عوارض ساليانه خودروهای سواری عمومی - تاكسي ها

عوارض ساليانه خودروهای سواری عمومی - تاكسي ها

در اکثر شهرهای کشور حداقل در منطقه آذربایجانشرقی و اکثر شهرستانهای تابعه شهرداری ها و نیز مراکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی از برخی خودروی های سواری عمومی( تاکسی ها)عوارض سالیانه موضوع بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطالبه و وصول میکنند و برخی شنیده ها حاکی است در برخی از شهرها اخذ عوارض سالیانه نسبت به موتور سیکلت ها نیز تسری یافته است و حتی نسبت به عوارضات سال های قبل تمامی خودروها که در سال جاری پرداخت می شود جریمه دیر کرد نیز اخذ می نمایند و در این بین برخی از همکاران سردفتر نیز اخذ رسید و گواهی پرداخت عوارض خودورهای فوق را تکلیف قانونی دانسته و در بسط چنین رویه غلطی بنوعی صنف سردفتران را نیز دخیل می کنند اما سوال این است که آیا واقعا برای خودروهای متنازع فیه عوارض سالیانه تعلق میگیرد ؟ آیا استدلال برخی از همکاران و نیز شهرداری ها با این عنوان که عبارت و اصطلاح « انواع خودروهای سواری » بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش مطلق بوده و شامل انواع خودروهای سواری اعم از شخصی و عمومی میشود صحیح است ؟ آیا مرجعی برای رسیدگی به چنین تخلفاتی وجود دارد ؟ آیا اخذ جریمه دیر کرد با موازین قانونی و شرعی ما سازگاری دارد ؟ و بالاخره آیا از حیث اخذ رسید و گواهی پرداخت عوارض خودورها مراکز تعویض پلاک راهنمایی رانندگی قانوناً اختیاری دارند ؟

مطابق شق الف بند 51 ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 خودروی سواري‌ خودرويي است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر 6 نفر باشد و مطابق بند92 ماده یک مارالبیان موتورسيكلت‌ وسيله نقليه‌اي است که براي حمل انسان كه داراي دو يا سه چرخ با اتاقك پهلو (سايد كار) يا بدون آن و مجهز به‌يك موتور محركه باشد بکار می رود

پرواضح است که اموال برحسب نوع استفاده ای که دارند دارای کاربری های متفاوتی میباشند که خودروهای سواری هم از این قائده مستثنی نیستند هر چند که مستند خاصی که صراحتاً بر این امر تکیه کند ظاهراً در دست نمیباشد ولی با مداقه در برخی از قوانین موضوعه به راحتی میتوان قبول طبقه بندی خودروها بر اساس نوع کاربری آنها را توسط قانون گذار کاملا مشاهده نمود

تبصره یک ماده42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اشعار می دارد

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا پایان سال قبل از تنظیم سند، موضوع بند (ب) ماده (43) این قانون و همچنین رسید پرداخت مالیات نقل و انتقال، موضوع این ماده را طبق جداول تنظیمی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌شود، از معامل یا موکل اخذ و در اسناد تنظیمی موارد زیر را درج نمایند: الف و ب و ج ...

همچنین ماده43 همان قانون در تعیین مالیات و عوارض خدمات خاص گفته است :

الف ـ ...

ب ـ عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخلی یا وارداتی حسب مورد معادل یک‌درهزار قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها.

ج ـ شماره‌گذاری انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین اعم از تولید داخل و یا وارداتی به استثناء خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری حسب مورد سه‌درصد (3%) قیمت فروش کارخانه و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها (دودرصد (2%) مالیات و یک‌درصد (1%) عوارض).

از دو ماده فوق آنچه استنباط می شود این است که

اولا: تکلیف و اختیار مطالبه رسید و یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه خودروها توسط قانونگذار در تبصره 1 ماده 42 قانون یاد شده صرفا متوجه دفاتر اسناد رسمی است و لاغیر و هیچ کلمه یا عبارتی که مبین اختیار و اجازه مراکز تعویض پلاک در مطالبه و اخذ گواهی پرداخت عوارض باشد در تبصره یاد شده ملاحظه نمی شود

ثانیا : درست است که در بند ب ماده 43 عبارت « انواع خودروهای سواری » قید شده است اما با مداقه عالمانه در بند ج همان ماده قانونگذار متعاقب استفاده از لفظ « خودروهای سواری » لفظ « خودروهای سواری عمومی درون‌شهری یا برون‌شهری » بکار برده است که این امر صراحتا دلالت بر قبول انواع کاربری برای خودروهای سواری ( کاربری شخصی و کاربری عمومی ) و شمول عبارت « خودروهای سواری » مندرج در بند ب به خودروهای سواری شخصی داشته و خودروهای عمومی نظیر تاکسی ها از شمول بند ب ماده 43 فوق الذکر خروج موضوعی دارند موضوعی که كانون سردفتران و دفترياران طی نظریه مشورتی در پاسخ به دفترخانه اسناد رسمي شماره 516 تهران بدان تاکید نموده است :

دفترخانه اسناد رسمي شماره 516 تهران

با سلام بازگشت به نامه شماره 1328 مورخ 89/8/22 ، موضوع در جلسه مورخ 19/89 کمیسیون حمایت و معاضدت قضائی دفتر حقوقی کانون مطرح و نظریه مشورتی کمیسیون مذکور به شرح ذیل اعلام میگردد :«نظر به صریح مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و لیست های ارسالی که سالیانه از طرف وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود ، خودرو تاکسی مشمول اخذ عوارض سالیانه نمی باشد . »

ثالثا : مقایسه بند92 ماده یک آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 و ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده در عدم شمول عوارض سالیانه نسبت به موتور سیکلت ها ما را از هر گونه استدلال بی نیاز میسازد

رابعا : ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن ، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات را که مسند اخذ جرایم دیر کرد عوارضات سالیانه شهرداری میباشد را لغو نموده بنابراین اقدام شهرداری ها در اخذ جرایم دیرکرد از عوارض خودروها خلاف قوانین موضوعه و موازین شرعی میباشد(1)

نظر شما چیست همکار گرامی ؟

بعداً نوشت : (1) نظر جناب طباطبائی (میرزابنویس): براساس بند ه ماده 46 استنکاف از پرداخت عوارض مشمول ماده 77 و تاخیر در پرداخت عوارض براساس بند (و) همان ماده مشمول جریمه 2٪ به ازاء هرماه تاخیر میباشد که در بخش تکالیف دفاتر نیست لذا جرائم ماخوذه توسط شهرداریها قانونی است و... با توجه به تبصره 3 ماده 6 قانون تجمیع که مقرر داشته وجوه دریافتی موضوع مواد (۳) و (۴) این قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‌گردد مشمول احکام ماده (۲۱۱) به بعد فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی است. پرداخت مالیات و عوارض پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو و نیم درصد (۵/۲%) به ازاء هر ماه تاخیر خواهد بود. این جریمه قابل بخشودگی نیست" درآن زمان نیز شهرداریها میتوانستند جرائم عوارض معوقه را اخذ نمایند و در بعض شهرها اقدام مینمودند علیهذا نظر به اینکه با لغو قانون تجمیع عوارضهای قانونی موضوع آن مربوط به سالهای حکومت قانون تجمیع تا زمان تصویب قانون ارزش افزوده لغو نگردیده و به تبع آن عوارض پرداخت نشده نیز مشمول جریمه مقرر در تبصره 3 خواهد بود

نظر جناب احسان : قانون‌گذار در بند (و) ماده 46 ق.مالیات بر ارزش افزوده عنوان داشته: "پرداخت مالیات و عوارض موضوع ماده (43) این قانون پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهدبود."، اما موعد مقرر چه موعدی است؟ با دقت در تکلیف مالکان خودروهای سواری و وانت دوکابین در پرداخت عوارض سالیانه خودروهای خود -بند ب ماده 47- و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در اخذ رسید یا گواهی پرداخت عوارض سالیانه تا پایان سال قبل از تنظیم سند -تبصره 1 ماده 42-، می‌توان استنباط نمود که پرداخت عوارض سالیانه شهرداری در طی همان سال مد نظر مقنن بوده و عدم پرداخت آن در مدت مذکور موجب تعلق جریمه‌ای به شرح بند (و) صدر الذکر خواهد بود. و... عدم پرداخت به موقع عوارض در زمان حیات قانون موسوم به تجمیع عوارض رخ داده اما برای تعلق جریمه استناد به قانونی که از آن صراحتاً سلب حیات شده است خطا خواهد بود. مقنن با تصویب بند (و) مذکور اراده خود را مبنی بر تقلیل و تخفیف جریمه عدم پرداخت به موقع عوارض – از 2.5% به 2% در ماه- و با تصویب ماده 52 همان قانون خصوصاً با توجه به سیاق عبارات بکار برده شده در این ماده لغو اراده قبلی خود حتی غیر قابل گذشت اعلام کردن جریمه مورد بحث را به منصه ظهور رسانیده است.

نظر جناب پیرمحمدی : عدم تعلق عوارض بر موتور سیکلتها و عدم تعلق جریمه ( که فعلا در اکثر استانها اخذ میشود ) قابل قبول است لکن در بند ب ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده لفظ عام خودروهای سواری را بکار برده اعم از اینکه عمومی یا شخصی یا تاکسی و غیر تاکسی باشد...

عوارض ساليانه خودروهای سواری عمومی - تاكسي ها

مطالب مشابه :

سامانه عوارض خودرو

پرداخت الکترونیکی جریمه و عوارض خودرو

سيستم پرداخت الكترونيكي عوارض خودرو در شهرداري تبريز راه‌اندازي شد

عوارض ساليانه خودروهای سواری عمومی - تاكسي ها

عوارض خودرو از اول مردادماه در دفاتر پيش خوان دولت قابل پرداخت شد

نظریه مشورتی جدید کمیسیون حقوقی کانون سردفتران کشور

بررسی حقوقی پرداخت عوارض شهرداری

پرداخت اینترنتی عوارض خودرو

چگونگی برقراری و وصول عوارض توسط شهرداری ها

دانلود حق التحریر و عوارض سالیانه و ... انواع خودرو در سال 1390