قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 1 تا 16
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 32 تا 51
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 52 تا 71
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 72 تا 87
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 88 تا 100
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 101 تا 11۴
تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در طول برنامه پنجم توسعه
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31
ماده 17 - نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مكلفند در صورت تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح ، آن تعداد از كانال‌هاي مخابراتي مازاد‌برنيازهاي ضروري خود را (اعم از RD , FX و هات لاين و...) با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران و شركتهاي‌مخابراتي استانها قرار دهند و شركتهاي مزبور موظفند در صورت نياز مجدد نيروها، بدون دريافت هيچ‌گونه وجهي در اختيار نيروي مزبور قرار دهند.
ماده 18 - بندهاي (2) و (3) ماده (32) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 به شرح ذيل‌اصلاح و دو بند به عنوان بندهاي (4) و (5) به ماده مذكور اضافه مي‌شود :
2 - مجازات تخلفات رانندگي از ده هزار (000 10) ريال الي سيصد و پنجاه هزار (000 350) ريال تعيين مي‌شود. جداول مربوط به تخلفات رانندگي و‌تغييرات بعدي با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
3 - وجوه حاصل از جرايم رانندگي در خارج و داخل شهرها به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌شود. معادل وجوه واريزي‌همه ساله در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني تا صرفاً به مصرف بهبود عبور و مرور برسد.
4 - وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري مكلفند نسبت به تهيه آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي و امور حمل و نقل و عبور و مرور اقدام نمايند تا پس از‌تصويب هيأت وزيران به موقع اجراء گذارده شود.
5 - انجام معاينه فني خودروها با رعايت مفاد اين بند و متناسب با امكانات كشور اجباري است.
ستادهاي معاينه فني خودرو وابسته به شهرداري‌ها يا مراكز فني مجاز وظيفه انجام معاينه و صدور برگه معاينه فني را برعهده خواهند داشت. چگونگي‌اجراي اين بند و زمان‌بندي و نظارت بر انجام آن و تعيين دوره‌هاي معاينه فني انواع خودروها و هزينه مربوطه متناسب با امكانات هر منطقه به پيشنهاد‌وزارتخانه‌هاي كشور و راه و ترابري با تصويب هيأت وزيران خواهد بود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است براساس تصويبنامه‌مذكور از تردد خودروهاي فاقد برگ معاينه فني جلوگيري نمايد. براي صدور هر برگ معاينه فني مبلغ دو هزار (000 2) ريال اخذ و به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز خواهد شد.
ماده 19 - متن مندرج در ماده (31) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373.12.28 تحت عنوان بند(الف) درج و بندهاي زير به عنوان بندهاي (ب) و (ج) به ماده (31) الحاق مي‌گردد :
ب - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است وجوه اخذ شده از مشمولان وظيفه بابت اعطاي معافيتهاي مدت‌دار (سه ساله و پنج ساله) و‌همچنين بابت تضمين اجراي ماده (103) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب 1363.7.29) را كه براساس مقررات مربوط دريافت‌مي‌دارد به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ج - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌شوند‌من‌جمله مشمولان خدمت وظيفه در خارج از كشور و همچنين از مشمولاني كه از معافيتهاي پزشكي، كفالت، مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به‌استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و‌درخواست المثني مي‌نمايند، مبالغي را براساس تعرفه‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد‌خزانه‌داري كل) واريز نمايد.
ماده 20 - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با موافقت وزارت كشور به منظور فراهم‌نمودن امتيازات ويژه براي پرسنلي‌كه به سبب شغل سازماني در مناطق مرزي كشور شامل پاسگاههاي مرزي و ساحلي، پست‌هاي كنترل مرزهاي زميني و دريايي، مرزبانان و جانشين آنها،حوزه‌هاي مرزي و ساحلي، مترجمين و مديران حوزه‌ها و مناطق مرزي و پرسنلي كه در جزاير خدمت مي‌كنند از پرداخت اجاره خانه‌هاي سازماني كه‌در اين مناطق در اختيار آنان قرار مي‌دهد معاف نمايد.
ماده 21 - به منظور كمك به تأمين مسكن پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، دولت موظف است كه به ازاي مبالغي كه از سوي پرسنل كادر شاغل‌كه داوطلبانه و از دريافتي ماهانه خود در يكي از بانكهاي عامل يا صندوقهاي تعاون و سرمايه‌گذاري سازمانهاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي‌ايران، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و‌ستاد كل نيروهاي مسلح سپرده‌گذاري مي‌نمايند، به ميزان يك چهارم مبلغ واريزي توسط پرسنل و حداكثر تا پنج درصد (5%) مجموع حقوق و‌فوق‌العاده شغل آنان از محل رديف خاصي در قانون بودجه سنواتي به همين منظور پيش‌بيني مي‌گردد اقدام نمايند.
اين قبيل سپرده‌گذاريها علاوه بر ساير تسهيلات اعطايي توسط نظام بانكي و ساير تسهيلاتي كه براساس قوانين و مقررات مربوط از طرف نيروهاي‌مسلح در امر وام مسكن نيروهاي مسلح به پرسنل واگذار مي‌شود جهت خريد و يا احداث مسكن در اختيار پرسنل قرار مي‌گيرد. صندوقهاي مذكور‌مكلفند هر شش ماه يكبار گزارش كامل عملكرد خود را به بانك مركزي و كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات‌مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نظارت مستمر بر عملكرد اينگونه صندوقها را اعمال نمايد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده بنا به پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.
ماده 22 - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود باتوجه به تخصص‌ها و‌توانايي‌ها و ظرفيت نيروهاي تحت‌نظر خود با حفظ توان رزمي براي اجراي طرحها و پروژه‌هاي اجرايي با دستگاههاي اجرايي كشور قرارداد پيمانكاري‌منعقد نمايند. كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد و معادل آن در جهت اجراي‌قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين‌آلات در بودجه سنواتي اختصاص مي‌يابد.
آيين‌نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه‌هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 23 - دولت موظف است درآمدهايي را كه براساس قوانين مصوب تحت عنوان جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران وصول مي‌كند، به‌حسابهايي كه توسط خزانه براي آن دستگاه اجرايي افتتاح مي‌شود واريز كند، تا به حساب درآمد اختصاصي اين دستگاه منظور شود.
همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبار درآمد اختصاصي جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، كه به همين منظور در قوانين بودجه‌سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، در اختيار دستگاه مذكور قرار خواهد گرفت.
ماده 24 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود وجوهي را در ازاء صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو،مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مواد اوليه و بسته‌بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه براي مسؤولين فني آنها، صدور و تمديد‌پروانه مطب، پروانه مؤسسات پزشكي و مسؤولين فني آنها اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و مؤسسات وابسته به حرف‌پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامائي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد‌غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاههاي تشخيص طبي و‌حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاهها و‌ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تأسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي‌و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و
آموزش پزشكي و‌تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي‌واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه‌داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار در‌اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني و واحدهاي ذي‌ربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.
ماده 25 - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود با رعايت سياستهاي برنامه‌هاي توسعه كشور، داروخانه‌هاي‌دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سراسر كشور (خارج از بيمارستان‌ها و مراكز) را مطابق آيين‌نامه‌اي كه با پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به صورت خودگردان اداره نمايد.
وجوه حاصل از فروش دارو و خدمات به حساب درآمد اختصاصي دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه نزد خزانه واريز و معادل وجوه واريزي از محل‌هزينه و درآمدهاي اختصاصي كه در قوانين بودجه منظور خواهد شد در اختيار دانشگاه علوم پزشكي جهت هزينه‌هاي جاري و پرسنلي و خريد مجدد‌دارو قرار خواهد گرفت.
ماده 26 - سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسي‌هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:
1- تأسيس مهدهاي كودك.
2- تأسيس مراكز نگهداري شبانه‌روزي كودكان بي‌سرپرست و خياباني.
3- تأسيس خانه سلامت دختران و زنان.
4- تأسيس مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي.
5- تأسيس كلينيك و اورژانس‌هاي مددكاري اجتماعي.
6- تأسيس مراكز خدمات مشاوره‌اي اجتماعي.
7- تأسيس مراكز توانبخشي معلولين.
8- تأسيس مراكز حرفه‌آموزي معلولين.
9- تأسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان.
10- تأسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن.
11- تأسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك.
12- تأسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين.
13- تأسيس انجمن‌ها و مؤسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند.
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليت‌هائي كه جنبه انتفاعي دارند براساس تعرفه‌اي كه توسط سازمان بهزيستي‌كشور تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور(نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش‌بيني مي‌گردد در اختيار سازمان‌مذكور قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.
ماده 27 - متن زير به عنوان تبصره‌هاي (2) و (3) به ماده (9) قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373.8.3 الحاق مي‌گردد :
تبصره 2 - دستگاههاي اجرائي طرف قرارداد با سازمان بيمه خدمات درماني مكلفند حق سرانه بيمه درمان سهم كارمندان، بازنشستگان و موظفين را از‌حقوق ماهانه كسر و حداكثر در مدت يك ماه به حساب سازمان مذكور واريز نمايند. دستگاههاي اجرايي طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر مكلفند‌حق سرانه بيمه درمان افراد مذكور را از حقوق ماهانه كسر و معادل دو نهم آن را به حساب سازمان فوق‌الذكر و مابقي آن را به مؤسسه بيمه‌گر طرف‌قرارداد پرداخت نمايند.
تبصره 3 - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موظف است هر ساله اعتبارات مربوط به سهم دولت از حق سرانه بيمه خدمات درماني مستخدمين‌شاغل، بازنشسته و موظفين مشمول قانون استخدام كشوري را به صورت يك رديف مشخص و جداگانه در قالب بودجه كل كشور با رعايت نصاب‌تعيين شده در قانون بيمه همگاني، حسب مورد در اختيار سازمان بيمه خدمات درماني يا دستگاههاي اجرايي كه طرف قرارداد با مؤسسات بيمه‌گر ديگر‌هستند قرار دهد.
ماده 28 - به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود، واحدهاي تحت پوشش خود را در فرصت‌هايي كه از آنها استفاده نمي‌كند، براي ارائه‌خدمت و يا از طريق انعقاد قرارداد و يا اجاره مراكز و فضاهاي فوق با دريافت هزينه‌هاي مربوط از متقاضيان، واگذار نمايد. وجوه دريافتي از اين بابت را‌به حساب درآمد اختصاصي واريز كند.
معادل درآمدهاي اختصاصي مذكور هر ساله در قانون بودجه سالانه منظور و در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار خواهد گرفت تا براي تأمين بخشي‌از هزينه‌هاي مراكز تحت پوشش آن سازمان هزينه نمايد.
ماده 29 - به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اجازه داده مي‌شود نسبت به پذيرش بيماران خارجي اقدام و هزينه مربوطه را‌براساس تعرفه‌هايي كه به تصويب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور‌واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) درآمد اختصاصي مذكور هر ساله در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و در قالب برنامه « خدمات‌درماني» دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه طبق مقررات هزينه خواهد شد.
ماده 30 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و ساير شركتهايي‌كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و سهام آنها منفرداً يا مشتركاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي، به استثناي بانكها و مؤسسات‌اعتباري و شركتهاي بيمه قانوني، تعلق داشته باشد و همچنين شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آنها مستلزم ذكر نام يا‌تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازي صنايع‌ايران و شركتهاي تابعه، سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه مشمول مفاد اين ماده مي‌باشند.
الف - به كليه دستگاههاي اجرايي موضوع اين ماده اجازه داده مي‌شود كه با رعايت سياست واگذاري امور خدماتي به بخش غير دولتي و در قالب‌بودجه مصوب، خودروي سواري داخلي خريداري نمايند.
تبصره - نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني هستند. نيروي انتظامي‌جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي‌خريداري نمايد.
ب - آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.
ماده 31 - خريد يا اجاره نمودن هواپيماي اختصاصي توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول‌قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و مشمولان ماده (4) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366.6.1 و نيز مسافرت‌هاي مسؤولان و‌كاركنان دستگاههاي مذكور با هواپيماي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد.رؤساي سه قوه از شمول ممنوعيت اجاره هواپيما مستثني هستند.
مطالب مشابه :
سیتم های مالی حسابداری
است و وابسته به شركت مخابرات ايران و مدارك موجود در امور مالي شركت ياد شده يا بر
پروژه های مالی آماده
پروژه مالي شركت شهد ايران. 1403 امور مالي شركت سهامي مخابرات.
برآورد قيمت سهام مخابرات
تاسيس شركت مخابرات ايران ايران عهده‌دار امور تصدي مالي اين شركتها
اسامی مدیران شرکت مخابرات ایران
عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران معاون اداري و مالي مدير عامل امور ايثارگران
پاسخ به 73 سوال درباره خصوصي‌سازي شركت مخابرات ايران
شركت مخابرات ايران يك شركت بيگدلي معاون مالي و اداري مدير كل امور
اسامي مديران و كارمندان نمونه صنعت نفت در سال 89
البرز خواجه برج سفيدي، مدير امور مالي شركت نفت شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران
مصاحبه اختصاصی پیام تهران با مهندس فیضی در مورد خصوصی سازی مخابرات
معاون مالي شركت مخابرات ايران امور اداري و شركت مخابرات ايران
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 17 تا 31
با حفظ امتياز جهت استفاده عمومي در اختيار شركت مخابرات ايران امور حمل و نقل و شركت ملي
بخشنامه بانك مركزي در خصوص مقررات ارزي (خدمات ارزي), و افتتاح حسابهاي ارزي
سازمان صنايع ملي ايران, شركت مخابرات مدير عامل و مدير امور مالي شركت هواپيمايي
برچسب :
امور مالي شركت مخابرات ايران