نامه اپراتورهای برق منطقه ای اصفهان به نماینده شهرستان خلخال در مجلس شورای اسلامی

پس از حمد و صلوات به استحضار مي‌رساند كه در دولت‌هاي گذشته سياست كوچك كردن دولت و امر خصوصي‌سازي به صورت بي‌رويه و بدون برنامه و در نظر گرفتن عواقب و نتايج آن به اجرا درآمد، اين امر بر هيچكس پوشيده نيست كه اين سياست نه تنها گره‌اي از مشكلات اين مملكت باز نكرد بلكه مشكلي بر مشكلات آن افزوده و باعث به وجود آمدن باند و باندبازي‌ها در مناقصه‌ها و همچنين قدرت گرفتن مشاغل واسطه‌اي و استثمارگر در غالب بخش خصوصي شده است.
در پي روي كار آمدن دولت مردمي جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد و اهتمام ايشان و كابينه جهت رفع مشكلات و استقرار عدل و عدالت در نظام كار و مشاغل و دفاع از حقوق اقشار كم درآورد مصوبه 77961 مورخ 27/5/87 در هيئت محترم وزيران به تصويب رسيد، كه هدف اصلي آن حذف مشاغل واسطه‌اي از شركت‌هاي دولتي بوده كه از مكان و تجهيرات دولت و … در غالب بخش خصوصي در جهت منافع خود استفاده مي‌نمايند و موظف كردن دستگاه جهت بستن قرارداد مستقيم طبق قوانين كار با پرسنل تحت‌الامر خود مي‌باشد. همانطور كه مستحضر هستيد اين مصوبه در اكثر وزارتخانه‌هاي كشور بالاخص وزارت صنايع (ذوب آهن ،مجتمع فولاد مباركه، فولاد خوزستان، سايپا، ايران خودرو و …) كه بيشترين پرسنل قشر كارگري كشور را دارا مي‌باشند به اجرا درآمده است.
هنگامي كه با پيگيري‌هاي جمعي از مسئولين بهره‌برداري برق منطقه‌اي اصفهان خواستار اجراي اين مصوبه شديم بيان نمودند كه اين دستور‌العمل‌ها مي‌بايست مستقيماً از وزارت نيرو ابلاغ شود، چند ماه بعد (اسفند ماه هشتاد و هفت) كه مجدداً بهره‌برداري از پست‌‍‌هاي برق را به مناقصه گذاشتند، موضوع مناقصه را از خصوصي‌سازي به برون‌سپاري تغيير نام داده و به ما اعلام كردند كه مصوبه فوق شامل مناقصه‌ي برون‌سپاري نمي‌شود از تاريخ 11/2/89 با وجود بيانات جناب آقاي رئيس جمهور و وزير محترم كار و امور اجتماعي در جمع كارگران نمونه منبي بر حذف شركت‌هاي نيروي انساني از بخش دولتي، اما اين شركت‌ها همچنان در امور برق سراسر كشور در حال فعاليت و استثمار پرسنل مي‌باشند. در آخرين مناقصه‌اي كه در خرداد ماه امسال جهت بهره‌برداري از پست‌هاي فوق توزيع انجام شده مسئواين امر موضوع مناقصه را از برون‌سپاري به قرارداد كار حجمي تغيير نام داده و علاوه بر دور زدن قانون فقط به واسطه بازي با كلمات قدرت عمل را به صورت كامل به شركت‌هاي مجري منتقل كرده و امنيت شغلي ما را بيش از پيش تقليل داده‌اند. در حال حاضر كه با پيگيري‌هاي جمعي خواستار اجرايي شدن دستور صادر شده در روز كارگر كه در اكثر قسمت‌هاي دولتي كشور به اجرا درآمده شده‌ايم مسئولين امر بيان مي‌كنند كه موضوع مناقصه بهره‌برداري از پست‌هاي فشار قوي يك قرارداد كار حجمي بوده و اينگونه دستور‌العمل‌ها شامل حال آن نمي‌شود و از همه بدتر اينكه اپراتوري از چارت وزارت نيرو خارج شده است.
جهت روشن شدن بيشتر موضوع خروج اپراتوري از چارت وزارت نيرو بايستي بيان نمايم كه، اينطور كه ما مطلع شده‌ايم حدوداً در سال 84 موضوع كنترل از راه دور كردن پست‌هاي فوق توزيع جهت كاهش پرسنل و بهره‌برداري بدون اپراتورها از پست‌ها در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است، اما پس از يك سال تلاش، مسئولين خود به اين نتيجه رسيده‌اند كه با وجود اين مشكلات و زيرساخت‌هاي كنوني انجام اين مهم غير ممكن مي‌باشد، واقعيت امر هم اين است كه اگر بصورت واقع‌بينانه به اين موضوع نگاه كنيم در شبكه برق كنوني كه عمر استاندارد آن (35 سال) به پايان رسيده و زير ساخت‌هايي كه حداقل تكنولوژي 40 سال پيش مي‌باشد انجام اين موضوع بار مالي بسيار زيادي به همراه دارد كه حداقل تا 50 سال آينده امكان‌پذير نمي‌باشد.
مشكلات بيان شده و عدم توانايي در جهت كنترل از راه دور كردن پست‌ها باعث شد كه وزارت نيرو به شركت‌هاي برق منطقه‌اي سراسر كشور و بالطبع آن شركت برق منطقه‌اي اصفهان بدون در نظر گرفتن مشكلات چارت سازماني وزارت نيرو و تغيير و تعريف مجدداً شغل اپراتوري از سال 85 اجازه استخدام اپراتور جديد را بدهد.
در حال حاضر بهانه كليه برق منطقه‌اي‌هاي سراسر كشور جهت فرار از اجرا نكردن هر گونه مصوبه اين ‌مي‌باشد كه اپراتوري در چارت وزارت نيرو وجود ندارد و اين موارد باعث شده پرسنل سخت‌كوشي كه با تحمل سختي‌هاي شيفت‌هاي تك نفره بودن 12 ساعته اما با الهام از پيام مقام معظم رهبري منبي بر سال همت مضاعف، كار مضاعف در جهت به ثمر نشاندن چنين ايده‌اي تلاش مي‌نمودند ناباورانه مأيوس شوند.
حال سوال ما اين است كه؛
1) مگر مي‌شود شغلي كه زيربنايي‌ترين و اجرايي و عملياتي‌ترين شغل در بخش انتقال نيرو مي‌باشد از نظر حقيقي وجود داشته و حدود 4000 نفر پرسنل جديد در برق سراسر كشور بعد از سال 85 استخدام شده و در حال انجام وظيفه باشند اما از نظر حقوقي وجود خارجي نداشته باشد.
2) مگر قرارداد كار حجمي طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و به استناد روزنامه ايران تاريخ 2/4/89 از قول مسئولين امر شامل مواردي چون طبخ و توزيع غذا ـ كارهاي ساختماني و موارد حمل و نقل و … شده و اصل وظيفه يك دستگاه را نمي‌توان به هيچ وجه برون‌سپاري يا … نمود، پس مسئولين برق منطقه‌اي اصفهان طبق چه قانوني بهره‌برداري از پست‌ها را به عنوان قرارداد كار حجمي برون سپاري نموده‌اند.
3) چرا چنين مصوبه‌هايي در بقيه وزارت‌خانه‌هاي ديگر بدون هيچ بهانه‌تراشي اجرا شده اما وزارت نيرو از انجام آن سر باز مي‌زند.
4) چرا هر ساله شركت‌هايي كه وارد مناقصه مي‌شوند به راحتي مبالغ ميليوني را به جيب مي‌زنند اما حقوق ناچيز پرسنل را تضييع كرده (مثل پرداخت حق بيمه) و هنگامي كه ما از بهره‌برداري برق اصفهان طلب باز پس‌گيري حق و حقوقمان را مي‌نمائيم به راحتي مي‌گويند تضمين‌شان را گرفته و رفته‌اند و قابل برگشت نمي‌باشد، كه مدارك اين چپاول‌ها موجود و قابل استناد مي‌باشد؟، قابل ذكر است كه مشكلات بيان شده محدود با استان خاصي نشده و مربوط به برق سراسر كشور مي‌باشد. خواهش ما از جنابعالي و ديگر نماينده‌هاي دلسوز مجلس شوراي اسلامي اين است كه علاوه بر حضور در پست‌‌هاي برق فوق توزيع و آشنا شدن با فعاليت و خدمت صادقانه پرسنل با توجه به اينكه مسئولين زيربط رده بالا از دسترس ما خارج مي‌باشند موضوع را با جناب آقاي دكتر فروزنده وزير محترم نيرو يا هر نفر ديگر كه لازم مي‌باشد در ميان گذاشته و علاوه بر يادآوري مشكلات و سياست‌هاي غلط موجود مثل هميشه حامي حقوق موكلان خود بوده و از تضييع بيشتر حق و حقوق آنها جلوگيري نمائيد.

ولي‌اله ولي التوفيق
نيروهاي اپراتوري قراردادي پست‌هاي
فوق توزيع و انتقال

نامه اپراتورهای برق منطقه ای اصفهان به نماینده شهرستان خلخال در مجلس شورای اسلامی

مطالب مشابه :

30 نماینده مجلس خواستار استخدام اپراتورهای برق منطقه‌ای شدند

استخدام ,اپراتور برق منطقه ای اصفهان

نحوه پرداخت حقوق و مزایا در برق منطقه ای اصفهان

نامه اپراتورهای برق منطقه ای اصفهان به نماینده شهرستان خلخال در مجلس شورای اسلامی

حقوق همکاران جدید در برق منطقه ای فارس

قبول شدگان آزمون وزارت نیرو اسفند ۹۱ +نمونه فرم قرارداد پیمانی شرکت برق منطقه ای یزد و کرمان

اگهي استخدام در وزارت نيرو و آب

تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت برق منطقه‌ای باختر

واگذاری شغل اپراتوری به بخش خصوصی غیر قانونی است

واگذاری خدمات اپراتوری پستهای فوق توزیع