یک پروند و یک رای به خواسته های:1 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك

یک پروند و یک رای به خواسته های:1

تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك

خواهان‌هاي دعوي اصلي و خواندگان تقابل: آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به نشاني تهران ...

خوانده دعوي اصلي و خواهان تقابل: آقاي «ح – ر» با وكالت آقايان «ر – ن» و «م – ت» همگي به نشاني ...
خواسته‌ها: 1- تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ 5/6/84 2- الزام به تنظيم سند رسمي ملك
گردش‌كار: وكيل خواهان‌هاي دعوي اصلي دادخواستي به طرفيت خوانده همچنين وكلاي خواهان تقابل دادخواستي به طرفيت خواندگان تقديم نموده كه جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشريفات قانوني در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنايت به محتويات اوراق پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد:

راي دادگاه
خواسته دعوي آقايان «ه‍ - د» و «م – ف» و «س – د» با وكالت آقاي «ف – پ» به طرفيت آقاي «ح – ر» با وكالت «ر – ن» و «م – ت» به شرح دادخواست تقديمي در پرونده كلاسه 713/85 صدور دادنامه مبني بر تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ 5/6/84 مي‌باشد و ماحصل ادعاي وكيل خواهان‌ها چنين است كه خواهان‌هاي مذكور مالك رستوران ... واقع در خيابان ... كه به موجب قرارداد مورخ 1/1/83 مديريت آن را به مدت يك سال به خوانده محترم واگذار و نحوه پرداخت وجه و تصرف مدير و هزينه‌ها و تخليه همان است كه در قرارداد فيمابين تعيين گرديده كه به موجب بيع‌نامه مورخ 5/6/84 تنظيمي بين خوانده و خواهان‌ها مقرر مي‌شود مالكيت پلاك مزبور به خوانده انتقال داده شود و ثمن معامله پنج ميليارد و ششصد ميليون ريال تعيين مي‌گردد كه مبلغ يك ميليارد ريال به عنوان بيعانه به فروشندگان پرداخت و متعاملين موافقت مي‌كنند بقيه ثمن را در تاريخ 20/9/84 در دفترخانه اسناد رسمي شماره 301 دريافت و سند مالكيت به نام خريدار منتقل شود قبل از حلول موعد خوانده به خواهان‌ها مراجعه و موافقت آنان را براي حضور در دفترخانه مذكور در تاريخ 25/12/1384 جلب مي‌نمايد كه متاسفانه نامبرده در تاريخ مزبور در دفترخانه حاضر نگرديده و خواهان‌ها عدم حضور خوانده از دفترخانه اخذ مي‌نمايد.
اينك قريب يك سال است كه زمان حضور خوانده در دفترخانه سپري شده و معامله از نظر خواهان‌ها منفسخ است و مراتب را طي اظهارنامه‌اي به سمع خوانده رسانده‌اند عليهذا با تقديم دادخواست و ضمائم استدعاي صدور حكم بر تنفيذ فسخ معامله تقاضاست ضمنا نظر به اينكه تصرف وي در مكان مزبور از تاريخ عدم حضور در دفترخانه غيرقانوني است و هيچ‌گونه وجهي نيز بابت كاركرد پرداخت نكرده است كه پس از تعيين وقت رسيدگي و دعوت از اصحاب دعوي وكلاي خوانده دعوي اصلي دادخواستي با عنوان دعوي تقابل با كلاسه 145/86 تقديم دادگاه نموده و اظهار داشته‌اند كه خواسته رد دعوي اصلي و الزام خواندگان تقابل به انتقال رسمي مورد معامله موضوع قرارداد مورخ 5/6/84 مقوم به يكصد ميليون ريال مي‌باشد و ماحصل ادعاي وكلاي خواهان تقابل چنين است كه حسب اظهار موكل وي برابر مبايعه‌نامه مستند، عرصه و اعيان و كليه حقوق متصوره خواندگان تقابل و خواهان‌هاي اصلي تمام ششدانگ رستوران تجاري داراي پلاك ثبتي 413/1825 واقع در بخش 11 تهران به آدرس خيابان .. را با ثمن مشخص (پنج ميليارد و ششصد ميليون ريال) خريداري نموده تاريخ اعتبار آن 20/9/84 بوده است نظر به حسن روابط طرفين و الطاف و بزرگواري فروشندگان برابر صورت‌جلسه مورخ 20/9/84 تاريخ حضور طرفين در دفترخانه به 25/12/84 تغيير داده مي‌شود يك هفته مانده به تاريخ توافقي اخير موكل احساس مي‌كند از طريق پيش‌بيني شده موفق به تامين ثمن معامله نخواهد شد به ناچار به فروشندگان محترم مراجعه و با شرح ماوقع و براي تامين ثمن تقاضاي چند ماه مهلت ديگر مي‌كند و طرفين به صورت شفاهي به تاريخ ديگري يعني 15/2/85 توافق مي‌كنند و در اين راستا برابر رسيد مورخ 17/12/84 مبلغ پانصد ميليون ريال ديگر از ثمن طي چك بانك ملي اسكان به شماره ... پرداخت مي‌گردد كه وصول نيز شده است موكل براي تهيه ثمن تمهيدات ديگري فراهم نموده و موفق نيز مي‌شود ولي خواندگان محترم تقابل برخلاف توافق حاصله براي تنظيم سند در تاريخ 15/2/85 در همان تاريخ يعني 25/12/84 مبادرت به دريافت گواهي عدم حضور مي‌نمايند و به همين اعتبار طريق پيش‌بيني شده براي تهيه بقيه ثمن معامله بي‌نتيجه مي‌ماند بنابراين طرح دعوي فسخ غيرقابل توجيه مي‌باشد همكار محترم به صورت كلي و بدون تحليل حقوقي معامله انجام شده از ناحيه طرفين را از نظر موكلينشان منفسخ اعلام فرموده‌اند در حالي كه نه تنها شرط فسخي به شرح فوق در مبايعه‌نامه گنجانده نشده و مورد از موارد تاخير ثمن نيز نمي‌باشد زيرا مبيع در تصرف موكل است و براي پرداخت ثمن اجل تعيين شده و ماده 402 قانون مدني براي تحقق خيار ثمن در قالب خيار تخلف شرط عكس وضعيت موجود را شرط دانسته است و حتي در حدود ماده 10 قانون مدني نيز توافق ديگري به عمل نيامده بلكه برابر مبايعه‌نامه مستند طرفين در دو بند مختلف عكس آن را توافق نموده‌اند كه برابر اصول كلي قراردادها بين طرفين لازم‌الاجرا مي‌باشد كه برابر بند 10 متعاملين متعهد و ملزم شده‌اند در دفترخانه 302 تهران حاضر و سند رسمي نقل و انتقال مورد معامله را تنظيم نمايند و صراحتا توافق شده است در صورت تخلف هر كدام از طرفين قرارداد طرف ديگر مي‌تواند با مراجعه به مقامات محترم قضائي الزام مستنكف را ضمن مطالبه خسارات ادعايي به انجام تعهد اصلي كه همان انجام معامله رسمي مي‌باشد خواستار شود كه علاوه بر بند 10 كه بسيار صريح و روشن است باز هم برابر شرط مندرج در بند 4 ظهر مبايعه‌نامه ضمن تاييد بند 10 مبايعه‌نامه در واقع حداكثر خسارت قابل مطالبه در صورت تخلف هر يك از طرفين همان مبلغ پيش پرداخت حين انعقاد عقد يعني يك ميليارد ريال و لاغير پيش‌بيني گرديده است.
بنابراين با دريافت مبلغ پانصد ميليون ريال در مورخه 17/12/84 توسط فروشندگان و توافق شفاهي مشاراليهم براي مورخه 15/2/85 موضوع خسارت نيز موضوعيت ندارد زيرا اگر فروشندگان قصد توافق براي تاريخ ديگري را نداشته‌اند دريافت مبلغ پانصد ميليون ريال درست يك هفته مانده به تاريخ 25/12/84 چه معنايي را مي‌تواند داشته باشد بنابراين دعوي فسخ فاقد توجيه قانوني است و در هر حال بند 1 و 4 مبايعه‌نامه به قوت خود باقي است عليهذا با توجه به مراتب فوق تقاضاي رد دعوي فسخ مبايعه‌نامه و صدور حكم بر الزام خواندگان تقابل به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله با احتساب هزينه دادرسي و حق‌الوكاله مورد استدعاست كه پس از جري تشريفات قانوني و دعوت از اصحاب دعوي و استماع اظهارات و مدافعات وكلاي طرفين پرونده و ملاحظه قرارداد ابرازي از سوي وكيل خواهان‌ها اولا – با توجه به مبايعه‌نامه عادي مورخ 5/6/84 كه اصالت و صحت آن مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته و با توجه به مفهوم و مندرجات آن و عبارات و الفاظ مذكور در آن از قبيل: فروشندگان – خريدار – مورد معامله – قيمت مورد معامله – نحوه پرداخت كه كلا حاكي از وقوع عقد بيع و از مصاديق موضوع ماده 338 قانون مدني مي‌باشد و نظر به قصد و رضاي طرفين و اخذ قسمتي از ثمن معامله توسط فروشندگان به ميزان يك ميليارد و پانصد ميليون ريال و تحقق معامله مذكور شرعا و قانونا با توجه به ماده 362 ق.م و مالك مبيع شدن مشتري به محض وقوع عقد بيع و وقوع معامله محرز تشخيص مي‌گردد و مادام كه مستند مزبور قانونا فسخ يا اقاله يا ابطال نگرديده از نظر دادگاه براي طرفين متبع و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ثانيا – چون قرارداد ابرازي واجد اعتبار است و خواهان‌ها قسمتي از ثمن معامله را دريافت نموده‌اند و نظر به اينكه آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد در اجراي ماده 362 ق.م بايع را به تسليم مبيع ملزم مي‌نمايد و چون حسب ماده 367 ق.م تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت از استيلاء مشتري بر مبيع مي‌باشد و منظور از عبارت دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد گذاردن مبيع تحت اختيار مشتري است به نحوي كه هيچ‌گونه مزاحمت و ممانعتي از طرف بايع و يا ديگري براي انحاء تصرفات و انتفاعات مشتري در مبيع نباشد تا او بتواند هر زمان بخواهد از آن منتفع شود و ماده 368 ق.م كه صراحت به اين امر دارد كه تسليم زماني حاصل مي‌شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد و چون حسب توافقنامه مورخ 20/9/84 مبيع قبل از انجام معامله به صورت اجاره در تصرف خريدار بوده و در واقع مبيع قبلا تحويل خريدار گرديده و مفروغ‌عنه مي‌باشد و نظر به اينكه رابطه حقوقي طرفين مستند به مبايعه‌نامه عادي مورخ 5/6/84 بوده كه به قوت خود باقي است و دليلي بر فسخ يا اقاله يا سلب اعتبار آن از جانب فروشندگان ابراز نشده است و چون قرارداد تنظيمي اصولا قراردادي است لازم و مندرجات آن بنا به قواعد لزوم و صحت براي طرفين متبع و لازم‌الرعايه است و طرفين مكلفند تعهداتي را كه به تبعيت از اصل آزادي اراده قبول نموده‌اند تحمل و تقبل نمايند به خصوص كه مستنبط از مندرجات قرارداد و ساير شرايط و قيود آن است كه مقصود طرفين انجام قرارداد بوده است و ضمانت اجراي پيش‌بيني شده در ماده 10 قرارداد نيز به منظور تحكيم اصل تعهد و قرارداد بوده است و به نظر دادگاه اين قبيل تضمينات ملاك تحكيم اصل تعهد مي‌باشد و قيد مزبور در ماده 10 يعني در صورت تخلف هر كدام از طرفين قرارداد طرف ديگر قرارداد مي‌تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضائي الزام طرف مستنكف را ضمن مطالبه خسارت وارده جهت حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مطالبه نمايد كه در جهت تحكيم تعهدات اصلي بوده و حق مزبور از جمله حقوق قراردادي است و با امعان نظر در بند 10 سند مدركيه از نظر دادگاه وقوع عقد بيع محقق مي‌باشد به خصوص اينكه بعد از تاريخ تنظيم سند مذكور نيز مقداري از ثمن پرداخت شده و مهلت تنظيم سند رسمي تمديد گرديده و در بند 10 مبايعه‌نامه از بابت عدم حضور در محضر براي تنظيم سند با توجه به قطعيت معامله و اراده طرفين حتي وجهي براي عدم انجام تعهد در موعد معين پيش‌بيني نشده و به نظر دادگاه با تحقق عقد بيع ديگر استنكاف از انجام معامله معني ندارد و صراحتا خيار شرطي به منظور فسخ معامله براي هيچ‌يك از طرفين تعيين نشده است و سياق عبارت مذكور در بند 7 و 11 نيز مويد اين امر مي‌باشد.
ثالثا – گواهي عدم حضور اخذ شده در دفترخانه در اجراي بند 6 قرارداد كه مي‌بايست فروشندگان نسبت به تهيه مدارك مقدماتي و ضروري اقدام نمايند حكايتي از آماده بودن مدارك مقدماتي و ضروري براي ثبت معامله ندارد در حالي كه مطابق اصول و برابر بند 6 مبايعه‌نامه ارائه شده ارائه مدارك مذكور ضروري بوده است و چون وجود حق فسخ در قراردادها امري يك‌جانبه و دلخواه نيست كه به صورت يك‌جانبه [به] وسيله اظهارنامه (همان‌گونه كه در دادخواست اصلي قيد شده) موجب فسخ باشد و هيچ‌گونه دليل قانوني بر وجود حق فسخ قانوني ارائه نشده است و به نظر دادگاه حق فسخ ادعايي وكيل خواهان با خيار تاخير ثمن موضوع ماده 402 قانون مدني به لحاظ عدم حصول شرايط مندرج در ماده ياد شده با خصوص مورد انطباق ندارد و چون در مبايعه‌نامه شرط و قيد نگرديده كه در صورت تاخير در پرداخت ثمن فروشندگان حق فسخ خواهند داشت بنابراين خيار تخلف شرط موضوع مواد 234 الي 245 و 444 قانون مدني نيز به نظر دادگاه محقق نگرديده و با توجه به اصل حاكميت اراده و برابر بند 10 مبايعه‌نامه، موافقت شده است كه اگر هر يك از طرفين براي انجام معامله حاضر نشود طرف ديگر مي‌تواند با مراجعه به مقامات قضائي الزام مستنكف را ضمن مطالبه خسارات به انجام معامله تقاضا كند بنابراين معامله قطعي و غيرقابل فسخ مي‌باشد و حتي در توافق بعدي و ثانوي نيز ضمانت اجراي فسخ معامله قيد نگرديده لذا دادگاه دعوي خواهان‌هاي اصلي را مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدني غيرثابت تشخيص و حكم به رد دعوي ايشان را صادر و اعلام مي‌دارد و نظر به اينكه رابطه حقوقي طرفين مستند به مبايعه‌نامه مورخ 5/6/84 است كه به موجب آن خواندگان دعوي تقابل مورد معامله را با ساير منضمات به مبلغ پنج ميليارد و ششصد ميليون ريال به خواهان دعوي تقابل فروخته‌اند و مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال از ثمن معامله را دريافت و مورد معامله را نيز به وي تحويل داده‌اند و نظر به اينكه تنظيم سند رسمي از لوازم و آثار قرارداد مزبور است و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به تبعيت از اصل حاكميت اراده براي طرفين متبع و لازم‌الرعايه است و نظر به اينكه دليلي بر ايفاء يا اسقاط تعهد از ناحيه خواندگان تقابل ابراز نشده و حسب پاسخ ثبتي صادره به شماره 48085 – 10/6/86 كه به شماره 8600710000500160 – 10/6/86 ثبت دفتر دادگاه گرديده چون ملك مورد معامله نيز بر تاييد مالكيت خواندگان به صورت سهم مشاعي از ششدانگ پلاك موضوع خواسته دلالت دارد عليهذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص و مستندا به مواد 10 و 219 و 223 قانون مدني حكم به الزام خواندگان تقابل بر حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي پلاك موصوف به نام خواهان را به ميزان سهم مالكيت‌شان در قبال دريافت الباقي ثمن معامله به ميزان چهار ميليارد و يكصد ميليون ريال صادر و اعلام مي‌دارد راي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم محترم تجديدنظر استان تهران مي‌باشد.
رئيس شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران - ...

به تاريخ: 26/6/87
شماره دادنامه: 918 – 917 – 916
كلاسه پرونده: 86/10/1434 – 1355 و 87/10/468
مرجع رسيدگي: شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران
تجديدنظرخواه: آقايان «ه‍ و س – د» و «م – ف» با وكالت آقاي «ف – پ» و «الف – ن» به نشاني: ...
«ع – د» با وكالت «ح – ح» (وارد ثالث) به نشاني: ...
«ح – ر» با وكالت آقاي «ح – ح» و «ف – ك» به نشاني: ...
1- «ه‍ - د» 2- «س – د» (خواندگان ثالث) 3- «م – ف» 4- «الف» 5- «ش» 6- «م» هر سه «ف» 7- «الف – الف» همگي با وكالت «ف – پ» و «الف – ن» 8- «ح – ر» با وكالت آقاي «ح – ح» و «ف – ك» (هر 8 نفر خواندگان وارد ثالث)
تجديدنظرخواسته:
دادنامه شماره 8600630000500459 مورخ 11/6/86 شعبه ... دادگاه عمومي تهران
گردشكار – دادگاه با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي دادگاه
موضوع پرونده‌هاي شماره: 87/468 و 86/1434 – 1355 اين دادگاه عبارت است از:
الف: دعواي تجديدنظر آقايان «ه‍ و س» شهرت هر دو «د» و «م – ف» با وكالت آقاي «ف – پ» و خانم «الف – ن» به طرفيت آقاي «ح – ر» با وكالت آقايان «ح – ح» و «ف – ك» نسبت به دادنامه شماره 8600630000500459 مورخ 11/6/86 شعبه ... دادگاه عمومي حقوقي تهران كه به موجب آن ضمن محكوميت و الزام خواندگان دعواي تقابل (تجديدنظرخواهان) به تنظيم سند رسمي انتقال ششدانگ پلاك ثبتي 313 فرعي از 825 اصلي واقع در بخش 11 تهران در قبال دريافت باقيمانده ثمن مورد معامله به ميزان چهار ميليارد و يكصد ميليون ريال درباره دعواي اصل آنان به خواسته تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ 5/6/84 تنظيمي بين نامبردگان حكم به رد دعوا صادر گرديده است.
ب: دعواي ورود ثالث آقاي «ع – د» با وكالت آقاي «ح – ح» به طرفيت آقايان 1- «ه‍ - د» 2- «س – د» 3- «م – ف» 4- «ح – ر» 5- «الف» 6- «ش» 7- «م» هر سه نفر اخير «ف» 8- خانم «الف – الف» چهار نفر اخير وراث مرحوم «م – ف» كه به لحاظ اينكه خوانده رديف سوم در زمان تقديم دادخواست در قيد حيات نبوده است وراث وي طي دادخواست تكميلي به عنوان قائم‌مقام قانوني وي طرف دعوا قرار گرفته‌اند.
اولا ايراد و اعتراض وكلاي تجديدنظرخواهان موجه و وارد نيست زيرا با توجه به مفاد قرارداد عادي مورخ 5/6/84 انعقاد يافته بين طرفين و نيز توافق‌نامه مورخ 20/9/84 كه فتوكپي‌هاي آنها پيوست پرونده مي‌باشد در صورت تخلف از شرط و عدم حضور طرفين در مهلت مقرر حق فسخ براي متعاملين در نظر گرفته نشده است و بلكه ضمانت اجراي تخلف پرداخت خسارت تعيين شده است بر اين اساس براي تجديدنظرخواهان حق فسخي ايجاد نشده است تا توانسته باشند آن را انشاء و اعمال كرده باشند.
وانگهي نظر به اينكه طبق قرارداد مزبور ثمن معامله موجل مي‌باشد و مقرر گرديده باقيمانده ثمن در تاريخ تنظيم سند رسمي انتقال به فروشندگان پرداخت شود بديهي است نامبردگان با عنايت به حكم ماده 402 قانون مدني فاقد خيار تاخير ثمن مي‌باشند. از طرف وكلاي تجديدنظرخواهان ايراد و اعتراض موثر ديگري كه منطبق با شقوق ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني باشد و نقض دادنامه مورد اعتراض را ايجاب نمايد به عمل نياورده‌اند بنا به مراتب بيان شده و مستند به ماده 358 قانون اخيرالذكر با رد ادعاي وكلاي مورد اشاره دادنامه تجديدنظر خواسته را كه مطابق موازين قانوني و محتويات پرونده و مستندات دعوا به ويژه با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند 10 قرارداد منعقد شده بين متعاملين و مبتني بر اصل صحت و لزوم قراردادها اصدار يافته است تاييد مي‌نمايد.
ثانيا – نظر به اينكه در زمان طرح دعواي وارد ثالث از جانب آقاي «ع – د» با وكالت آقاي «ح – ح» خوانده رديف سوم آقاي «م – ف» در قيد حيات نبوده است بر اين پايه دعوا به طرفيت وي مسموع نبوده و طبق مقررات قانوني اقامه نشده است بدين سبب و مستند به ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد دعواي وارد ثالث را نسبت به خوانده مزبور صادر و اعلام مي‌نمايد.
ثالثا – نظر به اينكه حسب فتوكپي‌هاي مصدق قرارداد عادي مورخ 10/7/84 و توافق‌نامه مورخ 1/2/86 تنظيمي بين خواهان وارد ثالث آقاي «ع – د» و خوانده آقاي «ح – ر» وقوع قرارداد و انجام معامله بين آنان نسبت به (5/1) دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي شماره 313/1825 مربوط به رستوران ميلانو محرز مي‌باشد.
وانگهي وكلاي خواندگان وارد ثالث در قبال دعواي مطرح شده و مستندات ابرازي خواهان وارد ثالث ايراد و دفاع موجهي به عمل نياورده‌اند و بدين ترتيب قراردادهاي عادي ابراز شده از جانب وارد ثالث مصون از انكار و تكذيب باقي مانده است.
نظر به اينكه با عنايت به وقوع معامله بين وارد ثالث و خوانده رديف چهارم آقاي «ح – ر» بديهي است آقاي «ع – د» تا ميزان خريداري شده منتقل‌اليه و در نتيجه قائم‌مقام قانوني آقاي «ر» در برابر مالكين رسمي پلاك ثبتي فوق‌الاشعار تلقي مي‌گردد و بر اين مبنا مالكين مزبور متعهد و ماخوذ به تنظيم سند رسمي انتقال تا ميزان يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي مورد اشاره در حق خواهان وارد ثالث خواهند بود بنا به مراتب بيان شده دادگاه دعواي وكيل خواهان وارد ثالث را تا ميزان يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي مرقوم وارد و ثابت دانسته و مستند به ماده 358 قانون آيين دادرسي مدني و مواد 10 و 219 و 223 قانون مدني ضمن نقض دادنامه نخستين تا ميزان يك و نيم دانگ مشاع حكم به محكوميت خواندگان دعواي وارد ثالث به استثناي خوانده رديف چهارم كه مالكيتي نسبت به پلاك ثبتي مزبور ندارد و بدين جهت دعوا در مورد وي مسموع نمي‌باشد به تنظيم سند رسمي انتقال يك و نيم دانگ مشاع از ششدانگ پلاك ثبتي ياد شده در حق آقاي «ع – د» خواهان وارد ثالث به عنوان قائم‌مقام خريدار اوليه آقاي «ح – ر» صادر و اعلام مي‌نمايد و اما خواسته خواهان وارد ثالث مازاد بر آنچه كه مورد لحوق حكم قرار گرفته است با توجه به مفاد توافق‌نامه مورخ 10/2/86 منعقده بين اطراف قرارداد كه مقرر گرديده نسبت به يك و نيم دانگ مورد معامله بعد از استقرار مالكيت آقاي «ر» و ظرف سه ماه از تاريخ حكم قطعي در حق نامبرده بر اساس مفاد و مدلول توافق‌نامه مزبور نسبت به شروط و تعهدات اقدام شود بنابراين خواسته خواهان وارد ثالث به لحاظ عدم تحقق مالكيت فروشنده آقاي «ر» و نيز محقق نشدن مفاد بند يك و شش توافق‌نامه ياد شده قابليت استماع نداشته و مستند به بند «ب» ماده 332 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام مي نمايد.
همچنين درباره مطالبه خسارات دادرسي از جانب وكيل خواهان وارد ثالث نظر به اينكه برابر مفاد مستندات ابرازي خواهان وارد ثالث به خصوص مدلول توافق‌نامه ابرازي و نيز عدم وجود رابطه قراردادي بين خواهان وارد ثالث و تجديدنظرخواهان و مالكين دعوي مورد معامله و ساير اوضاع و احوال قضيه تقصيري متوجه خواندگان دعواي وارد ثالث نبوده و به همين دليل خواهان وارد ثالث استحقاقي به دريافت خسارت دادرسي نداشته و مستند به ماده 197 قانون اخيرالذكر حكم به بي‌حقي وي صادر و اعلام مي‌نمايد. اين راي قطعي است.
رئيس شعبه ... دادگاه تجديدنظر استان تهران
...
مستشار دادگاه
...

منبع : قضاوت

یک پروند و یک رای به خواسته های:1 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك

مطالب مشابه :

نحوه تنظيم دادخواست جهت ارائه در دفاتر ارشاد و معاضدت قضائي

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش

نمونه احکام دادسرای انتظامی قضات برای قضات متخلف

فسخ رأي كميسيون ماده 56

نحوه تنظيم دادخواست.اقسام دعوا.شرايط تحقق دعوي و.....

سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل

حق فسخ یكجانبه نیست

راي شماره۴۷۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

یک پروند و یک رای به خواسته های:1 تنفيذ فسخ بيع‌نامه مورخ2-الزام به تنظيم سند رسمي ملك

رأي شماره‌هاي 283 الي 285 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري