ثبت نام دفتر ازدواج و طلاق

  • شرایط جدید ثبت نام وام ازدواج

    تاریخ انتشار : سه شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۶   معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه تا ابتدای اردیبشهت ماه جاری 943 هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج قرار داشتند، گفت: مصوبه افزایش سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به 5 میلیون تومان عملا محقق نشد. به گزارش جهان، شهرزاد دانشمندی در گفتگو با مهر  با اعلام اینکه سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از سوی بانک مرکزی همواره رصد می شود، افزود: بر این اساس اگر بانکی دارای منابع برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج نباشد، از سامانه حذف می شود. مدت زمان انتظار دریافت وام ازدواج کوتاه می‌شود معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به اینکه چند بانک کل منابع قرض الحسنه خود را به صورت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده بودند و دیگر منابعی در این بخش نداشتند، تصریح کرد: به همین دلیل بانک مرکزی این بانک ها را از بخش پرداخت وام قرض الحنه ازدواج حذف کرده بود و سال گذشته 2 بانک فعال در این زمینه وجود داشت. وی ادامه داد: بر اساس بررسی ها و آمارهای اخذ شده طی یک ماه اخیر مشخص شد که سه بانک ملی، تجارت و کشاورزی نیز می توانند به دو بانک دیگر فعال ملت و تجارت در این بخش در سال جاری اضافه شوند.ثبت نام فقط اینترنتی است دانشمندی با اعلام اینکه طی یک ماه اخیر حدود 17 هزار نفر وام قرض الحسنه ازدواج دریافت کرده اند، گفت: در سال 91 حدود 934 هزار و 734 فقره وام ازدواج پرداخت شد و تا تاریخ اول اردیبشهت ماه جاری943 هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بوده اند که این تعداد از افراد از سال گذشته یا در سال جاری برای دریافت تسهیلات ثبت نام کرده اند. این مقام مسئول در بانک مرکزی با اعلام اینکه این افراد از طریق سامانه برای دریافت وام ازدواج هدایت می شوند، افزود: با توجه به اینکه 3 بانک دیگر به بانکهای پرداخت کننده تسهیلات ازدواج افزوده شده اند، مدت زمان انتظار برای دریافت وام کوتاهتر می شود.ورود بانکهای خصوصی به سامانه ازدواج معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: وام قرض الحسنه ازدواج با توجه به منابع قرض الحسنه بانکها پرداخت می شود، سال گذشته با توجه به کثرت متقاضیان و کم بودن تعداد بانکهای فعال در این زمینه مدت زمان انتظار و نوبت برای دریافت وام بیشتر بود، اما هم اکنون با توجه به اینکه 3 بانک دیگر به سامانه اضافه شده اند، متقاضیان در سطح سیستم بانکی پخش می شوند و بنابر این مدت زمان کمتری در انتظار دریافت وام خواهند بود.  وی از انجام مکاتباتی با بانکهای خصوصی که نسبت به جذب منابع قرض الحسنه اقدام می کنند، برای فعال شدن در این زمینه خبرداد و افزود: برای نیروهای ...



  • مجموعه بخشنامه های ثبتی مربوط به ازدواج و طلاق

    بند 145- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به منظور سروسامان دادن به نحوه انتخاب سردفتران ازدواج و طلاق و جلوگیری از تبیعض و هرگونه بی تربیتی در این مورد و تسهیل و تسریع در انجام كار متقاضیان كار دفاتر مذكور جهت انتخاب شایسته ترین افراد از بین داوطلبان و برآوردن نیاز اهالی و ساكنین شهرها و بخشها و روستاهای كشور و سهولت دسترسی آنان به دفاتر ازدواج و طلاق در محل سكونتشان با استفاده از تجربه ای كه در اجرای ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی و در مورد گزینش سردفتران بدست آمده است مقرر میدارد كه از این پس انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز برای هر یك از مناق كشور در صورت نیاز سالی یكبار از طریق مسابقه به عمل آید لذا برای اجرای صحیح این منظور لازم است كه:   1- به كلیه واحدهای ثبتی تابعه آن منطقه دستور دهند احتیاجات حوزه ثبتی خود راجع دفاتر ازدواج و طلاق را دقیقاً بررسی و مراتب را به منطقه ثبتی متبوع اعلام یا منطقه احتیاجات گزارش شده را قبل از پایان فروردین ماه هر سال به سازمان اراسل دارند و با این كیفیت از پیشنهاد سردفتری ازدواج و طلاق كه نام اشخاص جز در مورد اقلیت های مذهبی (مسیحی، زرتشتی، كلیمی) خودداری نمایند ضمناً در مورد پیشنهاد فاصله نزدیكترین دفترخانه و آمار كاركرد آخرین سال و جمعیت محل را مورد نظر قرار دهند.   2- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پس از وصول گزارشهای مذكور از طریق انتشارات اگهی در روزنامه های كثیر الانتشار تهران و مركز هر استان یا به هر طریق ممكن دیگر از متقاضیان برای ثبت نام و شركت در آزمون سردفتری ازدواج و طلاق دعوت به عمل خواهد آمد.   3- برای جلوگیری از بروز هرگونه اشكال در انجام امر لازم است به سران دفاتر ازدواج و طلاق آن منطقه اخطار نمایند تا از درخواست تغییر محل دفترخانه خود از حوزه مربوطه به حوزه دیگر خودداری و ادارات ومناطق ثبتی نیز در آینده از ارسال این قبلی درخواستها و پیشنهادات خودداری نمایند.   بخشنامه شماره 3147/10-22/5/60       مهر و تابلو دفاتر ازدواج و طلاق   بند 146- مهرها و تابلوهای دفاتر ازدواج و طلاق باید طبق نمونه تصویبی سازمان ثبت باشد و سردفتران ازدواج و طلاق حق دخل و تصرف در آن را ندارند و باید در كلیه اوراق شماره و محل دفترخانه و نام و مشخصات كامل سردفتر چاپ شود.   بند 211 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال 49 اصلاح شده.   تهیه دفاتر ازدواج و طلاق از واحدهای ثبتی   بند 147- سردفتران ازدواج و طلاق، هر حوزه ثبتی در موقع خرید دفتر جدید باید دفتر تمام شده را به مسئول فروش دفتر ارائه نمایند دفتر جدید پس از ملاحظه دفتر تمام شده تحویل خواهد شد.   بند 219 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا ...

  • آشفتگی‌های بازار ازدواج و طلاق؛

    این آمار افزایش پیدا کرده است و هنوز هم مردان متأهل در صدر مراجعین ثبت ازدواج موقت قرار دارند، ولی چند سالیست که پسران مجرد هم برای ثبت ازدواج موقت با زنان مطلقه و بیوه نزد ما می‌آیند و این آمار در حال افزایش است. مراسم عقد خواهرم بود و همه خوشحال منتظر بودند تا عروس و داماد قبلی از سر سفره عقد بلند شوند و نوبت ما شود. محضردار آدم خوش‌اخلاقی بود و چند بار به دلیل این تأخیر عذرخواهی کرد. خطبه عقد خوانده شد و عروس خانم همان بار اول "بله" را گفت و بعد نمی‌دانیم چه شد که به جای صدای کف و سوت، صدای داد و فریاد شنیدیم و عروس با گریه از محضر بیرون آمد و مادرش را با چشمان گریان بوسید و از او خداحافظی کرد؛ بیرون محضر هم برادر عروس و داماد با هم درگیر شدند و حسابی از خجالت یکدیگر درآمدند... ما که نفهمیدیم موضوع چه بود ولی مادر عروس روی پله‌های محضر نشسته بود و آرام آرام گریه می‌کرد و می‌گفت هزار بار گفتم دختر این خانواده هم سطح ما نیستند ولی قبول نکردی.... آمارهای ثبت احوال حکایت از کاهش ازدواج و افزایش طلاق می‌دهد،‌ البته هنوز در کشور ما نسبت ازدواج از طلاق بیشتر است، ولی آمارها نشان می‌دهد از هر 5 ازدواج یکی منجر به طلاق می‌شود که این رقم در کلان‌شهرهایی چون تهران، مشهد و کرج به عدد 3 نیز رسیده است. بنابر آمار سازمان ثبت احوال در 9 ماهه ابتدای سال جاری، نسبت ازدواج به طلاق به صورت میانگین 5.5  بوده است؛ به این معنی که به ازای هر 5.5 ازدواج، یک مورد طلاق روی داده است که نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است. همچنین توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج مانند سال گذشته بوده و بیشترین دختران ازدواج‌کرده در رده سنی 15 تا 19 سال و بیشترین پسران ازدواج‌کرده در رده سنی 20 تا 24 سال بوده‌اند، اما میزان ازدواج‌ها در همین رده‌های سنی نسبت به سال گذشته کاهش داشته و از 148هزار و 167 مورد در سال 91، به 98 هزار و 983 مورد در 9 ماهه ابتدای سال 92 رسیده است .ضمن آنکه اختلاف سن زوجین در زمان ازدواج در 9 ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته بدون تغییر باقی مانده و همچنان بیشترین ازدواج‌کرده‌ها دارای اختلاف سن صفر بوده و به بیانی دیگر بیشتر زوجین همسن بوده‌اند که البته درصد آن نسبت به سال گذشته اندکی کاهش داشته است. بدین‌ترتیب همچنان شاهد روند کاهشی ازدواج در مقابل روند افزایشی طلاق هستیم و در سنینی که معمولاً بیشترین ازدواج‌ها در آن رخ می‌دهد، با کاهش میزان ازدواج نسبت به سال گذشته مواجه هستیم. در کنار این آمار که خیلی آرام زنگ خطر کاهش ازدواج و آمار طلاق را به صدا درآورده، با تغییر و تحولاتی در نوع همسرگزینی و نحوه طلاق ...

  • عدم ثبت ازدواج

      ثبت اسناد به دو نوع اختیاری و اجباری در قانون در نظر گرفته شده است. مطابق ماده 47 قانون ثبت، ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت نشده‌اند و همچنین «صلح‌نامه»، «هبه‌نامه» و «شرکت‌نامه» اجباری است. ثبت اختیاری موضوع ماده 46 قانون ثبت بوده و شامل موارد ذیل می‌باشد: «کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک به ثبت رسیده است کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد‌». ثبت نکاح دائم عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی جرمی است كه به صورت ترك فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است كه برابر مقررات قانونی تشكیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده: ((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.)) بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست. اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهدبود. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و... نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید ازدواج دائم با همسر دوم اکثراً با داشتن همسر اول و بدون اذن دادگاه صورت می‌گیرد. ماده 16 قانون حمایت خانواده، ازدواج دوم مرد را منوط به تحقق شرایطی از جمله رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین یا عقیم بودن زن و... نموده است و متقاضی ازدواج دوم باید درخواست اذن به ازدواج را از دادگاه نماید. مطابق ماده 17 همین قانون، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان، تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت، اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. با این وصف سردفتر ازدواج، از ثبت ازدواج مرد متأهل بدون اذن دادگاه ممنوع می‌باشد.   در خصوص قابل استماع بودن دعوی ثبت نکاح که از سوی همسر دوم اقامه می‌گردد، بین قضات اختلاف نظر می‌باشد. اکثریت معتقدند این دعوی قابل استماع است؛ زیرا ازدواج ...

  • تعرفه هاي ثبت ازدواج و طلاق

    سازمان ثبت اسناد در حالی در برابر افزایش تعرفه های ازدواج و طلاق مقاومت می‌کند که بیشتر دفترخانه‌ها به بهانه اینکه نمی‌توانند هزینه دفترخانه را تامین کنند دو برابر میزان تعرفه را از زوجین دریافت می‌کنند. به گزارش خبرنگار مهر، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق واحدهایی هستند که بامجوز و حکم سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در نقاطی که مورد نیاز باشد برای ثبت وقایع ازدواج و طلاق و رجوع تاسیس می‌شوند. این دفتر خانه ها با تائید سازمان ثبت اسناد کشور می توانند تعرفه های مشخص برای حق التحریر ازدواج و طلاق از زوجین دریافت کنند که این مبلغ بر اساس عرف سازمان ثبت هر سه سال یکبار بر اساس تورم افزایش می یابد. ولی ماجرا از آنجایی آغاز می شود که پس از گذشت پنج سال (تعرفه 45 هزار تومانی ثبت ازدواج و طلاق) و افزایش تورم هنوز تعرفه قابل قبولی از سوی سازمان ثبت برای دفاتر ازدواج و طلاق تعیین نشده است. سهل انگاری سازمان ثبت در افزایش به موقع تعرفه‌ها موجب شد تا در سال گذشته گروهی از سردفتران ازدواج و طلاق در مقابل ساختمان سازمان ثبت اعتراض کنند که نتیجه این اعتراض ایجاد کارگروهی برای تعیین حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق در سال 90 شد. این کارگروه پس از یکسال (از سال 88 تا 90) بررسی کارشناسی اعلام کردند که بر اساس تورم حق التحریر ثبت ازدواج و طلاق در تهران 150 هزار تومان، در مراکز استانها 130 هزار تومان و در شهرستانها 100 هزار تومان تعیین شود. اما گزارش کارگروه مورد تائید کانون سردفتران ازدواج و طلاق نبود زیرا پیشنهاد آنها 200 هزار تومان بود ولی رئیس سازمان ثبت اسناد کشور به بهانه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و مراعات حال مردم بدون احتساب موقعیت جغرافیایی و اجتماعی تعرفه ها در مجموع 70 هزار تومان برای سال 90 تعیین کرد. اعتراض کانون سردفتران ازدواج و طلاق به عدم افزایش تعرفه های ثبت ازدواج این اقدام سازمان ثبت موجب شد تا علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در نامه ای سرگشاده اعتراض خود را همراه با استعفا به رئیس کانون تقدیم کند.  علی مظفری نایب رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: من چندین سوال دارم. اول اینکه همه آقایان قبول داشتند که تعرفه قبلی بدلیل اینکه بدون نظر کارشناس تصویب شده بود عملاً اجرائی نشد و حتی در دورترین نقاط ایران نیز جنبه اجرائی به خود نگرفت پس دلیل عدم توجه به کارشناسیهای صورت گرفته در این دوره چیست؟   دوم؛ اگر قرار بود مبلغ 70 هزار تومان تصویب شود علت یکسال تآخیر در تصویب آن چه بود؟ سوم؛ وقتی حق التحریر سابق را مطابق شاخص تورم اعلامی ...

  • نکاتی پیرامون ثبت « رجوع » در طلاق خلعی

    ۱ ـ  فتوکپی سند ازدواج ، که در بایگانی دفتر طلاق موجود است ، به زوجین مطلقه ، داده شود . یادآوری ۱ :   اصل سند ازدواج ، باید نزد دفترخانه ازدواج ، باقی بماند . ۲ ـ  اقرارنامه ثبتی رجوع به مهریه از سوی زن ، و رجوع به ازدواج از سوی مرد ، در یک دفترخانه اسناد رسمی ، تنظیم شود . مدارک مورد نیاز ، عبارتند از : ۲ـ۱ـ  اصل شناسنامه زوجین و فتوکپی آن . ۲ـ۲ـ  اصل سند رسمی طلاق . ۲ـ۳ـ  فتوکپی تمام صفحات عقدنامه . ۲ـ۴ـ  اصل و فتوکپی کارت ملی زوجین . ۳ ـ  در قسمت « ملاحظات دفتر طلاق » و نیز « عقدنامه زوجین » ، اینگونه نوشته شود : طبق اقرارنامه ثبتی تنظیمی به شماره و تاریخ ــــــــ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ـــــــ ، مورخه ــــــــ ، زوجین آقای ـــــــــــــ و خانم ـــــــــــــ ، در فلان میزان مهریه( مقدار مهریه مشخص شود) در حضور شهود و امضاکنندگان زیر در تاریخ ـــــــــــ ، در دفترخانه طلاق.................. ، به یکدیگر رجوع نموده و صیغه عقد دایم ، فیما بین ایشان جاری گردید . یادآوری ۱ :  زوجین می توانند در هنگام تنظیم اقرارنامه ثبتی جهت رجوع ، مبلغ « مهریه » را به بیشتر یا کمتر از مهریه قبلی ، تغییر دهند . یادآوری ۲ :   برگه اقرارنامه ثبتی ، باید در بایگانی دفتر طلاق ، ضبط شود . یادآوری ۳ :   زوجین هنگام ثبت واقعه رجوع ، دو شاهد مرد ، در دفترخانه ، حاضر نمایند تا از آن امضاء گرفته شود . ۴ ـ  سند طلاق ، از زوجه گرفته شده و در بایگانی دفترخانه ، ضبط گردد . ۵ ـ  از « عقدنامه » زوجین ، پس از نوشته شدن واقعه رجوع ،  ۲ سری فتوکپی گرفته شود . ۵ـ۱ـ  یک سری از آن ، برای اداره ثبت احوال ارسال می شود . ۵ـ۲ـ  سری  دوم از آن ، در بایگانی دفتر طلاق ، ضبط می گردد . ۵ـ۳ـ  آنگاه اصل سند ازدواج ، به زوجه داده شود . ۶ ـ  در بخش طلاق شناسنامه زوجین ، نوشته شود :  « رجوع شد به تاریخ ــــــــــــ . » . آنگاه سردفتر طلاق ، آن را امضاء و مُهر می کند . ۷ ـ  « اعلامیه ازدواج » در سه برگ برای ارسال به اداره ثبت احوال ، تنظیم شود . با این تفاوت که بالای اعلامیه ، کلمه « اعلامیه ازدواج » را لاک گرفته و به جای آن ، کلمه « اعلامیه رجوع » نوشته شود . یادآوری ۱ :   در اعلامیه رجوع ،  نیازی به نوشتن « شماره ثبت » نمی باشد .