رویه قضایی

رویه قضایی : شکل کلی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد رویه قضایی نامیده می شود . بنابر این رویه قضایی شکل کلی تصمیم مکرر قضایی است . بدیهی است این اثر با رأی قضایی تفاوت دارد و مربوط به یک پرونده نمی شود و این آراء باید در موارد مشابه تکرار شود یعنی رویه قضایی باید دارای آن چنان ارزش علمی و یا عدالت جویی باشد که در مورد مشابه قاضی به آن رأفت و تمایل و الزام معنوی به این معنا که قضات دیگری آن را مبنای استنباط خود قرار دهند و الزام قانونی مانند آراء قضایی وحدت رویه دیوان عالی کشور که همچون قوانین لازم الاجرا است .

ارتباط رویه قضایی با قانون : رویه قضایی به هر شکل و نحوی که باشد ساخته فکر و عمل قضات است در حالی که قانون ساخته و مصوبه مراجع قانون گذار می باشد . قانون پس از طی تشریفات خاص تصویب و به اجرا در می آید . رویه قضایی و قانون هر دو از منابع حقوق به شمار می آید در بسیاری از موارد رویه قضایی موارد ابهام ، اجمال و سکوت قانون را بر طرف ساخته و چنانچه قانون گذار موافق با رویه قضایی نباشد با تصویب قانون آن رویه را بلا اثر می نماید . قاضی می بایست قواعد کلی ( قانون مصوب ) را در رسیدگی های خود با موضوع خاص و جزیی تطبیق نماید و حکم فرعی را از اصول استخراج نماید و این قدرت استنباط و اجتهاد قاضی در هر مورد خاص است . بدیهی است وقتی قانون صریح و بدون عیب و نقص باشد احتیاج به تفسیر نداشته باشد رویه قضایی هم به وجود نخواهد آمد و در صورتی که قاضی قانون را صریح نیابد که امر تطبیق را با موضوع جزیی انجام دهد و یا در تضاد ما بین دو قانون است که زمینه ساز وجود رویه قضایی می باشد .

ارتباط رویه قضایی با عرف : عرف در لغت به معنای رویه و رسمی است که افراد در روابط خویش پذیرا شده و در معنای حقوقی و خاص آن عبارت است از : قاعده حقوقی که مستقیماً مردم در طی زمان آن را ساخته باشند و اجرای آن را لازم بدانند . بدیهی است قانون می تواند عرف را از حالت الزام خارج سازد . برخی اظهار می دارند همان طور که عرف را مردم می سازند و به آن الزام می دهند . رویه قضایی را قضات به وجود می آورند و به سخن دیگر ، رویه قضایی عرف قضات است . علیرغم شباهت های موجود مابین عرف و رویه قضایی این دو تفاوت اساسی با یکدیگر داشته ، در واقع قضات در تصمیمات قضایی از قانون و عرف استفاده می کنند و با استفاده از فن تفسیر اتخاذ تصمیم می نمایند . این تصمیمات در طول زمان رویه قضایی را به وجود می آورد . عرف و رویه قضایی می توانند موجب قانون گردند به این معنا که برخی قوانین همان عرف و رویه قضایی سابق هستند .

تفاوت دکترین و رویه قضایی : دکترین نیز همانند رویه قضایی یکی از منابع علم حقوق است . لیکن دکترین نظر به پرونده خاصی ندارد و صرفاً یک کار علمی است و موضوعات گسترده و فراوانی را در بر می گیرد . این موضوعات پیوسته دارای پیچیدگی های خاصی است . راه حل های دکترین برای یک پرونده خاص یا موضوعات خاصی نبوده بلکه در جهت اعتلاء علم حقوق می باشد .

نظریات دانشمندان حقوق از دو طریق در علم حقوق تأثیر می گذارد : یک مورد از راه تأثیر در رویه قضایی و دیگری از راه تأثیر در وضع قانون . بدیهی است علماء علم حقوق با مطالعات تطبیقی در قوانین کشورها و نقد و بررسی آزاد آن ها قادر هستند تصمیمات و رویه های قضایی را در جوامع مختلف در معرض مقابله و مقایسه قرار داده و از طریق کنفرانس ها ، اجتماعات یا کلاس های درس نسبت به اشاعه آن اقدام می نمایند .

اصول حقوقی و رویه قضایی : اصول جمع اصل به معنای ریشه و بنیاد است و در اصطلاح حقوقی اصل یعنی قاعده و آن به معنای یک حکم کلی است که حکم جزیی از آن استخراج می شود .

اصول حقوقی در واقع زیر بنا و شالوده وضع بسیاری از قوانین است این اصول با روح جامعه ، عرف و آداب و مذهب و بسیاری از موارد دیگر همبستگی داشته و به مرور زمان به زندگی حقوقی مردم وارد شده است . از این اصول می توان به اصل احترام مال و جان دیگران ، اصل لاضرر و ... اشاره کرد .

رویه قضایی می بایست در راستای اصول حقوقی باشد . در واقع تصمیمات قضایی در صورتی به شکل رویه قضایی در می آید که بر اساس این اصول صادر شده باشد .

ارتباط رأی دادگاه با رویه قضایی : تمامی قرارها و آراء و تصمیمات دادگاه ها نمی تواند به وجود آورنده رویه قضایی باشد . به عنوان مثال ممکن است قاضی در پرونده ای حکمی به نفع خواهان صادر نماید و در پرونده دیگری حکمی بر علیه خواهان صادر نماید و مغایر با رأی اول باشد . بدیهی است هر تصمیم دادگاه مربوط به همان پرونده است و به هیچ وجه ارتباط به پرونده دیگر ندارد و عملاً هیچ دادگاهی ملزم به پذیرش آراء محاکم دیگر نیست و لیکن ممکن است برخی از آراء به مرور زمان با جرح و تعدیل در عبارات و مفاهیم و با تکرار به شکل قاعده ای مطرح شود که رویه قضایی نام دارد.

باید متذکر شد الزامی وجود ندارد که هر رأی با تکرار در موارد مشابه عنوان رویه قضایی به خود بگیرد .

تفسیر قانون و رویه قضایی: اهمیت تفسیر تا آنجاست که برخی گفته اند هیچ رویه قضایی بدون تفسیر قانون شکل نمی گیرد . اصل 73 قانون اساسی بدین شرح عنوان می نماید :

شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است . مفادی از این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می کنند نیست .

بنابراین تفسیر را قانون اساسی دو نوع دانسته و از هم تفکیک نموده یک مورد تفسر قانونی قانون و دیگر تفسیر قضایی قانون که قضات در هنگام انجام وظیفه اقدام به آن می نمایند . توضیح این که تفسیر در مواردی است که قانون صریح و قاطع نباشد که با توجه به کلیت مواد قانونی در بسیاری از موارد قضات به ناچار نسبت به تفسیر قانون اقدام می نمایند . تفسیری که قضات از یک مورد قانونی می نمایند برای همان پرونده است و قضات دیگر الزامی به پذیرش آن ندارند و لیکن در مواردی که همین تفسیر در آراء دیگرتکرار شود این تفسیر می تواند رأی دادگاه را به سمت و سوی رویه قضایی سوق دهد که چنین رویه ای الزام معنوی را به همراه داشته و در صورتی که در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به صورت رأی وحدت رویه در آید الزام قانونی پیدا می کند .

تعریف تفسیر : تفسیر به معنای فهم و درک قصد اصلی گوینده یا نویسنده از عبارت ظاهری اوست در واقع ژرفا نگری و در عمق وارد شدن به یک موضوع می باشد .

دلیل لزوم تفسیر قانون : قانون بیان یک قاعده کلی توسط قانونگذار می باشد . بدیهی است قانونگذار نمی تواند برای هر مورد به هر شخص حکمخاصی وضع نماید . در مرحله رسیدگی قضایی حکم کلی قانون بر مورد جزیی منطبق می گردد و شناختن و شناسایی و انتقال دادن آن حکم کلی قانون بر شخص خاص و مورد معین با کمک تفسیر صورت می پذیرد .

انواع مراجع تفسیر :

تفسیر به وسیله مقنن : مطابق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است بنابر این تفسیری که مجلس از قوانین می کند تفسیر قانونی نامیده می شود . این نوع تفسیر بهترین نوع تفسیر است بدلیل این که قانونگذار بهتر از هر مقام و مرجع دیگر می داند و می تواند اعلام کند که نظر و هدف از تفسیر قانون چه بوده است . علیرغم آن که گفته شد برای این نوع تفسیر مطالبی را بیان می نمایند از جمله این که ممکن است مجلس با اهداف و مقاصد سیاسی اقدام به تفسیر موضوع نماید و مقام تفسیر تحت تأثیر موضوع خاصی قرار گیرد و از مبنای حقوقی خارج شود و یا عیب دیگر این که کار در مجلس با تشریفات و مقررات خاصی همراه است و این موضوع می تواند در پاره ای از موارد بیشتر از قوانین جدید تشریفات به همراه داشته باشد و مهمترین ایراد این که قوه مقننه با بهانه تفسیر قوانین جدیدی وضع می کند که کاملاً با روح و مفاد قانون سابق منافات داشته و چون قوانین تفسیری تبعاً به گذشته سرایت دارد و اجرای تفسیر از همان زمان اجرای قانون است ممکن است بدون ضرورت قوانین عطف به ما سبق شوند و حقوق ثابته اشخاص را مورد تعرض قرار دهد.

رویه قضایی

مطالب مشابه :

ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مزایای امنیتی – اقتصادی آن برای ایران

لیست رشته ها دانشگاه های ، دولتی و آزاد شهرستان گراش

تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد واحد امارات در نيمسال اول 93 - 92

هفت رشته جدید در دانشگاه آزاد گراش

رویه قضایی

تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 92-1391

حقوق جزای عمومی 3