ضبط صدا برای دادگاه
ضبط صوت و فیلم دلیل است یا نه
تحصيل دليل در امور کيفري - آيا آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمه‌هاي تلفني به دست مي‌آيد معتبر است؟ منوچهر قوامي، قاضي بازنشسته دادگستري============== هر زمان که اراده آزاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمات تلفني به دست مي‌آيد را معتبر دانست. تعدادي از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تصريح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلي خود را تأييد کرده و قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي‌توان آنها را پذيرفت. به عنوان مثال، متهم اقرار کند که "هر آنچه را در ضبط صوت يا مکالمات تلفني گفته‌ام، تأييد مي‌کنم." اما به نظر مي‌رسد اين مورد نمي‌تواند ملاک صحت و درستي اتهام باشد و متهم بايد در محضر قاضي و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل مستند از سوي قاضي محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چراکه اراده آزاد تنها به اين معنا نيست که شخص بدون اجبار سخناني را بيان کند. اگر متهم در مراوده‌هاي خصوصي خود سخناني گفته باشد که در جلسه دادرسي از بيان دوباره آنها امتناع کند، اين سخنان را نمي‌توان دليل اثبات جرم دانست. اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم با اطلاع از اتهام خود طي دادرسي و نزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست. حال بايد ديد هرگاه اقراري از طريق نامشروع کسب شود، آيا معتبر است و مي‌تواند براي قاضي علم‌آور باشد؟ آيـت‌الله العظمي مکارم شيرازي معتقدند: <بي‌شک اقراري معتبر است که بدون فشار و تهديد انجام شود؛ اما اگر اقرارگيرنده مرتکب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد و بعداً با قراين روشن شود که اقرار کننده حقيقت را افشا کرده است، معتبر است.> در قسمتي از ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است: < سؤالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. > طرح پرسش‌هاي تلقيني يا اغفال‌کننده يا اکراه و اجبار متهم در تحصيل دليل ممکن است سبب گسترش اين اقدام نامشروع شود و ممنوع است. آيت‌الله العظمي نوري همداني مي‌گويند: <اگر اقرار از روي اغفال و پرسش‌هاي تلقيني باشد معتبر نيست.> قــاضــي نـبــايــد بــا بــه کـار بـردن جـمـلات اغفال‌کننده براي کشف حقيقت مرتکب عملي برخلاف عدالت شود. اگر متهم اقرار به جرم خود کند يا شهود با رعايت شرايط قانوني شهادت به ارتـکـاب جرم از سوي متهم دهند، اين موارد مي‌تواند جزو علم قاضي محسوب ...
میکروفن های جاسوسی ؛ فقط 130هزار تومان
بازار داغ تجهیزات شنود صدا و تصویر در کشور دستگاه ضبط صدای قابل اختفا از راه دور که سه سال پیش از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پررونقی دارد ، به طوی که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاهها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانیهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است کنجکاوی، سوءاستفاده و یا هر نیت دیگر چندان تفاوتی با هم ندارد ؛ حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد. و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند.به گزارش مهر دستگاه ضبط صدای قابل اختفا از راه دور که سه سال پیش از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پررونقی دارد ، به طوی که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاهها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانیهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. تکرار بی اخلاقیهایی همچون انتشار فیلم میهمانیهای خصوصی، استخر بانوان و یا فیلمهایی از زندگی خصوصی چهره های مشهور که علاوه بر حرمت شکنی های اخلاقی و نقض حریم خصوصی و وجدان جامعه ، گاه خسارات جبران ناپذیری نیز بر جای گذاشته است . این دستگاههای چینی توسط دلالان سفارش زیادی دارند و به ایران وارد می شوند ؛ البته به صورت قاچاق و یا حتی رسمی و در برخی موارد از مبادی گمرکی ایران.جاسازی تجهیزات استراق سمع در لباسهای پاکستانی ؛ تجارت جدید و پولسازبه دلیل این که حجم عمده این محصولات به صورت قاچاق وارد کشور می شود ، امکان کنترل ورود آن از سوی مراجع رسمی به حداقل رسیده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده تجار غیرقانونی از دو شیوه برای وارد کردن این تجهیزات استفاده می کنند، یکی به صورت مخفی در بین پالتهای اجناس دیگر دیجیتالی که از چین وارد کشور می شود و یا به صورت جاسازی در لباسهای وارداتی از پاکستان.اگرچه امروز مانند ماههای اول ورود این دستگاهها به کشور ، به راحتی پشت ویترین مغازه ها دیده نمی شوند و خرید و فروششان چندان علنی نیست ،اما با گشت و گذاری کوتاه در مراکز خرید لوازم کامپیوتر و دستگاههای دیجیتالی به وفور می توان نمونه های مختلفی از این دستگاهها را خریداری کرد.سرهنگ رضا غنی لو معاون اجتماعی نیروی انتظامی تهران بزرگ در این باره به مهر می گوید: برای خرید و فروش این دستگاهها باندهای حرفه ای مانند فروشندگان مواد مخدر تشکیل شده و دسترسی به آنها برای خواهانشان راحت است. امکان فیلمبرداری به صورت پنهانی و یا ضبط صدای محیط از قابلیتهای این دستگاه است. دستگاهی که هیچ کاربرد عام و معمولی ...
اعتبار حقوقی صدای ضبط شده در دادگاه
آیا صدای ضیط شده میتواند جز دلایل قانونی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد؟ با امعان نظر به اینکه دلایل اثبات دعوی در قانون جمهوری اسلامی ایران مشخص و از جمله شهادت ، اقرار، اسناد رسمی ( اسناد عادی نیاز به اثبات در دادگاه دارد) سوگند نام برد البته اماره که اوضاع و احوالی که برای قاضی نسبت به موضوع ظن ایجاد میکند همچون نظریه های پزشکی و کارشناسی و خون موجود در محل مجرمانه منتسب به مجرم یا کشف چاقوی موجب ارتکاب جرم و.. اماره به تنهای نمی تواند اثبات کننده جرم باشد مگر به همراه دلایل فوق باشد مثلا کشف الت قتاله با فقدان دلبل موجب لوث و نهایتا اثبات با قسامه میگردد در قانون مثالهای زیادی است هرچند باید به دلایل در دعاوی حقوقی و کیفری فرق قائل شد در دعوی حقوقی اقرار میتواند قاطع دعوی باشد ولی در پرونده کیفری اقرار برای قاضی حجت نیست ممکن است با تبانی متهمان برخلاف واقع اقرار صورت گیرد لذا بنا به مراتب فوق بعضی کشورها ضبط صدای مخاطب بدون مجوز و اطلاع وی یک عمل مجرمانه بوده و پیگرد قانونی دارد ولی درکشور ما عمل مجرمانه نبوده امروزه متاسفانه به غیر موارد ضروری که برای اثبات حق شاید قابل توجیه باشد نیز صورت میگیرد صدای ضبط شده اگر مورد انکار نباشد میتواند برای قاضی حقانیت مدعی را به ذهن وی متبادر کند اما به تنهایی دلیل نبوده و نمیتوان به استناد فقط ان حکمی صادر کرد البته طبق رایی که بنده در دادگاه انتظامی قضات دیدم به تنهایی موجب تعلیق قاضی شده بود با این اوصاف اگر صدا انکار شد ایا با امکانات علمی فعلی میتوان به صراحت انتساب ان را به اثبات رساند که به نظر با نرم افزارهای موجود و یافتن فرکانس صوتی میسر باشد و با انتساب ان باز فقط جز قرائن مثبت تلقی و با قرینه بدون دلیل به همراه ان نمیتواند موجب صدور رای بر علیه وی گردد با این شرایط باید به موارد اخلاقی هرچند برای احقاق حق باشد توجه کرد و جو بی اعتمادی در جامعه با این اقدامات زیرسئوال نرود . بنابراین: توجه به قوانین موجود ایران و رویه قضایی حاکم صدای ضبط شده از یک شخص اعم از اینکه این صدا را منتسب به شخص متهم یا به شخص شاکی یا به شخص شاهد و گواه بدانیم هیچ گاه دلیل محسوب نمی شود بلکه برخی قضات و حقوقدانان نوار ضبط شده از شخص مرتبط در یک پرونده کیفری را صرفا یک اماره و قرینه برای اثبات بزه یا تبرئه متهم می دانند و این نوار ضبط شده و صدا مستقلابرای انتساب یا عدم انتساب یک جرم به شخص کافی باشد. اگر به جز این نوار ضبط شده ادله محکمه پسند یا به عبارتی بینه شرعی وقانونی برای انتساب یک بزه به شخص وجود داشته باشد این نوار ضبط شده نیز می تواند در کنار آن دلایل محکمه پسند ...
ضبط صدا و تصویر پنهانی شما ...
حتما داستان مردی که با همدستی یکی از دوستانش از شنا دختران و زنان در استخر زنانه ای در غرب تهران فیلمبرداری کرده یا نقشه صاحب خانه اصفهانی برای فیلمبرداری از دختران دانشجو یا گذاشتن دوربین مخفی در یکی از فروشگاه های تهران را شندیده اید. حتما خبر دستگاههای وارد شده از چین را شنیده اید! میکروفن های جاسوسی، خودکاری با قابلیت فیلمبرداری و...... اینها ابزاری هستند برای ضبط صدا و تصویر که افراد سود جو با ضبط پنهانی صدا و تصویر شما به راحتی وارد حریم خصوصی تان شده و از آن به عنوان اهرمی برای رسیدن به خواسته هایشان استفاده می کنند. حاشیه امن خلاء قانونی برای دلالان و فروشندگان دستگاههای غیرقانونی فیلمبرداری و ضبط صدا به قدری فراهم است که هیچ مشتری دست خالی از این بازار مکاره برنمی گردد و بدیهی است که سوداگران زیادی در صف خرید این ابزارند تا حرمت ها و حریم خصوصی جامعه را به تاراج ببرند. دستگاه ضبط صدای قابل اخفا از راه دور که از چین وارد ایران شد حالا دیگر بازار پر رونقی دارد ، به طوری که رواج خرید و فروش و استفاده از این دستگاه ها که کاربرد معمولی و عادی ندارد نگرانی های زیادی را در جامعه ایجاد کرده است. تکرار بی اخلاقی هایی همچون انتشار فیلم میهمانی های خصوصی، استخر بانوان و یا فیلمهایی از زندگی خصوصی چهره های مشهور که علاوه بر حرمت شکنی های اخلاقی و نقض حریم خصوصی و وجدان جامعه ، گاه خسارات جبران ناپذیری نیز بر جای گذاشته است. این دستگاههای چینی به صورت قاچاق و یا حتی رسمی و در برخی موارد از مبادی گمرکی ایران وارد می شود. یکی از انواع این دستگاهها یک گیرنده کوچک است که می توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیم کارتی که برای آن تعریف می شود ، صدای محیط را به وضوح گوش داد برای خرید و فروش این دستگاهها باندهای حرفه ای مانند فروشندگان مواد مخدر تشکیل شده و دسترسی به آنها برای خواهانشان راحت است. امکان فیلمبرداری به صورت پنهانی و یا ضبط صدای محیط از قابلیتهای این دستگاه است. دستگاهی که هیچ کاربرد عام و معمولی ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسیبهایی را به دنبال دارد. یکی از انواع این دستگاهها یک گیرنده کوچک است که می توان آن را در محیطی نصب کرد و در هر فاصله حتی خارج از کشور با استفاده از سیم کارتی که برای آن تعریف می شود ، صدای محیط را به وضوح گوش داد. این دستگاه که به راحتی توسط شبکه های ماهواره نیز با یک تلفن به فروش می رسد بازار داغی در مراکز خرید صوتی و تصویری دارد. حتما از طریق خبرگزاری ها مطلع شده اید که به تازگی دستگاه جدید دیگری وارد بازار شده که صدای ...
بررسی حقوقی امکان ضبط مکالمات تلفنی
ضبط مكالمات تلفني غيراخلاقي يا قانونياين مطلب پاسخ به اين سوال است كه آيا ضبط مكالمات قانوني است؟نويسنده: ميشل فلينمترجم: مريم جواهريانبرگرفته از: www. quickanddirtytips. com دربخش سوم از قانون كنترل جرم و خيابان هاي امن 1968 آمده: «هركسي كه ارتباطاتش قطع، افشا يا عمدا مورد استفاده قرار گرفته شده است، مي تواند در دادگاه مدني طرح دعوي كند.» در اين راستا بسياري از ايالت ها (امريكا) اين قوانين فدرال را پذيرفته اند و در برخي ديگر از ايالت ها هم مصونيت هاي بيشتري براي ارتباطات افراد در نظر گرفته شده است.ديويد در نوشته يي اينگونه پرسيده است: من سرايدار يك مجتمع مسكوني هستم. يكي از ساكنين به دروغ ادعا كرده كه من با او بي ادبانه برخورد مي كنم. مي خواهم مكالمات بعدي خود با او را به صورت مخفيانه ضبط كنم و به مديريت ارائه دهم. آيا اين كار قانوني است؟اين سوالي است كه افراد زيادي مي پرسند و تنها پاسخ درست اين است كه «بستگي دارد». در واقع اين بخش از قانون به صورت كامل حل و فصل نشده و با توجه به فناوري و مفاهيم حفظ حريم شخصي تغيير مي كند. اما در ابتدا توجه داشته باشيد كه اين موضوع ارتباطي با شنود و ضبط نهادهاي دولتي و پليس محلي ندارد. فعاليت هاي نهادهاي دولتي توسط قوانين ديگري بررسي مي شود و اين نوشته تنها به شرايط قانوني بودن ضبط مكالمات توسط شهروندان مي پردازد.آيا نظارت قانوني است؟دربخش سوم از قانون كنترل جرم و خيابان هاي امن 1968 آمده: «هركسي كه ارتباطاتش قطع، افشا يا عمدا مورد استفاده قرار گرفته شده است، مي تواند در دادگاه مدني طرح دعوي كند.» در اين راستا بسياري از ايالت ها (امريكا) اين قوانين فدرال را پذيرفته اند و در برخي ديگر از ايالت ها هم مصونيت هاي بيشتري براي ارتباطات افراد در نظر گرفته شده است. روال كار به اين شكل است كه در مواردي كه ارتباط فرد مختل شده باشد، براي تشخيص قانوني بودن اين نظارت، در دو سطح بررسي صورت مي گيرد. در گام نخست، دادگاه ابتدا دعوي را در چارچوب قانون مربوطه فدرال يا ايالت مي سنجد. اگر اينگونه بود، دادگاه به دنبال اين مي رود كه آيا ممكن است استثنايي در آن وجود داشته باشد. در قدم نخست بررسي، رايج ترين مساله اين است كه يك مكالمه خصوصي باشد كه در اين صورت، اكثر قوانين، ارتباطات محرمانه و خصوصي را پوشش مي دهد. در واقع، قاعده كلي اين است كه وقتي افراد درگير دريك مكالمه، به صورت منطقي انتظار داشته باشند كه گفت وگويشان به صورت خصوصي باقي بماند، قانون از اين مكالمه حمايت مي كند. دادگاه هم به طور معمول مكالمات تلفني را خصوصي مي داند. البته برخي استثنائاتي شامل اين مي شود از جمله اينكه يكي از اعضاي خانواده ...
فيلمبرداري به صورت پنهاني و ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است
کنجکاوي، سوءاستفاده و يا هر نيت ديگر چندان تفاوتي با هم ندارد ؛ حاشيه امن خلاء قانوني براي دلالان و فروشندگان دستگاههاي غيرقانوني فيلمبرداري و ضبط صدا به قدري فراهم است که هيچ مشتري دست خالي از اين بازار مکاره برنمي گردد. بديهي است که سوداگران زيادي در صف خريد اين ابزارند تا حرمت ها و حريم خصوصي جامعه را به تاراج ببرند. دستگاه ضبط صداي قابل اختفا از راه دور که سه سال پيش از چين وارد ايران شد حالا ديگر بازار پررونقي دارد ، به طوي که رواج خريد و فروش و استفاده از اين دستگاهها که کاربرد معمولي و عادي ندارد نگرانيهاي زيادي را در جامعه ايجاد کرده است. تکرار بي اخلاقيهايي همچون انتشار فيلم ميهمانيهاي خصوصي، استخر بانوان و يا فيلمهايي از زندگي خصوصي چهره هاي مشهور که علاوه بر حرمت شکني هاي اخلاقي و نقض حريم خصوصي و وجدان جامعه ، گاه خسارات جبران ناپذيري نيز بر جاي گذاشته است . اين دستگاههاي چيني توسط دلالان سفارش زيادي دارند و به ايران وارد مي شوند ؛ البته به صورت قاچاق و يا حتي رسمي و در برخي موارد از مبادي گمرکي ايران. جاسازي تجهيزات شنود در لباسهاي پاکستاني به دليل اين که حجم عمده اين محصولات به صورت قاچاق وارد کشور مي شود ، امکان کنترل ورود آن از سوي مراجع رسمي به حداقل رسيده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده تجار غيرقانوني از دو شيوه براي وارد کردن اين تجهيزات استفاده مي کنند، يکي به صورت مخفي در بين پالتهاي اجناس ديگر ديجيتالي که از چين وارد کشور مي شود و يا به صورت جاسازي در لباسهاي وارداتي از پاکستان. اگرچه امروز مانند ماههاي اول ورود اين دستگاهها به کشور ، به راحتي پشت ويترين مغازه ها ديده نمي شوند و خريد و فروششان چندان علني نيست ،اما با گشت و گذاري کوتاه در مراکز خريد لوازم کامپيوتر و دستگاههاي ديجيتالي به وفور مي توان نمونه هاي مختلفي از اين دستگاهها را خريداري کرد. سرهنگ رضا غني لو معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ در اين باره به مهر مي گويد: براي خريد و فروش اين دستگاهها باندهاي حرفه اي مانند فروشندگان مواد مخدر تشکيل شده و دسترسي به آنها براي خواهانشان راحت است. امکان فيلمبرداري به صورت پنهاني و يا ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است. دستگاهي که هيچ کاربرد عام و معمولي ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسيبهايي را به دنبال دارد. گوش دادن به صداي ديگران از کيلومترها فاصله يکي از انواع اين دستگاهها يک گيرنده کوچک است که مي توان آن را در محيطي نصب کرد و در هر فاصله حتي خارج از کشور با استفاده از سيم کارتي که براي آن تعريف مي شود ، صداي محيط را به وضوح گوش داد. ...
سنجش اعتبار اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران
سنجش ارزش اقرار حاصله از طریق ضبط صوت در حقوق کیفری ایران آیین دادرسی کیفری با استفاده از شیوه‌های مدرن و جدیدی که اجازه کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت را می‌دهند، مخالف نیست. به همین دلیل، بسیاری از شیوه‌های علمی و جدید در آیین دادرسی و رویه قضایی کشورهای مختلف از جمله ایران پذیرفته شده است. پس آنچه که برخی از انواع ادله جدید و مدرن را از قلمرو ادله مشروع و معتبر در فرآیند دادرسی کیفری خارج می‌نماید، وصف علمی و جدید آنها نیست بلکه ویژگی خطرناک و لطمه زننده آنها به کرامت انسانی و منزلت عدالت و دادگستری است. به همین منظور شیوه‌های علمی و مختلفی که مربوط به اخذ اقرار است مانند هیپنوتیزم ، استفاده از دروغ سنج و تزریق مواد مخدر که از آن با عنوان « بازجویی با مواد مخدر » یاد می شود در بسیاری از کشورها از جمله ایران نه به جهت جدید و علمی بودن آنها بلکه به دلیل اثرگذاری بر اراده افراد و نیز به جهت مغایرت با کرامت انسانی و حق دفاع آزادانه متهم قابل استناد در هیچ محکمه ای نیست. در خصوص ضبط صوت متهم بعنوان یکی از شیوه های کسب یا ثبت اقرار نیز باید گفت که در حقوق ایران از آنجایی که بر اقرار شرایط شرعی و سنتی حاکم می باشد ضبط صوت متهم در صورتی که شبهه‌ای در انتساب آنها به متهم نباشد، نمیتواند در قالب اقرار قرار گیرد بلکه می تواند به عنوان قرینه ای علم‌آور برای اثبات جرم برای قاضی باشد. اما در این خصوص که آیا میتوان صدای اشخاص را بدون اطلاع آنها ضبط کرد، حقوق کیفری ایران علی‌الاصول هیچ مقرره قانونی در زمینه ضبط صدا و تصاویر اشخاص به صورت مخفیانه ندارد و اگر اشخاص عادی به این گونه اقدامات مبادرت ورزند، از آنجا که «قاضی تحقیق یا دادرس دادگاه جزایی در کشف حقیقت و حصول یقین و وصول به حقیقت از هر امر و نشانه‌ای میتواند به عنوان دلیل و مدرک استفاده کند و ارزش دلایل هم با تطبیق با اوضاع و احوال خاص هر مورد بسته به نظر قانونی است... بنابراین اعتنا و استناد به نوار ضبط صوت با توجه به دلایل و قرائن دیگر منوط به نظر قاضی جزایی است».[1] در واقع ضبط صوت ارزش اماره قضایی دارد که میتواند در کنار سایر ادله مورد توجه و استناد قرار گیرد. هرچند که احترام به حریم خصوصی اشخاص و رعایت اصل مشروعیت تحصیل دلیل بویژه پاسداری از کرامت انسانی، عدالت و دادگستری ایجاب میکند تا ماموران دولتی و قضایی از توسل به شیوه‌های مخفیانه و متقلبانه در ضبط صدا و تصویر اشخاص خودداری کنند ولی این وظیفه اخلاقی با فقد قانون به تنهایی تضمین کننده حقوق اشخاص و مانع سواستفاده‌های احتمالی نیست. به هرحال، در قوانین کیفری ایران هیچگونه مقرره ...
ارزش اثباتی صدا و فيلم ضبط شده توسط تلفن همراه و دوربين‌هاي فيلمبرداري در مراجع قضایی
هر زمان که اراده آزاد براي اقرار به جرمي وجود نداشته باشد، نمي‌توان آنچه از طريق استماع نوارهاي ضبط صوت و مکالمات تلفني به دست مي‌آيد را معتبر دانست.اصولا در محاكم دادگستري مبحث استفاده از صوت و تصوير و استناد به آن مورد قبول نيست و قانونگذار به عنوان دليل به چنين مواردي توجه نكرده است .اما عده ای معتقدند از اين موارد باز هم به عنوان اماره مي‌توان استفاده كرد و اگر اين فيلم يا صدا اصالت داشته باشد مي‌تواند مورد توجه دادگاه قرار گيرد. دليلي كه باعث شده قانونگذار اين موارد را نپذيرد، اين است كه اصالت صوت و تصوير هميشه كشف نمي‌شود و به همين دليل نمي‌توان به آن توجه كرد. از طرفي ممكن است اين تصاوير و اصوات ساختگي باشد، اما اگر اصالت اين موارد در دادگاه ثابت شود مي‌تواند مورد توجه واقع شود و در اين مورد در صورت اعتراض متشاكي، شاكي مي‌تواند از دادگاه تقاضاي بررسي اصالت صدا و تصوير را مطرح كند. تعدادي از استادان حقوق معتقدند که قضات هنگام قبول نتايج به دست آمده به اين مطلب تصريح کرده‌اند که اگر متهم اظهارات قبلي خود را تأييد کرده و قانون آن را مورد ايراد و اعتراض قرار نداده باشد، مي‌توان آنها را پذيرفت. به عنوان مثال، متهم اقرار کند که "هر آنچه را در ضبط صوت يا مکالمات تلفني گفته‌ام، تأييد مي‌کنم." اما به نظر مي‌رسد اين مورد نمي‌تواند ملاک صحت و درستي اتهام باشد و متهم بايد در محضر قاضي و در زمان دادرسي پس از تفهيم اتهام و ارائه دلايل مستند از سوي قاضي محکمه به جرم خود اعتراف کند؛ چرا که اراده آزاد تنها به اين معنا نيست که شخص بدون اجبار سخناني را بيان کند. اگر متهم در مراوده‌هاي خصوصي خود سخناني گفته باشد که در جلسه دادرسي از بيان دوباره آنها امتناع کند، اين سخنان را نمي‌توان دليل اثبات جرم دانست. اقرار زماني داراي آثار قانوني است که متهم با اطلاع از اتهام خود طي دادرسي و نزد قاضي و با رعايت طرق صحيح تحصيل دليل و ارزيابي و بررسي آنها به جرم خود اعتراف کند و به نظر عدم تصريح قانون به منزله اعتبار آن نيست. حال بايد ديد هرگاه اقراري از طريق نامشروع کسب شود، آيا معتبر است و مي‌تواند براي قاضي علم‌آور باشد؟ آيـت‌الله العظمي مکارم شيرازي معتقدند: <بي‌شک اقراري معتبر است که بدون فشار و تهديد انجام شود؛ اما اگر اقرارگيرنده مرتکب خلاف شود و اقراري با فشار بگيرد و بعداً با قراين روشن شود که اقرار کننده حقيقت را افشا کرده است، معتبر است.> در قسمتي از ماده 129 قانون آيين دادرسي کيفري دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب آمده است: < سؤالات بايد مفيد و روشن باشد. سؤالات تلقيني يا اغفال يا اکراه و اجبار متهم ...
شكایت تمكین چیست؟
شكایت تمكین چیست؟ بحثی درباره قانون تمكین عشق‌ورزی همسران به شرط قانون این شكایت تمكین نام دارد و شامل مراحل مختلف و پیچیده‌ای می‌شود كه شرح آن را از زبان یكی از قضات برجسته دادگاه خانواده شماره 2 می‌خوانید. قاضی حسن عموزادی، رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده در این هفته به پرسش‌های خبرنگار ما درباره این شكایت و شیوه‌های مختلف طرح آن پاسخ داده است. شكایت تمكین چیست؟ در دعاوی و شكایت‌های حقوقی، هر واژه بار معنایی خاصی دارد و معمولا اطلاق آن به فرد یا افراد برای آنها مسوولیت‌های مختلفی ایجاد می‌كند. یكی از ساده‌ترین واژه‌ها در این زمینه كه مردان و زنان پس از ازدواج آن را تجربه می‌كنند واژه‌های شیرین زن و شوهر است. بر اساس تعریف تازه‌ای كه دختران و پسران از چنین واژه‌هایی پس از ازدواج پیدا می‌كنند، صاحب حقوقی می‌شوند و در مقابل این حقوق تكالیفی به عهده آنها قرار داده می‌شود. همان‌طور كه در مطالب قبلی اشاره شد زن پس از جاری شدن صیغه عقد و رسمیت یافتن ازدواج با همسرش میتواند از او نفقه طلب كند. در مقابل مرد نیز میتواند از همسرش تقاضای تمكین كند. این واژه یعنی زن موظف به برآوردن نیازهای زناشویی است. به این مساله تمكین خاص می‌گویند .و البته تمكین عام نیز مطرح است كه به معنای حضور زن در سر زندگی‌اش است؛ اما از آنجا كه همیشه همه چیز در میان همسران با صلح و صفا شكل نمی‌گیرد، گاهی زنان مجبور به طرح شكایت برای دریافت نفقه می‌شوند و گاهی نیز مردان مجبور می‌شوند برای تمكین از همسر خود شكایت كنند. قاضی حسن عموزادی، رئیس شعبه 268 دادگاه خانواده شماره 2 ونك، در ساعت‌های پایانی یك روز كاری پرمشغله، در توضیح این شكایت به ما می‌گوید: «لفظ تمكین به معنای الزام است و وقتی مرد دادخواست تمكین می‌دهد كه زنی بدون عذر موجه منزل مشترك زناشویی را ترك كرده باشد و حاضر به بازگشت به منزل مشترك نباشد. از نظر قانونی مرد نیاز به همسر دارد و به همین دلیل دادخواست تمكین می‌دهد. معنی این دادخواست هم به زبان ساده چنین است: همسر عزیزم! لطفا به خانه برگرد و نسبت به ایفای وظایفی كه قانون و شرع نسبت به همسرت به عهده تو گذاشته اقدام كن»! با این توضیح مشخص می‌شود مردان زمانی دادخواست تمكین می‌دهند كه همسر آنها بدون اجازه منزل را ترك كرده باشد و حاضر به بازگشت هم نباشد. از طرف دیگر، مردها در این مرحله معمولا ابتدای كار شكایت نمی‌كنند، بلكه سعی می‌كنند با پادرمیانی بزرگ‌تر‌ها این مشكل را حل كنند و اگر به اصطلاح عامیانه این كار جواب نداد، قدم دیگری برمی‌دارند و با ارسال اظهارنامه، وظایف قانونی و شرعی همسر را به وی ...