معاونت اداری قوه قضاییه
سیداحمدموسوی:آیین نامه شوراهای حل اختلاف
آیین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ را اینجا بخوانید فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات: ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی. ۲ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مذکور در بند (۱). ۳ـ شورا : شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین نامه. ۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف. ۵ ـ رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر استان. فصل دوم ـ تشکیلات شورا: ماده ۲ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می شود. ماده ۳ـ ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهدبود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت ۳ سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب می شود. تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهدبود. ماده ۴ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه‌قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهدبود. رئیس کل دادگستری استان می تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد. تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهدشد. ماده ۵ ـ رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چندشعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می نماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز می تواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهدشد. فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا: ماده ۶ ـ اعضاء اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس ...
پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری
معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد پیشنهاد تفویض اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: می‌توان اختیارات و وظایف معاونت حقوقی دستگاه قضایی را که شامل تدوین و آماده کردن لوایح قضایی و اظهارنظر در خصوص این لوایح است، به وزیردادگستری تفویض کرد. نسخه قابل چاپ حسین میرمحمد صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در خصوص الحاق برخی سازمانهای تابعه قوه قضاییه از جمله سازمان زندان‌ها به وزارت دادگستری افزود: در اینکه اختیارات وزیر دادگستری باید افزایش یابد تردیدی نیست و با اصل این موضوع موافق هستم و معتقدم باید اختیارات بیشتری به وزیر دادگستری داده شود. این حقوقدان و استاد دانشگاه با بیان اینکه در قانون اساسی پیش بینی شده رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات اداری و مالی را به وزیر دادگستری تفویض کند گفت: آخرین باری که این کار انجام شد در زمان ریاست آقای یزدی بر قوه قضاییه بود که اختیارات اداری مالی به آقای شوشتری وزیردادگستری وقت تفویض شد اما از زمان هاشمی شاهرودی تاکنون این اتفاق نیفتاده است. میرمحمدصادقی اضافه کرد: طبعا وظایف وزیر دادگستری به هیچ وجه قابل مقایسه با سایر وزرا نیست بنابراین معتقدم علاوه بر اختیارات اداری مالی، می توان اختیارات دیگری را از مجموعه قوه قضاییه به وزیردادگستری تفویض کرد. اختیارات معاونت حقوقی قوه‌قضاییه به وزیر دادگستری تفویض شود معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به عنوان مثال می‌توان اختیارات و وظایف معاونت حقوقی دستگاه قضایی را که شامل تدوین و آماده کردن لوایح قضایی و اظهارنظر در خصوص این لوایح است، به وزیردادگستری تفویض کرد زیرا وزیر رابط بین سه قوه است و بجای داشتن یک معاونت جداگانه، شخص وزیر می‌تواند این امور را انجام دهد. وی با بیان اینکه موافق منفک شدن سازمانهای تابعه قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت دادگستری به عنوان زیر مجموعه دولت نیست گفت: یکی از تحولاتی که در بحث زندان‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صورت گرفت این بود که زندان‌ها از زیرمجموعه وزارت کشور و قوه مجریه خارج شد و زیرمجموعه دستگاه قضایی قرار گرفت و این موضوع در همه کشورها به عنوان یک مساله حقوق بشری و رعایت بیشتر حقوق زندانیان شناخته می‌شود. میرمحمد صادقی افزود: بنابراین موافق بازگرداندن سازمان‌زندان‌ها به وزارت دادگستری و قوه مجریه نیستم اما اینکه از مجموعه قوه‌قضاییه اختیاراتی به وزیر تفویض شود می‌تواند ...
معاونت آموزش قوه قضاییه(پرسش وپاسخ)
پیرو اطلاعیه قبلی به عنوان نخستین گام مجموعه نظرات مشورتی قوه قضاییه به همراه پرسش وپاسخ ها ونشست های قضایی با گزینش موارد مربوط به امورجاری دفاتر وثبتی خدمت همکاران محترم ارائه می گردد لذا خواهشمندم جهت استفاده سایر همکاران موضوع را به اطلاع دوستان خود برسانید
ابلاغ دو آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه
دو آیین نامه ابلاغ شده از رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی چاپ شد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ آیت الله صادق آملی لاریجانی آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات و دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی را ابلاغ کرد. در یکی از بندهای آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات، یکی از شروط جذب قاضی را عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روان گردان ها ذکر کرده است. در زیر متن کامل آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات را می خوانید؛ بر اساس این گزارش با استناد به بند 3 اصل 158 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب 1343 و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361 و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 1366، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 1371، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان دانشکده علوم قضائی در محاکم قضائی کشور مصوب 1373 و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته‌سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه‌ای، آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شرح مواد آتی تصویب می‌شود: بخش اول: شرایط و نحوه جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء ماده1ـ جذب داوطلبان به دو شیوه عمومی و اختصاصی صورت می‌پذیرد. فصل اول ـ شیوه عمومی ماده2ـ جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان تصدی منصب قضاء از طریق آزمون ورودی کتبی و مصاحبه علمی. ماده3ـ جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضاء از میان دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی رشته حقوق در هر یک از گرایش‌ها، فقه و حقوق، الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، علوم قضایی، کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در هر یک از گرایش‌ها از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانش‌آموختگان سطح دو حوزه‌های علمیه و بالاتر، از حوزه‌های مورد تأیید شورای عالی حوزه‌های علمیه صورت می‌پذیرد. تعیین گروه‌های مجاز برای شرکت در فرآیند جذب عمومی در مورد دارندگان مدرک سطح 2 حوزه علمیه به عهده معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه است. تبصره ـ دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی بالاتر به شرطی می‌توانند در آزمون ورودی کتبی شرکت نمایند که مدرک کارشناسی آنان در یکی از گرایشهای رشته حقوق و یا حوزوی باشد. ماده4ـ ...
سیداحمدموسوی مرادی :آیین نامه اجرائی قانون انتشارودسترسی آزادبه اطلاعات
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موضوع مادۀ ۲۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ را اینجا بخوانید ماده۱ـ اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند: الف ـ اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد. ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هوّیت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی. پ ـ حریم خصوصی: قلمرویی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره‌کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات. ت ـ اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی): اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آیین‌نامه اجرایی آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ . ث ـ قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۸ـ . ج ـ نشر اطلاعات: قرار دادن اطلاعات در معرض دسترسی عموم. چ ـ مؤسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا می‌شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می‌باشند؛ از قبیل شرکت‌ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمانهای مردم‌نهاد. ح ـ مؤسسات عمومی: سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (۱۰) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد ...
شناخت تشکیلات قوه قضاییه
آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله اصلاح و تربیت » مرداد 1388 - شماره 87 (از صفحه 52 تا 56) URL : http://www.noormags.com اصلاح و تربیت » شماره 87 (صفحه 52) * پرویز محمدنژاد عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هدف:آشنایی با تشکیلات قوه قضاییه و قانون آیین دادرسی کیفری مقدمه پیاده کردن عدالت از جمله مهمترین آرزوها و آمال جوامع انسانی می‌باشد.هدف از اجرای عدالت همان حل اختلافات و منازعات اشخاص با یکدیگر با افراد با دولت بر اساس مقررات و قوانین مدون و مصوب است. این رسالت مهم در کشور ما بر عهدهء قوه قضاییه گذارده شده است که قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی بس مهم و گران است که عمدهء آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تبیین شده است و بر اساس برخی از اصول این قانون که سیاستهای اساسی و کلان را مشخص نموده است بقیه موارد از جمله عملکردها، تشکیلات و وظایف و ساختارها به قوانین عادی واگذار شده است. به همین منظور مجلس مقننه مقررات قانونی متعددی را در رابطه با سازمانهای تابعه و تشکیلات قوه قضاییه تصویب نموده است. همچنین آیین دادرسی مهمی همچون کیفری و حقوقی نیز در این راستا مورد تدوین و تصویب قرار گرفته است. گفتار مقدماتی اول:قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل یازدهم این قانون از اصل 156 تا 174 اختصاص به قوه قضاییه دارد.ضمن آنکه در فصل سوم،اصول 32 تا 39 نیز کاملا مربوط به قوه قضاییه می‌باشد.به اختصار عناوین اصول مذکور ذکر می‌شود؛ اصل 156؛وظایف قوه قضاییه اصل 157؛نحوه مدت انتخاب رئیس قوه قضاییه اصل 158؛وظایف رئیس قوه قضاییه اصل 160؛راجع به وزیر دادگستری اصل 161؛دیوان عالی کشور اصل 162؛نحوه انتخاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور اصل 172؛جرایم نظامی و دادستانی دادگاههای نظامی اصل 173؛دیوان عدالت اداری اصل 174؛سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل 156 قانون اساسی،وظایف قوه قضاییه عبارتند از: 1-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.این وظیفه بر عهدهء تشکیلاتی از قوه قضاییه است که دادگستری نام گرفته است (*)این مقاله به صورت آموزشی،ویژه کاردانان و کارشناسان و روسای ادارات حفاظت و اطلاعات زندانهای سراسر کشور تهیه شده است. اصلاح و تربیت » شماره 87 (صفحه 53) و شامل دادسرا و محاکم می‌شود اصل 159 قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری دانسته است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها را منوط ...
سیداحمدموسوی مرادی:قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی ماده ۱ – به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند. ماده ۲ – تأسیس دادگاههای عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است. ماده ۳ – در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن‌حوزه تشکیل می‌گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور‌که «دادسرای عمومی و انقلاب» نامیده می‌شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه،طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل می‌باشد: الف – دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه‌حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به‌امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه‌خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه‌دادستان را دادرس علی‌البدل برعهده دارد. ب – ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است. ج – مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود،موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. د – بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته‌باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از: ۱ – ارجاع دادستان. ۲ – شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. ۳ – در جرائم مشهود درصورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد. هـ – دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تکمیل آن‌را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در‌صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود. و – تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در‌صلاحیت رسیدگی دادگاه ...
ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه
شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه - اهنگ نوجوانی"> دوستان نوجوان - ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه دوستان نوجوان اهنگ نوجوانی ابلاغ شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه توسط آیت‌الله آملی لاریجانی،در نامه ای خطاب به حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ابلاغ شد.به گزارش میزان، در ابلاغ ریاست قوه قضاییه خطاب به معاون اول این قوه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای آمده است: «با توجه به سیاست های راهبردی قوه قضاییه و در جهت هماهنگی بیشتر بخش های ستادی و اجرایی و تسریع در انجام وظایف مقرره در قوانین، وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه ابلاغ می شود.»در ادامه این نامه، محورهای وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضاییه بدین شرح ذکر شده است: ارائه راهکارهای روشن و عملیاتی جهت پیگیری و اجرای موارد مذکور در حکم انتصاب مقام معظم رهبری و نظارت بر اجرای آن پس از تصویب رییس قوه قضاییه، بررسی و تایید پیشنهاد های معاونت راهبردی در خصوص شرح وظایف و تشکیلات واحدهای اداری قوه قضاییه و سازمان های تابعه، تصویب ایجاد شعب دادسرا و دادگاه، ریاست جلسات کمیسیون نقل و انتقال قضات، بررسی فرآیند تامین و توزیع اعتبارات مصوب قوه قضاییه، بررسی و تایید پیشنهادهای معاونت منابع انسانی در خصوص تبدیل وضعیت قضات از آزمایشی به رسمی، تشکیل شورای معاونین و مراکز تابعه، تشکیل شورای سازمان های تابعه، اتخاذ تصمیم در خصوص مواد ۳۵۶ و ۴۲۴ قانون مجازات اسلامی، اتخاذ تصمیم مقتضی در مورد تبصره ۲ ماده ۴۹۵ راجع به اعطای برائت به طبیب در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام سلب حیات در پرونده های مواد مخدر و... به نقل از تابناک
آیین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه
آیین نامه شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات: ماده ۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: ۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۸/۴/۱۳۸۷ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی. ۲ـ آیین نامه: آیین نامه اجرایی قانون مذکور در بند (۱). ۳ـ شورا : شورای حل اختلاف موضوع قانون مذکور و این آیین نامه. ۴ـ مرکز امور شوراها: مرکز امور شوراهای حل اختلاف. ۵ ـ رئیس شوراهای استان: رئیس شوراهای حل اختلاف هر استان. فصل دوم ـ تشکیلات شورا: ماده ۲ـ سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها خواهدبود. رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه، منصوب می شود. ماده ۳ـ ریاست شوراهای استان به عهده یکی از معاونین رئیس کل دادگستری استان خواهدبود که بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه تعیین می شود، رئیس شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش نیز از بین قضات شاغل و بنا به پیشنهاد رئیس شوراهای استان برای مدت ۳ سال توسط رئیس کل دادگستری استان منصوب می شود. تبصره ـ عزل رئیس شوراهای استان با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تأیید مرکز امور شوراها و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهدبود. ماده ۴ـ ابقاء شوراهای موجود و در صورت نیاز تشکیل شورای جدید، یا انحلال آنها با پیشنهاد رئیس حوزه‌قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان تا سقف اعتبارات موجود ممکن خواهدبود. رئیس کل دادگستری استان می تواند حسب ضرورت شوراهای تخصصی را با لحاظ نوع جرایم و دعاوی تشکیل دهد. تبصره ـ به منظور استفاده از فضاهای عمومی، تشکیل شوراها به صورت سیار یا دایم در مساجد، مدارس، حوزه‌های علمیه، اماکن فرهنگی و مانند آن به پیشنهاد رئیس شوراهای استان و موافقت رئیس کل دادگستری استان و هماهنگی با مقامات ذیربط مزبور انجام خواهدشد. ماده ۵ ـ رئیس اداره شوراهای شهرستان یا بخش برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از چندشعبه شورا یک نفر مسئول دفتر تعیین و جهت صدور ابلاغ به رئیس شوراهای استان پیشنهاد می نماید. تعیین یکی از اعضای اصلی یا علی‌البدل شورا به عنوان مسئول دفتر بلامانع است. مجتمع شورایی نیز می تواند دارای یک دفتر کل باشد که مدیر آن با پیشنهاد سرپرست مجتمع و ابلاغ رئیس شوراهای استان تعیین خواهدشد. فصل سوم ـ انتخاب اعضاء شورا: ماده ۶ ـ اعضاء اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رئیس حوزه قضایی از میان افراد مورد اعتماد به طرق مقتضی از جمله نشر آگهی یا مشورت با مسئولان و مقامات محلی تعیین و به رئیس شوراهای استان پیشنهاد خواهند شد تا پس از احراز صلاحیت ...
قوه قضاییه سالانه 800 قاضی جذب می کند
حجت الاسلام و المسلمین امینی خاطر نشان کرد: در آزمون امسال 22 هزار و 560 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 16 هزار و 166 نفر مرد و 6 هزار و 394 نفر دواطلب زن هستند و این آزمون در 15 حوزه انتخابیه هم اکنون در سطح کشور در حال برگزاری است. وی ادامه داد: استان های محل برگزاری آزمون شامل اردبیل، اهواز، ارومیه، اصفهان، تبریز، تهران، خرم آباد، ساری، شیراز، رشت، زاهدان، قم، کرمان، کرمانشاه و مشهد می باشد. معاون منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد: نتایج آزمون در اوایل دی ماه اعلام می شود و کسانیکه حدنصاب لازم را در مرحله اول کسب کنند برای مرحله بعد یعنی آزمون تشریحی دعوت می شوند و نتایج آزمون تشریحی که در 20 دی ماه سال جاری برگزار می شود تا پایان سال اعلام خواهد شد و داوطلبان می توانند اطلاعات مربوط به منابع و مواد آزمون تشریحی را از طریق پایگاه اطلاع رسانی معاونت منابع انسانی دریافت کنند. حجت الاسلام و المسلمین امینی در بخشی از سخنان خود اظهار کرد: پذیرفته شدگان آزمون تشریحی در مرحله بعد از قبولی در این آزمون به مصاحبه دعوت می شوند که هم اکنون ظرفیت پذیرش نیرو بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور سالانه 800 نفر تعیین شده است و این جدای از جذب هایی است که از طریق دانشگاه علوم قضایی صورت می گیرد. وی با اشاره به اینکه سالانه حدود 300 نفر از دستگاه قضایی خروج نیرو داریم، ادامه داد: با توجه به اینکه نیروهای قوه قضایی در حوزه قضایی از ابتدای انقلاب تاکنون مشغول به خدمت بوده اند و هر سال شاهد خروج 200 تا 300 نفری این افراد هستیم دانشگاه قضایی با تربیت نیروی متخصص توانسته در سال های اخیر نیروی مورد نیاز در این حوزه را تامین کند. معاون منابع انسانی قوه قضاییه در مورد آزمون اختصاصی که برای تصدی قضاوت در قوه قضاییه برگزار می شود، اظهار کرد: این آزمون به منظور ایجاد انگیزه برای نخبگان حوزوی و دانشگاهی، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و حوزه های برتر، از شرکت در آزمون عمومی چهار گزینه ای و تشریحی معاف شده اند که مطابق آیین نامه برای مصاحبه دعوت می شوند و سایر مراحل آزمون تشریحی، آموزش، اختبار، کارآموزی، اختبار نهایی و جذب را طی می کنند. حجت الاسلام و المسلمین امینی در ادامه گفت: از ابتدای سال 93 هزار و 236 نفر در آزمون اختصاصی (نخبگان) ثبت نام کرده اند که از این تعداد 598 نفر دانشگاهی و 639 نفر حوزوی بوده اند. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار میزان که برنامه ریزی های کلان معاونت منابع انسانی را در دوره جدید پس از شکل گیری معاونت منابع انسانی جویا شد، عنوان کرد: دستگاه قضایی رو به توسعه است و به دلیل همین توسعه نیازمند جذب قاضی و کارکنان بیشتری هستیم ...
سیداحمدموسوی مرادی : قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ فصل اول – تعاریف و کلیات بند اول – تعاریف: ماده ۱- در این‌قانون اصطلاحات‌زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:الف- اطلاعات: هرنوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.ب – اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام‌خانوادگی، نشانی های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت های فردی، ناراحتی های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.ج – اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.د – مؤسسات عمومی، سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.هـ- مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هرمؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است. بند دوم – آزادی اطلاعات: ماده ۲- هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. ماده ۳- هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود. ماده ۴- اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی باشد. بند سوم – حق دسترسی به اطلاعات: ماده ۵- مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قراردهند. تبصره – اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد. فصل دوم – آیین دسترسی به اطلاعات بند اول – درخواست دسترسی به اطلاعات و مهلت پاسخگویی به آن ماده ۶- درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می‌شود. ماده ۷- مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند. ماده ۸- مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریعترین زمان ممکن ...