نقل و انتقال خودرو عقد رضائی یا تشریفاتی...

نقل و انتقال خودرو

عقد رضائی یا تشریفاتی؟!

دریافت نوع و چگونگی تشکیل عقد راجع به نقل وانتقال خودرو علاوه بر مطالعه قواعد عمومی عقود نیازمند مراجعه به عنصر قانونی خاص آن عقد می باشد که در مجموعه قوانین جاری، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی می باشد که مقرر داشته است : «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین ‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.»

در این ماده قانونی عبارات مهمی همچون (نقل و انتقال)، (خودرو) و (سند رسمی) قید شده است که برخلاف سادگی از مفهوم و آثار حقوقی منحصری برخوردار است؛ لذا قبل از ورود به بحث، عبارات مزبور و همچنین علت مداخله دفاتر اسناد رسمی در فرایند نقل و انتقال خودرو، به شرح آتی هر چند اجمالی بیان می شود:

الف) نقل و انتقال:

مسلم است که منظور قانونگذار از عبارت نقل و انتقال خودرو، جابجایی فیزیکی آن نیست، بلکه هدف بیان تغییر مالکیت خودرو با زوال حق مالکیت صاحب خودرو و استقرار حق مالکیت مشتری بر آن می باشد؛ برابر تعریف ارائه شده در بند 697 ترمینولوژی علم حقوق، انتقال عبارت است از: «زوال مالکیت نسبت به مال (یا اموال) معین به نفع مالک جدید که ید وی متلقای از مالک نخستین است.» و « انتقال دو قسم است:

الف) انتقال مسبوق به نقل مانند بیع.

ب) انتقال غیر مسبوق به نقل مانند انتقال ترکه به ورثه متوفی.» که «معمولاً اولی را نقل و دومی را انتقال می گویند.»

همچنین در ردیف 5790 همان مرجع، نقل عبارت است از: «الف ـ سلب مالکیت یک مالک نسبت به مال (یا اموال) معین و اعطای آن به دیگری خواه به رضای مالک باشد (مانند رضای بایع در بیع و رضای ابراء کننده در ابراء) و خواه به حکم قانون مانند فروش مال محتکر به حکم حاکم یا فروش مال محکوم علیه در اجرای احکام. اثر حاصل از نقل را اصطلاحاً انتقال گویند.»

بنابراین امر نقل و انتقال حق مالکیت نیازمند سبب قانونی می باشد که در ماده 140 قانون مدنی تحت عنوان اسباب تملک ذکر شده است: «تملک حاصل می شود: 1ـ به احیای اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه. 2ـ به وسیله عقود و تعهدات. 3ـ به وسیله اخذ به شفعه. 4ـ به ارث»

که در مورد خودرو به عنوان مال منقول از چهار شق مزبور شقوق ردیف دوم و چهارم قابل تصور است:

1 ـ عقود و تعهدات: عقودی که تشکیل می شود اصل براین استوار است که صحیح واقع شده و شرایط مهمی (از قصد و رضای متعاملین واجد اهلیت در مورد معامله ای معینی که به جهت مشروع بوده باشد) در ذات خود نهفته است که براین اساس تعهدات ناشی از آن قابلیت مطالبه از متعهد برای متعهدله پدیدار می شود. به بیان دیگر اصل بر این است که دو طرف معامله دارای اهلیت بوده و با قصد و رضای خود و به جهت مشروع، مال معینی را معامله نموده و ملتزم به اجرای تعهدات ناشی از آن شده است. ماده 219 قانون مدنی«عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است ... .» و ماده 220 همان قانون «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند» مثلاً اگر مالک تحت یکی از قالبهای حقوقی (بیع یا صلح یا هبه) مال معینی از اموال خود را به مشتری واگذار نماید، حق مالکیت صاحب مال خاتمه یافته و حق مالکیت مشتری مستقر و ثابت شده است و به سبب آن عقد طرفین معامله ملزم هستند که تعهدات ناشی از آن عقد را اعم از اینکه در عقد تصریح شده یا عرف یا عادت محل منصرف به آن باشد اجراء نمایند. لذا طرف انتقال دهند (از بایع یا مصالح یا واهب) مورد معامله را به نحوی که متمکن از انحاء دخل و تصرفات و بهره برداری و انتفاعات برای مشتری باشد تسلیم کند و طرف او (متبایع یا متصالح یا متهب درصورت شرط عوض) بهاء یا مال الصلح یا مورد شرط را که قابلیت قبض باشد، تسلیم کند.

2 ـ به ارث: مشیت الهی براین مبنا استوار است که همه مخلوقات از مرعی و نامرعی، موت را درک کند؛ بنابراین بی شک در این عالم خاکی در ورای هر شروعی اجل قطعی پایان مقرر است، حتی انسان که از او اشرف مخلوقات یاد شده می شود ازاین قاعده مستثنی نییست. لذا با وقوع موت هر فردی اهلیت و اختیار او و به تبع آن حق تمتع و دارا شدن و حق استیفاء و اجرای حقوق زایل شده و تمکنات و دارایی باقی مانده (ترکه) پس از کسر حقوق و دیون متعلقه از ترکه (ارثیه) به مقدار سهم الارث به ورثه سببی (هر یک از زوجین که زنده باشد) و ورثه نسبی مقدم از حیث طبقه و درجه می رسد. بنابراین با حدوث موت برای صاحب مال، به مالکیت مورث خاتمه داده شده و مالکیت ورثه به قائم مقامی مورث استقرار می یابد و برای ورثه امکان دخل تصرف و استیفاء به مقدار سهم قانونی خود در میراث به وجود می آید.

وانگهی حدوث موت مورث زمانی موجب تحقق ارث و سبب تملک ورثه خواهد بود که بدون نقش و اراده آنان واقع شده باشد. چرا که اگر مورث با اراده و خواست هر یک از ورثه فوت شود از میراث مورث مقتول برای وارث قاتل به عمد سهمی متصور نیست. در این فرض مسئله فرقی نمی کند که همه ورثه یا تعدادی از آنان در قتل مورث ایفای نقش نموده باشد و یا اینکه قتل مورث به مباشرت و مداخله مستقیم یا به سبب و مداخله غیرمستقیم آنان صورت گرفته باشد، در هر صورت قتل عمد مورث از موانع ارث است. ماده 880 قانون مدنی «قتل ازموانع ارث است بنابراین اگر کسی مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.».

ب) خودرو:

با توجه به سبک و سیاق تعاریف فرازهای 3 و 51 و 108ماده 1 آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب مورخ 18/3/1384 هیأت وزیران و تعیین مصادیق مندرج در سایر فرازها ی آن، و با توجه به عمومیت شمول مفاد و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی راجع به خودرو و وسیله، نقلیه مسلم است منظور از خودرو در ماده 29 مورد بحث، هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی با انواع کاربری های حمل و نقل کالا و انسان و انجام خدمات و کارهای فنی، عمرانی و کشاورزی به استثنای وسایل نقلیه ریل‌رومی باشد.

ج) سند رسمی:

بطور کلی «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» و «بر دو نوع است: رسمی و عادی». «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است» بنابراین «غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است» (مواد 1284 و 1286 و 1287 و 1289 قانون مدنی)

د) علت مداخله دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت معاملات خودرو:

بنابر تصریح ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310« وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است: ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون. ... . » و ماده 81 همان قانون «در نقاطی كه قوه قضائیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی، دفاتر رسمی به عده كافی معین خواهد كرد. ... » و ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 «دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشكیل می شود ... .» عموماً تنظیم و ثبت اسناد در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است به عبارت دیگر صلاحیت دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت اسناد «صلاحیت عام» استمگر موارد خاصی از اسنادی که به موجب قانون ثبت آن در اختیار مقام رسمی دیگری گذاشته شده باشد مانند ثبت اسناد ازدواج و طلاق که در صلاحیت دفاتر رسمی ازدواج و دفاتر رسمی طلاق و معاملات تجاری بورس که در سازمان بورس انجام می گیرد. بنابراین لزوم مداخله دفاتر اسناد رسمی در ثبت اسناد، از جمله اسناد معاملات خودرو ناشی از شایستگی و اهلیت دفترخانه اسناد رسمی در تنظیم صحیح روابط حقوقی اشخاص و حصول اطمینان عمومی از صحت وقوع معاملات می باشد.

نوع عقد معاملات نقل و انتقال خودرو

علی ایحال با توجه به مراتب فوق الذکر، عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» از ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی مورد کاوش قرار می گیرد. درابتدا لازم به توضیح است: چون نقل و انتقال خودرو عموماً به موجب عقد بیع و صلح و در موارد نادر به صورت هبه انجام می شود و اینکه نقل و انتقال خودرو به موجب عقد صلح نتیجه عقد بیع را در پی دارد؛ ماده 758 قانون مدنی «صلح درمقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله [مانندحق شفعه وخیار مجلس و حیوان تإخیر ثمن] را ندارد ... » لذا موضوع بحث صرفاً از منظر عقود بیع و صلح ادامه می یابد.

معاملاتی که به موجب هر یک از عقود ناقله مذکور (بیع یا صلح) واقع می شود برابر ماده 362 قانون مدنی آثار ذیل را در پی دارد:

«1ـ به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود.

2ـ عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می دهد.

3ـ عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.

4ـ عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند.»

لیکن با مداقه در در عبارت «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود» از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به روشنی استنباط می شود که در معاملات خودرو اگر چه عقد ناقله به صورت صحیح بین فروشنده و مشتری همان خودرو منعقد شده باشد مادامی که در دفترخانه اسناد رسمی ثبت نشده باشد اثر بند اول ماده 362 قانون مدنی مبنی بر استقرار حق مالکیت مشتری بر خودرو را ندارد و مملک نخواهد بود؛ یعنی این عقد بدون ثبت در دفترخانه اسناد رسمی سبب انتقال حق مالکیت خودرو به مشتری نیست. لذا نقل و انتقال خودرو یک عقد تشریفاتی یا شکلی است.

براساس تقسیماتی که اساتید معظم علم حقوق ـ رضوان الله علیهم اجمعین ـ از چگونگی ایجاد عقود ارائه فرموده اند از می توان عقود رضائی و تشریفاتی را نام برد:

عقود رضائی: نوعی از عقود می باشد که به صرف قصد و اراده طرفین معامله و بدون نیاز به تشریفات خاصی ایجاد شده و دارای تمامی آثار خود می باشد (مانند معامله خرید اسباب منزل یا ملزومات اداری از لوستر، فرش، میز صندل، مبل، تلویزیون، دستگاه فتوکپی، رایانه و ... به هر قیمتی که به قصد و رضای فروشنده و خریدار منعقد شده باشد فروشنده را مالک بهای کالا و مشتری را مالک کالای خیداری شده می نماید).

عقود تشریفاتی: نوع دیگری از عقود که علاوه بر قصد طرفین مستلزم رعایت تشریفات خاصی نیز می باشد که در غیراینصورت یا از اساس عقدی به وجود نمی آید مانند موضوع ماده 798 قانون مدنی«هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب ...» یا اگر هم عقد صحیح تشکیل شده باشد فاقد اثر تملیک می باشد مانند موضوع ماده 22 قانون ثبت اسناد واملاک «همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك به اسم او ثبت شده و یا كسی ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت.».

معمولاً علت پیدایش عقود تشریفاتی، ناشی از اهمیت موضوع و مورد معامله در مناسبتهای فردی و اجتماعی و اقتصادی و مسئولیت قابل تأمل مجموعه حاکمیتی در قبال آن است. (در خصوص اهمیت خودرو در مقاله ای تحت عنوان «نقدی بر تعویض پلاک خوودرو» اجمالاً بیان گردیده و از تکرار آن اجتناب می شود.)

علی ایحال همانطوری که در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مقرر شده است، برای اینکه مشتری خودرو مالک خودرو تلقی شود ابتدا باید تشریفات مقدماتی ذیل الذکر در ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین ‌شده از سوی آن انجام گیرد و گواهی مربوط (که تأییدیه نقل وانتقال خودرو نامیده می شود) اخذ گردد:

1 – مالک و مشتری خودرو به وسیله مدارک شناسایی احراز هویت می شوند.

2 ـ با معاینه بالینی خودرو و مطابقت مشخصات آن با مندرجات سند مالکیت و ثبت سوابق سیستم رایانه ای اصالت خودرو احراز می شود.

3 - جریمه ها و دیون معوقه موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تأدیه و تسویه حساب شود.

4 - پلاک انتظامی منصوبه روی خودرو فک و پلاک انتظامی جدید به خودرو منصوب شود.

سپس بعد از اتمام کار در راهنمایی و رانندگی و اخذ گواهی مربوط طرفین معامله خودرو به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و گواهی مذکور و سایر مدارک مثبته لازم (از دلایل هویتی، سند مالکیت خودرو، و گواهی وضعیت خدمت وظیفه عمومی افراد ذکور، بیمه نامه شخص ثالث و گواهی پرداخت عوارض خودروهای سواری و وانت دو کابین به حساب شهرداری) را ارائه و درخواست تنظیم سند رسمی عقد نقل و انتقال می نماید. دفتر اسناد رسمی براساس نوع و شرایط معامله واقع شده بین طرفین و انطباق آن با قوانین و مقررات مربوط به مأموریت قانونی خود قیام می نماید. پس از تنظیم معامله و ثبت و تکمیل آن دردفترخانه اسنادرسمی عقد نقل و انتقال خودرو مورد معامله مسلم و اثر حقوقی آن مبنی بر استقرار حق مالکین مشتری (موضوع بند 1 ماده 362 قانون مدنی) تمام و کمال پدیدار و مسجل می گردد.

آثار تشریفاتی بودن نقل و انتقال خودرو:

تشریفاتی بودن عقد نقل و انتقال خودرو آثار زیر را در پی دارد:

الف) به صرف قصد طرفین، مشتری مالک خودرو نمی شود لذا مادامی که عقد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده است حق مالکیت فروشنده نسبت به خودرو معامله شده باقی است.

1 ـ در مبایعه نامه های عادی که بصورت چاپی در نمایشگاههای خودرو مرسوم است یا اینکه به صورت دستنوشت یا ماشین نویسی بین متعاملین خودرو تنظیم می شود اگر بنای طرفین بر این باشد که براساس آن نقل و انتقال صورت گرفته و مشتری مالک خودرو مورد معامله است، ادعای مالکیت از سوی مشتری قابل استماع نخواهد بود، بلکه پس از ثبوت صحت وقوع معامله عادی در دادگاه، ممکن است با توجه به بند 3 ماده 362 قانون مدنی، مبایعه نامه عادی مذکور فقط دلالت بر تعهد فروشنده به انتقال مالکیت خودرو داشته باشد که به موجب آن فروشنده ملتزم بوده است خودرو را به نام مشتری انتقال دهد. در این صورت و به موجب رأی دادگاه برای ذینفع حق تصرف نسبت به خودرو احراز می شود و این حق به ذینفع این امکان را می دهد که براساس رأی دادگاه با درخواست صدور اجرائیه محکوم علیه (فروشنده) یا قائم مقام او را ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال خودرو نماید و در صورت امتناع او نیز حاکم به قائم مقامی از طرف متعهد یا قائم مقام او سند رسمی معامله را تنظیم و امضاء نماید.

2 ـ اگر مالکی با چند مبایعه نامه خودرو بخصوص خود را در تاریخهای متفاوت به چند مشتری بفروشد،در این فرض دو حالت متصور است:

حالت اول) خودرو به هیچ یک از مشتریان به صورت رسمی انتقال داده نشده است لیکن مالک به ادامه معامله به مشتری مورد نظر خود اصرار دارد:

در این فرض اگر چه مبایعه نامه مقدم اعتبار دارد ولی چون تقدم و تأخر وقوع هیچ یک از مبایعه نامه ها ثابت شده و مسلم نیست، و از طرفی تاریخ هیچ یک از آن مبایعه نامه ها هم در برابر مشتری دیگر معتبر نیست، بنابراین ذینفع و مدعی تقدم وقوع معامله، با طرح دعوی در دادگاه و اثبات تقدم تاریخ وقوع معامله که امری بسیار دشوار است مکن است بتواند فروشنده را به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال الزام کند.

حالت دوم) خودرو به موجب سند رسمی به یکی از مشتریان واگذار شده است:

در فرض این حالت نیز برای مشتری چاره ای جزء فسخ معامله و رجوع به ثمن معامله نخواهد بود، زیرا همانطوریکه قبلاً بیان شد مبایعه نامه عادی خودرو مسبب انتقال حق مالکیت نیست و با وجود صحت و اصالت امضای مالک در ذیل مبایعه نامه، حق مالکیت او کمافی السابق مستقر و باقی است و به این جهت است که او می تواند خودرو را به موجب سند رسمی به یکی از مشتریان مورد نظر خود انتقال دهد؛ به عبارت دیگر چون ماهیت اینگونه مبایعه نامه ها حق دینی است و این حق متضمن اختیار و توانایی است که ذینفع یا متعهدله به موجب آن می تواند فقط از متعهد مبایعه نامه ایفای تعهد (فعل یا ترک فعل) را مطالبه نماید و نمی تواند به شخص دیگری (غیر متعهد و به ویِژه به مالک جدید خودرو) رجوع کند. و همچنین به همین جهت است که نمی توان او به عنوان فروش مال غیر تحت تعقیب قرار داد. از طرف دیگر حق مالکیت مالک جدید خودرو به موجب قانون و سند رسمی تثبیت و مسلم گردیده است و موجبی که براساس آن بتوان از دادگاه صدور رأی به ابطال یا عدم نفوذ معامله بین متعاملین سند رسمی مذکور را تقاضا نمود وجود ندارد. لذا چاره ای برای مشتری مدعی تقدم تاریخ معامله، جز فسخ معامله و مطالبه بهای پرداختی از فروشنده نیست. (مواد 190 و 221 و 222 و 237 الی 239 و 1305 قانون مدنی)

ب ) پس از ثبت عقد نقل و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی موجب تثبیت مالکیت مشتری می باشد:

در این صورت معامله واقعه از تمامی ایرادات و معضلات مذکور در بند (الف) مبری خواهد بود زیرا:

1 ـ با ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی حق مالکیت مشتری مسجل و ثابت می شود و ماهیت حق به وجود آمده حق عینی است که این حق خود متضمن حق تعقیب می باشد یعنی صاحب این حق می تواند مال خود را در تصرف هر کسی ببیند او مطالبه نماید و هرگونه ادعایی بر خلاف حق مزبور قابل استماع نخواهد بود.

2 ـ حق عینی حق تقدم برای مالک ایجاد می کند و تاریخ ثبت عقد رسمی نقل و انتقال خودرو نیز، بین طرفین و قائم مقام حتی برای اشخاص ثالث معتبر و محترم است لذا اگر شخص ثالثی مدعی هرگونه حقوق تصرف و مالکیت نسبت به خودرو نماید این ادعا در برابر سند رسمی اثر بخشی ندارد.

نقل و انتقال خودرو عقد رضائی یا تشریفاتی...

مطالب مشابه :

مبایعه نامه خودرو

نمونه مبایعه نامه (قرار داد) خرید خودرو(اتومبیل)

مبایعه نامه - قولنامه - مبایه نامه املاک و مستغلات

دانلود نمونه قرار داد های خودرو

قولنامه یا مبایعه‌نامه؟ مساله این است!

از فروش اتومبیل تا راهروهای دادگاه!

نرم افزار کلبه

80- نحوه خرید ملک

نقل و انتقال خودرو عقد رضائی یا تشریفاتی...