوني است. به عبارت ديگر، بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن، قابل رديابي نباشد. فرایند پولشویی ممكن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل، به ساز وكارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد. روشهاي پولشويي: شیوههای تطهیر پول، پیچیده و متنوع است. شیوههای پولشویی، به عواملی چون نوع جرم انجام شده، نوع سیستم اقتصادی و قوانین کشوری که در آنجا جرم صورت گرفته و نوع مقررات کشوری که درآنجا پول تطهیر می‌شود، بستگی دارد. از معمولیترین و مهم‌ترین روشهای پولشویی این است که پولشویان برای کاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پولشویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر کوچکی تبدیل نموده یا به طور مستقیم در بانک سرمایه‌گذاری کرده و یا با آن ابزارهای مالی چون چک، سفته و غیره خریده و در مکانهای دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند. از شیوه‌های دیگر تطهیر پول میتوان به سرمایهگذاری موقت در بنگاههای تولیدی- تجاری ِ قانونی، سرمایهگذاری در بازار سهام و اوراق قرضه، ایجاد سازمانهای خیریه قلابی، سرمایهگذاری در بازار طلا و الماس، شرکت در مزایده‌های اجناس هنری و کالاهای قدیمی و انتقال پول به کشورهای دارای مقررات بانکی آزاد مثل کشور سوئیس اشاره نمود. پولشویی در کجا انجام میگیرد؟ بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان میدهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام است: - کریدور فعالیتهاي مجرمانه و غیر قانونی وجود داشته باشد. - بخشهای غیررسمی اقتصادی فعال باشند. - بخشهای رسمی، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد. - قوانین مبارزه با پولشویی چندان فعال نباشد. - روشهای پولشویی برای دست اندرکاران بازارهای مالی قانونی، بانکها و دیگر عوامل اجرایی، شناخته شده نباشد و به راحتی بتوان درآمد به دست آورده را برای فعالیتهای مجرمانه دیگر به مکانهای دیگر انتقال داد. اثرات پولشويي بر اقتصاد: پولشویی عملیات بازارها را مختل می‌كند؛ زيرا موسسات مالی متكی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه، در مدیریت مناسب داراییها و انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشكلات و چالشهای بیشتری مواجهاند. معاملاتی كه برای مقاصد پولشویی انجام می‌گیرد می‌تواند تقاضا برای نقدینگی را افزایش دهد، نرخ بهره و ارز را بی‌ثبات كند، به رقابت غیرعادلانه منجر شود و تورم را در كشورهایی كه مجرمان در آنجا فعالیت می‌كنند به شدت افزایش دهد. پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می‌برد؛ چنانچه یك بانك در نتیجه جرم سازمانیافته سقوط كند، ممكن است تمام سیستم مالی كشور یا حتی نظام مالی كل منطقه مورد نظر، دچار آسیب جدی شود. كشورهای كوچك در مقابل پدیده پولشویی آسیب‌پذیری بیشتری دارند؛ زیرا قدرت اقتصادی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، تسلط بر اقتصادهای كوچك را برای سازمان‌های مجرم امكان‌پذیر می‌سازد. ديگر آثار منفي پولشویی عبارتست از: 1- بیاعتمادی مردم به نظام مالی 2- تغییرات جبری و ناخواسته در تقاضای پول 3- تضعیف بخش خصوصی 4- گسترش فعاليتهاي مجرمانه زيرزميني در جامعه 5- اثرات منفي بر جمعآوري ماليات و تشويق فرار مالياتي در جامعه 6- افزايش انحرافات اجتماعي 7- فاسد شدن ساختار حكومت و آسيبرساني به اعتبار دولتها و نهادهاي اقتصادي كشور 8- كاهش اشتغال مولد 9- رشوهخواري و اختلاس از طريق آلوده نمودن معاملات حقوقي 10- کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد 11- تخریب بخش خارجی اقتصاد 12- توزیع نابرابر درآمد 13- كاهش كنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی. سازمانهاي بينالمللي درگير در امر مبارزه با پولشويي: كارگروه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي (FATF) نهادي بينالمللي است كه با هدف توسعه سياستهاي مبارزه با پولشويي در سطح ملي و بينالمللي ايجاد شده است. گروه مذكور صرفاْ نهادي تصميمگيرنده است كه توسط كشورهاي غربي براي تدوين قوانين و ایجاد تفاهم ملي براي مبارزه با جرم پولشويي شكل گرفته است. این نهاد هر 5 سال يكبار رسالت خود را بازنگري و فنون جديد پولشويي و تدابير لازم براي مقابله با آن را به صورت پويا مورد رسيدگي میکند. مدت رياست بر گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي يك سال است و يك مقام دولتي بلند پايه كه از بين اعضاء برگزيده شده رياست دبيرخانه تخصصي FATF در ستاد مركزي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه(OECD) واقع در پاريس را عهدهدار ميگردد. * بر مبناي توصيه هاي FATF مواردی از ضوابط شناسايي مشتري به شرح ذیل می باشد: - احراز و شناسايي هويت مشتري از طريق اسناد، دادهها و اطلاعات از منابع موثق - شناسايي مالك واقعي يا ذينفع و اتخاذ ضوابط و تمهيدات متعارف به نحوي كه مؤسسه مالي اطمينان حاصل نمايد كه ذينفع يا مالك واقعي كيست. - درخصوص اشخاص حقوقي و نحوه تأسيس آن مؤسسه مالي بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه بتواند اطلاعات لازم درخصوص ساختار، مالكيت و كنترلكنندگان آن و... را به دست آورد. - اخذ اطلاعات در خصوص اهداف و ماهيت روابط تجاري. * بر مبناي توصيههاي FATF تكليف موسسات مالي در خصوص شناسايي كارگزاران فرامرزي به شرح ذیل می‌باشد : - اخذ اطلاعات کافي در خصوص طبيعت و ماهيت فعاليت مؤسسه متقاضي روابط كارگزاري و اخذ اطلاعاتي در خصوص شهرت و اعتبار مؤسسه، نحوه نظارت بر مؤسسه به ويژه آنكه آيا قواعد و ضوابط مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در مؤسسه مذكور اعمال ميگردد یا خیر. - ارزيابي ضوابط مربوط به مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در مؤسسه مذكور. - اخذ مجوز در مورد برقراري ارتباط كارگزاري جديد از مقامات صلاحيتدار. - مستندسازي وظايف و مسئوليتهاي هريك از مؤسسات. علاوه بر FATF، صندوق بینالمللی پول، سازمان ملل متحد و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر آن و بانک جهانی نیز در امر مبارزه با پولشویی و تامین مالی دخیل میباشند. مصادیق موارد مشکوک به پولشويي در سيستم بانكي: 1- ارایه مدارک جعلی یا اطلاعات خلاف واقع 2- فعال شدن ناگهانی و بیدلیل حسابهای راکد 3- افتتاح حسابهای متعدد به نام متقاضی و وابستگان وی 4- درخواستهای خلاف قوانین و مقررات 5- درخواست انجام خدمات بانکی پیچیده و متعدد برای یک موضوع واحد 6- سپردهگذاری وجوه نقد و انتقال سریع آنها از طریق صدور چک، خرید چک بانکی یا حواله 7- ایجاد گردش حساب صوری با صدور چکهای متعدد به مبالغ بالا و یکسان 8- صدور حواله به سایر بانکها بدون انطباق با نوع فعالیت مشتری 9- تسويه قسمت اعظم يا تمام وام دريافتي؛ در حاليكه اين اقدام با درآمد مشتري و دارايي‌هاي وي متناقض باشد 10- ارایه وثیقه تسهیلات کلان برای خود یا دیگران 11- انتقال وجوه ارزی به مناطقی که در آنها فعالیتهای غیرقانونی بسیاری انجام میگیرد 12- انجام مکرر عملیات و معاملات در شعب متعدد 13- اجتناب مشتري از تماس مستقيم با كارمند بانک یا مؤسسه مالی 14- توجه به حسابهاي بانكي و نقل و انتقالات آن: اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسابشان نشاندهنده فعاليت تجاري يا بازرگاني نبود و فقط مبالغ بالايي وارد حساب و از آن برداشت مي‌شود. 15- درخواست مشتريان مبنی بر ارسال وجه به خارج از کشور، ضمن آنکه مشتری منتظر رسيدن وجهي به همان مبالغ از جايي ديگر مي‌باشد 16. مشتري مايل نيست مكاتبات به منزلش فرستاده شود 17. مشتري از يك آدرس مشترك براي اسامي متفاوت استفاده ميكند 18. مشتري تحت مراقبت همراهان خود قرار دارد 19. مشتري توجه غيرمتداولي به سياستها، كنترلها و سيستمهاي داخلي شما نشان ميدهد 20. مشتري شماره تماسي ميدهد كه يا موجود نيست يا قطع ميباشد 21. مشتري براي توجيه معاملات بيش از حد لازم توضيح ميدهد 22. مشتري اطلاعات/ جزئياتي ارایه ميدهد كه گيجكننده هستند 23. مشتري اصرار دارد كه معامله به سرعت انجام پذيرد 24. مشتري تلاش ميكند رابطه نزديكي با كاركنان برقرار كند 25. مشتري از اسامي و آدرسهاي مختلفي استفاده ميكند. واحد اطلاعات مالي6: يکي از الزامات بين‌المللي در رابطه با مبارزه با جرايم مالي به طور کلي و مبارزه با دو جرم پولشويي و تأمين مالي تروريسم عبارتست از تأسيس يک واحد اطلاعات مالي. واحد اطلاعات مالي داراي کارکردهای اساسي زیر است: 1. دريافتكننده مركزي اطلاعات گزارش شده بانكها و مؤسسههای مالي و اعتباري تمامي اطلاعاتي كه قانوناً مكلف به گزارش و ارایه آنها هستند از جمله اطلاعات مربوط به معاملات مشكوك را بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش دهند. اين امر اولاً از آن جهت است كه اطلاعات در يك مكان واحد گرد آيند و بنابراين استفاده از آنها به بهترين نحو تسهيل گردد. ثانياً امنيت اين اطلاعات به بهترين نحو تأمين گردد؛ چرا كه واگذاري اين اطلاعات به مراجع مختلف مي‌تواند موجب افشاي آنها در غير موارد ضروري و در نتيجه قصور در انجام تكاليف مربوط به رازداري بانكي و تجاري گردد. 2. تجزيه و تحليل اطلاعات واحد اطلاعات مالي تنها دريافتكننده اطلاعات نيست بلكه وظيفه تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي را نيز بر عهده دارد. بسياري از اطلاعاتي كه به واحد اطلاعات مالي تسليم ميشوند در ظاهر نشانگر وقوع پولشويي و تأمين مالي تروريسم نيستند و تنها در پرتو تجزيه و تحليل اين اطلاعات است كه ميتوان متوجه اين جرايم شد. براي انجام اين تجزيه و تحليلها لازم است كه واحدهاي اطلاعات مالي به منابع انساني و تكنيكي كافي مجهز باشند و با شيوهها و تكنيكهاي پولشويي و تأمين مالي تروريسم نيز آشنايي كافي داشته باشند. 3. انتشار اطلاعات در سطح داخلي در صورتي كه تجزيه و تحليل هاي صورت گرفته منجر به اثبات اين مطلب شد كه جرايم پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم رخ دادهاند، واحد اطلاعات مالي آنها در اختيار مقامات صالح قضايي قرار خواهد داد. 4. انتشار اطلاعات در سطح بينالمللي از آنجايي كه پولشويي و تأمين مالي تروريسم غالباً در سطح داخل مرزهاي يك كشور متوقف نشده و در سطح بينالمللي رخ ميدهد و در بردارنده عناصر خارجي ميباشد، هر گونه مبارزه با تأمين مالي تروريسم و پولشويي كه فاقد مكانيزمهايي براي معاضدت بينالمللي باشد، عقيم خواهد بود. بنابراين ضروري است كه واحدهاي اطلاعات مالي، يافتههاي خود را در سطح بينالمللي نيز مبادله نمایند. روند مبارزه با جرايم منشاء و پولشويي در قوانين ايران: قانون اساسي مصوب سال 1358 در اصل 49 خود چنين مـقـرر کرده است: "دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات،‌ سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاري‌ها و معاملات دولتي، ‌فروش ‌زمینهاي موات و مباحات اصلي، داير کردن اماکن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد". همچنین در "قانون تشديد مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداري مصوب 28 شهريورماه 1364 مجلس شوراي اسلامي و 15 آبان ماه 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام" و "قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب 17 آبان ماه 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام" قـانونگذار تعقیب اشخاص حقيقي يا حقوقي که از اين طريق اقدامات غيرقانوني و فعاليت‌هاي مجرمانه، مالي را به‌دست مي‌آورند يا اموال عمومي، دولتي و خصوصي مردم را تصاحب مي‌کنند و به حقوق عمومي يا خصوصي تعدي مي‌کنند، را پيش‌بيني کرده است. قانون مبارزه با پولشويي در تاريخ 2 بهمن ماه 1386 از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و آييننامه اجرايي آن نيز در سال 1388 به تصويب كارگروه تخصصي شوراي عالي مبارزه با پولشويي رسيد. همچنین در اردیبهشت 1390 ده دستورالعمل از سوی بانک مرکزی برای اجرا به کلیه بانکها ابلاغ گردید [1]- Financial Action Task Force [2]- منظور افرادی است که مدارک علمی یا تخصص دارند

جزوه آموزشی "مبارزه با پولشویی"

مطالب مشابه :

پولشویی

پولشویی

جزوه آموزشی "مبارزه با پولشویی"

پولشویی الکترونیک چیست؟

پولشویی چیست؟

پولشویی چیست ؟

پولشویی چیست؟

پولشویی..