حقوق کارکنان پیمانکار را پایمال نمی‌کنیم/ احتمال اخراج نیروهای شرکتی

نمایندگان شرکتهای پیمانکار تامین نیروی انسانی: ۱۳۹۰/۱۱/۱۵
حقوق کارکنان پیمانکار را پایمال نمی‌کنیم/ احتمال اخراج نیروهای شرکتی 16:41

نمایندگان شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی با شفاف سازی درباره بی گناه بودن در پایمال شدن حقوق کارکنان پیمانکاری از احتمال اخراج برخی از نیروهای شرکتی خبر داده و اعلام کردند: مصوبه حذف شرکتهای تامین نیروی انسانی اجرا نمی شود.

به گزارش خبرنگار پانا نیوز، نمایندگان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در نشستی خبری در واکنش به مصوبه اخیر هیات دولت برای حذف شرکت‌های تامین نیرو در دستگاه‌های مختلف دولتی همچون وزارت نفت و نیرو درباره برخی از ابهامات اجرای این طرح و برخی از اتهامات وارد به این شرکت‌ها به خبرنگاران پاسخ هایی ارائه کردند.

محمد انتظامی رئیس هیات مدیره این انجمن صنفی در پاسخ به سوال خبرنگار پانا نیوز درباره پایمال شدن حق و حقوق کارکنان پیمانکاری توسط شرکتهای تامین نیرو به ویژه در صنایع نفت و نیروی کشور، گفت: اینکه گفته می شود شرکت های تامین نیروی انسانی از دولت برای هر کارمند یک میلیون می گیرند و به آنها 300 یا 600 هزار تومان می دهند به هیچ وجه صحت ندارد.

وی با اعلام اینکه در تمامی اصنفا کشور تخلفاتی وجود دارد که شرکتهای خدمات نیروی انسانی هم از این قاعده کلی مستثنی نیستند، تصریح کرد: این در حالی است که با وجود بدهی سنگین شرکتهای نفتی به شرکتهای خدمات نیروی انسانی امام حقوق تمامی کارگران و کارمندان سر موقع پرداخت می شود.

انتظامی با اعلام اینکه در شرکتهای تامین نیروی انسانی یکسری کانالهای بازرسی و نظارتی وجود دارد از کاهش چشمگیر تخلفات خبر داد و افزود: به این شرکتها در برابر حقوق پرداختی به کارکنان پیمانکاری از سوی شرکتهای مختلف لیست داده می شود و پرداخت حقوق ها مطابق با این لیست انجام می شود.

ضرب العجل دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری اجرا نمی‎‌شود

انتظامی با تاکید بر اینکه ضرب العجل 2 هفته ای دولت برای حذف شرکتهای پیمانکاری در تاریخ 16 بهمن ماه اجرایی نخواهد شدف بیان کرد: این طرح فاقد مطالعات کارشناسی شده است و امکان اجرای آن وجود ندارد.

رئیس هیات مدیره انون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با بیان اینکه ایجاد شرکتهای تعاونی هم یک طرح کارشناسی شده ای نیست، تاکید کرد: در صورت اجرای این طرح خود کارکنان و کارگران باید این تعاونی ها را تشکیل دهند که تاکنون هم این اتفاقی نیافتاده است.

احتمال اخراج گسترده کارکنان پیمانکاری

خسروی نقوی یکی از نمایندگان این انجمن هم با اعلام اینکه برخی اطلاعات غلط درباره فعالیت شرکتهای تامین نیرو به رئیس جمهوری می دهند، یادآور شد: با توجه به اینکه استخدام دولت یا وزارتخانه ها شدن یم آرامش و امنیت شغلی ایجاد می کند همه علاقه مند به حذف شرکتهای پیمانکاری هستند.

وی با تاکید بر اینکه اما این استخدامها مغایر اهداف برنامه پنجم توسعه و اصل 44 قانون اساسی است، تاکید کرد: حتی دولت قصد دارد با حذف شرکتهای پیمانکاری به نوعی به تعهد ایجاد 2.5 میلیون شغل خود جامه عمل بپوشاند.

به گفته نقوی حتی پیش بینی می شود در صورت حذف شرکتهای پیمانکاری و امضای قرارداد مستقیم با کارکنان پیمانکاری دولت پس از مدتی برخی از کارکنان را استخدام کند زیرا فعالیت خیلی از این کارکنان توجیه اقتصادی برای دولت ندارد.

ما هم مخالف قراردادهای حجمی هستیم

وی با بیان اینکه کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با امضای قراردادهای حجمی با کارکنان و کارگران مخالف است، تبیین کرد: باید تمامی فعالیت ها در قالب پروژه به شرکتهای خدماتی واگذار شود اما این رویه تاکنون در سطح دولت اجرایی نشده است.

نقوی با اشاره به اینکه معمولا به جای پروژه یک لست از نام افراد در اختیار شرکتهای پیمانکاری قرار می گیرد، بیان کرد: ما هم با امضای قراردادهای حجمی با کارکنان و کارگران مخاف هستیم.

اختیار جذب و یا اخراج یک کارمند را هم نداریم

داود جوانی عضو هیات مدیره و دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور هم با بیان اینکه هم اکنون بیشترین حجم بدهی را وزارت نفتف نیرو و شهرداری ها به شرکتهای خدماتی دارند، تصریح کرد: استخدام افراد زیر دیپلم در دولت بر خلاف قانون است به سفارش برخی از مسئولان هر فردی استخدام می شود.

وی با تاکید بر اینکه شرکت های تامین نیروی انسانی اختیار کاهش یا افزایش اضافه کار، اخراج و یا جذب نیرو را ندارند، اظهار داشت: تمامی این فعالیت ها توسط خود دستگاه های دولتی انجام می شود اما در نهایت عامل تمامی مشکلات شرکتهای تامین نیرو خواهند بود.

دبیر کل کانون، یادآور شد: اساس این مصوبه دستگاه‌های اجرایی موظف به عقد قرار‌داد مستقیم با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیش‌خدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان و نظایر آن شده‌اند.

وی، افزود: نظر به برخی ابهامات و سوالات متعدد توسط کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی از سراسر کشور و هم‌چنین کارکنان تحت پوشش که با کارکنان دفتری و اداری این شرکت‌ها بیش از سه میلیون نفر است، به جهت آگاه‌کردن افکار عمومی و هم‌چنین برطرف کردن ابهامات موجود باید گفت، همان‌گونه که در متن تصویب‌نامه درج شده ‌است، تسری این مصوبه فقط به قرار‌داد‌های تامین نیروی انسانی است و قرار‌داد‌های حجمی که در راستای کاهش تصدیگری دولت و در قالب امور خدماتی و پشتیبانی و کد‌های هفت‌گانه تعریف شده است مثل امور حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، امور چاپ و تکثیر، امور تاسیساتی همچنان مطابق قوانین متعدد و تصویب‌نامه‌ها، در حال اجراست و خللی در آن وارد نشده است.

به گفته جوانی البته برخی از بند‌های این مصوبه با قوانین و تصویب‌نامه‌های در حال اجرا مغایرت دارد که پیگیری‌ها و اقدامات قانونی در حال انجام است که نتایج آن به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد. از جمله این‌که این مصوبه با مواد مختلف و تصویب‌نامه‌های قانون خدمات کشوری نظیر ماده 13(واگذاری تصدی امور خدماتی به بخش خصوصی)، ماده 17 (واگذاری امور خدماتی از طریق مناقصه با حجم کار معین)، ماده 18(ممنوعیت جذب نیرو توسط دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل خدماتی پشتیبانی و هم‌چنین مسوولیت نداشتن دولت در قبال نیروهای کارکنان بخش خصوصی)، ماده 47 (ممنوعیت به‌کارگیری نیرو از شرکت‌های خصوصی برای مشاغل دولتی و خصوصی) در مغایرت است.

جوانی با بیان این‌که این مصوبه با تصویب‌نامه‌ قبلی هیات وزیران در خصوص تفکیک مشاغل حاکمیتی و تصدیگری مغایرت دارد، بیان کرد:براساس مصوبه‌ دولت، پست‌های خدماتی و پست‌های مشاغل مربوط به امور خدماتی و پشتبانی از قبیل حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه‌رسانی، ماشین‌نویسی و امور تاسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند.

عضوهیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور اظهار کرد: نکته مهم این‌ است که اساسا از اولین مصوبه‌ و قانون وضع‌شده در مورد واگذاری امور خدماتی پشتیبانی به بخش خصوصی و مشارکت این بخش تاثیر‌گذار در اقتصاد کشور، اشاره و مجوزی برای انعقاد قرار‌داد به صورت واسطه‌ای و غیرحجمی نشده است و این رویه نادرست به مرور زمان با عملکرد مغایر مصوبات برخی دستگاه‌های اجرایی رایج شده و بخش خصوصی کوچک‌ترین نقش و قصوری در آن نداشته است و به نظر می‌رسد تصویب‌نامه‌ اخیر نیز به جهت برخورد با اقدامات مغایر قانون برخی از دستگاه‌های اجرایی صادر شده است.

جوانی در پایان گفت: این کانون ضمن اجر نهادن به دغدغه‌ اعضای هیات وزیران در خصوص صیانت از نیروی کار و به ویژه کارکنان بخش خدمات، انتظار دارد دولت خدمت‌گزار ضمن عنایت به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، قانون خدمات کشوری در حال اجرا، اصل 44 قانون اساسی و در راستای کاهش تصدیگری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و دخالت مستقیم مردم در جهاد اقتصادی، با ایجاد تعامل بیشتر درصدد کمک به حوزه‌ کسب و کار گام بردارد. حداقل انتظار در تصویب و ابلاغ تصویب‌نامه‌ها اخذ نظر و همراهی متولیان امر در بخش خصوصی است.
منبع:پانانیوز

حقوق کارکنان پیمانکار را پایمال نمی‌کنیم/ احتمال اخراج نیروهای شرکتی

مطالب مشابه :

جزئیات فرمول افزایش اضافات عمومی حقوق کارکنان صنعت نفت

بازار داغ پیشنهادهای افزایش حقوق کارکنان روی میز وزیر نفت

میزان عیدی کارمندان مشخص شد

تصمیمات جدید وزارت نفت برای کارکنان قراردادی؛ شرایط جدید رسمی شدن کارکنان قراردادی صنعت نفت اعلام شد

حقوق کارکنان پیمانکار را پایمال نمی‌کنیم/ احتمال اخراج نیروهای شرکتی

منابع انسانی وزارت نفت مراقب حق الناس کارکنان پیمانکاری قرارداد مستقیم باشد

درد دل کارمند قراردادی

اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارمندان(با 25 سال سابقه کار) در صنعت نفت

تعدیل حقوق کارکنان نفتی ممنوع شد/آخرین وضعیت حقوق و مزایا

بخشنامه وزیرسابق نفت را لغو کنید تا مهاجرت کارکنان‌متوقف شود