تخصیص پلاک
حقوق ثبت املاک 1
قوه قضاییه : 1-دادگستریها --------هدف ------ ایجاد نظم و امنیت2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:1- سازمان ثبت اسناد کشور 2- سازمان ثبت املاک کشور نکته مهم : هدف اصلی از ایجاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چیست؟ در خصوص املاک دو هدف 1- تثبیت مالکیت 2- تثبیت معامله در خصوص اسناد دو هدف 1- تثبیت جایگاه حقوقی شرکت ها 2- اجرای اسناد رسمی مانند : چک، مهریه و... س : تفاوت بین معامله عادی و رسمی در چیست؟ ج 1 : اگر معامله ای در خارج از هر جایی به جز دفاتر اسناد رسمی و در حوزه کاری خودش صورت پذیرد آن معامله عادی محسوب می شود . ج2 : صرفاً معامله ای که در دفاتر اسناد رسمی و در حوزه قانونی خویش صورت گیرد رسمی است و مابقی معاملات به هرکم و کیفی معامله عادی است. س : مسئولیت بخش املاک در قوه قضاییه چیست؟ 1- تثبیت مالکیت 2- تثبیت معامله س : حداقل اقدامی که باید بر روی ملک انجام شده باشد تا یک سر دفتر بتواند به تنظیم سند رسمی اقدام نماید چیست؟ صفحه 11 کتاب ق مواد 11 و 12 ق.ث 1- آگهی در ظرف 30 روز و سه مرتبه 2- از تاریخ اولین آگهی متصرفین باید ظرف 10 تا 60 روز به عنوان مالک یا اشخاص مذکور مواد 27 و 32 (منظور در مورد املاک دولتی– وقفی– حبس– ثلث و ...) تقاضای ثبت بدهند. اشخاص و مالکین یا قیمین و ... باید به وسیله اظهارنامه در خواست ثبت بدهند و اداره ثبت نیز تا 90 روز پس از اولین انتشار آگهی مذکور– صورت کلیه اشخاصی که اظهارنامه داده اند بانوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در روزنامه آگهی و تا 60 روز فقط در دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر گردد سپس اوراق و مدارک قانونی از طرف مالکین یا قائم مقام قانونی ایشان تحویل اداره ثبت می گردد تا منجر به صدور سند ثبتی شده باشد و سر دفتر ، دفترخانه مجاز به ثبت سند برای دیگری باشد. عملیات مقدماتی ثبت ملک --------------------- تا منجربه ------------ صدور سند مالکیت س : اهم مسئولیت ها و وظایف و رسالت مهم سازمان ثبت اسناد و املاک چیست؟ 1- تثبیت مالکیت 2- تثبیت معاملات س : حداقل اقدامی که بایستی بر روی ملک انجام شود تا بتوان نسبت به آن ملک معامله رسمی انجام داد چیست؟ 1- تنظیم اظهارنامه ثبتی و تأیید آن توسط رئیس اداره ثبت محل برای صدور سند مالکیت جهت هر ملک ابتدا بایستی عملیات مقدماتی به صورت کامل انجام شود و پس از ختم این عملیات ثبتی سند مالکیت صادر خواهد شد بنابراین خروجی اولین بخش از عملیات مقدماتی تنظیم اظهارنامه ثبتی است و هرگاه اظهارنامه ثبتی برای ملکی تنظیم و مورد تأیید قرار گرفت یعنی با بررسی مدارک خرید و تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی برای واحد یا اداره ثبت محل احراز گردیده باشد. س ...
طرح مجلس برای تخصیص سهمیه دانشگاه به مناطق نیازمند معلم و پزشک
موسوی‌نژاد: طرح مجلس برای تخصیص سهمیه دانشگاه به مناطق نیازمند معلم و پزشک شناسهٔ خبر: 2443936 دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۸ استانها > بوشهر بوشهر - رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس گفت: طرحی در مجلس داریم که هر جایی نیاز به معلم و پزشک داشته باشد، سهمیه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد و از همان منطقه فرد یا افرادی برای تحصیل جذب می‌شوند. به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد ظهر دوشنبه در نشست با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بوشهر به اهمیت دانشگاه‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: دانشجویان تلاش‌گران عرصه علم و دانش و آینده‌سازان این مملکت هستند. وی در پاسخ به سوال دانشجویان در ارتباط با استیضاح وزیر آموزش و پرورش، بیان داشت: وزیر انسان خوبی است ولی خوب بودن دلیلی برای خوب کار کردن نیست و مدیریت ناکارآمد دلیلی برای این استیضاح است. رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در زمینه اجرای سند تحول آموزش و پرورش شاهد عدم رعایت برخی موارد بودیم و وزارت‌خانه به خوبی به تعهدات خود عمل نکرد و همچنین در زمینه رعایت حق و حقوق معلمان نیز شاهد نقصان‌هایی بودیم. وی برگرداندن معلمان بازنشسته به خدمت را به عنوان یکی دیگر از دلایل استیضاح اعلام کرد و گفت: متاسفانه در برخی روستاها شاهد حضور یک معلم در چند کلاس درس هستیم و در برخی مناطق هم معلمان بیکار را شاهدیم. موسوی‌نژاد با اشاره به امضای ۵۰ نماینده پای درخواست استیضاح وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تاخیر در استیضاح وزیر آموزش و پرورش به علت همزمانی با استیضاح وزیر علوم بود. رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: طرحی را در دست اجرا داریم که بر این اساس، سهمیه ویژه‌ای برای مناطق محروم و کمتر برخوردار برای تامین معلم و پزشک تخصیص داده خواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس این طرح، هر جایی که نیاز به معلم و پزشک داشته باشد، سهمیه‌ای به آنها تعلق می‌گیرد و از همان منطقه فرد یا افرادی برای تحصیل جذب می‌شوند تا بتوانند در منطقه خود خدمت کنند. نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان در مورد عدم گازرسانی به بخش ارم و بوشکان، بیان داشت: در گذشته گازرسانی به مناطق سردسیر در اولویت قرار داشت ولی پیگیری‌هایی در این زمینه داشتیم که هم اکنون این مناطق در اولویت قرار گرفته است. وی همچنین به تلاش‌های صورت گرفته برای رفع مشکلات فروش خرما اشاره کرد و گفت: تشکیل فراکسیون نخل و خرما در مجلس و همچنین ایجاد کارگروه خرما از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده ...
بنیاد شهید تهران اعلام کرد
اختصاص پلاک ویژه خودرو به جانبازان بالای 50 درصد تهرانی اسامی تمامی جانبازان مشمول طرح در اختیار پلیس راهور قرار گرفته و نیاز به صدور معرفی نامه انفرادی برای این افراد نیست. مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ از تخصیص پلاک ویژه ی جانبازان به ایثارگران 50 درصد و بالاتر تهرانی خبر داد.حمید علی صمیمی گفت: پیرو توافقات بعمل آمده با پلیس راهور ناجا، کلیه جانبازان 50 درصد و بالاتر می توانند برای دریافت پلاک ویژه به مرکز خدمات شماره گذاری ناجا مراجعه و از طرح مذکور بهره مند شوند. وی تصریح کرد: این طرح در راستای گسترش خدمات و ایجاد امکانات و تمهیدات لازم جهت سهولت در تردد، برای عزیزان جانبازیست که درصد کارافتادگی آنان کمتر از 70 درصد بوده ولی به علت محدودیت های حرکتی و جسمی و نوع مجروحیت خود در ترددهای شهری دچار مشکل هستند. مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ ادامه داد: طی توافقات به عمل آمده خدمات شماره گذاری به کلیه ایثارگران مشمول این طرح، که متقاضی پلاک ویژه ی جانبازان هستند صرفا به یک خودروی سواری شخصی ارائه خواهد شد. علی صمیمی خاطر نشان کرد: اسامی کلیه جانبازان مشمول طرح در اختیار پلیس راهور قرار گرفته و نیازی به صدور معرفی نامه انفرادی برای این افراد نیست.
طرح پلاک ویژه خودرو معلولین
ماده 1) وضعیت 1-1- اطلاعات با توجه به محدودیت جسمی، حرکتی و مشکلات فراروی معلولین عزیز در ترددهای روزمره ، اعم از ترددهای عادی و ترددهای ویژه به مراکز درمانی و غیره، پیش بینی تمهیدات و ایجاد امکانات جدید به منظور تسهیل در تردد آنان لازم و ضروری به نظر می رسد. 2-1- اهداف 1 -2-1- ایجاد سهولت در تردد معلولین 2-2-1- استاندارد سازی نحوه ارائه خدمات به معلولین محترم در امور راهنمایی و رانندگی 3-1- امکانات 1-3-1- واحد شماره گذاری مراکز استان 2-3-1- موسسه راهگشا 3-3-1- فاوا ناجا ماده 2) ماموریت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( پلیس راهور) ماموریت دارد بمنظور سهولت در تردد معلولین گروه های شدید / خیلی شدید خصوصاً دسترسی آنان به مراکز درمانی نسبت به شماره گذاری یا تبدیل پلاک خودروی متعلق به عزیزان یاد شده به پلاک ویژه معلولین اقدام نمایند. 1-2- مستندات قانونی طرح 1. ماده 4 قانون ناجا 2. بند 14 ماده 1 و تبصره 1 ماده 3 آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیات محترم وزیران ماده 3) اجراء 1-3- تدبیر کلی عملیات این پلاک در این مرحله صرفاً جهت شماره گذاری خودروهای سواری شخصی تحت تملک معلولان گروههای شدید/ خیلی شدید اجرا و همچنین تقاضای این پلاک اختیاری بوده و در صورت عدم تمایل معلولین محترم طبق روال سابق از پلاک عادی استفاده گردد. 2-3- خصوصیات پلاک ( پیوست 1 ) 1-2-3- این پلاک در اندازه و مشخصات پلاکهای کشوری 11 × 52 ساخته می شود. 2-2-3- رنگ پلاک: رنگ زمینه پلاک سفید، رنگ نوشتار مشکی و هات استمپ با نوشتار کلمه پلیس ایران به فارسی و انگلیسی. 3-2-3- در این پلاک به جای کد حرفی از علامت انسان نشسته بر روی صندلی چرخدار استفاده میگردد. 4-2-3- در این پلاک از یک عدد دو رقمی در سمت چپ، یک عدد سه رقمی در سمت راست آرم صندلی چرخ دار استفاده شده که حاکی از توالی شماره پلاک می باشد. تذکر: در تقسیم بندی پلاک ویژه جانبازان و معلولین، هر سریال پلاک مرکز استان به دو قسمت تقسیم می گردد. بطور مثال: الف: از شماره های انتظامی 112-11 ایران 11 تا 999-49 ایران 11 ویژه جانبازان ب: از شماره های انتظامی 111-51 ایران 11 تا 998-99 ایران 11 ویژه معلولین می باشد. 5-2-3- در کادر سمت راست از یک عدد دو رقمی استفاده شده که معرف محل سکونت مالک پلاک میباشد. 6-2-3- این پلاک صرفاً با کد مراکز استان و تهران بزرگ برابر جدول پیوستی تولید و قابل تخصیص می باشد. (پیوست2 ) 7-2-3- در ذیل آرم صندلی چرخ دار کلمه معلولین به زبان لاتین و کد محل سکونت مالک و در سمت راست آن، تاریخ تولید پلاک با استفاده از لیزر حکاکی می گردد. 8-2-3- در سمت چپ دارای نوار عرضی آبی رنگ، نقش پرچم مقدس ایران اسلامی در قسمت بالا و کلمه حرف I.R.IRAN در ذیل آن. 9-2-63- ...
تعرفه شماره‌گذاری خودروها افزایش یافت
رئیس شماره گذاری پلیس راهور ناجا از افزایش تعرفه شماره‌گذاری خودروها در سال ۹۴ خبرداد و گفت: برابر آئین نامه و قانون، پلیس راهور موظف به شماره‌گذاری وسیله نقلیه است و تکلیفی در خصوص ارائه پلاک براساس انتخاب مالک ندارد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سعید روحی در تشریح این خبر، با بیان اینکه به موجب تبصره 78 قانون بودجه، تعرفه شماره گذاری خودروها در سال جاری به دو دسته تقسیم می شود، اظهار داشت: هزینه پلاک شماره گذاری خودروهای وارداتی شامل سواری، وانت، کامیونت، کامیون، کشنده، اتوبوس، مینی بوس و خودروهای کشاورزی، یک میلیون ریال است. وی، هزینه پلاک خودروهای سنگین نظیر کامیونت، کامیون، کشنده، اتوبوس، مینی بوس و خودروهای کشاورزی تولید داخل را مبلغ یک میلیون ریال و خودروهای نیمه یدک را مبلغ 500 هزار ریال عنوان کرد. رئیس شماره گذاری پلیس راهور ناجا با بیان اینکه هزینه پلاک خودروهای سواری و وانت تولید داخل را 500 هزار ریال است، ادامه داد: البته خودروهای تولید داخل که قیمت آن از طریق کارخانه سازنده و دیگر نهادهای رسمی، بیش از 500 میلیون ریال تعیین شده، هزینه پلاک آن یک میلیون ریال ( 100 هزار تومان) است. سرهنگ روحی گفت: هزینه پلاک خودروهای مزایده‌ای برابر قیمت فروشی که در کاردکس مزایده درج شده، مشخص می شود، در صورتی که قیمت آن بیش از 500 میلیون ریال ( 50 میلیون تومان) باشد، هزینه پلاک آن 100 هزار تومان و اگر کمتر از 500 میلیون ریال قیمت گذاری شده، هزینه پلاک آن 50 هزار تومان است. به گفته این مقام انتظامی، ارائه خدمات تعویض پلاک و نقل و انتقال برای کلیه خودروها اعم از وارداتی و تولید داخل، تعرفه 500 هزار ریال (50 هزار تومان) مبنای کار است. پلاک زوج یا فرد براساس انتخاب مالک و کاربر شماره گذاری صورت نمی گیرد روحی در پاسخ به این سوال که با توجه به اجرای طرح زوج و فرد، مالکان خودروهای با پلاک زوج می توانند پلاک خودروهای خود را به پلاک فرد یا بالعکس تغییر دهند، گفت: برابر آئین نامه و قانون، پلیس راهور موظف به شماره گذاری وسیله نقلیه است و تکلیفی در خصوص ارائه پلاک زوج یا فرد براساس انتخاب شخص مالک ندارد. رئیس شماره گذاری پلیس راهور ناجا در خاطرنشان کرد: تخصیص و انتخاب پلاک زوج یا فرد در اختیار کاربر شماره گذاری نیست.
فلسفهء تعویض پلاک خودروها و اهدافی که هرگز محقق نشد !
فلسفهء تعویض پلاک خودروها و اهدافی که هرگز محقق نشد ! زیر بنای هر مصوبه ای ، نیازی هست که قانونگذار در مقطعی از زمان احساس می کند مثلا افزایش شرکت های هرمی و پشت سر آن تصویب " قانون ممنوعیت شرکت های هرمی در سال 1384 " و ... ، چون ملاحظه می شد که قضیهء افزایش شرکت های هرمی ، کم کم به فاجعه تبدیل می شود فلذا مقنن سریعا واکنش نشان داد . نکته ای که مطرح می شود این است که می خواهیم ببینیم چه نیازهای جدیدی بوجود آمده بود که واضعان آئین نامه راهنمائی رانندگی ، مخصوصا در سال 1383 ( البته با عقبهء قبلی که اینجا محل ورودش نیست ) ، درصدد برآمدند که رسم و شیوهء تقریبا نیم قرنی را تغییر دهند و نیاز دیدند که پلاک اتومبیل ها در هر بار معامله و نقل و انتقال ، باید عوض شود و خلاصه این که فلسفهء تعویض پلاک اتومبیل ها چیست ؟ آیا نیاز اعلامی واقعی بود و یا کاذب ؟ و سؤالی مهمتر از اینها ، این که آیا ادامهء روند فعلی توجیه عقلانی دارد و یا نه ؟ برای این که ذهنیت خاصی ایجاد نشود علت تعویض پلاک را از زبان طراحان و گردانندگان این طرح ـ نیروی انتظامی و بالاخص راهور و کمی هم نهادهای دیگری چون سازمان حمل و نقل و ترافیک و ... ـ مطرح می کنم که در آن زمان ، از آن به عنوان اهداف تعویض پلاک یاد می کردند و سپس به تحلیل آن اهداف خواهم پرداخت که :1. آیا آن اهداف ، بعد از گذشت تقریبا شش سال ، محقق شده و یا نه ؟2. در آن مقطع برای رسیدن به آن اهداف ، راه حل های دیگر کم هزینه تری وجود نداشت ؟3. تکلیف الان چیست و اگر اشتباهی در آن زمان رفته ، آیا باید آن اشتباهات را ادامه داد و یا ... ؟ اهم اهدافی که آن زمان برای لزوم تعویض پلاک خودروها از زبان مسؤولین مطرح می شد : 1. واگذاری پلاک به مالک ( که در علت آن هم گفته شده بود که : در اکثر کشورها پلاک را به شخص واگذار می کنند ) 2.ایجاد بانک اطلاعاتی کامل برای ساماندهی ( تکمیل بانک اطلاعات شماره گذاری ) 3.شماره پلاک متناسب با محل مالک باشد 4.شناسایی خودروهای فرسوده 5.یکنواخت شدن پلاک برای شناسایی 6.دسترسی به آخرین مالک در خصوص بند 1 و 2 : چون در سیستم قبلی یک کارتکس بیشتر نبود و آن مختص به اتومبیل بود و نه فرد و هدف اصلی این بود که بدین وسیله بتوان سابقه ای برای تخلفات راننده جمع کرد و دیگر اینطوری نباشد که راننده ای ماشینی بخرد و کلی تخلف کند ولی با فروش اتومبیل تخلفاتش صفر شود . مثلا چیزی شبیه کدملی ؛ پس هر فرد یک شمارهء پلاک اتومبیل داشته باشد که این هدف در همان ابتدا مشخص شد عملی نیست چون ممکن است فردی ده ها اتومبیل داشته و اگر یک شماره پلاک یکسانی بر روی همهء آنها نصب شود که در همان آغاز کار ورق برگشت و گفتند که برای اتومبیلی که فرد ...
نیازی برای ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست
ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی یا پلیس، موضوع تمام نشدنی است که از دو سه سال شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. برنامه مناظره این هفته هم به این موضوع اختصاص داشت. در این برنامه سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه بر اساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها بر عهده ناجاست، گفت: پلیس راهور بر اساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره‌گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد. او گفت: طرح ملی شماره‌گذاری وسایل نقلیه و تعویض پلاک خودرو با فرمت پلاک ملی از بهمن سال 82 آغاز شد که در آن مسئولیت تخصیص شماره پلاک، به فرد داده شد و فرد تا زمانی که در سامانه پلیس پلاک به نام وی ثبت بود، مسئولیت آن پلاک را برعهده داشت. تاکنون بیش از 25 میلیون دستگاه خودرو و موتورسیکلت در مراکز نقل و انتقال و تعویض پلاک خدمات شماره‌گذاری را دریافت کردند. معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا گفت: ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداشته و یک موازی‌کاری است. صدور مالکیت خودرو بر اساس قانون برعهده نیروی انتظامی است از سوی دیگر اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی هم در این برنامه گفت: مراکز تعویض پلاک هدفشان هزینه کمتر به مردم بوده و برای وقت مردم اهمیت قائل می‌شوند تا وقتشان کمتر گرفته شود. به گفته او از سال 89 موضوع اختلاف برسر ثبت و نقل و انتقال خودرو مطرح شد: باید بگویم اقدام نیروی انتظامی خود رسمی است زیرا در قانون راهنمایی و رانندگی صدور مالکیت برعهده نیروی انتظامی گذاشته شده است. رئیس اداره حقوقی پلیس راهنمایی و رانندگی گفت: تعویض پلاک اجباری و الزامی است ولی اینکه بعد از این مرحله مردم چه اقدامی انجام دهند دیگر در مأموریت نیروی انتظامی ضرری وارد نمی‌کند چرا که ما هدفمان هزینه کمتر به مردم است. سند نیروی انتظامی به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیاز ندارد در ادامه برنامه مناظره ،علیرضا طباطبایی نائینی، عضو کمیسیون حقوق مجلس شورای اسلامی گفت: به موجب قانون اموال منقول نیازی به داشتن سند ندارند و خودرو نیز جزو این اموال محسوب شده و بالذات نیاز به داشتن سند نیست. به دلیل برخی مسائل، الزاماتی برای ثبت خودرو و پلاک‌دار شدن آن تعیین شده تا رانندگان به مقررات رانندگی مقید باشند. طباطبایی نائینی با بیان اینکه ماده 29 قانون تصریح کرد که خودروها ...
مطالب يك همكار در خصوص حذف تنظيم سند رسمي وسايل نقليه
یک سردفتر اسناد رسمی: حذف تنظیم رسمی اسناد انتقال وسایل‌نقلیه هدف بسیار خطرناکی استیک سردفتر اسناد رسمی تاکید کرد: اضافه‌کردن وظایف جدید به وظایف نیروی انتظامی از جمله تنظیم اسناد انتقال وسایل نقلیه که در زمره موارد مرتبط بامعاملات مردم است و اصولا در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و زیر نظر قوه‌قضاییه باید انجام شود. بر‌خلاف وظایف مندرج در ماده 4 قانون نیروی انتظامی و اصل 44 قانون اساسی و مفاد برنامه 5 ساله‌ی چهارم کشور است. به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمد بلغاری با اشاره به لایحه رسیدگی به تخلفات رانندگی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، تصریح کرد: دفاتر اسناد رسمی براساس قانون وظیفه اخذ مالیات و حق‌الثبت را در مورد نقل و انتقال خودروها برعهده دارندکه این هر دو نیز در زمره بیت‌المال و حقوق عمومی هستند و قابل تعدیل، کاهش یا حذف نیستند.
تنظیم سند قطعی اتومبیل قبل از تعویض پلاک
یکی از مشکلاتی که دفاتر اسناد رسمی راجع به تنظیم سند قطعی اتومبیل با آن مواجه هستند هنگامی است که ارباب رجوع اصرار در تنظیم سند قبل از تعویض پلاک دارد ! سالها روال بر این بود که فروشنده و خریدار به دفترخانه مراجعه و نسبت به تنظیم سند قطعی اتومبیل اقدام می کردند و متعاقب آن دفترخانه شناسنامه وسیله نقلیه برای اتومبیل های نمره تهران و برگ اعلام وضعیت سبزرنگ برای اتومبیل های نمره شهرستان را برای صدور شناسنامه جدید به محل شماره گذاری اتومبیل ارسال می کرد و شناسنامه جدید به نام خریدار از طریق اداره راهنمایی و رانندگی به آدرس وی پست می شد . بعد از تصمیم اداره راهنمایی و رانندگی مبنی بر تعویض نمودن پلاک تمام اتومبیلها و در اختیار گرفتن تمام امور مربوط به نقل و انتقال اتومبیل در مراکزی که به اشتباه هنوز به نام مراکز نقل و انتقال خودرو معروفند و با استناد به ماده قانونی که تنظیم سند انتقال خودرو در دفترخانه را اختیاری قلمداد می کرد به طور غیر قانونی اقدام به تعویض پلاک بدون تنظیم سند که سالها جنبه حقوقی نقل و انتقال اتومبیل بود کرد که با گوشزد نمودن این امر از طریق سازمان ثبت و کانون سردفتران طبق توافق مقرر شد که دفاتر اسناد رسمی به پیشنهاد خودشان و به نوبت در محل مراکز تعویض پلاک حاضر و نسبت به تنظیم سند انتقال خودرو مراجعین اقدام نمایند این امر اشتباه فاحشی بود که قانون دفاتر اسناد رسمی را که تاکید بر ثبت و تنظیم سند در محل دفتر اسناد رسمی داشت و تنظیم سند خارج از محل دفتر را فاقد وجاهت قانونی می دانست زیر سوال برد که بعدها با توجه به این قانون ، دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک برچیده شدند و مدتی بدون تنظیم سند عده ای فقط با تعویض پلاک به نقل و انتقال خودرو می پرداختند . در این حین ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی به تصویب رسید و قرار بر این گردید که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک از تنظیم سند انتقال اتومبیل خودداری کنند و متعاملین بعد از تعویض پلاک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند خود را به ثبت برسانند . در ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی به این امر توجه داده شد که حدالامکان فروشنده و خریدار با هم به مراکز مراجعه نمایند اما وکالت تعویض پلاک نیز از طرف راهنمایی و رانندگی مورد پذیرش قرار گرفت . حال بعد از این همه کشمکش با جا افتادن این قضیه که اول تعویض پلاک انجام شود و در مرحله بعد فروشنده و خریدار به دفتراسناد رسمی مراجعه کنند و سندشان را به ثبت برسانند هنوز با این امر مواجه می شویم که فروشنده و خریدار اصرار بر تنظیم سند قبل از تعویض پلاک دارند ! وقتی طبق ماده ۲۰ آیین نامه راهنمایی ...