آرا’ دیوان

رأيشماره 189 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت پرداخت تفاوت تطبيق

شماره هـ/90/316 12/5/1390
در صورتي كه حقوق و فوق‌العاده‌هاي ثابت موضوع ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري كاهش يابد

   تاريخ دادنامه: 27/4/1390     شماره دادنامه: 189      کلاسه پرونده: 90/316
    مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي: خانم ناهيد مهاجرنسب
    موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دوم و سوم ديوان عدالت اداري
    گردش کار: خانم ناهيد مهاجرنسب به موجب درخواست تقديمي اعلام کرده است که:
    « شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعاوي متعدّد با خواسته برقراري فوق‎العاده ويژه خبره ستادي به جاي فوق‎العاده ارشد، آراء متهافتي صادر کرده‎اند. به اين نحو که شعبه دوم ديوان عدالت اداري، در خصوص موضوع مذکور بدون ورود در ماهيت شکايت، بر ضرورت طرح شکايت به طرفيت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري علاوه بر سازمان متبوع تاکيد ورزيده و قرار ردّ دادخواست اين جانب را صادر کرده است. ليکن شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است. لذا به دليل صدور آراء متهافت صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.»
    گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است:
    الف) شعبه دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 2/88/1004 با موضوع دادخواست خانم ناهيد مهاجرنسب به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، به خواسته برقراري فوق‎العاده ويژه سطح خبره ستادي به موجب دادنامه شماره 182 مورخ 11/12/1389 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
    « با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله مبني بر اين که « در اجراي بخشنامه شماره 98520/1802 مورخ 29/7/1386 معاونت توسعه مديريت احکام حقوقي جهت تاييد به معاونـت مذکور ارسال گرديده که طي شماره 9056/200 مورخ 12/2/1388 اعلام نموده‎اند از ابتداي سال 1388 با اجراي قانون مديريت خدمات کشوري بررسي پرونده‎هاي مربوطه به طرح اجراي مسير ارتقاي شغلي موضوعيت ندارد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به اين که دانشگاه در اين رابطه امتناع از انجام وظيفه نداشته و بر اساس پاسخ معاونت توسعه مديريت تصميم‌گيري نموده است و بايد شکايت به طرفيت دانشگاه و معاونت توسعه مديريت مطرح گردد تا موضوع رسيدگي و قابل اجراء باشد بنابراين با وضعيت مذکور در پرونده موجود قرار رد دادخواست صادر مي‎گردد.»
    ب) شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 3/88/1239 با موضوع دادخواست خانم سودابه کفائي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند، به خواسته الزام طرف شکايت به برقراري مجدد فوق‎العاده ويژه خبره ستادي به جاي فوق‎العاده ارشد به موجب دادنامه شماره 645 مورخ 8/4/1389 به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
    « نظر به اين که بر طبق مدارک موجود در پرونده و اذعان مشتکي‎عنه در جوابيه ارسالي در سال 1387 هيأت مميزه دانشگاه با ارتقاء شاکيه به درجه خبره موافقت نموده و با عنايت به رأي شماره 21 مورخه 26/1/1386 از تاريخ اجتماع شرايط قانوني نسبت به شاکيه اعمال شده است. بنابراين در مجموع براساس مقررات مربوط براي شاکيه حق بهره‎مندي از درجه خبره ايجاد نگرديده و محقق شده است و بخشنامه شماره 98520/1802 مورخ 21/7/1386 با توجه به مراتب فوق و رأي صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‎تواند نافي حق ايجاد شده براي شاکيه و لغو حکم قبلي باشد. بدين جهت در مجموع شکايت مطروحه موجه به نظر مي‎رسد و لذا حکم به ورود آن صادر و اعلام مي‎گردد.»
    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز است. ثانياً: با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات كشوري مبني بر اين كه: « در صورتي که با اجراي اين فصل، حقوق ثابت و فوق‎العاده‎هاي مشمول کسور بازنشستگي هر يک از کارمندان که به موجب قوانين و مقررات قبلي دريافت مي‎نمودند کاهش يابد، تا ميزان دريافتي قبلي، تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود»، رأي شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 645 مورخ 8/4/1389 در حدي که متضمن استحقاق شاکي به دريافت مابه‎التفاوت تا ميزان دريافتي قبلي وي باشد، صحيح و موافق مقررات اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأيشماره 178 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع پرداخت پاداش مناطق محروم

شماره هـ/90/303                                                             4/5/1390
تاريخ دادنامه: 20/4/1390   شماره دادنامه: 178    کلاسه پرونده: 90/303
    مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
    شاكي: سازمان آموزش و پرورش استان زنجان
    موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سي‎ودوم ديوان عدالت اداري
    گردش‌کار: شاکي به موجب درخواست تقديمي اعلام داشته است که:
    « شعب اول، سوم، دهم، چهاردهم و سي ‎و دوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به درخواست شکات با موضوع پاداش مناطق محروم، آراء متهافتي صادرکرده‎اند به اين نحو که شعب اول، سوم و چهاردهم به موجب دادنامه‎هاي شماره 888 مورخ 15/4/1387 و 169 مورخ 18/2/1386 و 1773 مورخ 30/10/1386 در پرونده کلاسه‎هاي 1/86/1197 و 85/3/2966 و 14/85/646 شکايت شکات بر پاداش مناطق محروم را مستنداً به رأي وحدت رويه شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، مشمول دريافت پاداش مقرر قانوني تشخيص و حکم به وارد بودن شکايت صادر کرده‎اند، وليکن شعبه اول، در رسيدگي به پرونده کلاسه 1/86/890 به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387 با استناد به اين که محل خدمت شاکي شهر است، نه دهستان و دليلي بر اين که موضوع مشمول بند 3 مصوبه 215 است ارائه نکرده است لذا حکم به رد شکايت صادر و شعبه سي‎ و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/32/1275 به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 با استناد به اين که هيأت وزيران منطقه‎اي را که شاکي در آن مشغول خدمت بوده است جزء فهرست جدول شماره يک بخشهاي توسعه‌نيافته يا کمترتوسعه‌يافته لحاظ نکرده‎اند. لذا حکم به رد شکايت صادر مي‎شود و ايضاً شعبه دهم در پرونده کلاسه 10/87/600 به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 استدلال مشابهي دارد. با توجه به آراي متهافت و متعارضي که از شعب ديوان عدالت اداري صادر شده است و به منظور رفع ابهام و تعارض در آراء صادرشده مستنداً به ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستارم.»
    گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است:
    الف) شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1/86/890 با موضوع دادخواست آقاي محمد محمدي‌عيوضي به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 346 مورخ 18/2/1387، به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
        « نظر به اين که حسب لايحه جوابيه مزبور اعلام گرديده که از سال 1377 به بعد در مورد همکاراني که در شهر شاغل بوده‎اند و به لحاظ اين که محل خدمت آنها شهر بوده و جزء فهرست دهستانهاي محروم نبوده پاداش مناطق محروم پرداخت نگرديده و با عنايت به اين که از سوي شاکي مدرک و دليل مثبته داير بر روستايي بودن و محروم بودن محل خدمت مربوطه ارائه نگرديده مستنداً به بند 3 مصوبه شماره 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 حکم به رد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد.»
    ب) شعبه دهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 10/87/600 با موضوع دادخواست خانم زهرا خدابنده به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1203 مورخ 30/2/1387 و به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
    « از آنجايي که براساس تصويب‎نامه شماره 48952/ت25784 ه‍ مورخ 9/11/1380 هيأت وزيران منطقه‎اي که شاکي در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره يک بخشهاي توسعه‌نيافته يا کمترتوسعه‌يافته و پيوست شماره 3 آن نبوده بنابراين شکايت شاکي غير وارد و حکم به رد آن صادر مي‎گردد.»
    ج) شعبه سي‎ و دوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/32/1275 با موضوع دادخواست آقاي سجاد شهيدي به طرفيت اداره آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پرداخت پاداش مناطق محروم، به موجب دادنامه شماره 1393 مورخ 30/7/1386 و به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
    « از آنجايي که براساس تصويب‎نامه شماره 48952/ت25784هـ‍ مورخ 9/11/1380 هيأت وزيران منطقه‎اي که شاکي در آن مشغول خدمت بوده جزء فهرست جدول شماره يک بخشهاي توسعه‌نيافته يا کمترتوسعه‌يافته و پيوست شماره 3 آن نبوده بنابراين شکايت شاکي غير وارد و حکم به رد آن صادر مي‎گردد.»
    د) شعبه اول ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 1/86/1197 با موضوع دادخواست آقاي علي‎اکبر گنجي به طرفيت آموزش و پرورش شهرستان خدابنده، به خواسته پاداش مناطق محروم به موجب دادنامه شماره 888 مورخ 15/4/1387 و به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
    « نظر به اين که حذف پاداش مزبور به موجب بند16 ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 نافي حق وي از اين حيث براي سالهاي ماقبل آن نمي‎باشد و با توجه به اين که حسب ابلاغ کارگزيني مربوط به شاکي حق حذف مناطق محروم براي نامبرده لحاظ گرديده که حاکي از محروم بودن محل خدمت نامبرده مي‎باشد و با توجه به رأي هيأت عمومي به شماره 751 مورخ 30/11/1384 تولد و بومي بودن مستخدم در يک محل محروم مغايرتي با تمايل آنان به خدمت داوطلبانه در همان محل ندارد و توجهاً به رأي ديگري از هيأت عمومي اين ديوان به شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 و نظر به اين که در بند 3 مصوبه 23347/ت/215 مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران به مطلق مستخدم رسمي و ثابت اشاره شده، حکم به ورود شکايت شاکي داير بر پرداخت پاداش مناطق محروم در مدت کارکرد وي در آن منطقه لغايت زمان تصويب ضوابط اجرايي بودجه سال 1386 که پاداش مزبور را منتفي نموده صادر و اعلام مي‎دارد .»
    هـ) شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/3/2966 مورخ 18/2/1386 با موضوع دادخـواست آقاي ولي‌ا... بيـگدلو به طرفيـت سازمان آموزش و پرورش اسـتان زنجان (منطقه بزينه‌رود) و به خواسته عدم اجـراي نامه شماره 32/255 مورخ 13/1/1385 ديوان عدالت اداري پرداخت پاداش مناطق محروم به موجـب دادنامه شماره 169 مورخ 18/2/1386 و به شـرح آينده به صـدور رأي مبادرت کرده است:
    « با توجه به ايـن که قانون و مصوبه هيأت دولت در خصوص موضوع قيدي مبني بر اينکه پاداش مناطق محروم به کارکنان بومي تعلق ندارد و اين رأي وحدت رويه شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاييد همين معني صادر شده است. لذا با وارد دانستن شکايت مطروحه حکم بر الزام خوانده مبني بر پرداخت پاداش مناطق محروم به نسبت خدمت در آن مناطق صادر و اعلام مي‎گردد.»
    و) شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 14/85/646 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا بهرامي به طرفيت اداره آموزش و پرورش منطقه بزينه‌رود استان زنجان، به خواسته پاداش مناطق محروم و به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
    « نظر به اين که به استناد بند3 مصوبه23347/ت/215 مورخ12/6/1373 هيأت وزيران در خصوص جذب و نگهداري نيروي انساني متخصص و مجرب مشاغلي در دهستانها که در آن تصريح شده به استناد ماده 41 قانون استخدام کشوري در پايان نيمه اول هـر سال بـه آن دسـته از مـستخدمان رسمي و ثابت کـه داوطلـبانه در دهسـتانهاي موضوع جدول پيـوست خدمت مي‎کنند، برابر يک ماه مجموع حقوق و فوق‎العاده شغل به عـنوان پاداش پرداخـت شود. با عـنايت به اين که در بـند 3 مصوبه مذکور به مطلق مستخدم رسمي و ثابت اشاره شده و ذکر بومي و يا غير بومي به عمل نيامده بنابراين شاکي نيز به اعتبار مصوبه مورد نظر و رأي وحدت رويه شماره 83 الي 87 مورخ 25/2/1384 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مشمول دريافت پاداش مقرر قانوني تشخيص، حکم به ورود شکايت شاکي و الزام اداره مشتکي‎عنه به پرداخت آن صادر و اعلام مي‎گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول دادنامه‎هاي شماره 346 مورخ 18/2/1387 و شماره 888 مورخ 15/4/1387 شعبه اول ديوان عدالت اداري محرز تشخيص مي‎شود.
ثانياً: نظر به اين که پاداش موضوع بند 3 تصويب‎نامه شماره 23347/ت215هـ‍ مورخ 12/6/1373 هيأت وزيران به مستخدمان رسمي و ثابتي که داوطلبانه در دهستانهاي موضوع جدول پيوست مصوبه خدمت مي‎کنند پرداخت مي‎شود و محل خدمت شکات پرونده‎هاي موضوع تعارض از جمله دهستانهاي موضوع جدول پيوست تصويب‎نامه فوق‎الذکر نيست، بنابراين رأي شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 346 مورخ 18/2/1387 که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأيشماره 121 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت اشتغال معلمين حق‌التدريسدر مشاغل آموزشي و پرورش

شماره هـ/89/177 4/5/1390

تاريخ: 31/3/1389        شماره دادنامه: 121        کلاسه پرونده: 89/177
    مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
    شاكي: آقاي محمد ابراهيمي.
    موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.
    گردشکار: الف ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2013، موضوع شکايت آقاي فرامرز جعفري به طرفيت وزارت آموزش و پرورش، به خواسته تقاضاي الزام و محکوميت طرف شکايت به صدور حکم آموزگاري، طي دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386، چنين انشاء رأي نموده است: با توجه به جمعي محتويات پرونده خصوصاً دفاعيات موجه و مستدل آموزش و پرورش طي لايحه دفاعيه و با توجه به اينکه حسب بخشنامه شماره 18962/ط مورخ 22/8/1380 سازمان مديريت و برنامه‎ريزي، حداقل مدرک تحصيلي جهت آموزگاري فوق ديپلم بوده در حالي که شاکي داراي مدرک تحصيلي ديپلم مي‎باشد، عليهذا حکم به رد شکايت مطروحه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/253، موضوع اعمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري توسط رياست ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386 شعبه اول راجع به شکايت آقاي فرامرز جعفري، به طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام طرف شکايت به صدور حکم آموزگاري طي دادنامه شماره 470 مورخ 16/9/1388 چنين انشاء رأي مي‎نمايد: نظر به اينکه مصوبات مجلس شوراي اسلامي در خصوص جذب و استخدام اولاً، عطف به ماسبق نمي‎شود. ثانياً، چنانچه براي آن ظرف زماني تعيين گرديده در همان مدت ملاک عمل قرار مي‎گيرد و چون در خصوص شاکي با توجه به قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس و با توجه به استفساريه مجلس در مورد معلمان حق‌التدريس با توجه به ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزي و اينکه آموزشياران نهضت کساني که تا تصويب ماده 6 مکرر اساسنامه مورخ 15/9/1377، داراي مدرک ديپلم متوسطه باشند تا تاريخ مذکور مي‎توانند به استخدام درآيند و شرط وجود داشتن مدرک دانشگاهي که حداقل آن فوق ديپلم است در قواعد قانوني بعد از آن پيش‎بيني و تصويب گرديده و چون شاکي براي استخدام در معلمي جذب شده و از بادي امر در آن شغل مصدر کار بوده و براي شغل دفترداري به استخدام در نيامده تا براي استخدام قطعي نياز به وي در شغل معلمي منتفي شود، بنابه مراتب و مستنداً به بند (ب) ماده 6 اساسنامه نهضت سوادآموزي و اينکه چون افرادي که تا قبل از لازم‎الاجراء شدن قانون الحاق ماده 6 مکرر به خدمت آموزشي مشغول شده‎اند، مشمول آن قانون هستند و وفق تبصره 3 قانون الحاق ماده 6 مکرر به اساسنامه نهضت سوادآموزي و نيز بند 9 دستورالعمل 95/710 مورخ12/11/1383، وزير آموزش و پرورش و با عنايت به اينکه گزينش از شاکي رد صلاحيت نکرده است. لذا چون در صدور دادنامه شعبه اول ديوان مراعات موارد فوق‎الذکر نشده است، با اعلام به پذيرش درخواست رياست ديوان عدالت اداري و احراز تطبيق آن با ضوابط مقرر در ماده 18 قانون ديوان، حکم به نقض دادنامه شماره 1954 مورخ 17/9/1386 شعبه اول ديوان و الزام اداره مشتکي‎عنه را به صدور حکم استخدام رسمي براي شاکي صادر و اعلام مي‎نمايد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1151، موضوع شکايت آقاي علي اسدي قرخلو به طرفيت سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي و مديريـت آموزش و پرورش تکاب، به خواسته تغيير پست از دفترداري به آموزگاري، طي دادنامه شماره 2299 مورخ 30/10/1386، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مشاراليه با مدرک تحصيلي ديپلم طي حکم شماره 2/35900 مورخ 16/8/1384، از تاريخ 16/8/1384، به عنوان متصدي امور دفتري استخدام رسمي گرديده است و با عنايت به اينکه مشتکي‎عنه نامبرده را در زمان اشتغال به حق التدريس، واجد شرايط دانسته و از وي در پست آموزگاري استفاده نموده و داشتن فوق ديپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حق التدريسي ذکر نشده، بنابه مراتب فوق خواسته شاکي موجه تشخيص گرديده و رأي به ورود شکايت داير بر الزام مشتکي‎عنه به تبديل وضعيت پست وي از متصدي امور دفتري به آموزگاري صادر و اعلام مي‎گردد. د ـ شعبه چهارم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/491، موضوع شکايت آقاي علي مقصودي، به‎طرفيت وزارت آموزش و پرورش و به ‎خواسته الزام به تغيير پست از دفترداري به ‎آموزگاري، طي دادنامه شماره 582 مورخ 29/5/1386، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مطابق قانون به‌كارگيري معلمين حق‌التدريس و استفساريه مجلس مصوب 1383، معلمان حق‌التدريس که مجموع سال‌هاي تدريس آنان صرف‌نظر از انفصال يا انقطاع حداقل 4 سال با 12 ساعت تدريس در هفته باشد بدون آزمون و با حداقل 3 سال سابقه و 12 ساعت تدريس در هفته به شرط قبولي در آزمون با رعايت شرايط عمومي استخدامي به استخدام رسمي در آموزش و پرورش پذيرفته مي‎شوند و شاکي با مدرک تحصيلي ديپلم طي حکم شماره 2/36536 مورخ16/8/1384، از تاريخ 2/7/1384، به عنوان دفتردار، استخدام رسمي گرديده است، با عنايت به اينکه خوانده نامبرده را در زمان اشتغال به حق‌التدريس واجد شرايط دانسته و از وي در پست آموزگاري استفاده نموده و داشتن فوق ديپلم به بالا هم در قانون جذب معلمان حق‌التدريسي ذکر نشده است، بنابراين خواسته شاکي موجه تشخيص و حکم به ورود شکايت وي و الزام خوانده به تبديل وضعيت وي از پست امور دفتري به آموزگاري صادر و اعلام مي‎گردد. هـ‍ ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/669، موضوع شکايت آقاي محمد ابراهيمي، به طرفيت آموزش و پرورش شهرستان تکاب از استان آذربايجان غربي و به خواسته تقاضاي صدور حکم به الزام طرف شکايت به اعمال دقيق مفاد دستورالعمل اجرايي مربوط به قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس مصوب 1373 و جذب شاکي به عنوان آموزگار، طي دادنامه شماره 289 مورخ 14/2/1387، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه قانون به کارگيري معلمان حق‌التدريس و دستورالعمل اجرايي آن، موضوع بخشنامه شماره95/710 مورخ 12/11/1383 وزارت آموزش و پرورش، مفاداً حاکي از استخدام معلمين حق‌التدريس مي‎باشد و هيچ‌گونه دلالتي از حيث الزام وزارت مزبور به استخدام آنان، الزام به عنوان نيروي آموزشي ندارد، ضمن آنکه با توجه به لايحه جوابيه مشتکي‎عنه در محل خدمت نامبرده براي آموزگاري، اعلام عدم نياز گرديده است. بنابراين، تخلفي از ناحيه مشتکي‎عنه از حيث نقض قوانين و مقررات مشاهده نمي‎گردد و حکم به رد دعوي مطروحه صادر و اعلام مي‎دارد.
    هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

با توجه به اينکه اولاً، تعارض آراء محرز مي‎باشد. ثانياً، مطابق قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/6/1383 و قانون استفساريه آن مصوب 11/9/1383، دولت موظف بوده در اجراي بند 3 ماده 3 برنامه سوم و بند (خ) تبصره 8 قانون بودجه سال 1383 کل کشور مصوب24/12/1382، نسبت به استخدام رسمي معلمين حق‌التدريس اعم از آموزشي و پرورشي به تعداد چهل هزار نفر اقدام نمايد، نظر به اينکه در قوانين فوق‎الذکر، به استخدام رسمي معلمين حق‌التدريس تصريح شده، اين صراحت دلالت بر ضرورت بکارگيري آنان در مشاغل آموزشي و پرورشي دارد، از اين رو آراء شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 470 مورخ 16/9/1388 و شعبه سوم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2299 مورخ30/10/1386 و شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 582 مورخ 29/5/1386 که متضمن اين معنا مي‎باشد صحيح و موافق موازين قانوني مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري

رأيشماره 170 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دوران خدمت سربازي

شماره هـ/90/235 28/4/1390
تاريخ: 6/4/1390 شماره دادنامه: 170 کلاسه پرونده: 90/235
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي خزايي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض
گردش کار: آقاي علي خزايي به موجب دادخواست تقديمي مدعي شده است که شعب سوم و چهارم ديوان عدالت اداري در موضوع « احتساب ايام سربازي در مراکز بهداشتي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول در طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي کشور» آراء متهافتي صادر کرده‌اند. بدين نحو که شعبه چهارم ديوان عدالت اداري شکايت وي را مردود، ليکن شعبه سوم ديوان عدالت اداري شکايت همکارش را وارد دانسته است و بدين لحاظ صدور رأي وحدت رويه در اجراي مواد 19و43 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء مذکور به شرح زير است :
1ـ شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 4/87/1205، با موضوع دادخواست آقاي علي خزايي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و به خواسته اعتراض به عدم احتساب 21 ماه خدمت وظيفه طي شده به عنوان تکنسين اتاق عمل و سرباز وظيفه پيام آور بهداشت در دانشگاه علوم پزشکي همدان در طرح مسير ارتقاي شغلي، به موجب دادنامه شماره 2663 مورخ 21/12/1387، به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
« نظر به اين که اولاً: مطابق صراحت بند 3 دستورالعمل طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني مصوب مورخ 25/3/1383 و 1/4/1383 شوراي امور اداري و استخدامي کشور، داشتن پنج سال سابقه خدمت رسمي يا پيماني، يکي از شرايط برخورداري از فوق‌العاده مزبور بوده. ثانياً: اجراي طرح، منوط به تأييد هيأت مميزه برابر بند 13 همان دستورالعمل مي‌باشد و خدمت سربازي از مصاديق خدمت پيماني يا رسمي نيست و بدون احراز شرايط، شکايت غيروارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 48 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، حکم به رد شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. رأي صادره قطعي است.»
2ـ شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/3/186، با موضوع دادخواست آقاي جواد حق‌شناس به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و به خواسته الزام به احتساب خدمات طي‌شده به عنوان پرستار اتاق عمل و سرباز وظيفه در بيمارستان شهيد بقايي اهواز در طرح مسير ارتقاي شغلي، به موجب دادنامه شماره 1376 مورخ 19/8/1386، به شرح آتي به صدور رأي مبادرت کرده است:
« برابر اوراق و محتويات پرونده، شکايت شاکي مفاداً اعتراض به لغو حکم برقراري فوق‌العاده ويژه موضوع حکم کارگزيني شماره 10475/25/12 مورخ 19/10/1385 مي‌باشد. طرف شکايت دفاعاً طي جوابيه ارسالي به شماره1354/42/12/پ مورخ27/4/1386 عنوان نموده، چون طبق بند 3 طرح مسير ارتقاء شغلي پرستاران داشتن حداقل 5 سال سابقه به صورت رسمي و پيماني لازم مي‌باشد و مشاراليه بدون لحاظ خدمت سربازي فاقد حداقل سابقه خدمت مذکور مي‌باشد، لذا مشمول فوق‌العاده ويژه ارتقاي شغلي نمي‌گردد. توجهاً به مراتب فوق نظربه اينکه بند 3 طرح مسير ارتقاي شغلي درخصوص نصاب سابقه شغلي براي بهره‌مندي از فوق‌العاده ويژه اطلاق دارد و مبين عدم محاسبه سابقه خدمت سربازي به عنوان سابقه خدمت براي برقراري فوق‌العاده ارتقاي شغلي نمي‌باشد و اينکه در حکم کارگزيني شاکي سابقه خدمت وي بيش از 5 سال درج گرديده است، بنابراين دفاعيات مشتکي‌عنه در اين خصوص بلاوجه به نظر مي‌رسد. لذا شکايت شاکي در حد الزام خوانده با در نظر گرفتن سنوات خدمت مندرج درحکم کارگزيني وي به عنوان سابقه خدمت قابل قبول براي برقراري امتياز ارتقاي شغلي شاکي صادر و اعلام مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً، تعارض در مدلول آراء يادشده محرز است. ثانياً، نظر به اينکه طبق بند 3 طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و متصديان مشاغل بهداشتي و درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاههاي علوم پزشکي موضوع جلسات مورخ 25/3/1383 و 1/4/1384 شوراي امور اداري و استخدامي کشور، احراز عناوين ارشد، خبره و عالي علاوه بر کسب امتيازات مذکور در بند 2 طرح مسير ارتقاي شغلي، منوط به داشتن حداقل پنج سال سابقه به صورت رسمي و يا پيماني است و دوران خدمت سربازي جزء خدمت قابل قبول و موثر در طرح مذکور نيست، بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2663 مورخ 21/12/1387 در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأيشماره 105 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه وسهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است

شماره هـ/90/605                                                              21/3/1390
       تاريخ: 2/3/1390
       شماره دادنامه: 105
       کلاسه پرونده: 90/105
       مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
       شاكي: سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح.
       موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض
       گردشکار: مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح طي درخواست تقديمي به شماره 696/77918/2/4060 مـورخ 21/2/1389 اشعـار داشتـه:
       « شعب 5 و 6 ديوان عدالت اداري در موضوع شکايت برقراري حقوق مستمري وراث مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي و لطف‌اله رضويان آراء متفاوتي صادر کرده‎اند، بدين نحو که شعبه 5 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري مادر متوفي به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، حکم به رد شکايت، ليکن شعبه 6 ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري پدر متوفي شاکيه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، حکم به ورود شکايت صادر کرده است.
       علي‎هذا صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.»
گردشکار پرونده‎ها و مشروح آراي صادره به شرح زير مي‎باشد:
       الف) خانم شراره رضويان دادخواستي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري مادر متوفي خود به ديوان عدالت اداري تقديم، که به شعبه پنجم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2653 مورخ 28/11/1388 در پرونده کلاسه 5/88/1801، به شرح زير انشاء رأي مي‎نمايد.
       « سازمان مشتکي‎عنه در جواب شکايت نامبرده اعلام نموده که شاکيه به دليل دريافت حقوق بازنشستگي از صندوق تأمين اجتماعي کشور نمي‎تواند از حقوق مستمري مادر متوفايش بهره‎مند گردد. با توجه به مراتب طبق ماده 180 قانون مقررات نيروي انتظامي دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توأماً ممنوع بوده، بنابراين شکايت شاکيه فاقد وجاهت قانوني است و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.»
       ب) خانم پوران پوريوسفي مرخالي دادخواستي به طرفيت سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح و اداره محاسبات فني سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري پدر متوفي خويش به ديوان عدالت اداري تقديم، که به شعبه ششم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره 2503 مورخ 14/11/1388 در پرونده کلاسه 6/88/1806، به شرح زير انشاء رأي مي‎نمايد:
       « با عنايت به جوابيه مشتکي‎عنه دلالت دارد در صورتي که نامبرده تمايل به دريافت حقوق مستمري ناشي از فوت پدرش مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي‌مرخالي را دارد، مي‎بايست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمري دريافتي از سازمان تأمين اجتماعي ناشي از فوت همسر متوفايش مرحوم رضا پورلاهيجي اقدام سپس با اعلام کتبي موضوع به اين سازمان نسبت به برقراري حقوق مستمري خويش اقدام نمايد. دريافت دو حقوق مستمري از دو صندوق ممنوعيت قانوني دارد با توجه به مراتب موضوع خواسته مشاراليها منصرف از ماده 180 قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است زيرا ممنوع بودن دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توام مربوط به يک صندوق است در صورتي که در مانحن‌فيه مربوط به دو صندوق است. بناء عليهذا حکم به ورود شکايت صادر تا مشتکي‎عنه وفق مقررات بند (ج) ماده 191 قانون يادشده رسيدگي و اقدام نمايد.»
       هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب3/11/1355 در صورت فوت مادر و پدري که مستخدم وزارتخانه‎ها يا مؤسسات يا شرکت‎هاي دولتي يا شهرداري‎ها باشند، فرزندان آنان مي‎توانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفه‎اي که طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر برقرار شود، استفاده نمايند و بند (ج) ماده 164 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب1/7/1366 و بند (ج) ماده 191 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/12/1382 و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 1338 و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1363 و اصلاحي 13/2/1379 در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوق‎هاي مربوطه با احراز شرايط قانوني به ذينفع مي باشد بنابراين رأي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2503 مورخ 14/11/1388 در حدي که متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

آرا’ دیوان

مطالب مشابه :

لغو تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه به میزان حداکثر تا سی و پنج درصد (۳۵٪) حقوق و فوق العاده های م

لغو پرداخت فوق العاده ویژه تا ۳۵ درصد به ۲۵ در صد از مشاغل و اصلاحیه و مصوبه اخير آن توسط هيئت وزيرا

لغو کامل پرداخت فوق العاده ويژه به 16 دستگاه اجرايي

میزان فوق العاده ویژه مشاغل خلبانى و پروازى تعیین شد

كارمندان واجدشرايط از بهمن ماه امسال فوق العاده ويژه دريافت مي كنند.

برقراري فوق العاده شغل موضوع بند 5 ماده 68 قانون مديريت خدمات كشوري

دوران خدمت سربازي جزء خدمت قابل قبول و موثر در طرح مسير ارتقاي شغلي پرستاران و ...نيست

محاسبه تفاوت تطبیق

آرا’ دیوان

رأي شماره407 الي 408 هيأت عمومي ديوان عدالت‌اداري