نظام نظارتي و بازرسي از عملكرد شهرداري ها و دهياري ها تدوين شد

مديركل دفتر بازرسي و نظارت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از تدوين نظام جامع بازرسي و نظارت بر شهرداري ها و دهياري ها خبر داد و گفت : سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور از سه طريق نظارت اصلاحي شامل صدور بخشنامه و يا توصيه هاي قانوني، نظارت پسيني با رويكرد بازدارندگي از قانون گريزي احتمالي و رويكرد نظارتي شامل بازرسي ميداني و عيني بر عملكرد شهرداري و دهياري ها نظارت و بازرسي مي كند.

حسين نجفي ضمن بيان مطلب فوق گفت : موضوع نظارت در مديريت همواره از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده است و استقرار نظام‌هاي كارآمد نظارتي از اهداف اوليه و عمده مديران در هر حوزه اي به شمار مي‌آمده است.بازرسي و نظارت به طور خاص در مورد نهادهاي محلي اعم از شهرداريها، دهياريها و شوراها داراي جلوه و نمود برجسته تري است ، زيرا نهاد هاي مذكور بر اساس ابتكار محلي و با تصميم نمايندگان شوراها و شهرها اداره مي شوند و با توجه به اينكه درون سلسله مراتب قوه مجريه تعريف نشده و از استقلال عملكرد نسبي برخوردارند، نيازمند نظام وي‍‍ژه ي نظارتي هستند كه از سوي حاكميت ملي و دولت مركزي اعمال مي شود.

وي افزود : استقلال اداري شهرداريهاودهياريها از ساختار سلسله مراتبي دولت نه تنها نافي اعمال نظارتهاي لازم نيست بلكه ضرورت آنرا افزون تر مي نمايد. بنابراين در مورد شهرداريها و دهياريها دغدغه هاي حاكم بر روش و نتيجه بازرسي و نظارت بيشتر خواهد بود.

نجفي در ادامه با بيان اينكه طبق ماده 62 قانون شهرداري، بازرسي از عملكرد شهرداريها از جمله اهداف اصلي تاسيس سازمان شهرداريهاودهياريهاي كشور مي باشد ، اين امر را نشانگر حساسيت قانونگذار به اين مقوله ي مهم برشمرد و اظهار كرد: رسيدگي به تخلفات شهرداران به تصريح در تبصره 2 ماده 82 مكرر 4 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 با اصلاحات بعدي در هيات رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور ؛نيز مصداقي بر اين موضوع است.

وي افزود :دفتر بازرسي و نظارت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با توجه به موارد گفته شده ، نظام جامعي را تحت عنوان نظام بازرسي و نظارت تدوين نموده كه حاوي اصول و روش هاي مورد نياز مي باشد كه از جمله روشهاي كارآمد بازرسي و نظارت مي باشد كه هر يك در چارچوب نظام نظارتي دفتر بازرسي و نظارت سازمان در مورد نهادهاي تحت نظارت مورد توجه قرار گرفته است.

نجفي،اولين سنخ از اقسام نظارت را نظارت اصلاحي ذكر كرد و گفت : اين نوع نظارت با توجه به سياستهاي اداري وزارت كشور و سازمان شهرداري هاودهياري هاي كشور مهمترين نوع بازرسي و نظارت است.

وي در تشريح اين نوع نظارت گفت :با توجه به اينكه هدف و فلسفه وجودي نظارت و كنترل، اصلاح و بهبود عملكرد است دفتر بازرسي و نظارت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تلاش مي كند تا پس از شناسايي دقيق و انجام مطالعات در مورد كاستي هايي كه در نحوه اداره شهرداريها و دهياريها با آنها مواجه مي شود، ضمن ريشه يابي و آسيب شناسي آن موارد، راه‌حل‌هاي اصلاحي لازم را ارائه نمايند.

وي با بيان اينكه اگر نهاد نظارتي تنها به كشف مشكلات بپردازد ولي هيچ‌گونه راه حلي ارائه ندهد و يا توليد كننده گزارش هاي  مفصل در مورد مشكل باشد اما خود را موظف به يافتن علت مشكل و ريشه‌يابي آن نداند، در انجام رسالت خود توفيق چنداني نخواهد داشت ،افزود : بحمدا... اين مهم در نظام بازرسي مدون سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مورد توجه جدي قرار گرفته است و خروجي اين رويكرد نظارتي اصلاح رويه هاي اداري ناصواب و سوء جريان ها در شهرداريها و دهياريها از طريق صدور بخشنامه و يا توصيه هاي قانوني است.

وي همچنين گفت: بايد به اين نكته توجه شود كه مجموعه هاي نظارتي در درجه اول با هدف اصلاح به وجود آمده‌اند و رويكرد اصلي در اين نهادها اين تلقي نيست كه به عنوان مرجعي تنبيه كننده، يابندة خطاها يا برملا كننده اشتباهات شناخته شوند. همچنين در يك نظام نظارتي مطلوب بايد نقاط مثبت نيز مد نظر نظارت كننده باشد و با ديدي مثبت به مسايل توجه شود. نقاط قوت و ضعف در كنار هم ديده شوند و عمليات كنترل با نگاهي مثبت و تقويت و تسري نقاط قوت صورت بپذيرد.

مديركل دفتر بازرسي و نظارت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور رويكرد دوم نظارتي را  نظارت پسيني عنوان نمود و با بيان اينكه اين نوع نظارت خود به نوعي در چارچوب نظارت اصلاحي معنا مي يابد ، اظهار كرد:يكي از مشكلات كنترل فرآيندها آن است كه عمليات نظارتي پس از انجام عمل اداري(نظارت پسيني)  انجام شده و اساساً ناظر به بعد از اقدامات دستگاه اداري است؛‌به ويژه در شهرداريها با توجه به ماهيت وظايف شهرداري كه ناظر به امور ساخت وساز، شهرسازي، عوارض و... است، اين موضوع صورت برجسته تري پيدا مي كند. از اين رو در صورتي كه نتيجه عمل صورت گرفته در شهرداري منفي باشد، ديگر نمي‌توان از خسارات و زيان‌هاي به وجود آمده جلوگيري ‌نمود و اقدامات دفتر به نوعي نوشداروي پس از مرگ خواهد شد.اعمال نظارت پيشيني ناظر به پيش از اقدامات اداري است و مانع از انجام عمل خلاف قانون و مغاير اصول مي شود.

نجفي در ادامه اضافه كرد:علي ايحال نظارت پسيني نيز با رويكرد بازدارندگي از قانون گريزي احتمالي مي تواند نتايج مطلوب خود را به دنبال داشته باشد كه لازمه تفويض اختيار و آزادي عمل مديران اجرائي در چهارچوب قوانين و مقررات مي باشد.

وي رويكرد نظارتي ديگر دفتربازرسي و نظارت سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور را بازرسي ميداني و عيني از حوزه تحت بازرسي اعم از شهرداري و دهياري ذكر كرد و گفت : اين نوع بازرسي مي تواند قبل و بعد از تحقق امور يا در حين انجام آن محقق گردد  و به چند شكل انجام مي شود كه شامل بازرسي هاي مستمر، دوره اي و موردي است كه بخشي از بازرسي ها به صورت مستمر و مطابق رويه ي معمول در كليه حوزه هاي ماموريتي شهرداري با برنامه زمان بندي مشخص صورت مي گيرد.

نجفي  افزود : برخي از بازرسي ها به صورت دوره اي و بر مبناي سر فصلهاي معين و مدون از شهرداريها انجام مي شود و بازرسي هاي موردي نيز مربوط به مواردي است كه گزارش هاي خاصي از نهادهاي ذيربط يا مراجع عالي واصل شود كه نياز به رسيدگي خاص در موضوع و پرونده اي خاص داشته باشد.

وي همچنين توضيح داد:در اين نوع از بازرسي ها ضمن بررسي اسناد و پرونده هاي مالي و اداري شهرداري يا حسب مورد دهياريها و يا سازمانها و اتحاديه هاي وابسته در صورت مواجهه با تخلفات، گزارشي از موارد سوء جريان يا تخلف تنظيم و در صورت احراز تخلف پرونده مسوولين و يا شهردار حسب مورد به هيات تخلفات اداري ارجاع مي شود.در صورتي كه تخلف واجد عنوان يا عناوين مجرمانه باشد پرونده به منظور تحقيق و تعقيب و به منظور اعمال قانون و تنبيه و مجازات به دادسراي كاركنان دولت ارجاع مي شود.

مديركل دفتر بازرسي و نظارت سازمان شهرداري ها ودهياري هاي كشور در ادامه گفت : دفتر بازرسي به صورت متمركز به شكايات مطروحه شهروندان از شهرداريها و دهياريها نيز رسيدگي مي نمايد كه اين امر حجم وسيعي از مراجعات به دفتر را تشكيل مي دهد.در اين خصوص كارشناسان دفتر پيرامون صحت و سقم مواردشكايات بررسي لازم را به عمل آورده و موضوع تا اخذ نتيجه نهايي و پاسخگويي به شاكي پيگيري مي نمايند.

وي افزود: با تلاش همكاران در جهت تحقق دولت الكترونيك در حال حاضر همچنين امكان ارسال اينترنتي شكايت به دفتر بازرسي فراهم شده است.با اين وسيله شهروندان بدون مراجعه حضوري مي توانند با ارسال مشخصات كامل و ارايه مستندات از طريق اينترنت و وب سايت سازمان پس طرح شكايت و اخذ شناسه پيگيري بدون حضور در محل سازمان از مراحل پيگيري شكايت خود در سازمان مطلع گردند.

منبع: سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور


مطالب مشابه :


یزد شهری که برنامه 5 ساله ندارد و چشم انداز 20 ساله هم ....

تهيه طرح جامع ترافيك آن ارجاع دستور العمل تهيه پتانسيل مالي شهرداري به عمل




نظام نظارتي و بازرسي از عملكرد شهرداري ها و دهياري ها تدوين شد

از تدوين نظام جامع بازرسي و هاي مالي و اداري شهرداري يا حسب دستور العمل




آیین نامه مالی شهرداریها تغییرات و کمی ها و کاستی ها ( قسمت دوم)

برنامه جامع مالي كه در آن دستور العمل که در وضع‌ مالي شهرداري و همچنين




دانلودمصوبات ،آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، نامه ها ، دستور العمل ها ،فرم ها و....ابلاغ شده به همكارا

گروه نظارت مالي ها ، نامه ها ، دستور العمل ها ذیحسابان شهرداري هاي




حسابداري شهـرداري ها

1- سال مالي شهرداري : هاي ضميمه دستور العمل هاي مالي در نظر جامع اقتصاد، ارز




برنامه ي توسعه ي در خواستي شوراي شهر

دستور العمل سال 93 بودجه شهر داری شيوه­هاي تأمين مالي شهرداري. تهيه طرح جامع




دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق

نظام مهندسي ساختمان دستور العمل نحوه کنترل دستورالعمل جامع نحوه کنترل طراحی




حسابداری شهرداری ها

حسابداری یکی از خرده نظام هایی به دستور العمل و هاي مالي شهرداري ها كه




حسابداری شهرداری ها

حسابداری یکی از خرده نظام هایی به دستور العمل و هاي مالي شهرداري ها كه




برچسب :