مبنای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

مبنای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

ترتيبات حل و فصل اختلافات در سازمان تجاري جهاني, معطوف به كليه اختلافاتي است كه ناشي از تعدادي موافقتنامه هاي مفصل منعقده در دوراوروگوئه باشد, يعني چهار موافقتنامه زير:
1_ موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 گات
2_ موافقتنامه جنبه هاي تجاري مالكيت معنوي

3_ موافقتنامه تجارت خدمات
4_ سایر اسناد حقوقی سازمان تجارت جهانی[1]

 

مواد 22 و 23 گات نسبت به مفاد مشابه به سایر موافقتنامه ها همچنان موسع ترین این مواد است.و مواد مربوط به حل اختلاف در سایر موافقتنامه ها یا تکرار همان مواد است.یا به صورت متنی محدود تر است.از طرف دیگر گات 1994 مشتمل بر تمام اسناد و تصمیمات حقوقی مربوط به گات 1947 نیز هست.به این ترتیب مبنای حقوقی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی وسیعتر از نظام حل اختلاف گات 1947 است[2]

نظام حل و فصل اختلاف این سازمان بر چه اختلافاتی و در چه چارچوبی حاکم است و این نظام صلاحیت رسیدگی به چه نوع دعاوی و شکایاتی را دارد؟

۱-حل اختلاف بر اساس مواد 22 و 23 گات

پیش از تشکیل سازمان تجارت جهانی مواد 22 و23 تنها مواد مربوط به حل اختلاف بودند و حتی امروز هم با وجود تفاهم نامه حل اختلاف سازمان همچنان این ماده در زمینه حل اختلاف نقش کلیدی دارند. در ماده 23 گات :به موجب این ماده منشا دعاوی یکی از دو مورد زیر است.

الف:از بین رفتن یا لطمه دیدن منافع

ب:ایجاد مانع در راه حصول اهداف موافقتنامه

این دو منشا دعوا ممکن است به یکی از سه صورت زیر تحقق یابند :

الف:قصور در انجام تعهدات به موجب موافقتنامه

ب:اتخاذ هر تدبیری چه با موافقتنامه مغایر باشد یا خیر

ج:وجود(هر موقعیت دیگر) و ایجاد مانع در کسب منفعت به موجب موافقتنامه و جلوگیری از حصول اهداف آن است که در قلب حل اختلاف گات جای می گیرد.

با توجه به این مفهوم مرکزی در حل اختلاف گات به نوع خاصی از شکایات که در شق ب بند 1 ماده 23 آمده است (شکایت غیر نقض) چرا که طبق این مفاد حتی در موردی که لطمه به منافع بر اثر اقداماتی است که با تعهدات گات تعارض ندارد طرح شکایت ممکن است.بهترین مثال بروز چنین حالتی یارانه ها هستند.چرا که به موجب گات اصولا پرداخت یارانه ها ممنوع نشده است ولی پرداخت یارانه ها می تواند رقابت را مختل سازد و می تواند نتیجه تحمیل تعرفه را به بار آورد.بدین ترتیب می توان حالتی را تصور کرد که بدون نقض قواعد گات به منافع ناشی از آن لطمه بخورد[3]. گزارش مرجع رسیدگی سویا نمونه خوبی از این موضوع است.در این قضیه آمریکا به سبب لطمه ای که به منافعش وارد شده بود از اتحادیه اروپا شکایت کرد.در سال 1962 در انتهای مذاکرات گات اتحادیه اروپا امتیازات تعرفه ای در زمینه واردات دانه های روغنی به آمریکا واگذار کرده بود و تعرفه ها را کاهش داده بود.چند سال بعد اتحادیه اروپا یارانه هایی برای تولیدکنندگان این محصولات در نظر گرفت که البته با قوانین گات نیز مغایرتی نداشت و در محدوده یارانه های غیر قابل تعقیب مجاز بود.ایالات متحده مدعی شد که با وضع این یارانه ها به منافع این کشور که قبلا بر اثر کاهش تعرفه ها به دست آورده شده بود لطمه وارد آمده است.مرجع رسیدگی حل اختلاف مربوطه نیز ادعای آمریکا را تایید نموده و از اتحادیه اروپا خواست تا تدبیری برای از بین بردن لطمه ای که به امتیازات تعرفه ای وارد شده بود اتخاذ نماید.تاکیدی که براین دسته شکایت می شود و نتایجی که از آن به دست میآید (مبنی بر اینکه اهمیت کمتری به شکایت غیر تخلفی بدهند) ناشی از عدم درک درست نظام حل وفصل اختلافات گات است نظامی که در آن حفظ منافع تجاری و تمامیت اهداف موافقتنامه عمومی هدف اصلی است.از این دیدگاه هیچ اهمیتی ندارد که اقدامی که موجب لطمه به منافع شده است با موافقتنامه عمومی سازگار است ناسازگار است و یا درمحدوده خاکستری قرار می گیرد.تبعات آن به موجب بند 2 ماده 23 در تمام موارد یکسان است.تنها تفاوت قابل لمس در عمل این است که در موارد نقض قواعد گات لطمه به موارد مفروض است حال آنکه در صورتیکه لطمه به منافع ناشی از اقدامی باشد که با تعهدات گات تعارض ندارد باید وجود آن ثابت شود.

در نتیجه باید گفت که تفاوت دو نوع شکایت ناشی از نقض و شکایت غیر نقض در ان است که در نوع اول ورود لطمه و خسارت مفروض است و تخلف فی النفسه دلیل بر بروز لطمه است در حالیکه در نوع دوم بار اثبات دعوا بر دولت خوهان است شق الف از بند 1 ماده 26 تفاهم نامه بر خلاف تخلفات ناشی از نقض که در آنها نیازی به اثبات ضرر و زیان وجود ندارد در اختلافات غیر نقض از دولت شاکی خواسته است تا دلایل کافی و مستندات لازم دال بر ورود خسارت ناشی از اقدامات دولت خوانده ارائه نماید. این نوع تخلفات الزامی بر پایان دادن به اقدامات دولت خاطی نیست. تفاوت دیگر در این است که بر خلاف تخلفات ناشی از نقض در تخلفات غیر نقض نظرات داور یا هیئت داوران الزامی نبوده.آخرین تفاوت این دو نوع تخلف در این است که بر خلاف تخلفات همراه با نقض که در آنها غرامت یک راه حل موقتی است. در تخلفات بدون نقض غرامت بخشی از راه حل مورد قبول طرفین است که بعنوان یک راه حل پایانی اختلاف را پایان می دهد. در نتیجه در صورتیکه ثابت شود تخلف از گات روی داده است معمولا از بین رفتن یا لطمه به منافع نیز برای مرجع رسیدگی ثابت می شود[4].

 

۲- تفاهم نامه حل و فصل اختلاف ضمیمه 2 است.

رکن حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی (DSB)براساس ماده 3 موافقتنامه تشکیل سازمان تجارت جهانی و مقررات تفاهمنامه حل و فصل اختلافات WTOصلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات ناشی از هر توافق و تعهدات مندرج در کلیه موافقتنامه موجود در سند نهایی دور اروگوئه که بعدا دول عضو سازمان تجارت جهانی در مقابل یکدیگر نسبت به آن متعهد گردند را دارا میباشد

به این صورت تفاهمنامه حل وفصل اختلاف (DSB)  یک نظام کامل جل و فصل را تشکیل  و به اعضای سازمان تجارت جهانی اجازه میدهد در دعوای خود بهریک از موافقتنامه های تجاری  چند جانبه که در موافقتنامه های منضم به موافقتنامه تشکیل سازمان تجارت گنجانده شده اند استناد کنند[5] .

 

۱-موافقتنامه ها یی که در ضمیمه 4 معاهده موسس سازمان تجارت جهانی آمده اند (موافقتنامه های تجاری بین چند طرف).موافقتنامه های مورد اشاره موافقتنامه بر تجارت در هواپیمایی غیر نظامی – موافقتنامه های معاملات دولتی – موافقتنامه بین المللی لبنیات و موافقتنامه بین المللی گوشت گاو.

برای اینکه دقیقا بدانیم نظام حل و فصل اختلافات برای رسیدگی به چه اختلافی صالح است باید به تک تک موافقتنامه های مذکور در پیوست تفاهم نامه حل اختلاف مراجعه کرده و ببینینم در متن هر یک از این موافقتنامه های تحت پوشش چه مفادی درباره حل اختلاف وجود دارد و در چه مواردی صلاحیت به این نظام اختلاف واگذار شده است.

 

1- موافتنامه مربوط به تولیدات کشاورزی   این موافقتنامه از چند بخش تشکیل شده است . که

سعی دارند  تجارت کشاورزی را اصلاح نموده و اساس را برای سیاست  بازار یابی فراهم آورند و از این طریق اعتبار و امنیت کشورهای صادر کننده و وارد کننده محصولات کشاورزی را نیز فراهم آورند.

2- موافقتنامه استاند ارد ( معیارها ) و اقدامات بهداشتی و زمینه تآمینی و حفاظتی .

موافقنامه مربوط به کاربرد مقررات بهداشت نباتات ،  حیوانات و امنیت  غذایی میشود .

 آن حقوق دولتها را برای اتخاذ معیارهای بهداشتی به رسمیت میشاسد ولی تصریح مینماید که این معیارها بایستی برپایه اصول علمی باشند و تنها در محدوه ایی  بکار گرفته شوند که سلامتی و حیات نباتات و حیوانات  وانسان را حفظ کنند و هرجا که شرایط مشابه و یکسان باشد نباید به دلخواه  یا به تضیع حق اعضا موجبات تبعیض شوند .

3- موافقتنامه مربوط به پوشاک و منسوجات .

باتوجه به مشکلات مربوط به صنایع کشورهای توسعه یافته در نتیجه رقابت وارداتی با هزینه پایین  در تجارت پوشاک و منسوجات از سال 1974 تجارت پوشاک و منسوجات تا حد زیادی موافقتنامه الیاف چند گانه قرار گرفت ترکها MFA تحت مبنا و اساسی را بنا نهاد که از آن اکثر کشورهای صنعتی از طریق موافقتنامه هایی دو جانبه یا اقدامات یک جانبه سهمیه هایی را از واردات و پو شاک بیشتر کشورهای رقیب در حال توسعه دریافت میداشتند .

 

4- موافقتنامه تجارت خدمات    

Gatsکه طی دور اروگوئه مورد مذاکره واقع شد سری اول قوانین و نظامهای حقوقی و مورد توافق چند جانبه است که تاکنون مورد مذاکره واقع شده است و تجارت – خدمات را تحت پوشش قرار میدهد.

5- موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت معنوی

در این موافقنامه ، مقررات مربوط به حقوق مساوی و مالکیت معنوی مقررات  مربوط به معیارهای تقریبی  مناسب برآن حقوق به حل و فصل اختلافات چند جانبه و نظام اجرایی متحول از شروطی هستند که مورد توجه واقع میشوند و در واقع این موافقتنامه با در نظر داشتن عملی بودن اصول اساسی موافقنامه

تعرفه  و  تجارت و هم به مالکیت معنوی اشاره میکند.

 

6-   موافقتنامه راجع  به تجارت هواپیمایی غیرنظامی 12 آوریل 1979 در این موافقتنامه 31 کشور به موافقنامه ای متعهد  هستند که تعهدات وارداتی برای همه هواپیماها به استثنای هواپیمای نظامی و همچنین تمام دیگر محصولات تحت پوشش موافقتنامه مثل قطعات یدکی هواپیما  را کاهش میدهد.

7-   موافقنامه فرآورده های  لبنی (15 آوریل 1994)

هدف از این موافقنامه توسعه و آزاد سازی تجارت جهانی تولیدات لبنی بود تا از این طریق در تجارت ثبات بیشتری ایجاد شود .

8-   موافقنامه بین المللی گوشت گاو ( 15 آوریل 1994)

هدف از این موافقنامه سرعت بخشیدن به توسعه ، آزاد سازی ، ثبات تجارت بین المللی گوشت چهارپایان اهلی و همچنین بهبود همکاری های ب در این بخش  است[6] .



[1] پروفسور آندره مگی – آیین حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی – ترجمه و تشریح محسن محبی – فصلنامه دیدگاههای حقوقی شماره 7

[2] مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی- پایان نامه -نادر ساعد- دانشگاه تهران

[3] امید بخش اسفندیار ، طارم سری مسعود – آشنایی با موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت – موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، آذر ماه 1372

[4] مرجع حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی- پایان نامه -نادر ساعد- دانشگاه تهران

[5] تحول در روش های حقوقی حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی  -پایان نامه  محمد آقایی استاد راهنما دکتر ضیایی بیگدلی – دانشگاه علامه طباطبایی


مطالب مشابه :


تبدیل منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو به یکی از قطبهای عمده انرژی های تجدید پذیر در کشور

تبدیل منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو به یکی از قطبهای عمده انرژی های نمونه سوال پیام نور




معرفی CRMROOM - پایگاه تخصصی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود رايگان نمونه همکاری تجاری با ما طبق تفاهمنامه های همکاری




مبنای حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی

گزارش مرجع رسیدگی سویا نمونه خوبی از این و مقررات تفاهمنامه حل و فصل تجاری بین چند




اتاق تعاون

2- همکاری با وزارت تعاون و ایجاد مراکز تجاری در طی تفاهمنامه مشترک توسط وزارت




قوه قضاییه نقطه اتصال متولیان پیشگیری از وقوع جرم است

حقوق تجاری تفاهمنامه همکاری بین سازمان در حاشیه امضای تفاهمنامه معاونت




برچسب :