افت قیمت خودرو

شبکه ایران بررسی می کند افت قیمت و خسارتی که بیمه ها پرداخت نمی‌کنند

شبکه ایران: اما جدا از هزینه تعمیر خودرو صاحب بیمه‌نامه و شخص ثالث یکی از دغدغه‌های صاحبان خودرو حادثه دیده وسیله نقلیه بعد از تصادف و تعمیر آن است چون خریدار جدید مبلغی از ارزش خودرو را بابت تصادف رخ داده کسر می‌کند و به عبارت دیگر خودرو حتی اگر بلافاصله پس از خروج از کارخانه دچار سانحه شود بخشی از ارزش خود را از دست می‌دهد.
به طور معمول ، در جبران خسارت‌ها مشکل چندانی به وجود نمی‌آید و شرکت‌های بیمه تا سقف تعهدات مندرج در بیمه‌نامه پاسخگو هستند؛ اما از جبران کسر قیمت (افت قیمت) خودرو که پس از بازسازی ایجاد می‌شود و در عرف جامعه نیز امری پذیرفته شده است ، سر باز می‌زنند که این امر خلاف قوانین جاری و قاعده "لاضرر" است.

یک موضوع واحد با چند نتیجه گیری متفاوت
ابراهیم اعتمادیان کارشناس حقوق در این زمینه به شبکه ایران می‌گوید: متاسفانه در مواردی مانند خسارت افت قیمت خودرو پس از تصادف قانونگذار به طور کلی موضوع عدم النفع را نپذیرفته است، یعنی قانونگذار منافعی که به صورت مستقیم ثابت می‌شود را پذیرفته ولی نفعی که به صورت غیر مستقیم اتفاق افتاده باشد را نپذیرفته است.
اعتمادیان در ادامه می‌افزاید: این موضوع البته در قوانین بسیاری از کشورها پذیرفته شده است، به عنوان مثال می‌توان به موضوع خسارت‌های معنوی یا خسارت‌های کلان غیر مستقیم اشاره کرد که در قوانین ما پیش بینی نشده است.
او ادامه می‌دهد: این یک نقطه ضعف است چرا که در این گونه موارد حل این مسایل به نظر مفسرین قانون بستگی دارد یعنی ما در یک موضوع واحد با نتیجه گیری‌های متعدد روبرو هستیم.
اعتمادیان با بیان این مطلب که باید این نقاط ضعف توسط قانونگذار اصلاح شود، می‌گوید: البته با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد امکان پرداخت خسارت افت قیمت خودرو وجود ندارد، چرا که شرایط جاده‌ها و خیابان‌های ما به گونه‌ای است که تصادف امری است غیر قابل اجتناب. به همین دلیل فردی که یک خودروی گران قیمت می‌خرد باید این موضوع را نیز بپذیرد که تصادف موضوعی است که نیتجه رانندگی است.
او در ادامه گفته‌های خود می‌افزاید: به هر حال تا زمانی که قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد باید این موضوع و نحوه پرداخت خسارت مورد پذیرش طرفین باشد، شخص متضرر باید بپذیرد که در اغلب موارد تعمدی در کار نبوده ولی اگر تشخیص بدهد که خسارت عمدی به وی تحمیل شده است می‌تواند از طریق مجرای قانونی خسارت خود را طلب کند.

تعهداتی که انتظارات را بالا می‌برد
اعتمادیان همچنین در مورد تعهد برخی شرکت‌های بیمه برای پرداخت این نوع خسارت می‌گوید: برخی از شرکت‌ها تا کنون در این باره حرف‌هایی زده‌اند و تعهداتی داده‌اند اما تا کنون نتوانسته‌اند آن را عملی سازند، این تعهدات تنها باعث شده تا این خواسته در میان افراد شکل گیرد و بسیاری برای دریافت این خسارت به دادگاه‌ها مراجعه کنند.
وی در ادامه به مشکل دیگری در میزان تعیین خسارت افت قیمت خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر در جامعه تحت عنوان خسارت افت مدل خودرو نام برده می‌شود، توسط بنگاه‌های اتومبیل تعیین می‌شود به این معنا که بنگاه‌های اتومبیل برای نفع خودشان رقم‌های بالایی را به عنوان افت قیمت خودرو مطرح می‌سازند در صورتی که این ارقام اصلا کارشناسی نیست.
علوی قاضی بازنشسته دادگستری اما در این باره معتقد است که این گونه پرونده‌ها در حال حاضر به راحتی توسط مراجع قضایی قابل پیگیری است.
او به شبکه ایران می‌گوید: من نیز ضعف قانون را در این زمینه قبول دارم اما با این وجود این گونه پرونده‌ها در دادگاه‌ها به صورت مبهم باقی نمی‌مانند و خسارت وارده معمولا به وسیله سه کارشناسی که دادگاه تعیین می‌کند مشخص می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کمکی برای فرد خاطی برای پرداخت خسارت در نظر گرفته می‌شود یا نه می‌گوید: اگر خسارت وارد شده برای دادگاه محرز شود فرد خاطی باید خسارت را پرداخت کند و دادگاه ضامن عدم توانایی او برای پرداخت نیست.

چرا شرکت‌های بیمه از پرداخت خسارت افت قیمت سر باز می‌زنند؟
ضعف قانون، عدم توانایی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت افت قیمت خودرو و ... همه از عواملی است که این روزها دست به دست هم داده تا پرونده‌های بسیاری در این زمینه در دادگاه‌ها تلنبار شده، مشکلی که حل آن به راحتی امکان پذیر نیست.
نسرین شرافت مدیر نظارت فنی در بیمه مرکزی در این باره می‌گوید: مشکلی که در این جا وجود دارد این است که این موضوع توسط قانون مسکوت مانده است.
او ادامه می‌دهد: طبق تبصره 4 ماده یک قانون اصلاح شده بیمه شخص ثالث، زیان‌هایی که به سبب تصادف به اموال شخص ثالث وارد می‌شود قابل پرداخت است البته می‌توان از این قانون این گونه برداشت کرد که خسارت‌های غیر مستقیم مانند افت قیمت خودرو نیز قابل پرداخت است اما از آن جایی که به صراحت در قانون نیامده اغلب شرکت‌های بیمه از پرداخت آن خودداری می‌کنند.
شرافت همچنین می‌گوید: اگر در این گونه موارد قانون مشخصی وجود داشته باشد حتما شرکت‌های بیمه نیز خود را ملزم به پرداخت خسارت می‌کنند.
او در پاسخ به این سوال که میزان خسارت افت قیمت خودرو چگونه تعیین می‌شود می‌گوید: معمولا اتفاق نظری بین کارشناسان و صاحبان بنگاه‌های خودرو وجود ندارد و همین موضوع نیز یکی دیگر از دلایل اطاله دادرسی این گونه پرونده‌ها در دادگاه‌ها شده است اما اگر قانون شرکت بیمه را ملزم به پرداخت هر مبلغ خسارت کند شرکت بیمه آن را پرداخت خواهد کرد.

افت قیمت خودرو

مطالب مشابه :

هفت قانون طلایی

پیام کارگران ایران خودرو به کارگران گروه صنعتی ایران خودرو

اعتراض کارگران شرکت های مجموعه صنعتی ایران خودرو به تغییر قانون کارادامه دارد

سند سبز خودرو مالکیت قانونی نیست

احتمال تغيير سه بند از قانون واردات خودرو

حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو

دانلود رایگان سمینار قانون جذب (دکتر شاهین فرهنگ)

روند قانونی نقل و انتقال مالکیت خودرو

7 قانون طلایی در طراحی خودرو های سدان با اتاق اندازه متوسط

افت قیمت خودرو