جزوه جرم شناسي دكتر علي نجفي توانا
دفاع از حق دفاع
دكتر علي نجفي توانا- وكيل پايه يك دادگستري دفاع از حق دفاع‌مقدمه‌خدمات وكالتي در طول اعصار و نزد همه جوامع، در رديف نجيب‌ترين و شريف‌ترين خدمات اجتماعي به شمار مي‌آمده است. اصل مساوات و بهره‌مندي از حقوق و تضمينات كافي در مقابل قانون و دستگاه قضا، در زمره اصول مترقي و پيشرفته‌اي است كه صراحتاً در اسناد و مدارك و حقوق داخلي، تطبيقي و بين‌المللي مورد اشعار واقع شده است.بي ترديد، ظهور و پيدايش شخصيتي ممتاز به نام وكيل مدافع و حرفه‌اي شاخص به نام وكالت، ريشه در افكار و انديشه‌هاي انسان مدار و نوظهوري دارد كه حمايت از حقوق فرد انساني را به مثابه اصلي‌ترين اهداف عدالت كيفري و قضايي برمي‌شمارد.اصولاً انسان‌ها از نوعي آزادي به مفهوم عام آن (آزادي بيان، عقيده، عمل و...) در اجتماع بهره مي‌برند كه جز در موارد استثنايي تعرض، تجاوز يا تحديد آن ممنوع مي‌باشد. بدين لحاظ، هنگامي كه فردي در مظان اتهام به ارتكاب رفتاري مجرمانه قرار مي‌گيرد، لاجرم برخي از اصول و حقوق مسلم فردي وي به مخاطره مي‌افتد. هرچند فرض بي گناهي متهم و ضرورت حفظ حرمت و كرامت انساني او ايجاب مي‌كند كه در فرآيند تحقيقات مقدماتي و محاكمه، از حداقل تضمينات كافي در جهت اثبات بي‌گناهي و برائت خويش برخوردار باشد، مع‌الوصف، عد م آشنايي و آگاهي كافي نسبت به حقوق فردي و اجتماعي، چه بسا اسباب تضرر، سردرگمي و نهايتاً محكوميت وي را فراهم آورد.با لحاظ چنين شرايط و با هدف جلوگيري از تضييع حقوق افراد نياز و ضرورت حضور فردي به عنوان «وكيل مدافع» در تمامي مراحل دادرسي بويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي نهايي، از لوازم حتمي و اجتناب‌ناپذير يك دادرسي عادلانه در تمام دنيا تلقي مي‌شود.وكيل دادگستري به منظور استقرار عدالت، ضمن همكاري نزديك با دستگاه قضا، تمام دانش، نبوغ، فنون و هنر مكتسبه و تجارب خود را در اختيار افرادي قر ار مي‌دهد كه جان، مال، عرض و ناموس آنها در مظان مخاطره و تهديد قرار دارد.اساساً اجرا و اعمال حقوق قانوني و ذاتي افراد مستلزم آگاهي و اطلاع آنهاست. فردي كه برخلاف اصل آزادي، بازداشت مي‌گردد حق دارد به حقوق خود و نحوه برخورداري از آنها آشنا باشد. بنابراين، يكي از مهمترين حقوقي كه متهم در جريان يك دادرسي عادلانه و منصفانه بايد از آن برخوردار باشد، حق استفاده از وكيل مدافع است.بر اين اساس، امروزه حضور وكيل مدافع در دادرسي و دفاع از حقوق مادي و معنوي موكل (بويژه متهم) جزء لاينفك و اجتناب‌ناپذير يك دادرسي منصفانه و عادلانه محسوب مي‌شود. حضوري كه در اكثر قوانين داخلي و بين‌المللي ...
رسيدگي به جرائم اس ام اس در حوزه اختيارات پليس نيست
مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي پليس آگاهي، با اشاره به اينكه اس ام اس (پيام كوتاه) در شكل گيري جرايمي همچون توهين، هتك حيثيت افراد، انتشار اكاذيب و مزاحمت عامل اصلي است، گفت: از آنجا كه اين جرائم در حوزه جرم غيرمشهود است،رسيدگي به آن در حوزه اختيارات پليس نيست. به گزارش خبرگزاري مهر، سرهنگ مهرداد اميدي افزود: پديده اس ام اس ( پيام كوتاه) در ايران از زمان راه اندازي تا كنون رو به گسترش بوده و علاقمندان فراواني پيدا كرده است كه در آينده نيز با افزوده شدن ام ام اس ( ارسال پيام صوتي و تصويري ) به جذابيت آن اضافه خواهد شد. وي اظهار داشت : طبق آمار ارايه شده، حدود ۱۰ ميليون پيام در روز از طريق اس ام اس ارسال مي شود كه اين استقبال به ويژگي هاي اين پديده برمي گردد.مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي كشور، ويژگي هاي اس ام اس( پيام كوتاه) صرفه اقتصادي ، سرعت بالا، دسترسي آسان، خصوصي و جديد بودن آن برشمرد و تصريح كرد: اين ويژگي ها اس ام اس را به يك رسانه محبوب تبديل كرده است.سرهنگ اميدي تصريح كرد: كاركرد پيام رساني، تبليغاتي و رسانه اي از جمله كاركردهاي عمومي آن است و كاركرد سرگرم كنندگي و تفنني آن (كه شايد ويژه جامعه ايراني باشد) از جمله كاركردهاي ويژه اين پديده محسوب مي شود مديركل مبارزه با جرايم خاص رايانه اي و كلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، يادآور شد : اس ام اس امروزه به عنوان يك وسيله انتقال پيام در جرايمي همچون توهين، هتك حيثيت افراد، انتشار اكاذيب، مزاحمت به عنوان عامل اصلي تلقي مي شود.يك متخصص جرم شناسي نيز به خبرنگار مهر گفت : ارتكاب هر عمل مجرمانه از سوي مراجع قضايي و انتظامي قابل تعقيب است و در مواردي همچون تلفن همراه كه خود مخابرات براي پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي ضمانت هاي اجرايي را گذاشته ، بررسي اداري آن با اين وزارتخانه است .دكتر علي نجفي توانا تصريح كرد : پس از پيگيري اداري اين جرم به وسيله مخابرات ، ادامه روال و بررسي رفتار مجرمانه بر عهده دستگاه قضايي است .به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، مدير كل مبارزه با سرقت آگاهي كشور نيز گفت: در صورت بروز جرايمي از طريق اس ام اس ( پيام كوتاه ) مردم مي توانند با مراجعه به بازرسي مخابرات منطقه، طرح شكايت كنند تا موضوع مورد بررسي قرار گيرد.سرهنگ محمد رضا مقيمي افزود: مردم مي توانند با مراجعه به دادسراي محل، شكوايه اي تنظيم و ارايه دهند تا قاضي پس از رسيدگي در صورت صلاحديد، دستور جلب دهد، دراين زمان، پليس وارد عمل شده و براساس دستور قضايي نسبت به دستگيري متهم اقدام خواهد كرد