وضع الزامات مغاير با قانون در مرجع ثبت شركت‌ها

وضع الزامات مغاير با قانون در مرجع ثبت شركت‌ها

عباس وفادار*
محمد كاظم تقدير**
اخيرا سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب بخشنامه‌اي (به تاريخ 13/09/1390) بر تشريفات ثبت صورتجلسات مجامع عمومي شركت‌هاي تجاري در مرجع ثبت شركت‌ها افزوده است و تسليم مدارك و اقرارنامه‌هاي جديدي را علاوه بر موارد مصرح در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ماه 1347و قانون ثبت شركت‌ها اجباري دانسته است.

در اين بخشنامه با استناد به اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مواد 111، 126 و 147 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، چنين مقرر نموده است: «1- براي ثبت شركت، ارائه‌ گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري رييس و اعضاي هيات مديره، مدير عامل و بازرسان شركت از طرف متقاضي ثبت لازم مي‌باشد. 2- اقرارنامه رسمي رييس و اعضاي هيات مديره و مدير عامل شركت مبني بر اين كه اشتغال به هيچ‌گونه شغل دولتي ندارند و هيچ‌گونه ممنوعيت قانوني موضوع مواد صدرالاشعار براي آنها جهت عضويت در هيات مديره و يا مدير عامل شركت وجود ندارند. در صورت كشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود. 3- اقرارنامه رسمي مدير عامل مبني بر اين كه همزمان مدير عاملي هيچ شركت ديگري را به عهده ندارد و نخواهد داشت. در صورت كشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود. 4- اقرارنامه رسمي بازرس يا بازرسان مبني بر اين كه هيچ‌گونه نسبت فاميلي اعم از نسبي و سببي با مديران و مدير عامل شركت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود يا همسرشان نيز از مديران و مدير عامل شركت به طور موظفي حقوق دريافت نمي‌دارند. در صورت كشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود.» متاسفانه اين بخشنامه و احكام مذكور در آن، از جهات مختلف قابل انتقاد به نظر مي‌رسد. از جمله اين موارد مي‌توان به بيهودگي و حشو بودن تنظيم اقرارنامه از سوي مديران عامل براي دارا نبودن سمت مديريت عامل در چند شركت به طور همزمان، يا بي‌مورد بودن تنظيم اقرارنامه از سوي بازرس و اعضاي هيات مديره شركت‌هاي سهامي مبني بر عدم وجود قرابت سببي و نسبي و... اشاره كرد چرا كه همه اين موارد در فرض وجود، به حكم قانون تجارت و اصلاحيه آن، حسب مورد از مصاديق معزول بودن مدير‌عامل، بازرس يا... است و اقرار يا عدم اقرار به اين موارد، تاثيري در وظيفه مدعي در لزوم اثبات اين موارد ندارد. وانگهي، به نظر مي‌رسد استناد به «اجراي اصل 141 قانون اساسي يا قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل» فاقد پشتوانه قانوني و منطقي است. چرا‌كه اولا اصولا مرجع ثبت شركت‌ها وظيفه احراز اجرا يا عدم اجراي صحيح قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل را ندارد و اين وظيفه بر عهده ذي‌حسابي دستگاه پرداخت‌كننده حقوق و مزايا مي باشد و ثانيا چه در مورد اصل 141 قانون اساسي و چه در مورد قانون فوق‌الذكر، به‌رغم وجود اقرارنامه‌هاي موضوع اين بخشنامه، بازهم همچنان بار اثبات اين امر كه مدير عامل داراي سمت ديگري نيز هست يا بازرس نسبت خانوادگي با اعضاي هيات مديره دارد و... 
همچنان بر دوش مدعي است و وجود يا عدم وجود اين اقرارنامه‌ها هيچ تاثيري در تكليف مدعي ندارد. به بيان ديگر، تنظيم اين اقرارنامه‌ها (در فرضي كه خلاف آن اثبات شود) فقط ممكن است نشان دهد اعضاي هيات مديره، بازرس يا مديرعامل، جسارت لازم براي دروغ گفتن را نيز دارند! 
اما شايد بحث‌برانگيزترين و قابل انتقادترين حكم اين بخشنامه، اجبار اعضاي هيات مديره و بازرسان منتخب به ارائه‌ گواهي عدم سوء پيشينه به مرجع ثبت شركت‌ها باشد. در واقع، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اقدامي بي‌سابقه و بدعت‌گذارانه، تمامي منتخبين مجامع عمومي شركت‌ها را وادار مي‌كند كه به همراه مدارك شناسايي، گواهي عدم سوء‌‌پيشينه كيفري خود را نيز به اين مرجع ارائه دهند. صادركنندگان بخشنامه فوق‌الذكر، صرفا بر اساس مواد 111 (در مورد مديران) و 126 (در مورد مدير‌عامل) و147 (در مورد بازرس) اصلاحيه قانون تجارت، اقدام به صدور اين بخشنامه كرده‌اند غافل از اين كه الزام به اثبات عدم وجود سوء‌سابقه كيفري (كه به منتخبين مجامع عمومي تحميل مي‌شود) بر خلاف اصل برائت است كه نه تنها از اصول اوليه و مسلم تمام نظام‌هاي حقوقي و شرعي جهان است، بلكه در اصل 37 قانون اساسي ايران نيز مورد تصريح قرار گرفته است. بر اساس اين اصل، فرض بر بي‌گناهي تمام افراد و صحت تمام اعمال است مگر اين كه مدعي بتواند خلاف آن را ثابت كند. بنابراين، مديران و بازرسان براي آن كه نشان دهند ممنوعيت‌هاي مواد فوق‌الذكر در اصل 146 قانون اساسي، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و اصلاحيه قانون تجارت شامل حال آنان نمي‌شود، نيازي به اثبات امري ندارند بلكه اين طرف مقابل است كه بايد ثابت كند مديري سوء‌پيشينه كيفري دارد يا مديري همزمان داراي شغل دولتي است يا مثلا بازرس قانوني از نزديكان سببي يا نسبي يكي از اعضاي هيات مديره است. لذا اين بخشنامه نه تنها مخالف اصل 37 قانون اساسي است، بلكه مخالف قاعده فقهي «البينه علي المدعي» (بار اثبات بر دوش مدعي است) نيز مي‌باشد. نكته بسيار مهم ديگر اين است كه بر اساس حكم تبصره ماده 111 و ماده 127 اصلاحيه قانون تجارت، مرجع احراز وجود ممنوعيت‌هاي مذكور در مواد 111، 126 و 147 اين قانون، دادگاه شهرستان (در حال حاضر دادگاه عمومي) است و اساسا احراز وجود يا عدم وجود ممنوعيت‌هاي ياد شده با مرجع ثبت شركت‌ها نيست و بنابراين، صدور بخشنامه‌اي كه متضمن اثبات وجود يا عدم وجود ممنوعيت‌هاي ياد شده باشد، تجاوز سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از وظايف و مسووليت‌هاي قانوني خود است. لازم به يادآوري است كه ممنوعيت‌هاي ماده 111 اصلاحيه قانون تجارت فقط محدود به افراد داراي سوء‌پيشينه كيفري نمي‌شود بلكه تمامي محجورين (مجنونين و سفها و صغيران) و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده را نيز در بر مي‌گيرد. حال سوال جالبي كه از صادركنندگان اين بخشنامه مي‌توان پرسيد اين است كه آيا تمام منتخبين مجامع عمومي بايد به پزشكي قانوني هم مراجعه كنند و گواهي عدم حجر خود را به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه‌ دهند؟! و اگر چنين نيست چرا بخشنامه ياد شده تنها به قسمتي از شرايط ماده 111، 126و 147 توجه كرده و از ساير شرايط آن در گذشته است؟
نكته ديگري كه شايان توجه است، غير عملي بودن حكم اين بخشنامه است. به عنوان مثال، فردي كه شريك يك موسسه حسابرسي است به احتمال زياد در اكثر شركت‌هاي سهامي عام و خاص كه طرف قرارداد با موسسه حسابرسي او هستند به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب مي‌شود. آيا اين فرد براي تك‌تك مواردي كه در سال به عنوان بازرس علي‌البدل انتخاب مي‌شود (كه ممكن است به ده‌ها مورد برسد)، بايد يك گواهي عدم سوء‌پيشينه مهيا كند و به مرجع ثبت شركت‌ها تحويل دهد؟! و آيا واقعا ثبت شركت‌ها براي خود صلاحيت احراز عدم حجر و ورشكستگي منتخبين مجامع عمومي را قايل شده است؟
به نظر مي‌رسد صدور اين بخشنامه، عملي شتابزده و ناشي از عدم توجه كافي به اصل برائت، اصل 37 قانون اساسي و مواد فوق‌الذكر قانون تجارت و قاعده فقهي مورد اشاره بوده است. متاسفانه شهروندان كشورمان در سال‌هاي گذشته در بسياري موارد به سبب ناآشنايي برخي مسوولان اداري با اصول بديهي حقوقي و فقهي مانند اصل برائت يا اصل صحت، دچار مشقات فراواني شده‌اند، اما عدم توجه به اصول ياد‌شده از سوي كساني كه در مراجع قضايي فعاليت دارند مي‌تواند به مراتب زيانبارتر باشد. به هر صورت، اگرچه اين بخشنامه به دليل مغايرت با قانون اساسي، قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و اصلاحيه قانون تجارت (مفهوم مواد 127 و تبصره ماده 111) از سوي ديوان عدالت اداري قابل ابطال به نظر مي‌رسد، ليكن اميد است سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، با ابطال سريع اين بخشنامه مغاير با قانون و غيرمنطقي، گام موثري در تسهيل امور و شفاف شدن دامن دستگاه‌هاي تقنيني و اجرايي از شبهات بردارد. 
*حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري و مدرس دانشگاه
** وكيل پايه يك دادگستري