ارز آزاد
ارز آزاد در بانکهاي دولتي، کيلويي چنده ؟!
نويسنده : دکتر سيد مهرداد سيادت نسب متاسفانه در روزهاي اخير خبرهايي از زبان برخي مسئولين به شکلي بسيار ساده بيان مي‌شود که گويا يک اتفاق طبيعي رخ داده و کسي نبايد نگران چيزي باشد. در همين راستا اظهارات روز شنبه رئيس کل بانک مرکزي در بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و بانکي در خصوص اينکه بعضي از بانکها ارز را در بازار آزاد به قيمت 1700 يا 1800 تومان فروخته‌اند و بانک مرکزي هم به همين دليل، از حساب بانکها به صورت علي‌الحساب برداشت نموده و حالا بازرسيني را معين کرده که حجم و ميزان ارز فروخته شده در بازار آزاد را محاسبه نموده و مابهالتفاوت آن را به حساب بانک مرکزي برگردانند، در خور توجه است. اين خبر از يک طرف، نشان از عمق فاجعه در نظام بانکي کشور و از طرف ديگر، نشان از نبود هرگونه سيستم نظارتي و اساسا بي‌توجهي به قوانين و مقررات در سيستم بانکي دارد، به اين معنا که در شرايطي که کشور به واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي و مشکلات ارزي با سهميه‌بندي و صدور دستور‌العمل‌هاي مختلف در تلاش براي مديريت بازار ارز بوده، عملا مجريان و دست‌اندرکاران سياست‌هاي ارزي خود در تلاش براي کسب سهم از بازار دلالي بوده و در حالي که يک مسافر بايد براي دريافت 400 دلار ارز مسافرتي (که آن هم خود جاي بحث دارد) از هفت‌خوان رستم عبور کند و ارز را در فرودگاه بعد از گيت خروجي دريافت کند و عملا و قانونا هم خريد و فروش ارز براي افراد عادي و صرافي‌ها غيرقانوني اعلام گرديد، متوليان امر بدون دغدغه خاطر ارزهاي دولتي را در بازار آزاد فروختند و بعد از يکسال بانک مرکزي با خونسردي به دنبال محاسبه ميزان ارز فروخته شده و برگشت دادن مابهالتفاوت آن است. راستي نکند دلالان چهارراه استانبول همان روساي بانکهاي دولتي بوده‌اند که بعدازظهرها براي اضافه‌کاري به آنجا مي‌آمده‌اند؟ سوالاتي که به ذهن متبادر مي‌شود، اين است که مگر اين عمل مصداق بارز تخلف و حتي اخلال در نظام اقتصادي نيست؟ چگونه يک بانک دولتي به عنوان يک موسسه حقوقي مي‌تواند ارز دولتي را در بازار آزاد بفروشد و بانک مرکزي هم امروز اعلام کند که فقط به دنبال محاسبه و برگشت مابهالتفاوت آن است؟ مگر اين بانکها دستور‌العمل و ضوابطي براي فروش ارز نداشته‌اند؟ آيا اين يک رسوايي جديد و مهمتر براي سيستم بانکي نيست؟ چرا به راحتي و بي‌تفاوت از کنار آن مي‌گذرند؟ به هر حال، اين حجم از انحرافات و تخلفات بانکي در سالهاي اخير نشان از ناکارآمدي سيستم‌هاي نظارتي بانک مرکزي و نياز جدي به بازنگري آنها دارد و متاسفانه همانطور که کارشناسان اقتصادي هم پيش‌بيني مي‌کردند، وجود رانت و شکاف قيمتي ...
واردات كالا با ارز آزاد ممنوع نیست
واردات كالا همچون گذشته با ارز آزاد ممنوع نیست و واردكننده باید برای شفافیت، منشأ ارز خود را اعلام كند. گمرك جمهوری اسلامی ایران در واكنش به خبر ممنوعیت واردات با ارز آزاد اعلام كرد كه براساس مصوبات ابلاغی به گمرك جمهوری اسلامی ایران واردات با ارز نظام بانكی، مركز مبادله‌ای، سرمایه‌گذاری خارجی، اعتبار ارزی، تهاتر، واردات در مقابل صادرات و ارز متقاضی با ذكر منشأ آن بلامانع بوده و همچون گذشته كار در حال انجام است.البته برای شفافیت بیشتر در بازار ارز مطابق مصوبات ابلاغی به گمرك جمهوری اسلامی ایران، باید منشأ ارزی واردات كاملاً مشخص باشد.
تك نرخي شدن ارز، خواسته توليدكنندگان
در نامه به رييس جمهور مطرح شد: تك نرخي شدن ارز، خواسته توليدكنندگان تولیدکننده نمونه کشوری در نامه ای به رییس جمهور با اشاره به لزوم تک نرخی شدن ارز برای تولیدکنندگان کشور، از وقوع کاپیتولاسیون اقتصادی در کشور خبر داد. مصطفی وعیدی با اشاره به قوانین جاری کشور در نوع قیمت گذاری مواد اولیه نوشته: پایه قیمت گذاری مواداولیه در بورس کشور بر اساس نرخ ارز آزاد می باشد در حالیکه محصولاتی که با این نوع مواد اولیه در خارج از کشور تولید و وارد ایران می‌گردد با قیمت ارز دولتی (ارز مبادلاتی) محاسبه میشود. وی می افزاید: با این وضعیت چگونه تولید کننده داخلی می‌تواند با خرید مواد اولیه بر اساس نرخ ارز آزاد در مقابل محصولات وارداتی که با ارز مبادلاتی وارد می‌شوند مقابله نماید؟ آیا این به نوعی کاپیتولاسیون اقتصادی نیست؟ مدیرعامل گیتی پسند در ادامه نوشته: چگونه می توان یک چرخه تولید را زنده نگه داشت در حالیکه مواد اولیه با قیمت ارز آزاد باید تهیه شود، درحالیکه محصول را می توان با قیمت ارز دولتی به سهولت وارد کرد! کارآفرین نمونه کشور در سال 89 در بخش دیگری از این نامه با اشاره به وظیفه همگانی در جبهه اقتصاد آورده: از مسئولان محترم که قسم یاد کرده اند برای دفاع از نظام از همه چیز خود بگذرند درخواست همکاری و یاری داریم. وی ادامه داده: البته ما هم وظیفه داریم همه فکر و وقتمان صرف تهیه مواد اولیه، کار، کارگر، کارخانه و فروش تولیدات باشد و با پشتیبانی از شما در این مسیر گام برداریم تا به فرمایشات تبیین شده مقام معظم رهبری در راستای تولید در سال 92 و 93 جامه عمل پوشانده شود. مصطفی وعیدی در پایان از رییس جمهور خواسته برای عملیاتی شدن تفکر و آرزوی معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) که همانا رهایی از وابستگی به فروش نفت و تبدیل مواد خام به محصول و صادرات آن بوده، هرچه سریعتر دو نرخی بودن ارز یکی شده و با یک نرخ، آن هم با قیمت کارشناسی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی، ارز در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد. گفتنی است روز گذشته نیز جمع کثیری از کارگران این گروه صنعتی نیز در حاشیه مراسم استقبال از رییس جمهور در میدان امام اصفهان، طوماری خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا کردند. منبع: خانه خبر گیتی پسند
محاسبه قیمت باقی خودروها با ارز آزاد
محاسبه قیمت باقی خودروها با ارز آزاداگرچه چندی پیش شورای رقابت نرخ تورم بخشی باقی خودروهای داخلی را براساس ارز مبادله‌ای به خودروسازان ابلاغ کرد اما با توجه به عدم دریافت این ارز، خودروسازان خواهان تعیین نرخ تورم بخشی این خودروها براساس ارز آزاد شده‌اند. براساس جدیدترین اخبار به دست آمده شورای رقابت نرخ تورم بخشی باقی خودروهای داخلی مانند تندر 90 را که ارزبری بالایی نیز دارند در حدود 60 درصد تعیین کرده است. این موضوع مورد انتقاد مشاور انجمن خودروسازان ایران قرار گرفت به‌گونه‌ای که داوود میرخانی رشتی اظهار کرد: مشخص نیست در شرایطی که نرخ تورم بخشی خودروهای داخلی سازی شده حدود 50 درصد تعیین شده چگونه نرخ تورم بخشی خودروهای دارای ارزبری بالا تنها 60 درصد محاسبه شده است. وی خاطرنشان کرده که اگر خودروسازان بخواهند عقلانی و براساس صرفه و صلاح اقتصادی عمل کنند تولید هیچ کدام از این خودروها با نرخ تورم اعلامی منطقی نخواهد بود اما اگر بنا باشد خودروسازان براساس مصالح عمومی و دستورات دولتی به تولید این خودروها ادامه دهند باید طبق قانون برنامه پنجم توسعه مابهالتفاوت قیمت تمام شده با قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت به آنها بازگردانده شود. در این شرایط براساس جدیدترین اخبار به دست آمده، خودروسازان از شورای رقابت خواسته‌اند تا با توجه به آنکه موفق به دریافت ارز مبادله‌ای نشده‌اند نرخ تورم بخشی باقی خودروهای داخلی براساس نرخ ارز آزاد مورد استفاده آنها محاسبه و ابلاغ شود. گفته میشود که شورای رقابت و خودروسازان در حال رایزنی در این باره بوده و به زودی توافق نهایی در این زمینه حاصل خواهد شد.
قانون جدید ارز در ونزوئلا
. قانون خرید و فروش ارز که از تاریخ 12 فوریه 2015 در کشور قابل اجراست سه نرخ برای ارز دولتی مبادله ای و ازاد در نظر گرفته است چه برای افراد حقیقی و حقوقی ساکن و یا غیر ساکن در کشور بانک ها و صرافی ها از امروز 5 شنبه 19 فوریه اقدام به فروش ارز می کنند. خلاصه نحوه خرید و فروش ارز و خارج کردن ارز از ونزوئلا در زیر شرح داده شده است. برای اخذ متن کامل مقررات منتشر شده توسط بانک مرکزی ونزوئلا به بنده ایمل بزنید. Simadi در صرافی ها: بازار آزاد/شناور (سیمادی). خرید ارز: روزانه تا سقف 300 دلار ماهانه 2000 دلار و سالانه 10000 دلار برای خرید و فروش ارز کارت شناسایی و اعلام منبع و مقصد ارز الزامی است برای فروش ارز به صرافی ها محدودیتی وجود ندارد! صرافی به شما رسید می دهد تا هنگام خروج ارز از مرز به مشکلی بر نخورید. نرخ ارز توسط بازار تعیین شده و روزانه متغییر است. برای تراول و حواله بانکی روزانه حداکثر 300 دلار در نظر گرفته شده است. بانک ها می توانند ارز آزاد( نقدی) را تا سقف 3000 دلار بفروشند. برای افراد حقوقی اساسنامه، کد مالیاتی، کارت شناشایی/گذرنامه الزامی است. در ضمن باید عدم سو سابقه در قاچاق ارز داشته باشند. نرخ ارز دولتی 6.3 ارز توریستی 12 و ارز آزاد یا شناور 173( متغییر) بولیوار به یک دلار آمریکا تورم سال 2014 68.5 % بوده و پیشبینی افزایش تورم در سال 2015 برای خرید و فروش ارز( مبالغ بیشتر) در بازار سیاه باید از دلالان استفاده کرده که این غیر قانونی بوده جرم دارد و خالی از ریسک نیست. برای اطلاعات به روز راجع به اقتصاد ونزوئالا می توانید از لینک های زیر استفاده کنید http://www.dinero.com.ve/din/ http://www.elmundo.com.ve/economia.aspx http://bancaynegocios.com
افزایش قیمت ارز، آهسته اما پیوسته
نرخ رسمی دلار دیروز یکشنبه در بازار تهران به 3125 تومان رسید. افزایش نرخ ارز در حالی رخ داد که این روزها مسئولان بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی به این موضوع نشان نداده اند. اگر کمی به گذشته برگردیم می‌بینیم که بعد از تأثیر اخبار سیاسی بر نرخ دلار این ارز به نرخ کمتر از 3000 تومان رضایت نداد و در چند ماه اخیر حول این قیمت در گردش بود. این در حالی است که پیش از این یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفته بود: در مجموع رشد قیمت ارز به نفع بخش‌های مختلف اقتصاد است. مثلا دولت که حدود 60 درصد از درآمدش را از فروش ارز حاصل از نفت تامین می‌کند و فروش این ارز نقش کلیدی برایش دارد، افزایش قیمت دلار مقرون به صرفه است، چون ریال بیشتری عایدش میشود. آل‌اسحاق تصریح کرد: صادرکننده نیز از افزایش قیمت دلار سود می‌برد. عده‌ای معتقدند افزایش قیمت دلار یا ارز به خاطر ایام نوروز بوده و هر ساله قیمت ارز به دلیل افزایش سفرهای خارجی در تعطیلات عید با رشد روبه‌رو میشود که این موضوع به افزایش تقاضا در بازار منجر شده و در یک مقطع زمانی عرضه نمی‌‌تواند این تقاضا را پوشش دهد. اما افزایش قیمت دلار بعد از نوروز هم ادامه پیدا کرد. پس از نوروز و در ابتدای سال 93 با قطعی شدن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و در پی آن تصویب نهایی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی از 7 به 13 سنت و علامت دهی به بازار با افزایش نرخ ارز در بودجه، عواملی بود که به گفته فعالان بازار بر افزایش قیمت ارز تاثیرگذار بوده است. هدفمند سازی در مرحله دوم عملا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی رابطه توازن قدرت خرید بین داخل و خارج از کشور را بر هم خواهد زد. وقتی این توازن برهم خورد نرخ ارز به عنوان متعادل کننده رابطه قیمتی داخل و خارج افزایش یافت. دولت در بودجه سال 93 برای پرداخت یارانه نقدی 42هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است بنابراین این موضوع به بازار کد می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه مدت اصلاح نخواهد شد و این موضوع طبیعتا بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد. عوامل روانی هم در این میان بی تاثیر نبوده است. شایعات مجموعا باعث شده است که تقاضا برای ارز بالا برود و با توجه به اینکه ارز کالای نامحدودی نیست و حجم تقاضا باعث میشود که تقاضا بیش از عرضه بشود به نظر می رسد بانک مرکزی به خاطر اینکه بتواند پاسخگو باشد قیمت ارز را در مواردی افزایش داده است. تک‌نرخی شدن نرخ ارز؛ موانع و راهکارهادر سالهای اخیر، ارز نرخ‌های مرجع، مبادله‌ای، بودجه‌ای و آزاد را تجربه کرده و بازار ارز با این چهار نرخ از ثبات لازم برخوردار ...
جدول قیمت دلار در ۳۳ سال گذشته
بررسی‌ها نشان می‌دهد که خبر خوش ارزی چیزی جز برنامه جدید بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز نیست؛ ارزی که هم اکنون در بازار با چندین نرخ معامله میشود. خبر خوش ارزی بانک مرکزی چیزی جز تک نرخی شدن نرخ دلار در آینده‌ای بسیار نزدیک نیست؛ ارزی که در محدوده قیمتی ۱۴۲۰ تومان تک نرخی میشود.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران – در صورت موافقت رئیس جمهوری- قصد دارد ارز را تک نرخی کند تا زمینه ایجاد رانت و فساد را بین ببرد؛ رانت و فساد گسترده‌ای که بازار ارز با آن دست و پنجه نرم می‌کند.این روزها مقامات اقتصادی دولت هم هر جا می‌روند و می‌نشینند، خبر”ارز تک نرخی نزدیک است” را مخابره می‌کنند و برخی مقامات بانک مرکزی هم گفته اند:”خبرهای خوش ارزی در راه است.”بررسی‌ها نشان می‌دهد که خبر خوش ارزی چیزی جز برنامه جدید بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز نیست؛ ارزی که هم اکنون در بازار با چندین نرخ معامله میشود.اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که دلار در محدوده قیمتی ۱۴۲۰ تومان تک نرخی خواهد شد، البته اجرای تک نرخی کردن نرخ ارز بستگی به موافقت رئیس جمهوری دارد. با تک نرخی شدن نرخ ارز، قطعا لایحه بودجه سال ۹۰ کشور با همین نرخ بسته خواهد شد.بانک مرکزی یک بار در سالجاری برنامه تک نرخی کردن نرخ ارز را در خردادماه اجرایی کرد اما به دلیل مهیا نبودن شرایط، این برنامه شکست خورد. البته بعدها مقامات بانک مرکزی با تغییر موضع اولیه خود گفتند که تنها هدف‌شان کاهش شکاف قیمتی بین ارز آزاد و دولتی بود.با پیاده‌سازی درست سیاست تک نرخی کردن نرخ ارز بساط ارز واردات و مسافرتی و … برچیده خواهد شد و دلار فقط با یک نرخ معامله خواهد شد و ارز دولتی و آزاد نخواهیم داشت. البته دولت برای اینکه دلار به جای تک نرخی شدن، چند نرخی نشود، باید تدابیر خاصی اتخاذ کند.از دلار ۱۰ تومانی تا ۱۹۰۰ تومانیدر ۳۳ سال گذشته نرخ دلار در بازار غیر رسمی کشور همواره روند صعودی را طی کرده، به طوریکه نرخ دلار آزاد از ۱۰ تومان در سال ۵۷ به ۱۹۰۰ تومان در حال حاضر رسیده است.قیمت دلار در بازار غیر رسمی در سال ۱۳۵۷ معادل ۱۰ تومان، در سال ۵۸ حدود ۱۴ تومان، در سال ۵۹ معادل ۲۰ تومان، در سال ۶۰ حدود ۲۷ تومان، در سال ۶۱ حدود ۳۵ تومان و در سال۶۲ حدود ۴۵ تومان بوده است.همچنین نرخ دلار آزاد در سالهای ۶۳ تا ۶۷ به ترتیب ۵۸ تومان، ۶۱ تومان، ۷۴ تومان، ۹۹ تومان و ۹۶ تومان فروش می رفت، اما در سال ۶۸ با ادامه روند صعودی قیمت آن سه رقمی شد به طوریکه در این سال به ۱۲۰ تومان افزایش یافت.این افزایش قیمت باعث رسیدن نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۱۴۱ تومان در سال ۶۹ شد، در ...
بررسی اثر مصوبه ارز آزاد بر سود شرکت های پتروشیمی
بخشنامه اخیر وزارت صنایع به بورس کالا در خصوص اعمال نرخ ارز آزاد در محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی ، شرکت های این گروه را با تعدیل مثبت روبرو می سازد. در این گزارش اثر سودآوری را بر شرکتهای الفینی بررسی شده است . با تصویب و ابلاغ تغییر مبنای قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا ، شرکت های پتروشیمی از جمله واحد های پتروشیمی که عمده محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کنند ، با تعدیل و رشد سودآوری مواجه می شوند. بر این اساس با توجه به اینکه ،این قیمت گذاری از 14 تیر ماه اعمال می شود ، اثر این مصوبه بر سه شرکت اصلی پتروشیمی الفینی کشور که بیشترین عرضه را در بورس کالا دارند محاسبه و در جدول زیر آمده است . مشاهده شایان ذکر است که پتروشیمی های تولید کننده متانول عمده محصول خود را صادر می کنند ( بیش از 95% ) و پتروشیمی های تولید کننده اوره نیز عمده فروش داخلی خود را به صورت نقدی و با نرخ مصوب به جهادکشاورزی انجام می دهند و فروش در بورس کالا نسبت به تولید و فروش آن ها پایین است.
پاسخ به وزیر اقتصاد
آیا نرخ دلار بی‌تاثیر است؟ چکیده: نزدیک به دو هفته از تک نرخی کردن نرخ ارز توسط بانک مرکزی می‌گذرد و مسوولان امر معتقدند که قیمت دلار تک نرخی شده است. ... 1- نزدیک به دو هفته از تک نرخی کردن نرخ ارز توسط بانک مرکزی می‌گذرد و مسوولان امر معتقدند که قیمت دلار تک نرخی شده است. تک نرخی به معنای آنکه بانک مرکزی دلار را به یک قیمت می‌فروشد و بازار فرعی وجود ندارد، نه به آن معنا که بازار آزادی وجود نداشته و هرشخص به هر دلیلی ارز بخواهد با همان قیمت در دسترس است. به هر حال به نظر می‌رسد که نظر مسوولان با آنچه از دیدگاه علم اقتصاد تک‌نرخی خوانده میشود، متفاوت است و اصولا اگر قرار بود تک‌نرخی به معنای وجود یک نرخ در بازار رسمی باشد که دیگر نباید آن را یکی از دستاوردهای بانک‌های مرکزی دانست. زیرا بانک مرکزی می‌تواند دلار خود را به هر قیمتی عرضه کند و توجهی به قیمت‌های بازار هم نداشته باشد و در آن صورت هم اعلام کند که نرخ دلار، تک نرخی است. در این میان همچنین اظهار نظرهایی از سوی برخی مسوولان صورت گرفته که نشان می‌دهد اعتقادی به تاثیرگذاری نرخ بازار آزاد بر اقتصاد کشور ندارند. این در حالی است که اتفاقا نرخ بازار آزاد حتی دارای اثرگذاری بیشتری از نرخ بازار رسمی است. 2- بازار آزاد برای ارز در هر صورت وجود دارد، اگر این بازار به صورت قانونی به فعالیت بپردازد، میشود بازار آزاد و اگر به صورت غیرقانونی و قاچاق اعلام شود، میشود بازار سیاه! اما حذف نمی‌شود، دلیل حذف نشدنش هم آن است که نیازها از طریق بازار رسمی تامین نمی‌شود که اگر تامین می‌شد، اصولا نیازی به تهیه دلار از بازار سیاه نبود، حتی به منظور سفته‌بازی. چون زمانی که نرخ رسمی برای همه در دسترس باشد، انگیزه‌ای برای سفته بازی هم باقی نمی‌ماند. همانطور که در دهه 80 این انگیزه به لطف تک‌نرخی کردن ارز وجود نداشت و نگه داشتن دلار مانند نگه داشتن پول نقد در خانه بود. قاچاق اعلام کردن مبادلات دلار و بازداشت دلالان و بستن صرافی‌ها و... نیز، تنها بازار سیاه دلار را سیاه‌تر می‌کند و دستیابی به ارز خارجی را با ریسک بالاتری مواجه می‌سازد که در نتیجه مجددا باعث افزایش نرخ دلار در بازار میشود؛ اما به هیچ وجه باعث حذف بازار سیاه و مبادلات در بازار سیاه نمی‌شود. شاهد این ماجرا نیز حجم 14 میلیارد دلاری برآورد قاچاق کالا در سال 89 است که یک چهارم واردات کالا در‌این سال بوده است؛ یعنی هرچند که قاچاق است، اما با این حجم در حال انجام است، آن هم قاچاق کالا که باید از مرزهای ورودی کشور عبور کند و به لحاظ ...
واردات کالا با هر نوع ارز آزاد شد
واردات کالا با هر نوع ارز آزاد شد در حالی براساس بخشنامه هفته گذشته گمرک این طور به نظر می‌رسید که واردات کالا با ارز آزاد ممنوع شده، اما امروز سه شنبه مسئولان گمرک و سازمان توسعه تجارت طی اظهاراتی این موضوع را رد کرده و از آزادی واردات کالا با هرگونه ارزی خبر دادند. شبچه - به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، چند ماه است که بخشنامه‌های پی‌درپی گمرک و سازمان توسعه تجارت واردکنندگان و صادرکنندگان را به دچار بلاتکلیفی کرده است. تاکنون چندین بار پیش آمده که گمرک ایران یا سازمان توسعه تجارت بخشنامه‌ای را برای اجرا ابلاغ می‌کنند اما بعد از مدتی مسئولان این دو نهاد به اصلاح آن مبادرت می‌کنند. فهرست کالاهای ممنوعه صادراتی و وارداتی نمونه‌ای از این دست بخشنامه‌ها هستند که نسبت به بخشنامه اولیه دستخوش تغییراتی شده‌اند. در تازه‌ترین رخداد در حالی براساس بخشنامه هفته گذشته گمرک ایران، ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی ، مرکز مبادلات ارزی ، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشا ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر اعلام شد که امروز هم گمرک و هم سازمان توسعه تجارت اظهارنظر جدیدی را مطرح کردند. از یک سو معاون امور گمرکی گمرک ایران از آزاد‌سازی واردات کالا با ارز متقاضی خبر داد و در همین حال حمید صافدل، رئیس سازمان توسعه تجارت نیز با اشاره به اصلاح بخشنامه گمرک عنوان کرد که ممنوعیت واردات کالا با ارز آزاد برداشته شد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که گمرک ایران تاکید کرده که در جریان تنظیم و تدوین بخشنامه هفته گذشته هیچ نقشی نداشته و این کار کاملا بر عهده سازمان توسعه تجارت بوده است. در همین راستا معاون گمرک از عملکرد سازمان توسعه تجارت نیز انتقاد کرده و گفته است که از سازمان توسعه تجارت انتظار داریم هرچه زودتر تکلیف مربوط به ثبت‌سفارش‌های انجام شده قبل از یکم آذرماه امسال را که هنوز به گمرک اظهار نشده‌اند روشن کند. از سوی دیگر تنها موضوعی که به صورت مشترک مورد تاکید گمرک و سازمان توسعه تجارت قرار گرفته این است که واردکنندگان باید برای شفافیت، منشاء ارز خود را اعلام کنند. درهمین حال محمد نهاوندیان، رییس اتاق ایران نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه فعالان اقتصادی چه در طرف واردات و چه در طرف صادرات با اعتماد به سیاست‌ها و رویه‌های گذشته نسبت به فعالیت‌های تجاری خود اقدام می‌کنند، عنوان کرده است ...