سوالات استاد حاجی زاده
یکی از موضوعاتی که در بین حقوقدانان کیفری محل مناقشه واقع گشته و بحث و جدل های زیادی بر سر آن ایجاد شده، بحث معاونت در جرایم غیر عمد است، بدین گونه که عده ای را عقیده بر آن است که اصلا معاونت در جرایم غیر عمد قابل تصور نیست در مقابل عده ای دیگر بر این عقیده اند که می توان در جرایم غیرعمد نیز فرض معاونت را متصور بود علی ایحال در این مجال ما به صورت مختصر به بررسی استدلالات طرفین خواهیم پرداخت و در آخر ضمن نتیجه گیری موضع خود را در این راستا مشخص می نماییم.
تعاریف و مفاهیم
لازمه ی شروع و آغاز هر گفتمان علمی این است که واژه ها و اصطلاحات آن بحث به نحو صحیح و دقیق مورد مداقه قرار گرفته تا به نتیجه مطلوب و مورد نظر دست یافت به همین بهانه در این قسمت ما به بررسی مفهوم معاونت و همچنین جرم غیرعمد می پردازیم.
تعریف معاونت
به طور کلی می توان اظهار داشت که معاون شخصی است که بدون آنکه در عملیات اجرایی حضور پیدا کند، مباشر را از طریق تحریک تشویق ترغیب تهدید تطمیع دسیسه فریب و نیرنگ، تسهیل ارتکاب جرم، به انجام جرم مصمم کند یا به طور کلی به او کمک کند.
جرم غیرعمد
در یک تقسیم بندی کلی جرم را به عمد و غیر عمد تقسیم بندی می کنند. معیار و ملاک در این تقسیم بندی عنصر روانی حاکم بر این جرایم است. عنصر رواني جرم عبارت از:"رابطه رواني يا ذهني بين مرتکب جرم و پديده مجرمانه". اين عنصر رواني در جرائم عمدي عبارت است از:"رفتار ارادي توأم با قصد مجرمانه"يعني هرگاه رفتار مجرمانه با سوءنيت جزايي توأم باشد جرم عمدي محسوب ميشود.عنصر رواني جرائم غير عمدي عبارت است از:"اراده فعل يا ترک فعل توأم با تقصير يا خطاي جزايي" تقصیر یا خطای جزایی نیز عبارت است از بی احتیاطی بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی پس جرایم غیر عمد، جرایمی است که در آنها مرتکب فقط اراده ارتکاب عمل را دارد و به هیچ وجه خواستار نتیجه نیست. مثلا در تصادف منجر به فوت راننده فقط قصد و اراده راندن اتوموبیل را داشته و هیچگاه کشتن عابر پیاده را در مخیله خود دنبال نکرده است.
معاونت در جرایم غیر عمدی
اینک که معنا و مفهوم معاونت در جرم و همچنین جرم غیرعمدی روشن شد به سراغ مسئله اصلی این نوشتار می رویم و آن اینکه آیا در جرایم غیرعمد معاونت قابل تصور است؟ در جواب به این سوال حقوقدانان را اختلاف است؛ عده ای قائل به این هستند که می توان چنین فرضی را متصور بود من باب مثال مرحوم دکتر نوربها در کتاب «زمینه حقوق جزای عمومی» مرقوم می دارد که در عمل می توان چنین فرضی را متصور بود ایشان برای اثبات این مدعا مثالی را بدین شرح مطرح می نمایند" به عنوان مثال راننده ای که تحت تاثیر تشویق و ترغیب دوستش که در کنار دست او نشسته است با تخطی از سرعت مجاز عابری را مجروح یا مقتول می کند، به عنوان مباشر جرح یا قتل قابل مجازات و تعقیب است و دوست او را نیز می توان به عنوان معاون تعقیب و مجازات کرد؛ در چنین حالتی ملاحظه می شود که معاون کلیه عناصر تشکیل دهنده بزه را در خود جمع دارد." ایشان همچنین استدلال می کنند که اطلاق ماده 43قانون مجازات اسلامی چنین تفسیری را برمی تابد. در همین ارتباط نیز دیوان کشور ایران در رای 2764که شعبه 5در سال1316 صادر کرده بود این دیدگاه را مورد پذیرش قرار می داد.
در مقابل اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان کشورمان معتقدند که معاونت در جرایم غیرعمد ممکن نیست ایشان در توجیه نظرشان استدلالتی را به شرح آتی ذکر می نمایند؛
1) لازمه تحقق معاونت وجود وحدت قصد مابین مباشر و معاون جرم است و ماده 43 قانون مجازات اسلامی در تبصره یک خویش بر این امر تصریح دارد حال در فرض جرم غیرعمد یعنی جایی که مباشر اصلی خود قصد ارتکاب جرم را ندارد ما چگونه قائل به وحدت قصد شویم مگر غیر از این است که به علت نداشتن قصدمجرمانه توسط مباشر؛ وحدت قصد موضعا منتفی است.
2) مضافاً از ارکان معاونت وجود سونیت است حال چگونه می توان در جرم غیرعمد که مباشر فاقد سونیت است برای معاون سونیت متصور بود؟
اینها ایراداتی است که به راحتی نمی توان از کنار آنها گذشت و با نگاهی به نحوه نگارش ماده چهل و سه قانون مجازات اسلامی و تامل در آن درخواهیم یافت که استدلالات گروه دوم منطقی تر و با نظر قانونگذار سازگارتر است در همین ارتباط نیز کمیسیون عالی استفتائات شورای عالی قضایی بر این رویه صحه گذاشته و قائل به نظر دوم است.
نتیجه؛ در پایان این نوشتار ما برآنیم که با توجه به نحوه نگارش ماده43قانون مجازات اسلامی؛ تا اتخاذ یک سیاست کیفری روشن و شفاف از جانب قانونگذار بهتر آن است که فرض معاونت در جرایم غیرعمدی را منتفی بدانیم چرا که اگر قائل به چنین فرضی باشیم نه تنها اجتهاد در مقابل نص نموده بلکه به تفسیر موسع نیز دست یازیده ایم که بر خلاف اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق کیفری است
آیا معاونت در معاونت در جرم وجود دارد یا نه؟ مثال بزنید
به اعتقاد برخی از حقوقدانان معاونت در معاونت در جرم وجود دارد و قابل تعقیب و مجازات است. اگر چه بتوان وحدت قصد در این مورد را احراز کرد اما چنانچه دلایل کافی برای این وحدت وجود داشته باشد میتوان معاون شخص معاون را نیز تحت تعقیب قرار داد برای مثال . فرد معتادی از شخص دیگری میخواهد که مواد مخدر برایش تهیه کند و ان شخص نیز این کار را به شخص ثالثی واگذار میکند در حالی که او را در جریان این کار خلاف قرار میدهد این شخص نیز قابل تعقیب است زیرا از طرفی به معاون کمک کرده واز سوی دیگر حتی میتوان گفت خود با وحدت قصد معاون شخص مباشر نیز هست.
ایا شروع به جرم در معاونت درجرم قابل تصور است یا نه؟
بله.1- بخصوص اگر طبق ماده 41 ق .م.ا و صرفنظر از اشکالات آن و مقدار عملیات انجام شده خود مستقلاً وصف مجرمانه داشته باشد . ( نوربها)
2 . شروع به معاونت مجازات ندارد . مگر آنکه فعل معاون فی نفسه جرم باشد که در این صورت فعل مذکور نه به عنوان معاونت بلکه به عنوان جرم مستقل که شروع به آن نیز جرم است قابل مجازات خواهد بود . مانند کسی برای سهولت دسترسی دیگران به محتویات گاو صندوق بابک ، قصد تخریب آن را داشته و در اثنای شکستن قفل دستگیر شود . ( محقق اردبیلی )
3 . شروع به معاونت در جرم مجازات ندارد ، مگر در مواردی که عمل معاونت در جرمی که شروع نشده است خود قانوناً جرم معینی باشد . مثلاً در مورد تهیه و حمل سلاح برای کسی که قصد سرقت مسلحانه داشته ، ولی اساساً از ارتکاب آن عمل منصرف شده ات ، حمل اسلحه خود جرم است و حامل آن به خاطر اسلحه مجازات دارد ولی موضوع معاونت در سرقت مسلحانه ای که حتی شروع نشده منتفی است . ( ایرج گلدوزیان )
نتیجه :
با توجه به ماده 43 ق.م.ا معاونت در جرم در حقوق ایران نظریه عاریه مورد قبول می باشد ( مجرمیت عاریه ای ) یعنی تا زمانیکه جرمی واقع نگردد معاونت در آن متفی خواهد بود ، متقابلاً مستنداً به ماده 41 ق.م.ا شروع به جرم در حقوق ایران جرم نیست مگر در موارد مصرح قانونی که 11 مورد در خقوق جزای ایران شروع به جرم مجازات ندارد .
معاونت در شروع به جرم ؟
1 . امکان فرض معاونت در شروع به جرم نیز وجود دارد . ( نوربها )
2 . معاونت در شروع به جرم مجازات دارد . ( محقق اردبیلی )
3 . معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است . ( گلدوزیان )
ایا ترک فعل فعل در معاونت درجرم قابل تحقق است یانه؟مثال بزنید.
یکی ازمسائلی که در خصوص مشارکت درجرم باید مورد نظر قرار گیرد این است که آیا درجرایم ناشی ازترک فعل، مشارکت قابل تحقق است ؟ قبل از پاسخ به این سئوال مقدمتاً وبطور مختصر فعل یا ترک فعل مورد بحث قرار می گیرد .
1- فعل یا ترک فعل درحقوق عرفی :
اصولاً از دیدگاه حقوقدانان واساتید علم حقوق صرف وجود متن قانونی نمی تواند موجب تعقیب افراد باشد، مجرم باید عملی مادی انجام دهد ویا به ترک عملی مبادرت نماید تا مستوجب مجازات گردد . رفتار مجرمانه ممکن است به شکل مثبت یا منفی ظاهر شود. مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوب وعینی بوده ودرقانون عنوان مجرمانه داشته باشد . به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون پیش بینی شده باشد بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است .(84) بدین ترتیب رفتار مجرمانه به دو نوع کلی فعل ( مثبت ) یا ترک فعل (منفی) تقسیم می شود وبه عبارتی دیگر جرم براساس رکن مادی به ایجابی وسلبی قابل تقسیم است . جرایم ایجابی : آن دسته از جرایمی هستند که در نتیجه انجام فعلی خلاف قانون حادث می شود .به خلاف جرائم دسته اول جرایم منفی آنهایی هستند که مکلف اوامر مقنن را ترک می نماید .(85) جرم فعل (یا رفتار مجرمانه مثبت ) ممکن است بصورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی یا کتبی ویا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مانند توهین، افتراء، سرقت ، هتک ناموس، قتل، جاسوسی ونظایر آن وترک فعل یا رفتار مجرمانه منفی مانند امتناع شوهر ازدادن نفقه به همسر خود ، یا امتناع مأمورین و مستخدمین دولت از انجام وظائف قانونی خود ونظایر آن که عموماً از مصادیق ترک فعل محسوب می شود .(86) همچنین درحقوق کیفری اسلام برای پیدایش جرم یا گناه ، وجود عنصر مادی ضرورت دارد که مصادیق آن می تواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد که ذیلاً به آن اشاره می شود .
2- فعل یا ترک فعل درحقوق کیفری اسلام
در شریعت اسلام نیز مصادیق جرم اعم از آنکه بصورت ایجابی یا سلبی باشد. مورد بحث وتوجه قرار گرفته است : حضرت امام خمینی (ره) درتحریرالوسیله می فرمایند : کل من ترک واجباً او ارتکب حراماً فلامام (ع) ونائبه تعزیره یشرط ان یکون من اکبائر (87) هرترک واجب یا ارتکاب فعل حرام از طرف امام یا نائب او قابل تعزیراست مشروط براینکه از گناهان کبیره باشد . همچنین در التشریع الجنایی با تقسیم جرائم به مثبت (فعل) ومنفی (ترک فعل ) به حسب طریقه ارتکاب آنها آمده است : جرائم به حسب اینکه بصورت مثبت یا منفی انجام شود ویابه حسب اینکه فعل مورد امر ویا نهی واقع گردد به جرایم مثبت ومنفی تقسیم می شوند . جرم مثبت (فعل) از انجام عملی ممنوع و منهی عنه تحقق می یابد، مانند سرقت ، زنا، ضرب وجرم منفی (ترک فعل ) خودداری از انجام عملی است که به آن امر شده است مثل امتناع شاهد از اداء شهادت یا خودداری از پرداخت زکات و بیشترین جرائم از نوع فعل وکمترین آنها ترک فعل هستند . (88) همچنین نویسنده مقاله حقوق جزای عمومی اسلامی در زمینه عنصر مادی جرم می نویسد : درحقوق اسلام نیز بدون شک برای گناه عنصر مادی وجود دارد ومجرد قصد گناه تا به منصه ظهور وبروز نرسیده باشد ، جرم محسوب نمی گردد ولی موقعی، شخص، حد یا تعزیر می شود که عملی را انجام داده یا ترک کرده باشد که اسلام آن را معصیت شناخته باشد . (89)
خود ترک فعل نیز درحقوق اسلام به دو گونه قابل تقسیم است : 1- ترکی که ابداً در بوجود آمدن گناه مؤثر نیست بلکه گناه دراثرعلت خاص خود بوجود می آید . 2- ترک فعلی که سبب وعلت بوجود آمدن گناه باشد . مثل اینکه کسی دیوانه یا عاجزی را در محلی بدون غذا وسایر لوازم ضروری نگاه دارد (90) که درمورد اول تارک به مجازات تعزیری و در مورد دوم به مجازات جرم واقع شده ، محکوم می گردد .
3- فعل یا ترک فعل درمشارکت درجرم
پس از بیان مقدمه سابق الذکر، به پاسخ پرسش درخصوص اینکه آیا مشارکت درترک فعل محقق می شود یا خیر؟ می پردازیم : به تعبیر حقوقدانان جرم زاییده عمل می باشد مثل سرقت وقتل ولی قانون در بعضی موارد از لحاظ نظم عمومی اشخاصی را مکلف به اقدام می نماید در اینصورت اگر این قبیل اشخاص از انجام تکلیف خود احتراز نمایند، مرتکب جرم ترک فعل خواهند شد .(91) در تحقق موضوع اشتراک در جرم درجرایم مثبت وایجابی اختلا نیست مسئله آن است که آیا درصورتی که رفتار مجرمانه به شکل منفی تظاهر نماید، آیا می شود قائل به تعدد مرتکب و وحدت ترک فعل گردید ودر نتیجه تارکین فعل را تحت عنوان شرکای در جرم سلبی مجازات نمود ؟ برخی حقوقدانان پس ازتقسیم رفتار مجرمانه به شکل مثبت (فعل) ویا منفی (ترک فعل) ، براین عقیده اند که درهمه موارد بین فعل ونتیجه مجرمانه باید رابطه علت ومعلولی وجود داشته باشد یعنی عمل ویا ترک عمل انجام شده، منجر به وقوع جرم بگردد.(92) برخی دیگر قائل به تفصیل شده اند وضمن پذیرش شرکت درجرم سلبی بعنوان یک قاعده واصل کلی، مواردی را از آن استناد کرده اند . از جمله نویسنده کتاب شرکت ومعاونت درجرم در پاسخ این سئوال باید گفت درصورتی که اجرای وظیفه همزمان ناظر بردونفر یا بیشتر باشد وآنها ازانجام دادن خودداری نمایند، شرکت در جرم سلبی حاصل می شود . مثل اینکه دونفر مکلف باشند از زندان نگهداری نموده با به وی آب وغذا برسانند در صورتی که هردو درانجام وظیفه خود مرتکب مسامحه واهمال شوند ودر نتیجه تقصیر آنها زندانی فرار کند یا او را بدون نان وآب نگهدارند تا او در اثرگرسنگی وتشنگی بمیرد، در اینجا هر دو در مقابل فرار ویا مرگ وی مسئول خواهند بود .(93) و درادامه نتیجه می گیرند که لذا شرکت درجرم سلبی محقق است خواه عمدی وخواه ناشی از تقصیر. ونیز در بخشی دیگر تحت عنوان شرکت در جرایم مشمول حدود می گوید : از بررسی مصادیق حدود، معلوم می شود رکن مادی جرایم حدود، فعل مثبت ومادی است وبه هیچ وجه ترک فعل نمی تواند عنصر مادی اینگونه جرایم را تشکیل دهد ، لذا شرکاء می باید با دخالت مستقیم در عملیات اجرایی جرم، موجب حدوث آن گردند(94) لکن ضمن بحث از شرکت درقتل، براین عقیده اند که لذا شرکت در قتل با ارتکاب اعمال منفی یا سلبی نیز ممکن است مثل اینکه دونفر مسئول تغذیه کودکی باشندوبا خودداری از تغذیهاو موجب مرگ کودکی شوند . (95) بنابراین مشارکت در ترک فعل، را اصولاً قابل تحقق دانسته اند . در مورد مشارکت در قتل، گفته شده : سلب حیات از دیگری توسط اشخاص متعدد هم می تواند بصورت فعل واقع شود وهم بصورت ترک فعل، معمولاً شرکت در قتل بصورت فعل مثبت انجام می شود مثلاً تقدیم غذای مسموم به مجنی علیه توسط شرکاء… در مواردی نیز می توان تصور نمود که شرکت درقتل بوسیله ترک فعل شرکاء واقع شود . یکی از موارد آن جایی است که چند نفر مشترکاً کودک معلول ویا دیوانه ای را درمحلی بدون آب وغذا وسایر لوازم ضروری بازداشت کنند و عملاً از دادن خوراک ونوشیدن به وی خودداری نموده ودراثر این ترک فعل در مدتی که عادتاً قابل تحمل نیست، کودک بمیرد . ترک فعل در اینجا همانند اقدام کسی است که بافعل مثبت خود مرتکب قتل عمدی شده است .(96) در التشریع الجنائی طی مثالی ، بحث اشتراک در ترک فعلی خودداری از انجام عمل را مطرح نموده به موجب آن همه تارکین را قاتلین به عمد محسوب نموده است . اگریکی از زنان حاضر در اطاق زایمان بند ناف نوزاد راقطع کند وعمداً آنرا نبندد ونوزاد به سبب آن بمیرد، قاتل وی محسوب می شود .( بقیه زنان حاضر نیز ) چون به عمد از بستن ناف خودداری کرده اند قتل به همه آنها محسوب می گردد.(97)
فقیه معاصر، حضرت آیت الله مرعشی، با توجه به مفهوم کلی مشارکت، که مفهومی اثباتی و ایجابی است نه عدمی، براین اعتقادند که مشارکت فقط در فعل انجام می یابد ودر ترک فعل به هیچ وجه قابل تحقق نیست.(98) همین برداشت از مفهوم اشتراک درجرم، درنصوص قانونی نیز منعکس است : قانونگذار هم طی ماده 42 قانون مجازات اسلامی درمقام بیان احکام کلی شرکت در جرم وهم طی مواد 215 الی 218 همان قانون درخصوص تبیین احکام شرکت در قتل،آنگونه انشاء نموده که از آن هم شرکت درماهیت وذات جرایم مختلفه وهم شرکت فعلی وعملی درآن جرایم برداشت می شود: جرم مستند به «عمل» همه آنها باشد ویا … در اثر «ضرب وجرح » عده ای کشته شود ومرگ او مستند به «عمل» همه آنها باشد خواه عمل هریک … که مستفاد از ضرب وجرح مذکور در ماده 215 ونیز ورود جراحت موضوع مواد 216 و 217 و « ایراد جرح » موضوع ماده 218 ، همگی از مصادیق فعلند. همچنین است موارد مربوط به سرقت « ربایش» مخفیانه مال غیر و «قطع» عضو که حاکی از صدور فعل از مباشر یا شرکای جرم درایجاد نتیجه مجرمانه حاصله مربوط به هر جرم می باشد .
نتیجه :
معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید و اگر شروع به جرم در موارد صریح قانونی ( 11 مورد ) باشد چون جرم واقع گردیدیه و مستنداً به ماده 41 ق.م.ا مجازات داشته و جازات شروع به جرم همان مجازات اصلی بوده و معاونت در شروع به جرم مقق و حاقل مجازات خواهد بود .
برای تحقق معاونت ، عملی راکه معاون در مقام اجرای آن مبادرت می ورزد می بایست در خارج به طور کامل ظاهر شود ، یعنی از مرحله شروع فراتر رفته و کامل شده باشد تا بتوان معاون را مجازات نمود .
پس معاونت در شروع به جرم قابل مجازات ولی شروع به جرم معاونت مجازات ندارد.
دیدگاه مستقل وعاریه ای در مورد موضوع معاونت در جرم.
به اعتقاد بعضی، معاونت، جرمی مستقل است و در باور برخی جرمی غیر مستقل است. اگر دیدگاه قانونگذار ایرانی در بند نخست مادة 43 قانون مجازات اسلامی را مورد توجه قرار دهیم در می یابیم که قانونگذار معاونت را به عنوان جرم مستقلی نپذیرفته است. اما با توجه به تبصرة مادة قانون یاد شده که وحدت هدف، قصد مباشر و معاون، همچنین تقدم و اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم را شرط صحت معاونت قرار داده است و در ماده 44 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته: در صورتی که مباشر جرم، به جهاتی قابل تعقیب یا مجازات نباشد و یا اینکه اجرای حکم به جهتی از جهات قانونی دربارة او موقوف گردد، تأثیری در تعقیب و مجازات نخواهد داشت؛ در اینجا معاونت به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده است.
در بخش«جرایم علیه اشخاص و اطفال» قانون تعزیزات تهیة وسایل ارتکاب جرم یا ارائه طریق آن را به عنوان جرم مستقل پذیرفته است و معاون آن به جرم معاونت قابل مجازات است؛ مثلاً در مادة 623 آمده است : «هرکس عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد، به حبس ازسه تا شش ماه محکوم خواهد شد». یا در مادة 624 آمده است:
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو یا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
در برخی موارد نیز اخفای اشیای مسروقه به عنوان جرم مستقل پذیرفته شده؛ چنان که در مادة 662 قانون مورد اشاره آمده است:
هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجة ارتکاب سرقت به دست آمده، آن را به نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معاملة اموال مسروقه را حرفة خود قرار داده یا با داشتن شغل دیگری به این کار نیز اشتغال داشته باشد، دادگاه او را به دو سال حبس محکوم می نماید.
بنابراین قانونگذار ایرانی نه به نحو اطلاق، مستقل بودن آن را نفی کرده و نه مطلقاً آن را پذیرفته است، بلکه این معاونت بستگی به نوع جرم و شرایط تحقق دارد. آیا معاونت در جرم خود به تنهایی جر م مستقلی محسوب می شود یا از جرمی که با همکاری معاون صورت گرفته می شود ؟ در مورد این سوال دو پاسخ جداگانه و دو عقیده وجود دارد :
۱ـ سیستمی که معاونت را جرمی مستقل می داند :
سیستممذکور قائم بر این فکر است که وقتی چند نفر مرتکب جرم میشوند به تعداد شرکت کنندگان جرایم مستقل بوجود میاید بنابراین ، تشخیص مجرمین اصلی از معاونین مورد ندارد و باید مسئولیت هر یک منفرداً مورد برسی قرار گیرد .
برخی از حقوقدانان مخصوصاً طرفداران مکتب تحققی چنین استدلال می کنند :
باید به شخصیت خطرناک مجرم نظر افکندو مجازات معاون ، صرف نظر از مجازات مجرم اصلی یا اقدام تامینی که تعیین میشود باید متناسب با خطری باشد که شخص یعنی معاون مجرم برای اجتماع دارد.
۲ـ سیستم استعاره مجرمیت :
سیستم استعاره مجرمیت که از آن به مجرمیت استعاره ای یا معاونت عاریه ای و امثال آن یاد میشود عبارت از این است که ، معاونت یک عنوان مجرمانه مستقل نیست بلکه امری فرعی و تبعی است.
لذا ، تحقق آن مستلزم وجود فعل مجرمانه اصلی است .تا معاون عنصر قانونی عمل خود را از آن فعل عاریت بگیرد .
لازم به ذکر است که استعاره مجرمیت بر دو قسم است:
۱ـ استعاره مطلق مجرمیت
۲ـ استعاره نسبی مجرمیت
الف : اصل تساوی مجازات مجرم اصلی و معاون مجرم استعاره مطلق مجرمیت نامیده می شود علت موجهءاین نظر را هم این طور بیان کرده اند که چون معاونین و بزه کاران اصلی دارای اتحاد نظر و وحدت هدف می باشند ،لذا مجازاتشان واحد است .
ب : استعاره نسبی مجرمیت : در این سیستم مجازات معاون متناسب با مجرم اصلی است ولی میزان آن کمتر و عموماً تا یک درجه کاهش یافته است .زیرا که نقش معاون جرم کمتر از مجرم اصلی است .
با توجه به صدر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی میتوان دریافت که قانون گذار اصولاًاز سیستم استعاره نسبی مجرمیت استقبال نموده است
توجیه بر مبنای مجرمیت عاریه ای.اعمال مجرمانه معاون از عمل شریک یا مباشر جرم عاریه گرفته میشود. در نتیجه اعمال مادی که معاونت را ایجاد میکنند مانند تسهیل وسیله یا تحریک ویا دسیسه وفریب خود عاری از بار مجرمیت خاص هستند. مثال.تهیه اسلحه ای که برای ارتکاب جرم به کار میرود ومراقبت از صحنه جرم به تنهایی رنگ کیفری نمیگیرند مگر به دلیل جرمی که توسط مباشر یا شرکا انجام شده ودر ارتباط با رابطه فکری است که لین مجرم ومعاون وجود دارد .معاون در این توجیه یک جرم مستقل انجام نداده بلکه به تبع مباشر یا شرکا میتواند مجرم باشد. قبول این توجیه به ناچار نتایج غیر قابل قبول ایجاد میکند.
یک-چون معاون با اراده خود به ارتکاب جرم دیگری کمک کرده ویاری رسانیده است میگویند او قبلاخودروی خود را در اختیار مباشر یا شرکا قرار داده است بنابراین معاون از همان نتایجی برخوردار خواهد شد که مباشر.دراین مورد اگر به فرض عمل اصلی بیش از انچه که معاون تصور میکرده وقصد داشته پیش برودباز معاون از نظر جزائی مسئول است.مثلا اگر فردی به دیگری جهت اجرای سرقت مساعدت کند میگوییم معاون خود با خودرویی که قبلا به او داده این موارد را نیز پیش بینی میکرده است.
دو- از این نظر که فقط یک جرم قابل مجازات وجود دارد (یعنی جرمی که مباشر انجام داده است)بنابراین اگر عمل اصلی به دلیل یا دلایلی قابل مجازات نباشد و یا اصولا عمل اصلی جرم نباشد معاون نیز قابل کیفر نخواهد بود.
توجیه بر مبنای معاونت به عنوان یک جرم مستقل از جرم اصلی
برای فرار از اشکالات فوق برخی از حقوقدانان خواسته اند مساله را بدین شکل حل کنند که معاونت را به عنوان یک جرم بشناسند.این مطلب گرجه قابل توجیه است اما به اعتقاد بسیاری دیگر از حقوقدانان عملا مساله معاونت را از بین میبرد .در حالی که واقعیت نمیتواند فراموش شود وان اینکه معاون در ارتباط با مباشر یا شرکای جرم است که میتواند تعقیب ومجازات شود نه جدای از آنها. طبق ماده 40 قانون گذرنامه مصوب 10 اسفند ماه 1351 و یا ماده 25 قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند ماه 1364.
مطالب مشابه :
آمار تعداد شرکت کنندگان آزمون وکالت 1391 به تفکیک استانها
وبلاگ دانشجویان ورودی 89 پیام نورآران و بانک جامع کتب و مقالات قانون ۱۵- گلستان – ۴۸۶
سوالات استاد حاجی زاده
سامانه گلستان معمار،بهاره،ازدانشگاه پیام نورآران وبیدگل،ورودی90 ۲ـ سیستم استعاره
برچسب :
سیستم جامع گلستان پیام نورآران