|
راي دادگاه اعضاي باند اختلاس و جعل سنددرسيستان وبلوچستان اعلام شد
قاضي پرونده و معاون قضايي دادگستري کل سيستان و بلوچستان گفت: راي قاطع دادگاه تجديد نظر اين استان درباره اعضاي باند اخذ رشوه، اختلاس و جعل سند که بيشتر آنان کارمند بوده اند، اعلام شد.
"سيروس جودکي" اظهارداشت: پس از بررسي هاي صورت گرفته و ابطال راي دادگاه بدوي، راي جديد در راستاي قانون مجازات اسلامي ايران براي متهمان اين پرونده اختلاس و جعل سند صادر شد.
وي افزود: در راي جديد دادگاه، توقع دستگاههاي نظارتي، اطلاعاتي در نظام جمهوري اسلامي از اين دادگاه برآورده شد و اميد است که براي ديگران، متهمان و ديگر محکومان بازدارنده باشد و سبب تکرار جرم نشود.
او ادامه داد: در دادگاه قبلي افراد به اتهام هاي وارد شده اعتراف کردند و مشخص شد که بيشترين اخذ رشوه از سوي يکي از متهمان 193 ميليون تومان بوده است.
وي گفت: جعل شناسنامه، جعل مهر ثبت احوال و شوراي شهر يکي از بخش هاي ايرانشهر، الصاق عکس، مکاتبات جعلي با دفاتر ازدواج و صدور کارت ملي از عمده اتهام هاي اين افراد است.
جودکي افزود: متهم رديف اول براساس اعتراف هاي قبلي در دادگاه بدوي،اعلام داشته که يکهزار و 320 جلد شناسنامه جعلي نوزاد صادر و در مقابل 520 ميليون ريال پول دريافت کرده است.
او گفت: الصاق 690 مورد عکس افراد به شناسنامه هاي جعلي و دريافت 270 ميليون ريال، صدور 140 کارت ملي و دريافت 28 ميليون ريال از ديگر اتهام هاي اين فرد به شمار مي رود که بايد ثابت شود فرد مورد نظر حدود 820 ميليون ريال وجه نقد از افرادي که بيشتر افاغنه بودند دريافت کرده است.
جودکي اظهار داشت: همچنين در پرونده متهم رديف دوم جعل يک قطعه مهر ثبت احوال ايرانشهر ، 56 جلد شناسنامه مفقودي که آماده عمليات جعل و تحويل به مشتري بود، يک قطعه مهر جعلي شوراي اسلامي يکي از مناطق ايرانشهر، 900 برگ تصوير شناسنامه هاي مردم براي صدور کارت ملي جعلي ، يک هزار قطعه عکس براي الصاق به شناسنامه و کارت ملي و حدود پنج هزار برگ فرم هاي مخصوص ثبت احوال ثبت شده است.
وي افزود: اين فرد در مجموع يک ميليارد و 930 ميليون ريال از مردم که بيشتر افراد مشکوک التابعه بودند، اخاذي کرده است.
قاضي اين پرونده اظهارداشت: همه حرف ها، مستندات و دلايل را ملاحظه کرديم و به اين نتيجه رسيديم که راي دادگاه بدوي بايد به طور کامل نقض و راي جديد صادر شود.
او ادامه داد: اطلاع رساني دادگاه اين پرونده از اين جهت داراي اهميت است که سبب بازدارندگي مي شود و کساني که دست به چنين کاري مي زنند بدانند در نهايت در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.
جودکي بيان کرد: اگر مردم آگاه باشند که دستگاههاي نظارتي وجود دارند و حکومت چشم و گوش هاي فراواني را در نهادهاي مختلف دارد به طور قطع دست به اين کارهاي غير قانوني نخواهند زد.
وي با تشريح راي جديد دادگاه تجديد نظر براي متهمان اخذ رشوه ، اختلاس و جعل سند، گفت: متهم رديف اول براي جعل به يکسال حبس، استفاده از اسناد سجلي به تحمل شش ماه حبس، اخذ رشوه به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت 193 ميليون تومان جريمه در حق دولت به ازاي رشوه دريافت شده و تحمل 30 ضربه شلاق محکوم شد.
او انفصال از خدمات دولتي را براي اين متهم به دليل اين که اين فرد بازنشسته است، منتفي اعلام کرد.
جودکي ادامه داد: متهم رديف دوم براي جعل يکسال حبس ، براي استفاده از سند مجعول به پرداخت سه ميليون ريال و به پرداخت جزاي نقدي برابر رشوه اخذ شده به 81 ميليون تومان محکوم شد.
وي اضافه کرد: همچنين به استناد ماده سه قانون مجازات مرتکبان ارتشا و کلاهبرداري به تحمل پنج سال حبس، 20 ضربه شلاق و يکسال انفصال از خدمات دولتي نيز محکوم شد.
معاون قضايي دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: متهم رديف سوم که به چاپ چهار هزار و 800 کالا برگ سوخت اقدام کرده بود و مبالغي را نيز که دريافت کرده به جهت اين که کارمند دولت نبوده ارتشا در مورد آن منتفي است اما به جهت تحصيل مال نامشروع به جزاي نقدي و چهار ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشتي قبلي محکوم شد.
وي اضافه کرد: متهم رديف چهارم که به جعل اسناد دولتي ، اخذ رشوه به ارزش دو ميليون تومان ، صدور 100 جلد شناسنامه نوزاد و عکس دارد کردن شناسنامه هاي جعلي مبادرت کرده به پرداخت 30 ميليون ريال جزاي نقدي ، 40 ميليون ريال به جاي حبس با توجه به اينکه متهم داراي کهولت سن است، 20 ميليون ريال معادل رشوه اخذ شده و چهار ميليون ريال نيز به پرداخت بدل مجازات شلاق محکوم شده است.
جودکي گفت: متهم رديف پنجم اصلا ايراني نيست و تابعيت افغاني دارد که متاسفانه اين فرد توانسته با تطميع برخي از کارمندان سلامت کار برخي از دستگاههاي دولتي را مخدوش کند و مبالغي را خودش به دست بياورد و بسياري از اتباع بيگانه را با دلال گري صاحب اسناد سه جلي ايراني کند.
او بيان کرد: حتي اين فرد به طرز عجيبي از مجازات يک پرونده ديگر خودش را نجات دادبه نحوي که برخي از کارمندان دادگستري را نيز دور زد به نحوي که پرونده اتهام قبلي او موقوف الاجرا شد.
جودکي گفت: اين فرددر راي جديد به استناد ماده 525 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس به خاطر جعل ، به استناد ماده 535قانون مجازات اسلامي به تحمل يکسال حبس و به جهت پرداخت رشوه به تحمل يکسال حبس ديگر محکوم شد و بعد از هفت سال حبس از کشور طرد مي شود.
وي اضافه کرد: همچنين همه اسناد و مدارکي که به طريق پرداخت رشوه و از راه غير قانوني به دست آورده نيز باطل مي شود.
جودکي اظهارداشت: متهم رديف ششم به دليل الصاق عکس روي اوراق هويتي جعلي با لحاظ کهولت سن و با توجه به اظهار ندامت به پرداخت دو ميليون تومان بابت جعل ، سه ميليون تومان جزاي نقدي و دو ميلون تومان جزاي نقدي بدل از حبس محکوم شده است.
وي گفت: متهم رديف هفتم براي جعل به پرداخت 30 ميليون ريال جزاي نقدي به جاي حبس، اخذ رشوه به پرداخت 12 ميليون ريال معادل رشوه اخذ شده و سه ميليون ريال مجازات بدل از 30 ضربه شلاق محکوم شده است.
جودکي اظهار اميدواري کرد که اين راي بازدارنده باشد و بتواند به سهم خود موجب سلامت کار در دستگاههاي دولتي و اجراي دقيق قانون شود | 