جوایز صادراتی

  • پرونده پرداخت جوایز صادراتی 88 بسته شد

    پرونده پرداخت جوایز صادراتی 88 بسته شد

      معاون سازمان توسعه تجارت ایران از پرداخت معوقات جوایز صادراتی سال 88 به صورت کامل خبرداد و گفت: پرداخت بخشی از معوقات جوایز صادراتی سال 89 به سرعت آغاز خواهد شد.   به گزارش پایگاه آموزش و اطلاع رسانی امور گمرکی کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: معوقات جوایز صادراتی سال 88 کشور در بخش کالایی به صورت کامل پرداخت شده و هم اکنون چک مبالغ مربوطه، در وجه هر یک از صادرکنندگان در استان‌های کشور صادر شده است. معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بعد از اتمام فرآیند کار پرداخت جوایز صادراتی سال 88، بلافاصله کار پرداخت جوایز صادراتی سال 89 آغاز خواهد شد، این درحالی است که 250 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت معوقات صادراتی سال‌های مذکور تامین شده است که 210 میلیارد تومان آن صرف جوایز سال 88 و 40 میلیارد تومان آن صرف پرداخت بخشی از معوقات سال 89 خواهد شد. وی تصریح کرد: حمایت‌های غیرمستقیم از قبیل کمک برای حضور در نمایشگاهها، هیات‌های بازاریابی و آموزش در کنار ایجاد پایانه‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفته است. کرمانشاهی گفت: همچنین در مورد جوایز صادراتی بخش خدمات که عمدتا شامل خدمات فنی و مهندسی است، جوایز تا پایان سال 87 پرداخت شده است؛ چراکه تائید پرونده‌ها در کمیته ماده 19 دو تا سه سال به خاطر صورت وضعیت‌ها به طول می‌انجامد. وی اظهار داشت: البته بالا رفتن نرخ ارز در کوتاه مدت نیز به نفع صادرکنندگان تمام شد، اما اعتقاد ما بر این است که نرخ ارز باید در درازمدت متعادل باشد چراکه نوسانات آن، به طور قطع در درازمدت، صادرات کشور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.



  • روشهای پرداخت غیرنقدی جوایزصادراتی عملی نیست

    رئیس هیات مدیره انجمن صادركنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران گفت :حذف پرداخت نقدی جوایز صادراتی روشی نادرست است ، زیرا شیوه های غیرنقدی شكل عملی به خود نمی گیرد .   به گزارش پایگاه آموزش و اطلاع رسانی امور گمرکی از ایرنا، ' محمد رضا انصاری ' اظهار داشت : اختصاص جوایز نقدی در دوره 90- 1381 موجب رشد متوسط سالانه صادرات خدمات فنی ومهندسی به میزان 45 درصد شد . وی افزود: اكنون كه صادركنندگان خدمات فنی ومهندسی با موانع مختلف در خارج از كشور مواجه هستند ، از جمله فشارهای ناشی از تحریم ، انتظار می رود مسئولان اجرایی و ذیربط از این بخش حمایت های بیش از پیش به عمل آورند ، نه اینكه محدودیت آنها را افزایش دهند. كیومرث فتح اله كرمانشاهی معاون سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی اعلام كرد : پرداخت جوایز صادراتی در سال جاری متوقف نمی شود ،بلكه جوایز صادراتی در قالب بسته‌های حمایتی ساماندهی شده است . سازمان توسعه تجارت ایران وابسته به وزارت صنعت ،معدن و تجارت در چارچوب سیاست های سال 1391 پرداخت جوایز صادراتی را به صورت غیرمستقیم و غیرنقدی در اختیار صادركنندگان قرار خواهد داد. رئیس هیات مدیره انجمن صادركنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران افزود:ابزار جوایز نقدی صادراتی كه مبلغ قابل توجهی هم نبود ، نباید مورد چشم پوشی قرار گیرد ، زیرا تا پیش از تخصیص جوایز نقدی به صادركنندگان رشد صدورخدمات فنی ومهندسی به طور متوسط 12 درصد بود . انصاری خاطرنشان ساخت : صادركنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران در بازارهای بین المللی و در مناقصات به اتكای جوایز صادراتی به كشورهای متقاضی خدمات تخفیف می دادند و در رقابت با شركتهای خارجی ، برنده می شدند . وی تاكید كرد : بررسی جوایز تخصیص یافته به صادركنندگان خدمات فنی ومهندسی در دوره مذكور هیچگاه از رقم 50 میلیارد تومان فراتر نرفته است . معاون كمك‌های تجاری سازمان توسعه تجارت در ارتباط با تخصیص جوایز غیرنقدی به صادركنندگان معتقد است : با نظر فعالان بخش‌خصوصی و صادركنندگان اینكار را انجام خواهیم داد و نظرسنجی جمع بندی در این ارتباط در حال انجام است. سازمان توسعه تجارت ایران اعلام كرده كه اختصاص جوایز صادراتی غیرنقدی مشمول جوایز صادراتی معوقه نمی‌شود، بلكه تمام معوقات جوایز صادراتی سال گذشته صادركنندگان، به صورت نقدی پرداخت خواهد شد. كمك هزینه‌ حمل و نقل، بسته‌بندی كالا ، حضور در نمایشگاهها در كنار منابع و تسهیلات بانكی به عنوان بخشی از جوایز غیرنقدی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای صادركنندگان در نظر گرفته شده است . انصاری افزود : اكنون 75 شركت دولتی و خصوصی عضو انجمن صادركنندگان خدمات فنی ومهندسی ...

  • تامین منابع جوایز صادراتی

    وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به مصوبه دولت درخصوص دریافت ارز ناشی از صادرات، گفت: منابع مورد نیاز برای پرداخت جوایز صادراتی و اعزام هیات‌های تجاری تامین شد. به گزارش پایگاه آموزش و اطلاع رسانی امورگمرکی از مهر، مهدی غضنفری در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر، مهدی غضنفری با اشاره به مصوبه دولت درخصوص دریافت ارز ناشی از صادرات، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته از سوی دولت و ابلاغ آن به بانکها، 4 روش برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد در نظر گرفته شده که بر این اساس، صادر کننده ارز ناشی از صادرات را برای واردات کالاها استفاه می کند. وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: روش دوم این است که ارز در اختیار صادر کننده به نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد ، ضمن اینکه روش سوم، پرداخت ارز حاصل از صادرات بابت بدهی ارزی صادر کننده به دولت پرداخت شود . وی تصریح: روش چهارم نیز این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را در نزد بانکها سپرده کند که در مورد چهارم خبر بد این است که بانکها در مقابل سپرده های ارزی وجوه ریالی را در اختیار صادرکننده قرار می دهند که اشتباه است. به گفته وی، بانک مرکزی این 4 راهکار را قبول دارد و به صورت مکتوب آن را به بانکها ابلاغ کرده است. به گفت وزیر صنعت معدن و تجارت، منابع مورد نیاز برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی برگزاری نمایشگاهها، اعزام هیاتهای بازاریابی در جلسه پنجشنبه هفته گذشته دولت مصوب شده و به زودی پرداخت خواهد شد. وی گفت: خط قرمز وزارت صنعت در بازسازی این منابع است که سهمی که سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نمایشگاهها، اعزام هیات های تجاری و آموزش درخواست کره بود به صورت 100 درصد پرداخت شود که امیدواریم این سازمان هرچه زودتر پرداختها رابه استانها ابلاغ کند. غضنفری گفت: در مورد پسته نیز تلاش شد تا تدابیر به گونه ای صورت بگیرد که علاوه بر تامین بازار داخلی صادر کنندگان بتوانند بازارهای به دست آورده برای صادرات این کالاها را حفظ و رقابت خود را با پسته آمریکا را ادامه دهند. وی همچنین در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به اعمال برخی ممنوعیت‌های صارداتی گفت: استراتژی وزارت صنعت در این رابطه این بوده که اگر یک کالا بتواند با ارزش افزوده بالاتر صادر شود، اجازه صادرات داشته باشد و اگر این کالا ماده اولیه باشد که در صورت ارائه به تولید کنندگان داخلی ارزش افزده بالایی را نصیب کشور می کند، صادرات آن ماده اولیه ممنوع شود. وزیر صنعت معدن و تجارت از صادر کنندگان درخواست کرد تا اگر کالاهایی که در فهرست ممنوعیت قرار گرفته با این معیار تطابق نداشته باشد، آن را به وزارت صنعت اعلام کند تا ممنوعیت ...

  • جزئیات پرداخت 30 میلیارد تومان منابع به معوقات جوایز صادراتی

    معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران با تشریح جزئیات پرداخت معوقات جوایز صادراتی و سایر مشوق‌ها گفت: با ابلاغ اعتباری که برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی و سایر مشوق‌ها صورت گرفته است، 30 میلیارد تومان منابع مالی به بخش صادرات کشور تزریق شد. به گزارش پایگاه آموزش و اطلاع رسانی امورگمرکی از مهر، کیومرث فتح‌اله کرمانشاهی گفت: با توجه به وجود بخشی از مطالباتی که صادرکنندگان از سالهای قبل برای صادرات کالا و خدمات به عنوان جوایز صادراتی از دولت داشته‌اند، روزهای انتهایی سال قبل حدود 30 میلیارد تومان منابع مالی برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی و سایر مشوق‌ها در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گرفت که به صورت نقدی در اختیار صادرکنندگان قرار گرفت. معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در ابتدای سال 91 نیز 30 میلیارد تومان دیگر به صورت نقدی برای پرداخت بخش دیگری از معوقات جوایز صادراتی پرداخت شده بود که بر این اساس در مجموع در سال گذشته، 60 میلیارد تومان به صادرکنندگان کشور تزریق شد. وی تصریح کرد: بر اساس اعلام دولت قرار بر این بود که پرداخت مشوق‌های صادراتی به صورت نقدی از سال 91 متوقف شود؛ اما از سالهای گذشته بالغ بر 300 میلیارد تومان بدهی و معوقات وجود داشت که بخشی از آن پرداخت شده است. به گفته کرمانشاهی، صادرکنندگان استانهای کشور بر اساس سایت یارانش و پرونده‌های تشکیل شده از سوی آنها، مطابق با دستورالعمل‌ها و ضوابط مبالغی را به عنوان معوقات جوایز صادراتی دریافت کردند؛ ضمن اینکه بخشی دیگر از منابع مالی نیز صرف حمایت از آموزش در استانها، حمایت از توسعه زیرساختهای صادراتی همچون پایانه‌ها، نمایشگاهها، اعزام هیات های تجاری شده است.

  • اقتصاد صادراتی

    با نگاهی به نتایج و عملکردهای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه کشور در بخش صادرات غیرنفتی که طی سالهای 1369 تا 1383 اتفاق افتاد، چشم انداز روشنی برای نقش پذیری این حوزه در اقتصاد کشور تبیین گردید به گونه ای که طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدارو محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایه گذاری های مولد و نوین جهانی وتوسعه دانایی و فناوری تنظیم نمودند. هرچند به مقتضای زمان و پیشرفت دانش، تکنولوژی و مدیریت منابع در دنیای امروز نقاط ضعف و کمبود و یا پیشروی های غیرقابل تحقق در برنامه چهارم به چشم می خورد لیکن شالوده اصلی برنامه که مبتنی بر پایه های اقتصادی از جمله صادرات غیرنفتی است حاکی از نگاه آینده نگر طراحان وبررسی کنندگان آن می باشد. واژه هایی از جمله اقتصاد نفتی، اقتصاد دولتی، اقتصاد آزاد، اقتصاد بازار و ... در گفتارها، مقالات، تحقیقات و گزارشات صاحب نظران و کارشناسان به طور مکرر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. فی الواقع یکی از عناوینی که می بایست با ذهنیت مثبت و کاملاً بی طرفانه و کارشناسانه به آن پرداخت اقتصاد صادراتی است که در این مقاله بیشتر حول صادرات غیرنفتی بحث خواهد شد. البته اقتصاد ناشی از صادرات نفت و مشتقات و فرآورده­های حاصل از آن خود بحث بسیار جالبی است که در حوصله این مطلب نیست. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> ارزش تجارت جهانی که متاثر از تبادل کالا و خدمات در سطح بین المللی است ارقام بسیار نجومی است که سهم ایران به واقع در حد نیم درصد آن است. البته سهم این شاخص تنها ارقام تجارت ایران از کل تجارت دنیا را شامل می شود لیکن سهم رشد اقتصادی ایران ناشی از مبادلات کالا و خدمات در مقایسه با ارزش کل رشد اقتصادی جهان ناشی از تجارت و به ویژه صادرات غیرنفتی بایستی دید در همین حد است یا کمتر؟ علی ایحال آنچه در برنامه چهارم توسعه فصل الخطاب قوای سه گانه کشور و بخش غیردولتی قرار گرفته قطع به یقیین تلاش در جهت ایجاد آرامش در فضای کسب و کار و رونق بخش های مختلف اقتصادی که جهت گیری اصلی آن در راستای توسعه صادرات غیرنفتی است، می باشد. صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند رشد اقتصادی ناشی از ارزآوری صادرات غیرنفتی هم پایدار است و هم مولد و در جهت توسعه پایدار. یعنی ایجاد یک شغل در بخش صادرات غیرنفتی (با تمامی الزامات و پیش زمینه هایش) و یا تولید درآمد در این بخش به لحاظ اینکه از منابع و فرآیند مرحله به مرحله و با توجیهات فنی و اقتصادی کامل تحصیل شده است بسیار مطمئن و دارای امنیت و ضمانت طولانی مدت می باشد. در فرآیند صادرات ...