مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد

با ابلاغ مصوبه‌اي توسط رييس جمهور؛ مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد

خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را ابلاغ كرد كه بر اساس آن مباني قانوني اين تصميم، تحقق وظايف دولت در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، پيش از آغاز ماه مبارك رمضان و همچون سالهاي گذشته دبير هيئت دولت در نامه اي به وزرا و استانداران دستور العمل كاهش ساعات كاري كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان به منظور بهره مندي هر چه بيشتر از فضايل اين ماه پربركت را اعلام كرد كه اين تصميم دولت موجب اعتراض برخي از نمايندگان مجلس شد و اين تصميم را غير قانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد.
بر اساس مصوبه اي كه رئيس جمهور ابلاغ كرده است، تصميم كاهش ساعات كاري كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري اتخاذ شده و كسري كار ناشي از اجراي اين تصويب نامه در ماه مبارك رمضان با رعايت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طريق توزيع ساعات كار در ماه‌هاي آتي جبران خواهد شد.
بر اساس ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري، ساعات كار كارمندان دولت 44 ساعت در هفته تعيين شده، اما اين اختيار به دولت داده شده است كه ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات را با تصويب‌ هيئت‌ وزيران تعيين كند. بر اساس اين ماده همچنين دستگاه‌هاي دولتي اين اختيار را دارند كه اقدام به تغيير ساعت كار كارمندان در موارد ضروري نمايد.
همچنين بر اساس تبصره 2 ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاههاي اجرايي مي‌توانند در موارد خاص با موافقت هيئت وزيران و رعايت سقف ساعات كار با توجه به شرايط جغرافيايي و منطقه‌اي و فصلي ساعات كار خود را به ترتيب ديگري تنظيم نمايند.
بدين ترتيب، هيئت وزيران به استناد به اختيارات موضوع ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري و تبصره‌هاي آن و در راستاي بند (3) اصل (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور ايجاد زمينه لازم براي استفاده مطلوب كاركنان دولت از فضائل و معنويت‌هاي ماه مبارك رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب براي خودسازي و بهره مندي از بركات عديده اين ماه شريف و نوراني ساعت كار كاركنان ادارات و بانك ها در ماه مبارك رمضان را كاهش داد.
بر اساس اين مصوبه، در كليه استان‌ها به استثناي تهران ،‌ فعاليت اداري ،‌صبح‌ها با يك ساعت تاخير شروع و در بعد ازظهر نيز يك ساعت و نيم زودتر خاتمه يابد هر گونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت كار انجام گيرد. در تهران ساعت شروع فعاليت اداري 9 صبح و ساعت پايان كار 14 تعيين مي شود هر گونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت كار انجام شود.
ساعات كار ادارات و بانك ها در روز‌هاي نوزدهم (19) و بيست و سوم (23) با يك ساعت تاخير نسبت به ساير روز‌هاي ماه مبارك رمضان شروع خواهد شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ساعت فعاليت بانك‌ها را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه آغاز آن حداقل 30 دقيقه قبل از شروع به كار ادارات و سازمان‌ها باشد هر گونه فعاليت فوق برنامه قبل از آغاز ساعت كار يا بعت از پايان ساعت كار انجام شود.
در ضمن، برنامه ريزي اياب و ذهاب كاركنان بايد به طوري تنظيم شود كه راس ساعت مقرر در محل كار حضور داشته و در پايان راس ساعت معين محل كار خود را ترك نمايند.
اين مصوبه هيئت وزيران منحصر به امسال نبوده و در ماه رمضان سالهاي آينده نيز اجرا خواهد شد.

مطالب مشابه :

مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون

نامه وکیل - مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون - وبلاگ حقوقی فاطمه (صبا) عزیززاده آرائی وکیل پایه یک دادگستری.

نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4

مهار بيابان‌زايي - نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4 -

مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد

غيرقانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس‌جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد. اين گزارش افزوده است: بر اساس مصوبه‌اي كه ...

مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه

1- در نظام هاي قضائي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه ...

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم. فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد ...

موضوع: بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله(تهیه و تنظیم : محمود بختیاری)

مقدمه در پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بينالملل خصوصي مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل ...

جايگاه صلح‌ و سازش در نظام حقوقي

نبض قانون - جايگاه صلح‌ و سازش در نظام حقوقي - - نبض قانون. ... مباني قانوني صلح و سازش اين وکيل دادگستري مي‌افزايد: قانون آيين دادرسي مدني در موارد 178 الي 193 قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعيين كرده است که در ماده 178 اين قانون اعلام مي‌دارد: در مرحله‌اي از دادرسي مدني، طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که اين ضوابط در مواردي که اعلام شده صورت‌بندي و مندرج است که يا به صورت رسمي يعني با سند رسمي در دفتر‌خانه اسناد رسمي، صلح و سازش خود را ثبت کنند يا در جلسه دادگاه اعلام ...

آرا مراجع عالی قضایی

در واقع رأي صادره متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته اسـت.بـنـابـرايـن، بـا عـنايت به موارد معنونه دعواي طرح شـده را وارد تـشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسـيـــدگــي مـجــدد بــه کـمـيـسـيــون همعرض محول مي‌شود. ب- شعبه 30 ديوان در رسيدگي به ...

بگو مگوي فرضي مؤدي با مميز مالياتي

او هيچ اعتقادي به دو دفتره شدن و حساب سازي ندارد و به حرف‌هاي برادرش در اين زمينه توجهي نمي‌كند. تمامي مباني قانوني از جمله پلمپ به موقع دفاتر، ارائه اظهارنامه‌هاي عملکرد وVAT، گزارش‌هاي فصلي، ماليات حقوق، تكليفي و... را رعايت مي‌كند.

برچسب :
مباني قانوني