استخدام سازمان تنظیم مقررات

  • آزمون استخدامی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سال ۹۱

    اطلاعیه ی جدید-۲۰ اسفند ۹۱ لطفا اینجا را ببینید



  • معرفی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

    معرفی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

      سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات تاسیس شده است. این سازمان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که نقش آن رقابتی کردن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات آنهاست. میزان اهمیت ونقش به سزای این نهاد در رونق بخش خصوصی از وظایفی که بر مبنای اساس نامه بر عهده آن گذاشته شده است مشخص می باشد.   سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تاسیس شده و رئیس این سازمان معاون وزیر است.   اساسنامه تشکيلات سازمان مناطق سازمان مديران سازمان» حتما مقررات استفاده از مسدود کننده های تلفن همراه در ایران را مطالعه بفرمایید.   مصوبه مسدود کننده های فرکانس رادیویی http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=312&ItemID=1299   آدرس وبسایت http://www.cra.ir   با تشکر از مهندس عظیم فرد مدیر محترم طرح و مهندسی طیف

  • تنظیم یا تخریب مقررات؟!

    این روزها گزارش یک شوری طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارائه شده از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح ودر حال بررسی و تصویب می‏باشد. این گزارش ماحصل بررسی لایحه و طرحی به همین نام می باشد که از سوی دولت و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.ایده تدوین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط به سالها پیش است، در آن مقطع و با توجه به اینکه در قوانین بودجه سالانه برخی احکام و تبصره های تکراری سنواتی وجود داشت و تبدیل آن تبصره های دائمی بودجه در سنواتی نیز از حجم فرآیند بررسی و تدوین بودجه نمی کاست فلذا مقرر شد برخی از احکام سنواتی و دائمی بودجه ای تحت عنوان فوق و بصورت یک قانون مجزا مطرح و تصویب و بدینطریق کمی از حجم قانون بودجه کاسته شود.البته به این سبب که بسیاری از این احکام بودجه ای و مالی نیست، شاید بهتر بود که این تغییرات در قوانین مربوطه نظیر قانون محاسبات عمومی و... اعمال می شد و این قوانین بروز رسانی می گردید تا صدرو ذیل قوانین و یکپارچگی و انسجام شکلی و محتوایی قوانین حفظ شود ولیکن آنچه که در عمل اتفاق افتاده این بود که علیرغم تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بازهم از حجم قانون بودجه کاسته نشد و مجدداً در بودجه های سالانه، احکام و تبصره های زیادی لحاظ و هر سال بصورت روتین و سنواتی تکرار می شد. نکته حائز اهمیت اینکه در طرح و لایحه جدید و گزارش یک شوری که در حال حاضر تحت بررسی و تصویب قرار دارد نه تنها احکام بودجه ای و مالی بلکه بسیاری از احکام برنامه ای که از جنس برنامه های توسعه و حتی سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی نظم گنجانده شده است و همچنین بسیاری از قوانین اصلی و مادر کشور دچار تغییر شده است.نگاهی گذرا به گزارش موصوف که تحت عنوان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می بایستی به انجام برخی الحاقات و اصلاحات در قانون موصوف می پرداخت، مبین این است که:- در این طرح بسیاری از قوانین اصلی و مادر مورد حک و اصلاح قرار گرفته و بطور قطع تنظیم و تعادل منابع و مصارف و ترتیبات منطقی قوانین موصوف را دچار خدشه ساخته است در حالی که بایستی این قوانین و احکام در کمیسیونهای تخصصی مربوطه مطرح و یا از طریق یک کمیسیون تلفیق و یا کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار می گرفت.- در عمل، الحاقیه مزبور جایگزین قوانین برنامه توسعه شده است چرا که بسیاری احکام آن فراتر از مسأله تنظیم مقررات مالی دولت است و در بسیاری از جاها تغییرات ساختاری و بنیادینی را در ساختار و کارکرد دولت و حتی سایر قوا مطرح کرده است.- ...

  • آگهی استخدام پخش سراسری صنوبر - نما دانلود

    عنوان آگهی : آگهی استخدام پخش سراسری صنوبر تاریخ انقضا : 6 مهر 1392 شرکت فرآورده های گوشتی صنوبر از واجدین شرایط دعوت به همکاری می کند: ۱٫ سرپرست فروش تخصص های مورد نیاز : آشنایی با تکنیک های بررسی بازار، آشنایی با سرپرستی فروش، آشنایی با روش های تحلیل بازار ، آشنایی با بازار مواد غذایی حداقل مقطع تحصیلی : دیپلم جنسیت : مرد حداقل سابقه کار : ۲سال محل استخدام : اصفهان، مشهد ۲٫بازاریاب حضوری (ویزیتور) تخصص های مورد نیاز : آشنایی با بازار مواد غذایی، روابط عمومی بالا مقطع تحصیلی : دیپلم حداقل سابقه کار :۱سال محل استخدام : اصفهان، مشهد، تبریز، کرمانشاه   اطلاعات تماس به شرح زیر می باشد.تلفن ، فکس :وبسایت :ایمیل :آدرس :[email protected]اصفهان، منطقه صنعتی محمود آباد، خیابان 36منبع: پرتال استخدامی کشور

  • "رگولاتوری بیمه های اجتماعی"

    مقوله بیمه های اجتماعی و تأمین اجتماعی اگر چه ریشه در آموزه های دینی و تمدنی ایران دارد ولیکن یک پدیده وارداتی است که بسیاری از لوازم و مقدمات آن در مواعید مقرر به نحو مناسب در کشورمان عملیاتی و نهادینه نشده است. بطور مثال نظام بانکی وقتی به کشور وارد شد، بانک مرکزی بعنوان رگولاتور آن عمل کرد و در نظام بیمه های تجاری نیز سازمان بیمه مرکزی این نقش را بر عهده گرفت و وقتی کشور وارد فاز بازار سرمایه شد. سازمان بورس و اوراق بهادار متولی رگولاتوری آن گردید ولیکن در حوزه های بیمه اجتماعی و درمانی، کشور فاقد این سازوکار بوده و هست و هیچیک از وزارتخانه های متولی امر و نیز شوراها و ارکان عالی متشکله برای سازمانهای بیمه گر اجتماعی از دهه پنجاه تا کنون نتوانسته اند این نقش را بخوبی و بقدر کفایت و تناسب اجرا نمایند. فلذا بنظر می رسد وقت آن رسیده است که کشور با ایجاد سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی کشور، رگولاتور بیمه های اجتماعی را شکل دهد تا بتواند از تصمیمات و اقدامات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای جلوگیری کرده و از بروز بسیاری از مخاطرات و چالشهای مبتلابه سازمانهای بیمه گر اجتماعی پیشگیری نمود اگر این سازمان رگولاتوری می بود، بطور قطع هر مدیری نمی توانست برای خوشایند مافوق ها و یا جلب نظر تشکل های مربوط به شرکای اجتماعی (فارغ از اینکه نماینده واقعی نسل فعلی ذینفعان هستند یا خیر؟) تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه ای اتخاذ نماید. متن زیر پیش نویس مفاد قانونی لازم برای تشکیل سازمان مزبور و زمینه سازی تحقق ایده پیشنهادی می باشد:پیش نویس مفاد قانونی مربوط به تکوین و فعالیت "سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ایران"ماده1: به منظور تنظیم، هدایت، راهبری و نظارت عالیه و راهبردی امور بیمه های اجتماعی(بازنشستگی، درمان، بیکاری و...) در ایران و حمایت از حقوق شرکای اجتماعی و ذینفعان اصلی بیمه گران اجتماعی و ایجاد زمینه لازم برای ایفای وظیفه دولت جهت صیانت و ضمانت این بیمه گران و تضمین پایداری مالی و حفظ تعادل منابع و مصارف و تداوم خدمات بیمه گران اجتماعی"سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی ایران" که به جهت رعایت اختصار در این مصوبه"سازمان" نامیده می شود، زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ترتیب ذیل و بموجب اساسنامه ای که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تأسیس می گردد.ماده2: سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و در مواردی که در این مصوبه و اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکتهای سهامی خواهد بود.تبصره 1: سازمان جزء در مواردی که قانون صریحاً مقرر داشته باشد ...

  • قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    ماده 1 قانون تنظيم   متن زير به عنوان يك تبصره به ماده (24) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» الحاق مي‌گردد:   تبصره ـ ميزان تنخواه‌گردان خزانه حداكثر تا سه درصد (3%) بودجه عمومي دولت تعيين مي‌گردد.   ماده 2 تنظيم   به مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي دولتي موضوع ماده (4) «قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366» و ساير شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد (50%) سرمايه و يا سهام آنها منفرداً يا مشتركاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه) و همچنين ساير شركتهاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها و سازمان صنايع ملي ايران و شركتهاي تابعه و مركز تهيه و توزيع كالا كه بودجه آنها در قوانين بودجه سنواتي درج مي‌گردد، اجازه داده مي‌شود با كسب نظر از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، ارقام مربوط به بودجه مندرج در قوانين مزبور را بر اساس سياستهاي دولت، يا تصميماتي كه طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور، مجاز به اتخاذ آن هستند، يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد يا ديگر فعاليتهاي اصلي شركت يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمتها، يا به تبع ديگر تحولات اقتصادي و مالي، با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط به اينكه اين تغيير:   اولاًـموجب كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت و همچنين بازپرداخت وامهاي داخلي و خارجي از جمله وام موضوع ماده (32) «قانون برنامه و بودجه مصوب 5/12/1351» مندرج در بودجه مصوب (يا اصلاحي احتمالي) نشود.   ثانياًـ ميزان استفاده شركت از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد.   ثالثاـ ميزان تسهيلات قابل دريافت از سيستم بانكي كشور افزايش نيابد.   مجامع عمومي يا شوراهاي عالي شركتهاي موضوع اين ماده، در موقع رسيدگي و تصويب صورتهاي مالي موظف‌اند گزارش تطبيق عمليات شركت با بودجه مصوب را كه با توجه به هدفهاي كمي توسط شركت يا مؤسسه انتفاعي تهيه مي‌شود و پس از رسيدگي و اظهار نظر روشن و صريح بازرس قانوني در باب انطباق عمليات اجرايي با هدفها و هزينه‌هاي مصوب شركت به مجمع عمومي يا شوراي عالي ارائه مي‌گردد ارزيابي كنند و تصميمات مقتضي اتخاذ نمايند.   رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركتهاي دولتي مسؤول اجراي اين ماده خواهند بود. آخرين زمان مجاز براي اصلاح بودجه توسط شركتهاي دولتي موضوع اين ماده تا پانزدهم آبان ماه هر سال تعيين مي‌شود.   تبصره ـ در اجراي تبصره 2 ماده (4) «قانون برنامه سوم ...

  • مقررات ایمنی ترمز آسانسور

    در صورت قطع برق و یا قطع برق سیستم کنترل ، سیستم ترمزآسانسور باید به طور اتوماتیک عمل کند ، لذا ، از ترمز های اصطکاکی الکترو مغناطیسی استفاده می شود .اگر کابین با 125% بار نامی خود در سرعت معمول خود حرکت کند ، ترمز ها باید قادر به توقف کامل سیستم باشند و بلافاصله سیستم را در حالت ساکن نگهدارند .  - ترمز باید توسط فنرهای فشاری و یا نیروی وزن عمل کند . - ترمز توسط الکترومغناطیس و یا الکتروهیدرولیک باید باز شود . - اگر جریان برق قطع شود باید حداقل دو وسیله مستقل الکتریکی کنترل کننده داشته باشد . - در صورت قطع جریان برق ، ترمز باید بلافاصله عمل نماید . - هنگامیکه موتور گیربکس با یک وسیله دستی اضطراری مجهز باشد - ترمز باید طوری طراحی شده باشد که توسط دست بتوان آن را باز کرد و با فشار دائمی توسط  یک نفر این ترمز باز بماند . مقررات ایمنی سیستم محرکه و ترمز آسانسور 1- هر آسانسور باید حداقل یک سیستم محرک مخصوص به خود داشته باشد . 2- حرکت دادن آسانسور به دو روش مجاز است .     الف )اسیستم اصطکاکی : با استفاده از سیم بکسل و فلکه و وزنه تعادل ( By traction )      ب ) سیستم مستقیم : این سیستم چه از نوع وینچی بدون وزنه تعادل و چه از نوع فقط برای سرعتهای کمتر از .0.63 متر بر ثانیه مجاز است . (Positiv drive) 3- آسانسور باید مجهز به سیستم ترمزی باشد که در مواقع قطع منبع تغذیه موتور اصلی و یا مدارهای فرمان به صورت خود کار سیستم متحرکه را متوقف نماید . 4- سیستم ترمز باید یک ترمز الکترومکانیکی ( اصطکاکی ) داشته باشد . 5- سیستم ترمز باید بدون هیچگونه تاخیری پس از قطع مدار باز کننده ترمز ،عمل نماید ( دیود با خازنی که به طور مستقیم به ترمینال سیم پیچی ترمز متصل است بعنوان یک وسیله تاخیر دهنده محسوب نمی شود . 6- فشار کفشهای ترمز باید توسط نیروی فنر تامین شود . 7- ترمز باید دارای حداقل دو کفشک با لنتهای نسوز باشد که روی دیسک یا استوانه عمل می کنند . 8- استفاده از ترمز نواری ممنوع است . 9- وجود چرخ طیار یا وسیله دیگری برای رساندن کابین در حالت اضطراری تا سر طبقه ضروریست . 10- برای قسمتهای گردنده در دسترس با سطح ناصاف نظیر زنجیرها ، چرخ زنجیرها و چرخ دنده ها بایستی حفاظت موثری پیش بینی شود . 11- کلیه اجزاء گردنده با سطح صاف بایستی به رنگ زرد باشد .سیستم تعلیق کابین و مکانیزم تعادل    کابین و وزنه های تعادل :   کابین و وزنه های تعادل توسط سیم بگسلهای فولادی معلق نگاه داشته می شوند . سیم بگسل های آسانسور به بالای یوک کابین متصل می شوند .یک وسیله اتوماتیک برای تنظیم کشش سیم بگسل تعلیق باید حداقل در یکی از دو انتها وجود داشته باشد. این وسیله با مکانیزم متعادل ساز فشردگی بطور جداگانه ...