احقاق و دفاع از حقوق

1 – بموجب ماده يك قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 25/04/1354 « دفتر اسناد رسمي وابسته به وزارت دادگستري ( قوه قضائيه ) بوده و براي تنظيم و ثبت اسناد طبق قوانين و مقررات مربوطه تشكيل مي شود »

2 – بموجب ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 شمسي در باب دفاتر اسناد رسمي « در نقاطي كه وزارت عدليه مقتضي بداند براي تنظيم سند اسناد رسمي به عده كافي معين خواهد كرد »

3 – سر دفتر بنا به قوانين و آئين نامه هاي مصوب عهده دار بخشي از حاكميت قضائي و دولتي در قبال سازمانها و دوائر دولتي و غير دولتي مربوط از قبيل دارائي – شهرداري – تامين اجتماعي - ثبت اسناد و املاك – بانكها – منابع طبيعي – جهاد كشاورزي – محاكم قضائي –انتظامي و بطور كلي سازمانهاي حقوق عمومي با موقعيت و مكان زير مجموعه قوقه قضائيه ميباشد .

4 – موقعيت اركان دفترخانه در نمودار سازماني بشكل زير است

5 – هر گونه دستورالعمل و بخشنامه بايستي از طريق سلسه مراتب اداري مافوق صورت پذيرد و قبول و انجام هر دستورالعملي بدون رعايت آن موجبات مسئوليت سر دفتر اسناد رسمي را فراهم مي سازد

6 – به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداريها دفاتر اسناد رسمي تجاري محسوب نمي گردند و هيچگونه سنخيتي با كسب و پيشه و صنف تجاري نداشته و موسسه ثبتي نيز محسوب نمي گردد و موضوعيتي در اين زمينه ندارد و از نظر فعاليت كشور غير محلي تلقي مي گردد و نميتوان دفاتر اسناد رسمي را در رديف مشاغل موضوع قانون نظام صنفي قرار داد و مبادرت به وضع عوارض نمود .

7 – با توجه به اينكه شهرداريها زير مجموعه قوه مجريه بوده و دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه وزارت دادگستري ( قوه قضائيه ) مي باشند لذا هر گونه ابلاغ بخشنامه و تكليف صرفا از طريق قوه متبوع امكان پذير است .

8 – در ماده 52 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است كه از تاريخ لازم الاجرا شده قانون اخير الذكر ، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي –اجتماعي و ......فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي بر قراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا در ارائه دهندگان خدمات و كالاي وارداتي مصوب سال 1381 و اصلاحيه بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير مربوط به دريافت هر گونه ماليات مستقيم و عوارض بر واردات و توليد كالا و ارائه خدمات لغو گرديده است و برقراري و دريافت هر گونه ماليت غير مستقيم و عوارض ديگر از توليد كنندگان و وارد كنندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع مي باشد و حكيم اين ماده شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قانون و مقررات عمومي به آنها م مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آن است » نيز مي باشد لذا وضع و وصول هر گونه عوارض طبق اين قانون ممنوع است و شهرداري و شوراهاي اسلامي شهر مكلف به رعايت قوانين و مقررات عمومي كشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمي باشند و بر مبناي تبصره 1 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلي كه تكليف آنها در اين قانون مشخص نشده بر عهده شوراي اسلامي شهر و بخش است با امعان نظر به مراتب فوق و اثبات موقعيت سازماني و تشكيلات دفترخانه اسناد رسمي بعنوان شخصيت حقوقي حقوق عمومي وضع عوارض محلي مطابقتي با آن نداشته و جائي براي تصويب عوارض بهر گونه اعم از كسب و كار و خدمات ندارد بعبارت ديگر شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و صلاحيت تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي را ندارند .

9 – از زمان تاسيس سارمان ثبت اسناد و املاك كشور در سيستم و نظام اداري و مديريتي آن بخشي از وظايف اجرائي به دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق محول شده و بخش قابل توجهي از خدمات اسناد و تنظيم سند و انتقالات خصوصا غير منقول با مسئوليتهاي ناشي از آن را بر عهده داشته و بخشي از خدمات معاضدت قضائي قوه قضائيه را نيز انجام ميدهند در حقيقت قسمتي از امور حاكميتي اعم از ثبت نقل و انتقالات و قراردادها و تعهدات توسط قوه قضائيه به دفاتر اسناد رسمي واگذار گرديده است پس عدم تسري عوارض و خدمات محلي بر دفاتر اسناد رسمي به روشني و وضوح پيداست.

10 – آراء شماره 2 مورخ 16/01/89 و 219 و 220 مورخ 26/04/91 و 14/05/1391 صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ساير آراء مشابه مبني بر ابطال تعيين عوارض كسب و پيشه محلي بر موسسات عمومي غير محلي مستقر در محل حوزه شوراهاي مربوطه كه حكم قانون داشته و لازم الاتباع است مبين همين مدعاست .

11 – اخذ و وصول عوارض بر خلاف قانون توسط شهرداري وفق صراحت ماده 600 قانون مجازات اسلامي موجبات مسئوليت كيفري و مدني مسئولين و مامورين مربوطه با طرح دعوي در محاكم قضائي و اداري صالحه را فراهم مي سازد .

بنا بر مطالب فوق الاشعار دفاتر اسناد رسمي زير مجموعه قوه قضائيه بوده و از حيث بررسي در قانون اساسي بايد در بخش مربوط به قوه قضائيه بررسي گردند .

رحمت اله ناظم

سردفتر اسناد رسمی 4 شهرضا

عضو هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اصفهان

احقاق و دفاع از حقوق

مطالب مشابه :

چهارمین نشست وبلاگ نویسان حوزه سردفتری کشور - اصفهان

هزینه پلمپ دفاتر

توصیه های انتظامی 2

فواید ، مزایا وآثار ثبت آنی

راهنمای تصویری ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)

عدم وجود تاریخ امضای سند، معضل بزرگ ثبت آنی

احقاق و دفاع از حقوق