مطالبی در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نکاتی از گفت و گو با علیرضا علوی تبار(روشنفکر دینی)/ویژه نامه روزنامه کارگزاران در مورد قانون اساسی -ضمیمه شماره 255-مورخ 9 آذر 87

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-ریشه ی عدم تحقق کامل حقوق ملت در فصل سوم ق.ا. را می توان هم در ساختار حقوقی(ساختار ق.ا.) و هم در ساختار حقیقی(توزیع منابع قدرت به طور واقعی) و هم در راهبردهای جناح های حاکم و هم در مجریان و کارگزاران سیاسی کشور جست و جو کرد.در مورد مجریان نیز تکیه گاه اجتماعی آنها دیدگاه ها و گرایش های فکری-سیاسی آنها و حتی شخصیت آنها از اهمیت برخوردار است.

-با نگاهی اجمالی به ق.ا. موجود به نظر میرسد که کمتر از 30% قدرت میان مجلس و ریاست جمهوری(يعنی نهادهای انتخابی) تقسیم شده است.چجوری درصد گرفتی آقای علوی تبار؟؟

-برای تحقق مردم سالاری ساختار حقوقی مناسب شرط کافی نیست اما شرط لازم هست.از لحاظ راهبرد سیاسی ممکن است نیرویی با توجه به ظرفیت ها و امکاناتش تغییر ساختار حقوقی را در مرحله ی بعد قرار دهد و بر تغییر ساختار حقیقی تاکید کند.این راهبرد معقول و پذیرفتنی است.اما این نیرو نباید فراموش کند که نقد ساختار از زاویه ی دموكراتیک خود ایجادکننده توانی است برای تغییر ساختارحقیقی .هدف نهایی ساخنار حقیقی و حقوقی متناسب با مردم سالاری است.هنگام تعیین اولویت های راهبردی نباید هدف نهایی را فراموش کرد.

-ق.ا. فعلی و مبانی نطری آن یک آزمون تاریخی را پشت سر گداشته اند.هنگام نوشتن ق.ا. بسیاری از مبانی آن مورد آزمون قرار نگرفته بود و ظرفیت های موجود در بطن آنها کاملا مشخص نبود.اما تجربه 30 ساله بسیاری از بحث های نظری آزمون نشده را در مقابل آزمون تاریخی قرار داد.بسیاری از مشکلات پیش بینی نشده در عمل آشکار گردید.................بازنگری در قانون اساسی به نظر ضروری می آید..................مشکلات کشور آنقدر زیاد و مشخص است که برای حل آنها نیازی به تغییر دادن ق.ا. در حال حاضر نیست.بسیاری از خطاهای موجود را با رعایت همین ق.ا. نیز می توان برطرف کرد...........توجه داشته باشید که نفی ق.اساسی در صورتی که امکان حایگزینی آن با ق.ا. دموکراتیک نری وجود نداشته باشد(در شرایط فعلی)یعنی بازگذاشتن بیشتر دست نیروهای اقتدارگرا و خشن.فراموش نکنید که ((قانون بد بهتر از بی قانونی است.))تکامل سیاسی جامعه به سوی دموکراسی مرحله ای و تدریجی است و ق.ا. موجود تا افق قابل ملاحظه ای ظرفبت پذیرش این تکامل را دارد.

-اگر قرار باشد بازنگری صورت گیرد باید در اصولی صورت گیرد که با قواعد اصلی دموكراسی ناسازگار است.منظورم از قواعد اصلی دموکراسی سه قاعده اصلی است:1-پذیرش حق مردم برای نصب-نقد و عزل حکومت و تصمیم گیری در امور عمومی2-پذیرش برابری سیاسی همه شهروندان مستقل از دین،مذهب،ایدئولوژی،جنس،قومیت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنها3-حکمرانی اکثریت همراه با رعایت حقوق اقلیت.برخی از اصول ق.ا. حداقل در ظاهر با این قواعد ناسازگار است.مثلا اگرچه خود را دیندار می دانم و می کوشم تا رفتارم مغایرت قطعی با احکام قطعی دینی نداشته باشد اما مخالف دادن امتیاز سیاسی به پیروان دین(یا مذهب) یا مفسران دین(یا مذهب) در ق.ا. هستم.یا مثلا اگر روزی مردم(اکثریت) نخواهند ((قوانین موضوعه)) بر مبنای برخی از احکام فقهی باشد من ضمن وفاداری شخصی به احکام شریعت حکومت را مجاز به تحمیل به اکثریت نمی دانم.

واقعیت این است که در شرایط کنونی آرایش نیروها و ساختار حقیقی قدرت امکان اصلاح مسالمت آمیز ق.ا. در جهت دموکراتیک تر شدن را نمی دهد!

-پیش نویس ق.ا. که گفته می شود امام نیز اشکالی به آن نداشته به نظر من با تصور من از جمهوری اسلامی سازگارتر است تا ق.ا. فعلی.به طور مشخص شما شورای نگهبان در آن قانون را با ق.فعلی مقایسه کنید.

-در ارتباط با اصل 110:اولا اجرای این اصل احتیاج به تدوین و تصویب یک قانون عادی دارد.همانطور که برای اجرای سایر اصول ق.ا. قوانین عادی نوشته می شود برای این اصل نیز باید ق.عادی نوشته شود.به طور مثال در این اصل از ((وظایف)) و ((اختیارات)) رهبری صحبت شده است.باید روشن گردد که کدام بندها جزء ((وظایف)) و کدام جزء ((اختیارات)) ایشان است.ثانیا رهبری در ق.ا. ایران نهادی ورای نهادهای موجود نیستند و خواسته ها و دستورات ایشان باید از مجرای همین نهادها به مرحله ی اجرا درآید.

مطالبی در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالب مشابه :

جزئیاتی در مورد قانون مجازات اسلامی جدید - مصوب 1390

قانون لنز

مطالبی در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پرسشهای رایج در مورد قرارداد کار در قانون کار

قانون جذب در شعر شعرا

قانون جذب

بررسی لایحه جدید مجازات اسلامی در گفت‌و‌گوی «قانون» با دکترحسین میرمحمد صادقی

اِعمال قانون و غزل پست مدرن