سخنی با مديران و نمايندگان استان!

دانشمندان تعدادی موش آزمایشگاهی رو به استخر آبی انداختند، تا ببینند چند ساعت دوام می‌آورند، حداکثر زمانی که توانستند زنده بمانند ۱۷ دقیقه بود.

بار دوم موش ها رو با توجه به اینکه حداکثر ۱۷ دقیقه می توانند زنده بمانند به همان استخر انداختند،
اما این بار قبل از ۱۷ دقیقه آنها را از آب گرفتند. بعد از اینکه زمانی رو نفس تازه کردند دوباره اونها را به استخر انداختند. حدس بزنید چقدر دوام آوردند؟

۲۶ ساعت!

پس از بررسی به این نتیجه رسیدند که علت زنده بودن موش ها این بوده، که آنها امیدوار بودند تا باز هم دستی نجاتشان دهد، رمز دوام همين بود! اميد!

نمی‌دانم اواخر دولت باصطلاح سازندگی بود يا اوايل دولت مثلا اصلاحات كه به بهانۀ حمايت از بخش خصوصی و انتقال بار اجرایی به بخشهای غيردولتی و ديگرعناوين واهی، آرام ارام تفكر بيمار و منفعت طلبانه‌ای، دست بر روی رويه های قانون استخدامی در كشور برد و آن را، نه به نفع شرکت‌های كارآفرين واقعی و موسسات دولتی و البته نه به نفع طبقۀ زحمتكش كارگر و كارمند و نه حتی بسود منافع ملی و عمومی بلكه به نفع اقليتی لابی‌گر دلال و واسطه و برخی مديران سودجوی دولتی تغيير داد و عملا نيروی كار جوان و سازنده در كشور را دوشقه نمود و ضمن تبعيضات فراوان، فرصت سوءاستفاده های كلان و مال اندوزی برای برخی سياستمداران پيمانكار را ايجاد كرد! بدعتی كه زمينه ساز بسياری از مفاسد كلان اقتصادی و تخلفات اداری و مالی و لطمات جبران ناپذير بر بدنۀ اقتصادی-صنعتی كشور گرديد.

پيدايش قارچ گونۀ شركت‌های اقماری پيمانكار و تعاونيهای خلق الساعه تامين نيرو (گاهی اين شركتها فقط شامل چند خط تلفن بود!)به عنوان دلالان جديد نيروی انسانی و برده فروشان مدرن و حمايتهای عجيب و غريب دولتيان و مجلسيان در سالهای دوران سازندگی و اصلاحات و تغييرات اساسی قوانين كار بنفع اين جريان شوم و مسموم و جالبتر از همه در اختيار گذاشتن اموال و امكانات ملی و دولتی درخدمت اين شركتهای زورگو، پولتيك جديدی بود، برای بعضی ازمديران ازخدا بيخبر و چپاولگر اين شركت‌ها كه تنها توليدشان غارت بيت المال و بيغمابردن دست‌رنج كارگران بود.

اين شركت‌های سوری جديد التاسيس، تامين‌كنندۀ نيروی انسانی و بعضی از شركا و كارفرمايان دولتی پشت پردۀ آن به مدد ظلم و ستمهای فراوان و ايجاد اسناد و مدارك غيرواقعی و ديگر روشهای چپاول بيت المال، ميلياردها تومان سود حاصل از دست رنج كارگران را به جيب زدند و نام خود را برای هميشه به عنوان لكه‌هايی سياه و ننگين در تاريخ استخدام كشور به ثبت رساندند.

سوءاستفاده از شرايط بغرنج اشتغال و آگاهی از شرايط و مصايب اقتصادی و سختتر شدن روز به روز وضعيت استخدامهای رسمی دولتی، بساط بهره‌كشی و به بندكشيدن هر چه بيشتر نيروی های جوان و تحصيلكرده و بدون پارتی را دو چندان می‌كرد.نيروی كاری كه بزرگترين سرمايۀ معنوی هر كشوری بحساب می آيد و ميتوانست در كشورمان در سازندگی و گردش چرخ اقتصاد كشور در اين چندسال نقش تعيين كننده ای را ايفا كند كه متاسفانه برای نيل به اهداف شيطانی و لذايذ و اغراض مادی برخی مديران ارشد تكنوكرات به حراج گذاشته شد!!

وضع قوانين ناعادلانه و ظالمانۀ مربوط به نيروهای بخش باصطلاح خصوصی(بخوانيد شبه دولتی) و كارهای سخت بهمراه حقوق اندك آنهم چندماه يكبار و حق بيمه های ناعادلانه و تسويه حساب‌های تحقيرآميز سالانه و محروميت از هرگونه امتياز و نداشتن حق اعتراض، كمترين ميزان رفاه و ايمنی دركار و عدم امنيت شغلی و نداشتن احترام و ثبات كاری باعث نگه داشتن تحميلی كارمندان در يك نقطه و درجا زدن آنان به نفع بعضی ازنيروهای بی صلاحيت رسمی بود كه بسياری از آنها فقط بواسطۀ برخی راههای خاص وارد سيستم اداری دولتی شده بودند!
اين حربۀ ناجوانمردانه و اين قسم رويۀ شوم، شايد از روز نخست به بهانۀ كاهش هزينه‌های جاری و برداشتن بار اجرایی و كم نمودن حجم دولت و بهره گيری از قابليتهای بخش خصوصی طراحی شده بود و در رسانه‌های ملی برروی افكار و اذهان عمومی بشدت تبليغ و تحميل ميشد؛ اما اندك اندك با باز شدن مجاری جديد سوء استفاده‌های كلان مالی و بازشدن اين سفرۀ بی بديل ، ضمن كاهش بهره وری و كم شدن انگيزۀ كاری پرسنل (كه خود بسياری از ناهنجاری‌های ديگر را در پی داشت) منجر به افزايش تصاعدی هزينه‌های جاری دولت نيز شد بدون آنكه اين همه هزينه و بودجۀ سرسام آور اثری مثبت برروی صنعت و اقتصاد و چرخۀ نظام اداری بگذارد!! مثلا در حاليكه حقوق يك كارگر يا يك تكنسين هشتصدهزار تومان تعيين شده بود ولی كارفرما عملا دوميليون تومان از كيسۀبيت المال بابت فرد مذكور به شركت تامين نيرو يا پيمانكار بخش خصوصی پرداخت ميكرد!

اين شكل عجيب و غريب و منحوس از استثمار و بهره‌كشی و برده‌داری نوين و تبعيضات شغلی كه تا پيش از اين تنها در نظام‌های طبقاتی و ارباب-رعيتی و سيستمهای آپارتايدی و نژادپرستی در معادن زغال سنگ و اردوگاههای كار اجباری مرسوم بود به عنوان تفكری خلاقانه(!!!) در دولت سازندگی توسط برخی مديران دولتی سهام دار شركتهای پيمانكار و گروهی نئو تكنوكرات و كارگزار صاحب شركت و سرمايه داران بی درد در بدنۀ دولت كليد خورد و متاسفانه در دولت‌های بعدی نيز حمايت و فربه شد و بدان افتخار هم میكردند و هرگونه تلاش برای رفع اين مظالم بشدت مورد برخورد دستگاههای نظارت میگرديد و برندۀ نهایی و هميشگی اين مبارزۀ نابرابر پيمانكار دردانه بود! برای نمونه در خوزستان و بويژه در مناطق صنعتی-تجاری ماهشهر و بندرامام جوانان بی‌ادعا و تحصيل‌كرده و كاركنان زحمتكشی كه با منت فراوان با واسطۀ شركت‌های پيمانكاری و يا قراردادی در بدترين شرايط اقليمی و بيشترين ساعات كاری و محروم از همۀ مزايا، جذب شركت‌ها و موسسات شبه دولتی می‌شدند، به هيچ عنوان قادر به ارتقا يا حتی اثبات لياقت خود نبوده و نيستند. از اينرو پس از سال‌ها در جا زدن به خيل عظيم ناراضيان شغلی می‌پيوستند. آنان به دليل تسويه حساب‌های پايان سال بدون درنظر گرفتن سوابق و همۀ شايستگيهايشان هميشه در حالت ابتدايی استخدام و دريافت حداقل‌ها قرار داشتند و بمحض هرگونه اعتراض توسط پيمانكار و با پشتيبانی دستگاه نظارت بسادگی اخراج و ممنوع الورود میشوند. حس نااميدی و سرخوردگی و ترس و استرس از دادن شغل آنهم در اين شرايط بد اقتصادی و عدم احساس تعلق نسبت به مراكز دولتی و سيستمهای اداری و محيطهای صنعتی، به تدريج بر آنان غلبه كرده و از پتانسيل و ظرفيت های كاری آنان می‌كاست و بدين ترتيب بخش مهمی از استعدادها و توان و لياقتهای نيروی جوان و تحصيل‌كرده بجای آنكه بمانند دوران طلایی دفاع مقدس همه باهم در خدمت انقلاب و در راه سازندگی و خدمت صادقانه به اهداف مقدس انقلاب و منويات عاليه نظام و تعالی و پيشرفت جامعه و رشد همه‌جانبۀ كشور شود، فدای سود و منفعت‌طلبی عده‌ای فرصت‌طلب بی‌وجدان دنياطلب گرديد كه تبعات و پيامدهای آن تا سالها دامنگير پيكرۀ نظام اداری و اقتصادی و اجتماعی جامعه خواهدبود! پديدۀ شومی كه با ماهيت روحيۀ جهادی و اقتصاد مقاومتی و نفس عدالت بعنوان مباحث مهم در كشور كاملا در تضاد آشكار میباشد!

تحميل شرايط غير انسانی بر نفرات پيمانكار در سايۀ تغيير ناجوانمردانۀ قوانين كار و سكوت و حمايت ضمنی دستگاه نظارت و همچنين سودمحوری و عدم وجود مقولاتی چون رشدو تعالی و ترقی نيروی كار و نيز در اولويت نبودن مباحثی مانند نوآوری و مطرح نبودن شان و كرامت پرسنل و بی معنی بودن مفاهيمی همچون ارزشهای انسانی و اسلامی و همچنين ندادن فرصت به استعدادهای بالقوۀ نيروی پيمانكار وعدم پيشرفت شغلی به مرور از آنان مردگان متحركی ساخت كه ديگرهيچ انگيزه‌ای برای رشد خود، سازمان و مهم تر از همه توسعه كشور نداشت و همۀ اين آرمانها و منابع ذی قيمت بسادگی فدای مطامع دنيوی و منافع شخصی و ثروت‌اندوزی گروهی خاص گرديد!

در چندسال گذشته خوشبختانه مقاومت‌ها و پيگيری‌های ستودنی پرسنل پيمانكار بويژه در مجتمعهای پتروشيمی ماهشهر و بندرامام در برابر اين ظلم آشكار و معضل بزرگ، دولت نهم و دهم را مجاب به تجديدنظر كرد و تصميمات اميدوار كننده ای در سايۀ مخالفتهای پيدا و پنهان صاحبان اين خان پرنعمت گرفته شد. با جمع شدن تدريجی و هرچندكند و لاپشتی بساط متعفن و پوسيدۀ دلالان انسان و البته مقاومت سرسختانۀ برخی كاسبان اين رويۀ شوم و حتی مخالفت صريح مجلسيان، سرانجام دولت، خود با بستن قرارداد مستقيم با آنان وارد عمل شد و بارقه‌های اميدی روشن گرديد؛ هر چند اين گونه قراردادها هم به دليل تعريف موقتی و معين بودن خود، نمی توانست در دراز مدت پاسخگوی نيازبيش از ۷۰ درصد كارگران و كارمندان قراردادی و پيمانی را فراهم آورد، از اينرو می‌طلبيد كه تفكر جديدی ضمن ساماندهی اين وضعيت و تكريم جايگاه نيروی انسانی نسبت به يكپارچه سازی نيروها تنها در يك قالب مشخص و روشن و شفاف اقدام نمايد و جای اميدواری بود كه ضمن اجرای عدالت و برابری، شر و نحوست اين بختك شوم برای هميشه از سرنوشت كارگران و نيروی كار جوان و متخصص در آسمان صنعت كشور رخت ببندد ولی متاسفانه نه تنها چنين نشد بلكه گويا بتازگی در دولت تكنوكراتها و كاسبان بخش خصوصی، بجای ادامۀ همان روال مثبت و سازنده و اميدبخش پيشين، درحركتی خزنده و رو به عقب تصميمات نگران كننده‌ای در اين خصوص گرفته شده و خيزهای بلندی نيز توسط برخی مديران دولتی برداشته شده است زيرا هنوز هم آثار لابی گران و ثروت اندوزان و نفوذ و ردپای شوم اين روبهان ديوسيرت و واسطه‌های پيدا و پنهان در راس و بدنۀ بسياری از شركت‌ها و سازمانها وموسسات دولتی و نيمه دولتی نمايان است و بتازگی نيز با ورود مجدد دولتمردان طرفدار دوآتشۀ بخش خصوصی كه خود صاحبان و حاميان اين شركتها میباشند و متعاقبا زمزمه‌های ناميمون بازگشت گودزيلای پيمانكار تحت عنوان صندوقهای تعاونی توسط نئوتكنوكرات‌های تصميم گيرنده كم و بيش به گوش می‌رسد!

گویا برخی مديران محترم رده بالا بجای سعی در رفع مشكلات و معضلات بیشمار مردم، تمام هم و غمشان ايجاد اتاق فكر جهت تغيير پنهانی قوانين و چگونگی تبديل بی سروصدای نيروهای قراردادی به شركتی شده است! و مع‌الاسف خود آقای رييس‌جمهور محترم نيز گاه و بيگاه با عنوان نمودن بحث لزوم كم كردن بار اجرایی و چابك‌سازی دولت و اصلاح نظام اداری، چراغ سبزی آشكار به برخی فرصت‌طلبان كمين‌كرده برای برپایی دوبارۀ دكان‌های پرسود دلالی نشان ميدهند و اين جريان بديمن و حساب‌شده دقيقا ناقض قولها وعده‌های ايشان در جهت حفظ حرمت و تعالی كرامت انسان می‌باشد و سزوارست ايشان و مشاوران محترمشان اين نكات را نيز در تصميم‌گيری‌هايشان مدنظر داشته باشندو اميد جامعه را به سرخوردگی تبديل نكنند! و جا دارد كه در اين ايام كه به نام دهۀكرامت مزين است بجهت تكريم شان ومنزلت و تجليل از زحمات اين قشر تلاشگر جامعه، سايۀ نحس اين دلالان و واسطه های مفت‌خور و زالوصفت و حرامخوار و ظالم را يكبار برای هميشه از سر كارگران و كارمندان خدوم بی‌ادعا و خانواده های آنها كم كرده و قاطعانه در برابر اين تفكر بيمار و متعفن و پوسيده در دولت تدبير و اميد كه به جای ارتقاء شغلی كاركنان قراردادی به دنبال لغو مصوبات و بخشنامه‌ها به منظور باز گرداندن اين پرسنل بی‌دفاع از قراردادی به شركتی و پهن شدن دوبارۀ سفرۀ مال اندوزان و غارتگران هستند، ايستادگی شود و اميد و اعتماد اين بخش مظلوم از جامعه به دولت كنونی تبديل به ياس و نااميدی نگردد!

اگر بهانۀ اين عدۀ تكنوكرات مدعی نجات اقتصاد كشور، برداشتن بار مالی از روی دوش دولت می‌باشد پس دليل آوردن دلال و پيمانكار و دواسطه و درنتيجه هدررفت بيت المال و ايجاد هزينه‌های اضافی مربوطه به استخدام كارمندان چيست؟؟؟؟!!! و اصلا چرا دستگاههای اجرایی در حالی كه از نبود پول و كمبود بودجه و سرمايه گلايه ميكنند با آوردن واسطه، عملا بار مالی دولت را می‌خواهند بيشتر كنند؟؟؟!!! و اگر مشكلات سازمانها و مراكز دولتی بخاطر بار هزينه‌های استخدامهای قراردادی می‌باشد پس چرا برخی مديران آشكارا وعدۀ افزايش حقوق درصورت پيوستن به پيمانكار را به كارگران و كارمندان قراردادی ميدهند؟؟؟؟!!!!!!! نكند گمان براينست كه پيمانكاران محترم برای كمك به دولت و خدمت به پرسنل حاضر شده‌اند داوطلبانه از جيب مبارك خود هزينه كنند؟؟؟!!!!
و اگر قصد عزيزان از اينكار مثلا كاهش تصدی گری و چابك سازی و سبك ساختن بدنۀ دولت ميباشد پس چرا همان پرسنل را ميخواهند از طريق دلالان و شركتهای تامين‌نيرو و در همان مسئوليتها بكار بگيرند و سربار دولت را افزايش بدهند؟؟؟!! و براستی نقش پيمانكاران تامين نيروی بی‌خاصيت مال‌اندوز و فرصت طلب و ظالم و غيرمولد در حل مشكلات و معضلات دولت و مردم چه می‌تواند باشد؟! و اين دلالان تامين نيرو با آن سوابق سياه و ننگين در كجای اين قضيه قرار دارند؟؟؟؟!!!!
و باز اگر بهانۀ اين مديران پرادعا اصلاح نظام اداری میباشد بايستی گفت اين اقدام بيشتر شبيه احيای نظام طبقاتی دوران فئوداليسم میباشد زيرا خود آقايان نيك ميدانند كه اين ديو شتر-گاو-پلنگ ابتكار خود و برخی دلالان دولتی و شبه دولتی اختاپوسی هيچ شباهت و سنخيتی با بخشهای خصوصی واقعی مولد كار و سرمايه و فتاوری در كشورهای متمدن و پيشرفته ندارد و نخواهد داشت!!
برخلاف اعاهای برخی طرفداران و سينه چاكان اين جريان سياه و چركين و بدنام، اتفاقا بميدان كشاندن دوبارۀ پيمانكاران تامين نيرو يا بعبارت دقيقتر دلالان انسان در مراكز صنعتی و اداری نه تنها باعث سبكتر شدن بار دولت نگرديده بلكه ثابت شده كه با ايجاد سربار اضافی وتهيۀ اسناد ساختگی و صورت‌وضعيتهای بی‌حساب و كتاب و گريزگاه‌های قانونی و بيشترشدن بروكراسيهای اداری و پيچيده تر شدن اين وضعيت و تحميل هزينه‌های گزاف تحت عناوين جعلی مختلف و همدستی با دستگاههای نظارت، باعث وارد آمدن خسارات سنگين مالی و مادی و حتی معنوی به بخشهای توليدی و صنعتی و مالی و خدشه دار شدن وجهۀ كشور گرديده‌اند! زيرا بخش باصطلاح خصوصی و پيمانكاری نيروی انسانی فقط و فقط بر اساس سود صورت وضعيت و منفعت هرچه بيشترشركت و شخص مديرشركت آنهم بهرقيمتی بناشده و در اين ميان تنها چيزی كه مهم نيست مصالح نظام و ارزشهای انسانی و اسلامی و منافع ملی و كمك به چرخۀ پيشرفت كشور می‌باشد؛ برای اين افراد سودجو و از خدا بيخبر نه جان و شخصيت و سرنوشت خانواده های كارگران و نه حرمت كار و كارگر و منافع ملی و منابع دولت اهميت چندانی نداشته و نخواهد داشت كه نمونۀ آنرا می‌توان در تخلفات گستردۀ اين شركتهای متخلف و متقلب در انجام پروژه‌های بزرگ پتروشيمی، اخراج‌های فله‌ای پرسنل و آمار بالای مرگ و مير يا صدمه‌ديدن كارگران زحمت‌كش در محوطه‌های كارگاهی و مراكز صنعتی در ماهشهر و بندرامام بدليل عدم رسيدگی پيمانكار به امور ايمنی نفرات تحت سيطره‌اش ميباشد كه خود در نهايت باعث نقص عضو يا بی‌سرپرست شدن خانواده و ايجاد نارضايتی عمومی و بيشتر شدن مشكلات اقتصادی خانواده‌ها و بالارفتن آمار بزهكاری در سطح اجتماع وايجاد چالشهای جدی برای دولت نيزخواهد شد!

و نكتۀ مهمتر بحث حفظ كرامت و رضايت قشر مظلوم كارگر و كارمندانی می‌باشد كه پس از سالها تحمل فشارها و تبعيضات و نابرابريها چند صباحیست كه با همان حقوق و مزايای اندك و حتی كمتر فقط با تغيير وضعيت استخدام آنها از نفر پيمانكار به نفر قرارداد مستقيم با كار معين مشغول بكار ميباشند كه بناگه با تغيير سياستها، مجددا تحت تسلط دلالان و واسطه‌های نيروی انسانی قرار بگيرند و اينكه دوباره در محيط كار به آنان به چشم افراد غيرخودی و غيرقابل اعتماد نگريسته شود و حتی اجازه استفاده از سرويسهای بهداشتی را داشته باشند بی‌آنكه به سيستم ضرری زده باشند يا مرتكب خطا يا كم‌كاری و تخلف گرديده باشند! براستی اينگونه رفتار را با چه عنوانی می‌توان توجيه نمود؟آيا اين‌گونه كج‌انديشی‌ها با اصول انسانی و حفظ شان و منزلت افراد مطابقت دارد؟؟!!!آيا اقشار كارگر و كارمند به دولت تدبير و اميد رای دادند كه اينگونه با آبرو و شخصيت وسرنوشت و كار و آب و نان خانواده‌هايشان بازی شود؟!
آيا تعبير دولتيان از اميد و تدبير اينگونه ميباشد؟؟!! البته شايد منظور از اميد، احتمالا اميد دادن به بخش دلالان انسان وبرپایی دوبارۀ بساط بهره كشی از انسان بوده و منظور از تدبير همان تغيير زيركانۀ قوانين بضرر نيروهای بی دفاع و بسود پيمانكاران و شركتهای خصوصی قلدر ميباشد!!!!!
آيا مديران طرفدار و مبلغان سرسخت بخش خصوصی كه اينروزها بكمك رسانه‌ها و مدد نفوذ خود دائما شعار لزوم واگذاری نفرات (درواقع افراد شاغل بدون پارتی) به پيمانكار را در بوق و كرنا می‌كنند و به كارمندان و كارگران قراردادی وعدۀ افزايش حقوق در صورت تغيير وضعيت استخدامی آنان، حاضرند فرزندان خود را با همين شرايط نابرابر و بدور از انصاف و عدالت با بدتربن شرايط اقليمی و كمترين امكانات در مناطق جنوب استخدام نمايند؟؟؟؟!!!!يا اينكه مرگ فقط برای همسايه روا می‌باشد؟؟؟!!

قطعا در بين همكاران در وزارتخانه‌های دولتی، كارشناسان باوجدان و باانصافی هستند كه می‌توانند بدون درنظر گرفتن منافع مغرضين و مصلحتهای برخی افراد ذینفع، ضمن بررسی علمی و عملی كاركرد و هزينۀ اين طرح نخ نما شده گزارش كارشناسی شده و جامع و كاملی را به كابينه ارائه نمايند و توجه آقايان مشتاق و علاقمند به پيمانكار را به معايب و پيامدهای آن جلب كنند تا شايد از خواب خرگوشی بيرون آيند!
تجربۀ بسيار بد و تلخ دولتهای سازندگی و اصلاحات در زمينۀ خصوصی‌سازی نشان داد كه سايۀ شوم پيمانكار و دلهرۀ وجود اختاپوسی اين ديو پليد ازخدا بيخبر در شاكلۀ اداری و اقتصادی و صنعتی كشور نه تنها باعث زيان و ركود در همۀ ابعاد در دولت شده بلكه عامل انباشت ثروت‌های بادآورده و پيدايش قشر نوكيسۀ مرفه و بی‌درد مصرف‌كنندۀ غيرمولد و ايجاد شكاف بيشتر طبقاتی و اشاعۀ فقر و تبعيض و فساد همه‌گيرشده، بلكه باعث مشكلات جدی در كانون خانواده و جامعه و پيامدهای مخرب اجتماعی شده زيرا وقتی پدر و نان‌آور خانه بدليل كار طاقت‌فرسا و حقوق كم و دغدغه و استرس ناشی از عدم امنيت شغلی و زورگویی پيمانكار و تحمل تبعيضات فاحش و موهن بين خود و ديگر پرسنل بخانه برميگردد فقط سايه‌ای از يك پدر در خانه وجود دارد كه نه وظيفۀ نان‌اوری را بخوبی انجام داده و نه ميتواند وظيفۀ همسری و پدری خود را به خانوادۀ مضطرب خود ادا كند وعواقب زيانبار و مخرب اين نابسامانی متوجه نظام خانواده و اجتماع می‌باشد و نمونۀ آنرا در آمار نگران‌كنندۀ خودكشی كارگران پيمانكاری و افزايش طلاقها و از هم‌پاشيدگی خانواده‌ها و نابهنجاريهای اجتماعی و حتی امنيتی و نهايتا فروپاشی پنهانی لايه به لايۀ جامعه را ميتوان در همين خوزستان و سراسر كشور بخوبی مشاهده نمود.
لذا بدينوسيله از همۀ مسئولين دلسوز و نمايندگان مجلس و استان و بويژه نمايندۀ محترم حوزۀ ماهشهر و بندرامام و جناب استاندار دردآشنا درخواست می‌شود تا قبل از اينكه دوباره اين ديو منحوس از چراغ جادو خارج گردد، اقدامی مؤثر انجام داده و با درنظر گرفتن مصالح اجتماعی و دلايل منطقی و عقلی و و شرعی و استفاده از همۀ راهكارهای قانونی و پيگيری‌های مستمر و با درنظر گرفتن مصالح ملی و بويژه بحث حساس لزوم ايجاد اقتصاد مقاومتی، از اجرای اين طرح متعفن و شوم و نابخردانه و ويرانگر در خوزستان مظلوم و بويژه در مناطق صنعتی ماهشهر و بندرامام جلوگيری بعمل آيد انشاءالله

سخنی با مديران و نمايندگان استان!

مطالب مشابه :

حياتي توديع و طباطبایی به عنوان فرماندار جدید ماهشهر معارفه شد

آموزش فنی حرفه ای در کشور چین

پربازدیدترین آگهی های استخدام

خوزستان در هفته ای که گذشت

استخدام در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

مس شهربابک انتقام شکست سال گذشته خودرا از شهرداری ممسنی گرفت

سخنی با مديران و نمايندگان استان!

آدرس مراكز اطلاع رسانی، خیریه و امداد به بيماران سرطانی