بررسي حقوقي گزينش‌هاي استخدامي/مصاحبه حسین نقاشی/اعتماد

بررسي حقوقي گزينش‌هاي استخدامي در گفت‌وگو با نعمت احمدي

ماده 2 قانون گزينش معلمان در واقع ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، سياسي و اعتقادي افراد را مدنظر قرار داده و اعتقاد به دين اسلام يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسي و التزام عملي به اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي را ملاك قرار داده است.در كنار اين ملاك‌ها عدم فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر را نيز اضافه كرده است. با توجه به منطوق قانون، هيات‌هاي گزينشي بايد صلاحيت‌هاي فوق‌الذكر را «احراز» كنند. اين در حالي است كه بر مبناي تصريح قانون اساسي و اصول مسلم و پذيرفته‌شده فقهي، اصل بر برائت بوده و در تمام اين موارد بايد اصل بر برائت و صحت عمل افراد گذاشته شود.

گزينش‌هاي استخدامي از همان سال‌هاي ابتدايي پيروزي انقلاب اسلامي، يكي از موضوعات چالش‌برانگيز بر سر راهيابي جوانان جوياي كار در مراكز استخدامي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي بوده است. عملكرد انتقادبرانگيز هيات‌هاي گزينش پس از پيروزي انقلاب اسلامي و انتشار برخي كتب و جزوات پيرامون چگونگي پاسخگويي به سوالات گزينشي، باعث شد رهبري انقلاب اسلامي، امام خميني، طي فرماني در تاريخ 15/10/1361 خطاب به ستاد پيگيري تخلفات قضايي و اداري، خواهان انحلال تمام هيات‌هاي گزينشي و پالايش نهاد گزينش از تندروي‌ها و خودمحوري‌ها شوند. با اين وجود گزينش‌هاي استخدامي همچنان يكي از دغدغه‌هاي اصلي پي‌جويان كار است؛ سوالات سليقه‌يي كه اغلب اعتقادات مذهبي و سياسي و اجتماعي گزينش‌شوندگان را مورد پرسش قرار مي‌دهند و در مرحله‌يي پيشرفته‌تر با ورود در محل زندگي افراد، به «تحقيقات محلي» درباره سوابق مذهبي و سياسي و فردي افراد مي‌پردازند. اين موضوع خود چالشي بزرگ و مهم در عرصه حقوق اساسي و شهروندي شهروندان جوياي كار شده است. براي بررسي ابعاد حقوقي و اجتماعي اين موضوع با دكتر نعمت احمدي، استاد دانشگاه و وكيل دادگستري، به گفت‌وگو پرداخته‌ايم.

ابتدا توضيحي درباره فرآيند استقرار «نهاد گزينش» و سير شكل‌گيري آن، پس از پيروزي انقلاب اسلامي بفرماييد؟

همان‌طور كه مي‌دانيد گزينش‌هاي استخدامي در همه‌جا وجود دارد. هدف از گزينش‌هاي استخدامي جذب نيروهاي كاردان و شايسته و متعهد به كار است كه امري معمول و رايج است. روال طبيعي اين است كه براي جذب در مشاغل به طور كلي، آزمون‌هاي علمي و استعدادسنجي به صورت كتبي يا مصاحبه حضوري و گاه به هر دو صورت انجام مي‌گيرد و توانايي‌ها و دانسته‌هاي علمي و مهارت‌هاي افراد در آن زمينه، به محك سنجش گذاشته مي‌شود. اين روال كاملا پذيرفته شده و واقع‌بينانه به حساب مي‌آيد. در پي پيروزي انقلاب اسلامي مساله گزينش نيروهاي استخدامي صورتي جديد به خود گرفت. با توجه به ماهيت اسلامي انقلاب، جريان‌هايي در تلاش بودند با اعمال سليقه‌هايي خاص، روند جذب نيروي انساني در ادارات و نهادهاي انقلابي و... را به نوعي كاناليزه كنند. در اين زمينه تندروي‌هايي هم مي‌شد كه منجر به صدور فرمان گلايه‌آميز امام، خطاب به ستاد پيگيري تخلفات قضايي و اداري شد. صدور پيام ايشان خود به روشني بيانگر رويكردهاي تندخويانه و يكسويه اين هيات‌هاست. اين پيام به روشني انتشار و توزيع جزوات و كتاب‌هايي كه در آن سوالات رايج در جلسات گزينشي را مطرح مي‌كرد و در اختيار مخاطبان قرار مي‌داد، مورد انتقاد قرار داده و ايشان در رابطه با آنها عبارتي چون «مستهجن» و «انحرافي» را به كار برده‌اند و در همين فرمان به وزير ارشاد دستور جمع‌آوري كتاب‌هايي از اين دست داده شده است. متعاقب اين فرمان به مرور «هيات عالي گزينش» و «هيات مركزي گزينش» و «هسته‌هاي گزينشي» شكل گرفتند و براي آنها آيين‌نامه‌هايي تدوين شد و قانون «گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش» و تسري آن قانون به همه كاركنان ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در سال‌هاي مياني دهه 1370 تدوين و تصويب شد.

ارزيابي شما از قوانين و آيين‌نامه‌هاي مرتبط به امر گزينش‌هاي استخدامي چيست و اين متون قانوني در عرصه عمل تا چه حد توانسته‌اند «حريم خصوصي» شهروندان را پاس بدارند؟

در اين زمينه مناسب است اشاره‌يي به ماده 2 قانون گزينش معلمان داشته باشم كه اين قانون يك سال بعد از تصويب به كليه كاركنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي نيز تسري يافت. اين ماده در واقع ضوابط عمومي گزينش اخلاقي، سياسي و اعتقادي افراد را مدنظر قرار داده و اعتقاد به دين اسلام يا يكي از اديان مصرح در قانون اساسي و التزام عملي به اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي را ملاك قرار داده است. در كنار اين ملاك‌ها عدم فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر را نيز اضافه كرده است. با توجه به منطوق قانون، هيات‌هاي گزينشي بايد صلاحيت‌هاي فوق‌الذكر را «احراز» كنند. اين در حالي است كه بر مبناي تصريح قانون اساسي و اصول مسلم و پذيرفته‌شده فقهي، اصل بر برائت بوده و در تمام اين موارد بايد اصل بر برائت و صحت عمل افراد گذاشته شود مگر اينكه يك مرجع صالح در اين زمينه گزارش خلاف بدهد. درباره «محكوميت موثر كيفري» و «عدم اعتياد به مواد مخدر» تكليف روشن است. مي‌توان به راحتي با استعلام از نهاد‌هاي قضايي كشور سوابق افراد را مورد ارزيابي قرار داد و كسب اطلاع كرد ولي عناوين كلي و مبهم چون «عدم فساد اخلاق» و عناويني همچون اين، باعث اعمال سليقه و باز بودن دست نهادهاي گزينش‌كننده خواهد بود كه مفسده‌برانگيز است و ممكن است موجب تضييع حق شهروندان شود. در كنار اينكه اين مسائل همه جنبه اعلامي دارد، يعني به صرف اقرار و اعلام فرد درباره اعتقاد و التزام به موارد فوق بايد از وي پذيرفته شود و تنها در صورت گزارش نهادهاي قانوني قضايي يا اطلاعاتي مي‌توان فرد را از حق طبيعي احراز شغل محروم كرد. درباره اظهارنظر نهاد‌هاي امنيتي نيز بايد اين اظهارات مبتني بر اسناد متقن و مبرهن باشد تا جاي اعمال سليقه به هر صورت بسته بماند. در هر حال در يك سيستم عادلانه تنها مرجع محدود‌كننده برخي حقوق اجتماعي- از جمله حق برخورداري از شغل- نهاد قضايي كشور خواهد بود. اگرچه در برخي مشاغل خاص، كه شرايط ويژه و مخصوصي دارند شرايط متفاوت است و در همه جاي دنيا قواعد سفت و سخت‌تري براي احراز آنها قرار مي‌دهند. مانند شاغل شدن در نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي يا نظامي و انتظامي كه اتفاقا در همين قوانين گزينشي ما نيز حساب آنها جدا شده و به قوانين خاص خود، ارجاع داده شده است. بنابراين چنان كه در فقه شيعي نيز داريم - اقرار العقلاء علي انفسهم جائز- اعتقاد و التزام به سيستم سياسي و قانون اساسي و اموري از اين قبيل «اعلامي» است و نه «احرازي» مگر اينكه فرد داراي محكوميت كيفري باشد يا اينكه شغل از مشاغل خاص باشد كه درباره‌اش سخن گفتيم. از اين رو اگر با ديد گشاددستانه و مبتني بر حقوق شهروندي افراد بر اين امور نگاه كنيم نبايد شاهد مشكلات حادي كه در اين حوزه هستيم، باشيم.

متن قوانين گزينشي مراجعي را براي تجديد نظر در داخل ساختار خود در نظر گرفته‌اند، اما اگر فردي در مصاحبه‌هاي گزينشي مورد سوال سياسي يا مذهبي قرار گرفت و از پاسخ به چنين پرسش‌هايي استنكاف كرد و در چارچوب ساز و كار تجديد نظر هيات‌هاي گزينش به اعتراض او رسيدگي نشد، به چه نهاد ديگري مي‌تواند مراجعه كند؟

قاعدتا جز درباره ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامي فعلي كه براي پاره‌يي جرائم عمدي، محروميت‌هاي اجتماعي در نظر گرفته است، نبايد افراد از حقوق اساسي و مدني خود به واسطه اعتقادات شخصي‌شان محروم شوند. مرجع قانوني براي رسيدگي به تظلمات و شكايات از اقدامات و مصوبات ماموران دولتي طبق اصل 173 قانون اساسي، ديوان عدالت اداري است. ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري به تفصيل درباره تخلفات ماموران و نهادهاي دولتي اشاره كرده است. بنابراين به نظر مي‌رسد در صورت وقوع چنين شرايطي افراد بايد بتوانند با شكايت به اين ديوان، خواهان ابطال تصميمات يا آيين‌نامه‌هايي باشند كه اين سري از حقوق افراد را نقض مي‌كند. از نظر من اينچنين برخورد‌هايي علاوه بر اينكه مغايرتي آشكار با قانون اساسي و حقوق شهروندي افراد دارد، پيامدهاي اجتماعي جبران‌ناپذيري روي اعتقادات و نوع نگاه مردم به دولت و نهاد‌هاي حكومتي خواهد داشت. جامعه ما، جامعه‌يي مذهبي است و بايد به مردم‌مان اعتماد كنيم. اين نوع عملكردها باعث دور شدن مردم از نظام و افزايش دين‌گريزي در ميان اقشار مختلف مردم و علي‌الخصوص نسل جوان كشور مي‌شود.

بررسي حقوقي گزينش‌هاي استخدامي/مصاحبه حسین نقاشی/اعتماد

مطالب مشابه :

نمونه سوالات مصاحبه حضوری - توصیه ها - و مراحل گزینش یک فرد

استخدام بانک و ادارات دولتی

راهنماي گزينش در ايران ( در گزینش چه سوالاتی می پرسند؟)

دانلود رایگان 650 سوال در رابطه با مصاحبه حضوری و گزینش به صورتPDFسوال و جواب و همراه با پاسخنامه

نمونه سوالات مصاحبه های اسخدامی (عقیدتی سیاسی) با جواب

سوالات استخدام پرستاری

بررسي حقوقي گزينش‌هاي استخدامي/مصاحبه حسین نقاشی/اعتماد

استخدام پيماني در سازمان دامپزشكي كشور

آگهي استخدام نيروي انتظامي در مقطع افسري و درجه داري