متن سخنرانی و نقطه نظرات آقای احمدعلی سیروس

متن سخنرانی ونقطه نظرات آقای احمدعلی سیروس درگردهم آیی همایش سردفتران مازندران

مدتی است صحبتهائی مانندحضور سردفتران جدید ویا مسئله تقسیم اسناد ویابیمه وبازنشستگی وامثال آن مطرح میشودحال آنکه باتوجه به اقداماتی که طی یکسال اخیر شاهد آن هستیم اساسا" بایدببینیم دفترخانه ای قرار است باقی بماند یاخیر واصولا سند رسمی جایگاهش درکجا خواهد بود قبل ازمطرح نمودن بحث اصلی تاریخچه ای درخصوص سند رسمی رابعرض میرسانم .

قبل ازتاسیس دفاتراسنادرسمی وسازمان ثبت اسنادواملاک نقل وانتقالات وعقود وایقاعات مردم توسط مراجع وروحانیون ویامعتمدین محل تسجیل میشد باتاسیس دفاتراسنادرسمی بموجب قانون 1307 این وظیفه به دفاتراسنادرسمی محول شد وبسیاری ازمراجع وروحانیون ومعتمدین مذکور نیزسردفتر شدند.ماده 1287 قانون مدنی سندی رارسمی میداند که درادرات ثبت اسناد ویادفاتر اسناد رسمی ویانزد سایر مامورین رسمی درحدود صلاحیت آنان وبموجب قانون تنظیم شده باشد درواقع سایر مامورین حق مداخله در وظایف یکدیگر راندارند مثلا مامور اداره ثبت احوال که سند رسمی بنام شناسنامه راصادر میکند نمیتواندکارت پایان خدمت ویاگواهینامه رانندگی صادر کندبالطبع مامور اداره راهنمائی ورانندگی نیزنمیتواندسند رسمی انتقال راصادر کندچون انتقال خودرو درقالب عقدبیع صورت میگیرد وبه متخصص آن یعنی سردفتر اسنادرسمی محول شده است حتی سردفتر ازدواج وطلاق نیز نمیتواند سندنقل وانتقال ملک یااموال راصادرکند کمااینکه سردفتر اسنادرسمی نیز نمیتواند عقدنامه نکاح ویاطلاق نامه صادر کند.به زعم بنده اززمانی که به ادارات دولتی اجازه داده شددرامور مالی دخالت نموده ودرآمدی غیرازبودجه داشته باشند به حیطه واعتبار سندرسمی ووظایف دفاتر اسنادرسمی خلل وارشد. ملاحظه میکنید که اولین باردرسال 1379 شرکت مخابرات اعلام کردکه جهت انتقال تلفن وتلفن همراه نیازبه سندرسمی نداشته واین وظیفه به دفاترخصوصی امور مشترکین محول شده است

متاسفانه کانون سردفتران فقط به ارسال نامه ای به شرکت مخابرات اکتفا نمود وهیج اقدام جدی دراین خصوص صورت نگرفت وحتی دادخواستی که به دیوان عدالت اداری ارسال شد بدون حمایت کانون وبصورت انفرادی توسط یکی ازسردفتران انجام شد که پیش زمینه ای شد برای ادعاهای بعدی درخصوص وظیفه تنظیم سند رسمی توسط بقیه نهادها وادارات منجمله موسسه ای بنام موسسه راهگشاکه قبل ازاینکه تاسیس شود باحمایت برخی ازمسئولین اداره راهنمائی ورانندگی که بعدا" درموسسه مذکور بعنوان مدیردارای سمت گردیدند وهنوزهم دارای سمت هستند مبادرت به درج آگهی فراخوان پیمانکارجهت واگذاری خطوط نقل وانتقال خودروبه بخش خصوصی نمود بااقداماتی که ازسال 1382 توسط کانون انجام شد وباحمایت رئیس وقت سازمان ثبت وحتی رئیس قوه قضائیه وباتصویب ماده 20 آئین نامه راهنمائی ورانندگی درسال 1384 موقتابه این قائله خاتمه داده شد

لاکن میبینیم که مجددا ادعاهای گذشته تحت عنوان حفظ منافع مردم ویامدعی العموم توسط مسئولین جدید راهنمائی ورانندگی مطرح میشود شاید مسئولین اداره مذکور به موسسه راهگشابعنوان حیاط خلوت دوران بازنشستگی خود نگاه میکنند

طرح تعویض پلاک خودرو ازکشور آلمان اقتباس شده حال آنکه چندسال است که این طرح درکشور مذکور منسوخ شده پس چرا اداره راهنمائی ورانندگی اصراربه ادامه یک طرح منسوخ دارد ازطرف دیگر؛ طبق اظهارات سرکار سرهنگ غلامی رئیس راهورناجا درکل کشور 170 مرکزتعویض پلاک دائرشده حال آنکه  1018 شهر درکل کشور داریم پس تکلیف  848 شهر دیگر برای تعویض پلاک چه میشود یابایدباصرف وقت وهزینه واتلاف سوخت واحتمال تصادف به مسافرت بین شهری مبادرت ورزند و یاباتنظیم  وکالت فروش خودرو مشکل خودراحل کنندکه درحال حاضر با 9 برابر شدن تنظیم وکالت فروش خودرو مواجه میباشیم آیاعلت این قلت تعداد مراکز تعویض پلاک خودرو واگذاری مراکزتعویض پلاک به موسسه راهگشانیست

درتبصره ماده 29 پیشنهادی کمیسیون قضائی که باحضوراعضاء شورای نگهبان تصویب گردیده علاوه برتصریح براعتبارسند رسمی به مشکل اصلی جلوگیری ازجعل سند توجه شده یعنی وقتی درگواهی عدم خلاف خودرو شماره ومشخصات کامل خودرو ومالک درج شودچگونه میتوان احتمال تنظیم سندجعلی رامتصور بود مگراینکه شناسنامه ویاکارت ملی جعل گردد.

جوسازی برخی رسانه ها ویامسئولین راهنمائی ورانندگی مبنی براخذ200  هزار تومان بابت هرسند خودرو ودریافت جمعا 600 میلیاردتومان توسط دفاتر اسنادرسمی ازمصادیق بارز نشراکاذیب وتشویش اذهان عمومی است ونمیدانم چرا مسئولین کانون علیه منتشرکنندگان این اخبارکذب اعلام جرم نمیکنند

معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی گزارشی که ازسازمان امورمالیاتی دریافت نموده به معاونت اول ریاست جمهوری اعلام نموده که دفترخانه ها درسال 1388مبلغ  149 میلیارد تومان مالیات نقل وانتقال وصول  نموده وبرای سال 1389 این رقم 214 میلیاردتومان پیش بینی شده است وباتوجه به آئین نامه اخیرالتصویب فصل نهم مالیات برارزش افزوده به اخذمالیات توسط دفاتر اسنادرسمی صحه گذاشته است اگراخیرا" شنیده میشود که برخی ازمراکز تعویض پلاک خودرو اعلام نموده اندکه جهت تعویض پلاک خودرو نیازبه بنچاق محضر ندارند واگر منظورنظر اداره راهنمائی ورانندگی بی اعتباری یکجانبه ماده 20 آئین نامه راهنمائی ورانندگی میباشد بسیارخوب ؛ ماهم به دفاتراسنادرسمی اعلام بایدبکنیم که جهت تنظیم سندانتقال خودرو نیازبه تعویض پلاک نیست ودراصل فقط در ماده 20 آئین نامه راهنمائی ورانندگی به مبحث تعویض پلاک پرداخته وحتی درلایحه اخذجرایم حمل ونقل که درسال 1383 توسط دولت به مجلس تقدیم شده هیچگونه اشاره ای به طرح تعویض پلاک نشده است لذا فقط به استناد آئین نامه تعویض پلاک صورت میگیرد

درخصوص ماده 188 لایحه برنامه پنجم توسعه هم متاسفانه یکسونگری توسط مرکزپژوهشهای مجلس موجب حذف بندالف ماده 188 لایحه دولت شده دراین بندگفته شده صلاحیت مشاورین املاک صرفا" درحدود دلالی تعریف وتاثیر کلیه عقود راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده موکول به ثبت سندآنها دردفاتراسنادرسمی است

بیشترکشورهای جهان حتی الجزایر باثبت قولنامه ها دردفاتراسنادرسمی ودرج مراتب قولنامه درسندمالکیت ویابرگه ضمیمه سندمالکیت مشکلات پرونده های املاک راحل نموده اند =درواردزیادی وقتی خریدار برای اجرای قولنامه به دادگاهها مراجعه میکنند قاضی جهت صدور حکم بامشکل مواجه است که اهم آن بدین شرح است :

1- فروشنده قولنامه راامضاء نکرده ویابرخی ازآنها آنرا امضاء نکرده باشند

2- اگر معامله باوکالت انجام شده باشد وکالت جهت فروش اعتبار نداشته

3- درمورد معاملات ورثه ای انحصاروراثت ویامالیات برارث گرفته نشده وعده ای دیگرخود رانیز ورثه معرفی نموده باشند

4- اگر فروشنده صغیر یامحجور باشد گواهی اداره امور سرپرستی اخذ نشده باشد

5- محل وقوع ملک ازنظرطبقه وسمت بطوردقیق تعیین نشده باشد وهمچنین تکلیف انباری و پارکینگ ویامحل استقرار آنها روشن نباشد وبسیاری موارد دیگرکه به ذهن همکاران خواهدرسید بهرحال در قانون پیش فروش ساختمان به این نکته توجه شده ولی چرا دربند الف ماده 188 لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق به حذف آن  رای داده است راه چاره اینست که همکاران بانمایندگان شهرخود درمجلس شورای اسلامی تماس گرفته ودرخواست به ابقاء بند الف ماده 188 وبندب -3 پیشنهادی قوه قضائیه نمایند

مطلب دیگراینکه روابط عمومی کانون بودجه ای اخذکرده تانسبت به ساخت برنامه های نمایشی 10 دفقیقه ای جهت آشنائی مردم بامزایای سندرسمی بصورت نمایشی 10 برنامه پخش شودازهمه همکاران تقاضامندم که پیشنهادات خود درخصوص سرفصل وموضوع برنامه ویاخاطره ای که قابل تنظیم به نمایش بوده وباعث تنویر افکار عمومی گردد رابه روابط عمومی کانون اعلام کنند

برای اینکه امکان تماس بلافاصله باهمه همکاران وجود داشته باشدسایتی راتاسیس کردم بنام

www.sirousonline.com

که همکاران اطلاعات دفترخانه خودرا درآن واردکنند وکلیه بخشنامه ها وبریده جراید وآراء وحدت رویه کانون و قوانین وغیره بصورت مجانی وباایمیل برای همه همکاران ارسال شود لذاچنانچه بصورت آن لاین وبرخط  همه همکاران بایکدیگر درتماس باشند میتوانیم ازبسیاری مشکلات جلوگیری کرده واطلاع رسانی کنیم ویکباره با پشنهاد اصلاح برخی ازمواد قانون دفاتراسنادرسمی که معلوم نیست کدام مشکل راحل کرده ویابرای حل کدام مشکل پیش بینی کرده مواجه نباشیم

والسلام علیکم ورحمت اله وبرکاته

احمدعلی سیروس


مطالب مشابه :


فرم قولنامه ماشین

3_هرگونه جرائم خلافی و بدهی قبلی در رابطه با خودرو تا این تاریخ قولنامه خرید و فروش




قولنامه فروش خوردو

قرارداد فروش خودرو. شماره سریال خودرو شماره ماده 1 نمونه فرم قولنامه فروش




مبايعه نامـه اتومبيل یا قولنامه خرید و فروش

مبايعه نامـه اتومبيل یا قولنامه خرید و فروش متن وصیتنامه حضرت زهرا (ص) لینک




نمونه قراردادها

متن قرارداد پژوهشی شرکت قرارداد فروش اقساطی خودرو. قولنامه فروش




دانلود بانک قرارداد،درخواست،قولنامه ماشین و خانه،ادارات و ...

نمونه قرارداد پیش فروش ۲ نمونه قولنامه انتقال ملک۱ نمونه متن نمونه قرارداد فروش خودرو




چند توصیه در مورد معامله خودرو

چند توصیه در مورد معامله خودرو با دقت بیشتری در متن و قولنامه حق فروش به غیر را




پرونده ویژه: قولنامه (مطالبی حول قولنامه)

درخواست متن کامل در هنگام خرید و فروش خودرو و املاك قولنامه خودرو




دعوی الزام به تنظیم سند چیست؟

متن قانون قولنامه یا بیع نامه بگذریم اولین اثر حقوقی قولنامه چه آنرا قولنامه( تعهد فروش




خرید و فروش خودرو فقط با کد رهگیری

خرید و فروش خودرو خودرو و متعاملین، حفظ حق و حقوق اعضای دارای پروانه کسب، حذف قولنامه




متن سخنرانی و نقطه نظرات آقای احمدعلی سیروس

متن سخنرانی واحتمال تصادف به مسافرت بین شهری مبادرت ورزند و یاباتنظیم وکالت فروش خودرو




برچسب :