متن نامه توبیخ کتبی

  • نمونه سوالات دوره قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری

    باسمه تعالی   -1 آیا آراء صادره توسط هیأتها در پاداش پایان خدمت تأثیري دارد؟ ج) وفق قانون چنانچه کارمندي در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازاي هر رأي صادره درخصوص وي (بجز رأي اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی ) ، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهدشد. -2 مسئولیت ابلاغ مکاتبات هیأت (ابلاغ اتهام /عوت نامه یا رأي صادره وحکم اجرائی) در اداره ها برعهده کیست؟ ج)مسئولیت ابلاغ تمامی مکاتبات برعهده مسئول کارگزینی یا اموراداري هر اداره می باشد و طبق ماده 23 آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداري، مسئولیت هرکونه تأخیردرابلاغ آراء و صدور احکام اجرائی مربوط ،برعهده مسئولین کارگزینی یا امور اداري می باشد -3 تفاوت رأي قطعی و قابل پژوهش چیست؟ ج)آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردي به اینگونه آرا اعتراض د اشته باشد ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رویت و امضاي رأي ، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداري ارسال نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رویت و امضاي رأي تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و درصورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وي به هیإت تجدید نظر ارسال می گردد وچنانچه فرد اعتراضی نکند رأي صادره ، اجرا و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداري صادر خواهدشد. -4 مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء هیات چه کسی است؟ ج)مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هیات تجدید نظر است ولی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی ، دیوان عدالت اداري است -5 نحوه اعتراض به آراء هیات چگونه است؟ ج)کارمندانی که به راي قابل پزوهش هیات بدوي در مهلت مقرر 30 روزه اعتراض دارند ، کتبا" با امضا وتاریخ ، به همراه مدارك ومستندات لازم در دبیرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه فرم 502 و تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر راي رویت شده ، توسط اداره امور ادا ري یا کارگزینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال می گردد. آراء هیات تجیدي نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند. ٢ -6 آیا معتادانی که ترك اعتیاد کرده اندوبازخریدیابازنشسته شده اند می توانند درخواست برگشت بکاردهند؟ ج)برابر تبصره 4 ماده 22 قانون : درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آراي قطعی هیاتهاي رسیدگی به تخلفات اداري به مجازاتهاي بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند ، در صورت ترك اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ راي ، به تشخیص هیات تجدید نظر ، موضوع براساس ماده 24 این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود. -7 آیا ترك انفاق تخلف اداري است؟ 77 ترك انفاق ...



  • متن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن

    متن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با اصلاحات بعدی به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید. آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، . . . مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه ماده – ۱ واژه ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل تعریف می گردند :- ۱ هیات : هیات اجرایی مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه .- ۲ مرکز : مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه .- ۳ ماده ۱۸۷ : ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ .الف – تشکیلات :ماده – ۲ به منظور تنظیم و تصویب سیاستهای اجرایی و خطمشی اجرای ماده ۱۸۷ هیاتی مرکب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه ( به عنوان رییس هیات ) و رییس مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا ، کارشناسان ، معاون آموزش ، تحقیقات و دبیر هیات مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالامی باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد . جلسات هیات حداقل با حضور پنج عضورسمیت داشته و رای اکثریت معتبر خواهد بود تصمیمات هیات اداری بوده و با رای اکثریت که رییس هیات با آن موافق باشد قابل عدول است .وظایف هیات مذکور به شرح ذیل می باشد :الف : تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هرسال .ب – اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی ، وکالت ، کارشناسی و تعیین حوزه های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۱ ، ۲ و پروانه کارشناسی و تاییدصلاحیت پس از بررسی توسط مرکز .ج – نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .د – نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین نامه .ه ‘ – بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف درخصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذی ربط که راسا یا ...

  • آیین نامه اجرایی ماده 187

    آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی‌و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 23/12/1379 رئیس قوه قضاییه‌) الف ـ تشکیلات‌ماده 1 ـ انجام امور مربوط به اجرای ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه محول می‌گردد که طبق‌مقررات این آئین‌نامه اقدام نماید.ماده 2 ـ به منظور بررسی صلاحیت کسانی که متقاضی تاسیس موسسه مشاوره حقوقی و یا کارشناسی می‌باشند هیاتی مرکب از معاون قضایی رئیس قوه قضائیه (به عنوان رئیس هیات‌) و مدیر کل آموزش و مدیر کل گزینش و استخدام قوه قضائیه به علاوه دو یا سه تن از اساتید دانشگاه ‌در رشته حقوق یا قضات عالیرتبه با تعیین رئیس قوه قضائیه به ریاست معاون قضایی قوه قضائیه ‌تشکیل می‌گردد. وظایف هیات مذکور به شرح ذیل است‌:الف ـ تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال‌ب ـ بررسی و تعیین صلاحیت متقاضیان‌ج ـ نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاورین حقوقی و کارشناسان موضوع این آئین‌نامه‌هـ ـ پیگیری و رسیدگی به تخلفات مشاورین و کارشناسان موضوع این آئین‌نامه راسا یا حسب‌درخواست شاکی خصوصی‌و ـ تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آئین‌نامه مسکوت است با توجه به روح‌این آئین‌نامه و قوانین و مقررات موجودب ـ شرایط متقاضیان‌ماده 3 ـ متقاضیان اخذ مجوز تاسیس موسسه مشاوره حقوقی یا کارشناسی باید دارای شرایط ‌ذیل باشند:الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران‌ب ـ داشتن حداقل 25 سال تمام سن‌ج ـ داشتن دانشنامه معتبر کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در حالت اخیر، به‌شرط ارزشیابی رسمی‌) در رشته حقوق برای متقاضیان مشاوره حقوقی‌و در رشته مورد تقاضا برای‌متقاضیان کارشناسی‌د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان‌هـ  ـ عدم سو پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر به تایید سازمان پزشکی قانونی‌ز ـ عدم اشتغال اعم از رسمی ، قرارداد و پیمانی در وزارتخانه‌ها، سازمانها، ادارات و شرکتهای‌دولتی‌، نهادهای انقلابی‌، شهرداریها و موسسات مامور به خدمات عمومی ‌و عدم اشتغال به‌سردفتری یا دفتریاری در زمان صدور مجوز.ح ـ نداشتن سو شهرت‌ط ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساسی‌ی ـ عدم محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی یا وکالت دادگستری و یا سلب صلاحیت‌برای متقاضیان شغل مشاوره حقوقی و عدم محکومیت به انفصال دائم از شغل کارشناسی برای‌متقاضیان کارشناسی‌تبصره ـ مشاغل آموزشی یا پژوهشی در دانشگاهها از مقررات بند (ز) مستثنی‌است‌.ج ...

  • ابلاغ دو آیین نامه توسط رئیس قوه قضاییه

    آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 91 از سوی رییس قوه قضاییه تصویب و برای اجرا ابلاغ شد.  

  • هشدار انتظامی ( ویژه قضات محترم دادگستری)

      صادر نکردن قرار توامان رسیدگی در دو دعوی مرتبط با هم   کلاسه پرونده: ...شماره دادنامه: ...تاریخ رسیدگی: 23/8/90مرجع رسیدگی: شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضاتاعضاء دادگاه: آقایان ...موضوع رسیدگی: کیفرخواست‌های شماره ... – 10/8/89 و ... – 10/8/89 دادسرای انتظامی قضات.خلاصه جریان پرونده: در تاریخ 27/12/88 خانم «ف – غ» شکایتی از عملکرد آقایان قضات شعبه ... دادگاه عمومی شهرستان ... و شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ... در دادسرای انتظامی قضات مطرح نموده که با کلاسه ... در جریان رسیدگی قرار گرفته و آقای «ض» معاون دادسرای انتظامی قضات در تاریخ 24/5/89 پس از تهیه گزارشی از چگونگی قضیه نهایتا به شرح زیر اظهارنظر نموده است:بین دعوی اصلی و دعوی تقابل ارتباط کامل وجود داشته به گونه‌ای که رسیدگی به یکی از دعاوی موثر در دیگری بوده و از همین رو دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر نموده است و در چنین وضعیتی به استناد ماده 141 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و به منظور حفظ حقوق خواهان دادگاه‌ها در تمام مراحل دادرسی لزوما تکلیف داشته‌اند این دو دعوی را تواما مورد رسیدگی قرار دهند و رسیدگی به دعوی اصلی بدون رسیدگی به دعوی تقابل تخلف محسوب و آقایان 1- «الف – الف» دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی شهرستان ... 2- «م – د» 3- «الف – م» رئیس و مستشار شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ... به جهات یاد شده متخلف تشخیص و به استناد ماده 20 نظام‌نامه عقیده به تعقیب انتظامی مشارالیه دارم.آقای دادستان انتظامی قضات با نظریه مزبور موافقت نموده و تعقیب آقای «الف» را معلق نموده و کیفرخواست‌های شماره ... – 10/8/89 و ... – 10/8/89 علیه آقایان «م – د» رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ... و «الف –م» مستشار آن شعبه صادر گردیده و به استناد ماده 20 نظامنامه راجع به تشخیص انواع تقصیرات انتظامی قضات درخواست صدور حکم مجازات انتظامی آنان شده است.با ابلاغ کیفرخواست‌های مزبور به آقایان «د» و «م» مشارالیهما طی لوایحی که به شماره ... – 27/1/90 و ... – 27/1/90 ثبت دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات گردیده‌اند به دفاع پرداخته‌اند متن این لوایح هنگام شور قرائت می‌شود.اینک شعبه ... دادگاه عالی انتظامی قضات به ترتیب مرقوم تشکیل است با بررسی مندرجات اوراق پرونده، قرائت گزارش تهیه شده و لوایح واصله و پس از کسب عقیده آقای «ع» معاون اول و نماینده دادسرای انتظامی قضات مبنی بر: «اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ...» و با انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای دادگاهتخلف آقایان «م – د» رئیس شعبه ... دادگاه تجدیدنظر استان ... و «الف – م» مستشار آن شعبه به شرح نظریه مبنای کیفرخواست محرز است و دفاعیات به عمل آمده ...

  • اقدام آموزش و پرورش سلماس در بوته نقد

    بررسی  افت تحصیلی مقطع اول متوسطه و اقدام آموزش وپرورش سلماس درتذکرات کتبی به فرهنگیان اقدام آموزش و پرورش سلماس در بوته نقد اخیرا اداره آموزش وپرورش سلماس به طور رسمی  تذکرات کتبی را به اکثریت دبیران مقطع اول متوسطه ابلاغ نموده ومستند این اقدام خود را افت تحصیلی دانش آموزان در دروس مربوطه در مقایسه با میانگین منطقه ای اعلام کرده است در این خصوص  ظاهرا در سال تحصیلی گذشته افت تحصیلی دانش آموزان مقطع اول دبیرستان در شهرستان سلماس در مقایسه با سایر مناطق استان آذربایجان غربی رقم وحشتناکی را به خود اختصاص داده و از حیث رتبه بندی در این خصوص سلماس به مرزهای قرمز افت تحصیلی در سطح استان رسیده است به نظر می رسد اقدام مدیریت آموزش وپرورش سلماس در سیر تذکرات کتبی که اپیدمی وار اکثریت دبیران اول متوسطه را شامل شده ،خود باز خورد عجولانه سیر صعودی افت تحصیلی دانش اموزان  اول دبیرستانی های این شهرستان در مقایسه با سایر مناطق استان بوده است . در این خصوص اتخاذ چنین رویکردی از سوی عالی ترین نهادآموزش و پرورش در سلماس و هدایت توپ بازی افت تحصیلی به زمین فرهنگیان، بازتاب های گسترده منفی در اذهان معلمان واعتراضات گسترده آنان را درپی داشته است .براین اساس و باتوجه به انتساب اتهام افت تحصیلی دانش آموزان به سمت وسوی فرهنگیان و اتخاذ رویکردهای انضباطی از جنس تخلفات اداری نگارنده این سطور در تلاش است از منظر نقادی رویکرد اخیر گسترده ترین نهاد آموزشی سلماس رامورد بحث وبررسی قرار دهد. افت تحصیلی دانش آموزان و میزان سنجی نقش معلمان در آن: مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از كشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است. منابع و امكانات اغلب كشورهای جهان سوم محدود است و این مسئله، صرفه جویی، دقت در مصرف و تخصیص این منابع به بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی را الزامی ساخته است. در كشور ما نیز افت تحصیلی یكی از مشكلات كنونی نظام آموزش و پرورش بوده كه همه ساله دهها میلیارد ریال بودجه كشور را به هدر می دهد. یافته های آمـاری از مدارس كشور نشان دهنده آن است كه افــت تحصیلی به صورت مردودی، ترك تحصیل زودرس و یا اشكال دیگر آن مقادیر زیادی از منابع مالی ملی و استعدادهای انسانی جامعه را تلف کرده است  لذا ضرورت کنکاش عناصر دخیل در افت تحصیلی رابیش از پیش در جهت مهار به هدر رفتن منابع ملی و پتانسیل های انسانی از یک سو و نیل به اهداف فرهنگی برنامه چشم انداز بیست ساله کشور در سوی دیگر از اوجب واجبات نموده است  . پر واضح است واکاوی علل افت تحصیلی دانش آموزان تابعی از متغیرهای متنوع است که می توان به اجمال آنها را در دو مقوله ...

  • متن کامل طرح اصلاحی قانون بیمه شخص ثالث در مجلس

    متن کامل طرح اصلاحی قانون بیمه شخص ثالث در مجلسدوره آزمایشی قانون « اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث » که در شانزدهم تیرماه ۱۳۷۸ به تصویب مجلس رسید و بیستم شهریور نیز ابلاغ شد، شهریورماه پایان می پذیرد، در همین راستا نمایندگان مجلس و همچنین کمیسیون اقتصادی دولت طرح و لایحه‌ای جداگانه اما تقریبا همسو آماده کرده‌اند تا این قانون را اصلاح کنند. به گزارش ریسک نیوز،هرچند قانون مذکور در سال 87 با اهدافی همچون «انطباق مقررات بیمه اجباری با مقتضیات زمان و مکان و نیازهای جدید، ارتقای سطح حمایت از زیان دیدگان وسایل نقلیه و تسریع و تسهیل جربان زیان قربانیان این گونه حوادث، قضازدایی، تطبیق قانون با مقررات قانون مجازت اسلامی در باب دیات و ...» به تصویب رسیده و تحولات و نوآوری‌های بسیاری را در حوزه بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه به همراه داشت، اما اجرای آزمایشی آن در این دوره نشان داد که خلاءها و نقایص نیز در این قانون وجود دارد که باید مرتفع شود. برهمین اساس هجده نماینده مجلس طرحی را برای اصلاح و نهایی شدن قانون بیمه شخص ثالث امضاء‌کرده و به هیات رییسه دادند که اسفندماه گذشته اعلام وصول شد تا درصورتی که لایحه دولت به موقع به مجلس نیامد از فرصت استفاده کرده و قانون را اصلاح کنند. غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران که جزو نمایندگان اصلی ارائه دهنده طرح است به ایسنا گفت که « شاکله اصلی طرح مذکور همان قانون فعلی است و تنها اصلاحاتی در ضعف امور اجرایی قانون فعلی دیده شده و درباره تعهدادت، دین، خرید و یک سری رفت و برگشت‌های بین بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه است». در مقدمه توجیهی طرح دلایلی همچون «توجه به نقش بازدارندگی قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات »، « مقابله با مخاطرات اخلاقی و بی پروایی و بی مبالاتی بیمه گذاران و دارندگان وسایل نقلیه »،« جبران کلیه خسارات ناشی از حوادث وسایل نقلیه به نحو کامل توسط شرکت‌های بیمه و یا از طریق صندوق تامین خسارت‌های بدنی (حسب مورد)»،« توجه به گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در میان شهروندان»،« اتخاذ رویکرد مبتنی بر حفظ ماهیت تجاری بیمه مذکور در کنار توجه به جنبه‌های حمایتی – اجتماعی آن با پیش بینی موازین فنی در تعیین حق بیمه»،« رفع ابهامات، خلاها و تناقض‌های قانون فعلی به منظور جلوگیری از اختلاف نظر و صدور آرا متعارض از سوی محاکم قضایی»،« ایجاد ضمانت اجرای لازم برای انجام تکالیف قانونی»،« مقابله با خدعه، تبانی و تقلبات بیمه‌ای» بیان شده است که لازم است در قانون اصلاح شود. به ...

  • مروری بر یک پرونده انتظامی در رابطه با جرایم ثبتی

    آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله کانون » تیر 1382 - شماره 43 (از صفحه 135 تا 149) URL : http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=83449 نویسنده : محمدی، سید جلیل کانون » شماره 43 (صفحه 135) ______________________________ * دادستان دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران. کانون » شماره 43 (صفحه 136) کانون » شماره 43 (صفحه 137) مروری بر یک پرونده انتظامی در این شماره پرونده‏ای را بررسی می‏کنیم که موارد آن مبتلابه بعضی از سردفتران اسناد رسمی می‏باشد. گزارش بازرسی و کارشناسی ضمن بازرسی دفتر اسناد رسمی شماره...... تهران به سردفتری آقای....... و دفتریاری آقای....... مواردی به شرح زیر اعلام گردیده است: الف ـ امور مالی دفتر 1 ـ دفتر درآمد دفترخانه بازرسی و حقوق دیوانی متعلقه هر یک از اسناد تنظیمی با تعرفه و ضوابط مقرر محاسبه و همچنین بهای مندرج در اسناد تنظیمی با ارقام قید شده در دفتر ثبت سند و دفتر درآمد دفترخانه تطبیق داده شد و جمع صفحات دفتر نیز کنترل و با اقلام مندرج در صورت حسابهای ماهیانه تطبیق و نتیجتا دفترخانه.... بابت حقوق دولتی متعلقه مبلغ 000/000/96 ریال بدهی و کسری پرداختی دارد. 2 ـ با بررسی و ملاحظه سوابق موجود اسناد تنظیمی و ثبت شده مبلغ 000/700/1 ریال بابت بقایای ثبتی املاک در جریان ثبت بدهی داشته که به حساب مربوطه واریز ننموده است. کانون » شماره 43 (صفحه 138) 3 ـ بابت 15% سهم پاداش کارکنان دفترخانه و 15% بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار موضوع از طریق کانون سردفتران و دفتریاران در دست رسیدگی است، مقرر شد در اسرع وقت نسبت به اخذ مفاصاحساب اقدام نماید. 4 ـ در تعدادی از ثبت اسناد مبلغ مورد معامله در متن.... ریال قید و به امضای متعاملین رسیده است سپس در ستون ملاحظات مبلغ به میزان 61 تا 41 تقلیل پیدا نموده و اصلاح شده است که اصلاحی مذکور به امضا متعاملین نرسیده و حق الثبت هم بر اساس اصلاحی وصول شده است. 5 ـ در دفتر تمبر (درآمد) متجاوز از چهار هزار سند ثبت گردیده ولی فاقد پلمپ می‏باشد. 6 ـ حقوق دولتی و میزان حق التحریر وصولی و بهای اوراق مصرفی در برخی از اسناد تنظیمی در محل مخصوص قید نشده است (برای نمونه هشت فقره سند گزارش شده). 7 ـ در کلیه اسناد اتومبیل رعایت بند «الف» ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... نشده است. 8 ـ در تعدادی از اسناد تنظیمی مابه التفاوت حق الثبت با تأخیر پرداخت شده است (6 مورد اعلام شده). 9 ـ در ثبت بعضی از اسناد مبلغ مورد معامله قید نشده و نانویس بوده و نیز به دلایلی معامله فی المجلس فسخ و اقاله شده، سردفتر مبلغ سند را یکصد هراز ریال قید و بر همین اساس حق الثبت وصول نموده است. برای نمونه اسناد..... و..... و..... و...... را می‏توان نام برد. 10 ...