نامه اعتراض به سوال 35 نظارت

  • نمونه سوالات دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

    باسمه تعالی   -1 آیا آراء صادره توسط هیأتها در پاداش پایان خدمت تأثیري دارد؟ ج) وفق قانون چنانچه کارمندي در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازاي هر رأي صادره درخصوص وي (بجز رأي اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی ) ، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهدشد. -2 مسئولیت ابلاغ مکاتبات هیأت (ابلاغ اتهام /عوت نامه یا رأي صادره وحکم اجرائی) در اداره ها برعهده کیست؟ ج)مسئولیت ابلاغ تمامی مکاتبات برعهده مسئول کارگزینی یا اموراداري هر اداره می باشد و طبق ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداري، مسئولیت هرکونه تأخیردرابلاغ آراء و صدور احکام اجرائی مربوط ،برعهده مسئولین کارگزینی یا امور اداري می باشد -3 تفاوت رأي قطعی و قابل پژوهش چیست؟ ج)آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردي به اینگونه آرا اعتراض د اشته باشد ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رویت و امضاي رأي ، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداري ارسال نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رویت و امضاي رأي تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و درصورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وي به هیإت تجدید نظر ارسال می گردد وچنانچه فرد اعتراضی نکند رأي صادره ، اجرا و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداري صادر خواهدشد. -4 مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء هیات چه کسی است؟ ج)مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هیات تجدید نظر است ولی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی ، دیوان عدالت اداري است -5 نحوه اعتراض به آراء هیات چگونه است؟ ج)کارمندانی که به راي قابل پزوهش هیات بدوي در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند ، کتبا" با امضا وتاریخ ، به همراه مدارك ومستندات لازم در دبیرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه فرم 502 و تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر راي رویت شده ، توسط اداره امور ادا ري یا کارگزینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال می گردد. آراء هیات تجیدي نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند. ٢ -6 آیا معتادانی که ترك اعتیاد کرده اندوبازخریدیابازنشسته شده اند می توانند درخواست برگشت بکاردهند؟ ج)برابر تبصره 4 ماده 22 قانون : درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آراي قطعی هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند ، در صورت ترك اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ راي ، به تشخیص هیات تجدید نظر ، موضوع براساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود. -7 آیا ترك انفاق تخلف اداري است؟ 77 ترك انفاق ...



  • اعتراض ثالث اجرایی در ق.ا.ا.م و آ.ا.م.ا.ر.ل

    مبحث اعتراض ثالث اجرایی در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در مواد 146 و 147 مطرح گردیده و در قانون آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 از مواد 169 الی 172 بحث گردیده است . بنابراین به جهت اینکه قصد داریم در این تحقیق از هر دو مبحث گفتگو نماییم ، دو شیوه اعتراض مزبور را به اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث ثبتی تقسیم بندی خواهیم نمود . پس از تعریف اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض ثالث اجرایی ثبتی ، به شرایط اعتراض ثالث در هر دو مرجع و پس از آنکه شرایط اعتراض ثالث مورد توجه قرار گرفت از چه آراء و تصمیماتی می توان اعتراض ثالث را مطرح نمود ؟ آیا شامل قرارها خواهد شد و چه اموالی قابلیت توقیف را دارند . آیا اگر عین محکوم به ، توقیف تامینی یا توقیف اجرایی شود باز امکان اعتراض ثالث وجود دارد ؟ ادعا و اظهار حق ثالث در چه مفهومی به کار رفته است؟ و این ادعا و اظهار حق شامل چه اموالی میشود . در ادامه شیوه اعتراض که در برگیرنده تشریفات رسیدگی است بیان خواهد شد و نیز به آیین رسیدگی به اظهار حق و ادعای ثالث در دادگاه خواهیم پرداخت و به این موضوع آیا آرای دادگاهها در رسیدگی و صدور رای به شکایت یا اعتراض ثالث قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است ؟ یا اگر قابل اعتراض می باشند ، طرق عادی شکایت از آنان امکانپذیر است ؟ آیا طرق فوق العاده از شکایت یا قابلیت طرح دعاوی طاری یا ورود ثالث یا جلب ثالث در رسیدگی در دادگاه وجود خواهد داشت یا خیر ؟ اختلافی که در رویه عملی در صدور آرا در این زمینه وجود دارد را بررسی خواهیم کرد و نیز در مبحث اعتراض ثالث اجرایی ثبتی نیز همانند نحوه بررسی اعتراض ثالث اجرایی به اعتراض به نحوه بازداشت مال و اعتراض نسبت به عملیات اجرایی موضوع مواد 96 و169 آیین نامه خواهیم پرداخت و شرایط اعتراض ثالث ثبتی و شیوه اعتراض و آیین رسیدگی را بررسی خواهیم نمود و در این راه از نظرات اساتید بزرگواری همچون جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی ، دکتر عبد الله شمس ، دکتر عباس حیاتی ، دکتر حسین ذبحی ، آقای سید محمد رضا حسینی ، آقای علی مهاجری و آرای دادگاه انتظامی قضات ، نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و سای اساتید و همکاران با سابقه بهره خواهیم جست . همچنین در ابتدا نموداری از تمامی آنچه بدان خواهیم پرداخت ارائه می گردد که به نظر می رسد با دقت و توجه به مباحث نمودار مزبور، دانشجویان محترم امکان آشنایی و یادگیری بهتر و آسان تری را به اعتراض ثالث اجرایی و ثبتی برای آنان میسر خواهد شد . در خاتمه امیدواریم کوشش و تلاش بکار گرفته شده ، مثمر ثمر واقع شود .   تعریف اعتراض ثالث اجرایی : « هرگاه ...

  • نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری

    نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری                                                                         نظر شماره 88/1 مورخ 9/12/ 88 دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرازاحکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه مورخ 22/10/1388 درخصوص قطعی بودن آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی  با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام1 وتبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به قاچاق کالا و ارز2 از رئیس محترم دیوان عدالت اداری استعلام کرده است که نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام گردید:«1ـ در مورد قطعیت آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی ، نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان مرجع رسیدکی به آراء " قطعی" است لذا قطعیت آرا شعب تعزیرات موجب عدم صلاحیت دیوان نخواهد بود بلکه برعکس از شرایط اعمال صلاحیت دیوان است. همچنین در خصوص اینکه اجرای آرای شعب تعزیرات به عهده سازمان تعزیرات گذاشته شده است این امر در مورد سایر مراجع رسیدگی کننده نیز صادق است یعنی اجرای آراء به عهده مراجع مزبور است. 2ـ مراجع مذکور در بند 2 ماده 13 جنبه تمثیلی دارد زیرا از عبارت " دادگاه های اداری" استفاده شده و موارد مذکور در تبصره 2 که از شول صلاحیت دیوان خارج گردیده حصر شده است که شعب تعزیرات حکومتی از جمله آنها نیست. 3ـ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقطعی بودن آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحه گذاشته است امری صحیح است و همانطور که در بند 1 مذکور شد مؤید صلاحیت دیوان نسبت به آرای قطعی است. 4ـ در مورد آرای متعارض صادره از شعب دیوان که مربوط به قبل از سال 1380 است با توجه به رای مورخ 13/8/1380 هبأت عمومی مبنی بر صالح دانستن دیوان موضوع حل و منتفی شده است. 5 ـ نظر ریاست محترم وقت قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دیوان، قطع نظر از اینکه نمی تواند مخالف قانون باشد در واقع هماهنگ با آرای برخی از شعب دیوان است که سابقاً صادر شده بود. امّا پس از رای هیأت عمومی موضوع به گونه دیگری حل شده است و احتمالاً ریاست محترم وقت قوه قضائیه در جریان رای هیأت عمومی نبوده اند.»                                                   نظر شماره 88/2 مورخ 9/12/88 اصلاح سهو قلم و مواردی که در ماهیت رای کمیسیون ماده100 شهرداری تاثیری ندارد بلامانع است شهردار اسلامشهر طی نامه مورخ 29/11/88 درخصوص قابلیت اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری استعلام کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: « در قوانین موجود، مجوزی برای اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ...

  • اسناد مالکيت معارض و دعاوي ابطال آنها_ اختلافات و اشتباهات ثبتي

    اسناد مالکيت معارض و دعاوي ابطال آنها هيأت نظارتيكي از مراجع مهم براي رسيدگي به اختلافات و اشتباهات ثبتي نظارت است، اعضاء هيأت نظارت متشكل است از دو نفر قاضي و مدير كل ثبت استان يا معاون و يا كفيل ثبت استان و قضات عضو هيأت نظارت از طرف رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‏شوند و بايد قاضي دادگاه تجديد نظر مركز استان باشند و هيأت نظارت يك عضو علي البدل هم دارد كه ممكن است از كارمندان ثبت يا قضات دادگستري باشد به هر حال اعضاء هيأت نظارت در حالت عاديداراي 2 عضو قضايي و يك عضو ثبتي است ولي ممكن است به علت مأموريت يا معذوريت يا مرخصي يكي از اعضاي هيأت متشكل از سه نفر قاضي باشد يا دو نفر ثبتي و يك نفر قاضي باشد هيأت نظارت هر استان در اداره كل ثبت استان تشكيل جلسه مي‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتي حوزه قضايي همان استان رسيدگي مي‏نمايند. صلاحيت و وظايف هيأت نظارت 1 ـ هرگاه در اجراي مقررات ماده 11 ق - ث از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود و يا اشتباهي توليد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلافات و تعيين تكليف و يا ابطال و يا اصلاح درخواست ثبت با هيأت نظارت است.بند 1 ماده 3 آيين‏نامه اجرايي رسيدگي اسناد مالكيت معارض مي‏گويد: هرگاه از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت بين اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد بايد كليه مدارك طرفين اخذ و با تعيين وقت مناسب آن‏ها را براي معاينه محلي به وسيله اخطار دعوت نمود و متذكر شوند كه اولاً عدم حضور هر يك از طرفين مانع رسيدگي نخواهد بود ثانياً هر يك از طرفين مي‏توانند تا قبل از وقت رسيدگي براي ملاحظه و اطلاع از مدارك تسليمي طرف ديگر به اداره ثبت مراجعه نمايند، و سپس در وقت مقرر با معاينه و تحقيق محلي نسبت به تصرفات آن‏ها رسيدگي و مراتب و صورتمجلس و اظهارات طرفين و حاضرين را در آن قيد و به امضاء حضار رسانيده چگونگي را با ارسال سوابق اظهارنظر صريح خود مبني بر اين كه چه شخصي متصرف است و تصرفات به چه نوعي مي‏باشد به هيأت نظارت گزارش نمايد پس ممكن است كه اختلافات بين اداره ثبت و متقاضي ثبت باشد و ممكن است اختلافات بين خود متقاضيان باشد، فرضاً شخصي درخواست ثبت يك قطعه باغي را از اداره ثبت به نام خود مي‏نمايد و اداره ثبت مدارك و تصرفات متقاضي را كافي نمي‏داند به عبارت ديگر متقاضي خود را ذي‏حق و مالك مي‏پندارد ولي اداره ثبت متقاضي را مالك نمي‏داند در اين صورت مرجع رفع اختلافات هيأت نظارت است و يا اين كه شخص به عنوان اين كه ملكي را در تصرف دارد درخواست ثبت آن پلاك را مي‏نمايد و ديگري هم سند ...

  • نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری -مشاوره حقوقی تلفنی در دیوان عدالت اداری

    برای مشاوره  حقوقی تلفنیبا شماره9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار)تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.                                                                       نظر شماره 88/1 مورخ 9/12/ 88 دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرازاحکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه مورخ 22/10/1388 درخصوص قطعی بودن آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی  با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام1 وتبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به قاچاق کالا و ارز2 از رئیس محترم دیوان عدالت اداری استعلام کرده است که نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام گردید:«1ـ در مورد قطعیت آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی ، نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان مرجع رسیدکی به آراء " قطعی" است لذا قطعیت آرا شعب تعزیرات موجب عدم صلاحیت دیوان نخواهد بود بلکه برعکس از شرایط اعمال صلاحیت دیوان است. همچنین در خصوص اینکه اجرای آرای شعب تعزیرات به عهده سازمان تعزیرات گذاشته شده است این امر در مورد سایر مراجع رسیدگی کننده نیز صادق است یعنی اجرای آراء به عهده مراجع مزبور است. 2ـ مراجع مذکور در بند 2 ماده 13 جنبه تمثیلی دارد زیرا از عبارت " دادگاه های اداری" استفاده شده و موارد مذکور در تبصره 2 که از شول صلاحیت دیوان خارج گردیده حصر شده است که شعب تعزیرات حکومتی از جمله آنها نیست. 3ـ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقطعی بودن آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحه گذاشته است امری صحیح است و همانطور که در بند 1 مذکور شد مؤید صلاحیت دیوان نسبت به آرای قطعی است. 4ـ در مورد آرای متعارض صادره از شعب دیوان که مربوط به قبل از سال 1380 است با توجه به رای مورخ 13/8/1380 هبأت عمومی مبنی بر صالح دانستن دیوان موضوع حل و منتفی شده است. 5 ـ نظر ریاست محترم وقت قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دیوان، قطع نظر از اینکه نمی تواند مخالف قانون باشد در واقع هماهنگ با آرای برخی از شعب دیوان است که سابقاً صادر شده بود. امّا پس از رای هیأت عمومی موضوع به گونه دیگری حل شده است و احتمالاً ریاست محترم وقت قوه قضائیه در جریان رای هیأت عمومی نبوده اند.»                                                   نظر شماره 88/2 مورخ 9/12/88 اصلاح سهو قلم و مواردی که در ماهیت رای کمیسیون ماده100 شهرداری تاثیری ندارد بلامانع است شهردار اسلامشهر طی نامه مورخ 29/11/88 درخصوص قابلیت اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری استعلام کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون ...

  • طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

    طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

    الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری: 1-داد خواست: 1-1بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی  دیوان میسر است. 1-2 تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح  ذیل است: 2- مشخصات شاکی: (وفق ماده 18 قانون دیوان ) 2-1 اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (نشانی کامل شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک منزل-پلاک میبایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد 2و3 و یا 0و5 -6و 4 اشتباه نشود.) - شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را اعلام نماید. 2-2 اشخاص حقوقی: (حقوق خصوصی0)نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی، شماره تلفن تماس و (کد ملی صاحبان امضاء اوراق و اسناد تعهد آور طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی) 2- 3ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. 2-4 درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است. 3-مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن): 3-1 نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی. 3-2هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. 3-3توضیح اینکه: شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد و لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به روشنی وشفافیت کامل آمده باشد. تبصره: کارآموزان وکالت با معرفی وکیل و سرپرست می توانند وکالت نمایند. همچنین کسانی که به عنوان وکیل، نماینده قانونی، ولی، وصی،  قیم یا مدیرعامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشان دهنده سمت خود را به صورت مصدق به ضمیمه دادخواست ارسال نمایند. 4-مشخصات طرف شکایت: 4-1 نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت در صورت امکان. 4-2نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری). 5-موضوع شکایت وخواسته: موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که ...

  • اسناد مالکیت متعارض و ابطال انها

    اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها