دلایل کاهش قیمت دلار

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

               

 

 

 

 

دلایل کاهش قیمت دلار و پیامدهای آن

 

 

          بهار 1387                         

مقدمه

سالها بود که آمریکا و متحدانش فراتر از تواناییها و ظرفیتهای اقتصادی خود زندگی می کردند و برای تامین مالی مصرف داخلی و هزینه های نظامی خارج از مرزها به استقراض پول از اعتبار دهندگان خارجی اتکا داشتند . این روند موجب شد پس انداز داخلی تا حدود زیادی کاهش یابد.

بانک مرکزی ( فدرال رزرو ) به سیاست تزریق پول به شبکه بانکی به منظور ارائه وام به مردم با هدف تحریک تقاضا ادامه داد . از آنجا که آمریکا این دلارها را برای واردات خود استفاده می کرد چاپ پول بی پشتوانه اثر تورم زایی نداشت. دلارهای صادراتی آمریکا کانون اصلی رشد اقتصادی کشورهای آسیایی خصوصا چین و هند شد . ولی از آنجا که عرضه دلار درخارج از مرزهای آمریکا از میزان تقاضای کشورهای آسیایی فراتر رفت . این کشورها دلارهای اضافی را به کشورهای غربی به صورت وام و اعتبار بازگرداندند . این مسئله بانکهای آمریکایی را قادر ساخت به متقاضیان نقدینگی در داخل کشور خود وام دهند. بدین ترتیب هر ساله سرانه بدهی بانکها و موسسات آمریکایی افزایش یافت . این امر سبب شد آمریکا نتواند با استقراضهای فوری و استفاده از دلارهای سرگردان خارجی مشکل بدهی های خود را فرو بخواباند.


بعد از سقوط اقتصادی شدید آمریکا معروف به Dot Com Meltdown   و به دنبال آن سقوط اقتصاد آمریکای شمالی و سپس اروپا و خاور دور ، اقتصاد کشورهای صنعتی وارد دوره رکود و سکون گردید که تا اواخر سال 2002 میلادی ادامه پیدا کرد . از اوایل سال 2003 دوباره اقتصاد کشورهای صنعتی رونق گرفت و کم کم توسعه اقتصادی شروع شد.

در این میان از آنجا که سیستم اقتصادی آمریکا بازتر از بسیاری از سیستم های اقتصادی از جمله سیستم اقتصادی اتحادیه اروپا است بیش از سایر سیستم ها مورد هجوم افراد و موسسات سود جو و فرصت طلب قرار گرفت . حرکت خرابکارانه  موسسات مالی و سرمایه گذار در آمریکا از زمانی شروع شد که عده ای متوجه شدند می توانند از کشورهایی که بهره بانکی پایینی روی وام منظور می کنند مثل ژاپن مبالغی کلان از واحد ارز بومی این کشورها را قرض بگیرند و با آن دلار آمریکا بخرند و این دلار فراوان را به سیستم مالی ایالات متحده وارد کنند و به مردم و شرکتها وام دهند و در این میان سود کلانی به جیب بزنند . بعد از مدت اندکی سود جویان فراوانی اقدام به این کار کردند . به این ترتیب میلیاردها دلار وام با نرخی پایین تر از سطح سود دهی در دست افرادی با خطر زیاد ورشکستگی و نبود توان مالی بازپرداخت وام قرار گرفت.

در این زمان بسیاری از افراد شروع به خرید مسکن در آمریکا کردند و با دریافت وام های کلان علاوه بر اینکه برای خود مسکن تهیه کردند به انگیزه کسب سودهای بادآورده در بخش مسکن سرمایه گذاری کردند ولی بعد از گذشت مدتی با توجه به اینکه بسیاری از افراد صاحب خانه شده بودند. تقاضا برای مسکن کم شد . بنابر این افزایش قیمت در بخش مسکن کم و کمتر شد و سرانجام کار به جایی رسید که قیمت مسکن رو به کاهش نهاد. بدین ترتیب بسیاری  از افراد در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفتند و به دنبال آن وام دهندگان و موسسات مالی متضرر شدند از طرف دیگر به دلیل اینکه در بخش مسکن رکود در حال شکل گیری بود برای آنها مقرون به صرفه نبود که به جای طلب خود مسکن های خریداری شده را از استقراض کنندگان دریافت کنند ، ولی سرانجام وام دهندگان و موسسات مالی دریافتند اگر این کار را نکنند بیشتر متضرر خواهند شد بنابر این ، این خانه ها را به حراج گذاشتند.

از طرفی دیگر بانک مرکزی آمریکا برای کمک به وام گیرندگان و کاستن فشار بر دیگر بانکهای این کشور ، نرخ استاندارد وام فدرال آمریکا را پایین و پایین تر آورد تا بانک ها بتوانند از بانک مرکزی با نرخ بهره کمتری وام بگیرند. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اقدام بانک فدرال آمریکا در کوتا مدت اثری مقطعی دارد و پیامدهای منفی آن در بلند مدت آشکار خواهد شد.

در سال 2008 میلادی حدود 700 میلیارد دلار وامی که در اختیار مردم است باید تمدید شود . برای تمدید این مقادیر ، نرخ وام بانک فدرال را مبنا قرار می دهند و این بدین معنا ست که سود وام دهنده ها از این هم کمتر و فشار بیشتری به اقتصاد وارد خواهد شد . در کنار این مشکلات اقتصادی کافی است ، استقراض بی سابقه دولت جمهوری خواه را در چند سال گذشته به معادله افزود. و هزینه های سرسام آور جنگ در عراق و افزایش بی سابقه قیمت نفت را مد نظر قرار داد. به این ترتیب اگر آمریکا وارد رکود دیگری شود ، دولت فدرال توان مالی لازم برای کمک به بهبود آن را نخواهد داشت و چاره ای جز قرض گرفتن بیشتر و پایین آوردن دوباره ارزش دلار خود را نخواهد داشت.

افزایش بی سابقه نرخ بیکاری و افت شدید شاخص اطمینان مصرف کننده به دلیل افزایش نرخ تورم ناشی از تزریق نقدینگی که ماهها قبل توسط کارشناسان پیش بینی شده بود ، دامنه جدید بحران در بزرگترین اقتصاد جهان بود . بنابر آمار جدید نرخ بیکاری و تورم در آمریکا افزایش چشمگیری داشته است . وضعیت نامطلوب بازار کار میزان مصرف را هم که حدود 70% اقتصاد آمریکا را تشکیل می دهد ، تحت تاثیر قرار داده است به طوریکه عمده فروشگاههای زنجیره ای آمریکا با کاهش فروش روبه رو شده اند . به احتمال زیاد پیامدهای این وضعیت کنار گذاشتن تعدادی از کارکنان این حوزه خواهد بود.

از دیگر پیامدهای کاهش ارزش دلار روی گرداندن سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در بازار آمریکا است . سرمایه گذاران و وام دهندگان بین المللی به دنبال مناطق جایگزین دیگری هستند تا دلارهای مازاد اما تضعیف شده خود را بیش از آنکه ارزش خود را بیشتر از دست بدهد سرمایه گذاری کنند . این موسسات ترجیح می دهند طلا، نفت خام ، گندم و فلزات مختلف خریداری کنند . آنها به طور روز افزون اقدام به خرید یورو کرده اند و این پدیده موجب کاهش روز افزون ارزش دلار در برابر یورو شده است .

نقدینگی اضافی تزریق شده توسط بانک مرکزی آمریکا به اقتصاد این کشور به تضعیف بیشتر ارزش دلار کمک می کند که این امر می تواند سبب شکل گیری تورم و به تبع آن کاهش دستمزد واقعی منجر شود.

صندوق ذخیر ارزی آمریکا در ماه سپتامبر گذشته برای پیشگیری از شدت بحران تورم نرخ بهره بانکی را به 2% کاهش داد این کاهش و در پی آن کاهش ارزش دلار در ناگوارترین وضعیت ممکن نشان دیگری بر بحران اقتصادی این کشور است .

در این میان کشورهای وابسته به دلار آمریکا در خطر جدی بحران اقتصادی قرار گرفته اند . در چنین شرایطی نخستین راهکاری که هر یک از وابستگان دلار آمریکا در پیش گرفته اند قطع وابستگی تبادلات دلاری به هر صورت ممکن است . آنها که طی سالهای متوالی دلار را در سبد ارزی خود به عنوان تعیین کننده شاخص تعاملات خود جای دادند هم اکنون با کوشش فراوان در پی آن هستند که به هر نحویی از دام سیاه دلارهای آمریکا خلاص شوند.

بانکهای جهانی نخستین پایگاههایی بودند که گرفتار موج سهمگین کاهش ارزش دلار شدند . در این میان شاید کشورهای صنعتی جهان بیش از همه متضرر شدند . آمریکا که طی سالهای متوالی به عنوان بزرگترین کشور مصرف کننده جهان مطرح بوده است با در پیش رو داشتن بحرانهای مالی دیگر نمی تواند میزان تقاضای پیش را داشته باشد و این مسئله نه تنها صنایع کوچک و تازه پای کشورهای صنعتی بلکه گستره عظیم بازارهای صنعتی جهان را تحت تاثیر خود داشته است .

در پی کاهش ارزش دلار بانک  «یو . اس. بی (USB ) » سوئیس در سه ماهه اول سال جاری حدود 19 میلیارد دلار ضرر و زیان داشته است بحران مالی این بانک عملا سوئیس را با مشکلات عمده ای روبه رو کرده است . در مجموع می توان بانکهای سوئیس را از بزرگترین بازنده سقوط ارزش املاک ، مسکن و به دنبال آن دلار به شمار آورد. به دنبال همین امر بود که رئیس مقتدر بانک USB ناچار به استعفا شد.

بانکهای آلمان نیز از بحران در بازار مسکن آمریکا بی نسیب نماندند . به دنبال این امر « دویچه بانک » ، بزرگترین موسسه مالی آلمان مبلغی بالغ بر 4 میلیارد یورو زیان داشته است . به گذارش نهاد مسئول نظارت بر امور مالی و بانکی آلمان (Bafin ) میزان کلی ضرر و زیان بانکهای بین المللی از بحران کنونی 600 میلیارد دلار برآورد شده است . البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که به نظر برخی از کارشناسان این ارقام بیش از مبالغ ذکرشده خواهد شد.

مارک گرینپین کارشناس صندوق بین المللی پول بیان کرد به رغم آنکه طی 5 سال گذشته رشد اقتصادی کشورهای جهان متوسط بین 3 تا 5% بوده است ولیکن با توجه به بحران کاهش ارزش دلار انتظار می رود این نرخ به کمترین میزان خود برسد . وی معتقد است زیان مالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، کاهش اعتبارات تبادلات خارجی و در پی آن تضعیف بازارهای مالی و اعتباری جهان مواردی هستند که در پی بحران اقتصادی آمریکا و کاهش ارزش دلار انعکاس پیدا می کنند.

در این راستا کشورهای آسیای شرقی که ضررهای هنگفتی را طی یک سال گذشته از کاهش ارزش دلار متحمل شده اند سیاستهای ویژه ای را برای کاهش تاثیر مخرب این روند انتخاب کرده اند . افزایش بودجه مالی دولتها و خرید سهام شرکتهای مالی منتخب بورسها از جمله مواردی هست که این کشورها در پیش دارند. در واقع این کشورها به دنبال افزایش ارزش سهام هستند .

 هم اکنون آنچه که در میان کشورهای آسیایی مطرح است رقابتی بودن شدید ارزهای آسیایی در سطوح جهانی است . دولتهای آسیایی که رقابت فراوانی در زمینه صادرات تولیدات خود دارند افزایش ارزش پول خود را در برابر دلار آمریکا را بسیار وخیم ارزیابی می کنند. بحران مالی آمریکا صرفا شامل کشورهای نوپای صنعتی آسیایی طالب دلار نیست بلکه بزرگترین کشورهای صنعتی اروپا و هم پیمانان آمریکا به دنبال بروز بحران اقتصادی این کشور دچار مشکل شده اند. کاهش نرخ بهره بانکی در آمریکا دولت انگلستان را در خطر نزول رشد اقتصادی طی دوسال آینده قرار داده است بر همین اساس دیوید مورین ، رئیس مرکز مطالعات دارایی لندن اعلام کرد کشورهای ثروتمند جهان باید در واکنش به کاهش روز افزون ارزش دلار مبنای ارزش کالای تولیدی خود را از دلار به ارزهای دیگر تغییر دهند.

روسیه از جمله کشورهایی است که اعلام کرده است قصد دارد کالاهای خود را بر مبنایی غیر از دلار آمریکا تبادل کند . کانادا نیز با انتقاد صریح از سیاستهای مالی آمریکا خواستار قطع رابطه ارزی کشورهای صنعتی جهان به دلار آمریکا در صورت تداوم این روند شد. به گفته وزیر دارایی کانادا کاهش مداوم ارزش دلار فقط نشانه ای از ضعف ساختارهای اقتصادی آمریکا است . به گفته وی به ازای هر سنت افزایش ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا ، عرصه اقتصادی کانادا حدودا 5/1 میلیارد دلار ضرر می کند .!

شاید مسیری را که کویت برای بهبود بحران اقتصادی خود در پرهیز از جوانب کاهش ارزش دلار در پیش گرفت بتوان به عنوان الگوی مناسب تمامی کشورهای نفت خیز کرانه خلیج فارس نام برد. کویت بعد ازدوره های متوالی  کاهش بهره بانکی خود به تبع از آمریکا به یکباره اعلام کرد هرگونه تبادلات تجاری با دلار را قطع و سبد ارزی خود را در وابستگی با ارزهای مختلف جهان تعریف خواهد کرد . هم اکنون نسبت ارزش پول اغلب کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در برابر دلار آمریکا ثابت بوده و ارزش پول این کشورها در اثر تغییرات دلار نوسان بسیاری خواهد داشد.

به گزارش سازمان اقتصاد جهانی طی ماههای اخیر کاهش نرخ بهره در آمریکا باعث افزایش فشارهای تورمی بسیاری در کشورهای حوزه خلیج فارس شده است . تورم وارداتی از مهمترین پیامدهایی است که کاهش ارزش دلار برای کشورهای عربی به ارمغان آورده است . در این راستا نشست وزرای اقتصاد کشورهای عربی در عربستان بر ضرورت داشتن نظام پولی مستقل از آمریکا تاکید داشت. تشکیل واحد پول یکسان در تمامی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تا سال 2010 میلادی نیز از جمله راهکارهای اتخاذ شده در مقابله با کاهش هر روزه دلار از سوی اعراب هم پیمان با آمریکا به شمار می رود .

در این میان ناصر السویدی رئیس بانک مرکزی امارات بیان کرد مسئولان امور اقتصادی امارات متحده طی مذاکرات بسیار با همتایان منطقه ای در صدد کاهش وابستگی خود به دلار هستند وی بیان کرد هر اقدامی از سوی امارات به معنای حذف دلار از سبد ارزی کشور، مانند آنچه که کویت در ماههای پیش انجام داد نخواهد بود . بلکه این عمل صرفا در حد کاهش وابستگی ارزی است .

به گفته روزنامه دیلی تلگراف ، عربستان که دارای ذخایر نفتی عظیمی در جهان است ، با توجه به افزایش قیمت نفت در گستره جهانی هیچ دلیلی برای همسویی با آمریکا در کاهش نرخ بهره بانکی خود ندارد . این در حالی است که پیشنهاد رئیس جمهور ایران « دکتر محمود احمدی نژاد» در نشست اخیر سران اوپک در ریاض مبنی بر حذف دلار از سبد ارزی کشورهای تولید کننده نفت اوپک تقریبا با استقبال سران عالی امور اقتصادی این کشورها مواجه شد.     

خودرو سازان بزرگ و موفق جهان نیز از کاهش پیامدهای دلار در امان نماندند . این خودروسازان سال 2008 را در حالی سپری می کنند که همچنان بیم رغم خوردن بدترین سال از نظر فروش در آمریکا ادامه دارد. در این سال فروش خودرو در آمریکا به شدت کاهش یافته است . و شرکتهای خودروسازی جنرال موتور،کرایسلر، فورد، تویوتا ، نیسان و هوندا به ترتیب متحمل بیشترین زیانها شده اند.

نگرانی از رکود اقتصادی آمریکا ،بازار سهام ، بورس و ارز جهانی را تحت شعاع قرار داده است به نحوی که شاخص عمده بورس جهان به شدت کاهش یافته است. ارزش سهام در آسیا از جمله در بازارهای مالی چین ، هند کره جنوبی و سنگاپور کاهش یافته و بازارهای مالی اروپا از آن متاثر شده است . سقوط بازارهای مالی در سراسر جهان ، سرمایه گذاران را نگران وخیم شدن اوضاع اقتصادی آمریکا کرده است . نگرانی از بحران اقتصادی آمریکا حتی بر نشست سالانه مجمع اقتصادی جهان در داووس سوئیس سایه افکنده است در این شرایط دولت آمریکا مجبور به انخاذ تدابیر جدید اقتصادی برای مهار بحران شده است. چنانچه جرج بوش  رئیس جمهور آمریکا با طرحی حدود 150میلیارد دلاری برای ایجاد تحرک اقتصادی خبر داده است . بر اساس این طرح دولت مبلغ 600 دلار به هر فرد ، 1200 دلار به هر زوج به علاوه 300 دلار برای هر فرزند پرداخت خواهد کرد.

 در این میان بازار طلا نیز دستخوش تغییرات عمده ای شده است . طلا که روزهای ابتدایی سال 2007 را روی نسبت 630 دلار در هر اونس آغاز کرده بود و تحلیلگران بازار قیمتی حداکثر 650 دلاری را در پایان این سال برایش پیش بینی می کردند ، باگذشت حدود 15 ماه نشان داد که سودای ثبت رکورد جهانی چهار رقمی را در سر دارد . طلا اگر چه در ثبت رکورد تاریخی خود از نفت عقب ماند اما به فاصله اندکی از طلای سیاه خیز بزرگی برای رقم زدن رکورد هزار دلاری برداشته است. کارشناسان کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت نفت را به عنوان مهمترین عوامل رشد قیمت طلا عنوان می کنند.

هزینه های سرسام آور جنگ آمریکا در عراق و بحران در بازارهای مالی این کشور، تمایل و امیال جهانی برای سرمایه گذاری بر روی این واحد پولی و دارایی های دلاری را کاهش داده است و از آنجا که دلار آمریکا ارز پایه معاملات جهانی به شمار می رود ، با کاهش ارزش آن در مقابل سایر ارزها ، سرمایه گذاران بیشتری به بازار طلا متمایل شدند و فرصت صعود قیمت طلا بیش از پیش فراهم شد . بازار طلای ایران نیز تحت تاثیر نوسانات شدید قیمت در بازارهای بین المللی رشد چشمگیر قیمتها را تجربه می کند.

برخی تحلیل گران اقتصادی معتقدند اگر چه کاهش ارزش دلار برابر ارزهای عمده جهان و رشد قیمت نفت در افزایش قیمت طلا موثر است ، اما بخش عمده این افزایش ناشی از سفته بازی وسودجویی گروههای راهبر بازار است.

   دبيركل اوپك گفت : با وجود اينكه نفت كافي در بازارهاي جهاني موجود است اما بحران مسكن در آمريكا باعث شد كه كارشناسان اقتصادي اين كشور براي جلوگيري از اين بحران نرخ سود بانكي را كاهش دهند و به تبع آن قيمت دلار كاهش يافت و باعث بحران در بازارهاي بورس و سهام و بالا رفتن طلا و نفت شد.

<?xml:namespace prefix = w ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:word" />عمده‌ترین عامل غیراساسی افزایش قیمت جهانی نفت ، کاهش ارزش دلار است. هنگامی که ارزش دلار کاهش پیدا می‌کند، مقدار زیادی پول در بازار خرید و فروش ارز وارد بازارهای کالاهایی می‌شود که در بورس معامله می‌شوند. در چنین شرایطی، در بازار کاغذی نفت‌خام، پول‌های بسیار زیادی وارد می‌شود و این عاملی است که باعث می‌شود بازار واکنش شدید نشان ‌دهد و باعث افزایش قیمت ‌شود. 

ولی در مقابل رئیس مرکز اوپک آمریکا را بیشترین مقصر در افزایش قیمت نفت دانست و بیان کرد که آمریکا این کار را عمدا جهت تهت فشار قرار دادن کشورهای رقیب خود انجام می دهد و به نظر می رسد این افزایش قیمت نفت چندان واقعی نباشد . وی درباره کشورهای متضرر از افزایش قیمت نفت بیان داشت کشورهای ثروتمند و  صنعتی دچار مشکلی از این بابت نخواهند شد زیرا یورو هم در حال افزایش قیمت خود می باشد.

به گفته مدیرعاملشرکتسهامیفرشایرانافزایشقیمتفرشدرسالهایاخیروکاهشبرابریارزشدلاردرمقابلدیگرارزها،بازاررادچارسردرگمیکردهو ایران در این میان از نوسان قیمت دلار متضرر شده است .

« سعی شد در این چند صفحه دلائل کاهش قیمت دلار و پیامدهای ناشی از آن به اختصارو واقع بینانه بیان شود ولی به علت اینکه  به نظر می رسید بسیاری از مقالاتی که در دسترس می باشد جانب دارانه تدوین شده اند بنابراین احتمالا به تضاد هایی در این چند صفحه  برخورد شده است هر چند که تا حد ممکن سعی شده از آوردن آمار، ارقام و متون مغایر با هم جلو گیری شود.»


منابع

www.aftab.ir

www.abrarnews.com

www.arggroup.net


مطالب مشابه :


دلالان از کجا و چگونه وام می گیرند

چگونگی دریافت یک وام کم مبلغ مثلا وام فوری و وام فروشی با عنوان




«طلا» گرو بگذارید، «وام» بگیرید

در مقابل دریافت طلای های وام‌های فوری و بدون مقایسه با سود




«طلا» گرو بگذارید،پول بهره ای بگیرید.

های وام‌های فوری و با مشتری است. کم دریافت این وام که با سود سالانه




چگونه با سرمایه کم یک کسب وکار راه اندازی کنیم

اول انتظار دریافت سود کنند تا یک سود فوری ببرند بلکه آن تواند با وام




تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی و دلایل برتری آنها

منظور کسب سود فوری به نا مبتنی بر وام (با است از وام گیرندگان بهره دریافت




دلایل کاهش قیمت دلار

به این ترتیب میلیاردها دلار وام با نرخی و با دریافت وام های ست که سود وام دهنده




صندوق بین المللی پول

دلار وام فوری شروط دریافت وام، دست به با افزایش تعداد وام




مشاوره ازدواج : مهریه در مقابل حق طلاق

جاش با وام خونه کنه که با سود ماهیانه حق طلاق با مهریه کم یا بدون




تفاوت بین بانکداری اسلامی و سنتی و دلایل برتری آنها

منظور کسب سود فوری به نا مبتنی بر وام (با است از وام گیرندگان بهره دریافت




مرکز مشاوره 129 تماس با تلفن 9099070219 همه روزه و ایام تعطیل از 8 صبح ال 10 سب

تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت مطالبه سود با وام مسکن




برچسب :