بازنشستگان دادگستری خوزستان
روش ثبت نام اینترنتی کارت منزلت
براي ثبت نام کارت منزلت در سايت سازمان بازنشستگي به آدرس www.cspf.ir به مدارک زير احتياج است 1. شماره ملّي تمام افراد تحت تکفل و فرد بازنشسته 2. شماره دفتر کل 3. آدرس منزل و کدپستي 4. سري و سريال و شماره و محل صدور شناسنامه افراد تحت تکفل 5. عکس 4×3 رنگي زمينه روشن (اسکن شود و حاشيه هاي زائد گرفته شود) براي ورود شماره دفتر کل و کد ملي شخص بازنشسته را وارد کرده دکمه ورود را بزنيد (اگر قبلاً اطلاعات شما وارد سايت شده باشد دکمه ويرايش نشان داده مي شود آن را بزنيد در غير اين صورت ورود را بزنيد و وارد ورود اطلاعات شويد ثبت نام 3 مرحله دارد: 1. اطلاعات فردي شخص بازنشسته 2. عکس اسکن شده را قرار دادن (عکس که رويت شد به مرحله بعد برويد) 3. اطلاعات افراد تحت تکفل (براي ثبت اطلاعات فرد تحت تکفل ابتدا 1 نفر را ثبت کرده دکمه ثبت فرد تحت تکفل را بزنيد وقتي پايين اين کادر مشخصات مشاهده شد افراد بعدي را به همين صورت ثبت کنيد بعد از اتمام افراد تحت تکفل دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنيد اگر در اين مراحل مشخصات فردي را ثبت کرديد و مشخصاتش اشتباه بود دکمه ويرايش کنار اسم را بزنيد ، آن را ويرايش کرده ثبت کنيد و دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنيد) *کساني که افراد تحت تکفل ندارند از همان ابتدا دکمه رفتن به مرحله بعد را بزنند سايت از شما تاييديه نهايي مي خواهد اگر اطلاعات درست بود تاييد کنيد در غير اين صورت برگرديد و اصلاح کنيد و سپس تاييديه بدهيد دوباره از شما تاييديه مي خواهد و در پايان چاپ فرم را زده برگه را پرينت بگيريد بهتر است اگر چاپگر نداريد به کافي نت مراجعه کرده آنجا ثبت نام کنيد برگه پرينت گرفته شده را همراه با مدارک زير به کارگزيني اداره آموزش و پرورش ببريد آن را مهر زده و نزد خود نگه داشته باشيد 1- فتو فيش حقوقي 2- 1قطعه عکس 4× 3 (همان عکس اسکن شده) 3- فتو شناسنامه و کارت ملي شخص و افراد تحت تکفل 4- برگه پرينت گرفته شده از سايت
ضرورت نوسازی مدارس در خوزستان
استان خوزستان با 888 هزار و590 دانش آموز سومین استان از لحاظ جمعیت دانش آموزی بعد از خراسان رضوی و تهران می باشد.این استان همچنین 5 هزار و80 مدرسه دولتی و حدود 60 هزار فرهنگی و 8 هزار مدرسه دارد.هم اکنون بیش از نیمی از مدارس در ایران توسط انجمن خیرین مدرسه ساز تهیه و ساخته می شود که استان خوزستان نیز در این امر پیش گام است.انجمن خیرین مدرسه ساز به عنوان بازویی توانمند در جهت بالا بردن سطح تحصیل و آموزش خوزستان مطرح است.مسئول بازنشستگان آموزش و پرورش اهواز می گوید : آموزش بر سه پایه فضای آموزشی ، تجهیزات و نیروی انسانی استوار است و اگر مدرسه خوب نداشته باشیم همه اینها هدر می رود.برای مدارس استاندارد جهانی وجود دارد که این استاندارد در کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته متفاوت است.حبیب الله کردونی می افزاید : فضای آموزشی برای هر دانش آموز تقریبا 2متر مربع است و این متراژ در مورد واحد های نظری ، فنی و حرفه ای ، کار و دانش متفاوت می باشد.هر فضای آموزشی باید دارای آرامش فکری ، تسلط معلم و مانور در کلاس از نظر عصبی ، روانی و جسمی باشد تا فراگیری به خوبی صورت گیرد.فرح بخش مدیر کل نوسازی مدارس استان خوزستان می گوید : تعداد طرح های تخریب و بازسازی 894 و تعداد کلاسها 4هزار و 713 باب با متراژ 78 هزار و 260متر مربع بوده است که بودجه هزینه شده جهت ساخت آنها 210 میلیارد تومان است.تعداد مدارس تکمیل شده 7 هزار و 6 باب می باشد که برای این مدارس 3 هزار و 826 کلاس با متراژ 628 هزار و 305 متر مربع اختصاص یافته و در مجموع 172میلیارد تومان هزینه شده است.جمشید فرح بخش 128 مدرسه با تعداد887 کلاس درس را از جمله طرح های در دست اجرا عنوان می کند که به این منظور 37 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.وی می افزاید : سالانه تعدادی از مدارس فرسوده به شورای آموزش و پرورش معرفی می شود که با دادن بودجه تصویب شده توسط مجلس کار تخریب آنها شروع می شود.همچنین برخی از مدارس عمری بیش از 30 سال دارند اما نمی توان آن ها را تخریب کرد چرا که سازمان میراث فرهنگی اجازه تخریب نمی دهد.رضایی معاون اداره نوسازی مدارس استان خوزستان می گوید : دستگاه نوسازی کشور زیر مجموعه آموزش و پرورش است که کارهای سخت افزاری مانند ساخت مدارس ، تجهیز مدارس قدیمی ، احداث مدارس جدید ، تعمیرات مدارس و هوشمند کردن مدارس را انجام می دهند.هر ساله اعتباراتی در 3 بخش که شامل بخش های استانی ، ملی و خیرین می باشد برای انجام این اقدامات تامین می شود.وی می افزاید : اعتبارات امسال بر اساس بودجه سال جاری تصویب می شود و پارسال اعتبارات استانی 80 ملییارد تومان و اعتبارات ملی 59 ملییارد تومان بوده است.رضایی می ...
هیات نظارت برمطبوعات هشدار داد
خوزستان چه خبر ؛ هیات نظارت بر مطبوعات در آخرین جلسه خود به تعدادی از نشریات تذكر داده است. در جلسه مورخ ۲۳ اردیبهشت هیات نظارت بر مطبوعات، گزارش عملکرد محتوایی شماری از نشریات مطرح و پس از بررسی مقرر شد به روزنامه‌های شرق، بهار، قانون، هفته نامه ستاره صبح، ماهنامه‌های گزارش و سلام ابرکوه و همچنین پایگاه‌های اطلاع رسانی الف و بولتن نیوز به دلیل تخلف از ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شود.ماده ۶. نشریات جز درمورد اخلال به مبانی و احكام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی كه دراین فصل مشخص می‌شوند، آزادند:1. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی كه به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد كند.2. اشاعه فحشا ومنكرات و انتشار عكس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.3. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.4. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه ازطریق طرح مسائل نژادی و قومی.5. تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتكاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج.6. فاش نمودن وانتشار اسناد و دستورها و مسایل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحكامات نظامی، انتشار مذاكرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی ومحاكم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.7. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.8. افترابه مقامات، نهادها، ارگانها و هریك از افراد كشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی كه حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عكس یا كاریكاتور باشد.9. سرقتهای ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروههای منحرف و مخالف اسلام(داخلی و خارجی) بنحوی كه تبلیغ از آنها باشد.(حدود موارد فوق را آیین نامه مشخص می كند)تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو بصورت ترجمه.10. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) درتصاویر ومحتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات وتجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از طریق دفاع غیر شرعی از حقوق آنان.تبصره ـ متخلف از موارد مندرج دراین ماده مستوجب مجازاتهای مقرر درماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود و درصورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می باشد.11. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع ویا تحریف مطالب دیگران.12. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.
خبر فوری و مهم - نتیجه انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان
خبر مهم: نتیجه انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان دیروز(پنج شنبه مورخ 26/1/69 ) انتخابات ششمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با شرکت ۴۴۶ نفر از اعضای کانون مزبور و رقابت 25 نفر از وکلاي دادگستري برگزار شد. حسب اطلاع موثق از منابع غیر رسمی، وکلای دادگستری (سه استان خراسان : رضوی و جنوبی و شمالی) 8 نفر از کاندیداها را که 5 نفر اصلی و 3 نفر علی البدل هستند، انتخاب کردند . اسامی اعضا اصلی منتخبان برای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان به شرح زیر است: ا- جناب آقای مهدی عامری مقدم 318 رای ۴ - جناب آقای دکترعباس شیخ الاسلامی 245 رای ۳ - جناب آقای سید حسین حسینی مدرس 232 رای 4- جناب آقای حسن مسگرانی 223 رای 5 - جناب آقای ناصر مولوی ۱۶۸رای اعضای علی البدل نیز به شرح زیر انتخاب شدند: 1 – سرکار خانم هاله کشاورز ۱۲۹رای 2 - جناب آقای جواد اعظم صادقی 100 رای 3 - جناب آقای رضا صمدی 98 رای شایان ذکر است پس از پايان راي گيري در ساعت 3 بعد ازظهر روز پنج شنبه، صندوق لاک و مهر شده رای گیری بازگشایی و آرای داده شده تا ساعت 30/8 شب گذشته شمارش و مراتب بالا توسط هیات نظارت صورتجلسه شد. ظرف سه روز از درج نتيجه در روزنامه کثیرالانتشار ( احتمالاً روزنامه خراسان) هر وکيلی که نسبت به نتيجه انتخابات اعتراض داشته باشد مي تواند اعتراض خود را به هيات نظارت اعلام کند و هيات نظارت نيز ظرف سه روز نتيجه را بررسي خواهد کرد درصورت طرح نشدن شکایت یا اعتراض و یا رد شکایات وارده ، انتخابات مزبور تایید خواهد شد. . همچنین راي هيات نظارت در دادگاه عالي انتظامي قضات قابل اعتراض است. دادگاه ياد شده مکلف است ظرف سه روز به اعتراض هاي احتمالي رسيدگي و نتيجه را به هيات نظارت اعلام کند.
این راه که می رویم به ترکستان است
این راه که می رویم به ترکستان است نوشته ی محمد مهدی حسنی اگر دوستان خرده نگیرند که : "فلانی چشم دیدن همکاران جدید و وکلای ماده 187 را ندارد" می خواهد به یک معضل اجتماعی در باره ی صنف خود، اشاره کند که سیاست نادرست دولتیان باعث آن شده است. زمانی که اینجانب در مقطع کارشناسی حقوق، فارغ التحصیل شد، دانشکده های حقوق به تعداد انگشتان یک دست بود، لیکن سالهاست که دهها دانشکده حقوق در هر جای این کشور اعم از شهر و بخش تاسیس شده اند و با هر سطح علمی، به تربیت حقوقدانان مشغولند و نتیجه آن، وجود تعدادی زیادی لیسانس حقوق جویای کار است و دولت نیز که لاجرم از فراهم آوردن موقعیت اشتغال برای آنان است و بودجه اش اجازه نمی دهد تا خود به عنوان کارمند و قاضی از خدمت آنها استفاده کند، لذا راحت ترین راه جذب این فارغ التحصیلان را اعطای امتیاز وکالت (اعم از کانون های مستقل وکلای دادگستری و یا دولتی ماده ی 187 ) و یا دفاتر اسناد رسمی می داند و این به نوبه خود باعث شده است تا تعداد وکلای دادگستری به نحو کنترل نشده ای، افزایش یابد. همین موضوع در مورد افزایش دفاتر اسناد رسمی نیز عیناً صادق است. حال اینان در آمد کافی ندارند، خوب نداشته باشند از دیدگاه آقایان، بالاخره یک جوری باید گلیم خود را از آب بیرون کشند. متاسفانه این سیاست اشتباه تنها در باره فارغ التحصیلان حقوق و فقه اعمال نمی شود بلکه در باره دیگر مشاغل هم رخ می دهد. وجود چندین داروخانه و آزمایشگاه در مجاورت هم یا در یک خیابان در شهرهای بزرگ، بر درستی این ادعا دلالت دارد. در نوشتار حاضر، اینجانب در صدد این نیست که ثابت کند، نفس این کار اشتباه است، شاید از جهات دیگری که به عقل ما قد نمی دهد، این سیاست توجیه شود، بلکه می خواهد به یکی از آفات این سیاست نادرست اشاره کند و آن افزایش خلاف کاری، تقلب و کسب در آمد غیر شرعی و قانونی شاغلین آنها است. تجربه نشان داده است که وقتی یک وکیل یا سردفتر یا داروساز و غیره، خرج و برش برابر نیست، ناچار از تمسک به روش های متقلبانه و غیر قانونی است. در حیطه شغل خود می گویم : زیاد بودن تعداد وکلای دادگستری در مراکز استان ها (از جاهای دیگر خبر موثق ندارد) باعث شده است، به ویژه وکلای تازه کار، نتوانند درآمدی مناسب داشته باشند و به دست آورده های آنان حتی کفاف پرداخت هزینه های جاری شان از قبیل اجاره دفتر و حقوق منشی را ندارد. دیده شده است که برخی از آنان، محل هایی را به عنوان دفتر کار، تهیه و استفاده می کنند که بیشتر مناسب برای کارکرد یک خواربار یا میوه فروشی است وبه هیچ وجه در شأن استقرار یک وکیل دادگستری نیست. تابلوهای وکلاء در نمای ساختمان ...
تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر
تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر نوشته: محمد مهدی حسنی قوام رعیّت به عدل است و داد بده داد چون حق ترا داد، داد (آخوند ملا محمد جواد صافی گلپایگانی) اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه آئين‌نامه اجرايي اصلاح شده لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري تحت عنوان " اصلاح آئين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴" در 99 ماده و به استناد ماده 22 لايحه قانوني مزبورتصویب شده است. متاسفانه انتشار قانون مذکور در زمانی صورت گرفت، که اذهان عمومی پی گیری وقایع پس از انتخابات دهم رئیس جمهوری بود و بسیاری از صاحب نظران و اندیشمندان سیاسی اصلاح طلب، که دیدگاه آنان در مورد جمهوریت نظام و آزادیهای مدنی و حقوق اساسی افراد در تعارض با پاستورنشینان و کاخ نشینان دادگستری است، اکنون دربندند و آنان هم که در بیرونند، به دلایلی نامشخص در این باره روزه مریم گرفته اند . واقعیت این است که رفتارو کنش فراقانونی مزبورکه به مثابه تجاوز به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری و در تضاد آشکار با آموزه های حقوقی جدید و دستآوردهای تمدن نوین است و با قوانین و ميثاق های بین المللی ازجمله اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانین داخلی ( اعم از قانون اساسی و قوانین عادی) مغایر است، دراواخر زمان مسئولیت رئیس قوه قضائیه رخ داده است و این خاطره ای بد و هول و یادگاری ناخوش از ایشان بر ذهن وکلای دادگستری و سایر افراد فرهیخته دلسوز جامعه خواهد گذاشت و موجب سلب اعتماد عمومی و حذف وکلای شجاع غیردولتی خواهد شد و روند رسیدگی عادلانه در محاکم را تحت الشعاع قرار خواهد داد. گیرم که آقای حجازی رييس مركز وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌ي قضاييه بی محابا به ایسنا بگوید که : " ... تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا ( لابد بدون اینکه خودشان در طی نزدیک به شش دهه بدانند) داراي استقلال لازم نبودند و با تصويب اين آيين‌نامه كانون‌هاي وكلا اقتدار و استقلال لازم خود را بدست آوردند و كساني كه خلاف اين عقيده را دارند در حقيقت معني استقلال را نفهميده‌اند." و به این ترتیب با اعتماد به نفس خاص حکومتیان، نخبگان و اندیشمندان جامعه و عالم حقوق را دور از جان آنها و رویم به دیوار "نفهم" حساب کند؟!! و یک سده تجربه نیک و درخشان وکلای این مرز و بوم وشش دهه حیات با عزت و با وقار و سالم تشکیلات قانونی آنها را به هیچ انگارد. و همو تلاش کند نظری دولتی ...