رسید دریافت وجه و چک

  • نمونه فرم دریافت و پرداخت

    شماره :    تاریخ :      شركت خدماتي الفا وجه نقد   مبلغ ( به حروف ) : ......................................... به عدد : ..............................   چک شماره چک بانک شعبه تاریخ سررسید به مبلغ : به عدد به حروف                                                 توضیحات   در وجه : ...............بابت : ..................... از: .................. ( دریافت /  پرداخت  ) گردید . سایر توضیحات : .................................................................................. محل امضاء           امضاء              امضاء              امضاء:                                   امضاء                                  امضاء تنظیم کننده :  دریافت کننده :      پرداخت  کننده                      مدیر مالی :                        مدیر عامل    



  • خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک یا از تاریخ برگشت زدن و یا تقدیم دادخواست؟

    خسارت تاخیر تادیه از سر رسید چک یا از تاریخ برگشت زدن و یا تقدیم دادخواست؟ در دعاوی حقوقی جهت مطالبه خسارت تااخیر تادیه چک در حال حاضر می توان قائل به هر یک از سه نظر فوق بود و در محاکم هم هر یک  برای خود طرفدارانی دارد: الف)از تاریخ سررسید چک   بعضی از محاکم  با صدور این حکم به قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376 مجمع تشخیص مجمع ا ستناد مینمایند ب) از تاریخ برگشت خوردن چک در توجیه این حکم می توان با توجه به اصل عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه، از تاریخ برگشت زدن چک، مطالبه جهت تامین ملاک ماده 522 آیین دادرسی مدنی را لارم دانست ج) از تاریخ تقدیم دادخواست با همان دلیل بند قبلی با این تفاوت که مطالبه از دادگاه را شرط می داند به نظر میرسد با توجه به اصل عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه و لازم بودن مطالبه جهت تعلق آن فارغ از اینکه اصل طلب چک می باشد وصف چک بودن اصل طلب، مجوزی برای تعلق خسارت خارج از موارد مصرح قانونی محسوب نمی شود و دلایل گروه اول نیز موجه نمی باشد چرا که منظور مجمع در اینجا از تاریخ سر رسید، منصرف به اغلب موارد می باشد که در سررسید چک معمولا مطالبه نیز صورت می گیرد نه مطلق موارد چرا که اگر قائل بر آن باشیم مورد خلاف عدالت است که بر فرض مثال دارنده در حالی که وجه در نزد بانک موجود بوده است از وصول امتناع نموده باشد و بعدا بتواند خسارت ناشی از عدم وصول را نیز دریافت نماید

  • چک چیست؟

    چک چیست؟اسناد تجارتی به طور مطلق عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در داد و ستد روزانه رد وبدل می شوند. انواع آنها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجار زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجارتی عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آنها نام برده و آنها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آنها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی ، و معامله بعضی از آنها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته ، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است ، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود ، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از این که معامله کننده تاجر باشد یا خیر.در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است. و اجرای صحیح حکم و مقررات مربوط نیز بدون شناخت دقیق موضوع و تعیین حدود آن ممکن نخواهد بود. از اینرو در این مقاله سعی شده است ضمن بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء تعریفی از چک سفید امضاء‌ارائه شود و سپس ماهیت حقوقی این چک مورد بررسی قرار گرفته و در خاتمه فایده و نتیجه بحث ذکر گردد.بنابراین با امضای چک توسط صادر کننده که شرط اساسی تاسیس و صدور سند و قبول تعهد او محسوب می شود سه شرط دیگر باقی می ماند که صورتهای زیر در مورد آنها قابل تصور است: 1- اگر مندرجات ورقه چک تکمیل شده و تنها تاریخ صدور نوشته نشده باشد، نمی توان آن را چک سفید امضاء دانست بلکه باید چک را بدون تاریخ به حساب آورد، همانگونه که قانونگذار در ماده 12 قانون صدور چک مصوب سال 1355،‌این نوع چک را از چک سفید امضاء‌تفکیک کرده و در بند جداگانه‌ای ذکر کرده بود. 2- اینکه مندرجات برگه چک کامل ...

  • شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟

    بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال های اخیر همراه با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، همگی ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک و استفاده صحیح از آن است. بنابر این اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می شویم.● کدام چک، کیفری است و کدام حقوقی؟حتما تا به حال شنیده اید که می گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد. البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت تر به پولمان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید.اصولا اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند:۱) نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...۴) صدور چک از حساب مسدوداما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده (۱۱) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. ۶ ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت ۶ ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز ۶ ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان چک بی محل تمایل چندانی ...

  • مقررات و قوانین و نحوه شکایت کیفری چک بلا محل

    ۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک۲- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادر کننده شرط نیست)۳- عدم مطابقت امضاء۴- قلم خوردگی۵- اختلاف در مندرجات چک۶- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن۷- مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک۸- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده ۱۰ قانون صدور چک)در ماده ۳ قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت «اختلاف در مندرجات چک» بیان داشته است: «… و امثال آن…»؛ بنابراین موارد مذکور حصری نمی باشند و ممکن است مواردی دیگر جزء این موارد و از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند.شرایط اساسی برای پیگیری کیفری۱- گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک۲- رعایت مهلت های شش ماهه۳- شکایت دارنده چک۴- انتخاب مرجع صالحبرای تعقیب کیفری علاوه بر وجود حداقل یکی از جهات کیفری یاد شدهدرقسمت (۱)، وجود تمام شرایط ذیل نیز ضروری است. این شرایط ضروری عبارتند از:گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک:برای تعقیب کیفری صادر کننده چک پرداخت نشدنی شرایط اساسی باید وجود داشته باشد. از جمله این شرایط که بر سایر شرایط دیگر تقدم دارد، رکن مادی و رفتار فیزیکی جرم است. قبل از آن وجود برگ چک و داشتن حساب بانکی در حال جریان یا مسدود نیز مقدم تر بر این شرایط می باشند. اما پس از این دو مورد، امضا و صادر نمودن چک از حساب با وجود شرایط دیگر و عدم وجود موانع تعقیب کیفری و نهایتاً صدور گواهی عدم پرداخت، جرم را رقم می زنند. داشتن حساب بانکی و برگ چک در تعریف جرم گنجانده نمی شوند و موانع تعقیب کیفری نیز در جای خود بحث خواهد شد ولی در ذکر شرایط برای پیگیری کیفری چک که شرط پیگیری چک از طریق حقوقی و ثبتی نیز می باشد، می توان به گرفتن گواهی عدم پرداخت چک از بانک اشاره نمود.بر اساس قانون صدور چک اگر وجه چک یا مقداری از آن به علل قانونی پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی علت یا علل عدم پرداخت و یا کسر موجودی را قید و امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. این گواهی عدم پرداخت برای پیگیری چک از راه کیفری، حقوقی و ثبتی لازم است.این نکته قابل تاکید است که در گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک، قید علت یا علل عدم پرداخت ضرورت دارد و در هر صورت بانک ها مکلف به تصریح این موضوع می باشند و باید علت عدم پرداخت از موارد قانونی موجود در قانون چک و یا نظایر آن باشد.شکایت دارنده چک:ماده ۱۱ قانون صدور چک در قسمت نخست خود بیان می دارد که:« جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست…» و در ادامه و برای ...

  • راهکارهای قانونی مطالبه وجه چک

    گروه حقوقی - در میان اسناد تجاری، در کشور ما چک از کاربرد بیشتری برخوردار است. مقررات مربوط به چک را می‌توان در قانون تجارت و قانون صدور چک یافت. قانون صدور چک در سال 1355 به تصویب رسید. این قانون در سال‌های 1372 و 1382 در قسمت‌هایی مورد اصلاح قرار گرفت. به موجب این قانون، امتیازی منحصر به فرد برای چک در نظر گرفته شده است که سایر اسناد تجاری فاقد آن هستند؛ این امتیاز منحصر به فرد، قابلیت وصول وجه چک از طریق کیفری است. مجازات صدور چک بلا محل مجازات صدور چک بلامحل بستگی به مبلغ چک دارد. در قانون صدور چک، مجازات‌های زیر برای جرم صدور چک بلا محل در نظر گرفته شده است: مجازات صدور چک بلامحل کمتر از مبلغ 1.000.000 ریال، تا 6 ماه حبس است. مجازات صدور چک بلامحل از 1.000.000 ریال تا 5.000.000 ریال از 6 ماه تا 1 سال حبس است. مجازات صدور چک بلامحل بیش از 5.000.000 ریال از 1‌ سال تا 2 سال حبس به علاوه محرومیت از داشتن دسته چک به مدت 2 سال است. چنانچه کسی چند فقره چک صادر کند، جمع مبلغ چک‌ها مبنای تعیین مجازات قرار خواهد گرفت. بنابراین چنانچه به طور مثال کسی 2 فقره چک هر یک به مبلغ 7.000.000 ریال صادر کند به حبس از 6 ماه تا 1‌ سال محکوم خواهد شد. البته چنانچه ، شخصی 5 فقره چک صادر کرده باشد 2 فقره حقوقی و 3 فقره کیفری باشد برای تعیین مجازات فقط جمع مبلغ چک‌های کیفری ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت. مفهوم چک حقوقی و چک کیفری قانون به صدور چک بلا محل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می‌دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم نخواهد بود و صادرکننده چک با وجود شکایت دارنده چک، مجازات نخواهد شد. بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک مردود اعلام خواهد شد: 1 . در صورتی که چک دارای وعده باشد: چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده مجازات نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات ...

  • شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟ (دانستنی های حقوقی9)

    شکایت از چک برگشتی؛ کی و به کجا؟ بله، همه این سوالات و اتفاقات بسیار زیادی که بخصوص در سال های اخیر همراه با ترس و بی اعتمادی نسبت به چک و استفاده از آن شده است، همگی ناشی از نداشتن آگاهی نسبت به مقررات چک و استفاده صحیح از آن است. بنابر این اگر اطلاعات حقوقی ما از قوانین چک کافی باشد، کمتر دچار مشکل می شویم. کدام چک، کیفری است و کدام حقوقی؟ حتما تا به حال شنیده اید که می گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چک های برگشتی (بلامحل) استفاده می شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است. اگر چک کیفری باشد، می توان علاوه بر این که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت؛ ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می توان وجه چک را دریافت کرد. البته ناگفته نماند که نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت تر به پولمان خواهیم رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه خواهیم رسید. اصولا اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، می توانند چک را برگشت بزنند. نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن. صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب. تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی وصدور چک از حساب مسدود. اما نکته مهم آن است که وصف کیفری و حقوقی زمانی مطرح می شود که دارنده چک برگشتی، آگاهی نسبت به مدت زمان قابل قبول برای طرح شکایت را ندارد. به موجب ماده (11) قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک 2 دوره 6 ماهه می باشد. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا 6 ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده چک می تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. پس اگر در این مدت، دارنده چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. 6 ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده چک در مهلت 6 ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز 6 ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده چک در مهلت های یاد شده، اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده چک به مجازات هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد و می توان از طریق طرح دعوای حقوقی و تقدیم دادخواست به دادگاه صالح تنها به طلب مادی و خسارت های وارده دست یافت که این امر مستلزم جریان طولانی دادرسی است و دارندگان ...

  • چک برگشتی‌ها بخوانند / رفع سوءاثر از چکهای برگشتی

    به گزارش ایسنا در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند. بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابع بانکها به صورت زیر امان‌پذیر است: 1) تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس ازدریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک، بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می کند. ٢) ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه کرده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد. 3) ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است) می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام کند. اما چنانچه ذینفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد، می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می‌کند . 4) واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد، مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه، به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی اقدام می‌کند. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه ای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.اما بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک کند.

  • شیوه های عملی طرح دعاوی چک >>مبحث دوم:بایسته های صدور چک (گفتار اول تا چهارم)

    همانطوری که به کرات توضیح دادیم، چک یک سند عادی تجاری محسوب می شود اما از آنجا که در داد و ستد های امروزه، چک پس از پول مهمترین وسیله ی پرداخت و درواقع؛ قائم مقام پول محسوب می شود و نقش مهمی در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره ی مردم و کسبه دارد قانونگذار کشورمان در جهت حمایت از این سند و حفظ حقوق دارندگان آن و تسهیل احقاق حقوق آنان به موجب ماده ی ۲ قانون صدور چک آن را از لحاظ امکان اجراء از طریق ادارات ثبت، مانند اسناد رسمی و در حکم اسناد لازم الاجراء دانسته و قابلیت وصول وجه آن ازاین طریق را نیز به رسمیت شناخته است. گفتار اول: مشخصات ظاهری چکحال سوال این است که آیا برگه ی چک الزاما باید مشخصات ظاهری خاصی داشته باشد؟پاسخ مثبت است بنابرین هر برگه ی چک الزاماً بایستی مشخصات مندرج در قوانین و مقررات مربوطه ازجمله موارد مذکور را داشته باشد:همانطوری که به کرات توضیح دادیم، چک یک سند عادی تجاری محسوب می شود اما از آنجا که در داد و ستد های امروزه، چک پس از پول مهمترین وسیله ی پرداخت و درواقع؛ قائم مقام پول محسوب می شود و نقش مهمی در مبادلات اقتصادی و زندگی روزمره ی مردم و کسبه دارد قانونگذار کشورمان در جهت حمایت از این سند و حفظ حقوق دارندگان آن و تسهیل احقاق حقوق آنان به موجب ماده ی ۲ قانون صدور چک آن را از لحاظ امکان اجراء از طریق ادارات ثبت، مانند اسناد رسمی و در حکم اسناد لازم الاجراء دانسته و قابلیت وصول وجه آن ازاین طریق را نیز به رسمیت شناخته است. گفتار اول: مشخصات ظاهری چکحال سوال این است که آیا برگه ی چک الزاما باید مشخصات ظاهری خاصی داشته باشد؟پاسخ مثبت است بنابرین هر برگه ی چک الزاماً بایستی مشخصات مندرج در قوانین و مقررات مربوطه ازجمله موارد مذکور را داشته باشد:الف) محل صدور: محل صدور آن مشخص باشد. امروزه بانک ها درهنگام چاپ دسته چک با قید نام خود و شعبه مربوطه این وصف را به طور پیش فرض رعایت می کنند.ب) تاریخ صدور: تاریخ صدور چک بایستی در محل مشخص شده روی چک قید و نوشته شود. چکی که فاقد تاریخ صدور است اولاً: وجه آن قابل وصول ازطریق بانک مربوطه نیست. ثانیاً: قابل تعقیب کیفری نیست.ج) امضاء صادرکننده: چک بایستی به امضاء صادرکننده برسد. امضاء روی چک یا هرسند و نوشته ی دیگری بدین معنی است که آن سند و نوشته به امضاء کننده، نسبت و قابلیت استناد پیدا کند. چکی که فاقد امضاء صادر کننده است؛ قابلیت انتساب به وی و در نتیجه قابلیت وصول و اقدام را ندارد.د)تمبر مالیاتی: روی هر برگه ی چک بایستی به میزانی که قانون مقرر کرده است تمبر مالیاتی باطل شده باشد. امروزه بانک ها به هنگام چاپ دسته چک به صورت پیش ...

  • سفته ونحوه ی وصول وجه آن(بخش دوم وپایانی)

    سفته ونحوه ی وصول وجه آن(بخش دوم وپایانی)قبل از توضیح در مورد ظهر نویسی در سفته،لازم است توضیحی در خصوص انتقال تعهد داده شود. انتقال تعهد: در اصطلاح حقوق مدنی ،انتقال تعهد،به مجموع انتقال دین و انتقال                  طلب گویند.  انتقال دین :هر گاه بدون تبدیل تعهد (تبدیل تعهد یعنی اینكه تعهد موجود لغو                    و تعهد جدیدی بوجود آید.مثل اینكه مدیون بودن كسی با تعهدی                    جدید لغو و شخص دیگری مدیون شود.) شخص ثالث ،دین مدیون                   را بر ذمه ی خود گیرد،انتقال دین صورت گرفته است.در انتقال دین                   رضایت بستانكار شرط است.(ضمان عقدی و حواله بر اساس انتقال                   دین صورت می گیرد.) انتقال طلب :نقل حق بستانكار توسط بستانكار به شخص دیگری را انتقال طلب                   نامند .(یعنی اگر شما مبلغی از كسی طلبكار باشید ،و از بدهكار                   بخواهید طلب شما را به دیگری بدهد.در حقیقت بستانكاری خود را                   به دیگری داده اید.)در انتقال طلب ،رضایت بدهكار شرط صحت این                   انتقال نیست. توضیحی پیرامون تبدیل تعهد و اقسام آن :    1 ــ آقای «الف »مبلغ یك میلیون تومان از آقای«ب»طلبكار است.در این صورت        «الف»بستانكار و«ب» بدهكارو تعهد،پرداخت بدهكاری است.حال اگر آقای        «الف»(بستانكار) به آقای«ب» بگوید؛تعهدی كه به من داشتی(پرداخت یك        میلیون تومان بدهكاری )را در حق آقای«ج»انجام بده یعنی مبلغ بدهكاری و       تعهد را به آقای«ج»پرداخت كن.در چنین حالتی بستانكار قرض عوض شده و     آقای«ج»بستانكار جدید ،جانشین آقای«الف»شده.تعهد اولی،تعهد پرداخت وجه       بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«الف» بود.در تعهد جدید،تعهد پرداخت وجه        بدهكاری توسط آقای«ب» به آقای«ج»است. یعنی آقای«ب» گویی قرض را از       آقای«ج» نموده است.در این شكل تبدیل تعهد،بستانكار تبدیل شده است.  2 ــ آقای«الف»مبلغ یك میلیون تومان به آقای«ب»بدهكار است.پس آقای«الف»       بدهكار و آقای«ب»بستانكار،و تعهد ،پرداخت بدهی در سر رسید توسط آقای       «الف»به آقای«ب» است.حال اگر شخص ثالثی (آقای«ج» )بارضایت طلبكار       یعنی آقای«ب» قبول كند كه بدهكاری آقای«الف» را بپردازد. چنین حالتی را تبدیل مدیون گویند. زیرااز این پس آقای«ج»بدهكار است.وتعهد یعنی پرداخت      بدهكاری به عهده اوست. 3 ــ گاهی آقای«الف»كه تعهد نموده بود یكهزار كیلو گرم گندم به آقای«ب» بدهد،       این تعهد را تبدیل به دادن یكهزار كیلوگرم برنج می نماید.در این حالت بستانكار       ...

  • طرق مختلف وصول وجه چک

    طرق مختلف وصول وجه چک + نوشته شده در جمعه هشتم دی 1391 ساعت 14:5 شماره پست: 97 مینا زارع‌ زاده وکیل دادگستری طرق مختلف وصول وجه چک یک وکیل دادگستری با بیان این که قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲، سه طریق برای وصول وجه چک پیش‌بینی کرده است می‌گوید: این سه طریق عبارتند از مراجعه به محاکم، حقوقیطرح شکایت در دادسرا و تقاضای صدور اجراییه از اداره ثبت.مجتبی زمانی در توضیح استفاده از این طرق می‌گوید: دارنده چک در انتخاب هر یک از طرق فوق برای وصول چک دارای اختیار است. چنانچه دارنده بخواهد از طریق حقوقی یا کیفری اقدام کند ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کرده و طرحدعوا کند.وی می‌افزاید: پیگیری دعوای چک در محاکم قضایی، تابع قواعد و تشریفات دادرسی مدنی و کیفری است و دارنده چک باید این تشریفات را رعایت کند. بدیهی است در صورت عدم رعایت تشریفات مزبور، دارنده چک محکوم به بی‌حقی خواهد شد.این کارشناس حقوقی با اشاره این که دارنده چک علاوه بر پیگیری قضایی می‌تواند برای وصول مطالبه چک به اداره ثبت نیز مراجعه کند، می‌گوید: البته باید توجه داشت که چنانچه دارنده مسیر اجرای ثبت را برای وصول طلب خود انتخاب کند، دیگر نمی‌تواند از طریق مراجعه به محاکم حقوقی علیه صادرکننده اقامه دعوا کند. لیکن اقدام اجرایی در اداره ثبت مانع از اعلام جرم و اقدام کیفری علیه صادر کننده نمی‌باشد.زمانی ادامه می‌دهد: مطابق قانون صدور چک کسی که چک در وجه او صادر شده است یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک همچنین قائم‌مقام ایشان حق دارند به اجرای ثبت مراجعه و صدور اجراییه را درخواست کنند. عملیات اجرایی فقط علیه صادرکننده چک صورت می‌پذیرد. بنابراین دارنده چک نمی‌تواند از طریق اجرای ثبت، علیه پشت نویسان و ضامنان چک اقدام کند. امتیازهای مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبتاین وکیل دادگستری اضافه می‌کند: مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت، امتیازی است که قانونگذار برای چک در نظر گرفته است. ماده ۲ قانون صدور چک در این ارتباط بیان می‌دارد:«چک‌های صادره عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آن‌ها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراست و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک‌ و عدم دریافت تمامی یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت شود، می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن‌را از صادر کننده وصول کند.این وکیل دادگستری در ادامه اظهار می‌دارد: سند لازم‌الاجرا سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ ...