سازمان بازنشستگی قوه قضاییه
آیین نامه نحوه بازرسی نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات
شماره ویژه نامه: ۵۷۸یکشنبه،۱۲ خرداد ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۸۷۸آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضاتشماره۱۰۰/۱۲۳۲۷/۹۰۰۰ ۸/۳/۱۳۹۲جناب آقای سینجلی جاسبیرئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورتصویر آئین‌نامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۱۱/۹۰۰۰ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص (نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات) جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدثشماره۱۰۰/۱۲۳۱۱/۹۰۰۰ ۸/۳/۱۳۹۲آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات۱>در اجرای ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد دادستان انتظامی قضات، آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد آتی تصویب میشود: کلیات ماده۱ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد این آیین‌نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط است.ماده۲ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری مندرج در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:الف) دادسرا: دادسرای انتظامی قضات.ب) دادستان: دادستان انتظامی قضات.ج) معاونت: معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات.د) معاون: معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات.ماده۳ـ عملکرد تمامی قضاتی که به حکم رییس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات شاغل و مأمور به خدمت در سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان بازرسی کل کشور، حفاظت و اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌ها همانند قضات شاغل در واحدهای قضایی مورد بازرسی و نظارت و ارزشیابی دادسرای انتظامی قرار می‌گیرد.تبصره ـ بازرسی از عملکرد رؤسای سازمانهای وابسته و معاونت‌های قوه قضاییه چنانچه دارای سمت قضایی باشند، با اجازه رییس قوه قضاییه انجام می‌گیرد.ماده۴ـ به منظور اعمال نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات کشور، به دستور دادستان، هیأت‌های بازرسی به کلیه واحدهای قضایی کشور اعزام می‌شوند.ماده۵ ـ گزارش بازرسان و سوابق و اطلاعات مربوط به نظارت و ارزشیابی قضات محرمانه بوده، بازرسان و کسانیکه حسب وظیفه به گزارش‌ها و اطلاعات مزبور دسترسی دارند به جز ارائه به دادستان حق افشاء آن را نزد دیگران ندارند.تبصره۱ـ دادستان با ارسال گزارش بازرسان جهت صدور دستور مقتضی مراتب را به اطلاع رییس قوه قضاییه می‌رساند. همچنین به دستور ...
رییس قوه قضاییه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده را ابلاغ کرد
ماده- از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد. تبصره- در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد. ماده۳- رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید. ماده۴- مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد. تبصره- قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد. ماده۵- احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد. ماده۶- در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است. مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ماده۷- الف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور میباشد. ب- دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ...
نظریه مشورتی
سرمایه بیمه عمر و آنچه پس از فوت کارمند به باماندگان یا افراد تحت تکفل او پرداخت میشود، از قبیل حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه جزء ماترک نیست و تقسیم آن تابع مقررات خاص مربوط میباشد.سؤال:آیا تقسیم سرمایه بیمه عمر و مقرری کارمند متوفی تابع مقررات ارث است؟ نظریه شماره 9262/7 – 9/12/1385 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه اولاً: سرمایه بیمه عمر جزء ماترک نیست و لذا از شمول مقررات ارث خارج است. اگر در قرارداد بیمه عمر مشخصات استفادهکننده از سرمایه مزبور تصریح شده باشد پس از فوت بیمهگذار تمام مبلغ سرمایه بیمه عمر به کسی که در قرارداد مشمخص شده است پرداخت میشود والا وجه مذکور به نسبت مساوی بین ورثه متوفی تقسیم میگردد. ثانیاً: مطالبات کارمند از سازمان متبوع تا زمان فوت، از جمله حقوق مالی و جزئی از ترکه حین الفوت است و باید طبق مقررات مربوط به ارث بین وراث تقسیم شود و آنچه پس از فوت کارمند برقرار و به بازماندگان یا افراد تحت تکفل او پرداخت میشود از قبیل حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا کمکهزینه فوت، جزء ماترک نیست و باید طبق مقررات خاص مربوط پرداخت شود. تشخیص افراد تحت تکفل کارمند به عهده اداره متبوع مربوط است.
بازنشستگی بیمه شدگان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور با 20 سال سابقه میسر شد
معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی از ابطال بخشنامه معاونت اداری مالی این سازمان در سال 89 مبنی برمقید کردن بازنشستگی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با داشتن 20 سال سابقه در سازمان مذکور توسط دیوان عدالت اداری خبر داد. علیرضا رخشنده‌رو در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تامین اجتماعی به داشتن 20 سال سابقه خدمت در این سازمان را غیرقانونی دانست، گفت: بخشنامه، مربوط به سال 89 است و هیچ ربطی به دوره مدیریتی اینجانب و مدیرعامل حاضر سازمان تامین اجتماعی ندارد. به گفته وی، بر اساس تبصره یک ماده 76 قانون تامین اجتماعی که مصوبه مجلس در سال 54 است، کارمندان سازمان تامین اجتماعی که مشاغل سخت و زیان‌آور داشتند، می‌توانستند با 20 سال پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند و این در حالی است که سن بازنشستگی برای مردان 60 و برای زنان 55 سال است. رخشنده‌رو افزود: در سال 89 طی بخشنامه‌ای به دستور معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی، مقید شد کارمندان سازمان تامین اجتماعی که دارای مشاغل سخت و زیان‌آور در این سازمان هستند باید حتما 20 سال حق بیمه را در خود سازمان تامین اجتماعی و نه در بیرون از سازمان پرداخت کرده باشند. در حالی که در قانون چنین محدودیتی وجود ندارد. معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به قانون مربوط به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت: بر اساس قانون، بیمه شده می‌تواند 20 سال حق بیمه خود را در هر جایی که مشغول به خدمت است، پرداخت کند و پس از آن بازنشسته شود، به طور مثال فردی را در نظر بگیرید که پنج سال نجار، پنج سال پرستار و 10 سال نیز در خود سازمان تامین اجتماعی مشغول بوده است. بنابراین باید طبق قانون بازنشسته شود، اما بر اساس بخشنامه‌ای که در سال 89 در سازمان تامین اجتماعی صادر شد، تنها 10 سال از حق بیمه این فرد جزو سابقه کاری‌اش محسوب میشود و برای بازنشستگی باید 10 سال دیگر در خود سازمان تامین اجتماعی حق بیمه بپردازد. رخشنده‌رو با بیان اینکه شغل بهیاران، پرستاران و معلولان جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب میشود، اظهار کرد: مجموع کارکنان سازمان تامین اجتماعی حدود 60 هزار نفر است که باید بررسی کنیم چه تعداد از این افراد به مشاغل سخت و زیان‌آور مشغولند. به گزارش ایسنا، متن رای دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: نظر به اینکه در ماده 76 قانون تامین اجتماعی با اصلاحات بعدی، مقرر شده است که مشمولان قانون در صورت حایز بودن حداقل 20 سال ...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جدیدترین نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن سوالات به عمل آمده از اداره حقوقی قوه قضاییه و پاسخ به آنها به شرح زیر است: سؤال با عنایت به اینکه وفق ماده ۴۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر گردیده است که ضابطین پس از دستگیری متهم، پرونده وی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند، لیکن در ماده ۴۲ همان قانون ورود به انبارها و اماکن و مستغلات محل اختفا یا نگهداری کالا و یا ارز قاچاق را منوط به کسب مجوز بازرسی از مرجع قضایی نموده است. سؤال اینکه در مواردی که موضوع با توجه به ماده ۴۴ همان قانون در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، آیا اخذ مجوز ورود به اماکن مورد اشاره نیز باید از مرجع قضایی به معنی اخص کلمه به عمل آید یا اینکه با عنایت به قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» اجازه ورود به این اماکن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به اطلاق ماده ۴۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ چنانچه برابر ماده ۴۴ همان قانون، موضوع رسیدگی به قاچاق کالا و ارز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی باشد، اخذ مجوز بازرسی از مرجع قضایی مربوط توسط سازمان مزبور الزامی است و لذا سازمان تعزیرات حکومتی حق صدور اجازه ورود به اماکن و مستغلات و انبارهای محل نگهداری و اختفای کالا و ارز قاچاق به ضابطین را ندارد. سؤال احتراماً به استحضار می‌رساند وفق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تامین ملغی‌الاثر میشود. حال چنانچه در خصوص محکوم‌علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازات‌های مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد، سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تامین صادره ملغی‌الاثر میشود؟ (به محض شروع به اجرای هر کدام از مجازات‌های مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری بر تک تک بخش‌های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی‌باشد؟ با عنایت به اعمال رویه‌های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده ۱۳۲ قانون مزبور) تفسیر کرد؛ بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار ...
ابلاغ دو آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 91 از سوی رییس قوه قضاییه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.
ملاک تعیین مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رفع تعارض از آرای صادره از سوی شعب مختلف این مرجع قضایی، رایی مبنی بر تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ 2 سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم صادر کرد. متن رای شماره 674 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است: « اولا، تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیا، نظر به این که مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در 2 سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در ماده 77 قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته شده است و به موجب بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 مزد یا حقوق، عبارت است از هر گونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/ 6/ 1386 اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر 5 سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره 9009970905200441 – 28/ 10/ 1390 شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.» به گزارش ایسنا در گردش‌کار این پرونده آمده است: « شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق ( سازمان) تأمین اجتماعی به خواسته « الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کرده اند، بدین نحو که شکات پرونده های موضوع تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال 1386 و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت، بازنشسته شده اند لیکن صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده 77 قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای 2 سال آخر خدمت را که شاکی عملاً اشتغال داشته ...
منع جمع مشاغل از سازمان بازرسی تا دیوان عدالت
رییس قوه قضائیه بخواند!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> منع جمع مشاغل از سازمان بازرسی تا دیوان عدالت بنا بر اعلام سخنگوی قوه قضاییه پرونده افراد دو شغله ورزش در پی دیدار رییس سازمان تربیت بدنی با رییس قوه قضاییه به دستور آقای شاهرودی از سازمان بازرسی کل کشور خارج و به دیوان عدالت اداری سپرده شد! تا پیش از پیگیری جدی سازمان بازرسی کل کشور در مورد اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373، قانون مزبور کمتر مورد استناد بود و آرام آرام می‌رفت که به یک قانون متروک تبدیل گردد. با این حال، پیگیری اجرای این قانون از سوی سازمان بازرسی کل کشور در مورد افراد دو شغله ورزشی روح تازه‌ای بر کالبد بی‌جان قانون مزبور دمید و امیدواری تازه‌ای برای قانونگرایی در سطح نظام اداری پدید آورد. به ویژه آن که، بنا بر اعلام سازمان بازرسی کل کشور پرونده‌های برخی از افراد مجرم (توجه شود که تصدی بیش از یک شغل موضوع قانون منع تصدی بیش از یک شغل جرم است و نه تخلف!) جهت رسیدگی قانونی به دادگاه ارسال گردیده و پرونده‌های دیگر نیز در حال آماده‌سازی است. با این حال، دیدار رییس سازمان تربیت بدنی با رییس قوه قضاییه مسیر قانونی رسیدگی به موضوع جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی را تغییر داده و بنا بر دلایل نامشخصی پرونده افراد دو شغله از سازمان بازرسی کل کشور خارج و به دیوان عدالت اداری سپرده شده است! شوربختانه این اقدام رییس قوه قضاییه برخلاف قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و نیز قانون دیوان عدالت اداری است. بر اساس بند (د) ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور:[1] «در مواردي که گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است،چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يک نسخه از گزارش را با دلايل و مدارک مربوط براي تعقيب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذي‌ربط منعکس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگي‌کننده مکلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي کل کشور برسانند». چنان که دیده میشود در جرایم دارای حیثیت عمومی، مانند جرم تصدی بیش از یک شغل، اعلام جرم بر عهده سازمان بازرسی و صدور حکم بر عهده مرجع صالح قضایی قرار گرفته است و رییس قوه قضاییه نمی‌تواند مانع از انجام این وظیفه گردد. جالب‌تر این که، باز بر اساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 جز در یک مورد (اطلاع از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده که در این صورت ...
تصویبنامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی (پاداش پایان سال) 1393 کارمندان دولت
تصویبنامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی (پاداش پایان سال) 1393 کارمندان دولت (تصویبنامه شماره 138368/ت51540هـ مورخ 18/11/1393 هیأت وزیران)سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمشاهده متن کامل مصوبه در فرمت پی دی افهیئت وزیران در جلسه 15/11/1393 به پیشنهاد شماره 134176 مورخ 4/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب 1374- و ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد:1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (6.035.000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1393 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.تبصره 1- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع میباشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.تبصره 2- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1393 خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.2- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (6.035.000) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت میباشد.تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 1393 حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت میباشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (2) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت ...