نفوذ به وزارت اطلاعات
گزارش تحلیلیپیشینه تلاش ناکام سیاسیون برای نفوذ در وزارت اطلاعات
امروزه برقراری امنیت یکی از اساسی‌ترین وظایف حکومت‌ها است، به نحوی که در کشورهایی که کوچک سازی دولت جزو اصول اولیه به شمار می‌آید، هنوز حوزه‌های امنیتی جزو کار ویژه‌ی حاکمیت قلمداد می‌گردد. یکی از اساسی‌ترین جایگاه‌ها در ساختار امنیتی یک کشور، از آنِ نهاد اطلاعاتی است. مروری بر حدود سه دهه از عمر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نهاد اطلاعاتی کشور نشانگر وجود چالشی اساسی و تهدیدزا در حساس‌ترین وزارت خانه‌ی کشور ماست.
در کشور ما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی وجود نهادی هم‌چون ساواک (سازمان
اطلاعات و امنیت کشور) بخش قابل توجهی از نیازهای اطلاعاتی رژیم پهلوی را تأمین
می‌نمود و البته در سرکوب قیام مردمی نیز نقش ویژه‌ای داشت. در راستای سیاست
تبلیغاتی دولت کارتر، ساواک در اواخر عمر رژیم ستم‌شاهی منحل شد تا بدین ترتیب در
آغازین روزهای پیروزی انقلاب خبری از نهاد اطلاعاتی در کشور نباشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57، گروه‌های خودجوش مردمی متشکل از همه‌ی گروه‌ها
و جناح‌های سیاسی در قالب کمیته‌های محله‌ای در محل کلانتری‌ها، مساجد و مراکز
اداری و فرهنگی دولتی از قبیل مراکز پیشاهنگی مستقر شده و ضمن انجام کارهای امنیتی
روزانه و دستگیری وابستگان رژیم پهلوی و اعضای ساواک به جمع‌آوری اطلاعات نیز
می‌پرداختند. به جهت ایجاد فرماندهی واحد و هماهنگی بیش‌تر حضرت امام(ره) در 10
اسفند 1357 «آیت‌الله‌مهدوی‌کنی» را مأمور تشکیل کمیته‌ی مرکزی در میدان بهارستان
کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که شهربانی سابق عملاً از بین رفته و اساساً
وظیفه‌ی برقراری نظم عمومی در شهرها و دیگر وظایف مربوط به مأموران شهربانی نیز
توسط کمیته‌ها پی‌گیری می‌شد. با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پاسداران نیز
در کنار دادستانی انقلاب در زمینه‌ی انجام فعالیت‌های اطلاعاتی ضدخراب‌کاری،
ضدجاسوسی و ضدامنیتی فعال شده و موفقیت‌های چشم‌گیری در خنثی سازی کودتای حزب توده
و متلاشی نمودن گروهک‌ها به دست آوردند.
به این ترتیب پنج نهاد اطلاعات سپاه پاسداران، اداره‌ی دوم ستاد مشترک ارتش (اطلاعات یا رکن 2 )، اطلاعات کمیته‌های انقلاب اسلامی، دفتر تحقیقات و اطلاعات نخست وزیری و اطلاعات دادستانی کل انقلاب در این دوره در حوزه‌ی اطلاعات مشغول به کار بودند. وجود این بخش‌های متعدد امنیتی در کشور و نیز برخی ناهماهنگی‌ها و موازی کاری‌ها سبب شد، این ایده در ذهن مسؤولان شکل گیرد که کشور نیازمند یک ساختار متمرکز و واحد اطلاعاتی است و برهمین مبنا طرح تأسیس وزارت اطلاعات و یک‌پارچه‌سازی سیستم اطلاعاتی کشور در سال 1361 توسط دفتر تحقیقات و اطلاعات نخست وزیری تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارایه شد.
حجاریان در این مقطع نقشی اساسی در تهیه و طراحی این طرح داشت و حتی خود برای دفاع از این طرح به نمایندگی از دولت به مجلس رفت. او خود چنین ماجرا را روایت می‌کند: «... ما به این‌جا رسیدیم که اداره‌ی این مملکت، بدون اطلاعات نمی‌شود. بالاخره جمهوری اسلامی، طاغوت را منحل کرده؛ اما بایستی یک سیستم اطلاعاتی که ساختارش دموکراتیک باشد، به وجود بیاید. با تعدادی از دوستان نشستیم و اولین طرح تشکیل سیستم اطلاعاتی مملکت را در دوران مجلس اول ریختیم...»[1]
اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، پنج نهاد اطلاعات سپاه پاسداران، اداره‌ی دوم ستاد مشترک ارتش (اطلاعات یا رکن 2 )، اطلاعات کمیته‌های انقلاب اسلامی، دفتر تحقیقات و اطلاعات نخست وزیری و اطلاعات دادستانی کل انقلاب در حوزه‌ی اطلاعات مشغول به کار بودند.
اما آن چه مهم می‌نمود با توجه به حساسیت این نهاد ساختار و وابستگی آن به هریک از ارکان نظام بود. حجاریان دیدگاه‌های مختلف در خصوص ساختار این نهاد را چنین بازگو می‌نماید: «چند گرایش در مورد وضعیت آینده‌ی اطلاعات وجود داشت که آن را احصا می‌کنم... یک گرایش، مشخصاً توسط سپاه نمایندگی می‌شد. مسؤولین و فرماندهی وقت سپاه معتقد بودند که اطلاعات، بایست در دل سپاه بماند ... گرایش دیگری که وجود داشت گرایش قوه‌ی قضاییه و رییس وقت تشکیلات قضایی بود ... رییس قوه‌ی قضاییه معتقد بود که چون امور اطلاعاتی محفوف به امور قضایی است (چه در مرحله‌ی جمع‌آوری و چه در مرحله‌ی پی‌گیری) و همه جا با امور قضایی مماس است، اطلاعات، باید سازمانی تابع قوه‌ی قضاییه باشد... »[2]
حجاریان هم‌چنین نقل می‌کند که نظر رییس جمهور (حضرت آیت الله خامنه‌ای) بر سازمانی بودن این نهاد بوده است. هم‌چنین بر اساس روایت حجاریان، حضرت امام(ره) معتقد بودند که نهاد اطلاعاتی بایستی در قالب سازمان و زیر نظر رهبری باشد. در مقابل تیم امنیتی تهرانی و حجاریان که می‌دانستند بقای آنان در این نهاد تنها در گروی ارتباط نزدیک آن‌ها با نخست وزیر وقت (میرحسین موسوی) امکان پذیر است، به دنبال تشکیل نهادی در قالب وزارت خانه بودند. از همین رو بود که سناریویی را برای تحت فشار قرار دادن امام(ره) برای انصراف از نظر خویش در خصوص سازمانی بودن اطلاعات، دنبال کردند.
بدین ترتیب ساختار نهایی دستگاه اطلاعاتی کشور به شکل وزارت تعیین شد و قانون تأسیس آن با هدف کسب و جمع‌آوری اخبار و تولید، تجزیه، تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نیاز در ابعاد داخلی و خارجی، کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های براندازی، جاسوسی، خراب‌کاری و اغتشاش علیه استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران و با وظایف معین حراست اخبار، اطلاعات، اسناد، مدارک، تأسیسات و پرسنل وزارت‌خانه، آموزش و کمک‌های لازم به ارگان‌ها و نهادها جهت حفاظت از مدارک، اسناد و اشیای مهم آن‌ها، ارایه‌ی خدمات اطلاعاتی ضروری به سازمان‌ها، ارگان‌ها و آگاه کردن به موقع آن‌ها نسبت به توطئه‌ها، همکاری و تبادل اطلاعات و تجارب اطلاعاتی با کشورهایی که حایز صلاحیت لازم باشند و به منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضع دشمنان داخلی و خارجی جهت پیش‌گیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور در جلسه‌ی روز پنج‌شنبه 27 مرداد 1362 مشتمل بر 16 ماده و 18 تبصره توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید.
در همان مقطع دهه‌ی 60 ، عناصر منتسب به جریان چپ سنتی – اطرافیان حجاریان- در این دستگاه روحیه‌ی خشونت طلبی خویش را آشکار ساخته بودند. «حجت الاسلام روح‌الله حسینیان»، دادستان وقت وزارت اطلاعات بعدها چنین این مسأله را وایت نمود: «... خشونت همین آقای "وردی‌نژاد" مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی، همین آقای "علی ربیعی" با اسم مستعار آقای «عباد» [!] من که با شما همکار بودم. من بارها با شما سر خشونت‌تان با متهمین درگیر شدم ... آقای «محسنی‌اژه‌ای» به خاطر خشونت همین آقای «عباد» با متهمین استعفا داد و رفت. این‌ها آمده‌اند؛ شعار ضد خشونت سر می‌دهند. به واقع انسان نمی‌داند قسم «حضرت عباس» را باور کند یا دم خروس را؟»[3]
تیم امنیتی هم‌سو با حجاریان به دلیل قرابتی که با نخست وزیر وقت داشتند در این دوره بخش قابل توجهی از مسؤولیت‌های این وزارت خانه را در دست داشتند و تا لایه‌های متعدد آن نفوذ نمودند. این در حالی است که مهم‌ترین تهدید برای یک دستگاه اطلاعاتی که وظیفه‌اش حفاظت از اصل نظام است، آلودگی به گروه گرایی و طیف بندی جناحی بوده و است.
سال‌ها بعد در دوره‌ای که به دوره‌ی «دوم خرداد» موسوم گشت، تئوریسین‌ها و استراتژیست‌های جریان تجدید نظرطلب و در رأس آن‌ها سعید حجاریان (که سال‌ها بود از مسؤولیت معاونت طرح و برنامه‌ی وزارت اطلاعات کنار رفته بود و اکنون در کسوت یک دانشگاهی در پی تئوریزه کردن توسعه‌ی سیاسی لیبرال در جامعه‌ی ایران بود) در چارچوب راهبرد «فتح سنگر به سنگر نظام» به دنبال تصاحب ارکان کلیدی قدرت (و از جمله وزارت اطلاعات) بودند که در دست گرفتن قوه‌ی مجریه این راه را برای آنان هموار می‌ساخت. گزینه‌ی «سیدمحمد خاتمی» برای تصدی این وزارت «حجت‌الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی» بود که از شخصیت‌های میانه رو به حساب می‌آمد. او خود بعدها از دغدغه‌ی رهبر معظم انقلاب در خصوص نفوذ محافل جناحی و باندی در این وزارت‌خانه خبر می‌داد. وی در کتاب خاطرات خود، از ملاقاتش با مقام معظم رهبری در سال 1376 و در زمانی‌که قرار بود به عنوان وزیر اطلاعات دولت خاتمی به مجلس معرفی شود، سخن می‌گوید که «ایشان (مقام معظم رهبری) چند تذکر به من دادند. اول این‌که برخی از افرادی که با وزارت اطلاعات مسأله دارند و گاه به دلایلی ارتباط دارند، برای شما مشکل ایجاد نکنند ...»[4]
اما توجه کامل نکردن به این توصیه‌ی راهبردی معظم له منجر به وقوع سناریویی خطرناک شد که در قالب «پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای» تبلور یافت. در تاریخ سه‌شنبه 15 دی1377بیانیه‌ای از رسانه‌های گروهی منتشر شد که در سربرگ آن عنوان وزارت اطلاعات به چشم می‌خورد و قتل‌های آذر ماه را که در آن «داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده» به طرز فجیعی به قتل رسیده بودند، به معدودی از عوامل خودسر این وزارت نسبت داد. هر چند این اطلاعیه که برای اولین بار از اخبار ساعت 14 پخش می‌شد، نقطه‌ی عطفی در تاریخ دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود، اما حتی روزهای پیش از مشخص شدن عوامل قتل‌ها اعضای حزب مشارکت به همراه ملی مذهبی‌ها و رادیوهای بیگانه، انگشت اشاره‌ی خود را به سوی یک جناح سیاسی نشانه گرفته بودند. بعدها مشخص شد که اطلاعیه‌ی وزارت اطلاعات، بدون اطلاع دری نجف‌آبادی، وزیر وقت اطلاعات و در نهاد ریاست جمهوری توسط مشاوران امنیتی محمد خاتمی نوشته و منتشر شده است صبح آن روز نیز روزنامه‌ی سلام (متعلق به محمد موسوی خوئینی‌ها) در سرمقاله‌اش پیشاپیش به محورهای کلیدی این بیانیه، پرداخته است.
به نظر می‌رسید برنامه از پیش تعیین شده برای تصفیه‌ی وسیع مخالفین جریان دوم خرداد در این وزارت خانه تدارک دیده شده بود. ژورنالیست‌های تجدیدنظر طلب در همین راستا با عطش خاصی به «مقتول‌سازی» پرداختند. طبق سناریو، هر فعال سیاسی که در سال‌های گذشته سکته کرده بود و یا در اثر تصادف جان باخته بود، باید به فهرست قتل‌های زنجیره‌ای افزوده می‌شد. «عماد الدین باقی» و «اکبرگنجی» این مأموریت را بر عهده داشتند. باقی در تاریخ 30/10/1377 در مقاله‌ای که روزنامه‌ی خرداد آن را به چاپ رسانید از هجده نفر به عنوان مقتولین نام برد و آنان را در کنار فروهر و همسرش، مختاری و پوینده ردیف کرد. اکبرگنجی، که رؤیا پردازتر از باقی بود، در روزنامه‌ی آفتاب امروز، ارگان حزب مشارکت، این رقم را تا 120 نفر افزایش داد و طبق روال گذشته‌اش، نه نامی از مقتولین آورد و نه دلیلی بر ادعای خود ذکرکرد و نوشت که در ذیل پروژه‌ی قتل‌عام درمانی در دهه‌ی گذشته، به طور متوسط در هر ماه یک نفر به قتل رسیده است.
در مقابل روح الله حسینیان چند روز پس از اطلاعیه‌ی وزارت اطلاعات، در یک گفت‌وگوی زنده‌ی تلویزیونی به نام برنامه‌ی چراغ و مصاحبه با روزنامه‌ی کیهان به ماهیت این قتل‌ها اشاره کرد و اعلام نمود: «نیروهایی که مرتکب چنین قتل‌هایی شدند از لحاظ سیاسی از طرف‌داران جناح چپ استحاله شده و از هواداران جدی آقای خاتمی بوده‌اند.»[5]
حسینیان البته پشت صحنه‌ی این سناریوی خطرناک را نیز برملا نمود: «شاخه‌ای از جناح چپ به تازگی و آشکارا اعلام کرده است که می‌خواهد کانون‌های قدرت نظام را سنگر به سنگر فتح کند و ممکن است این‌ها برای اشغال وزارت اطلاعات توطئه‌ای طراحی کرده باشند. مدتی است نیروهای چپ فرصت‌طلب در حال تدوین سناریویی برای در دست گرفتن وزارت اطلاعات هستند. این‌ها از همان اول تحلیل می‌کردند چون وزیر اطلاعات آدم ساده‌ای است لذا با استفاده از او می‌توان تمام نیروهای چپ فرصت‌طلب را حاکم کرده و نیروهای مذهبی و مخلص وزارت اطلاعات را قلع و قمع کرد و در این راه چند معاون و مسؤول را به آقای دری‌نجف‌آبادی تحمیل نمود اما وزیر اطلاعات تعادل را حفظ کرده و زیر بار در خواست‌های اضافی آن‌ها نرفت. درست زمانی که این افراد چپ‌گرا خود را شکست خورده یافتند خبرهایی می‌رسید مبنی بر این که این افراد در حال طرح ریزی یک سناریو جهت حذف وزیر اطلاعات هستند لذا احتمال زیادی وجود دارد که با این دیدگاه انحرافی و قدرت‌طلبانه آن‌ها فریب خورده و به آلت دست برای توطئه‌های اخیر تبدیل شده باشند. آن‌ها در برنامه‌ی پیش‌بینی شده‌ی خود بر آن بودند تا شعار تبلیغاتی علیه رقبای سیاسی خود به راه بیندازند که دیدیم چنین کردند و بعد می‌خواستند زمینه را برای بسیج روزنامه‌های وابسته به خود جهت وادار کردن وزیر اطلاعات به استعفا و یا عزل وی آماده کنند که در این جهت هم پیش رفتند. سپس قرارشان این بود که در دوره‌ی فترت یکی از همان نیروهای چپ استحاله شده را به عنوان قائم مقام به وزارت اطلاعات تحمیل نمایند و پس از قلع و قمع نیروهای مذهبی و وفادار به اصول و آرمان‌های امام و انقلاب، نیروهای فرصت‌طلب را جایگزین کنند و سپس با توافق دو جناح، دست به انتخاب وزیر جدید با یک وزارت‌خانه‌ی متلاشی روبه‌رو بوده و هیچ کاری هم از او ساخته نخواهد بود.»[6]
حسینیان معتقد بود کودتایی علیه رهبری و نظام توسط طیف امنیتی تجدید نظرطلبان در حال طراحی بود که با انجام قتل‌ها و در قالب متلاشی ساختن وزارت اطلاعات دنبال می‌شده است: «... چون وزارت اطلاعات به هر حال وزارتی است که بدنه‌ی آن با رهبری است، می‌خواهند این وزارت اطلاعات را متلاشی کنند.»[7]
وی بر این نکته تأکید نمود که در پروژه‌ی قتل‌ها، تجدیدنظرطلبان ضربات قابل توجهی بر وزارت اطلاعات وارد ساختند: «اگر این بلایی را که جبهه‌ی دوم خرداد، از جریان قتل‌ها و توطئه‌ای که علیه وزارت اطلاعات کردند، هر وزارت‌خانه‌ی دیگری بود به کلی متلاشی شده بود. خیلی به وزارت اطلاعات ضربه زدند. وزارت‌خانه‌ای که بچه‌های آن بر مبنای انگیزه‌ی دینی کار می‌کردند، یک مرتبه به یک جنایت متهم شده که از بیرون هدایت می‌شده است و به نام وزیر اطلاعات علیه وزارت اطلاعات اطلاعیه نوشته می‌شود و بدون این‌که وزیر خبر داشته باشد، در تلویزیون می‌خوانند. بهترین افرادش دستگیر می‌شوند و یک‌سال و نیم تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند و در اصل روحیه این بچه‌ها را متلاشی می‌کنند و دنبال همین موضوع هم بودند. «عباس عبدی» حرف خوبی زد. در جایی گفت: «ما ترجیح می‌دهیم وزارت اطلاعات ضعیفی داشته باشیم و در تهران منافقین در مقر حکومت خمپاره بزنند.» عبدی که دلش برای مردم نسوخته، او می‌خواسته که وزارت‌خانه‌ای موجود نباشد که اگر با آمریکا رابطه‌ای برقرار می‌کند، کشف شود. آن‌ها دنبال این بودند و موفق هم شدند. بنابراین نباید بیش از این توقع داشت. ولی امیدوار هستیم که بازسازی روحی بشوند و ان‌شاءالله با روحیه‌ی قوی از انقلاب حمایت کنند.»[8]
نکته‌ی قابل تأمل آن که مقام معظم رهبری در واکنش به این سناریوی پیچیده، قتل‌های زنجیره‌ای را توطئه‌ای پیچیده ارزیابی کردندکه از سوی دشمنان انقلاب اسلامی طراحی و به واسطه‌ی چهره‌های داخلی آن‌ها به اجرا گذاشته شد. در نگاه معظم له این توطئه با هدف ایجاد فتنه بین جناح‌های سیاسی و ضربه زدن به ستون فقرات امنیت ملی یعنی، وزارت اطلاعات صورت پذیرفت.
در بخش‌هایی از این سخنرانی مهم که در اوج درگیری‌ها و منازعات و اتهامات بی‌اساس ایراد و در فرو نشاندن آن التهابات گدازنده نیز بسیار مؤثر بوده، آمده است: «این حادثه، حادثه‌ای بی‌سابقه‌ای برای کشور ما بود. تاکنون چنین چیزی برای ما پیش نیامده بود. برای مردم هم حادثه‌ای جدید و مهم و قابل توجهی بود. اول؛ این حادثه با همه‌ی خصوصیاتی که دارد ... مثل همه‌ی حوادث دیگری که از اول انقلاب در این کشور به وجود آمده است، موجب شد که دشمنان ما در هر جای دنیا که بودند، خوشحال شوند و از آن به عنوان یک وسیله و مستمسکی برای ضربه زدن به نظام - نه یک شخص خاص، نه یک جناح خاص، نه به اصل این قضیه کاری داشته باشند - استفاده کنند، همین کار را هم کردند ... عده‌ای درصددند از وزارت اطلاعات انتقام بگیرند و حالا این بهانه‌‌ی خوبی برایشان شده است، مسؤولان وزارت اطلاعات ما، چه آن وقتی که این وزارت شکل سازمانی وزارت پیدا کرد و چه قبل از آن، که همین مسؤولان وزارت و همین دست اندرکاران بودند و کار می‌کردند. عده‌ای می‌خواهند از اصل وزارت اطلاعات انتقام بگیرند! علیه وزارت اطلاعات تبلیغات می‌کنند و حرف می‌زنند!»[9]
مقام معظم رهبری قتل‌های زنجیره‌ای را توطئه‌ای پیچیده ارزیابی کردندکه از سوی دشمنان انقلاب اسلامی طراحی و به واسطه‌ی چهره‌های داخلی آن‌ها به اجرا گذاشته شد. در نگاه معظم له این توطئه با هدف ایجاد فتنه بین جناح‌های سیاسی و ضربه زدن به ستون فقرات امنیت ملی یعنی، وزارت اطلاعات صورت پذیرفت.
متأسفانه اما در دل ماجراهای رسانه‌ای پرونده اتفاق دیگری افتاد و آن تغییرات گسترده در مدیران وزارت اطلاعات بود. با استعفای دری نجف آبادی و معرفی «یونسی» به عنوان وزیر اطلاعات، راه برای تسلط چهره‌های چپ گرا و دوم خردادی بر این وزارت هموار گشت و این دقیقاً مغایر با ماهیت و مأموریت این نهاد در حفظ نظام و تأمین امنیت کشور که عدم ورود به منازعات سیاسی گروه‌ها لازمه‌ی آن است، بود.
دسترسی به اسناد و مدارک، دخل و تصرف در آن‌ها و استفاده‌ی ابزاری از سیستم امنیتی، رهاورد دیگر سناریوی قتل‌ها بود که تجدیدنظر طلبان درصدد به فعلیت درآوردن آن بودند. برای رمزگشایی از این موضوع کافی است به کتاب موج سوم دموکراسی، «ساموئل هانتینگتون» رجوع نماییم. وی در توصیه‌ای به اصلاح‌طلبان هواخواه لیبرالیسم (اصلاح‌طلبان آمریکایی) برای در اختیار گرفتن دستگاه‌های امنیتی می‌نویسد: «عدم خشونت را تبلیغ، ولی خود بدان عمل کن. با این کار علاوه بر دیگر اقدامات، بهتر و آسان‌تر می‌توانی نیروهای امنیتی را به سوی خود جلب کنی.»[10]
پس از این پروژه بود که یکی از اعضای کانون منحرف نویسندگان با اشاره به وقوع قتل‌ها و رهاوردهای آن تصریح نمود: «به نظر من مهم‌ترین کار، بعد از دوم خرداد، مباحثی بود که در جهت تضعیف و تخفیف وزارت اطلاعات در جامعه مطرح شد؛ زیرا رسوا کردن نظام اطلاعاتی و کارکردها و سیاست‌هایش گام مؤثری بود برای استحاله‌ی رژیم.»[11]
تضعیف وزارت اطلاعات در این دوره آثار تلخی بر وضعیت امنیتی کشور گذاشت به گونه‌ای که در مدت کوتاهی نشانه‌های ناامنی در برخی از حوزه‌های حساس کشور نمایان شد که نمونه‌ی بارز آن شلیک خمپاره توسط عوامل نفاق به سوی برخی مراکز حساس امنیتی و صداوسیما و برخی خراب‌کاری‌های دیگر اشاره نمود. پس از شکست تجدیدنظرطلبان و رویگردانی اقبال عمومی از آنان در ابتدای کار مجلس هفتم –که اکثریت آن را اصول‌گرایان شکل دادند- خبرهایی مبنی بر احتمال اصلاحات ساختاری در این نهاد، از جمله انفکاک حفاظت اطلاعات آن به صورت نهادی مستقل و زیر نظر رهبری با هدف صیانت این نهاد از آلایش‌های جناحی شنیده شد. مرکز حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات، از بدو تأسیس تاکنون اختیارات و وظایفی نظیر گزینش، عزل و نصب مدیران، کارشناسان و مأموران این وزارت‌خانه را بر عهده داشته است. متأسفانه در این مقطع به علت فشارهای آشکار و نهان تیم امنیتی دوم خرداد و نیز برخی محافل دیگر این طرح به سرانجام مناسبی نرسید. البته پیش از آن در مجلس پنجم نیز پس از بروز نشانه‌هایی مبنی بر احتمال دست اندازی جریان تجدیدنظرطلب بر این وزارت خانه، طرحی مشابه این مطرح شد که آن طرح با «نصاب شکنی» اقلیت دوم خردادی مجلس پنجم ناکام مانده بود. اما ماجرای چالش مستمر حساس‌ترین وزارت خانه‌ی کشور به همین جا ختم نشد.
با روی کار آمدن دولت اصول‌گرا در سال 1384 این امید می‌رفت تا این نهاد با هم دلی و هم افزایی دیگر نهادهای امنیتی کشور به سمت و سوی مأموریت اصلی خود که همانا حفظ اساس نظام است بیش از پیش حرکت نماید و تا حد قابل توجهی از آلایش‌های جناحی ناشی از دوره‌ی دوم خرداد کاسته شود. در آخرین روزهای عمر دولت نهم، خبر برکناری «حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای» موجی از شگفتی و حیرت را در محافل خبری بروز داد. در عین حال که عملکرد این وزارت‌خانه در این دوره با انتقاداتی از سوی برخی دل سوزان نظام و انقلاب همراه بود، اما به نظر می‌رسید علت برکناری محسنی اژه‌ای چیز دیگری باشد. حوادث پس از آن نیز اثبات همین مدعا را هموار ساخت و روشن شد که برکناری وزیر اطلاعات که هم‌زمان با برکناری «محمدحسین صفار هرندی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت نهم اتفاق افتاد، بی ارتباط با حکم رهبر معظم انقلاب مبنی بر عزل «اسفندیار رحیم مشایی» از معاونت اولی رییس جمهور نبود. گویی این دو وزیر جزو معترضین اصلی این انتصاب به شمار آمده و خواستار تمکین هرچه سریع‌تر به نظر معظم له بودند اما در دوره‌ی دهم «حجت الاسلام حیدر مصلحی» که از حامیان نزدیک دکتر احمدی نژاد به شمار می‌آمد به عنوان گزینه‌ی پیشنهادی برای تصدی وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شد که با نظر مساعد نمایندگان راهی ساختمان این وزارت شد اما تحولات اخیر در وزارت اطلاعات نشان داد که گویی چالش همیشگی و نگران کننده‌ی این نهاد، بار دیگر به سراغ آن آمده و محافل نزدیک به یک جریان حاشیه ساز و انحرافی منتسب به اصول‌گرایی در دولت، در تلاش بوده‌اند تا به انحای مختلف منویات خود را در خصوص این وزارت پیاده سازند و البته با هوشیاری حجت الاسلام مصلحی این سناریو ناکام مانده است. دست آخر نیز سناریوی اختلاف افکنی میان رییس جمهور و وزارت اطلاعات کلید خورد که به عزل یک‌باره‌ی وزیر و به دنبال آن مخالفت رهبر معظم انقلاب با این برکناری انجامید.
هرچند به دلیل حساسیت‌های موجود و آن که بخش اعظم اتفاق‌های درون دستگاه امنیتی از جنس اطلاعات طبقه‌بندی شده است که دسترسی آسانی به آن برای عموم تحلیل‌گران و پژوهشگران نیست، اما مروری بر دوره‌های گوناگون عمر این دستگاه و نیز بررسی سوابق برخی چهره‌های حاشیه ساز دولت –که خود عمری را در این نهاد گذرانده و البته بی حاشیه نبوده‌اند- می‌تواند علامت هشداری باشد براین که سناریو خطرناک و نگران کننده تلاش محافل باندی و جناحی برای اعمال نفوذ و اثرگذاری در روند تصمیم گیری و سمت و سوی حساس‌ترین وزارت‌خانه‌ی کشور در حال تکرار است و خنثی سازی و مقابله با این سناریو بر همه‌ی تصمیم گیران نظام به خصوص رییس جمهور محترم و نمایندگان مجلس و نیز مدیران و کارکنان انقلابی وزارت اطلاعات ضروری است.
در ایام اخیر و پس از حوادث مربوط به عزل و بازگشت وزیر اطلاعات، خبرهایی مبنی بر احتمال در دستور کار قرارگرفتن طرح تبدیل وزارت اطلاعات به سازمان اطلاعات (و زیر نظر رهبری) در مجلس شورای اسلامی شنیده شد. فارغ از کیفیت و محتوای این طرح، آن چه به نظر می‌رسد ضروری است، ایجاد ثباتی بالاتر در ساختار این نهاد اطلاعاتی و مصون سازی آن از رویکردهای جناحی است که بعضاً در قوای مجریه و مقننه مشاهده می‌گردد. شاید مناسب‌تر باشد رییس جمهور محترم و نمایندگان محترم مجلس، مصلحت اساس نظام برای همه‌ی ادوار را ملاحظه نمایند و اجازه دهند ثبات و صیانت این نهاد حساس، در قالبی فراتر از قوای سیال سه‌گانه، بیش از پیش ادامه یابد.
محمد صادقی، پژوهشگر مسایل راهبردی
مطالب مشابه :
وزارت اطلاعات؛ اهداف، وظایف و عملکردها/سربازانی که گمنام می‌جنگند
اخبار - میناب- حوزه هرمزگان - کشور و جهان بیشترین نمود اقدامات و عملکردهای وزارت اطلاعات
قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی
پورتال حقوقی متین فر - قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی - تارنمای رسمی محمدرضا متین
اقدامات اخير وزارت اطلاعات ايران .....
وزارت اطلاعات بعضی پست های نسبتا حساس بودند سعی در به دست آوردن اطلاعات حیاتی کشور
نفوذ به وزارت اطلاعات
مفیق - نفوذ به وزارت اطلاعات - حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن
همکاری و مشارکت
وزارت اطلاعات بطور فعال و با تمام قدرت و حمایت و همکاری آحاد مردم کشور با این وزارت
استخدام در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران
نوبخت - استخدام در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران - کانون حامیان دکتر محمد باقر نوبخت چهر
اشتغال درخارج از کشور
بانک اطلاعات اشتغال درخارج از کشور شده با مسئولین وزارت بهداشت، وزارت کار و بعضی از
ناگفته های معاون اسبق ضد جاسوسی وزارت اطلاعات
به گزارش گروه سياسي مشرق ، طي اين سال ها وزير کشور دولت معاون اسبق وزارت اطلاعات در
برچسب :
وزارت اطلاعات کشور