افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور

  • متن مصوبه افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور +اعلام مغایرت قانونی

    متن مصوبه افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور +اعلام مغایرت قانونی

    متن مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش 35% حقوق معاون وزیر، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار و 20% سایر کارکنان در وزارت کشور (تصویب نامه شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392 هیأت وزیران) وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور (شامل معاون وزیر، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار) به میزان (35%) و سایر کارکنان به میزان بیست درصد (20%) در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزایش می یابد. محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392 هیأت وزیران موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان ...» جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام، بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392، موضوع: موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان ...» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در ...



  • متن مصوبه افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور +اعلام مغایرت قانونی

    متن مصوبه افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور +اعلام مغایرت قانونی

    متن مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش 35% حقوق معاون وزیر، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار و 20% سایر کارکنان در وزارت کشور (تصویب نامه شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392 هیأت وزیران) وزارت کشور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور (شامل معاون وزیر، استاندار، معاون استاندار، فرماندار، معاون فرماندار و بخشدار) به میزان (35%) و سایر کارکنان به میزان بیست درصد (20%) در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزایش می یابد. محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392 هیأت وزیران موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان ...» جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران با سلام، بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 65132/ت48753هـ مورخ 20/3/1392، موضوع: موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان ...» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. «نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه -مصوب ۱۳۸۹- هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در ...

  • میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 - ضریب حقوق سال 92

    لينك ضریب سال جدید   مصوبه شماره۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰ه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ و اصلاحیه آن مصوبه  افزايش حقوق اصلاح شده و ضريب به حدود ۱۰۰۶ افزايش يافته است   جزئیات میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 (مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت) و همچنین حقوق  اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات و ....  بخشنامه اصلاح شده افزایش حقوق سال ۱۳۹۲ به شرح زیر می باشد هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله  پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود:   1- ضریب حقوق سال 139۲ اعضای هیات علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سيزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو (۱۴۳۲۵)ریال تعیین می شود. 2-      ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 139۲ به میزان هزار و شش  (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود. 3-      ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 139۲ به میزان هزار و شش (۱۰۰۶) ریال تعیین می شود. 4-      ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 139۲ به میزان هزار و شش   (۱۰۰۶)  ریال تعیین می شود. 5-  حقوق بازنشستگان  و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 139۲ به میزان بيست و پنج درصد( ۲۵%) نسبت به سال 139۱ افزایش می یابد ۶-      حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (۸) این تصویب نامه  در سال 139۲ به میزان چهار ميليون و نهصد هزار (۴۹۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل حقوق مذکور  در این بند تعیین می شود. ۷-      حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان  صندوق های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان چهار ميليون و نهصد هزار (۴۹۰۰۰۰۰) ریال    تعیین می شود. ۸-  حداقل حقوق کارمندان مشمول  بند (3) این تصویب نامه در سال 139۲ به میزان سه ميليون و سيصد و بيست هزار  ريال(۳۳۲۰۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. ۹- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب ...

  • نامه رئیس مجلس در خصوص لغو افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در وزارت کشور

    شماره۲۳۶۹۳هـ/ب                                  مورخ      ۲۲/۴/۱۳۹۲ جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۵۱۳۲/ت۴۸۷۵۳هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲، موضوع: «افزایش امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور به میزان ...» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­«نظر به اینکه به موجب بند «الف» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ هیأت محترم وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و... حداکثر تا پنجاه درصد(۵۰%) می‌باشد، علیهذا، متن مصوبه از این حیث که به جای تمامی کارکنان مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، صرفاً متضمن افزایش امتیازات در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور می‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی   ------------------------------------- تصویب‌نامه  شماره ۶۵۱۳۲/ت۴۸۷۵۳هـ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ هیأت محترم وزیران   هیئت وزیران در جلسه مورخ۲۲/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشور و معاونتهای برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: امتیازات  موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان مشمول این قانون در وزارت کشور (شامل معاون وزیر ،استاندار  ، معاون استاندار ، فرماندار،معاون فرماندار و بخشدار) به میزان سی و پنج درصد (۳۵٪) و سایر کارکنان به میزان بیست درصد (۲۰٪) در سقف اعتبارات مصوب مربوط افزایش می یابد. محمد رضا رحیمی - معاون اول رییس جمهور  

  • * اختصاص 90 میلیارد تومان به افزایش حقوق کارکنان وزارت علوم

    به گزارش کارمندنیوز به نقل از فارس، علی اصغر متکان معاون اداری مالی وزارت علوم در حاشیه برگزاری مراسم نشست رؤسای دانشگاه‌های کشور که در وزارت علوم برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به رشد هزینه‌ای دانشگاه‌های کشور در سال جاری گفت: در سال 88 بودجه دانشگاه‌ها هزار و 450 میلیارد تومان بود. این مقدار در سال 89 به هزار و 790 میلیارد تومان رسید و امسال به حدود 2 هزار و 50 میلیارد تومان رسیده است.وی از اضافه حقوق کارمندان و اساتید دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: اضافه حقوق مربیان 350 هزار تومان، استادیاران 500 هزار تومان و استاد تمام 700 هزار تومان علاوه بر افزایش سالانه بوده است.* اختصاص 90 میلیارد تومان به افزایش حقوق کارکنان وزارت علوممعاون اداری مالی وزارت علوم ادامه داد: افزایش حقوق برای کارکنان نیز از 150 تا 200 هزار تومان بر اساس شاخص‌ها اضافه شده است که در مجموع اعتبار آن حدود 90 میلیارد تومان است.وی تأکید کرد اضافه حقوق صورت پذیرفته علاوه بر 10 درصد افزایشی است که دولت امسال اضافه کرده است.* اختصاص ردیف‌ بودجه جدید برای حمایت از دانشگاه‌هامتکان از اختصاص ردیف‌ بودجه جدید برای حمایت از دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: در سال 88 بودجه حمایت از 10 دانشگاه برتر 3 میلیارد تومان، در سال 89، 10 میلیارد تومان و امسال به 30 میلیارد تومان رسیده است.وی اعتبار جذب اعضای هیئت علمی امسال را 2 میلیارد تومان اعلام کرد.به گفته معاون مالی اداری وزارت علوم برای کمک و حمایت مالی از دانشگاه‌های برتر ایران در جهان اسلام 10 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.وی با اشاره به جدا شدن 11 دانشکده و ایجاد دانشگاه‌های جدید، گفت: به این دانشگاه‌ها حدود 10 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته که این مقدار در سال‌های گذشته پیش‌بینی نشده بود.* اختصاص بودجه 17 میلیارد تومانی برای ارتقای کیفیت دانشگاه‌های مناطق محروممتکان همچنین از اختصاص بودجه 17 میلیارد تومانی برای ارتقای کیفیت دانشگاه‌های مناطق کمتر توسعه یافته خبر داد و گفت:  12 میلیارد تومان این اعتبار مربوط به حوزه عمرانی است.وی گفت: علاوه بر بودجه‌های متمرکز در حوزه‌های فرهنگی‌،‌ ورزشی، وزارت علوم به فضاهای فرهنگی و آموزشی که دانشگاه‌های 50 درصد از اعتبار آن را پرداخت کرده‌اند 50 درصد کمک می‌کند.معاون مالی اداری وزارت علوم از تخصیص اعتبار 374 میلیارد تومانی برای تجهیز دانشگاه‌های کشور علاوه بر بودجه‌های خبر داد.* دانشگاه‌ها نباید عوارض پرداخت کنندبه گفته وی یکی از چالش‌های اساسی دانشگاه‌ها پرداخت عوارض شهرداری است. شهرداری در داخل دانشگاه‌ها خدماتی ارائه نمی‌دهد. وزارت علوم معتقد است ...

  • افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال 91 تأیید شد

    با تائید نظر مجلس؛افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال 91 تأیید شدنفت نیوز: درپی اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر تصویب افزایش 15درصدی حقوق در مجلس، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی که پیشتر از کاهش 5 هزار میلیاردی اعتبار حقوق خبر داده بود، افزایش 15درصدی حقوق با اعتبار مصوب مجلس را تأیید کرد.  به گزارش نفت نیوز به نقل از فارس ، رحیم ممبینی درباره میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جاری اظهار داشت: بر اساس آنچه که در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعیین شده است، میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالیانه تعیین می شود که بر اساس پیش بینی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان داشته، در سال 91 حقوق کارکنان دولت تا 15 درصد افزایش خواهد داشت.وی افزود: البته زمانی که لایحه بودجه 91 تقدیم مجلس شد، اتفاقات دیگری افتاد از جمله این که ابلاغ حق بدی آب و هوا در مناطق محروم بود که حدود دو میلیون کارمند را شامل می شد و 120 هزار تومان برای هر نفر افزایش حقوق را به همراه داشت که 3 هزار و 300 میلیارد تومان با اعمال ضریب 15 درصد برای دولت بار مالی ایجاد می کرد.ممبینی تصریح کرد: همچنین آموزش و پرورش در ارتباط با کلان شهرها افزایشهایی را اعمال کرد که با اعمال ضریب ریالی؛ 200 میلیارد تومان برای دولت بار مالی داشت. حق جذب کارکنان وزارت بهداشت، حق سختی شغل کارکنان نیروهای مسلح، افزایش حقوق خانواده معظم شهدا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری نیز یکی دیگر از مباحثی بود که بعد از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس مطرح شد و بار مالی نسبتاً بالایی برای دولت ایجاد می کرد.معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه، مجموعه این افزایش ها را 5 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: به دلیل این که این موارد بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس بود با رایزنی هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، گزارش مربوط به این بحث تهیه و به کمیسیون تلفیق ارائه شد که گزارش این کمیسیون به مجلس تقدیم شد و اصلاحاتی مدنظر مجلس بود که به کمیسیون ارجاع داده شد اما متاسفانه به دلایلی اعضای کمیسیون تلفیق از حد نصاب خارج شدند و چند نفری در این کمیسیون نگذاشتند که این اعتبار تصویب شود.وی تاکید کرد: اگر این میزان مبلغ در کمیسیون تلفیق حذف نمی شد و به صحن مجلس می آمد، با توجه به دیدگاه مثبت رئیس مجلس در این باره و اراده جمعی نمایندگان مجلس، یقیناً این 5 هزار میلیارد تومان به تصویب می رسید که متاسفانه این گونه نشد.ممبینی تصریح کرد: اگر این بودجه به دست دولت می رسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان ...

  • افزایش 35 درصدی حقوق کارمندترها به کجا رسید؟!!

    مصوبه ۱۵بهمن ماه امسال هیأت وزیران بر مبنای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سقف حقوق و فوق العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر ریاست جمهوری، موجب برخی انتقادها در مورد تبعیض در میزان افزایش حقوق یا فوق العاده شغل کارمندان دولت شد. در همین زمینه و نیز افزایش حقوق در سال 94 با دکترمحمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت وگویی انجام شده است. میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده و مبنای این افزایش چگونه است؟ با توجه به اینکه برای سال آینده نرخ تورم در حد 14درصد پیش بینی شده ما هم برای جبران این کاهش ارزش پول یا قدرت خرید کارکنان دولت 14درصد به حقوق و مزایای آنها اضافه کردیم. ا ن شاءالله بتوانیم به نرخ های تورم پایین تر از این دست پیدا کنیم تا افزایش حقوق خود را در ترمیم قدرت خرید کارکنان دولت مؤثرتر نشان دهد کما اینکه برای سال جاری نرخ تورم را 25درصد پیش بینی کردیم که خوشبختانه در آخرین گزارش 15.2درصد است. برخی مصوبه بهمن ماه امسال هیأت وزیران در مورد میزان افزایش حقوق و فوق العاده شغل کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیرنظر ریاست جمهوری را مصداق تبعیض در میزان افزایش حقوق کارکان دولت در سال 94می دانند، نظر شما چیست؟ نه چنین تبعیضی وجود نداشته و میزان افزایش حقوق همه کارکنان دولت در حد 14درصد است. یعنی تفاوتی حتی در میزان فوق العاده شغل کارمندان دولت در سال آینده براساس مصوبه 12 بهمن هیأت وزیران را شاهد نخواهیم بود؟ میزان افزایش حقوق کارمندان دولت همین 14درصد است اما پرداختی به کارکنان دولت براساس 2مولفه حقوق ثابت و فوق العاده است. حقوق ثابت به ازای سنوات خدمت، تحصیلات و عوامل مختلف تعیین می شود که یک جدول امتیازی دارد. اما فوق العاده شغل کارکنان دولت طبق ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت می شود. بند اول یا یکی از این فوق العاده ها برای بدی آب و هوا و یا سختی کار، ایثارگری، عائله مندی و... است. اما در بند دهم که از آن تحت عنوان« فوق العاده ویژه» نام برده شده است، توضیح می دهد که برای برخی مشاغل آنقدر بازار کار خوبی در رقابت های جهانی یا تولید ناخالص داخلی وجود دارد که افراد دارای این تخصص ها به راحتی می توانند در بازار کار غیردولتی جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا این افراد را در سیستم خود نگه دارد می تواند فوق العاده شغل ویژه ای به این افراد بدهد که این فوق العاده ویژه حداکثر به 25درصد از مشاغل و برخی از دستگاه ها تعلق خواهد گرفت و باید در موارد ویژه انجام شود. این افزایش نیز باید به پیشنهاد ...

  • افزایش 35 درصدی حقوق اعضای غیر هیئت علمی تمام دستگاههای کشور

    ميگنا: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری افزایش حقوق و مزایای اعضای غیرهیئت علمی وزارت بهداشت، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون آموزش قرار شد افزایش 35 درصدی حقوق اعضای غیر هیئت علمی به تمام دستگاههای کشور تسری یابد. نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با مهر با اشاره به آخرین پیگیری افزایش 35 درصدی دستمزد اعضای غیر هیئت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: بر اساس تازه ترین مصوبه کمیسیون آموزش قرار شد به تمام دستگاههای اجرایی کشور اجازه داده شود که 35 درصد فوق العاده شغلی به حقوق تمام اعضای غیر هیئت علمی خود اضافه کنند. وی اضافه کرد: در صورتیکه این مصوبه را کمیسیون بهداشت و صحن علنی مجلس بپذیرند، تمام کارکنان غیرهیئت علمی دستگاههای مختلف کشور می توانند از این مزایا بهره مند شوند. به گفته نماینده مردم اردل، کیار و کوهرنگ در مجلس، این مصوبه تا دو هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می شود.

  • ضریب حقوق کارکنان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1389 تعیین شد

    هیات وزیران در جلسه عصر امروز  - یکشنبه -  که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، تشکیل شد، ضریب حقوق کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1389 را بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصویب کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  و همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاری 636 ریال، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلان و بازنشستگان، 310 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به میزان 7 برابر یعنی 2 میلیون و 170 هزار تومان تعیین شده است. در سال 1388 ضریب حقوق 600 ریال و حداقل حقوق 290 هزار تومان تعیین شده بود. مشروح مصوبه هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه در خصوص میزان افزایش ضرایب حقوقی کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1389 بدین شرح است: 1-ضریب حقوق سال 1389 اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار وپنجاه ونه ریال (9059) تعیین می شود. 2-ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636)ریال تعیین می شود. 3-ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1389 به میزان ششصد وسی وشش (636) ریال تعیین می شود. 4- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع اجزاء "د" و "ه" بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (6%) تعیین می شود. 5- عیدی پایان سال غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می گردد. 6-حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یاد شده به استثناء مشمولان بند (8) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان سه میلیون یکصد هزار (3100000) ریال وحداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین می شود . 7- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری ونیروهای مسلح وسایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان سه میلیون ویکصد هزار (3100000) ریال تعیین می شود 8-حقوق بازنششستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح ...

  • آیین نامه افزایش حقوق

    هیات وزیران در جلسه مورخ 18/3/1390 به استناد  ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین تصویب نمود: 1-       ضریب حقوق سال 1390 اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصدو شصت وپنج (9965) ریال تعیین می شود. 2-      ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود. 3-      ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ( از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امورخارجه) برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود. 4-      ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1390 به میزان هفتصد (700) ریال تعیین می شود. 5-      سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع بند (79) ماده واحده قانون بودجه 1390 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان ده درصد (10%) تعیین می شود. 6-      عیدی پایان سال غیر مشمولین قانون خدمات کشوری در سال 1390 به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین می گردد. 7-      حد اقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند (9) این تصویب نامه  در سال 1390 به میزان سه میلیون و چهارصدو ده هزار (3410000) ریال و حداکثر حقوق وفوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت (7) برابر حداقل مذکور  در این بند تعیین می شود. 8-      حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان  صندوق های بزنشستگی کشور و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهار صد و ده هزار (000/410/3) ریال تعیین می شود. 9-      حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند (3) این تصویب نامه ) و سایر دستگاه های موضوع بند (3) این تصویب نامه در سال 1390 به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (000/310/2) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود. 10-   حقوق بازنشستگان  و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه اجرایی در سال 1390 به میزان 10% نسبت به سال 1389 افزایش می یابد. 11-   پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیر مستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال 1388 و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می باشد.          سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک هزینه های ...

  • 3 درخواست کارکنان از قائم مقام وزارت نفت ؛افزایش حقوق‌، لغو مصوبات...

    افزایش حقوق‌، لغو مصوبات...  3 درخواست کارکنان از قائم مقام وزارت نفت ؛ افزایش حقوق‌، لغو مصوبات انتقال، ساماندهی قرارداد پیمانکاری‌ها صنعت نفت با استقبال از تصمیم وزیر نفت به‌منظور تفویض بخش عمده اختیارات حوزه منابع انسانی به قائم مقام وزارت نفت، از افزایش حقوق، پرداخت مزایا، رسیدگی به موضوع اضافه کاری‌ها، لغو مصوبات منع انتقال بین شرکتی کارکنان، ساماندهی و ادامه روند اصلاح قرارداد کارکنان پیمانکاری به عنوان مهمترین انتظارات خود از هامانه یاد کرده‌اند. در چند سال گذشته صنعت نفت در محور فشارها و تحریم‌های اقتصادی قرار داشته و تنها به مدد نیروی انسانی متخصص و توانمند خود توانسته است، باوجود محدودیت‌های متنوع ایجاد شده همچون تامین منابع مالی و قطعات، در زمینه‌های مختلف بالادستی و پایین دستی به کار خود ادامه دهد. با این وجود مشکلاتی در زمینه منابع انسانی از تنوع نوع قراردادی کارکنان صنعت نفت تا پرداخت حقوق و مزایا که به اذعان کارکنان با میزان سختی کار آنها هم‌خوانی ندارد، موجب شده در سال‌های اخیر علاوه بر انتقاد کارکنان به این موضوع موجب پدیده مهاجرت متخصصان از صنعت نفت به شرکت‌های خصوصی داخلی یا شرکت‌های خارجی به ویژه در کشورهای حاشیه خلیج فارس شود. بر این اساس با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بیژن زنگنه وزیر نفت توجه به مسائل نیروی انسانی و حل مشکلات آنها را در اولویت‌های برنامه کاری خود قرار داد و از آن جمله تا حدودی به اصلاح بررسی استخدام به خصوص در مورد خانم ها پرداخت و همچنین دستور داد با بررسی عملکرد سازمان بهداشت و درمان، مشکلات کارکنان در این حوزه مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا به دلیل حجم کاری زیاد، به تازگی وزیر نفت بخشی از اختیارات ستادی و اجرایی خود را به سیدکاظم وزیری هامانه قائم مقام وزارت نفت واگذار کرد که بخش مهمی از این اختیارات را مسائل مرتبط با حوزه ستادی و به خصوص منابع انسانی شامل می شود. از آن جمله می‌توان به تمشیت تمامی امور اداری، استخدامی و اجرای مقررات ذیربط در صنعت نفت، تمشیت امور سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، اتخاذ تصمیم در مورد ماموریت کارکنان دیگر دستگاهها به صنعت نفت و بالعکس، اتخاذ تصمیم در مورد ماموریت های خارج از کشور کارکنان صنعت نفت، اتخاذ تصمیم در مورد تعویق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت تا یکسال و اتخاذ تصمیم در مورد انتصاب افراد در سمت های متفاوت با پایه شخصی ایشان در صنعت نفت اشاره کرد. به این ترتیب با توجه به سابقه سید کاظم وزیری هامانه در صنعت نفت و آشنایی کامل وی با مسائل و مشکلات کارکنان این ...