نقش اضطرار در مسئوليت مدني
- مرحوم مصطفي عدل در تعريف اضطرار مي نويسد اضطرار وقتي است كه داعيه عقد مخصوصا براي واقع ساختن آن ايجاد نشده بلكه در نتيجه حادثه اتفاقي موجود باشد .
در اين تعريف و توضيحات بعدي آن منظور از كلمه داعيه روشن نيست چه اغراض و دواعي گوناگون شخص را بر انجام معامله تحريك مي كند و از ميان آنها هميشه غرض خاصي كه از سايرين مهمتر است جهت معامله ناميده مي شود.
بنظر نمي رسد كه منظور از داعيه در تعريف فوق انگيزه ويا جهت معامله باشد چه كلمه داعيه در ارتباط با واقع ساختن عقد قرار گرفته لذا مي توان گفت كه كلمه داعيه در اين جمله بجاي قصد بكار رفته است كه اگر اين استنباط صحيح باشد معامله اضطراري از نظر مولف معامله اي خواهد بود كه در آن قصد وجود ندارد.
2- مرحوم دكتر سيد حسن امامي اضطرار را حالتي مي دانند كه معامله كننده در اثر وضعيت اقتصادي يا اجتماعي خود ناچار بانجام معامله مي شود…..(1)
در خصوص اين تعريف بايد اضافه كرد كه اولا مضطر هميشه در اثر وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود ناچار بانجام معامله نمي شود گاه حتي وضعيت اجتماعي و اقتصادي مضطر كوچكترين نقشي در انجام معامله ندارد و تنها حوادث و وقايع خارجي و يا اوضاع و احوال خاصي است كه او را وادار بانعقاد قراردادي مي نمايد مثال كلاسيك آن مثال ناخدايي است كه كشتي اش در حال غرق شدن است و در اين حالت تعهد مي كند مبلغي را بكسي كه او را از اين وضع نجات دهد بپردازد در حاليكه هيچگونه تناسب و تعادلي بين مبلغ تعهد شده و كار انجام شده وجود ندارد.
ثانيا در اين تعريف مانند تعريف قبلي اضطرار صرفا در محدود مسووليت ناشي از قرار دادها تعريف شده و اعمال و رفتار ناشي از حالت اضطرار را كه در قلمرو مسووليت ناشي از جرم و شبه جرم است دربر نمي گيرد.
3- اضطرار از نظر آقاي دكتر جعفري لنگرودي حالتي است كه در آن تهديد وجود ندارد ولي اوضاع و احوال براي انجام يك عمل طوري است كه انسان با وجود عدم رضايت و تمايل به آن كار بسابقه آن اوضاع و احوال آن كار را عليرغم ميل باطني خود ولي از روي قصد و رضاي خاصي (كه آنرا در حقوق مدني رضاي معاملي مي نامند). آن معامله يا آن كار را انجام مي دهد و اين مقدار از رضا حاقل رضائي است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است.(2)
بدون اينكه در اينجا مفهوم رضاي معاملي يا حاقل رضاي لازم بحث قرار دهيم اشاره مي كنيم كه در اين تعريف تاكيد شده است كه در حالت اضطرار تهديد وجود ندارد و حال آنكه و حال آنكه مضطر نيز مانند مكره در معرض تهديد است منتها در حالت اكراه تهديد فشار ، نگراني و ترس توسط اكراه كننده يا شخص ثالث به مكره وارد مي شود و هدف از آن وادار كردن او بانجام معامله است ولي در حالت اضطرار تهديد ، فشار ، ترس و نگراني ناشي از وقايع و يا اوضاع و احوال خارجي است اوضاع و احوال و يا وقايعي كه طرف قرار داد مضطر در ايجاد آن نقشي نداشته است ولي از آن سوء استفاده يا حداقل بهره برداري غير عادلانه مي كند. آنچه مسلم است اين است كه مضطر نيز مانند مكره در حالت تهديد ، فشار ، نگراني و ترس قرار داشته و تحت تاثير شديد اين حالت بوده است كه تعهداتي را پذيرفته و يا اعمال و رفتاري را كه منجر به خسارت شده است انجام داده است اين تعريف در ميان تعاريف حقوقي داراي اين حسن منحصر بفرد است كه تعريف اضطرار در محدوده مسووليت قرار دادي محدود نشده و اعمال و رفتار ناشي از حالت اضطرار را نيز در بر مي گيرد .
4-آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در تعريف اضطرار مي نويسند در اضطرار فشاري كه به معامل وارد مي شود نتيجه اوضاع و احوالي است كه مقصود از آن اجبار او به انجام معامله نبوده است. در اين مورد محرك انشاء عقد امري دروني و شخصي است و تفاوت آن با ساير معاملات در اين است كه اين محرك ناشي از اشتياق بانجام معامله نيست بلكه لزوم فرار از ضرر ديگري آنرا بوجود آورده است(1)
5-اضطرار از نظر آقاي دكتر سيد حسين حالتي صفائي حالتي است كه در آن كسي در نتيجه پيش آمدهاي خارج از قرار داد و بدون اينكه تهديدي به منظور انجام معامله از جانب كسي متوجه وي شده باشد مجبور به بستن قرار داد گردد (2). اين تعريف نيز مانند اغلب تعاريف قبلي معامله (لزوم فرار از ضرر ديگر) در تعريف نخست و اجبار به انعقاد قرار داد در تعريف بعدي تا چه حد بر روي قصد و رضا تاثير مي گذارد از تعاريف فوق استنباط نمي شود. بعبارت ديگر معلوليت يا سلامت رضاي مضطر بوضوح از تعاريف فوق مشاهده نمي شود . با اين توضيح مي توان گفت كه اضطرار حالتي است كه در آن شرايط و اوضاع و احوال خارجي بنحوي است كه مضطر بدون اينكه توسط كسي مورد تهديد و فشار قرار گيرد با قصد ولي بدون رضايت واقعي و عليرغم ميل باطني خود تحت تاثير شرايط و مقتضيات موجود به قبول تعهد يا انجام عملي مبادرت مي نمايد .
پس از اين مقدمه كوتاه لازم بنظر مي رسد كه نقش اضطرار در مسووليت مدني در دو بحث نخست در قلمرو مسووليت قرار دادي و سپس در زمينه مسووليت ناشي از جرم و شبه جرم مورد مطالعه قرار گيرد.
نقش اضطرار در مسووليت قراردادي
در حقوق ايران كه اصل حاكميت اراده در ايجاد تعهدات ، اسقاط و تغيير آنها پذيرفته شده است ركن اساسي هر عقد را توافق دو اراده (اراده طرفين) تشكيل مي دهد. (1) قانونگذار ايراني كه در زمينه عقود و قرار دادها از حقوق اسلام و حقوق اروپائي الهام گرفته اصل حاكميت اراده را حاكم برقرار دادهاي خصوصي افراد قرار داده و در ماده 10 و 754 قانون مدني باين اصل اشاره نموده است . قانون مدني به پيروي از فقه اسلام در اراده دو عنصر قصد و رضا را تشخيص و از هم تفكيك مي نمايد . وجود عنصر اول و وجود و سلامت عنصر دوم تواما شرط صحت هر عقدي است . شرط سلامت عنصر دوم اين است كه اراده اعلام شده منطبق با ميل و اراده باطني باشد و براي اين منظور لازم است كه اراده آزادانه اعلام شود. بعبارت ديگر صاحب اراده بايد دور از هر گونه تهديد و فشار در محيطي فارغ از هر گونه اكراه و اشتباه آزادانه نفع و ضرر خود را تشخيص داده و ميل باطني خود را بانعقاد قرار داد اعلام دارد. اراده اي كه اعلام مي شود چنانچه به جهتي از جهات منطبق با رضاي باطني نباشد رضاي سالمي نيست و بر حسب مورد بطلان يا عدم نفوذ معامله را بدنبال دارد.
ابطال يا عدم نفوذ در واقع نشان دهنده و ضمانت اجراي اهميتي است كه قانونگذار براي آزادي اراده طرفين قرار داد قائل شده است .
معلوليت اراده يا بعبارت ديگر عيوب رضا در حقوق ايران منحصر به اشتباه و اكراه است(ماده 199 ق. م.) در حقوق فرانسه عيب و تدليس و غبن نيز مانند اشتباه و اكراه از جمله عيوب رضاست ولي قانون مدني به تبعيت از فقه:
اولا - فقط از اشتباه و اكراه بعنوان عيوب رضا نام مي برد و عيب و تدليس و غبن را در عداد خيارات محسوب مي كند.
ثانيا - در موارد خيارات قانون مدني بطور كلي عقد را قابل فسخ مي داند و مي دانيم كه عقد قابل فسخ عقد صحيح و نافذي مي باشد در نتيجه در موارد تدليس و غبن و عيب رضاي متضرر از نظر قانون مدني ايران سالم و معتدلي است(1) مبناي اعمال حق فسخ نيز جبران ضرر متضرر است نه معلوليت رضاي او و حال آنكه از نظر معلوليت رضا تفاوت چنداني بين اشتباه و تدليس وجود ندارد.
با توجه به مطالب فوق حال بايد ديد اضطرار از نظر علمي و حقوقي و نه از ديد قانوني تاچه حد بر اراده مضطر تاثير مي گذارد و آزادي اراده وي را تا چه حد ميزان محدود مي كند؟ چه فرقي است بين اكراه و اضطرار؟ آيا مي توان مانند بعضي از مولفين (2) بطور اطلاق ادعا كرد كه رضاي مضطر رضاي معاملي است و اين مقدار از رضا حداقل رضائي است كه وجود آن شرط نفوذ عقد است؟ و بالاخره اثر حقوقي اضطرار چيست و تا چه حد در ميزان مسووليت مدني قراردادي مضطر تاثير مي گذارد. پاسخ به سوالات مطروحه فوق موضوع گفتار نخست و گفتار دوم اين بحث است.
گفتار نخست - يگانگي مفهوم اضطرار و اكراه
تعيين حد و مرز بين مفهوم اضطرار و اكراه بسيار مشكل است علت آن هم اين است كه در واقع تفاوت عمده اي بين اكراه و اضطرار وجود ندارد (03). جز اينكه در اكراه تهديد و فشار بطور مستقيم و توسط شخص طرف قرارداد يا شخص ثالث به مكره وارد مي شود و هدف از آن وادار ساختن او به انجام معامله است در حاليكه در حالت اضطرار بدون اينكه معامل از جانب كسي تهديد شود و يا تحت فشار قرار گيرد فشار و تهديد ناشي از اوضاع و احوال خارجي و يا مجموعه اي از پيش آمدهاي خارج از قرارداد است و اين فشار و تهديد است كه او را وادار بقبول تعهداتي مي نمايد.
چنانچه ملاحظه مي شود رضايت مضطر مانند مكره به انجام معامله آزادانه اعلام نشده است رضاي مضطر با توجه به تهديد و فشار ناشي از شرايط و اوضاع و احوال خارجي رضاي معلولي است. حتي نويسندگاني كه باعتبار معامله اضطراري معتقدند معلوليت رضاي مضطر را صراحتا پذيرفته اند(1) منتها اضافه كرده اند كه در حقيقت هر كس در زندگي كم و بيش بر اثر اضطرار معاملاتي لنجام مي دهد و قبول بي اعتباري معامله مضطر به استحكام و استواري معاملات خلل وارد مي آورد . اگر چه بموقع در قسمت اثر حقوقي اضطرار در مورد اينكه اين نظريه تا چه حد مي تواند قابل قبول باشد صحبت خواهيم كرد ولي در اينجا يادآوري اين نكته ضروري است كه قبول معلوليت رضا و معتبر دانستن معامله اضطراري در تضاد آشكار با اصل رضائي بودن قراردادهاست . رضا يا سالم است يا معلول و اگر معلول است بايد آثار حقوقي معلوليت را بدنبال داشته باشد بصرف اينكه قانون مدني معامله اضطراري را معتبر دانسته است نمي توان آنرا معتبر اعلام كرد. چه منطبق حقوقي در حل مسائل حقوق ملزم به تبعيت از راه حل هاي قانوني نيست.
آنچه بعضي از نويسندگان تحت عنوان رضاي معاملي يا حداقل رضاي لازم عنوان كرده اند به نظر قابل نمي رسد چه اضطرار بطوريكه خواهيم ديد نه تنها رضا را معيوب مي كند بلكه گاه آنچنان شديد است و در مضطر موثر واقع مي شود كه موجب زوال قصد نيز مي گردد در اين حال چطور مي توان گفت كه رضاي مضطر حداقل رضاي لازم است. بديهي است هر متعهدي كه ادعاي اضطرار كند بصرف ادعا مضطر بودن او پذيرفته نمي شود. تشخيص اينكه حداقل رضاي لازم يا رضاي معاملي در معامله اي كه ادعاي اضطرار در آن شده است و معامله معتبر است با اين تشخيص در واقع اضطرار را در معناي حقوقي آن رد كرده است. گذشته از اينها حداقل رضاي لازم يا رضاي معاملي الزاما در مرز محدوده رضاي سالم است و چنانچه گفته شود كه در معامله اضطراري رضاي معاملي وجود دارد در واقع پذيرفته ايم كه رضا در معامله اضطراري رضاي سالمي است و حال آنكه اكثريت قريب باتفاق مولفين حقوق معلوليت رضا را در معامله اضطراري صراحتا پذيرفته اند. واقعيت اين است كه در اضطرار تنها عامل تهديد و اجبار تغيير كرده است و گرنه چنانچه بحالت رواني و روحي مضطر در زمان انعقاد قرار داد توجه شود شرايط و اوضاع و احوال خارجي بنابفرض بنحوي است كه رضاي اعلام شده از طرف مضطر با رضاي واقعي و باطني وي منطبق نيست مضطر با اينكه قاصد است راضي نيست .
وقتي كه در حقوق ايران اصل رضائي بودن عقود و قراردادها پذيرفته شده است عامل معلوليت رضا چه تاثيري مي تواند در صحت و اعتبار عقد داشته باشد . بعلاوه وقتي كه تهديد و اجبار از ناحيه شخص ثالث نيز بعنوان اكراه هم در قانون و هم در دكترين پذيرفته شده است(1) چه دليل منطقي مي توان براي رد معلوليت رضا ارائه داد وقتي كه اين معلوليت ناشي از اوضاع و احوال خارجي است (حالت اضطرار)
آقاي دكتر جعفري لنگرودي در رساله دكتري خود تحت عنوان تاثير اراده در حقوق مدني در مورد رضاي مكره مي نويسد: "شخصي كه از روي اكراه وادار به انجام عملي مي شود واقعا قصد نتيجه دارد يعني قصد دارد كه اثر حقوقي معيني را بوجود آورد ولي غرض او اين است كه تهديد اكراه كننده را رفع نمايد مكره با اينكه قصد دارد اما رضايت ندارد." عليرغم اين اظهار نظر صريح و مطلق در صفحات بعدي رساله مطلب قابل توجهي تحت عنوان اجتماع اكراه و رضا مورد بحث قرار گرفته و از آن اين نتيجه گرفته شده است كه اكراه گاهي با رضا جمع مي شود (3) تنها دليلي كه براي اثبات اجتماع اكراه و رضا در رساله ارائه شده سئوال و جوابي است از مرحوم محقق قمي كه عينا نقل شده است ولي بنظر مي رسد نتيجه گرفته شده نتيجه اي نيست كه از پاسخ مرحوم محقق قمي استنباط مي شود زيرا :
اولا - در پاسخ مرحوم محقق قمي صراحتا آمده است كه ممكن است كسي با وجود اجبار هم قصد طلاق كند مثل اينكه ظالمي او را اجبار كند به طلاق و اين شخص راضي نيست به طلاق ولكن از راه عار و ننگ كه نمي خواهد ديگري با زن او جماع كند قصد طلاق واقعي مي كند كه از زوجيت او خارج شده باشد تا هر گاه ديگري اورا بگيرد زن او را نگرفته باشد…
چنانچه ملاحظه مي شود:
1- در پاسخ مرحوم محقق قمي همه جا صحبت از قصد است نه رضا، اكراه و قصد بر خلاف اكراه و رضا مانعة الجمع نيستند و مي دانيم كه قصد و رضا در فقه و در حقوق بوضوح از يكديگر تفكيك شده و حتي در رساله مذكور بحق بارها تاكيد بر اين امر شده كه قصد و رضا دو موجود نفساني جداگانه اي هستند.(1)
2- بفرض كه در پاسخ مذكور و در جمله قصد طلاق واقعي… در كلمه قصد و رضا را نيز مستتر بدانيم با توجه به داعي جديد (فرا از ننگ و عار ) رضاي به طلاق واقعي رضايت واقعي است چه اگر رضا واقعي و منطبق با ميل باطني نباشد طلاق واقع نمي شود و زن از زوجيت خارج نخواهد شد تا فرار از ننگ و عار حاصل شود پس رضا رضاي واقعي است و با وجود رضاي واقعي اكراه وجود ندارد تا رضا با آن جمع شود.
ثانيا - در تاليفات حقوق مدني از استادان ايراني و فرانسوي نه تنها هيچ اشاره اي به امكان جمع بين رضا و اكراه نشده است بلكه عكس قضيه به دفعات مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته است.
ثالثا اكراه بر حسب تعريف و بنا به نظر ايشان حالتي است كه مكره با اينكه قصد دارد رضايت ندارد (2) بنابراين چطور ممكن است گاه اكره با رضا جمع شود و اگر بفرض چنين حالتي پيش آيد در اين صورت اكراه بر حسب تعريف در مبناي حقوقي خود وجود ندارد چه وجود هر يك در واقع موجب زوال ديگري است.
در مورد رضاي مضطر اگر چه ايشان در رساله مذكور اشاره اي به آن نكرده اند ولي مي توان با مقايسه با آنچه در مورد مكره امده است گفت كه مضطر نيز مانند مكره قصد معامله دارد ولي غرض او اين است كه تهديد و فشار ناشي از شرايط بحراني را دفع و خود را از آن موقعيت خاص نجات دهد. در نتيجه با وجود داشتن قصد معامله راضي به انجام آن نيست و يا حداقل رضاي او معلول و معيوب است . در اين خصوص اكثريت قريب باتفاق استادان حقوق حتي كساني كه معامله اضطراري را به تبعيت از ماده 206 قانون مدني معتبر مي دانند اتفاق نظر دارند. يگانگي مفهوم اضطرار و اكراه تا آنجا مورد قبول واقع شده است كه اغلب استادان فرانسوي و صاحبان تاليف در تعهدات و مسووليت مدني اضطرار را يكي از حالات مختلف اكراه تلقي نموده و تحت عنوان اكراه ناشي از مقتضاي خارجي (1) و اكراه ناشي از حوادث(2) مورد بررسي قرار داده اند.
دربين استادان ايراني نيز آقاي دكتر كاتوزيان با اعتقاد به يگانگي مفهوم اضطرار و اكراه مي نويسند "هيچ تفاوتي ندارد كه وسيله تهديد اعمالي باشد كه شخص اكراه كننده بوجود آورده است يا اوضاع و احوالي كه حوادث خارجي آنها را ايجاد كرده است."(3)
قبول يگانگي مفهوم اضطرار و اكراه اين نتيجه منطقي را بدنبال دارد كه براي تحقق اضطرار مانند اكراه جمع شرايطي ضروري است از جمله اينكه تهديد ناشي از حوادث خارجي بايد بنحوي باشد كه عادتا براي مضطر قابل تحمل نباشد بعلاوه تهديد غير قابل اجتناب بوده وفشار ناشي از آن در اراده مضطر با توجه به خصوصيات فردي ،اطلاعات و معلو مات ، تجربه ، پيري و جواني موثر باشد.
گفتار دوم – اثر حقوقي اضطرار
در اين گفتار اثر حقوقي اضطرار بدوا در عقايد علما و سپس در قوانين و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد.
1- عقايد علماء حقوق فرانسه
الف – عقايد علماء قديم – حقوق رم ابطلال قرار داد منعقده در حالت اضطرار را نپذيرفته است. علت آن هم كاملا منطقي و واضح است چه اكراه (تهديد) در حقوق رم در اصل از نظر جزائي جرم بوده است. و چون اين جرم شامل يك عنصر عمدي بوده و عامل ارتكاب آن انسان است لذا وقتي كه تهديد از عمل شخص مرتكب ناشي نمي شد (اضطرار ) جرمي وجود نداشت تا مجازاتي اعم از جزائي يا مدني وجود داشته باشد.
علماء قديمي حقوق تحت تاثير حقوق رم به اجبار ناشي از حوادث و اوضاع و احوال خارجي توجهي نداشته و آنرا كلا رد مي كنند در نتيجه تعهدات و معاملات انجام شده تحت تاثير اجبار و ارعاب و تهديد وقتي بلااثر است كه اجبار ترس يا تهديد از ناحيه كسي انجام شود كه هدف او از اين اعمال بدست آوردن تعهدات دلخواه است. با وجود اين پوتيه و ساير مولفين قديمي حقوق پذيرفته اند كه تعهدات ناشي از حالت اضطرار در صورتيكه غير متعادل و نامتناسب با خدمت انجام شده باشد بواسطه اينكه علت تعهد جزا وجود ندارد تعهدات مذكور كاهش خواهد يافت . در موارد خاصي كه علت تعهدات كلا مفقود است و يا حالت اضطرار بگونه اي بوده است كه مضطر را در حالت ديوانگي يا حالتي شبيه به آن قرار داده است ابطال قرارداد را امكان پذير دانسته اند . البته قبول ابطال مانع از آن نبوده است كه طرف قرارداد مضطر در ازاء خدمات و كارهاي انجام شده عوض عادلانه اي بر اساس تئوري دارا شدن بدون علت يا اداره اموال غير دريافت نمايد(1).
ب- عقايد علماء جديد . براساس عقيده ديگري كه مولفين جديد حقوق مدني از آن پيروي مي كنند حالت رواني و روحي مضطر در زمان انعقاد قرار داد توجه واقع شده و بويژه به اين امر توجه خاص مي شود كه آيا مضطر در زمان انعقاد عقد آزادي اراده و تصميم را بطور كامل دارا بوده است يا خير ؟ بديهي است كه اگر اراده وي آزاد و منطبق با ميل باطني او نبوده است قرار داد منعقده فاقد هر گونه اثر حقوقي است بدون اينكه وسيله تهديد و يا عامل آن مورد توجه قرار گيرد . در توجيه اين نظريه دلائلي از نظر اجتماعي و حقوقي و جود دارد:
- از نظر اجتماعي بسيار زيان بخش خواهد بود كه معاملات اضطراري غير عادلانه و غير منصفانه اي كه در آنها متعهد آزادي تصميم خود را جزا يا كلا از دست داده است معتبر بشناسيم بويژه كه در اكثر موارد طرف قرارداد به موقعيت و شرايط بحراني مضطر آگاهي كامل دارد و بر خلاف اصول انساني و اخلاقي از اين موقعيت سوء استفاده و يا حداقل بهره برداري مي كند.
- در صورت قبول اعتبار معامله اضطراري با توجه به يگانگي مفهوم اضطرار و اكراه بين اشتباه و اكراه اختلافي بوجود خواهد آمد كه غير اصولي و غير قابل توجيه است بدين نحو كه در اشتباه كه يكي ديگر از موارد عيوب رضاست اعمال اينكه متعهد خود راسا اشتباه كرده باشد يا متعهدله او را باشتباه انداخته باشد بر حسب مورد بطلان يا فسخ معامله را بدنبال دارد و حال آنكه در اكره تهديد اگر توسط طرف قرارداد يا شخص ثالث انجام شود موثر در اعتبار قرارداد است ولي اگر راسا و بدون مداخله انسان بوجود آيد (اضطرار) به اعتبار معامله خللي وارد نمي آورد.
- وقتي تهديد و اجبار از ناحيه شخص ثالث بعنوان اكراه پذيرفته شده است(1) چرا وقتي همين تهديد و اجبار ناشي از وقايع خارجي است (حالت اضطرار ) آنرا نپذيريم .
2- عقايد علماء حقوق ايران
در حقوق ايران اغلب استادان به تبعيت از علماء قديمي و قانون مدني معامله اضطراري را بطور اطلاق و گاه بدون ارائه دليل بشرح مشروح زير معتبر دانسته اند ضمن اينكه در عين حال معلوليت رضا را در اين مورد نيز پذيرفته اند:
- اضطرار موجب عدم صحت معامله نمي شود.(2)
- معامله اي كه در نتيجه اضطرار واقع مي شود بشرحي كه ماده 206 مقرر مي دارد
- اضطرار موجب عدم نفوذ معامله نمي شود(19)
- عقد نجات از مصاديق عقود اضطراري و معتبر است(2)
- در حالت اضطرار مي توان قصد فعل و قصد نتيجه كرد و متعهد شد.(3)
- حالت اضطرار موثر در نفوذ معامله نيست.(4)
مرحوم مصطفي عدل، علت اعتبار معامله اضطراري را ضمن تعريف اضطرار بشرح زير توجيه نموده اند:
اضطرار وقتي است كه داعيه عقد مخصوصا براي واقع ساختن آن ايجاد نشده بلكه در نتيجه حادثه اتفاقي موجود شده باشد.
پس از اين تعريف با ارائه دو مثال (شخصي كه در اثر احتياج شديد به پول قاليچه خود را به قيمت نازلي مي فروشد و مسافرين يك كشتي در حال خطر كه تعهد پرداخت مبلغ هنگفتي را مي نمايند) مي نويسند:
در دو مثال مذكور فوق امري كه علت غائي و موجب وقوع معامله شده است يعني نداري و احتياج مبرم صاحب قاليچه به پول نقد و مواجه شدن مسافرين با خطر مرگ نه از ناحيه كسي كه طرف معامله بوده است ناشي شده و نه براي اجبار شخص بواقع ساختن معامله بعمل آمده است بلكه در نتيجه حادثه اتفاقي است كه به هيچ وجه مربوط بواقع ساختن معامله نمي باشد.
پاسخ داده مي شودكه:
اولا - علت عدم نفوذ معامله مكره مورد تهديد واقع شدن او از ناحيه شخص طرف معامله يا شخص ثالث نبوده است تا بتوان بعلت فقدان تهديد از ناحيه انسان معامله اضطراري را معتبر دانست. علت عدم نفوذ معامله مكره اين است كه رضاي او معيوب بوده است نه اينكه چون طرف قرارداد يا شخص ثالث او را تهديد كرده است . عامل تهديد يا وسيله تهديد در جائي كه صحبت از رضاي باطني است چه تاثيري مي تواند داشته باشد . بايد صرفا به اين امر دقت شود كه حاصل اين تهديد چه بوده است؟ آيا موجب زوال قصد شده يا رضا را معيوب كرده و يا اينكه موثر واقع نشده و رضا سالم است. در فرض نخست ابطال ودر حالت دوم عدم نفوذ و در سومين فرض صحت معامله نتيجه مي شود . اين نتايج به همان اندازه كه ممكن است از اكراه حاصل شود ممكن است از اضطرار نيز حاصل شود.
ثانيا - اين مسئله كه علت عدم نفوذ معامله مكره معلوليت رضاي اوست نه شخص تهديد كننده در چند سطر جلوتر مورد تاييد مولف قرار گرفته و مي نويسند : قطع نظر از شخص تهديد كننده خود تهديد رضاي مكره را معلول نموده و موجب عدم نفوذ معامله مي شود.(1)
ثالثا - استدلال فوق فقط در حالي صحيح است كه روي عامل انساني تكيه نموده و بگوييم عدم نفوذ معامله مكره در واقع مجازات اعمال تهديد كننده طرف قرارداد است كه در اينصورت اگر تهديد از ناحيه شخص ثالث انجام شود و شخص اخير بدون اطلاع طرف قرار داد مكره را تهديد كرده باشد معامله مكره صحيح خواهد بود زيرا دليلي ندارد كه طرف قرار داد مكره را براي اعمال شخص ثالث مجازات كرد. اين نتيجه بر خلاف مطلبي است كه قانون مدني و مولف بشرح زير اعلام كرده اند.
بموجب ماده 203 اكراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجي غير از متعاملين واقع شود. اين قاعده كاملا موافق منطق است زيرا قطع نظر از شخص تهديد كننده خود تهديد رضاي مكره را معلول نموده و موجب عدم نفوذ مي شود ولو اينكه تهديد كننده شخص خارجي باشد و اگر شرط مي شد كه تهديد وقتي موثر در عقد مي باشد كه از شخص طرف معامله ناشي شده باشد وضعيت غير قابل تحملي ايجادمي شد… (1)
يكي ديگر از اساتيد حقوق در توضيح علت اعتبار معامله اضطرار مي نويسند اگر شخصي كه خطر غرق در دريا تهديدش مي كند تعهد به پرداخت مبلغي براي كسي كه حاضر به نجات دادن او شده است بنمايد اين كه حالت اضطرار نام دارد موثر در نفوذ معامله نيست با اين كه در اراده طرف معامله تاثير مي گذارد و رضا را در حقيقت معلول مي كند چرا كه قانونگذار از لحاظ استحكام و استواري معاملات به اموري كه خارج از قلمرو قرارداد و تراضي طرفين است ترتيب اثر نمي دهد البته اگر طرف ديگر از حالت اضطرار معامله كننده بهره برداري و سوء استفاده كرده باشد در صورت وجود غبن فاحش مغبون مي تواند معامله را فسخ نمايد.(1)
به نظريه فوق ايراداتي بشرح زير وارد است:
اولا - در صورت قبول معلوليت رضا نمي توان به بهانه استحكام و استواري معاملات معيوب بودن رضا را نديده گرفت و قرارداد ناشي از رضاي معلول را نافذ دانست چه در اينصورت همين استدلال را مي توان در مورد ساير عيوب رضا نمود و معاملات ناشي از اشتباه و اكراه را معتبر دانست زيرا براي ابطال يا عدم نفوذ معاملات مذكور موجبي جز معلوليت رضا وجود ندارد.
ثانيا - درست است كه قانونگذار از لحاظ استحكام و استواري معاملات به اموري كه خارج از قلمرو قرارداد و تراضي طرفين است ترتيب اثر نمي دهد ولي اگر اموري كه خارج از قلمرو قرارداد است (حوادث خارجي) در تراضي طرفين تاثير گذارد به نحوي كه رضا يكي از طرفين معلول شود آيا باز هم اين امر در قلمرو تراضي طرفين نيست و بايد استحكام و استواري معاملات را بهانه كرد؟ بعبارت ديگر بنا به آنچه اعلام شده است قانونگذار به اموري كه خارج از تراضي طرفين باشد ترتيب اثر نمي دهد . حالت اضطرار بنابفرض مضطر را در شرايطي قرار داده است كه رضاي اعلام شده وي گويای قصد و ميل باطني او نيست و بدين طريق واقعه اي خارجي لااقل بطور غير مستقيم وارد محدوده تراضي طرفين مي شود و در آن تاثير مي گذارد.
ثالثا - غبن بعنوان راه حل نمي تواند مورد قبول واقع شود زيرا غبن داراي شرايط قانوني است و با آنچه ايشان بشرح زير در مبحث غبن مي نويسند در تضاد می باشد از جمله اينكه مغبون بايد هنگام انعقاد قرارداد علم به قيمت عادلانه نداشته باشد بنابراين اگر كسي با علم به قيمت و بر اثر اضطرار يا شتاب در معامله مالي را كه ده هزار ريال قيمت دارد به پنجاه هزار ريال بخرد خيار فسخ نخواهد داشت چه با اختيار خود اقدام به ضرر خويش نموده است و از اينرو قانونگذار از وي حمايت نمي كند.(1 )
چنانچه ملاحظه مي شود اگر كسي با علم به قيمت عادلانه و بر اثر اضطرار معامله كرد نمي تواند ادعاي غبن كند . صرف نظر از اين تضاد كه به تنهايي براي رد غبن به عنوان راه حل كفايت مي كند مي توان اضافه كرد كه خيار غبن اولا فوري است. ثانيا خيار غبن فاحش و افحش قابل اسقاط است و چنانچه مضطر در حالت اضطرار خيار غبن فاحش و افحش خود را ساقط كند ادعاي خيار غبن موردي نخواهد داشت. ثالثا اعلام اينكه در حقيقت هر كس در زندگي كم و بيش بر اثر اضطرار معاملاتي انجام مي دهد …. نمي تواند دليلي براي اعتبار معامله اضطراري باشد زيرا هر ادعاي اضطرار، اضطرار تلقي نمي شود. بايد شرايط و اوضاع و احوال خارجي به نحوي باشد كه رضاي مضطر را معيوب كرده باشد. تشخيص اين امر با توجه به جزئيات امر در هر مورد بخصوص با قاضي است، بدين طريق اضطرار ادعائي چنانچه به تشخيص قاضي موجب معلوليت رضا نشود معامله معتبر خواهد بود . در اين صورت مفهوم اضطرار هم از نظر حقوقي مصداق پيدا نكرده است و خللي هم به استحكام و استواري معاملات وارد نشده است.
رابعا - نظریه فوق به لحاظ اينكه مخالف نظريه دكترين جديد است در نتيجه دلائل اجتماعي و حقوقي مندرج در بند ب سه ايراد مهم نيز به آن وارد است.
در خاتمه يادآور مي شود كه در مثال فوق چنانچه شخص مورد نظر كه خطر غرق در دريا او را تهديد مي كند بر يك وسيله نقليه دريائي سوار باشد (از هر نوع ولو قايق كوچك) قرارداد بسته شده به استناد ماده 179 قانون دريائي كه ذيلا به آن اشاره خواهد شد معتبر نبوده و تعهداتي ناشي از آن قابل ابطال يا تغيير است.
در بين استادان حقوق و صاحبان تاليف در حقوق مدني همانطوري كه اشاره شد تنها آقاي دكتر كاتوزيان از دكترین جديد پيروي نموده صراحتا مي نويسند كه تنها فرق اضطرار و اكراه اين است كه در اكراه تهديد بوسيله شخص و به منظور وادار ساختن مكره به قبول تعهد انجام مي شود و در اضطرار تهديد ناشي از اوضاع و احوالي است كه حوادث خارجي آنرا ايجاد كرده است (1).
چنانچه ملاحظه شد اكثريت قريب به اتفاق مولفين حقوق مدني در ايران اعتبار معامله اضطراري را بدون ارائه دليل و بصرف اينكه قانون مدني صراحتا آنرا معتبر اعلام كرده است پذيرفته اند اگربعضي از مولفين هم سعي در توجيه اين قاعده كرده اند ديدیم كه توجيه آنان به نتايج غير اصولي و غير منطقي منتهي مي شود.
2- اثر حقوقي اضطرار در قوانين ايران
قانون مدني در لا به لاي مواد مربوط به اكراه با تاكيد بر اين امر كه اگر كسي در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نمي شود معامله اضطراري را معتبر اعلام كرده است (ماده 206 ق. م) . بنابراين در قلمرو مسئوليت مدني ناشي از قراردادها با صراحت ماده 206 مضطر هيچگونه شانسي براي تخفيف يا ابطال تعهدات ناشي از معامله اضطراري ندارد هر چند كه وجود قصد و سلامت رضا تواما شرط صحت عقد است و در حالت اضطرار بنا به فرض رضاي مضطر معيوب است با وجود اين مضطر ملزم به اجراي كليه تعهدات خود مي باشد ولو اينكه هيچگونه تعادل و تناسبي هم بين عوض و معوض وجود نداشته باشد.
اگرچه علي الاصول قواعد كلي مربوط به اعتبار معاملات در قانون مدني حاكم بر كليه قراردادهاست و اگر في المثل معامله اضطراري معتبر است اين قاعده صرف نظر از موضوع قرارداد هميشه بايد جاري باشد مع الوصف قرارداد كمك و نجات در دريا به شرحي كه ماده 179 قانون دريائي مقرر مي دارد از اين قاعده مستثني است.
هر قرارداد كمك و نجات كه در حين خطر و تحت تاثير آن منعقد شده و شرايط آن به تشخيص دادگاه غير عادلانه باشد ممكن است به تقاضاي هر يك از طرفين بوسيله دادگاه باطل يا تغيير داده شود. در كليه موارد اگر ثابت شود رضايت يكي از طرفين قرارداد براثر حيله يا خدعه يا اغفال جلب شده است و يا اجرت مذكور در قرارداد به نسبت خدمت انجام يافته فوق العاده زياد يا كم است دادگاه مي تواند به تقاضاي يكي از طرفين قرارداد را تغيير داده يا بطلان آن را اعلام نمايد.
منظور از قرارداد منعقد شده در حين خطر و تحت تاثير آن چيزي جز معامله اضطراري نيست حال معلوم نيست به چه علتي بايد معامله اضطراري در خشكي معتبر و در دريا فاقد اعتبار باشد و يا لااقل تغيير و تعديل تعهدات آن امكان پذير باشد.
شايد بتوان علت اين تضاد را در اين امر جستجو كرد كه سرنوشت قوانين در كشور ما تاكنون بدين نحو بوده است كه قواعد حقوقي يكبار براي هميشه نوشته شده به تصويب رسيده و بصورت قانون در مي آيند . اصلاح و تطبيق اين قوانين با دكترين جديد و نيازهاي روز تنها در صورتي تحقق مي يابد كه اجراي آن قواعد حقوقي مقتضیات و تضادهاي آشكار و بسيار مهمي را بدنبال داشته باشند و گرنه چنانچه اجراي آنها حقي را از زيد و امر اينجا و آنجا ضايع كند غير عادلانه بودن آنها هرگز موجب اصلاح مواد و تطبيق آن با حوائج اجتماع و دكترين جديد نشده است. عوامل ديگري را نيز مي توان به اين علت اضافه كرد كه عدم انتشار منظم آراء محاكم و فقدان هر گونه انتقاد علمي از محدود آراء منتشره از آن جمله اند. بدين طريق است كه قوانين رفته رفته نقش تنظيم كننده روابط اجتماعي را از دست مي دهند حال در چنين جوي اگر ايجاد قانوني در زمينه خاص (حمل و نقل دريائي) فوريت و ضرورت داشته باشد فورا يك يا چند ماده از قوانين يكي از كشورهاي اروپائي را اكثرا منطبق با آخرين تحولات و دكترين زمان تصويب است ترجمه مي كنند و بصورت قانون در مي آورند، نتيجه چيست؟ اينكه موادي كه براساس دكترين كلاسيك حاكم بر زمان تصويب قانون مدني ايجاد شده است (مثل ماده 206 ق. م) طبيعتا با مواد قانوني كه در سالهاي اخير بر پايه دكترين جديد و نياز روز بوجود آمده و ما فقط آنرا ترجمه كرده ايم (مثل ماده 179 قانون دريائي) در تضاد آشكار است.
به نظر مي رسد اگر امكان ابطال يا تغيير و تعديل تعهدات ناشي از معامله اضطراري منحصر به قرارداد نجات و كمك در دريا نشده و به كليه تعهدات تعميم داده شود مشكلات و تضادهاي موجود نيز مرتفع خواهند شد.
3- رويه قضائي در تعهدات ناشي از اضطرار
براي شناخت روش و رويه دادگاهها در برابر مفهوم اضطرار بعلت فقدان يا ندرت و يا عدم دسترسي به آراء صادره از دادگاههاي ايران اجبارا از رويه قضائي دادگاههاي فرانسه استفاده مي شود. اولين و مهمترين اظهار نظر قضات فرانسوي در مورد مسئله اضطرار و تعهدات ناشي از آن راي اصولي 27 آوريل 1877 ديوان عالي كشور فرانسه است كه موضوع دعوي و خلاصه راي بشرح زير است.
موضوع دعوي : در اين دعوي يك كشتي كه در خطر غرق بوده است از كشتي ديگري استمداد مي نمايد ناخداي كشتي نجات دهنده از موقعيت بحراني و نااميد كننده كشتي در حال خطر بهره برداري نموده و با تحميل قراردادي در ازاء مبلغ هيجده هزار فرانك حاضر به نجات آن مي شود تلاش ناخداي كشتي در حال خطر براي كاهش اين مبلغ گزاف بجائي نمي رسد و قرارداد منعقد مي شود ولي شخص اخير به محض رسيدن به مقصد با ادعاي اضطرار تقاضاي ابطلال قرارداد منعقد را مي نمايد كه اين ادعا بوسيله دادگاه بدوي و ديوانعالي كشور پذيرفته مي شود و براي خدمات انجام شده كشتي نجات دهنده مبلغ چهار هزار فرانك دستمزد يا غرامت تعيين مي گردد. در راي صادره علت ابطال قرار داد بدين نحو توجيه شده است:
وقتي رضايت آزادانه نبوده و تحت تاثير حالت ترس ناشي از يك خطر قابل ملاحظه و حال (حاضر) داده شده است قرارداد حاصل از آن متصف به ايرادي است كه آنرا قابل ابطال مي نمايد.
خارج از قلمرو قرارداد نجات و كمك در دريا نيز ديوانعالي كشور فرانسه همين رويه را حفظ كرده است كه در اينجا به دو راي صادره در اين خصوص ذيلا اشاره مي شود.
در اين دعوي يك نفر يهودي مطب دندانپزشكي خود در زماني كه فرانسه تحت اشغال آلمانها بوده است مي فروشد بعد از جنگ مدعي مي شود كه بواسطه توصيه كمیسر پليس مبني بر ترك هر چه زودتر منطقه و اخطار شخص ناشناسي دائر بر تصرف آن در حالت اضطرار بوده است. دادگاه استان اين ادعا را بواسطه اينكه اكراه در اين شرايط مستلزم عمل انسان است رد مي كند ديوانعالي كشور راي دادگاه را نقض ولي بطور صريح در اين مورد اظهار نظر نمي كند.(1)
در مورد ديگري كارگري كه بواسطه بيماري فرزندش نياز شديد به پول داشته قرارداد كاري با كارفرما منعقد مي كند كه بطور واضح و آشكار غير منصفانه و غير عادلانه بوده است دادگاه استان قرارداد مذكور را بواسطه اكراه معنوي (اضطرار ) باطل اعلام مي كند كار فرما از اين راي فرجام مي خواهد و ديوانعالي كشور تقاضاي فرجام او را رد نموده نظر دادگاه استان را عينا تاييد مي كند.(2)
با وجود اين در غير مورد قرارداد نجات و كمك در دريا آراء محاكم فرانسه بويژه در سطح دادگاههاي شهرستان و گاه استان متشتت و متغير است، دادگاه پاريس در موردي كه يك جراح دستمزد زياده از حدي براي يك عمل جراحي فوري خواسته است ادعاي اضطرار را نپذيرفته است (1) و يا دادگاه استان ليون در مورد ديگري ابطال فروش اراضي مزروعي را بواسطه اضطرار نپذيرفته است در حاليكه فروشنده سالخورده آن مدعي بوده است كه به اين معامله از اين جهت رضايت داده است كه شديدا از اين امر كه بستگانش در اثر خودداري از انجام معامله او را تنها خواهند گذاشت ترس داشته است(2)
علاوه بر موارد مذكور فوق يك سري راي نيز در مورد كساني كه در زمان جنگ در معرض خطر ضبط و مصادره اموال بوده اند از محاكم فرانسه صادر شده است كه اين آراء كلا براساس مفهوم محدودتري از اضطرار استوارند.
جريان امر بدين نحو بوده است كه در زمان جنگ يهوديان و بوميان منطقه الزاس و لورن مجبور بودند كه اموال خود را به قيمت هاي نازل فروخته و هر چه زودتر از منطقه دور شوند، بعد از جنگ تصويب نامه اي به نفع اينگونه اشخاص از تصويب گذشت كه طبق آن در معاملات انجام شده مكره بودن آنان فرض شده بود مگر اينكه قيمت پرداخت شده قيمت عادلانه و واقعي مال فروخته شده بوده باشد. كساني كه نمي توانستند معاملات خود را با استفاده از اين تصويب نامه باطل نمايند (قيمت عادلانه بوده ) مدعي اضطرار مي شدند در اينصورت مي بايست دليل ارائه دهند. آراء زيادي از محاكم فرانسه در اين مورد بخصوص صادر شده است كه بعضي اضطرار را پذيرفته و بعضي ديگر رد كرده اند.(3)ديوانعالي كشور فرانسه هم در اين مورد بويژه در برابر اين ادعاي يهوديان كه مي گفتند اصولا مقررات زمان جنگ تمام آنها را در حالت اضطرار قرار مي داده است اعلام داشته است كه اصولا نمي توان منحصرا از مقررات كلي و عامي كه شامل تمام افراد يك گروه خاص اجتماعي مي شود (مثل يهوديان) اكراه را نتيجه گرفت (1) اين مقررات كلي وقتي مي تواند اكراه تلقي شوند كه در مورد ذينفع شخصا اجرا مي شده است(2).
مبحث دوم - نقش اضطرار در مسووليت ناشي از جرم و شبه جرم
مبحث نخست موقعيت اضطراري به انعقاد قرارداد يا قبول تعهد خاصي از ناحيه مضطر منتهي گرديد و بحث بر سر اين مطلب بود كه قرارداد مذكور و يا تعهدات پذيرفته شده در حالت اضطرار تا چه حد معتبر است.
در مبحث دوم فرض بر اين است كه مضطر در شرايط و موقعيت اضطراري براي جلوگيري از وقوع خسارت بزرگتري به خود يا ديگري اعمال و رفتاري مرتكب مي شود كه خود موجب خسارت است.
موضوع بحث ما در اين جا در واقع يافتن پاسخي است حقوقي و منطقي به سوالات مشروحه زير :
مضطر با توجه به حالت اضطرار در ايجاد خسارت مقصر است يا خير ؟ آيا در صورت نخست مسئوليت دارد و اگر مسئول است زيان متضرر بر اساس كدام اصل حقوقي و توسط چه كسي جبران مي شود ؟
پاسخ به سئوالات فوق مستلزم اين است كه بدوا در گفتار نخست مفهوم اضطرار در اين زمينه مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و احيانا با مفهوم مشابه خود مختصرا مقايسه شود.
گفتار نخست – اضطرار و مفاهيم مشابه
در قلمرو مسئوليت مدني نيز مانند مسئوليت جزايي، اعمال و رفتار عمدي و غير عمدي كه موجب زيان و خسارت به ديگري شده اند برحسب مورد تحت عنوان جرم يا شبه جرم مسئوليت مدني مقصر را بدنبال خواهند داشت. گاه همين اعمال و رفتار مجرمانه در شرايط و اوضاع و احوالي بوقوع مي پيوندند كه با توجه به آن شرايط نمي توان عرفا مرتكب را مقصر دانست. به همين مناسبت شرايط و اوضاع و احوالي كه موجب زوال تقصير مرتكب مي شوند در حقوق مدني و جزا تحت عنوان علل و جهات رافع تقصير مورد مطالعه قرار مي گيرند كه دفاع مشروع ، حالت اضطرار ، اخبار، فوريت دستور ما فوق و تقصير زيان ديده … از آنجمله اند.
در حقوق اسلام نيز اگر اكراه به حدي باشد كه از مكره سلب قدرت كند و او را بصورت آلتي براي وقوع عمل در آورد برابر قاعده قبح تكليف بما لا يطايق مسئوليتي متوجه مكره نيست و اگر اكراه به اين درجه نباشد و صرفا در ترك آن فعل خوف و ضرري باشد در اين صورت هم مسئوليتي متوجه مكره نيست و دليل رفع مسئوليت هم آنطوري كه مرحوم بروجردي عبده مي نويسد، اولا قاعده الضرورات تبيح المحظورات است كه از مستقلات عقليه بشمار مي آيد. ثانيا آيات قراني از جمله: من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره و قلبه مطمئن بايمان و ديگري… من يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم.
ثالثا حديث نبوي است كه مي فرمايند: رفع علي امتي تسعه كه از جمله فقرات آن آيه است ما استكرهوا عليه.
از اين قاعده فقط نفس محترم مستثني شده است. در مورد قتل نفس فقها بالاتفاق اكراه و اخبار را موثر نمي دانند كه البته شيخ طوسي جرح را نيز ملحق به قتل كرده است.
به نظر مي رسد آنچه در حقوق اسلام در جهت رفع مسئوليت مكره مقرر شده است، بلحاظ يگانگي شرايط و اوضاع و احوال و بخصوص وضع روحي مشابه مضطر و مكره در لحظه انجام عمل ، در مورد مسئوليت از مضطر نيز قابل استناد باشد. چه همانطوريكه ملاحظه شد حالت اكراه و اضطرار فقط در وسيله و عامل تهديد با هم متفاوتند و گرنه وضع روحي مكره و مضطر در زمان ارتكاب عمل يكسان است. علاوه بر اين تفكيك اضطرار و اكراه يك بحث حقوقي و علمي است و چون در علت رفع مسئوليت صرفا بوضع روحي خاص مرتكب در لحظه انجام عمل توجه مي شود احكام فوق در مورد مضطر نيز قابل اجرا است.
درحقوق مدرن بر خلاف دفاع مشروع كه مفهوم روشن و دقيقي دارد، اضطرار خصوصا در قلمرو مسئوليت مدني غير قراردادي مرز مشخص و دقيقي ندارد بطوريكه گاه تشخيص اضطرار از مفاهيم مشابه نظير دفاع مشروع، اجبار فوريت و حتي فورس ماژور (قوه قاهره) به سختي امكان پذير است . ولي بايد توجه داشت كه چون عللي رافع تقصير يا توجيه كننده مسئوليت داراي رژيم قضايي يكسان و اثر حقوقي مشابهي است، عدم تعيين مرزهاي دقيق بين اضطرار و مفاهيم مشابه مشكل مهمي را در عمل بوجود نمي آورد.
اضطرار در محدوده مسئوليت غير قراردادي بنا به تعريف يكي از مولفين خارجي كه در اين زمينه تحقيق وسيع و عميقي دارد حالات و موقعيتهايي است نسبتا متغير كه در آن حالات قاضي با توجه به انگيزه عامل مي تواند و بايد استثنايي بر قاعده حقوقي اي كه معمولا قابل اجراست وارد كند.
استاد مازو ي فرانسوي تعريف فوق را بدين نحو تصحيح مي كند و مي گويد بهتر است بگوييم با توجه به مقتضيات زيرا انگيزه خوب در انجام يك عمل مانع بي احتياطي و ناشيگري است.
ايرادي كه به تعريف فوق گرفته شده است اين است كه قبل از تعريف مادي اضطرار بنحوي كه مشخص كننده اعمال و رفتار خاصي باشد نتيجه حقوقي آن و بويژه اختيارات قاضي تعريف شده است.
يكي ديگر از استادان فرانسوي حالت اضطرار را حالتي مي داند كه در آن كسي خسارتي بوجود مي آورد به اين منظور كه از ايجاد خسارت شديدتري به خود يا ديگري اجتناب كند.
حالت اضطرار آن طوريكه يكي از استادان ايراني حقوق مدني مي نويسد: هنگامي صدق مي كند كه كسي عمدا ولي براي اجتناب از ايراد زياني بزرگتر به ديگري خسارت وارد مي كند.
عمدي بودن ايجاد خسارت در اين تعريف تا اندازه اي مفهوم اضطرار را محدود مي كند زيرا ايراد خسارت به نحوي كه خواهيم ديد هميشه ضرورتا عمدي نيست.
با الهام از تعاريف فوق مي توان گفت كه حالت اضطرار حالتي است كه در آن شرايط و اوضاع و احوال خارجي بگونه اي است كه مضطر عليرغم ميل باطني خود خسارتي را بوجود مي آورد تا شايد از وقوع خسارت مهمتري به خود يا ديگري جلوگيري نمايد.
در اين تعريف به دو عامل توجه شده است . اول اينكه عمل مضطر اغلب غير عمدي است چه عمد حالتي است كه در آن فاعل عملي را به قصد ايجاد نتيجه خاص انجام مي دهد. راننده اتومبيلي كه براي احتراز از صدمه به عابري وارد مزرعه حاشيه جاده مي شود عمل وي ارادي است ولي عمدي نيست زيرا به هيچ وجه قصد ايجاد خسارت ندارد و اگر از او سوال شود كه چرا وارد مزرعه مجاور شده است پاسخ خواهد داد براي جلوگيري از صدمه به عابر نه براي وارد كردن خسارت به صاحب مزرعه اي كه حتي او را نديده است. ديگر اينكه مضطر خسارتي بوجود مي آورد به اين منظور كه از خسارت مهمتري به خود يا ديگري جلوگيري كند ولي با تمام تلاشي كه مي كند خسارت مهمتر نيز واقع مي شود. به همين دليل كلمه شايد در تعريف فوق گنجانده شده است در مثال ارائه شده ممكن است راننده اتومبيل با تمام تلاشي كه كرده است و وارد مزرعه غير شده مع الوصف عابر را نيز مصدوم كرده باشند.
گفتار دوم - اضطرار در دكترين و رويه قضايي
همانطوري كه در تعريف اضطرار اشاره شد دو فرض در ايجاد خسارت از ناحيه كسي كه در حالت اضطرار اقدام كرده است متصور است. در فرض نخست مضطر باين منظور اقدام كرده است كه تا از ورود خسارت شديدتري به خود يا اموالش ممانعت كند. در فرض ثاني مضطر در جهت نفع ديگري اقدام نموده و خواسته است از وقوع خسارت مهمتري به جان يا مال ديگري جلوگيري كند.
ما در اين گفتار بعلت كمبود مدارك كافي در حقوق ايران(چه از نظر دكترين و چه از نظر رويه قضايي) از عقايد علماي حقوق آرا محاكم دادگستري فرانسه بهره گرفته اعمال و رفتار مضطر را بشرح فوق در دو فرض مورد تجزیه و تحليل قرار مي دهيم.
فرض نخست - در اين فرض مضطر براي جلوگيري از ورود خسارت مهمي به خود یا اموالش ، خسارت كم اهميت تري را به ديگري وارد مي آورد. در اينجا مي توان گفت كه چون بنا بفرض شرايط و اوضاع و احوال اضطراري بوده است مضطر براي جلوگيري از وقوع خسارت شديد تر چاره اي جز ايجاد خسارتي خفيف تر نداشته است . اجبار در معني و مفهوم وسيع خود در اين جا وجود دارد. مثالي كه در اين مورد مي توان ارائه داد مثال كسي است كه اموالش در معرض خطر آتش سوزي است و براي جلوگيري از وقوع خسارت زياد به اموالش ، پتو، تبر و يا وسايل متعلق به ديگري را استفاده نموده و به وي خساراتي وارد مي آورد. لازم به يادآوري است كه عدم مسئوليت مضطر مانع اين نخواهد بود كه بر اساس تئوري دارا شدن بدون علت و اداره اموال غير از زيان ديده تا حدودي رفع ضرر شود.
ديوانعالي كشور فرانسه در يك مورد ادعاي اضطرار را از راننده كاميوني كه هنگام شب در كنار جاده متوقف شده و موج
مطالب مشابه :
نقش اضطرار در مسئوليت مدني
لزوم فرار از ضرر خسارت ندارد و اگر از او سوال مشاهده صحنه تصادف متوقف و
نقش اضطرار در مسئوليت مدني
لزوم فرار از ضرر خسارت ندارد و اگر از او سوال مشاهده صحنه تصادف متوقف و
برچسب :
فرار از صحنه تصادف خسارتي مجازات ندارد