جزوه تجارت 4

ورشكستگي
در روابط عادي اقتصادي احتمال آن است كه شخص در معاملات خود به لحاظ تحقق زيان يا بروز حوادث مختلف در اداي ديون و ايفاي تعهدات مالي ناتوان گردد. در زمان‌هاي گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با اين گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقايسه با قواعد حقوقي عصر حاضر و غير متناسب بوده است، تا جايي كه در پاره‌اي موارد بستانكار حق داشت مديون را به عنوان برده اسير نمايد و بابت استيفاي طلب خود بفروشد، به قتل رساند و يا قسمتي از اعضاي بدن او را تا ميزان طلب جدا كند.
با تحول جامعه بشري و ضرورت انطباق ضوابط با نيازهاي جديد، ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نيز متحول و در نتيجه حمايت بدهكار پذيرفته شد. در مراحل بعدي تحول، استيفاي حقوق بستانكاران از اموال شخصي بدهكار با حسن نيت و حمايت او در بربر اشخاص ذينفع به عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و بتدريج در اين زمينه مقررات راجع به ورشكستگي وضع و به مرحله اجرا گذارده شد، باين ترتيب كه در صورت عدم كفايت دارايي شخص براي ايفاي ديون و تعهدات مالي حال شده، بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استيفاي طلب مي‌نمودند.
از نظر ضوابط حقوقي اسلام نيز بدهكار به عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته شده و تقسيم دارايي وي در بين بستانكاران مورد عمل قرار گرفته است.
در ايران با توجه به سابقه تبعيت از احكام اسلامي، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادي و مقررات ورشكستگي درباره تجار ضمن قوانين پيش‌بني شده است.
طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، افلاس وضعيت حقوقي شخصي است كه دارايي او براي پرداخت هزينه‌هاي دادرسي يا بدهي او كافي نيست.
به موجب قانون اعسار مصوب سال 1313، دعوي افلاس از اشخاص پذيرفته نمي‌شود و براي اشخاص غير تاجر منحصراً قواعد اعسار لازم الاجرا مي‌باشد. اعسار وضعيت حقوقي شخصي است كه بواسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به اموال خود، موقتاً قادربه پرداخت هزينه دادرسي ويا بدهي خودنباشد.
با توجه به ثنويت حقوق خصوصي، مقررات افلاس و اعسار، قواعد عام در روابط حقوقي اشخاص و مقررات ورشكستگي قاعده خاص حقوق تجارت مي‌باشد كه منحصراً در امور تجارتي و روابط بين تجار مورد عمل مي‌باشد. افلاس معادل ورشكستگي در حقوق تجارت است. با اين تفاوت كه در حقوق تجارت، بستانكاران تاجر ورشكسته، از امكان استيفاي طلب از دارايي ورشكسته برخوردار هستند. به عبارت ديگر، در حقوق تجارت به منظور ايجاد اعتماد كه لازمه توسعه فعاليت بازرگاني است، عموم بستانكاران تاجر ورشكسته براي وصول طلب مورد حمايت قانوني هستند. ضمناً در مورد ورشكستگي به تقلب و به تقصير، مجازات نيز در نظر گرفته شده در حاليكه در مورد اعسار چنين امري پيش‌بيني نشده است.
ورشكستگي تاجر اعم از شخص حقيقي يا حقوقي، در نتيجه توقف از تاديه وجوه حال شده بر عهده او حاصل ميشود (ماده 412 ق.ت.). در اين صورت تاجر متوقف بايد ظرف سه روز از تاريخ توقف درتاديه ديون با ساير تعهدات مالي حال شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارايي كه بايد داراي تاريخ و امضاي تاجر باشد و همچنين كليه دفاتر تجارتي خود را به دفتر دادگاه مزبور تسليم نمايد (ماده 413 ق.ت.).

انواع ورشكستگي
ورشكستگي ممكن است در نتيجه امري خارج از اراده و يا به لحاظ تقصير يا تقلب (سوء نيت) تاجر حادث شود (مواد 541، 542 و 547 ق.ت.). بنابراين ميتوان انواع ورشكستگي را بترتيب بشرح زير فهرست نمود:
1ـ ورشكستگي عادي؛
2ـ ورشكستگي به تقصير؛
3ـ ورشكستگي به تقلب.

مبحث اول ـ ورشكستگي عادي
ورشكستگي عادي در روند تجارت و بازرگاني متعارف و عادي، غالباً بدون تقصير و سوء نيت، براثر عوامل خارج از اراده شخص تاجر يا بازرگان بر اثر حوادث غيرمترقبه اقتصادي، اجتماعي و يا طبيعي مانند جنگ، زلزله و غير آن تحقق مييابد. لذا در موارد غير از ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب، ورشكستگي تاجر عادي محسوب ميشود.

مبحث دوم ـ ورشكستگي به تقصير
در موارديكه ورشكستگي بدون احراز سوء تاجر و صرفاً در نتيجه تقصير تحقق يابد، تاجر ورشكسته به تقصير محسوب ميشود.
اول ـ تاجر در موارد زير ورشكسته به تقصير محسوب ميشود:
1ـ در موارديكه محقق شود مخارج شخصي تاجر در ايام عادي به نسبت درآمد او غير متعارف و فوق‌العاده بوده است؛
2ـ در صورتيكه محقق شود تاجر نسبت به سرمايه خود مبالغ عمده صرف معاملاتي كرده كه در عرف تجارت موهوم تلقي ميشود و يا مانند شرط بندي، تحقق سود در آن منوط به اتفاق محض است؛
3ـ اگر تاجر به قصد به تاخير انداختن ورشكستگي خود خريد بالاتر از قيمت روز كرده باشد و يا اگر به همان قصد وسايلي كه دور از صرفه و صلاح است بكار برده تا تحصيل وجه نمايد اعم از اينكه از راه استقراض يا صدور برات و يا بطريق ديگر باشد؛
4ـ اگر يكي از طلبكارها را پس از توقف بر سايرين ترجيح داده و طلب او را پرداخته باشد.
دوم ـ در موارد زير ممكن است تاجر ورشكسته به تقصير اعلان شود:
1ـ اگر به حساب ديگري و بدون اينكه در مقابل عوضي دريافت كرده باشد تعهدي نمايد كه نظر به وضعيت مالي تاجر در حين انجام، تعهدات پذيرفته شده غيرمتعارف باشد.
2ـ اگر عمليات تجارتي تاجر، متوقف شده و ظرف مهلت و بترتيب مقرر در ماده 413 (ق.ت.) رفتار ننموده و توقف خود را به دادگاه اعلام ننموده باشد.
3ـ اگر با توجه به ضوابط مربوط به نحوه تنظيم و نگاهداري دفاتر تجارتي، دفاتر تاجر ناقص و يا غير مرتب باشد يا در صورت دارايي، وضعيت حقيقي تاجر اعم از ديون و مطالبات بطور صريح معين نشده باشد. مشروط بر اينكه در اين مورد تقلب نشده باشد.
ورشكستگي به تقصير جرم محسوب و در مورد مرتكب، مجازات پيش‌بيني شده است. رسيدگي به موضوع در دادگاه منوط به تقاضاي مدير تصفيه، پس از تصويب اكثريت بستانكاران، يا تقاضاي هر يك از بستانكاران و يا مرجع قضايي ذيصلاح ميباشد.

مبحث سوم ـ ورشكستگي به تقلب
ورشكستگي به تقلب، منوط به احراز سوء نيت تاجر در فعاليت تجارتي است كه در نتيجه آن حقوق اشخاص ثالث در معرض تهديد قرار ميگيرد. هر تاجر ورشكسته در موارد زير ورشكسته به تقلب اعلام و طبق مقررات جزايي مورد تعقيب واقع و مجازات ميشود:
1ـ تاجر دفاتر خود را مفقود نموده باشد؛
2ـ تاجر قسمتي از دارايي خود را مخفي كرده باشد؛

حكم ورشكستگي

رسيدگي به امر توقف و ورشكستگي تاجر و صدور حكم از دادگاه صلاحيتدار در موارد زير آغاز خواهد شد:
1ـ اظهار تاجر از طريق تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح؛
2ـ تقاضاي بستانكار يا بستانكاران تاجر؛
3ـ درخواست مرجع قضايي (دادستان).
ناتواني تاجر در تاديه ديون حال شده ناشي از فعاليت غيرتجارتي تاجر الزاماً منجر به توقف و ورشكستگي تاجر در امور تجارتي نخواهد شد.
دادگاه بايستي در حكم صادره تاريخ توقف را تعيين كند. در صورت عدم تعيين تاريخ توقف، تاريخ حكم، تاريخ توقف محسوب ميشود.
حكم ورشكستگي موقتاً قابل اجرا است (مواد 415 و بعد ق.ت.).
دادگاه در حكم ورشكستگي تاجر، مدير تصفيه و ناظر تصفيه را نيز تعيين ميكند و ضمناً دستور مهر و موم اموال ورشكسته، به غير از مستثنيات دين را نيز صادر ميكند. كه اجراي آن توسط عضو ناظر خواهد بود. در صورتيكه اداره تصفيه امور ورشكستگي در حوزه دادگاه وجود داشته باشد، دادگاه عضو ناظر تعيين نخواهد كرد (ماده 1 قانون تصفيه امور ورشكستگي) و نظارت در اين امر بر عهده اداره مزبور ميباشد (مواد 433 تا 439 ق.ت.).

اقدامات پس از صدور حكم ورشكستگي

تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه ممكن است در مدت ورشكستگي عايد او شود ممنوع است (ماده 418 ق.ت.) و در كليه موارد مربوطه، مدير تصفيه به سمت قائم مقامي اعمال اختيار مينمايد.
با اينكه ماده 418 (ق.ت.) تاجر را محروم از مداخله در اموال خود نموده است، بنظر ميرسد اين ممنوعيت موجب حجر يعني فقد اهليت استيفاي حق تاجر نيست و در نتيجه معاملات تاجر را شامل نميشود تا بتوان باين دليل خواستار ابطال معاملات تاجر شد. بنابراين تاجر ورشكسته ميتواند با رعايت مقررات مبادرت به انجام هرگونه معامله‌اي نمايد كه مغاير با حقوق بستانكاران وي نباشد.
در پاره‌اي از قوانين خاص، محروميت تاجر ورشكسته از برخي حقوق اجتماعي نظير حق انتخاب شدن يا انتخاب كردن، پيش‌بيني شده است.
انجام معاملات زير توسط تاجر بعد از توقف باطل و بلااثر است:
1ـ هر صلح محاباتي يا هبه و بطور كلي هر نقل و انتقال بلاعوض راجع به اموال منقول و يا غيرمنقول. منظور مواردي است كه در آن اموال و يا حقوق مالي تاجر متوقف، در نتيجه معامله بلاعوض به غير منتقل مي‌گردد و در آن معامله، تاجر انتقال دهنده باشد؛
2ـ تاديه هر نوع بدهي اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه عملي شده است؛
3ـ هر معامله كه مالي اعم از منقول و يا غيرمنقول متعلق به تاجر متوقف را مقيد نمايد و به ضرر بستانكاران تمام شود. همچنين هر معامله كه حقوق مالي تاجر را مقيد نمايد و نيز غبن فاحش تاجر در معاملات معوض بايستي از مصاديق اين بند شمرده شود؛
4ـ هرگاه در نتيجه اقامه دعوي از طرف مدير تصفيه يا بستانكار تاجر متوقف به طرفيت اشخاصي كه با تاجر طرف معامله بوده يا به طرفيت مقام قانوني اشخاص مزبور ‌ثابت شود كه تاجر متوقف قبل از تاريخ توقف خود براي فرار از اداي دين و يا براي اضرار بستانكاران مبادرت بانجام معامله‌اي نموده است كه متضمن ضرر تاجر متوقف به ميزاني بيش از ربع يا بيست و پنج درصد قيمت زمان معامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است.
دعوي فسخ ظرف دو سال از تاريخ وقوع معامله در دادگاه پذيرفته ميشود. چنانچه طرف معامله قبل از صدور حكم فسخ تفاوت قيمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد. در صورت صدور حكم فسخ معامله، محكوم عليه بايد پس از قطعي شدن حكم دادگاه،‌مورد معامله را عيناً به مدير تصفيه تسليم و قيمت زمان معامله را دريافت نمايد. در موارديكه عين مال به لحاظ انتقال و يا تلف در تصرف محكوم عليه نباشد، تفاوت قيمت مطالبه خواهد شد. چنانچه در دادگاه ثابت شود كه معامله بطور صوري و يا مسبوق به تباني بوده است، معامله باطل و عين و منافع مار مورد معامله مسترد ميشود. چنانچه طرف معامله بستانكار شود، در زمره غرماي تاجر متوقف منظور و صاحب سهم غرمايي خواهد شد (مواد 423 تا 426 ق.ت.).
برخلاف اين قاعده كه استحقاق مطالبه بدهي موجل از بدهكار منوط به رسيدن اجل (سررسيد بدهي) ميباشد، به منظور همگن و يك سان سازي ارزش ديون تاجر ورشكسته، همين كه حكم ورشكستگي صادر شود، ديون موجل تاجر ورشكسته با رعايت تخفيفات مقتضي به نسبت مدت، به دين حال تبديل ميگردد. در رابطه با تعهدات تاجر ورشكسته كه ناشي از صدور يا قبولي و يا ظهرنويسي برات و يا سفته توسط وي باشد ساير اشخاصي كه مسئول پرداخت هستند بايد با رعايت تخفيفات مقتضي نسبت به مدت، وجه اسناد مزبور را نقداً بپردازند و يا تاديه آن را در سررسيد تامين نمايند.

مبحث اول ـ مدير تصفيه و ناظر تصفيه
اداره تصفيه امور ورشكستگي به موجب قانون (ق.ا.ت.و.) و به صورت سازمان با شخصيت حقوقي مستقل تاسيس شده است و براي انجام ماموريت محوله وفق مقررات و در موارد معين، تحت نظارت وزارت دادگستري اداره ميشود.
در قانون تجارت براي تصفيه امور ورشكستگي، مدي رتصفيه با شرايط و شرح وظايف خاص پيش‌بيني شده است. در موارديكه امر تصفيه براساس مقررات قانون تجارت انجام ميشود، دادگاه ضمن حكم ورشكستگي يا حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ صدور حكم يكنفر را به سمت مدير تصفيه معين ميكند (ماده 440 ق.ت.).
مدير تصفيه در كليه اختيارات و حقوق مالي كه استفاده از آن در تاديه ديون تاجر ورشكسته موثر باشد، قائم مقام قانوني تاجر ميباشد و حق دارد به قائم مقامي وي حقوق و اختيارات مزبور را اعمال نمايد (ماده 418 ق.ت.).
از تاريخ حكم ورشكستگي، كليه دعاوي و همچنين كليه عمليات اجرايي نسبت به تاجر ورشكسته در ارتباط با اموال اعم از منقول و يا غير منقول و همچنين حقوق مالي بايستي به طرفيت مدير تصفيه اقامه و يا تعقيب شود (ماده 419 ق.ت.).
مدير تصفيه اقدام به تهيه صورت بستانكاران ميكند و با تعيين مدتي كه بايد خود را معرفي كند به آنها اخطار خواهد نمود (ماده 440 ق.ت.).
دادگاه رسيدگي كننده، در حكم ورشكستگي صادره، يكنفر را به عنوان ناظر براي نظارت در اداره امور راجعه به ورشكستگي و سرعت جريان آن تعيين خواهد كرد.
وفق مقررات قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب سال 1318 (ق.ا.ت.ا.و.) در حوزه‌هايي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي تاسيس شده است، رسيدگي به امور ورشكستگي بر عهده اداره تصفيه خواهد بود. در اين موارد عضو ناظر انتخاب نخواهد شد (ماده 1 ق.ا.ت.ا.و.).
در آگهي‌هاي منتشره راجع به تاجر ورشكسته، بايستي به اشخاصي كه از تاجر ورشكسته مالي در اختيار دارند، اخطار شود تا ظرف دو ماه اموال مزبور را در اختيار اداره تصفيه قرار دهند. تخلف از اين امر موجب سلب حق احتمالي متخلف نسبت به آن مال خواهد شد (بند 4 ماده 24 ق.ا.ت.ا.و.).
در موارديكه اداره تصفيه آگهي منتشر ميكند، بايد به بدهكاران ورشكسته اخطار شود تا رف دو ماه خود را معرفي نمايند. عدم مراجعه در مهلت تعيين شده موجب تعلق جريمه خواهد شد. دادگاه ميتواند علاوه بر جريمه، متخلف را به حبس تعزيري نيز محكوم نمايد (بند 3 مده 24 ق.ا.ت.ا.و.).
وظايف مدير تصفيه در موارد ورشكستگي به موجب ضوابط قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي تعيين شده است. بديهي است در موارد سكوت قانون اخير، مقررات قانون تجارت در رابطه با موضوع قابل اجرا است.

مبحث دوم ـ قرارداد ارفاقي و آثار آن
اول ـ قرار داد ارفاقي
احكام راجع به قرارداد ارفاقي ضمن مواد 476 تا 503 (ق.ت.) و مادتين 38 و 39 (ق.ا.ت.ا.و.) پيش‌بيني و مقرر شده است.
ظرف هشت روز از تاريخ موعدي كه به موجب نظامنامه موضوع ماده 476 (ق.ت.) تعيين شده است، عضو ناظر تصفيه كليه بستانكاران تاجر ورشكسته را كه طلب آن‌ها مشخص و تصديق يا موقتاً قبول شده است از طريق آگهي در جرايد، ضمن تصريح به موضوع، بمنظور مشور در انعقاد قرارداد ارفاقي براي تشكيل مجمع عمومي بستانكاران دعوت مينمايد.
مجمع عمومي متشكل از بستانكاران تاجر متوقف به رياست عضو ناظر بر امر تصفيه، با حضور بستانكاراني كه طلب آن‌ها تشخيص و تصديق شده و همچنين بستانكاراني كه طلب آن‌ها موقتاً قبول شده است تشكيل ميشود. بستانكاران مي‌توانند شخصاً يا با واسطه وكيل در مجمع مزبور مشاركت نمايند. تاجر ورشكسته نيز به اين مجمع احظار ميشود كه بايد شخصاً حضور يابد، در صورت داشتن عذر موجه، تاجر ميتواند وكيل تعيين به مجمع عمومي اعزام كند.
در مجمع عمومي بستانكاران تاجر ورشكسته، گزارش مدير تصفيه راجع به وضعيت ورشكسته و اقدامات انجام شده مطرح ميشود. اين گزارش بايستي كتباً نيز تهيه و پس از امضاي مدير تصفيه تسليم عضو ناظر شود. عضو ناظر بايد صورتجلسه متضمن كليه مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي بستانكاران را تهيه كند.
قرارداد ارفاقي بين تاجر ورشكسته و بستانكاران او پس از تشيكل مجمع عمومي به شرح فوق و با رعايت تشريفات مربوطه تنظيم ميشود. در اين رابطه موافقت نصف بعلاوه يك بستاناران كه حداقل سه ربع از كليه مطالبات تشخيص و تاييد شده يا موقتاً قبول شده را دارند براي مشاركت در تنظيم و اعتبار قرارداد ارفاقي ضروري است.
در صورتيكه نصاب مذكور براي تنظيم قرارداد ارفاقي حاصل نشود، ترتيب جلسه مجدد مجمع عمومي براي هفته بعد داده ميشود. در جلهس اخير حضور بستانكاراني كه در جلسه قبل شخصاً يا بوسيله وكيل مشاركت و صورتجلسه را امضا كرده باشند ضرورت ندارد مگر در صورتيكه بخواهند در تصميم خود تغيير دهند (مواد 479 تا 482 ق.ت.).
در صورتيكه تاجر به عنوان ورشكسته به تقصير محكوم شود، تنظيم قرارداد ارفاقي ميسر است (ماده 484 ق.ت.).
در مورد تاجر محكوم به ورشكستگي به تقلب، قرارداد ارفاقي منعقد نميشود (ماده 483 ق.ت.).
قرارداد ارفاقي ظرف مهلت معين قابل اعتراض است. اين قرارداد پس از انقضاي مهلت مزبور بايد بتاييد دادگاه برسد. در اين رابطه ضروري است عضو ناظر گزارش كيفيت ورشكستگي و امكان قبول قرارداد ارفاقي را به دادگاه تقديم نمايد. در صورتيكه اعتراض مورد تاييد دادگاه قرار گيرد، قرارداد نسبت به تمامي اشخاص ذينفع بلااثر ميشود (مواد 485 تا 488 ق.ت. 38 و 39 ق.ا.ت.ا.و.).

دوم ـ اثر قرارداد ارفاقي
قرارداد ارفاقي پس از تاييد دادگاه نسبت به بستانكاراني كه در اكثريت بوده‌اند و يا در ظرف ده روز از تاريخ تاييد، امضا نموده‌اند قطعي خواهد بود و ساير بستانكاران مي‌توانند سهم خود را موافق آنچه به بستانكارها مي‌رسد دريافت نمايد لكن حق ندارند در آينده از دارايي ورشكسته بقيه طلب خود را مطالبه كنند مگر پس از تاديه تمام طلب بستانكاراني كه قرارداد ارفاقي را امضا كرده‌اند.
مدير تصفيه پس از صدور حكم تاييد قرارداد ارفاقي و قطعي شدن آن، ضمن دادن صورتحساب كامل، كليه دفتر و اسناد و نوشتجات و همچنين دارايي ورشكتسته را، به استثناي آنچه بايد به بستانكاراين كه قرارداد ارفاقي را امضا نكرده‌اند داده شود، به او مسترد و رسيد دريافت مي‌كند. پس از آنكه قرار تاديه سهم بستانكاران اخير‌الذكر داده شد، ماموريت مدير تصفيه خاتمه مي‌يابد.
ماموريت عضو ناظر نيز با تهيه صورتمجلس از تمام مراتب پايان مي‌پذيرد (مواد 489 تا 491 ق.ت.). در اين صورت ممنوعيت تاجر براي ادامه فعاليت عادي تجارتي مرتفع مي‌گردد.
قرارداد ارفاقي در موارد زير باطل است:
1ـ در مورد محكوميت تاجر به ورشكستگي به تقلب؛
2ـ در موردي كه پس از تاييد قرارداد ارفاقي كشف شود كه در ميزان دارايي تاجر يا مقدار بدهي حيله به كار رفته و ميزان واقعي منظور نشده باشد.
دادگاه پس از رسيدگي حكم ابطال قرارداد ارفاقي را صادر مي‌نمايد.

مبحث سوم ـ تصفيه امور ورشكستگي
در صورت عدم اجراي قرارداد ارفاقي توسط تاجر ورشكسته، اقامه دعوي فسخ بر عليه او ممكن است (مواد 492 تا 503 ق.ت.).
چنانچه قرارداد ارفاقي منعقد نشود، مدير تصفيه فوراً به عمليات تصفيه و تفريغ عمل ورشكستگي شروع مي‌نمايد. اقدامات حسب مورد وفق مقررات مواد 504 تا 535 (ق.ت.) و قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي انجام ميشود.

اول ـ بستانكاران ورشكسته
بستانكاران ورشكسته را مي‌توان به طبقات زير منقسم نمود:
يك ـ بستانكاران داراي وثيقه موضوع ماده 58 (ق.ا.ت.ا.و.) كه نسبت به حاصل فروش مورد وثيقه بر ساير بستانكاران مقدم هستند. در صورت عدم كفايت حاصل فروش، نسبت به مانده در زمره بستانكاران عادي داراي سهم غرمايي خواهند بود.
دو ـ بستانكاران ممتازه موضوع ماده 58 (ق.ا.ت.ا.و.) يعني اشخاصي كه به موجب قانون مطالبات آنان بدون داشتن وثيقه، بر بستانكاران عادي مقدم است. به تعدادي از اين گروه بستانگاران در طبقات مندر در متن ماده 58 مزبور و به تعدادي ديگر ضمن ساير قوانين اشاره شده است طبقات ياد شده عبارتست از:
طبقه اول شامل:
الف ـ حقوق خدمه براي سال آخر قبل از توقف؛
ب ـ حقوق كاركنان بنگاه ورشكسته براي شش ماه آخر قبل از توقف؛
ج ـ دستمزد كارگران دستمزدبگير روزانه يا هفتگي براي مدت سه ماه آخر قبل از توقف.
طبقه دوم ـ طلب مولي عليهم بابت اموال در اختيار ولي يا قيم به شرط توقف در دوران ولايت با قيمومت يا يك سال پس از آن.
طبقه سوم ـ طلب پزشك و داروفروش و مداوا ظرف سال آخر قبل از توقف.
طبقه چهارم ـ شامل:
الف ـ نفقه زوجه موضوع ماده 1206 قانون مدني؛
ب ـ مهريه زوجه تا ميزان معين و اينكه ازدواج پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد.
از جمله مطالبات ممتازه كه در ساير قوانين درج شده است موارد زير قابل ذكر است:
1ـ مطالبات شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني موضوع ماده 143 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب سال 1350؛
2ـ سپرده‌هاي پس‌انداز بانكي تا مبلغ معين موضوع بند ”د” قانون پولي و بانكي مصوب سال 1351؛
3ـ موارد موضوع مواد 29 و 35 قانون دريايي مصوب سال 1343 در خصوص پاره‌اي حقوق نسبت به كشتي و كرايه حمل سفر دريايي؛
4ـ مطالبات مالياتي موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366.
سه ـ بستانكاران عادي كه اسامي آنان در فهرست طلبكاران تاجر ورشكسته درج و آگهي مي‌شود.
نحوه اقدام و فروش اموال ورشكسته و تقسيم حاصل فروش با رعايت موارد تقدم بين بستانكاران قطعي در مواد 40 و 64 ببعد (ق.ا.ت.ا.و.) و مواد 480 ببعد (ق.ت.) تعيين شده است.

دوم ـ مستثنيات دين
طبق تبصره ماده 439 (ق.ت.) و حكم ماده 16 (ق.ا.ت.ا.و.) برخي از اموال به عنوان مستثنيات دين از مهر و موم معاف است لكن در صورت برداري، جزء اموال قيد و در اختيار تاجر ورشكسته قرارداده مي‌شود.
مستثنيات دين و غير آن كه وفق مقررات ماده 444 (ق.ت.) معاف از مهر و موم مي‌باشد عبارتست از:
1ـ البسه و اشيائي كه براي حوايج ضروري تاجر ورشكسته و خانواده او (در مورد اشخاص حقيقي) لازم است؛
2ـ اشيائي كه ممكن است قريباً ضايع شود يا كسر قيمت حاصل كند؛
3ـ اشيائي كه براي بكار انداختن سرمايه تاجر ورشكسته و استفاده از آن لازم است، در صورتي كه توقيف آن‌ها موجب خسارت بستانكاران باشد.

سوم ـ تصفيه اختصاري
در موارديكه اموال ورشكسته بنظر اداره تصفيه كافي براي پرداخت هزينه ورشكستگي نباشد، براساس ماده 23 (ق.ا.ت.ا.و.) از طريق تصفيه اختصاري اقدام به فروش و تصفيه بدهي مي‌شود.
پس از وصول مطالبات و فروش اموال و تقسيم حاصل فروش ميان بستانكاران، امر تصفيه پايان مي‌يابد و گزارش ان تسليم اداره تصفيه مي‌گردد. در ماده 50 (ق.ا.ت.ا.و.) مدت تصفيه هشت ماه از تاريخ وصول حكم دادگاه به اداره تصفيه مقرر شده است.

فصل پنجم
اعاده اعتبار

هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات (حداكثر هفت درصد در سال) و مخارجي كه به آن تعلق گرفته است بپردازد، حق اعاده اعتبار خواهد داشت.
بستانكاران نمي‌توانند از جهت تاخير در اداي طلب آن‌ها براي مدت بيش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمايند.
شريك ظامن در يك شركت ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر شده باشد، براي اعاده اعتبار بايد ثابت كند كه به ترتيب فوق تمام ديون شركت ورشكسته را پرداخته است، ولو اينكه نيبت به شخص او قرارداد ارفاقي مخصوص وجود داشته باشد.
در دو مورد زير پس از اثبات صحت عمل، تاجر ورشكسته، در مدت پنج سال از تاريخ اعلان ورشكستگي مي‌تواند اعاده اعتبار كند:
1ـ درصورتيكه تاجر ورشكسته كه تحصيل قرارداد ارفاقي كرده است، تمامي وجوه عهده خود را بپردازد. اين مورد در رابطه با شريك ورشكسته كه شخصاً قرارداد ارفاقي جداگانه تحصيل كرده باشد نيز رعايت مي‌شود؛
2ـ در صورتيكه كليه بستانكاران ورشكسته ذمه او را بري كرده و يا به اعاده اعتبار او رضايت داده باشند.
در صورت قبول درخواست اعاده اعتبار و صدور حكم، مراتب در دفتر مخصوص ثبت مي‌شود. اعاده اعتبار ورشكسته به تقلب و محكومين به سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت منوط به اعاده حيثيت از نظر جزايي و اعاده اعتبار تجارتي طبق ضوابط مقرر مي‌باشد (مواد 561 تا 575 ق.ت.).

فرهنگ لغات
الف
آيين دادرسي: اسم مجموعه‌اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي به مرافعات يا شكايات يا درخواست‌هاي قضايي وضع و بكار ميرود.
آئين دادرسي مدني: رشته‌اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي مدني بحث مي‌كند.
آئين نامه: الف ـ مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و ... وضع و در معرض اجراء مي‌گذارند. ب ـ آئين‌نامه يا نظامنامه عبارتست از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئين‌نامه‌هاي مصوب پارلمان نمي‌باشد.
اباحه: چيزي به معني اجازة تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و اخذ چيزي است.
ابراء: چشم پوشي اختياري بستانكار از طلب خود
اتلاف: از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً به طوريكه فعل منشأ اتلاف بوسيلة خود فاعل، به هدف هدايت شده باشد.
اثاث البيت: اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه مي‌باشد.
اثبات: مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن چيز نامند.
اثم: عملي كه قانون آن را به قيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند.
اجاره: عقدي است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معامله مي‌كند.
اجاره‌بها: بمعني مال الاجاره است. يعني اجرت و عوض منافع مالي كه بموجب عقد اجاره معين مي‌شود.
اجارة معاطاتي: اجاره‌اي است كه ايجاب و قبول آن غير لفظي باشد.
اجاره نامچه: سند اجاره را گويند.
اجازه: اظهار رضايت شخصي كه قانون رضاي او را منشأ تأثير عقذ يا ايقاعي دانسته است كه از ديگري صادر شده است.
اجتهاد: استخراج مسائل قضايي و شرعي از مأخذ و منابع آن مانند نص قانون و اجتماعي و عقل.
اجداد: هر يك از ابوين پدر مستوفي و ابوين مادر مستوفي تا هر جا كه بالا رود عنوان جد را دارد.
اجرت: در عقد اجارة خدمات عوض اقتصادي خدمت را اجرت نامند.
اجرت المثل: اگر كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل ناميده مي‌شود.
اجماع: اتفاق و گرد‌آمدن
اجير: كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله مي‌كند.
احاله: خروج دادگاه از صلاحيت محلي براي رعايت پاره‌اي مصالح
احتكار: جمع‌آوري كالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و كميابي و فروش به قيمت گران.
احتياط: اخذ شيوه‌اي كه در آن حتي‌المقدور منظور مقنن عملي گردد و اين در مواردي است كه شك پيش آيد.
احضار: امر مرجع قضايي و يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.
احصائيه: علم و طرز علمي در شمارش پديده‌ها و وقايع خارجي اعم از اجتماعي و مادي و اقتصادي و غيره.
احضار: امر مرجع قضايي يا مرجع صلاحيتدار ديگر به حضور مأمور در نزد او در موعد يا زمان معين.
احوال: مجموع اوصاف يك شخص كه قانون مدني آنها را موضوع آثار حقوقي براي آن شخص قرار داده است.
احوال مدني: عبارت است از وضع قضايي اشخاص از نظر حقوق خصوصي.
احياء: مقصود احياء زمين‌هاي موات و مباح است و مقصود از آن كارهايي است كه در نظر عرف،‌آباد كردن محسوب شود.
اخاذي: گرفتن وجه يا چيزي از ديگري به زور و تهديد.
اختراع: ابداع محصول صنعتي تازه و نيز كشف وسيلة تازه يا اعمال وسايل موجود بطريق نو براي تحصيل يك نتيجه يا محصول صنعتي يا فلاحتي را گويند.
اختلاس: برداشتن مال غير از راه حذعه
اخطار: به معني ياد‌آوري كردن و خاطر نشان نمودن است.
اخوه: در باب ارث شامل برادران و خواهران هر دو مي‌باشد.
آداب و رسوم: در اصطلاحات حقوقي به يك سلسله مقررات كه در معرف و عادت متداول بوده و در قوانين نوشته و مدون منعكس نشده باشد گفته مي‌شود.
ادعا: مرادف دعوي است.
ادله اثبات دعوي: آنچه از مقررات نوشته يا معرفي كه در مقام اثبات امري از امور در مراجع قضايي به كار رود
ادله‌ اربعه: در نزد عامه كتاب و سنت و قياس و اجماع را گويند و در نزد خاصه كتاب و سنت و عقل و اجماع است.
اذن: اعلام رضاي مالك يا رضاي كسيكه قانون براي رضاي از اثري قايل شده است براي انجام دادن يك عمل حقوقي
اراده: حركت نفس به طرف كاري معين پس از تصور و تصديق منفعت آن.
اراضي آيش: عناصر آن عبارتست از: الف ـ بالفعل مالك داشته باشد ب ـ زمين مزروعي باشد ج ـ مالك براي مدت معلوم يا محدودي از كشت و زرع آن چشم پوشيده باشد.
ارتداد: نوعي از فساد عقيده سياسي است و آن عبارت است از خروج مسلمان از دين اسلام.
ارتشاء: اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا ندادن امري.
ارتفاق: حقي است براي ملك شخصي در ملك ديگري
ارش: كسري است كه صورت آن تفاوت قيمت صحيح و معيب روز تقويم سال مورد معامله است و مخرج آن كسر، قيمت صحيح روز تقويم مي‌باشد.
اساسنامه: مقررات يا قراردادي كه براي طرز كار يك جمعيت مقرر و معين مي‌شود.
استخلاف: عبارت است از اينكه شخص ديگري را براي بعد از فوت خود مالك قسمتي از داراي خود نمايد.
استدلال: تمسك فكري است به چيزي كه انديشه را به چيز ديگر راهنمايي مي‌كند.
استرداد: در لغت به معني بازپس گرفتن است.
استرعاء: عبارت است از دعوت شاهد اصل از شاهد فرع مبني بر اينكه، شهادت او را تحمل نمايد.
استشهاد: دعوت به شهادت در ورقة عادي يا رسمي را گويند
استعداء: اقامه دعوي را گويند.
استعفا: عملي كه به موجب آن شخصي كه در موسسه دولتي يا ملتي يا وابسته به دولت سمتي را دارا مي‌باشد تقاضاي ترك آن سمت را مي‌نمايد.
استعمال: در حقوق اداري اسلام به معني استخدام به كار مي‌رود.
استقراء: بررسي جزئيات مربوط به يك كل بمنظور استخراج قاعدة كلي كه مشترك بين آن جزئيات باشد
استنابه: عمل حقوقي كه بموجب استنطاق: تحقيق از متهم راجع به مورد اتهام از طرف مأمور صلاحيتدار قضايي.
استيفاء: استفاده از كار يا مال ديگري با رضاي او
استيمان: مطالبة مالي بعنوان امانت
استيناف: پژوهش
استعاط: از بين بردن حقي به توسط صاحب حق
اسناد رسمي: اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا نزد ساير مأموران رسمي در حدود صلاحيت آنان و برابر مقررات قانوني تنظيم شده باشد.
اشاعه: اجتماع حقوق چند نفر بر مال معين
اصل انتقال حقوق: هر حقي قابل انتقال به غير است جز آنچه قانون آن را غيرقابل انتقال بداند.
اعاده اعتبار: بازگشت تاجر ورشكسته به موجب حكم دادگاه به اعتبار بازرگاني خود.
اعاده حيثيت: بازگشت به اهليتي كه شخص به علتي آن را از دست داده است.
اعتراض: در لغت به معني منع و جلو كسي يا چيزي را گرفتن است
اعراض: چشم پوشيدن مالك است از مال خود
اعيان: جمع كلمه عين است و عين به معني مالي است كه داراي جرم و ابعاد مي‌باشد اعيان در مقابل منافع و حقوق استعمال مي‌شود.
اعياني: در مقابل عرصه استعمال مي‌شود و عرصه به زمين مملوك گفته مي‌شود و اعياني، اموال غير منقول موجود روي آن زمين را گويند.
افلاس: صفت مفلس است و بجها ورشكستگي به كار مي‌رود.
اقاله: بهم زدن عقد لازم است به تراضي يكديگر آن را تفاسخ و تقايل نيز مي‌نامند.
اقامة دعوي: طرح دعوي در مرجع صلاحيتدار مدني يا كيفري يا اداري
اقرار: عبارت است از اخبار بحقي بنفع غير و به زيان خود.
اقطاعات: جمع اقطاعه است و آن قطعه‌اي است از اراضي مواد كه امام يا نايب او در اختيار كسي مي‌گذارد كه او آن را مورد انتفاع خود قرار دهد.
اكراه: عملي است تهديدآميز از طرف كسي نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي مورد نظر اكراه كننده
التزام: مترادف تعهد و تعهد كردن است.
الزام: در لغت به معني اجبار است.
امانت: مال مورد وديعه را گويند.
اناطه: حالت توقف رسيدگي و اظهار نظر يك دادگاه بر ثبوت امر ديگري در دادگاه ديگر.
انتقال:‌زوال مالكيت مالك نسبت به مال معين به نفع مالك جديد.
انحلال: در معني از بين رفتن يك موسسه رسمي
انفال: اموالي است كه به موجب قانون متعلق به شخص اول اسلام مي‌باشد.
انفساخ: انحلال قهري عقد را گويند.
انكار: در اصطلاح آئين‌ دادرسي مدني كسي كه سندي عليه او ابراز شود و او مهر يا امضاء يا اثر انگشت منتسب به خود را نفي كند و آنها را از خود نداند اين عمل را انكار گويند.
اهل: غير محجور را اهل مي‌گويند و در لغت به معني شايسته آمده است.
اهليت: صفت كسي است كه داراي جنون، سفه،‌صفر، ورشكستگي و ساير موانع محروميت از حقوق باشد.
ايفاء: در مورد پرداخت دين به كار مي‌رود.
ايقاع: عملي است تضايي و يكطرفي كه به صرف قصد انشا،‌و رضاي يكطرف منشأ اثر حقوقي شود.
(ب)
باطل: هر عمل حقوقي كه مخالف مقررات قانوني بوده باشد.
بدهكار: كسي كه در ذمه او تعهدي به نفع غير وجود دارد.
برات: سندي است تجارتي كه بوسيله آن شخصي كه محيل ناميده مي‌شود به شخصي كه محال عليه ناميده مي‌شود حواله مي‌دهد كه مبلغي در وجه شخص ثالث بپردازد.
بستانكار: كسي كه به نفع او تعهدي بر ذمه ديگري وجود دارد.
بنچاق:‌اسناد راجع به مالكيت يا نقل و انتقال سابق بر معامله‌اي كه فعلاً انجام مي‌گيرد.
بيع: تمليك عين است به عوض معلوم
بيع سلف: مترادف بيع سلم است و آن بيعي است كه ثمن حال و مبيع مؤجل باشد.
بيع مؤجل: بيع نسيه
بيع محاباتي: بيع به كمتر از ثمن‌المثل را كه عالماً عامداً صورت گرفته باشد را گويند.
(پ)
پرداخت: اجراء تعهدي كه موضوع آن وجه نقد باشد.
پروتكل: صورت جلسات مجالس سياسي كه براي مذاكره و رسيدگي در امري منعقد شده باشد.
(ت)
تأسيس: يعني پي نهادن و ايجاد نمودن. به معني وضع قانوني است كه در معرف و عادت وجود نداشته است.
تابعيت: رابطه‌اي است سياسي كه فردي يا چيزي را به دولتي مرتبط مي‌سازد به طوري كه حقوق و تكاليف اصلي وي از همين رابطه ناشي مي‌شود.
تاجر:‌كسي كه شغل معمولي خود را معاملات تجاري قرار دهد.
تبرع: در عطاء يعني دادن مال بدون چشم داشت عوض
تبعه: كسي كه تابعيت كشور معيني را داشته باشد.
تبعيض: هرگونه تفاوت محروميت با تقدم كه بر پايه نژاد و رنگ پوست و يا جنسيت و يا مذهب و با عقيده سياسي در امور مربوط به استخدام و اشتغال، تساوي احتمال موقعيت.
تجارت: معاملات به قصد انتفاع به طوريكه در تفاهم معرف به آن صدق تجارت نمايد.
تجاوز: خروج از يكي از مقررات جاري يك كشور از روي تعهد.
تحليف: كسي را وادار به اداء سوگند كردن
تخلف: عدم انجام تعهد يا تأخير انجام تعهد.
تدليس: اعمالي كه موجب فريب طرف معامله شود.
تركه: دارايي زمان فوت مستوفي كه به سبب فوت وي از ماليت او خارج مي‌شود قبل از اخراج واجبات مالي و ديون و ثلث.
تسبيب: وارد كردن ضرر به مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود غافل، به هدف هدايت نشده باشد بلكه براثر تقصير با بي‏مبالاتي و غفلت وي ضرري متوجه غير گردد.
تسعير: تعيين ارزش پول يك كشور با پول كشور ديگر.
تسليط: هر كس در مال خود حق هرگونه تصرف كه مخالف شرع نباشد دارد.
تصرف: عبارت است از اينكه مالي تحت اختيار كسي باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون يا بعدوان تصميم بگيرد.
تصرف عدواني: تصرفي است كه بدون رضاي مالك مال غير منقول از طرف كسي صورت گرفته باشد.
تضامن: در هر يك از دو مورد زير بكار ميرود: 1 در صورت تعدد بستانكاران كه هر كي از آنها حق مطالبه تمام تمام طلب را داشته باشند 2 در صورت تعدد بدهكاران كه بتوان تمام طلب را از هر يك از آنان مطالبه نمود
تعرفه: صورت قيمت ارقام كالا
تعزير: مجازاتي است كه داراي حداكثر و حداقل باشد، حداكثر آن در قانون معين است و حداقل آن باختيار قاضي است
تعهد: عبارتست از يك رابطة حقوقي كه بموجب آن شخص يا اشخاص معين، نظر به اقتضاي عقد باشند عقد يا جرم يا شبه جرم يا بحكم قانون ملزم به دادن چيزي يا مكلف به فعل يا ترك عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي‌شوند
تغليب: غلبه دادن يك جنس بر جنس ديگر بطور مجاز
تفاسخ: مترادف اقاله است.
تفليس: صادر نمودن حكم افلاس كسي
تقسيط:‌تعيين اقساط براي محكوم عليه يا متعهد از طرف مرجع صلاحيتدار قضايي يا اداري
تقسيم: تفكيك حصه هر يك از شركاء ملك مشاع معين از طريق تراضي شركاء يا از طريق حكم دادگاه در صورتيكه بين همه شركاء تراضي واقع نشود.
تكليف: او امر و نواهي قانوني را گويند.
تلف: از بين رفتن مال بدون دخالت مستقيم يا غيرمستقيم مالك يا شخص ديگر.
تملك: قصد انشا در قبول ملكيت
تنفيذ: اجازه كردن عمل حقوقي غير نافذ
توقف: در حقوق تجارت به معني ورشكستگي استعمال مي‌شود.
توقيف: سلب آزادي از شخص يا مال او با حالت انتظار ترخيص.
توليت: تصدي امور وقف را گويند.
تهاتر: يكي از اسباب سقوط تعهدات است. به موجب آن دو تعهد متقابل كه طرفين آنها فرق نمي‌كنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد يا شيي مثلي و همجنس است به تعداد متساوي با يكديگر ساقط شوند.
(ث)
ثبت: نوشتن قرارداد يا يك عمل حقوق يا احوال شخصيه با يك حقوق يا هر چيز ديگر در دفاتر مخصوصي كه قانون معين مي‌كند.
ثبت احول: ثبت وقايع 4گانه: تولد، فوت، ازدواج و طلاق.
ثمن: مالي كه عوض مبيع در عقد بيع قرار مي‌گيرد.
(ج)
جاعل: از نظر حقوق مدني متعهد در جعاله را گويند
جرايم: جمع جرم است كه عبارتست از مخالفت با نهي كه قانون براي آن مخالفت مجازات كرده باشد.
جرم: عملي است كه قانون آن را از طريق تعيين كيفر منع كرده باشد.
جريمه: وجه نقد يا مال ديگر كه بعنوان مجازات از مجرم گيرند.
جزيه: مالي است كه يهود يا نصاري يا زرتشتيان به رئيس حكومت اسلام يا نايب او مي‌دهند.
جماله: التزام شخصي است به پرداخت اجرت معلوم در مقابل عملي
جواز: صفت مشترك عقود و ايقاعاتي كه به صرف قصد يك طرف قابل فسخ است، مترادف پروانه است.
جهل به قانون: يعني بي اطلاعي از قانوني كه منتشر شده و ضمانت اجراء دارد، جهل به قانون عذر محسوب نمي‌شود مگر در موارد خاص
(چ)
چك‌: نوشته‌اي است كه بموجب آن صادر كنندة چك وجوهي را كه نزد ديگري دارد كلاً يا بعضاً به نفع خود يا ثالث مسترد مي‌دارد.
(ح)
حاكميت: قدرت سياسي دولت كه در دست حكومت مي‌باشد.
حبس: نوعي از عقود احسان است.
حجر: نداشتن صلاحيت در دارا شدن حق معين و نيز نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص آنرا دارا شده است.
حد: حد بمعني مطلق مجازات است خواه مصرح در قانون جزا باشد يا باختيار قاضي بوده باشد.
حضانت: عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل به توسط كساني كه قانون مقرر داشته است.
حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري بواسطه مالكيت در ملك معين.
حق انتفاع: حقي است كه بموجب آن، شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند.
حق العملكاري: نوعي از وكالت است در امور تجاري
حقوق اساسي: رشته‌اي است از حقوق داخلي هر ملت كه بحث مي‌كند از شكل حكومت و سازمانهاي دولتي
حواله: عقدي‌است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمة مديون به ذمة شخص ثالثي منتقل مي‌گردد.
(خ)
خسارت: مالي كه بايد از طرف كسي كه باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده به متضرر داده شود.
خلاف: نوعي از جرائم كه ماهيت آنها مخالفت با نظامات عادي باشد
خيار: تسلط قانوني شخص در اصمحلال عقد
(د)
دائن: كسيكه تعهدي به نفع او بر ذمة غير وجود دارد.
دادخواست: شكوائيه‏اي است كه به مراجع قضايي بطور كتبي و يا شفاهي عرضه مي شود.
دادخواه: مدعي را گويند كسيكه طرح دعوي مي كند و تظلم مي نمايد.
دادرسي: مجموعه عملياتي است كه بمقصود پيدا كردن يك راه حل قضايي بكار ميرود – رسيدگي به مرافعه .
دارايي : به مجموع اموال و مطالبات و ديون گفته مي شود.
دانگ :يك ششم از مال غير منقول
داير:زميني است كه تحت كشت يا بنياد و مانند آنها باشد .
درآمد اتفاقي: هر درآمدي كه به صورت غير مستمر و اتفاق بدست آيد مانند پاداش، جايزه و ...
دستمزد: مزدي كه براي انجام كار بدني غير مستمر داده مي‌شود.
دفتر اسناد رسمي: محل كار سردفتر اسناد رسمي كه براي انجام كار خود اختيار كرده است.
دفتر تجارتي: دفاتري كه تاجر مطابق مقررات قانون تجارت تهيه و نگهداري كند.
دفتر روزنامه: يكي از دفاتر تجارتي است كه تاجر جميع واردات و صادرات تجارتي خود را روزانه بايد در آن ثبت كند.
دفتر كل: يكي از دفاتر بازرگاني است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفته‌اي يكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و با جداكردن انواع مختلف آن هر نوع را در صفحه خاص بطور خلاصه ثبت كند.
دلال: كسيكه با دريافت حق معيني واسطه بين خريدار و فروشنده مي‌شود.
دين: تعهدي كه بر ذمه شخصي به نفع كسي وجود دارد.
دين مؤجل: ديني كه در موعد معيني قابل مطالبه و پرداخت است.
ديه: كيفري است نقدي
(ذ)
ذمه: حقي كه شخص بعهدة ديگري دارد.
(ر)
رابطة حقوقي: بستگي حقوقي دو يا چند شخص و نيز بستگي حقوقي شخص با اشياء و اموال و حقوق و منافع را گويند
راشي:‌كسيكه براي اقدام به امري با امتناع از انجام امري كه از وظايف مأموران و مستخدمان دولت است وجه يا مالي بدهد
راهن: رهن دهنده، عقد رهن، عقدي است كه بموجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به راهن دهد.
ربح: به معني ربح پول و يا نزول استعمال مي‌شود.
رسمي: عمل رسمي عملي است كه منسوب به دولت است.
رشوه:‌دادن مالي است به مأمور رسمي يا غير رسمي دولتي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي
رشيد: كسيكه داراي وصف رشد است در مقابل غير رشيد يا سفيه استعمال مي‌شود هر رشيدي عاقل است ولي هر عاقلي رشيد نيست.
رقبه:‌عنوان املاك غير منقول
رهن: عقدي است كه به موجب آن، مديون مالي را براي وثيقه به دائن مي‌دهد.
فك رهن: خروج مال مورد رهن از حالت وثيقه بودن
(ز)
زيان: در معني ضرر به كار مي‌رود
زيان ديركرد: به معني خسارت تأخير تأديه است.
(س)
سازش: تراضي طرفين دعوي بر فيصلة نزاع معين در دادگاه و با دخالت دادرس
سب: در فقه از جرايم ضد شرع است و عبارت است از ناسزا گفتن.
سبب: خويشاوندي است بين دو نفر كه براثر رابطة زناشويي بوجود مي‌آيد.
سرقت: ربودن مال و اشياء منقول غير بدون رضاي او بر خلاف حق
سرقفلي: پولي كه مستأجرثاني به مستأجر سابق در موقع انتقال اجاره بلاعوض مي‌دهد و هم‌چنين مستأجر اول به موجر مالك ميدهد
سرمايه‌گذاري: تخصيص اعتبار ومصرف آن براي هدفهاي معين ومخصوص
سفته: عبارتست از سند تجارتي كه به موجب آن امضاء كننده تعهد مي‌كند در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا بحواله كرد آن شخص كارسازي نمايد اسم ديگر آن فته طلب است.
سفيه: كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلائي نباشد.
سقوط: تنزل و از بين رفتن حق را گويند.
سكني: حق انتفاع هرگاه به صورت سكونت منتفع در مسكن متعلق به غير باشد آن را سكني نامند.
سلطه: عبارتست از اختيار قانوني شخص بر اشياء يا اموال يا اشخاص ديگر.
سلف: بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.
سلم: ‌بيعي كه ثمن آن حال و مبيع آن مؤجل باشد.
سند: عبارت از نوشته‌اي است كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.
سهم: حصة شريك در مال الشركه
سهو: غفلت از چيزي بطوري كه با كوچكترين يادآوري متنبه گردد. هر سهوي اشتباه است ولي هر اشتباهي سهو نيست.
(ش)
شارع: قانونگذار و مقنن
شاكي‌كسيكه از دست ديگري به يكي از مقامات رسمي مرجع شكايت، تظلم شفاهي يا كتبي مي‌كند.
شاهد: كسيكه شاهدت بر امري مي‌دهد.
شبه عقد: عبارت است از يك عمل ارادي كه قانون آن را منع ننموده و بدون اينكه عقدي منعقد گردد ايجاد تعهد در مقابل غير نمايد.
شخص: كسي كه موضع حق قرار گيرد مانند انسان و شركت تجاري
شخص حقوقي: عبارت است از گروهي از افراد انسان يا منفعتي از منافع عمومي
شخص حقيقي: به معني شخص طبيعي است.
شخص طبيعي: اشخاص انساني را گويند كه موضوع حق و تكليف مي‌باشند.
شرط: امري است محتمل الوقوع در آينده كه طرفين عقد يا ايقاع كننده، حدوث اثر حقوقي عقد يا ايقاع را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع نمايد.
شرع: به معني قانون است.
شركت: اجتماع حقوق چند مالك در شيئي معين به نحواشاعه
شريك: كشي كه با يك يا چند نفر ديگر در شيئي يا اشياء معيني به نحو اشاعه ذي‌حق است.
(ص)
صحت‌: يك عمل حقوقي است و عبارت از مطابقت آن عمل با شرايط قانوني مي‌باشد.
صداق: مهر
صراف: بازرگاني كه معاملات پولي مي‌كند.
صغير: كسي كه به سن 18 سال تمام نرسيده باشد.
صلح: عقدي است كه در آن طرفين توافق بر امري از امور كنند بدون اينكه توافق آنها معنون به عنوان يكي از عناوين معروف عقود باشد.
صيغه: در عقود وايقاعات تشريفاتي الفاظ معين را گويند كه عقد يا ايقاع بدون آن الفاظ درست نيست.
(ض)
ضامن: متعهد در عقد ضمان را گويند

جزوه تجارت 4

مطالب مشابه :

آزمون حق العملكاري گمركي 22 اسفندماه برگزار مي شود

آزمون حق العمل کاری(حتما مطالعه کنید)

سايت اينترنتي دفتر آموزش و تحقيقات گمرگ

کارت حق العمل کاری (ترخیص کاری )

نمایندگی شرکتهای حمل و نقل

سوالات حقوق تجارت

اصطلاحات حقوق تجارت

ساختار تشكيلاتي گمرك ايران / پرسش و پاسخ های متداول امور گمرکی و ترخیص کالا(قسمت دوم)

جزوه تجارت 4