سرگرداني خودروها ميان دفاتر ثبت و راهنمايي و رانندگي
دي‌ماه سال 89، مجلس شوراي اسلامي، در جلسه‌اي علني، قانوني را مصوب كرد كه ماده 29 آن به محل مناقضه دفاتر اسناد رسمي و نيروي انتظامي مبدل شده است.
هر چند كه ماده 26 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي به صراحت ذكر شده كه نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي بايد انجام شود اما دفاتر اسناد رسمي و نيروي انتظامي هر يك واژه «سند رسمي» را مطابق نظر خود و با استناد به قوانين موجود، تفسير به راي نموده و سبب سردرگمي مردم و در نهايت دامن‌زدن به معاملات غيررسمي خودرو را سبب شده‌اند.
در حالي‌كه بازار خودرو دست خوش نوسانات حباب‌وار و جولانگاه واسطه‌گران و دلالان شده و معاملات را از روند معمول خود خارج نموده و نظم عرضه و تقاضا را از تعادل خارج كرده است، تفسيرهاي جداگانه از قوانين موجود براي معاملات خودرو نيز سنگي بزرگ بر سر راه مردم نهاده است. اين در حالي است كه مرجع قانونگذار كشور نيز كه خود اين قانون را وضع نموده، سكوت كرده و اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس نيز هر يك پاسخ‌هاي نامربوط در اين خصوص به خبرنگاران مي‌دهند.
قانون دردسرساز
مطابق ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام ميشود. دارندگان وسيله نقليه مكلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذكور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراكز تعيين شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها، ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد جرامعه نمايند. تبصره يك ماده 29 اين قانون اجازه مي‌دهد كه نيروي انتظامي مي‌تواند با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد كافي در مراكز تعويض پلاك فراهم آورد. در تبصره 2 اين ماده نيز تاكيد شده كه آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و كشور و نيروي انتظامي، ظرف يك ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
تبصره يك اين ماده هيچ‌گاه وارد فهرست برنامه‌هاي مسوولان و نهادهاي ذي‌ربط قرار نگرفت چرا كه استدلال سردفتران اين بود كه سردفتري كه چند روز تا چند هفته، دفتر خود را به سالن شماره‌گذاري منتقل كند، نمي‌تواند محل اصلي دفترش را فعال نگه دارد.
يك ماه قبل معاون فني مهندسي پليس راهور ناجا، مطابق تبصره دو ماده مذكور، از ابلاغ آيين‌نامه اجرايي ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي خبر داده بود كه مطابق آن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختياري بوده و هيچ‌گونه الزامي در اين خصوص براي مالكان خودروها وجود ندارد كه اين سخن اعتراضات و مناقضه‌هاي بسياري از سوي كانون سردفتران و ثبت اسناد به همراه داشت. همه ماجرا از آن‌جا آغاز شد كه هر دو طرف اعتقاد دارند كه سند رسمي مالكيت خودرو را صادر كرده و بنابراين ديگر نيازي به حضور در دفاتر ثبت و پرداخت ماليات و حق دفتر نيست.
راهنمايي رانندگي اجازه صدور سند ندارد
رييس كانون سردفترداران اصفهان مي‌گويد: «راهنمايي و رانندگي ادعا مي‌كند كه نيازي به حضور در دفاتر ثبت براي انتقال رسمي سند نيست اما تكليف پرداخت حق‌الثبت و مالياتي كه قانونگذار مصوب كرده و همه ساله نيز جدول جديد آن ابلاغ ميشود را روشن نكرده است». به گفته مرادي، راهنمايي و رانندگي اعلام كرده براي آن‌كه مردم هزينه اضافي پرداخت نكنند به دفاتر مراجعه نكنند پس چرا قانون صريحاً دريافت ماليات بر ارزش افزوده و ساير هزينه را در زمان انتقال سند واجب كرد و سخني از مخير بودن مردم نزده است.
وي در اعتراض به سخنان مسوولان راهنمايي و رانندگي مبني بر صدور سند مالكيت توسط اين نهاد مي‌گويد: «در كتب حقوق سند رسمي تعريف دارد. كه مطابق اين تعريف، سندي كه در اداره‌هاي ثبت اسناد، دفاتر ثبت و يا توسط ساير ماموران دولتي در حيطه مسووليت آنها و مطابق قانون تنظيم شده، مطابق ماده 1287 قانون مدني سند رسمي و قانوني است. اين در حاليست كه مسوولان راهنمايي و رانندگي مدعي شده‌اند كه مدركي كه بابت تعيين مالكيت پلاك خودرو صادر نموده و شناسنامه مالكيت ناميده ميشود همان سند رسمي است» مرادي تاكيد مي‌كند كه انجام امور حقوقي معاملات خودرو در صلاحت راهنمايي و رانندگي نيست و آنها تنها مي‌توانند اصالت وسيله نقليه، هويت مالكيت، تعويض پلاك و ... را تعيين كرده و انجام دهند. به گفته وي مطابق قانون، صدور سند بايد توسط ماموران دولتي انجام شود اما روند تعويض پلاك توسط پيمانكار بخش خصوصي طي شده و فقط امضاي نهايي برعهده راهنمايي و رانندگي است.
مرادي درباره استقبال مردم از اختياري بودن مراجعه به دفاتر ثبت مي‌گويد:«وقتي اعلام ميشود كه بايد پول كمتري پرداخت شود مردم استقبال مي‌كنند اما هزينه‌‌اي كه از مردم در زمان انتقال سند در دفاتر ثبت اخذ ميشود. ماليات (يك درصد ارزش ماشين)، 5/0 درصد حق‌الثبت، 5 درصد حق‌التحرير و 5 درصد ماليات برارزش افزوده است كه به غير از حق‌التحرير، مابقي به خزانه دولتي واريز ميشود. به عبارت ديگر دفاتر اسناد رسمي متولي وصول مالياتي هستند كه براي آن در بودجه كشور برنامه‌ريزي شده است.» به گفته او از حق‌التحرير دريافتي نيز 15 درصد حق دفتريار، 15 درصد پاداش كاركنان و 10 درصد سهم كانون، كسر ميشود.
مراجعه به دفاتر ثبت اختياري است؟!
اما با تمام اين سخنان پليس راهنمايي و رانندگي اعلام مي‌كند كه مطابق قانون ياد شده، دارندگان وسايل نقليه براي خريد يا فروش بايد در مرحله اول جهت بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالك، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاك به نام مالك جديد به راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند.
وقتي تعويض پلاك به نام مالك جديد انجام ميشود، از نظر حقوقي راهنمايي و رانندگي براي تخصيص پلاك به نام خريدار بايد مالكيت مالك جديد را احراز كند. پس انتقال مالكيت در همين مرحله تعويض پلاك صورت گرفته است. در اين مرحله پس از مشخص شدن مالك جديد و اختصاص پلاك، كليه اطلاعات خريدار به عنوان مالك جديد وسيله نقليه در سامانه اطلاعاتي نيروي انتظامي ثبت و به تبع آن اسناد مربوطه از جمله سند مالكيت كه نشان دهنده انتقال مالكيت از خريدار به فروشنده است صادر ميشود.
مطابق اين قانون، مردم در مرحله اول بايد به راهنمايي و رانندگي مراجعه كنند اما پس از تعويض پلاك، مراجعه و يا عدم مراجعه آن‌ا به دفترخانه‌ها نفع و يا ضرري براي نيروي انتظامي ندارد. اما اين‌كه به دلايل قانوني اصرار بر اختياري بودن مراجعه به دفترخانه‌ها براي ثبت معاملات خودرو ميشود براي جلوگيري از تحميل هزينه كمتر و اتلاف وقت مردم است. مسوولان راهنمايي و رانندگي تاكيد دارند كه وسيله نقليه به استناد ماده 19 قانون مدني جزء اموال منقول است. ماده 47 قانون ثبت نيز به صراحت ثبت معاملات اموال غيرمنقول در دفاتر اسناد رسمي را اجباري دانسته و بنابراين ثبت معاملات اموال منقول همانند خودرو، جواهرات، فرش و ... در دفاتر اسناد رسمي الزامي نيست.
در نهايت، مسوولان راهنمايي و رانندگي، مطابق آن‌چه گفته شد اسناد صادره توسط اين نهاد را رسمي دانسته و عنوان «شناسنامه مالكيت خودرو» را به «سند مالكيت خودرو» تغيير داده‌اند. و به همين جهت مردم به دفاتر ثبت اختياري است! همه اين سخنان در حالي بيان ميشود كه نص صريح ماده 29 قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي بر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي تاكيد كرده است ولي هر يك از نهادهاي ثبتي و راهنمايي و رانندگي با تكيه بر قوانين موجود، تفاسير جداگانه‌اي از سند رسمي ارايه كرده و قانون را تفسير به راي مي‌كنند. در اين ميان تنها مردم هستند كه در ميان همه اين تناقضات، هم‌چنان به روش‌هايي كه فكر مي‌كنند صحيح است (محضري، وكالتي، انتظامي، تغيير پلاك) خودرو را معامله مي‌كنند بدون آن‌كه از ظرفيت‌هاي قانون جديد استفاده شود و بدون آن‌كه علت وجود تبصره يك اين قانون مبني بر امكان استقرار دفاتر اسناد رسمي به تعداد كافي در كنار مراكز تعويض پلاك مشخص شود.
قانوني كه مخير است!
راهنمايي و رانندگي هم‌چنان معتقد است كه سند رسمي مالكيت خودرو را صادر مي‌كند. اين نهاد تاكيد مي‌كند كه همان‌گونه كه مردم براي تحويل خودروهاي صفر به دفاتر اسناد رسمي مراجعه نمي‌كنند در نقل و انتقال‌هاي بعدي نيز نياز به اين كار نيست و بهتر است اين كار به عهده مردم واگذار شود.
اما با مطالعه كتب حقوق در مي‌يابيد كه قانون همواره از فعل دستوري استفاده كرده و هيچ‌گاه كسي را در انجام كاري مخير نكرده است. اگر اين قانون مشكل حقوقي، آيين‌نامه‌اي و يا دستورالعملي دارد بايد هر چه سريع‌تر اصلاح شود چرا كه تجربه نشان داده است كه سودجويان همواره راه‌هاي دورزدن قانون‌هاي محكم را پيدا مي‌كنند چه برسد به ماده 29 قانون جديد تخلفات رانندگي كه بحث اختيار نيز به آن اضافه شده است.
محمد علي اسفناني نماينده مردم فريدن و فريدونشهر و سخنگوي كميسيون قضايي مجلس، با بي‌توجهي اعلم مي‌كند كه «موضوعي در زمينه تغيير و يا اصلاح اين قانون در كميسيون قضايي مجلس مطرح نشده ولي مطابق قانون، مردم بايد براي نقل و انتقال خودرو به دفاتر ثبت مراجعه كنند.» در روزهاي اخير نيز رييس سازمان امور مالياتي كشور بر «قانوني بودن و اجبار بر پرداخت ماليات نقل و انتقال خودرو تاكيد كرده» كه تنها محل پرداخت اين ماليات دفاتر ثبت اسناد است.
مطالب مشابه :
کدهای جرائم رانندگی و مبلغ آنها
رقم اول، مربوط به جاده های و شهرهای بزرگه و رقم دوم (در صورت وجود) مربوط به شهرهای کوچکتر.
سرگرداني خودروها ميان دفاتر ثبت و راهنمايي و رانندگي
يك ماه قبل معاون فني مهندسي پليس راهور ناجا، مطابق تبصره دو ماده مذكور، از ابلاغ آيين
آموزش پارک دوبل
راهنمائی ورانندگی ناجا . 2- با کنترل آینه ها و پوشش دادن نقاط کور اتومبیل و زدن راهنمای سمت
برچسب :
راهنمای ورانندگی ناجا