تشکیل شورای صلح، راهکار کاهش جمعیت کیفری

گروه قضایی- سوسن نوری: ‌دادستان عمومي و انقلاب اراک ناآگاهی افراد به بعضی قوانین، فقر اقتصادی و فرهنگی را از مهم‌ترین دلایل افزایش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد.

فرشيد محمدحسينی طاهری در گفت‌و‌گو با «حمایت» اظهار کرد:اگرچه افزایش ورودی پرونده‌ها درهر سال، روندی منطقی دارد اما وقتی افراد یک جامعه نسبت به مشکلاتی مانند کلاهبرداری‌های اینترنتی ناآگاه باشند یا در مقابل بعضی از پیام‌های تلفنی طمع و بدون تحقیق برای خود گرفتاری ایجاد ‌کنند، پرونده‌های بیشتری روانه مجموعه‌های قضایی خواهدشد.وی تصریح‌کرد : برای رفع این‌گونه معضل‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی در جامعه نهادینه شود.

دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها

وی در خصوص طولانی شدن روند رسیدگی به برخی از پرونده‌ها نیز گفت: زمان دادرسی هر پرونده سیری اصولی دارد اما در این میان اظهارنظر برخی کارشناسان پرونده به خاطر ‌آگاهی کم و پاسخگویی امناسب بعضی از اداره‌ها به استعلام‌های درخواست شده از سوی محاکم قضایی سبب می‌شود مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در مدت‌ زمان بیشتری طی شود. دادستان عمومي و انقلاب اراک تصریح کرد: بخشی از کارهای مربوط به این نهاد نیز توسط نیروی انتظامی انجام می‌شود در این مورد هم ممکن است تغییر مأمور نیروی انتظامی و ناآشنایی مامور جدید با شهر یا ماموریتی که در حال انجام آن است منجر به اطاله دادرسی می شود. طاهری افزود: شناسایی نشدن دقیق و صحیح مشخصات سجلی و پستی طرفین یک پرونده از سوی مأمور نیروی انتظامی نیز از دیگر مواردی است که موجب دوباره کاری و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.

به گفته این مقام مسئول، علت بیش از 50 درصد طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها ابلاغ نشدن ابلاغیه‌ها و اخطاریه‌ها به شکل صحیح و در موعد مقرر است.

کاهش 13 درصدی جمعیت زندانیان استان

دادستان اراک در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که جمعیت زندانیان استان مرکزی در سال 91 در مقایسه با سال 90 کاهش 13 درصدی داشته است افزود: بنا بر دستور رییس قوه قضاییه در سال 90 مبنی بر تلاش برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها این نهاد نیز هر ماه با برگزاری جلسه و صدور مصوبه درصدد تحقق این امر برآمد. طاهری ادامه داد: در این باره سعی کردیم با استقرار یک مددکار به طور دایم در زندان‌ها، ارتباط با شاکی و خانواده زندانی را تا آزادی مددجو پیگیری کنیم.

وی استفاده از قابلیت‌هایی مانند آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات که در قانون مطرح است را از دیگر برنامه‌های این مجموعه قضایی برای کاهش تراکم جمعیت زندان‌ها ذکر کرد و افزود: تشکیل شورای صلح برای پرونده‌هایی که امکان برقراری سازش در آنها وجود دارد نیز با این هدف انجام شده است. این مقام قضایی ارزیابی پرونده‌های زندانیان به طور مرتب و تشکیل جلسه ماهانه برای رسیدگی به آنها و همچنین توجیه قضات به بهره‌مندی از مجازات‌های جایگزین حبس را از دیگر اقدام‌های این نهاد برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست. طاهری، جایگاه فعلی استان مرکزی را به لحاظ تعداد زندانیان نسبت به سایر استان‌ها در کشور مطلوب ارزیابی کرد.

سایر نهادها دست به‌کار شوند

این مقام قضایی استان مرکزی با اشاره به پیاده‌سازی راهکارهای حقوقی و فرهنگی با هدف کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها هم تصریح کرد: هر کدام از این موارد در جایگاه خود می‌تواند بسیار موثر باشد اما در زمینه حقوقی باید مردم را به قوانین آشنا کرد و رسانه‌ها نیز در این باره باید فعال باشند تا آموزش به شکل صحیح ارایه شود.

طاهری اضافه کرد: به‌کارگیری راهکارهای فرهنگی نیز فعالیتی است که باید سایر نهادها نیز به همکاری با قوه قضاییه بیایند تا افراد جامعه به سمتی سوق داده شوند که این آگاهی را نسبت به شناخت جرم پیدا کنند زیرا در خیلی از مواقع وقتی فرد دستگیر می‌شود از جرم خود بی‌خبر است.

وی تاکید کرد: تمامی نهادهای مرتبط باید دست به دست هم بدهند تا مواردی که به نظم اجتماعی خللی وارد می‌کند را برای مردم یادآوری کنند.

کاهش 30 درصدی جمعیت کیفری در گرو اجرای حبس الکترونیک

وی در خصوص طرح استفاده از «فن‌آوری‌های الکترونیک» برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها هم اظهار کرد: به طور حتم پیاده‌سازی این طرح می‌تواند حداقل 30 درصد جمعیت کیفری زندان‌ها را کاهش دهد زیرا بسیاری از مجرمان برای جامعه خطرساز نیستند و حبس آنان ضرورتی ندارد و به راحتی می‌توان از طریق شیوه‌های نوین آنان را کنترل کرد.

دادستان عمومي و انقلاب اراک با تاکید بر این که استفاده از فن‌آوری نوین علاوه بر کاهش جمعیت زندان‌ها می‌تواند میزان بروز جرم در افراد خانواده مجرم را به حداقل ممکن کاهش دهد، افزود: در خیلی از موارد نان‌آور خانواده به مجازات حبس محکوم و با این اتفاق خانواده مجرم به لحاظ اقتصادی و معیشتی با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؛ بنابراین با بهره‌مندی از شیوه «حبس الکترونیک» می‌توان مجرم را علاوه بر نظارت، آزاد گذاشت تا چرخ اقتصاد خانواده متوقف نشود.

هر زندان، یک شورا

طاهری در بخش دیگری از گفت و گوی خود با «حمایت» در خصوص نقش شوراهای حل اختلاف در روند کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی هم خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر با وضع قوانین جدید، یک سری اختیارها به شوراهای حل اختلاف محول شده است که سبب شده این محاکم از برقراری صلح و سازش فاصله بگیرند. وی معتقد است: اگر شورایی در زندان‌ها راه‌اندازی شود که فقط کار مصالحه را انجام دهد و رأیی صادر نکند به مراتب تاثیر بیشتری در تحقق اهداف مجموعه‌های قضایی در زمینه کاهش تعداد زندانیان خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب اراک پیشنهاد کرد: شوراهای حل اختلاف در زندان‌ها می‌توانند ماهانه با برگزاری جلسه‌ای با حضور قاضی ناظر زندان و رییس زندان و همچنین با دعوت از خانواده شاکیان و نهادهای حمایتی نسبت به آزادی زندانی‌هایی که در پرونده‌ها متهم به ارتکاب جرم شده اند تلاش کنند.

استفاده از ظرفیت سمن‌ها در مسایل روان شناسی

طاهری درخصوص اقدام‌های انجام شده در زمینه پیشگیری از وقوع جرم هم اظهار کرد: درحال حاضر، تنها بخشی که به فعالیت در این مورد مشغول است واحد پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضایی است بنابراین برای فعال‌سازی نهادهای مردمی (سمن‌ها) باید برای آنها شرح وظایفی تعیین شود. وی گفت: در پرونده‌های حساس می‌توان از سمن‌های زیرنظر بهزیستی در موارد روان شناسی و روان شناختی کمک گرفت. دادستان عمومی و انقلاب اراک یادآور شد: در این زمینه نمی‌توان اظهار نظر قطعی کرد زیرا این اقدام نیازمند بررسی و مطالعه فعالیت نهادهای مردمی در مجموعه‌های قضایی است.

تشکیل شورای صلح، راهکار کاهش جمعیت کیفری

مطالب مشابه :

آموزش بستن زنجیر چرخ

راهکارهای کاهش جمعیت کیفری

بررسی وضعیت زمین لرزه شناسی وزلزله نگاری(روستای خینه)

آمار نامه شهر تهران در پرتال شهرداری تهران

خواب آلودگی بلای جان راننده نیسان

تشکیل شورای صلح، راهکار کاهش جمعیت کیفری

پوشش امدادی مراسم 28 صفرامامزاده آقا علی عباس (ع) توسط اکیپ امدادی جمعیت هلال احمر بادرود

یک کشته و 3 زخمی حاصل برخورد پیکان با تریلی