آئین نامه معاملات دولتی

مصوب 49/12/27 (موضوع ماده 72 قانون محاسبات عمومی)

روزنامه رسمی شماره14152-18/7/1372                     10434/ا212هـ - 1372/7/11

فصل اول- نصاب معاملات  

فصل دوم – مناقصه

فصل سوم – انعقاد قرارداد

فصل چهارم – ترتیب تحویل كالا یا خدمت

فصل پنجم – مزایده

فصل ششم – مقررات عمومی

 

 فصل اول- نصاب معاملات  (*2)

      ماده 1- معاملات جزئی معاملاتی است كه مبلغ آن از یك میلیون ریال (*3) تجاوز نكند. معاملات متوسط معاملاتی است كه مبلغ آن از یك میلیون ریال بیشتر و از پانزده میلیون ریال (*4) تجاوز نكند .

      معاملات عمده معاملاتی است كه مبلغ آن پانزده میلیون ریال  (*5) بیشتر باشد اجرای مفاد این ماده اصلاحی در ارتش و سازمان های وابسته و تابعه وزارت جنگ و ژاندارمری كشور از تاریخ 25/3/1354 تنفیذ می گردد.

      تبصره 1- مبنای تصویب و خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.

      تبصره 2- مبنای تصویب در فروش مبلغ ارزیابی كارشناس منتخب دستگاه است.

--------پاورقی ----------------------------------------------------------------------------------------------

(*1) منظور ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 است كه موضوع ماده 80 قانون فعلی می باشد همچنین به استناد تبصره 140 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 تا زمانیكه آیین نامه جدید معاملات دولتی تهیه و تصویب نشده است این آیین نامه لازم الاجرا خواهدبود.

 (*2)  به موجب ماده 80 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 معاملات جزئی معاملاتی بود كه مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نكند- معاملات متوسط، مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد واز دو میلیون ریال تجاوز نكند و معاملات عمده، مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد لكن به موجب قانون اصلاح بندهای الف و ب و ج ماده 80 و ماده 86 قانون محاسبات عمومی كشور مصوب 24/7/1373 حد نصاب مبالغ در معاملات به شرح فوق اصلاح شد.

 (*3)  براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران  مبلغ به  بیست و نه میلیون وسیصد و چهل ریال (000، 340 ،29)  اصلاح گردید.

 (*4) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ 6/4/1386 هیات محترم وزیران به مبلغ دویست و نود و سه میلیون و چهارصد ریال (000، 400، 293) اصلاح گردید.

 (*5) براساس تصویب نامه شماره 51557/ت37537هـ مورخ  6/4/1386هیات محترم وزیران  مبلغ به  دویست و نود وسه میلیون و چهارصد هزار ریال (000، 400 ، 293)  اصلاح گردید.

فصل دوم – مناقصه

الف- روش انجام مناقصه

      ماده 2- در مورد معاملات جزئی مامور خرید باید به فروشندگان كالا یا انجام دهندگان كار مورد احتیاج مراجعه و پس از مراجعه و پس از تحقیق كامل از بهای كالا یا كار مورد نیاز، معامله را با رعایت صرفه دولت انجام دهد.

      مامور خرید باید ذیل سند هزینه را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذكر اینكه معامله به كمترین بهای ممكن انجام شده است امضاء كند.

      ماده 3- در مورد معاملات متوسط مامور خرید باید از فروشندگان كالا یا انجام دهندگان كار مورد احتیاج كه عمده آنها كمتر از سه نفر نباشد (مگر در مواردی كه عمده فروشندگان یا انجام دهندگان كار در محل كمتر باشد) از هركدام روی برگ جداگانه استعلام بهای كتبی به عمل آورد. به این ترتیب كه مامور خرید نوع كالا یا كار مورد معامله و مقدار و مشخصات آن را به طور كامل در برگ استعلام بها تعیین و فروشندگان كالا یا انجام دهنده كار، حداقل بهای آن را با قید مدت اعتبار بهای اعلام شده در آن تصریح و با ذكر كامل نشانی خود و تاریخ امضاء می كند. مامور خرید باید ذیل برگ های استعلام بها را با ذكر این كه استعلام بها وسیله او به عمل آمده است با قید تاریخ و نام و نام خانوادگی و سمت خود امضاء كند.

      تبصره 1- در مواردی كه فروشنده یا انجام دهنده كار در محل كمتر از سه نفر باشد مامور خرید مراتب را باید در متن سند هزینه بنویسد و امضا كند.

       تبصره 2- مامور خرید با توجه به مدتی كه فروشندگان كالا یا انجام دهندگان كار در برگ استعلام بها برای اعتبار بهای پیشنهاد شده ذكر كرده اند طوری باید اقدام كند كه به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دولت نشود.

ماده 4- مامور خرید در صورتیكه حداقل بهای بدست آمده در استعلام بها را عادلانه تشخیص دهد با پیشنهاد دهنده حداقل بهای معامله را انجام خواهدداد.

      ماده 5- در مورد معاملات عمده، معامله باید با انتشار آگهی مناقصه ( مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) به تشخیص وزیر انجام شود. (*6)

ب – آگهی مناقصه (مناقصه عمومی)

      ماده 6- آگهی مناقصه یك نوبت در روزنامه رسمی كشور به تشخیص دستگاه مناقصه گزار و از یك تا سه نوبت به اقتضای اهمیت معامله در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار محل منتشر می گردد و اگر در آن محل روزنامه منتشر نشود در روزنامه شهرستان یا استان یا تهران منتشر خواهدشد.

      تبصره 1- در مواردی كه دستگاه مناقصه گزار تشخیص دهد كه انتشار آگهی در چند محل ضرورت دارد می تواند در محل هایی كه لازم بداند به نشر آگهی اقدام كند.

      تبصره 2- در مواردی كه دستگاه مناقصه گزار لازم تشخیص دهد می تواند از سایر وسایل و طرق انتشاراتی از قبیل پخش آگهی در رادیو و یا تلویزیون ویا ارسال آگهی در رادیو و تلویزیون و یا ارسال آگهی برای اشخاص ذیربط و یا الصاق آگهی در معابر عمومی استفاده نماید.

--------پاورقی ----------------------------------------------------------------------------------------------

(*6) طبق ماده 81 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 انجام معامله از طریق مناقصه عمومی یا محدود به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از طرف آنها می باشد.

 

      تبصره 3- اگر به تشخیص دستگاه مناقصه گزار، موضوع معامله ایجاب كند كه علاوه بر انتشار آگهی در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا یا انجام دهندگان كار در خارج كشور هم برسد یك نسخه از آگهی باید به وسیله وزارت امور خارجه به هریك از سفارتخانه های مربوط در تهران و یك نسخه هم به سفارتخانه های كشور ایران در ممالك مربوط در خارجه از طریق وزارت مذكور فرستاده شود.

    ماده 7- در آگهی مناقصه باید نكات زیر ذكر شود:

1.   نوع و مقدار كالا ویا كار با ذكر مشخصات

2.  مدت و محل و نحوه تحویل كالا یا انجام كار و ترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی كه طرف معامله در تحویل كالا یا انجام كار كلا" یا بعضا" تاخیر نماید.

3.  تصریح این كه بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص یا براساس درصد كسر یا اضافه نسبت به واحد بهای اعلام شده تعیین و پاكت لاك و مهر شده تسلیم شود.

4.  مدت قبول پیشنهادها.

5.  محل تسلیم پیشنهادها.

6.  میزان سپرده شركت در مناقصه به طور مقطوع كه باید به صورت نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه گزار در بانك تحویل و رسید آن به ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود.

7.  میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن (در صورتی كه موضوع معامله كالا باشد، ممكن است به میزان تضمین حسن انجام معامله از كالای مورد معامله دریافت شود و در این صورت باید موضوع در آگهی قید گردد).

8. حداكثر مدتی كه برای بررسی پیشنهادها و تشخیص های حائز حداقل و ابلاغ به برنده مناقصه ضرورت دارد.

9.   روز و سرعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در كمیسیون مناقصه.

10.میزان پیش پرداخت در صورتی كه به تشخیص دستگاه مناقصه گزار پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن.

11. محل توزیع و فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات در صورت لزوم.

12.   محل توزیع نمونه های ضمانتنامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد كه در این صورت ضمانتنامه عینا" مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد با قید این كه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد شود.

13.   تصریح این نكته كه شركت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تكالیف دستگاه مناقصه گزار موضوع ماده 10 این آیین نامه می باشد.

      ماده8- دستگاه مناقصه گزار در صورتی كه ذكر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در ماده 7 ذكر شده است لازم تشخیص دهد، مشروط بر اینكه با قوانین و مفاد این آیین نامه مغایر نباشد می تواند در متن آگهی یا در نقشه ها و برگ شرایط مشخصات درج نماید به طوری كه عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل كنند ولی منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه دهندگان انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع می باشد.

      ماده 9- در صورتی كه شرایط مناقصه كه بر طربق مواد 7 و 8 باید در آگهی ذكر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممكن است نوع كالا یا كار مورد معامله و مقدار و مدت و محل تحویل و میزان پیش پرداخت و مدت و محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و تصریح گردد كه نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یك نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا كرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نماید.

      ماده 10- دستگاه مناقصه گزار درخصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد های واصله و انعقاد قرارداد دارای تكالیف و اختیارات زیر می باشند:

1.  دستگاه مناقصه گزار مكلف است سپرده شركت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی كه حاضر به انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی كه براساس تبصره ماده 27 برای انجام معامله به او رجوع شود از انجام معامله امتناع نماید ضبط كند.

2. دستگاه مناقصه گزار اختیار دارد مقدار كالا یا كار مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا كاهش دهد مشروط بر اینكه كلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا كاهش متناسبا" رعایت و تطبیق نماید.

3.  دستگاه مناقصه گزار مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر در آگهی برسد ترتیب اثر دهد.

4.   دستگاه مناقصه گزار در رد هر یك یا تمام پیشنهاد ها مختار است.

5.    هزینه ثبت قرارداد در دفتر خانه اسناد رسمی به عهده برنده مناقصه خواهدبود.

6.  دستگاه مناقصه گزار مكلف است هرگونه مالیات یا عوارض كه بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای كاركرد یا كالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او كسر كند.

ماده 11- دستگاه مناقصه گزار مكلف به رعایت نكات زیر می باشد:

1.  مدت قبول پیشنهاد ها در مورد آگهی هایی كه در داخل كشور منتشر می شود از تاریخ اولین نوبت انتشار از ده روز نباید كمتر باشد و در مورد آگهی هایی كه در خارج از كشور طبق تبصره 3 ماده 6 منتشر می شود از60 روز نباید كمتر تعیین شود.

2.  در صورتی كه به تشخیص دستگاه مناقصه گزار نوع معامله ایجاب كند كه نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه های ضمانتنامه وقرارداد و مدارك دیگری تهیه شود قبل از نشر آگهی باید آنها را تهیه كند.

3.  میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز كند و منحصرا" در قبال ضمانت نامه بانكی خواهد شد.

4.    میزان سپرده شركت در مناقصه باتوجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله كمتر باشد ولی در صورتی كه میزان سپرده به ماخذ فوق از پانصد هزار ریال بیشتر شود دستگاه مناقصه گزار می تواند میزان سپرده را به مبلغ متناسب كه از پانصد هزار ریال كمتر نباشد تقلیل دهد.

5.  حداقل میزان تضمین حسن انجام معامله كه باید قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در مورد معاملاتی كه موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می باشد وباید به صورت نقد به حساب سپرده بانكی دستگاه مناقصه گزار تحویل شود. در مورد معاملات ساختمانی و باربری علاوه بر پنج درصد مذكور دستگاه مناقصه گزار باید از هر پرداخت معادل ده درصد كسر و به حساب سپرده بانكی بابت تصمین حسن انجام معامله منظور كند.

ج – دعوتنامه ( مناقصه محدود)

      ماده 12- دعوت نامه شركت در مناقصه محدود برای اشخاصی ارسال می شود كه صلاحیت آنها برای شركت در معامله مورد نظر قبلا" تشخیص داده شده و نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت درج شده باشد.

     ماده 13- تشخیص صلاحیت براساس میزان سرمایه « ماشین آلات» و لوازم كار «كادر  فنی» تخصص، سابقه عمل و سایر شرایطی به عمل خواهد آمد كه به اقتضای نوع معامله از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی تعیین می شود. ضوابط مذكور در آگهی كه به این منظور حداقل یك نوبت در روزنامه رسمی كشور و یا روزنامه كثیرالانتشار منتشر می شود اعلام خواهد شد كه داوطلبان در مهلت مقرر در آگهی اطلاعات و مدارك لازم را ارسال دارند.

ماده 14- برای تشخیص صلاحیت كمیسیونی مركب از سه نفر عضو كه از طرف وزیر یا رئیس موسسه به اقتضای تخصص و بصیرت انتخاب خواهند شد تشكیل می شود.كمیسیون مذكور پس از رسیدگی به مدارك داوطلبان واجد صلاحیت برای هر رشته از معاملات انتخاب و عنداللزوم آنها را درجه بندی می كند و در صورتی كه تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا در هر درجه از پنج نفر كمتر نباشد نتیجه پس از تایید وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط به آنها ابلاغ و اسامی اشخاص مذكور در فهرست واجدین صلاحیت درج خواهد شد كه برای 3 سال معتبر است.

      تبصره – وزارتخانه ها یا موسسات دولتی می توانند با تصویب كمیسیون مذكور در این ماده قبل از انقضای 3 سال مقرر نام اشخاصی را به فهرست واجدین صلاحیت اضافه كند یا از آن خذف نمایند.

      ماده 15- دعوتنامه شركت در مناقصه محدود باید برای كلیه اشخاصی كه نام آنها در فهرست واجدین صلاحیت برای معامله مورد نظر مندرج است ارسال گردد مگر آن كه در فهرست مزبور حداكثر معاملاتی كه در زمان واحد می توان به یك شخص واگذار نمود پیش بینی شده باشد كه در این صورت از كسانی كه معاملات واگذاری به آنها از نصاب مذكور تجاوز كرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد.

      ماده 16- وزارتخانه ها و موسسات دولتی می توانند فهرست واجدین صلاحیت یك وزارتخانه یا موسسه دولتی را مورد عمل قراردهند.

      ماده 17- دولت مكلف است حداكثر ظرف دوسال از تاریخ اجرای این آیین نامه فهرست واجدین صلاحیت واحدی برای هر نوع معامله تهیه نموده تا برای مناقصه محدود مورد استفاده كلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی قرار گیرد. نحوه اجرای این ماده از طرف هیات وزیران بنا بر پیشنهاد وزارت دارایی تعیین و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

     ماده 18 – مقررات مربوط به مناقصه عمومی در صورتی كه با مقررات مناقصه محدود مغایر نباشد در مناقصه محدود نیز لازم الرعایه است.

د – كمیسیون مناقصه

ماده 19- كمیسیون مناقصه در مركز از سه نفر به شرح زیر تشكیل می شود:

1.   معاون وزارتخانه یا موسسه دولتی یا یك نفر نماینده به انتخاب وزیر یا رئیس موسسه مربوطه.

2.  ذیحساب وزارتخانه یا موسسه دولتی یا نماینده او.

3. رئیس قسمت تقاضا كننده مورد معامله یا نماینده او.

      ماده 20 – در شهرستان ها كمیسیون مناقصه از سه نفر به شرح زیر تشكیل می شود:

1.  رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او.

2.  ذیحساب مربوط یا نماینده او.

3.  مسئول امور تداركات دستگاه مناقصه گزار یا نماینده او.

      تبصره – در مورد معاملات مربوط به اداره دارایی رئیس حسابداری اداره دارایی به جای ذیحساب شهرستان در كمیسیون مناقصه شركت خواهد كرد.

      ماده 21- در مواردی كه معامله مربوط به امور فنی باشد حضور یك نفر مامور فنی به انتخاب دستگاه مناقصه گزار در كمیسیون مناقصه ضرورت دارد.

      ماده 22- در صورتی كه در مدت مقرر پیشنهادی نرسیده باشد دستگاه مناقصه گزار  71 قانون محاسبات عمومی احاله كند. (*7)

--------پاورقی ----------------------------------------------------------------------------------------------

(*7)  مفاد ماده 71 قانون محاسبا قبلی در مواد 83 و 84 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 منظور شده است.

      ماده 23 – در صورتی كه در مدت مقرر پیشنهاد رسیده باشد كمیسیون تشكیل می شود و پیشنهاد های رسیده را اعم از این كه یك یا بیشتر باشد مفتوح و رسیدگی به شرح زیر اتخاذ تصمیم خواهد نمود در صورتی كه به نظر كمیسیون مناقصه كمترین بهای پیشنهاد شده (یا بهای پیشنهاد شده در موردی كه یك پیشنهاد رسیده باشد) عادله باشد كمیسیون پیشنهاد دهنده را به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد نمود و در غیر این صورت میتواند اظهار نظر كند كه مناقصه تجدید یا حداقل از سه نفر استعلام بها شود و نتیجه آن در كمیسیون مطرح گردد.

      در صورتی كه حداقل بهای به دست آمده در استعلام بها كمتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد كمیسیون پیشنهاد دهنده حداقل بها در استعلام را حائز حداقل اعلام می كند مگر اینكه تفاوت بین دو بها كمتر از پنج درصد باشد كه در این صورت اگر پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه حاضر باشد به حداقل بهای به دست آمده در استعلام معامله را انجام دهد به عنوان برنده مناقصه اعلام خواهد شد و در صورتی كه حداقل بهای به دست آمده در استعلام برابر یا بیشتر از حداقل بهای پیشنهاد شده در مناقصه باشد یا در استعلام بها كسی داوطلب معامله نباشد یا تعداد داوطلبان كمتر از 3 نفر باشد كمیسیون می تواند پیشنهاد دهنده حداقل در مناقصه را به عنوان برنده مناقصه اعلام كند یا رای به تجدید مناقصه دهد.

      تبصره 1- مناقصه گزار در مواردی كه میسر تشخیص دهد باید قبل از روز افتتاح پیشنهاد شاخص قیمت های مربوط به مورد مناقصه را به وسائل مقتضی و مطمئن به طور محرمانه تهیه نموده و در پاكت لاك و مهر شده در اختیار كمیسیون مناقصه قرار دهد تا روز افتتاح پیشنهادات پس از قرائت پیشنهادات واصله مورد استفاده و اتخاذ تصمیم كمیسیون مناقصه قرار گیرد.

      تبصره 2- در مواردی كه كمیسیون مناقصه رای به تجدید مناقصه دهد احاله موضوع برای اتخاذ تصمیم دیگر به كمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی(*8) بلا مانع است.

     ماده 24- در مواردی كه موضوع مناقصه چند نوع كالا یا كار باشد هرگاه در شرایط مناقصه اختیار تفكیك مورد معامله برای دستگاه مناقصه گزار پیش بینی نشده باشد كمیسیون می تواند شخصی را كه بهای پیشنهادی او در مجموع كمتر است برنده مناقصه اعلام كند.

هـ - اجرای نظر كمیسیون مناقصه

      ماده 25- در صورتی كه كمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كند دستگاه مناقصه گزار باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ كند كه برای انجام معامله مراجعه كند، مگر این كه مبلغ معامله از ده میلیون ریال زیادتر باشد و یا نظر مامور فنی كه در كمیسیون حضور داشته منطبق با نظر كمیسیون نباشد كه در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موكول به موافقت وزیر یا رئیس موسسه یا كسانی می باشد كه در مركز یا شهرستانها برای انجام این امر مجاز شده باشند و در صورت عدم موافقت مقامات مزبور به تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه جدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهدشد. (*9)

      تبصره- احكام ابلاغ مقرر در قانون مالیات های مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.

--------پاورقی ----------------------------------------------------------------------------------------------

(*8) به توضیح پاورقی مربوط به ماده 22 مراجعه شود.

(*9) به توضیح پاورقی مربوط به ماده 22 مراجحه شود.

      ماده 26- در مواردی كه كمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام كرده باشد سپرده او و شخصی كه بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قرار دارد (مگر اینكه رجوع به او طبق تبصره 1 ماده 27 میسر نباشد) نگاهداری و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان مسترد خواهدشد.

      ماده 27 – در صورتی كه برنده مناقصه از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت هفت روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نكند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده شركت در مناقصه او ضبط می شود و مراتب به شخصی كه پیشنهاد او در مرتبه دوم قرار دارد با رعایت مفاد تبصره این ماده ابلاغ می گردد. اگر او هم از تاریخ ابلاغ نتیجه مناقصه ظرف مدت 7 روز به استثنای ایام تعطیل نسبت به سپردن تضمین حسن انجام معامله اقدام نكند و یا برای انجام معامله حاضر نشود سپرده او هم ضبط می شود و در این صورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار مناقصه تجدید یا موضوع برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون مقرر در ماده 71 (*10) قانون محاسبات عمومی ارجاع خواهدشد.

--------پاورقی ----------------------------------------------------------------------------------------------

(*10) به توضیح پاورقی مربوط به ماده 22 مراجعه شود.

       تبصره 1- به شخصی كه بهای پیشنهادی او در مرتبه دوم قراردارد به شرطی كه ابلاغ می شود كه تفاوت بهای پیشنهادی او با برنده مناقصه از مبلغ سپرده بیشتر نباشد، در این صورت رجوع به او ممنوع است.

      تبصره 2- مدت هفت روز مقرر در این ماده در مورد معاملاتی كه طرف معامله در خارج از كشور اقامت دارد ممكن است حداكثر تا یك ماه تعیین شود مشروط بر این كه در آگهی مناقصه یا برگ شرایط آن ذكر شده باشد.

      ماده 28- ماموران مسئول در دستگاه مناقصه گزار موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی با دعوتنامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نمایند كه به علت انقضای مدت خسارتی متوجه دستگاه مناقصه گزار نشود والا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

      ماده 29 – در صورتی كه حائز حداقل بها بیش از یك نفر باشد و نسبت به انجام معامله با یكی از آنها در مهلتی كه كمیسیون تعیین خواهد كرد بین آنها توافق نشود حق تقدم با برنده مناقصه خواهد بود كه در محل انجام كار سكونت دارد در صورتی كه سایرین نیز واجدین شرایط باشند كمیسیون برنده مناقصه را از طریق قرعه تعیین خواهد كرد.

فصل سوم – انعقاد قرارداد

      ماده 30 – در معاملاتی كه تحویل مورد معامله در مهلت مقرر در ماده 27 این آیین نامه میسر نباشد باید قرارداد منعقد شود.

      ماده 31- در قرارداد نكات زیر باید قید گردد.

1. نام متعاملین.

2.  نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات كامل آنها.

3. مدت انجام تعهد و محل و شرایط تحویل مورد معامله.

4.ترتیب عمل و میزان خسارات در مواردی كه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزء یا كلا" تاخیر نماید.

5. الزام تحویل كالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی كه تهیه نمونه لازم باشد، در این صورت باید نمونه كالا یا مهر طرفین معامله ممهور و نزد مناقصه گزار نگاهداری شود.

6. اقرار برنده مناقصه به این كه از مشخصات كالا یا كار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل كالا یا انجام كار طلاع كامل دارد.

7.اختیار مناقصه گزار نسبت به افزایش یا كاهش مورد معامله در مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد.

8.  بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن در مواردی كه انجام كار براساس واحد بها باشد، بهای مورد معامله برآورد و در قراردادذكر می شود ولی بهای كارهای انجام یافته براساس واحد بها احتساب و پرداخت خواهدشد.

9.  مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی كه در شرایط مناقصه ذكر شده باشد.

10. میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و باربری و ترتیب استرداد آن بر اساس شرایط مناقصه.

11. مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راهسازی و نظائر آن براساس شرایط مناقصه.

12. اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب دی ماه 1337.

13.  سایر تعهداتی كه در شرایط مناقصه ذكر شده است.

14.سایر شرایط كه مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آن كه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذكر شده برای فروشنده نباشد.

 

فصل چهارم – ترتیب تحویل كالا یا خدمت

      ماده 32- تحویل مورد معامله به شرح زیر باشد انجام شود:

الف- در مورد معاملات جزیی به وسیله و مسئولیت انبار دار یا تحویل گیرنده كار حسب مورد.

ب- در مورد معاملات متوسط به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده كار و نماینده قسمت تقاضا كننده .

ج- در مورد معاملات عمده به وسیله و مسئولیت انباردار یا تحویل گیرنده كار و نماینده قسمت تقاضا كننده و نماینده دیگری كه در مركز از طرف وزارتخانه یا موسسه دولتی ودر شهرستان ها از طرف دستگاه مناقصه گزار تعیین خواهد شد.

      تبصره 1- تحویل مورد معامله در موارد مندرج در بند ب و ج این ماده با تنظیم صورت مجلس باید انجام شود و پس از این كه مسلم شد كالا یا كار دارای تمام مشخصات لازم می باشد مراتب و مقدار آن در صورت مجلس تحویلی ذكر واز طرف مسئولان مربوط با ذكر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ باید امضا شود. در مورد بند الف گواهی تطبیق مشخصات و مقدار كالا با كار به عهده انباردار یا تحویل گیرنده كار می باشد.

      تبصره 2- در مواردی كه تشخیص مشخصات مورد معامله محتاج به بصیرت و تخصص باشد نماینده قسمت تقاضا كننده از بین كسانی باید انتخاب شود كه دارای اطلاعات كافی در این خصوص باشد و این مسئولی را عهده دار خواهدبود.

      ماده 23- برای كالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار كه دارای شماره مسلسل باشد صادر گردد وبه امضای انبار دار برسد و در ادارات دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار در روی قبض ذكر شود.

      تبصره – در مواردی كه كالا در خارج از انبار تحویل می گردد و به انبار وارد نمی شود با در نظر گرفتن مفاد ماده 32 و تبصره های آن حسب مورد اقدام خواهد شد و تحویل گیرنده كالا به جای انباردار تكالیف مربوط را انجام خواهد داد و رسید یا صورت مجلس مربوط حسب مورد مبنای صدور قبض انبار و حواله انبار قرار خواهدگرفت.

      ماده34- در صورتی كه در شرایط معامله برای تحویل مورد معامله علاوه بر آنچه در مواد 32 و 33 تعیین شده، تكالیف دیگری نیز پیش بینی شده باشد باید اجرا شود.

      ماده 35- در مواردی كه بین مسئولان تحویل مورد معامله مذكور در بندهای ب و ج ماده 32 از لحاظ مشخصات و سایر مسائل مربوط به كار یا كالایی كه باید تحویل گرفته شود اختلاف نظر باشد هریك از مسئولان مذكور نظر خود را در صورت مجلس قید خواهند كرد و ترتیب انجام تحویل مورد معامله در مركز از طرف وزارتخانه یا موسسه و در شهرستانها از طرف مسئول دستگاه مناقصه گزار طبق جلب نظر افراد بصیر و مطلع تعیین خواهدشد.

فصل پنجم – مزایده

      ماد36 – در مورد معاملات جزیی مامور فروش مكلف است به داوطلبان معامله مراجعه و پس از تحقیق كامل از بها با رعایت صرفه دولت معامله را انجام دهد و سند مربوط را با تعهد به این كه معامله با بیشترین بهای ممكن انجام شده است و با ذكر نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ امضا كند.

      ماده 37- در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زیر انجام خواهدشد:

1. اطلاعات كلی در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و سایر شرایطی كه لازم باشد باید با آگهی در روزنامه و در صورت ضرورت به وسائل و طرق انتشاراتی دیگر از قبیل رادیو یا تلویزیون یا الصاق آگهی در معابر به اطلاع عموم برسد.

2.  مورد معامله باید قبلا" ارزیابی شود و حراج از بهای تعیین شده شروع گردد و به خریداری كه بالاترین بها را پیشنهاد كند واگذار شود. اگر حداقل به قیمت ارزیابی شده داوطلب پیدا نشود مجددا" باید ارزیابی شود.

ماده 38 – در مورد معاملات عمده انتشار آگهی مزایده به شرح زیر به عمل می آید:

1. در آگهی مزایده شرایطی كه طبق این آیین نامه برای آگهی مناقصه پیش بینی شده در صورتی كه با عمل مزایده منطبق باشد رعایت شود.

2. مقرراتی كه در این آیین نامه در مورد ترتیب تشكیل كمیسیون مناقصه و اتخاذ تصمیم در كمیسیون مذكور  واجرای كمیسیون و انعقاد قرارداد و تحویل مورد معامله معین شده در صورتی كه با عمل مزایده منطبق باشد باید اجرا شود.

 

فصل ششم – مقررات عمومی

      ماده 39- اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه كه بین طرفین معامله ایجاد می شود در هیاتی مركب از نماینده دستگاه مناقصه گزار و نماینده وزارت دارایی مطرح می شود. هیات مذكور می تواند با طرف قرارداد توافق كند. این توافق برای طرفین قابل اجرا و غیر قابل اعتراض است و در صورت عدم حصول توافق مدعی می تواند به دادگاه صلاحیت در دادگستری مراجع نماید.

      ماده 40- وزارتخانه ها و موسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش بینی و در فصل مناسب تهیه كنند.

     ماده 41- دریافت ضمانت نامه بانكی یا اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی به عنوان سپرده شركت در مناقصه یا مزایده ویا تضمین حسن انجام معامله بلامانع می باشد ودر هر صورت به تشخیص دستگاه مناقصه گزار در هر موقع قابل تبدیل به یكدیگر می باشد.

     تبصره – ترتیب دریافت و نگاهداری و استرداد اوراق قرضه دولتی یا اسناد خزانه طبق دستورالعملی كه از طرف وزارت دارایی صادر خواهد شد تعیین می گردد.

     ماده 42- در مورد معاملات موضوع بند 1 ماده 68 قانون محاسبات عمومی فروشنده باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید كننده یا انجام دهنده آن باشد یا این كه وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد. (*11)

      ماده 43- بهای مورد معامله موضوع بند 2 و مستظرفه موضوع بند 4 و كالاها و حقوقی موضوع بند 8 ماده 68 قانون محاسبات عمومی وسیله یك نفر مامور بصیر به انتخاب دستگاه خریدار یا فروشنده تعیین و پس از تایید وزیر یا مسئول موسسه دولتی مربوطه معامله انجام خواهد شد.

      ماده 44- بهای خدمات هنری و خدمات صنعت گران در صنایع مستظرفه و كارشناسی موضوع بند 4 ماده 68 قانون محاسبات عمومی جز در مواردی كه تعرفه مبتنی بر قانون وجود دارد در وزارتخانه ها و موسسات دولتی كه حسب وظائف محوله مستمرا" نیاز به این گونه خدمات دارند، طبق تعرفه ای كه بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و موافقت وزارت دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد پرداخت می شود.

      بهای خدمات فوق در غیر موارد مذكور بنا بر توافق قسمت تقاضا كننده با طرف معامله تعیین و پس از تایید وزیر یا رئیس موسسه دولتی مربوط یا كسانی كه از طرف او مجاز هستند قابل تادیه خواهدبود.

      ماده 45- در مورد معاملات موضوع بند 5 ماده 68 قانون محاسبات عمومی بهای كارهای انحصاری دولتی به نرخ اعلام شده و كالاهای ساخت كارخانه های خارجی كه نماینده انحصاری فروش در ایران دارند و كالاهای ساخت كارخانه های داخلی به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد.

      تبصره 1- در مواردی كه نماینده فروش كالاهای انحصاری دولتی نباشد، كالای مورد نیاز از دارندگان دیگر با رعایت مقررات مواد 69 یا 71 قانون محاسبات عمومی خریداری خواهدشد.

     تبصره 2- در مواردی كه نماینده انحصاری فروش كالای ساخت كارخانه های خارجی یا كارخانه های داخلی كالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد نفروشند، دستگاه خریدار می تواند كالای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با رعایت مقررات مواده 69 یا 71 قانون محاسبات عمومی خیرداری كند و در صورتی كه كالا را از نماینده انحصاری فروش یا كارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری كند باید مراتب را به وزارت اقتصاد اعلام كند.

      ماده 46- كمیسیون موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی با حضور كلیه اعضا رسمیت دارد و تصمیمات كمیسیون با اكثریت اعضا معتبر خواهد بود. (*12)

      ماده 47 – هرگونه تغییر در مقررات این آیین نامه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب كمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد.

--------پاورقی ----------------------------------------------------------------------------------------------

 (*11) باتوجه به قانون محاسبا عمومی مصوب سال 1366، مراتب مندرج در مواد 42 الی 45 این آیین نامه كه در آنها به بندهایی از ماده 68 قانون محاسبات عمومی (قانون سابق) اشاره شده است، حسب مورد، مشمول بند مربوطه از ماده 79 قانون محاسبات عمومی جدید است .

(*12)اولا" كمیسیون ماده 71 قانون قبلی در مواد 83 و 84 قانون محاسبات جدید دیده شده و ثانیا" ماده 85 قانون محاسبا عمومی مصوب سال 1366 علاوه بر مراتب مندرج در ماده 46 آیین نامه معاملات دولتی مقرر می دارد كه كلیه اعضای هیات مكلف به ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوطه می باشند.

متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قان


مطالب مشابه :


راهنمای ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

- ثبت گزارش امتناع پس از تکمیل صورت معاملات راهنمای معاملات فصلی به




راهنمای تصویری ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

راهنمای تصویری ارسال صورت معاملات فصلی گزارش امتناع پس از تکمیل معاملات. راهنمای




ارسال صورت معاملات فصلی موضوع ماده 169 ق.م.م

ارسال صورت معاملات فصلی آموزش تکمیل و ارسال به گزارش رسانه مالياتي




رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:مشکلات ثبت الکترونیکی اسناد را رفع می کنیم

نحوه ارسال صورت معاملات فصلی سه ماه که با گزارش هایی با راهنمای تلفنی




چه شرکتهایی ملزم به تهیه گزارش حسابرسی مالی هستند؟

چه شرکتهایی ملزم به تهیه گزارش پرسش های متداول در رابطه با معاملات فصلی راهنمای تهیه




گزارش ضوابط‌‌ و نحوۀ افشای ‌اطلاعات در ایران و سایر کشورها

گزارش ضوابط‌‌ و - چنانچه تغييرات قيمت يا حجم معاملات يا صورت‌های مالی فصلی




دانلود نمونه قراردادها

سامانه ارسال الکترونیکی صورت معاملات فصلی. دانلود فرم گزارش هیئت دانلود راهنمای




استاندارد گزارش‌ عملكرد مالی (شماره 6)

استاندارد گزارش پرسش های متداول در رابطه با معاملات فصلی راهنمای رفع سوءاثر




آئین نامه معاملات دولتی

ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی رابطه با معاملات فصلی تکمیل چرخه




حسابداری ضایعات

( همیشه بر اساس معادل و درصد تکمیل در جدول گزارش با معاملات فصلی راهنمای رفع




برچسب :