قرارداد نگهبانی ساختمان

  • نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

    نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان pdf ...

      نمونه فرم قرارداد اجرای ساختمان ... لینک دانلود : http://s1.picofile.com/file/6297477862/Gharardad.pdf.html  



  • 508- اجاره نامه مسکونی

    نمونه قرارداد اجاره نامه مسکونی مورد اجاره و حدود آن : ............................................................................................... محدوده و مورد ثبت ............... جلد سند مالکیت  ثبت شده ذیل شماره .................. صفحه .....................دفتر ............ املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ...................... که در تاریخ ....................... مورد اجاره مشتمل است بر .........................................................................و.....رشته تلفن  بشماره................................ که مستاجر مورد اجاره را دیده و به تصرف نامبرده حسب القرار داده شده است جهت سکونت شخص مستاجر و عائله اش که جمعاً           نفرند باجاره  واگذار و مال الاجاره زیر با توافق و تراضی طرفین تعیین شده است .مدت : ............. كه ابتداي آن تاریخ ذیل الذکر است .مال الاجاره :  در کل مدت مبلغ ............. ریال وجه رایج که مستاجر متعهد است  در اول  هر ماه از مدت مبلغ .................. ریال آن را بموجب یک برگ قبض رسمی به  موجر بپردازد و در صورت تاخیر در پرداخت هر قسط بیش از ده روز یا تخلف از هر یک از  شروط آتی  موجب خیار  فسخ است جهت موجر در بقیه مدت .شروط :مالیات مستغلاتی و تعمیرات لازمه اساسی با موجر و از اله زبانه و برفروبی و تنظیمات و تعمیرات جزئی و جبران کسر و انکسار شیشه و درب و قفل و دستگیره و تمام وسائل موجوده و منصوبه که تمام آن صحیح و سالم تحویل مستاجر شده است  بعهده مستاجر است که در پایان مدت و یا هنگام  فسخ به همین نحو صحیح و سالم تحویل موجر نماید. مستاجرحق واگذاری منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً به غیر ندارد .اجرت المثل از تاریخ فسخ یا انقضاء  مدت تا           روز تخلیه و تحویل طبق اجرت المثل است . هزینه مصرفی نیروی برق و آبونمان و مکالمات  تلفن های دایر شده طبق تشخیص فیش های مصرفی و آب بهای مصرفی و هزینه سوخت گاز شهری  طبق تشخیص کنتورهای اصلی منصوبه و هزینه نگهداری  تاسیسات کلاً به عهده مستاجر است که متعهد است قبوض آنها را همه ماهه به سازمان های متبوعه پرداخته، رسید آن را تسلیم موجرنماید . حسب الاظهار مستاجر و تصدیق موجر هیچ گونه وجهی به عنوان ودیعه و یا قرض الحسنه و پیش پرداخت بین نامبردگان رد و بدل نشده است . مستاجر متعهد است در انقضا مدت مورد را بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای صحیح و سالم تخلیه نموده و به تحویل و تصرف موجر بدهد مگر آن که با توافق و تراضی یکدیگر مدت اجاره نامه تمدید گردد و چنانچه مستاجر در پایان مدت  مورد اجاره را صحیح و سالم تخلیه و تحویل نماید و موجراز تحویل گرفتن استنکاف ورزد ذمه مستاجر از پرداخت  اجرت المثل بری خواهد شد مشروط به این که مستاجر مراتب تخلیه صحیح و سالم مورد اجاره را با تامین دلیل  قانونی از مراجع  ذیصلاح به ...

  • ارزيابي و تعيين قيمت املاک

    ارزيابي و تعيين قيمت املاک

     مقدمه اي بر ارزيابي و تعيين قيمت املاک يکي از مواردي که کارشناسان بخش اعتباري با آن مواجه هستند ، موضوع ارزيابي وتعيين قيمت املاک اعم ازمسکوني ، تجاري ، صنعتي وغيره جهت اجراي طرحهاي عمراني و يا ترهين وثائق بوده ولازم است در تعيين قيمت وبالطبع شناخت و تفکيک عوامل وپارامترهاي تعيين کننده، مرغوبيت و قيمت ملک از قبيل عرصه واعيان وامتيازات وهزينه هاي متفرقه آن دقت لازم بعمل آيد چراکه به تعبير کارشناسي، فرآيند گردآوري وارزيابي وتفکيک اطلاعات و داده هاي کمي، عوامل دخيل در موضوع کارشناسي است. الف) از جمله عوامل مهم در تعيين قيمت ملک ، ارزش عرصه(زمين) آن مي باشد چراکه زمين مرغوب، اعيان قابل قبولي را پديد مي آورد و بالطبع اعيان مناسب، ارزش افزوده براي عرصه ايجاد مي کند بنابراين ارزش عرصه تابع پارامترها و عواملي است که تأثيرگذارترين آنها بشرح ذيل بوده وپس از تحقيق وترجيحاً با استعلام از منابع معتبرمحلي، قيمت گذاري مي شود. -اندازه ابعاد ملک وبخصوص طول ضلع متصل به معبر(بر ملک). -کاربري ملک، چراکه برحسب نوع کاربري، ارزش آن متغير است. - عرض معبر و تعداد گذرهاي مجاور ملک(چند بر بودن ملک). -موقعيت ملک نسبت به معابر و جهات اربعه. - امکان تغيير کاربري ملک توسط کميسيونهاي مربوطه. - موقعيت استقرار و منطقه اي ملک وبطورکلي آيا اينکه ملک داخل محدوده شهرها است که براساس قانون تعاريف ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 و محدوده شهرك‌ها بر مبناي مصوبه مراجع قانوني انجام مي شود ويا ملک خارج از محدوده مي‌باشدو اولين قدم ، احراز مالکيت واطمينان ازمطابقت مشخصات ثبتي ملک با مشخصات محل معرفي شده توسط متقاضي است واهميت مورد مذکور بيشتر در املاک خارج از محدوده است چراکه معمولاً فاقد عوامل کنترل کننده نظير پروانه يا پايان‌کار ويا حتي ملک همجوارداراي سند مالکيت رسمي، جهت مطابقت پلاک ثبتي املاک مجاور مي باشند. - بررسي قرار گيري احتمالي ملک در مسير طرحهاي عمراني(ميزان عقب نشيني واصلاحي احتمالي). ب)عامل اساسي ديگر تعيين قيمت ملک، ارزش اعياني(بناي) ملک مي باشد که خود شامل عوامل ذيل است: -هزينه هاي شهرداري شامل عوارض صدورپروانه ، عوارض پذيره در املاک تجاري ، عوارض مازاد تراکم ، عوارض پيش آمدگي(بالکن) ، عوارض حذف پارکينگ(در صورت عدم تأمين مقدار لازم) ، عوارض کميسيونهاي مختلف، عوارض آتش نشاني وفضاي سبز و غيره. -حق کسب وپيشه ويا حق سرقفلي در املاک تجاري که در ادامه در خصوص ماهيت وتفاوت آنها مختصراً توضيحاتي داده خواهد شد. -هزينه هاي احداث بنا شامل طراحي وتهيه نقشه هاي اجرائي ،هزينه نظارت، هزينه مديريت اجراء، تهيه مصالح وتجهيزات لازم، ...

  • 913 - وکالت فروش اتومبیل

    وکالت فروش اتومبیلموکل :………………. فرزند ……….. بشناسنامه  شماره ………….. صادره از ……..  متولد …….. شمسی وکیل : ………………… فرزند ………….. بشناسنامه شماره ………… صادره از ……….  متولد ……. شمسیمورد وکالت :مراجعه به نیروی انتظامی و ادارات راهنمانی و رانندگی و دوائر نقل و انتقال خودرو در نیروی انتظامی به منظور  تعویض و فک پلاک موجود برروی خودرو.................... مدل ................ رنگ .............. به شماره شاسی ............................... و شماره موتور ......................... و شماره انتظامی ....................... و انجام کلیه  تشریفات قانونی از جمله  ارائه خودرو و مدارک مربوط به آن جهت بازدید فنی و کارشناسی نیروی انتظامی  و پرداخت  حقوق و عوارض و هزینه های مربوطه و دادن هرگونه تعهد از سوی موکل در مراجعفوق الذکر نسبت به خود و مذکور یا اسناد  و مدارک آن و عند الاقتضا اخذ  پلاک فک شده و یا تحویل آن به انبار راهنمایی و رانندگی و اخذ هرگونه  رسید و یا گواهی جهت تحویل  به موکل با حق  امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد و مدارک اداره راهنمایی و رانندگی و دوائر فوق الذکر و با حق تعویض و اخذ شناسنامه مالکیت خودرو و فوق الذکر و اخذ هر نوع گواهی  و مدارک صادره از  طرف دوایر نقل  و انتقال  خودرو در نیروی انتظامی و اخذ و نصب پلاک جدید  برروی خودرو فوق بنام شخص وکیل یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر و همچنین با حق انتقال و فروش خودرو و فوق بهرکس و بهر شخص حقیقی یا حقوقی حتی به شخص خود و بهر مبلغ و بهر نحو و ترتیب و کیفیت که وکیل صلاح و مقتضی بداند و مقررات اجازه دهد و اخذ وجه  و امضا ذیل کلیه  اوراق و اسناد و دفاتر و اسقاط کافه خیارات و ضمان درک شرعی و تحویل دادن اتومبیل مرقوم و همچنین  با حق مراجعه به اداره راهنمایی و رانندگی و شرکت های بیمه  جهت بیمه نمودن  یا اخذ خسارت مربوطه و تقاضا  و دریافت گواهی عدم خلاف خودرو مذکور  از اداره راهنمای و رانندگی و داویر مربوطه و اعتراض به جرایم صادره و حضور در اجرائیات  راهنمایی و رانندگی  و یا شوراهای حل اختلاف و قبول  یا رد آراء صادره از طرف مراجع مذکور و رفع هرگونه شکایت و رفع توقیف از خودرو فوق و ترخیص آن از پارکینگ های نیروی انتظامی  و همچنین با حق اسقاط نمودن و یا تبدیل به احسن نمودن  خودرو فوق الذکر تحویل دادن آن به شرکت های سازنده خودرو یا نمایندگی های مجاز آنها جهت اسقاط و انجام کلیه تشریفات مربوطه و دریافت  وجوه ناشی از اسقاط و یا دریافت خودرو جدید در قبال اسقاط و امضا ذیل کلیه اوراق و اسناد ودفاتر مربوطه و بطور کلی انجام تمامی امور اداری و کاری و فروش و انتقال خودرو فوق بطوری که در هیچ موردی نیازی به حضور و اجازه و امضا ...

  • 80- نحوه خرید ملک

    نحوه خرید ملک قبل از هر چیزی می بایست بدانیم که ملک مورد نظر را جهت اجرای چه پروژه ای و چه نوع کاربری نیاز داریم (مسکونی٬ آموزشی٬ توریستی٬ ورزشی٬ فرهنگی٬ ... ) . اولین گام جهت خرید یا بازدید٬ مراجعه به شهرداری و استعلام از نوع کاربری با توجه به طرح هادی یا جامع منطقه می باشد . در طرحهای مذکور کاربری تمامی املاک منطقه کلاردشت مشخص گردیده است و جهت سهولت کار مخاطبان محترم نقشه های طرح هادی و جامع و کاربری املاک در بخش طرح هادی این سایت آمده است. خریدار یا سرمایه گذار با در نظر گرفتن نحوه استفاده از ملک از نکته نظر استفاده شخصی یا سرمایه گذاری و نوع سلیقه و دسترسی به امکانات و فاصله با مرکزیت شهر و چشم انداز٬ ملک مورد نظر خود را انتخاب می کند . موارد فوق از فاکتورهای اصلی انتخاب ملک است که پس از بازدید و بررسی محرز میگردد. البته مهم ترین شاخص و فاکتور جهت خرید یا سرمایه گذاری٬ سلامت ملک از نظر اصالت وبلا معارض بودن آن می باشد که موارد فوق همگی مشروحاً در بخش شاخص های خریداران و سرمایه گذاران برای اولویت بندی و انتخاب برتر آمده است. خریدار یا سرمایه گذار پس از بازدید ملک مورد نظر ودر نظر گرفتن تمامی ابعاد فوق و بررسی قیمت کارشناسی منطقه و تایید نهایی٬ جهت احراز سلامت ملک می تواند از هیئت امنای محل یا شورای محل و شورای شهر و تحقیق محلی در رابطه با فرد واسطه و مالک قبلی (مالک بومی ) به اعتماد فرد در رابطه با صحت وسلامت ملک بیافزاید. البته این مرحله از استعلام به ملکهایی اطلاق می گردد که اصطلاحاً دست اول بوده و هیچ خرید وفروشی روی ملک واقع نگردیده باشد. ولی چنانچه ملک مورد نظر سابقاً از طرف بومی به شخص دیگر واگذار گردیده باشد و اصطلاحاً چند دست گشته باشد٬ خریدار می بایست جهت حصول اطمینان نهایی علاوه بر رعایت موارد فوق از مالک اصلی و فروشنده اول نیز استعلام بگیرد. البته زمین هایی که در حریم و یا همجوار عرصه منابع طبیعی (ملی) می باشند حتماً می بایست قبل از تنظیم مبایعه نامه از اداره منابع طبیعی استعلام گرفته شود و از مستثنی بودن آن اطمینان خاطر یافت. پس از استعلامات متداول و رایج ذکر شده فوق نیاز به مساحی جدید ملک می باشد که می بایست توسط مهندس نقشه بردار٬ زمین مورد نظر نقشه برداری و متراژ گردد که در بخش مساحی در این سایت بصورت تخصصی توضیح داده شده است . پس از مساحی توسط مهندس و تایید مساحت ملک توسط طرفین معامله و اجرای آن روی طبیعت و تطبیق حدود اربعه ملک با همسایگان و همجواران می توان جهت تنظیم مبایعه نامه اقدام نمود. برای تنظیم مبایعه نامه٬ حضور طرفین معامله (فروشنده و خریدار) و حضور سه نفر گواه و مدیر دفتر مشاوره ...

  • قانون کارشناسان رسمی دادگستری

    قانون کارشناسان رسمی دادگستری ماده 1 ـ كانون‌های كارشناسان رسمی دادگستری در مراكزاستانها كه مطابق اين قانون تشكيل می‌گردند به عنوان «كانون استان» شناخته می‌شوند و دارای شخصيت حقوقی مستقل غيردولتی، غيرانتفاعی و غير سياسی می‌باشند.ماده 2 ـ كانون استان در مراكز استانها با وجود حداقل سی نفر كارشناس رسمی مقيم تشكيل می‌گردد و تا وقتی كه در مركزاستانی كانون مستقل تشكيل نگرديده است، كارشناسان رسمی آن استان عضو نزديك‌ترين كانون به آن استان خواهند بود.ماده 3 ـ شوراي عالی كارشناسان متشكل از هیجده نفر عضو به انتخاب كارشناسان كل كشور به تناسب تعداد كارشناسان عضو هر كانون در تهران تشكيل می‌گردد. اعضای شوراي عالی كارشناسان بايد دارای شرايط موضوع ماده (15) اين قانون باشندو نحوه انتخاب آنان براساس آیين‌نامه اين قانون خواهد بود.تبصره 1 ـ مـدت عضويت در شوراي عالی كارشناسان چهارسـال می‌باشد و انتخاب مجدد برای يك دوره ديگر بلامانع است.تبصره 2 ـ منتخبين موضوع اين ماده از بين خود يك نفر به‌عنوان رئيس، يك نفر نايب رئيس، يك نفر خزانه‌دار، يك نفركارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اكثريت آراء انتخاب‌می‌نمايند.شورای مذكور تا انتخاب اعضای جديد كماكان عهده‌دار وظائف مقرر می‌باشند.ماده 4 ـ اهداف هر كانون به شرح زير است :الف - ايجاد زمينه لازم برای تشكل و جذب نيروهای متـخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات كارشناسی و تلاش در جـهت تـأمين و تعميم عـدالت در امور مربوطه.ب - فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی كارشناسان عضو.ج - تنظيم و اداره امور كارشناسان عضو در كارهای مربوط به كارشناسی در حدود مقررات.د - نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار كارشناسان عضو جهت حصول اطمينان از حسن جريان امور كارشناسی.هـ - ايجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بـين كارشناسان عضو از طريق شوراي عالی كارشناسان با مؤسسات مشابه در ساير كشورها با رعايت مقررات موضوعه.ماده 5 ـ اركـان هر كانون به شرح زير است:الف - مجمع عمومی؛ب - هيأت مديره؛ج – بازرسان؛د - دادسرا و دادگاه انتظامی.ماده 6 ـ مجامع عمومی- عادی و فوق العاده- هر كانون از كارشناسان رسمی عضو آن كانون كه پروانه كارشناسی آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعليق نباشند به شرح ذيل تشكيل می‌‌شوند:الف - مجمع عمومی عادی سالانه درسه ماه اول هر سال به دعوت هيأت مديره تشكيل و با حضور نصف به‌علاوه يك كارشناسان رسمی عضو كانون رسمیت خواهد يافت. در صورتی كه در جلسه اول نصاب مزبور حاصـل نشود به دعوت هيأت مديره، جلسه تجديد و با حضـور حداقل يك سـوم اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات‌مجمـع با اكثـريت آرای ...

  • مقایسه قرارداد پیمان عمومی با قرارداد فدیک

    مقایسه قرارداد پیمان عمومی با قرارداد فدیک می کوشیم تا تفاوت بین ماده ها وتبصره های این دو قرارداد راآشکارتروبه صورت جزئی مورد مطالعه قراردهیم.ماده هایی که مربوط به تضمین ها ،تحویل کارگاه ها،معرفی اشخاص حقوقی و حقیقی وماده هایی که تفاوت کلی در آنها دیده می شود و موجب اختلاف بین دو طرف قرار داد یا تشریفات بیش از حد نیاز در آنها می باشد.البته قرارداد فیدیک خود به تنهایی نشانگر این تفاوت ها است و با پرداختن به جزئیات ماده ها و گستردگی بندها و تبصره های آن اولین تفاوت ها را به وجود آورده است.تفاوت هایی که موجب شده است تا اختیارات کار فرما را محدود کند و به حقوق پیمانکارن بیشتر اهمیت داده شود و از این رو موجب تقویت پیمانکاران شده است.ما اولین تفاوت را همین مورد قرار می دهیم و به توضیح آن می پردازیم.**تفاوت در رعایت حقوق پیمانکارانهمان طور که در مقدمه فیدیک آمده است به خاطر رعایت اصول مشارکت متعادل در ریسک پذیری بین کارفرما و پیمانکار،مورد توجه قرار گرفته است.اصول مشارکت در ریسک پذیری برای دو طرف مفید بوده :برای کارفرما که قراردادی را با مبلغ کمتری امضاء می کند و هزینه هایش تنها زمانی افزایش می یابد که ریسکهای غیر متعارفی بروز نماید،و برای پیمانکار که از برآورد ودر نظر گرفتن هزینه اینگونه ریسکها که چندان آسان هم نیست احتراز می کند.طی سالهای اخیر،بازار کارهای اجرائی بطرف نوع قراردادهائی سوق پیدا کرده است که در آن نیاز به اطمینان از مبلغ نهایی،و غالباً زمان تکمیل بسیار مهم می باشد.برای اینگونه پروژه های کلید در دست،کار فرمایان حاضر به پرداخت مبالغ بیشتر- گهگاه بسیار بیشتر،هستند.به شرط حصول اطمینان از این که مبلغ نهایی توافق شده است تجاوز ننماید.حال به شرح همین مورد در شرایط عمومی پیمان در ایران می پردازیم این نوع قرارداد بیشتر راه را برای کارفرما هموار می کند و باعث ضعف در پیمانکار میشود چون این نوع قراردادها بیشتر ،کارفرمایان دستگاه دولتی بوده اند.بیشترین مفاد این قرارداد به سود کارفرما است.همان طور که ما در قرارداد فیدیک می خوانیم کارفرمایان اشخاص متخصص هستند که حاضر به پرداخت مبالغ بیشتر گاهاً بسیار بیشتر هستند به شرط آن که مبالغ نهایی توافق شده تغییری نکند اما در این قرارداد شرایط عمومی پیمان کارفرمایان به کاهش مبالغ اولیه می پردازند و به افزایش مبالغ بعد از آن فکر نمی کنند و اهمیتی غائل نمی شوند و همین امر باعث شکست در توان مالی بعضی از پروژه ها می شود زیرا اینگونه پروژه ها در مبالغ اولیه پیمان تغییرات سنگینی را در بر دارد.2-تفاوت در کلیات و تعاریف:در این قسمت تفاوت های زیادی به چشم می ...

  • 109- ‌قانون زمين شهری

     ‌قانون زمين شهری‌ماده 1 - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به‌تصويب مي‌رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.‌ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.‌ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 1358.4.5 به بعد احياء شده باشد همچنان در‌اختيار دولت مي‌باشد.‌ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌يا نداشته باشد.‌ماده 5 - اراضي داير زمينهايي است كه آن را احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي‌باشد.‌ماده 6 - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت‌جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و‌شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.‌تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه مي‌باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب1360 و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در مي‌آيند آزاد تلقي مي‌شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش آن گونه اراضي كه منتفي‌مي‌گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.‌ماده 7 - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري‌مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 (‌هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء‌بدون عذر موجه اجازه ...

  • ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک صنعتی

    ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک صنعتی

    شرکت فردان فرا گستر البرز مشاور و خدمات محیط زیست و صنایع خرید و فروش انواع مجوزهای صنعتی ، واگذاری جواز صنعتی کارت شناسایی پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی ، استقرار صنایع و واحدهای تولیدی ، اخذ جواز تاسیس داخل شهرک های صنعتی داخل و خارج از شعاع،مدیریت اجرایی پسماند، رفع و کاهش الایندههای محیط زیست کارخانجات و صنایع ، استقرارواحدهای تولیدی صنعتی در نواحی مناطق صنعتی مجاز ، انجام امور تصفیه خانه های صنعتی تولیدی، اجرای سپتیک و پکیج ، افزایش ظرفیت طرح توسعه وتولید محصول جدید، ایزو محیط زیست، ..واگذاری مجوز و جواز صنعتی ،پروانه بهره داری،اخذجواز مجوز محیط زیست مجوز زیست محیطی ، رفع الایندگی یست محیطی محیط زیست صنعتی ، ایزو، کاربری انبار زمین صنعتی ظرفیت وسعه محصول انتقال جابه جایی گارگاه کارخانه صنعتی ، سیپتیک پکیج فاضلاب سماند،جواز تاسیس ،ارزیابی زیست محیطی محیط زیست استقرار صنعتی.اخذ مجوز محیط زیست ، جواز زیست محیطی استقرار صنعتی اخذ مجوز موافقت گمرکی ماشین آلات مواداولیه،خرید زمین صنعتی داخل و خازج شهرک صنعتی،اخذ استقرار مجوز محیط زیست صنایع ،احداث توسعه طرح نوجیهی صنایع تولیدی ، ارزیابی مکانیابی اخذ وافقت زیست محیطی ، اخذ پروانه بهره برداری داخل شهرک صنعتی ، اخذ جواز نقل و انتقال جابه جایی صنعتی ، اخذ مجوز محیط زیست نواحی مناطق صنعتی توجه مهم و ضروری:قبل از مطالعه و تماس، لازم به ذکر است که شرکت فردان فراگستر البرز، تولید کننده محصولات صنعتی نبوده و صرفا درحوزه مشاوره و خدمات به صنایع فعال می باشد.لطفا به سایت شرکت فردان فراگستر البرز مراجعه نمایید.www.fardanfara.com---------------------------------------------------------------------------------------------------وبلاگ تخصصی محیط زیست شرکت فردان فراگستر البرزwww.fardanfara.persianblog.ir---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ضوابط ساخت و ساز ضوابط و مقررات ساخت و ساز در شهرک صنعتی:  1- طرف قرارداد موظف است ساختمانها و تاسیسات مربوط به کارگاه ،کارخانه، انبار و یا اداری خود را حداقل به فاصله 5 متر از اطراف محدوده زمین احداث نماید . در مورد زمین های به مساحت یک هزار متر مربع و کمتر از آن 3 متر منظور شود مشروط به اینکه حداکثر / حریم مرقوم می تواند حداقل 5 ارتفاع ساختمانهای داخل عرصه از 6 متر تجاوز نکند و در غیر این صورت حریم 5 متر باید رعایت شود. تبصره 1- تنها ساختمان نگهبانی و سرایداری در یک طبقه (همکف ) می توا ند در حریم دیوار مجاور به خیابان دسترسی احداث گردد. 2- در صورتی که شهرک نزدیک فرودگاه بود ه و ارتفاع ساختمان و تاسیسات و یا دودکش ...