موضوع: بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله(تهیه و تنظیم : محمود بختیاری)
مقدمه
در
پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بينالملل خصوصي مطرح
شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي،
قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل دور و
تسلسل محقق ميگردد. بدين معنا كه قاعده داخلي حل تعارض کشورها در اداره احوال
شخصيه ميان عناصر ارتباطي اقامتگاه و تابعيت، بر صلاحيت قانون يكي از آن دو تأكيد
مي نمايد، مثلاً در حقوق ايران، احوال شخصيه بيگانگان تابع قانون کشور متبوع آنان
است و نه قانون اقامتگاه، و اگر قرار باشد كه به جاي اجراي قانون تابعيت بر احوال
شخصيه بيگانگان، به توصيه قواعد حل تعارض كشوري خارجي تعيين شده توسط قاعده حل
تعارض مقر دادگاه، قانون اقامتگاه اجرا گردد، در اين صورت قانون صالح براي اداره
احوال شخصيه بيگانگان از بين قانون ملي و قانون اقامتگاه همانند توپ تنيس دائماً
در حال گردش و دوران بدون توقف قرار خواهد داشت. بنابراين، عدهاي تعارض منفي
قوانين را به عنوان تنيس بينالمللي قوانين معرفي كردهاند[1]، و
عدهاي احاله را گردش نامحدود قوانين ناميدهاند
1-نظريات
طرفداران احاله
موافقان
احاله دلايل خود را در قالب نظرياتي بعضا متفاوت به شرح ذيل ارائه نمودهاند.
الف-
نظريه صلاحيت انحصاري قانون ملي [2]
اين
نظريه با تأكيد بر نظريه شخصي بودن قوانين مانچيني، بر صلاحيت انحصاري قانون ملي
مبتني ميباشد. احاله براي اولين بار توسط «فيور» (Fiore)
به شكل علمي، مطرح شد. از ديدگاه فيور، اتباع يك كشور موظفاند كه از قانون كشور
متبوع خود در اداره اهليت و حقوق ارثيه خود پيروي كنند. هر گاه، قانونگذار خارجي
به جاي قانون ملي، قانون اقامتگاه را برگزيند، به دليل اين كه قانونگذار اين كشور
بر اساس مقتضيات حقوقي و شرايط ضروري، قانون اقامتگاه را به عنوان قانون داخلي بر
احوال شخصيه اتباع خود در نظر گرفته است، و به دليل اينكه قانون اقامتگاه بر اساس
اراده قانونگذار خارجي تنها قانوني است كه ميتواند احوال شخصيه اتباع بيگانه را
اداره نمايد، محاكم داخلي لازم است كه قانون اقامتگاه اشخاص بيگانه را به عنوان
بخشي جدا ناشدني از احوال شخصيه بيگانگان اجرا نمايند، مگر اين که قانون خارجي با
نظم عمومي قانون مقر دادگاه مغاير باشد (Fiore, 1901: 424-442).
بنابراين، وقتي اين اصل پذيرفته شود كه امور شخصي بيگانگان بايد بر اساس قانون
کشور متبوع آنان اداره گردد، اجراي قانون اقامتگاه بر اساس اراده قانونگذار خارجي
به جاي قانون ملي منتخب توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، احاله محسوب نميشود،
بلکه نوعي سلسله مراتب ميان عناصر ارتباطي تابعيت و اقامتگاه محسوب ميگردد. به
عقيده برخي از منتقدان اين نظريه، همانند کناپفلر (Knoepfler)
و شويتزر(Schweizer)، استدلال فيور
ميتواند احاله درجه اول را كه منجر به اجراي قانون مقر دادگاه ميشود، توجيه كند،
اما در مورد احاله درجه دوم كه به اجراي قانون كشور ثالث ميانجامد، قضات محاكم داخلي،
گذشته از اين كه نميتوانند به سهولت به محتواي قانون خارجي متعلق به کشور ثالث
دسترسي پيدا كنند، در انجام فن توصيف براي تفسير قاعده حل تعارض بيگانه نيز با مشكلات
عديدهاي رو به رو ميشوند
ب-
نظريه نيابتي احاله[3]
بر
اساس اين نظريه، زماني كه قاعده حل تعارض قوانين مقر دادگاه، قانون خارجي را صالح
تشخيص ميدهد، در حقيقت، به جاي تعيين قانون مادي خارجي، به قانونگذار خارجي
اجازه ميدهد كه به نيابت از او، قانون حاكم بر رابطه حقوقي مورد نظر را تعيين
نمايد. هر گاه قانونگذار خارجي قانوني را صالح بداند كه آن قانون توسط قواعد
تعارض قوانين مقر دادگاه تعيين شده است، در اين حالت، احاله محقق نميشود و با
اجراي قانون خارجي رابطه حقوقي مورد نظر اداره ميشود
اما،
هر گاه قانونگذار خارجي ، قانون مقر دادگاه را انتخاب نمود احاله درجه اول ايجاد
ميشود، و اگر قانون كشوري ثالث توسط قانونگذار خارجي تعيين شد، احاله درجه دوم
محقق ميگردد. بنابراين، محاكم داخلي مكلف خواهند بود كه اراده قانونگذار خارجي
را در نظر گرفته و احاله را بپذيرند.
ايرادي
كه بر نظريه نيابتي احاله وارد است، آن است كه قواعد حل تعارض قوانين نميتوانند
انتخاب قانون حاكم بر روابط حقوقي را به اراده قانونگذار خارجي واگذار نمايند، و
در نتيجه اقتدار قانونگذاري را نميتوان به كشوري بيگانه تفويض نمود. گذشته از
اين، به اعتقاد پير ماير(Pierre Mayer)،
پذيرش نظريه نيابتي احاله، يكي از اصول بنيادي حاكم بر حقوق بينالملل خصوصي را كه
مبتني بر اجراي الزامي قواعد داخلي حل تعارض توسط محاكم داخلي است، ناديده ميگيرد(Mayer,
2001: 150).
ج-
نظريه جانشيني احاله[4]
اين
نظريه توسط حقوقداناني همانند «ون بار» (Von Bar)،
«وست ليك» (Westlake)و «لربورـ
پيژونير» (Lerbours-Pigeonnière) ارائه شده است.
به
اعتقاد اون بار احترام به حاكميت خارجي اقتضا دارد كه به اراده قانونگذار خارجي
توجه شود، و تحميل صلاحيت يك قانون بر خلاف تمايل قانونگذار خارجي بيانگر، نوعي
تفوق اقتدار فوق ملي يك كشور بر ساير كشورها ميباشد. ولي، با توجه به اصل برابري
دولتها در حقوق بينالملل و ضرورت احترام به حاكميتهاي مستقل دولتها، لازم است
كه بر اساس اراده قانونگذار خارجي بر روابط حقوقي بيگانگان قاعدهاي حقوقي حاكم
باشد. به نظر «ون بار»، اگر دولت خارجي صلاحيت قانون مادي خود را رد كند، محاكم
داخلي مكلف به اجراي قانون مقر دادگاه هستند. در اين فرضيه، ديگر احاله وجود
ندارد، بلكه رد صلاحيت قانون خارجي مطرح است (H.
Lewald, 1929:600).
به
اعتقاد «وست ليك»، تغيير عناصر وابستگي (يعني اقامتگاه يا تابعيت) ميتواند مشكل
احاله را حل كند. در كنار صلاحيت قانون خارجي كه توسط قواعد حل تعارض مقر دادگاه
انتخاب ميشود، صلاحيت ثانوي قانوني ديگر نيز وجود دارد. هنگامي كه صلاحيت قانون
مادي کشور خارجي توسط قانونگذار آن کشور رد ميشود، نوبت به اجراي قانون مقر
دادگاه به عنوان قانون صلاحيتدار دوم ميرسد. بنابراين، به زعم وست ليك در اين
مورد به جاي تحقق احاله، قانونگذار خارجي از قانون خود سلب صلاحيت ميكند و راه
حل در اجراي قانون مقر دادگاه براي حل و فصل دعوا ميباشد.
به
نظر وست ليك، وقتي قرار است قانون كشور خارجي توسط محاكم داخلي اجرا شود، هر گاه
قانونگذار خارجي به جاي پذيرش اجراي قانون خود، اجراي قانون مقر دادگاه را توصيه نمود، در واقع قانونگذار
خارجي از قوانين خود سلب صلاحيت كرده است و محاكم داخلي لازم است كه اين سلب
صلاحيت را بپذيرند. در اين صورت، براي اداره احوال شخصيه بيگانگان، قانون مقر
دادگاه را ميتوان به جاي قانون خارجي اجرا نمود (Rigaux,
1987: 271).
نظريه
«لربور-پيژونير»، باعقايد ون بار و وست اليك مشابهت دارد. به اعتقاد اين حقوقدان
فرانسوي، عدالت اقتضا دارد كه به قوانين داخلي كشورها كه جهت صيانت از منافع اتباع
خود وضع شدهاند ضمانت اجرا بخشيده شود (P. Lerebours-Pigeonnière,
1924: 887). در واقع، هر گاه اجراي قانون ملي نميتواند اهداف قانونگذار در
حمايت از اتباع خويش را محقق سازد، بهتر است كه قانون مقر دادگاه به جانشيني قانون
خارجي اجرا شود. لذا، در حقوق بينالملل خصوصي دو دسته قواعد حل تعارض قوانين وجود
دارند: دسته اول قواعدياند كه اجراي قانون كشور متبوع بيگانگان را توصيه مينمايند،
و دومين دسته قواعدي هستند كه با توجه به صلاحيت قانون اقامتگاه بيگانگان، ممکن
است به اجراي قانون مقر دادگاه منجر شوند. بنابراين، اجراي قانون مقر دادگاه به
معني پذيرش احاله نيست، بلكه به عنوان اجراي قانون جانشيني است كه توسط دسته دوم
از قواعد حل تعارض قوانين جهت حل و فصل دعوا انتخاب شده است.
د-
نظريه بيتابعيتي حقوقي[5]
اصولاً،
ضرورت احترام به قانونگذار خارجي و تمايل به اجراي قانون مقر دادگاه از ويژگيهاي
عمده نظريه بيتابعيتي حقوقي به شمار ميآيد كه توسط «ني بوايه» (Niboyet)،
حقوقدان فرانسوي مطرح شده است. به اعتقاد ني بوايه، محاكم داخلي لازم نيست با
وجود مخالفت قانونگذار بيگانه، قانون خارجي را اجرا كنند. هنگامي كه قانونگذار
خارجي، رابطه حقوقي مورد نظر را تابع قانون خود نميداند، آن را در يك وضع
بلاتكليفي حقوقي قرار داده است كه با وضعيت اشخاص بيتابعيت كه از حمايت هيچ كشوري
برخوردار نيستند شباهت دارد. همانطوري كه قانون محل سكونت بر اشخاص بيتابعيت
اجرا ميشود، بر روابط حقوقي بلاتكليف و در اصطلاح آپاتريد نيز لازم است قانوني
مناسب اجرا گردد، و قانوني مناسبتر از قانون كشور متبوع قاضي را نميتوان يافت(Niboyet,
1942: 473).از سوي ديگر، هنگامي كه اجراي قانون خارجي مطرح است، ميبايد
حقوق خارجي اعم از قاعده خارجي حل تعارض و قانون مادي كشور بيگانه را با هم مورد
توجه قرار داد، زيرا حقوق خارجي تجزيه ناپذير است. بنابراين، در صورت رد صلاحيت
قانون مادي خارجي توسط قانونگذار بيگانه، محاكم داخلي مكلفاند كه براي حل و فصل
دعوا، قانون مقر دادگاه را اجرا نمايند. به اعتقاد ني بوايه، هر گاه قانون گذار
كشور خارجي از قوانين خود سلب صلاحيت ميكند و اجراي قانون مقر دادگاه را توصيه مينمايد،
محاكم داخلي بنا بر تمايل قانونگذار خارجي، قانون مقر دادگاه را اجرا نميكنند،
بلكه جهت ممانعت از تعليق يا اطاله دادرسي، لازم است كه با پذيرش احاله، قانون مقر
دادگاه را به جانشيني قانون خارجي اجرا نمايند، و از آن جا كه احاله ميتواند منجر
به اجراي قانون ملي قاضي گردد، لازم است كه پذيرفته شود (Niboyet,
1942: 73).
در
نتيجه، از نظر ني بوايه مسئله اين نيست كه احاله پذيرفته يا رد شود، بلكه مسئله
اصلي اجراي قانوني مناسب بر برخي روابط حقوقي است كه از حمايت حقوقي قانون گذار
خارجي محروم ماندهاند. بنابراين، لازم است قانوني مناسب، كه الزاماً قانون مقر
دادگاه نيست، براي اداره اينگونه موارد و براي حل و فصل دعوا بيگانگان اجرا نمود.
ه-
نظريه احاله مضاعف يا احاله كامل[6]
اين
نظريه براي اولين بارتوسط «ديسي» (Dicey)، حقوقدان
انگليسي ارائه شد. ديسي معتقد بود كه قضات انگليسي لازم است هنگام رسيدگي به دعاوي
اتباع خارجي، همانند قضات كشور بيگانه عمل نمايند. مثلاً، در مورد حقوق ارثيه يك
تبعه انگليسي كه در كشور ايتاليا مقيم است، دادگاه انگليسي با دو قانون مادي
ايتاليا و انگلستان مواجه است. از يك سو، حقوق بينالملل خصوصي انگلستان اجراي
قانون ايتاليا را به عنوان قانون آخرين اقامتگاه بر حقوق ارثيه حاكم ميداند و از
سوي ديگر، حقوق بين الملل خصوصي ايتاليا، قانون تابعيت شخص يعني قانون مادي انگليس
را در اداره نهاد ارث حاكم ميداند (Dicey, 1973: 56).
به
اعتقاد ديسي، قاضي انگليسي ميبايست دعوا را بر اساس قانوني حل و فصل كند كه قاضي
ايتاليايي بر اساس آن قضاوت ميكرد. بنابراين، محكمه انگليسي بايد تابع حقوق
ايتاليا باشد، زيرا اين قواعد ايتاليايي حل تعارض است كه ميتواند قانون صلا حيت
دار حاكم بر دعوا را معين كند.(Cheshire and North´s, 1987: 74)در صورتي كه حقوق ايتاليا صلاحيت قانون انگليس را به عنوان
قانون ملي اصحاب دعوا بپذيرد، حالتي است كه حقوق ايتاليا، اجراي قانون صالح را به
حقوق انگليس احاله نموده باشد. در اين صورت دادگاه انگليس نيز بايد با توجه به
قاعده حل تعارض در حقوق انگلستان، قانون مادي حاكم بر حقوق ارثيه را بر مورد دعوا
اجرا نمايد. بدين ترتيب، با اجراي قانون اقامت متداعيان، وضعيتي پديدار ميگردد كه
طبق آن احاله قانون صالح توسط حقوق ايتاليا به حقوق انگليس پذيرفته ميگردد، زيرا
قضات انگليسي با پذيرش احاله، قواعد حل تعارض كشور متبوع خود را اجرا نمودهاند.
بنابراين، نوعي احاله در احاله يا احاله مضاعف ايجاد ميشود كه منجر به اجراي
قانون مادي انگليس بر مورد دعوا در حقوق ارثيه اتباع انگليسي ميشود(Lewald,
1929: 595). نظريه احاله مضاعف ديسي مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است.
به
اعتقاد «ژاك فوايه» (Jacques Foyer)، اين نظريه با
رويه قضايي كشورها از جمله رويه قضايي فرانسه ناسازگار است، زيرا تا كنون قضات
فرانسوي با اجراي احاله مضاعف، قواعد حل تعارض كشور متبوع خود را به جانشيتي قضات
بيگانه اجرا ننمودهاند (Foyer, 1984: 301).
از
سوي ديگر، اجراي احاله مضاعف براي همه كشورها ميسر نيست و تنها براي يك كشور
همانند انگلستان قابل اجرااست. از اين گذشته، اگر در حقوق بينالملل خصوصي كشور
ديگري نيز، احاله مضاعف پذيرفته شده باشد، و به عنوان مثال، براي حل و فصل دعوا
انگليسيهاي مقيم ايتاليا، قاضي ايتاليايي نيز جهت اجراي قانون صالح، خود را به
جاي قاضي انگليسي قرار دهد، تكليف دعوا چه خواهد شد؟ (Derrupee,
1983: 583).
بنابراين،
دلايل مطرح شده توسط ديسي در پذيرش احاله، اولاً، قابل اجرا نيست، زيرا بديهي است
که قضات هر كشور موظفاند بر اساس قواعد آيين دادرسي كشور متبوع خود دادرسي نمايند
و عملاً، صدور احكام قضايي توسط محاكم قضايي به جاي قضات بيگانه ميسر نميباشد، و
ثانياً، نظريه ديسي نميتواند معضل دور و تسلسل را در صورت تحقق احاله مضاعف حل
نمايد، زيرا ممكن است نحوه اجراي قانون صالح بر روابط حقوقي توسط محاكم خارجي
همانند نحوه دادرسي محاكم داخلي باشد، و احاله، همچنان از سيستم حقوق كشوري به
ساير كشورها ادامه يابد.
و-
نظريه هماهنگي بين المللي احاله[7]
برخي
از حقوقدانان، مانند «راپ» (Rappe/حقوقدان آلماني)
و «موري» (Maury/حقوقدان فرانسوي)با
ارائه نظريه هماهنگي بينالمللي از احاله دفاع كردهاند. به عقيده آنها، با پذيرش احاله ميتوان تعارض
قوانين را به نحو مطلوبي حل و فصل نمود، و ميان سيستمهاي حقوقي كشورها، هماهنگي
بينالمللي ايجاد كرد (Maury, 1936: 548).
به
نظر راپ، هر گاه مثلاً، يك سوئيسي با دختر خواهرش در محل اقامت خود كه كشور روسيه
ميباشد، ازدواج كند، قاضي روسي درمورد ازدواجشان قانون روسيه را اجرا ميكند. طبق
قانون روسيه ازدواج بين محارم مجاز و امكان پذير است. در حقوق سوئيس، اگر چه
ازدواج مزبور، طبق ماده 100 قانون مدني سوئيس غير مجاز است، اما، قواعد حل تعارض
كشور سوئيس، احوال شخصيه اتباع سوئيسي را تابع قانون كشور محل اقامت آنان ميداند،
در نتيجه، ازدواج مذكور بر اساس حقوق بينالملل خصوصي سوئيس معتبر محسوب ميشود.
در اين مثال، در حقوق كشور سوئيس و روسيه نوعي هماهنگي در مورد قانون حاكم بر
احوال شخصيه اشخاص بر اساس قانون اقامتگاه آنان ملاحظه ميشود (Rappe,
1934: 413-414).
اينك،
فرض كنيم كه زن و شوهر سوئيسي به كشور آلمان مسافرت نمايند و يكي از آنها به
استناد ممنوعيت ازدواج ميان محارم در حقوق سوئيس، از دادگاه آلماني اجراي ماده 100
قانون مدني سوئيس و ابطال ازدواج مزبور را تقاضا نمايد. محاكم آلماني، در صورتي ميتوانند
بر اساس ماده 13 قانون مدني آلمان، ازدواج مزبور را با استناد به قانون مدني سوئيس
ابطال كنند كه در حقوق سوئيس نيز ازدواج انجام شده بر اساس قانون محل اقامت اتباع
سوئيسي باطل باشد. بنابراين، محاكم آلماني نيز مكلفاند كه طبق ماده 13 قانون مدني
آلمان، ازدواج ميان محارم را، بر اساس قواعد حل تعارض سوئيس و نه قانون مادي آن
كشور، قانوني و معتبر بدانند. بدين ترتيب، راپ نتيجهگيري مينمايد كه در چنين
مواردي، پذيرش احاله درجه دوم بيشتر از احاله درجه اول ميتواند به تحقق عدالت
حقوقي و تحكيم روابط حقوقي منجر گردد. حقوقداناني ديگر، مانند «هانري باتيفول» (Henri
Batiffol) نيز از نظريه هماهنگي احاله دفاع نمودهاند. باتيفول معتقد است
كه تعارض منفي قوانين، سيستمهاي مختلف حقوقي را دچار نوعي ناهماهنگي، تضاد و
تعارض نموده است، حال آن كه، پذيرش احاله ميتواند ميان سيستمهاي مختلف حقوقي،
نوعي هماهنگي بينالمللي ايجاد کند. در نتيجه پذيرفتن احاله لازم است و بهترين راه
حل در هنگام پذيرش احاله آن است كه قانون ملي قضات اجرا گردد. به اعتقاد باتيفول،
پذيرش احاله مبتني بر آمره بودن قواعد حل تعارض مقر دادگاه است كه بر اساس آنها
قواعد خارجي حل تعارض اجرا ميگردد. باتيفول در اعتراض به مخالفان احاله اذعان ميکند
كه پذيرش احاله به زعم برخي به مثابه عدم اجراي قواعد داخلي حل تعارض است، حال آن
كه چنين نيست، زيرا اجراي قواعد خارجي حل تعارض توسط محاكم فرانسوي، طبق راه حلي
است كه قواعد داخلي حل تعارض آن را توصيه نمودهاند. در نتيجه، پذيرش احاله مبتني
بر هماهنگي ميان قواعد حل تعارض كشورها ميباشد(Batiffol
et Lgarde , 1993: 497-498). بر نظريه هماهنگي احاله انتقادهايي
وارد است. برخي همانند «ژاك فوايه» (Jacques Foyer)
و «ژاك دو لاپرادل» (Jacques De La Pradelle) معتقدند كه
نظريه هماهنگي احاله جهت دفاع از احاله ارائه نشده است، بلكه اين نظريه با عدم
اجراي قانون مقر دادگاه مخالف است و در دفاع از قواعد داخلي حل تعارض قوانين ارائه
شده است(Foyer, De La Pradelle, 1999: 146).«شوايتزر»
(Schweizer)، حقوقدان سوئيسي نيز در مخالفت با
نظريه هماهنگي احاله، تحقق آن را امري تصادفي ميداند. به اعتقاد او، احاله منجر
به هماهنگي ميان سيستمهاي حقوقي مختلف نميشود، مگر اين كه در نهايت، كشوري با
اجراي قانون داخلي خود موافقت نمايد (Schweizer, 1990: 142).
ز-
نظريه منفعتطلبانه احاله[8]
دلايل
ارائه شده در نظريه هماهنگي احاله، توسط «فرانسس كاكيس» (Francescakis)،
يكي ديگر از حقوقدانان فرانسوي، به نحوي ديگر، در نظريه منفعتطلبانه احاله مطرح
شده است. به اعتقاد فرانسس كاكيس، هرگاه احاله به تحقق اهداف قانونگذار داخلي
منجر گردد، بايد آن را پذيرفت. به عبارت ديگر، احاله لازم است متضمن تحقق اهدافي
به شرح ذيل باشد تا بتوان آن را پذيرفت:
1-
هماهنگي ميان سيستمهاي مختلف حقوقي در دستيابي به راه حلهاي مشترك جهت حل و فصل
دعاوي بينالمللي در حقوق بينالملل خصوصي؛
2-
احترام به احكام صادره توسط محاكم خارجي و دادن ضمانت اجراي مؤثر به احكام خارجي؛
3-
پذيرش احاله درجه اول جهت اجراي قانون مقر دادگاه به جاي قانون خارجي؛
4-
پذيرش حقوق مكتسبه اشخاص؛
5-
شناسايي آثار حقوقي براي حق ايجاد شده در كشورهاي خارجي (Francescakis,1958:
285).
فرانسس
كاكيس، احاله را به محمولهاي تشبيه ميكند كه پذيرش آن توسط گيرنده اختياري است و
با اراده گيرنده قابل دريافت است. احاله در صورتي توسط محاكم يك كشور پذيرفته ميشود
كه اهداف پنجگانه فوق را محقق سازد (Francescakis, n. 33).
«دروپه»
(Derruppé)، يكي از حقوقدانان فرانسوي، از نظريه
فوق انتقاد ميكند. وي معتقد است كه حقوق بينالملل خصوصي فرانسه در مواردي خاص،
اجراي قانون خارجي را مجاز ميداند، و در چنين حالتي، محاكم مكلف به اجراي قواعد
حل تعارض خارجي نيز موکلفاند. در نتيجه، اگر اجراي قواعد خارجي حلتعارض به احاله
انجاميد، پذيرش احاله مشروط به تحقق اهداف ارائه شده توسط فرانسس كاكيس نميباشد،
بلكه وظيفهاي است كه حقوق بينالملل خصوصي فرانسه آن را مقرر نموده است (Derruppé,
J, 1966: 196).
2-
احاله درحقوق بينالملل خصوصي تطبيقي
1-2-
احاله در حقوق موضوعه
برخورد
دولتها در برابر احاله متفاوت است. امروزه احاله توسط بسياري از قانونگذاران
پذيرفته شده است.
1)
در حقوق بينالملل خصوصي مجارستان، طبق ماده 4 قانون مدني اين كشور، احاله درجه
اول پذيرفته شده است، اما احاله درجه دوم كه منجر به صلاحيت قانوني غير از قانون
مجارستان ميگردد رد شده است. در حقوق اين كشور ، قلمرو احاله به مواردي مانند ارث
و حقوق خانواده محدود ميشود (Weiss, 1993: 29).
2)
درحقوق بينالملل خصوصي ايتاليا، بر اساس ماده 30 قانون مدني اين كشور، وقتي اجراي
قانون خارجي توسط قواعد داخلي حل تعارض توصيه ميگردد، محاكم ايتاليايي مكلفاند
بدون توجه به قاعده حل تعارض کشور خارجي، به اجراي قانون مادي خارجي اقدام نمايند.
بنابراين، حقوق ايتاليا احاله را به دليل پيچيدگيها و مشكلاتي كه به همراه دارد
نپذيرفته است (Brulliard,
1977: 36).
3)احاله
درجه اول در حقوق بينالملل خصوصي سنگال، طبق ماده 852 قانون خانواده اين كشور،
پذيرفته شده، اما احاله درجه دوم رد گرديده است. بنابراين، قضات كشور سنگال مكلفاند
قانون مقر دادگاه را به جاي قانون خارجي در احاله درجه اول، اجرا نمايند (Bourel,
1987: 5).
4)
در حقوق بينالملل خصوصي لهستان، احاله درجه اول بر اساس بند 1 ماده 4 قانون مدني
اين كشور پذيرفته شده است. در مورد احاله درجه دوم، طبق بند 2 ماده 4 قانون مدني
لهستان، هنگامي اجراي قانون كشور ثالث توسط محاكم لهستاني الزامي است كه قاعده خارجي
حل تعارض تعيين شده توسط قاعده حل تعارض مقر دادگاه، كشوري را كه قرار است قانون
مادي آن اجرا گردد به صراحت معين نمايد. بنابراين، حقوق لهستان احاله درجه دوم را
به شكل مشروط پذيرفته است.(Dybowski, 1987: 5-6)
5)
درحقوق بينالملل خصوصي يونان، احاله بر اساس ماده 32 قانون مدني اين كشور رد شده
است؛ زيرا در حقوق يونان، مراد از قانون خارجي قانون مادي كشور بيگانه است و شامل
قواعد خارجي حل تعارض نميگردد. در نتيجه، با اجراي قانون مادي خارجي احاله منتفي
است(Drakidis,1989:8).
6)
درحقوق بينالملل خصوصي سوئيس، احاله به شكل محدودي در قانون مدني اين كشور
پذيرفته شده است. موارد استثنايي پذيرش احاله عبارتند از:
1-6)
طبق بند 2 ماده 14 قانون مدني سوئيس، درمورد احوال شخصيه، فقط احاله درجه اول قابل
پذيرش است.
2-6)
بر اساس بند 1 ماده 37 قانون مدني سوئيس، در مورد تعيين وضعيت اشخاصي كه در
كشورهاي خارجي مقيم هستند، احاله درجه اول و احاله درجه دوم پذيرفته شده است .
3-6)
طبق بند 1 ماده 91 قانون مدني سوئيس، درمورد حقوق ارثيه اشخاصي كه آخرين اقامتگاه
آنان در كشورهاي خارجي است، احاله درجه اول و احاله درجه دوم پذيرفته شده است که
در اين صورت احاله درجه دوم منجر به اجراي قانون مادي کشور ثالث ميگردد (Knoepfler &
Scheweizer, 1990:141).
7)
درحقوق بينالملل خصوصي اتريش، طبق ماده 5 قانون مصوب 1978، احاله قانون خارجي به
قانون اتريش پذيرفته شده است. همچنين، حقوق اتريش احاله درجه دوم را نيز پذيرفته است
. (Ogris, 1990: 21)
8)
درحقوق بينالملل خصوصي آلمان، وقتي كه قانون خارجي طبق مواد 7 - 13 و ماده 25
قانون مدني اين كشور قابل اجرا مي باشد، احاله درجه اول بنابر ماده 27 قانون مدني
آلمان قابل پذيرش است. حقوق آلمان احاله درجه دوم را نيز، به جز در موضوع قراردادها
و تعهدات قراردادي كه تابع مقررات كنوانسيون 1980 رم ميباشد، پذيرفته است.
اگرچه،
درحال حاضر، احاله از موضوعات بحث برانگيز درحقوق بينالملل خصوصي آلمان محسوب ميشود،
ولي رويه قضايي آلمان انواع احاله درجه اول و دوم را به اتفاق پذيرفته است (Kornicker, 1985: 37).
2-2-إحاله
در كنوانسيون لاهه 1955
در
حقوق بينالملل خصوصي براي حل و فصل تعارض منفي قوانين، كنوانسيون لاهه در 15 ژوئن
1955 با 13 ماده پيشبيني و تصويب شد.[9]
الف-
اجراي قانون اقامتگاه به جاي قانون ملي اشخاص
بر
اساس ماده 1 كنوانسيون لاهه، هنگامي كه كشور متبوع اشخاص، قانون اقامتگاه را بر
روابط حقوقي اشخاص اجرا مينمايد ولي بر اساس حقوق كشور محل اقامت اشخاص مزبور،
قانون تابعيت بايستي بر احوال شخصيه آنان اجرا شود؛ تمام كشورهاي عضو اين
كنوانسيون موظفاند قانون اقامتگاه را بر اتباع بيگانه اجرا نمايند. همچنين، مطابق
با ماده 2 اين كنوانسيون، هنگامي كه كشورهاي متبوع و محل اقامت اشخاص، قانون
اقامتگاه را بر اداره احوال شخصيه آنان تجويز نمايند، تمام كشورهاي متعاهد، موظفاند
تا قانون اقامتگاه اشخاص را بر روابط حقوقي آنان اجرا نمايند.مفهوم اقامتگاه،
براساس مفاد اين معاهده عبارت است از محل سكونت دائمي و متعارف اشخاص، مگر اين كه
محل سكونت اشخاص وابسته به سكونتگاه ديگر اشخاص باشد؛ يا به دواير دولتي مرتبط شود
كه در اين صورت اقامتگاه آن اشخاص عبارت است از محل سكونت اشخاص ثالث يا محل
استقرار دواير دولتي.
ب-
اجراي قانون تابعيت به جاي قانون اقامتگاه
بر
اساس ماده 3 معاهده 1955 لاهه، در صورت توافق ميان كشورهاي متبوع و محل اقامت
اشخاص در اجراي قانون تابعيت بر احوال شخصيه، تمام كشورهاي عضو اين كنوانسيون موظف
به اجراي قانون ملي به جاي قانون اقامتگاه بر احوال شخصيه اشخاص مورد نظر هستند.
همچنين، اجراي قانون اقامتگاه يا تابعيت اشخاص در كشورهاي عضو اين كنوانسيون در
صورتي محقق ميشود كه هيچ گونه تعارضي ميان آن قوانين با نظم كشورهاي عضو وجود
نداشته باشد.علاوه بر اين، اجراي قوانين تابعيت و اقامتگاه نسبت به اشخاصي كه در
كشورهاي غير عضو اين كنوانسيون اقامت دارند يا تبعه هستند، توسط كشورهاي عضو
الزامي نيست. بنابراين، ملاحظه ميشود كه در تعارض ميان قانون اقامتگاه و قانون
تابعيت، جهت جلوگيري از ايجاد معضل تعارض منفي قوانين يا إحاله، بر اساس كنوانسيون
لاهه 1955، اساس بر اجراي قانون اقامتگاه اشخاص مبتني است و اجراي قانون ملي اشخاص
به تحقق توافق ميان كشورهاي عضو اين كنوانسيون بستگي دارد. در نتيجه، با اجراي اين
كنوانسيون، عملاً تعارض منفي قوانين ايجاد نميشود.[10]
3-2-
احاله در رويه قضايي فرانسه
در
رويه قضايي فرانسه، قلمرو احاله به حقوق ارثيه منقول و احوال شخصيه محدود ميگردد.
اما بايد اين موضوع را روشن ساخت كه با توسعه حقوق بينالملل خصوصي، آيا قلمرو
احاله نيز توسعه يافته است؟
پيدايش
احاله در حقوق فرانسه با قضيه معروف فورگو مرتبط است[11] . قضيه فورگو مربوط به ارثيه يك باواريايي است كه از سن پنج
سالگي تا زمان مرگش درفرانسه اقامت داشت. طبق حقوق بينالملل خصوصي فرانسه و
باوير، قانون آخرين اقامتگاه بر ارثيه منقول متوفا حاكم بود، اما درتعيين
اقامتگاه، بين دو سيستم حقوقي اختلاف نظر وجود داشت . به نظر دولت فرانسه،
اقامتگاه واقعي فورگو با اقامتگاه قانوني او كه در باوير بود مطابقت نداشت، زيرا
طبق ماده 13 قانون مدني فرانسه مصوب 1804،
مادامي كه اشخاص مقيم در كشورهاي خارجي اقامتگاه قانوني خود را در قلمرو فرانسه
مستقر ننمايند، تابع قوانين محل اقامت قانوني نخواهند شد. بنابراين، بر اساس حقوق
فرانسه، آخرين اقامتگاه قانوني متوفا در باوير بود، حال آن كه بر اساس حقوق باوير،
آخرين اقامتگاه فورگو فرانسه بود. اين قضيه به صدور سه حكم توسط محاكم فرانسوي
منجر شد. بر اساس حقوق باوير، اقرباي نسبي (در نسب طبيعي) همانند پسر عموها، به
عنوان وراث از متوفا ارث ميبردند، حال آن كه در حقوق فرانسه آنها از ارث محروم
بودند و در نتيجه با اجراي قانون فرانسه، ماترك متوفا به خزانهداري دولت فرانسه
واريز ميشد. در نهايت، محاكم فرانسوي احاله قانون باوير به قانون فرانسه را
پذيرفتند و قانون ارث فرانسه را بر قضيه فورگو اجرا كردند.
محاكم
فرانسوي در مورد نسب نيز قبل از تصويب قانون 3 ژانويه 1972، احاله را پذيرفتهاند.
اما، بعد از تصويب قانون جديد، پذيرش احاله در مورد نسب به ندرت اتفاق ميافتد. به
استناد بند 14 ماده 311 قانون مدني فرانسه، تعيين نسب اطفال طبيعي پيرو قانون كشور
متبوع مادران آن اطفال است. طبق رأي دادگاه پاريس در 11 مه 1976، در هنگام اجراي
قانون ملي مادران اطفال غير مشروع، نميتوان به قواعد خارجي حل تعارض رجوع كرد،
بلكه قانون مادي كشور متبوع مادران آن اطفال توسط محاكم فرانسوي بايد اجرا گردد.
همين راه حل، در رأي دادگاه استيناف ليون در تاريخ 31
اكتبر 1979 اتخاذ شد.[12]
در
نتيجه، با اجراي قانون مادي كشور بيگانه، محاكم فرانسوي شاهد بروز احاله نبودند.
اما، در حكم صادره توسط دادگاه خانواده پاريس در تاريخ 20 آوريل 1982، احاله درجه
اول و اجراي قانون نسب فرانسه به جاي قانون خارجي پذيرفته شد.(Derrupé, 1983: 583)
در
رويه قضايي فرانسه، درمورد اموال غير منقول نيز، احاله پذيرفته شده است. در قضيه
ارثيه غير منقول واقع در كشور اسپانيا كه به متوفا فرانسوي متعلق بود، دادگاه ليل
در 28 مارس 1980، احاله قانون اسپانيا به قانون ملي
متوفا را پذيرفته است. بر اساس حكم مزبور، تقسيم ارثيه غير منقول واقع در اسپانيا
كه متعلق به فرانسوي متوفا بود، بر اساس قانون ارث فرانسه بلا مانع اعلام گرديد.[13]
بنابراين،
علاوه بر پذيرش احاله درجه دوم، محاكم فرانسوي به دليل اجراي قانون مقر دادگاه به
جاي قانون محل وقوع اموال غير منقول، احاله درجه اول را نيز پذيرفتهاند. البته برخي حقوق دانان همانند «ايو
لوكت»[14]معتقدند
كه دليل اصلي در پذيرش احاله در خصوص ارثيه غير منقول آن است كه محاكم فرانسوي به
علت مشكلات ناشي از اجراي قانون خارجي به عنوان قانون محل وقوع اموال غير منقول،
مجبور به اجراي قانون فرانسه ميشوند. [15]
3-
احاله در حقوق بينالملل خصوصي ايران
احاله
درجه اول به صراحت در حقوق بينالملل خصوصي ايران پذيرفته شده است. ماده 973 قانون
مدني ايران مقرر ميدارد:
«اگر
قانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت
گردد، به قانون ديگري احاله داده باشد، محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست، مگر
اين كه احاله به قانون ايران شده باشد.»
با
ملاحظه ماده 973 قانون مدني ايران نكاتي به شرح ذيل استنباط ميشود:
1)
در حقوق بينالملل خصوصي ايران، احاله درجه اول كه منجر به اجراي قانون ايران به
جاي قانون خارجي ميشود صريحاً، پذيرفته شده است. بنابراين، در قضيه طلاق دو
انگليسي مقيم ايران، دادگاه ايراني مكلف است كه به جاي اجراي قانون ملي متداعيان،
قانون ايران را به عنوان قانون اقامتگاه آنان اجرا نمايد.
2)پذيرش
احاله درجه دوم در حقوق بينالملل خصوصي ايران الزامي نيست. به عبارت ديگر، احاله
قانون خارجي به قانون كشوري ثالث توسط محاكم ايراني لازم الاتباع نيست. برخي از
حقوقدانان، معتقدند كه احاله درجه دوم در حقوق ايران رد شده است (الماسي،
1:1378/93) و قضات ايراني نميتوانند قانون کشور ثالثي را در موقع احاله قاعده حل
تعارض خارجي به قانون ساير كشورها اجرا نمايند.
اما،
ماده 973 قانون مدني ايران بر اين كه محكمه ايراني مكلف نيست قانوني غير از قانون
ايران را اجر كند، به معني ممنوعيت قضات ايراني از پذيرش احاله درجه دوم نيست،
بلكه بر اختياري بودن اجراي قانون كشور ثالث مبتني است. به عبارت ديگر، هر گاه
قاضي ايراني در مثال طلاق دو انگليسي مقيم در بلژيك به جاي قانون ملي آنان، قانون
بلژيك را اجرا كند، او را نميتوان به دليل صدور حكم مخالف با قانون و نقض مفاد
ماده 973 قانون مدني ايران مقصر دانست. با توجه به اين كه اجراي قانون طلاق انگليس
( قانون ملي اصحاب دعوا) يا اجراي قانون طلاق بلژيك (قانون اقامتگاه بلژيك) از
لحاظ نحوه دستيابي به محتواي قانون خارجي و مسائل اجرايي آن قوانين خارجي، تفاوتي
ندارند، پذيرش احاله درجه دوم توسط محاكم ايراني امكان پذير ميباشد. در نتيجه،
پذيرش يا رد احاله درجه دوم به اختيار قضات ايراني است (ارفع نيا، 1372 : 2/ 123 و
صفائي، 1370 : 116).
3)به
نظر ميرسد كه در حقوق بينالملل خصوصي ايران، احاله علاوه بر اين كه در مورد دسته
ارتباطي اشخاص، اعم از احوال شخصيه، اهليت، وضعيت و حقوق ارثيه پذيرفته شده است،
به ساير دستههاي ارتباطي نيز كه بر اساس قواعد حل تعارض ايراني به اجراي قانون
خارجي منجر مي گردد، تسري مييابد.
به
عبارت ديگر، ماده 973 قانون مدني ايران، تنها مفاد ماده 7 قانون مدني را شامل نميشود، بلكه، شامل موادي از
قانون مدني است كه به عنوان قواعد داخلي حل تعارض دو سويه به اجراي قانون خارجي
منتهي ميگردد. به عنوان مثال، بر اساس ماده 968 قانون مدني ايران، تعهدات ناشي از
عقود تابع قانون محل وقوع عقد است. اگر قانونگذار كشور محل انعقاد قرارداد، بر
اساس پذيرش اصل حاکميت اراده متعاقدان در قواعد حل تعارض کشور خود صلاحيت قانون
خود را به قانون ايران احاله دهد، دادگاه ايراني مكلف است كه براي حل و فصل دعواي
ناشي از اصل قرارداد و تعهدات قراردادي، قانون ايران را اجرا كند.
4)
برخي معتقدند كه احاله به عنوان مانعي بر اجراي الزامي قانون خارجي شناخته ميشود.
اما به نظر ميرسد كه پذيرش احاله به مثابه راه حل تعارض منفي قوانين، اعم از
احاله درجه اول و احاله درجه دوم در صورتي به عنوان
مانعي بر اجراي قانون خارجي تلقي ميشود كه قانون خارجي معادل با قواعد مادي خارجي
باشد. ولي هنگامي كه قانون خارجي معادل با قواعد حل تعارض و قواعد مادي کشور خارجي
و يا معادل با حقوق خارجي محسوب شود، احاله نميتواند به مثابه مانعي بر اجراي
حقوق خارجي استنباط شود، زيرا با اجازه قانون گذار خارجي است كه به جاي قانون سبب
قانون مقر دادگاه (دراحاله درجه اول) ويا قانون كشور ثالث (دراحاله درجه دوم) اجرا
ميشود. در نتيجه، در حقوق بينالملل خصوصي ايران نيز پذيرش احاله به مفهوم مانعي
بر اجراي حقوق خارجي محسوب نميشود.
نتيجهگيري
در
موافقت و مخالفت با احاله، علماي حقوق بينالملل خصوصي نظريات متفاوتياند.
مخالفان احاله معتقدند كه احاله به مثابه گردش نامحدود قوانين خواهد بود و اگر در
جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از قواعد مادي خارجي اجرا
گردد، معضل دور و تسلسل محقق ميگردد. در اين صورت قانون صالح براي اداره احوال
شخصيه بيگانگان از بين قانون ملي و قانون اقامتگاه همانند توپ تنيس دائماً در حال
گردش و دوران خواهد بود.
اما،
موافقان احاله دلايل خود را در قالب نظرياتي بعضا متفاوت ارائه نمودهاند. بر اساس
نظريه نيابتي احاله، زماني كه قاعده داخلي حل تعارض قوانين، قانون خارجي را صالح
تشخيص ميدهد، در حقيقت، آن قواعد حقوقي به جاي تعيين قانون مادي خارجي، به قانونگذار
خارجي اجازه ميدهد كه به نيابت از او، قانون حاكم بر رابطه حقوقي مورد نظر را
تعيين نمايد. در نظريه جانشيني احاله، احترام به حاكميت خارجي اقتضا دارد كه به
اراده قانونگذار خارجي، توجه شود، و تحميل صلاحيت يك قانون بر.خلاف تمايل قانونگذار
خارجي بيانگر نوعي تفوق اقتدار فوق ملي يك كشور بر ساير كشورها ميباشد. ولي، با
توجه به اصل برابري دولتها در حقوق بينالملل و ضرورت احترام به حاكميتهاي مستقل
دولتها، لازم است كه بر اساس اراده قانونگذار خارجي بر امور بيگانگان قاعدهاي
حقوقي حاكم باشد.
از
نظر طرفداران نظريه بي تابعيتي احاله، ضرورت احترام به قانونگذار خارجي و تمايل
به اجراي قانون مقر دادگاه از ويژگيهاي عمده نظريه بي تابعيتي حقوقي به شمار ميآيند.
محاكم داخلي لازم نيست با وجود مخالفت قانونگذار بيگانه، قانون خارجي را اجرا
كنند. هنگامي كه قانونگذار خارجي، رابطه حقوقي مورد نظر را تابع قانون خود نميداند،
آن را در يك وضع بلاتكليفي حقوقي قرار داده است كه با وضعيت اشخاص بي تابعيت كه از
حمايت هيچ كشوري برخوردار نيستند شباهت دارد. همان طوري كه قانون محل سكونت بر
اشخاص بي تابعيت اجرا ميشود، بر روابط حقوفي بلاتكليف نيز لازم است قانوني مناسب
اجرا گردد، و قانوني مناسبتر از قانون كشور متبوع قاضي دادگاه صالح را نميتوان
يافت. طرفداران نظريه احاله مضاعف معتقدند كه قضات لازم است هنگام رسيدگي به دعاوي
اتباع خارجي، همانند قضات كشور بيگانه عمل نمايند. مثلا، در مورد حقوق ارثيه يك
تبعه انگليسي كه در كشور ايتاليا مقيم است، دادگاه انگليسي با دو قانون مادي
ايتاليا و انگلستان مواجه است. از يك سو، حقوق بينالملل خصوصي انگلستان اجراي
قانون ايتاليا را به عنوان قانون آخرين اقامتگاه بر حقوق ارثيه حاكم ميداند. از
سوي ديگر، حقوق بينالملل خصوصي ايتاليا، قانون تابعيت شخص يعني قانون مادي انگليس
را در اداره نهاد ارث حاكم ميداند و قضات انگليسي با پذيرش اين احاله، در واقع
قواعد داخلي حل تعارض كشور متبوع خود را اجرا نمودهاند. بنابراين، نوعي احاله در
احاله يا احاله مضاعف ايجاد ميشود كه به اجراي قانون مادي انگليس بر مورد دعوا در
حقوق ارثيه اتباع انگليسي منجر ميگردد.
در
نهايت به اعتقاد برخي از حقوقدانان، با پذيرش احاله ميتوان تعارض قوانين را به نحو مطلوبي حل
و فصل نمود و ميان سيستمهاي حقوقي كشورها، هماهنگي بينالمللي ايجاد كرد. به نظر
ميرسد عدم پذيرش احاله ميتواند معضل تعارض قوانين را در حقوق بينالملل خصوصي
كشورها استمرار بخشد و متأسفانه تا زماني كه بر اساس انعقاد معاهده بينالمللي
همانند کنوانسيون لاهه 1955 توسط قاطبه كشورهاي جهان يك عنصر ارتباطي معين از ميان
تابعيت و اقامتگاه انتخاب نگردد، ما همچنان در دسته ارتباطي اشخاص با معضل تعارض
قوانين مواجه خواهيم بود.
به
نظر ميرسد در حقوق بينالملل خصوصي ايران، احاله علاوه بر اين كه در مورد دسته
ارتباطي اشخاص، اعم از احوال شخصيه، اهليت، وضعيت و حقوق ارثيه پذيرفته شده است،
به ساير دستههاي ارتباطي نيز كه بر اساس قواعد حل تعارض ايراني به اجراي قانون
خارجي منجر ميگردد، تسري مييابد.
به
عبارت ديگر، ماده 973 قانون مدني ايران، تنها مفاد ماده 7 قانون مدني را شامل نميشود،
بلكه، شامل موادي از قانون مدني است كه به عنوان قواعد داخلي حل تعارض دو سويه به
اجراي قانون خارجي منتهي ميگردد.
برخي
از حقوقدانان ايراني معتقدند كه احاله درجه دوم در حقوق ايران كاملاً رد شده است
و قضات ايراني نميتوانند قانوني غير از قانون ايران را در موقع احاله قانون خارجي
به قانون ساير كشورها اجرا نمايند.
اما،
اگر چه ماده 973 قانون مدني ايران تصريح دارد بر اين كه محكمه ايراني مكلف نيست كه
قانوني غير از قانون ايران را اجر كند، ولي اين به مثابه ممنوعيت قضات ايراني از
پذيرش احاله درجه دوم نيست، بلكه بر اختياري بودن اجراي قانون كشور ثالث مبتني
است.
منابع
و مآخذ
الف-
فارسي
1- الماسي، نجاد علي، تعارض قوانين،
تهران، مركز نشر دانشگاهي، 1378.
2- ارفعنيا، بهشيد، حقوق بينالملل خصوصي،
جلد اول، تهران، نشر آگاه، 1372.
3- خلعتبري، ارسلان، حقوق بينالملل خصوصي،
تهران،1316.
4- سلجوقي، محمود، حقوق بينالملل خصوصي، ج
2، تهران، نشر دادگستر، 1377.
5- شيخالاسلامي، سيد محسن، حقوق بينالملل
خصوصي، تهران، گنج دانش، 1384.
6- صفائي، سيدحسين، مباحثي از حقوق بينالملل
خصوصي، تهران، نشرآگاه، 1370.
7- عامري، جواد ، حقوق بينالملل خصوصي،
تهران، نشر آگاه، 1362.
8- مدني، سيد جلالالدين، حقوق بينالملل
خصوصي، تهران، نشر پايدار، 1376.
9- نصيري،مرتضي، حقوق چند مليتي، تهران،
نشر دانش امروز، 1370.
10-نصيري، محمد، حقوق بينالملل خصوصي، تهران، نشر آگاه،1374.
ب-
لاتين
11-Batiffol, Henry; Lagarde, Paul; Traité de droit international
privé, Paris, LGDJ, 1999.
12-Brulliard, G, J-Cl., Législation Comparée, 1977, Fasc.II.
13-Cheshire
and North´s, Private international law, London, Butter worths, 1987.
14-Derruppé,
J, Droit international privé, Paris, Dalloz, 1993.
15-Derrupee,J.
, Journal du droit international(Clunet),1983.
16-Derruppé,J.,
" plaidoyer pour le renvoi", Traveaux du Comité français de droit
international privé, 1966.
17-Dicey,
Av, Conflicts of laws, London, 1958.
18-
Drakidis, Ph., J-Cl., Législation Comparée, 1989, Fasc.I.
19-Dybowski,
T., J-Cl., Législation Comparée, 1987, Fasc.II.
20-Fiore,
P., Traite de droit international privé, ed.II, Trad. Antoine, 1901.
21-
Fiore, P ;" Du conflit entre les dispositions législatives de droit
international privé ", Journal du droit international(Clunet), 1901,
p.424-442.
22-
Francescakis, Ph., "Le renvoi", Répertoire de droit international,
Dalloz, 1958.
23-
Foyer, J, De La Pradelle, G, Holleaux, D, Droit international privé,
Paris, Masson, 1999.
24-
Foyer, J., Revue critique de droit international privé, 1984.
25-
Huss , A; Jurisclasseur de Droit International, Paris, Dalloz, 1983.
26-
Loussouarn, Yvon ; Bourel, Pierre; Droit international privé, Paris, Dalloz,
1998.
27-
Lewald, H., " Théorie du renvoi “, Recueil des Cours de l´Académie de
droit international, 1929.
28-
Lerebours-Pigeonnière, P., " Observation sur la question du renvoi",
Clunet, 1924.
29-
Lerebours-Pigeonnière, P., Droit international privé, Paris, Dalloz, 1969.
30-Maury,
J., "Règles générales des conflits de lois", Recueil des Cours de l
Académie de droit international, 1936.
31-
Mayer, P, Droit International privé, Paris, Montchréstien, 2002.
32-
Niboyer, Traité de Droit international privé, Paris, Sirey, 1950.
33-
Niboyet, J.-P, Recueil Sirey,(S),1942.
34-
Ogris, W., J-Cl., Législation Comparée, 1990, Fasc.III.
35-
Knoepfler; Scheweizer, Précis de droit international privé uisse, 1990,
Staempfli, Bern.
36-
Kornicker, H.W., J-Cl., Législation Comparée, 1985, Fasc.III.
37-Rappe,
L., " Les rapports juridiques entre parents et enfants", Recueil des
Cours de l´Académie de droit international, 1929.
38-
Rigaux, F., Droit international privé, 1987, Bruxelles.
39.
Schwind, F, Cours général de Droit International Privé, Recueil des Cours de
l´Académie de droit international, La Haye, 1984.
40-Weiss,
E., J-Cl., Législation Comparée, 1993, Fasc.I.
[1] Buzati
[2] La théorie de compétence exclusive de la loi
nationale
[3] La théorie du renvoi-délégation
[4] La théorie du réglement subsidiaire de renvoi
[5] La théorie du rapport apatrid du renvoi
[6] La théorie du double renvoi ou renvoi total
[7] La théorie de l´harmonie internationale du
renvoi
[8] La théorie de l ´opportunité du renvoi.
[9] Convention du 15 juin 1955 pour régler les
conflits entre la loi nationale et la loi du domicile
[10] در حال حاضر بيش از
65 كشور از اعضاي اين كنوانسيون ميباشند و دولت ايران نيز ميتواند جهت ايجاد
هماهنگي بينالمللي و جلوگيري از معضل احاله به كنوانسيون لاهه 1955 ميلادي ملحق
گردد.
[11] civ., 24 juin 1878, D.P., 79.1.156, S.,
78.1.429
[12] Lyon,12-31 octobre 1979, note B. Ancel, J.D.I.,
1981 :54
[13] Lille, 28 mars 1980.
[14] Yves Lequette
[15] Revue critique de droit international privé,
note, Y. Lequette, 1981:289.
مطالب مشابه :
مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون
نامه وکیل - مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون - وبلاگ حقوقی فاطمه (صبا) عزیززاده آرائی وکیل پایه یک دادگستری.
نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4
مهار بيابان‌زايي - نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4 -
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را ابلاغ كرد كه بر اساس آن مباني قانوني اين تصميم، تحقق وظايف دولت در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ...
مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد
غيرقانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس‌جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد. اين گزارش افزوده است: بر اساس مصوبه‌اي كه ...
مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه
1- در نظام هاي قضائي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه ...
مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي
امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم. فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد ...
موضوع: بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله(تهیه و تنظیم : محمود بختیاری)
مقدمه در پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بينالملل خصوصي مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل ...
جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي
نبض قانون - جايگاه صلح و سازش در نظام حقوقي - - نبض قانون. ... مباني قانوني صلح و سازش اين وکيل دادگستري مي‌افزايد: قانون آيين دادرسي مدني در موارد 178 الي 193 قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعيين كرده است که در ماده 178 اين قانون اعلام ميدارد: در مرحله‌اي از دادرسي مدني، طرفين ميتوانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که اين ضوابط در مواردي که اعلام شده صورت‌بندي و مندرج است که يا به صورت رسمي يعني با سند رسمي در دفتر‌خانه اسناد رسمي، صلح و سازش خود را ثبت کنند يا در جلسه دادگاه اعلام ...
آرا مراجع عالی قضایی
در واقع رأي صادره متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته اسـت.بـنـابـرايـن، بـا عـنايت به موارد معنونه دعواي طرح شـده را وارد تـشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسـيـــدگــي مـجــدد بــه کـمـيـسـيــون همعرض محول ميشود. ب- شعبه 30 ديوان در رسيدگي به ...
بگو مگوي فرضي مؤدي با مميز مالياتي
او هيچ اعتقادي به دو دفتره شدن و حساب سازي ندارد و به حرف‌هاي برادرش در اين زمينه توجهي نمي‌كند. تمامي مباني قانوني از جمله پلمپ به موقع دفاتر، ارائه اظهارنامه‌هاي عملکرد وVAT، گزارش‌هاي فصلي، ماليات حقوق، تكليفي و... را رعايت ميكند.
برچسب :
مباني قانوني