سامانه سجاد دادگستري خرم اباد

  • تاريخ‌ و محل‌ ‌ توزيع‌ كارت‌، تاريخ و محل برگزاري آزمون جامع وارزيابي حرفه اي

    به گزارش روابط عمومي دانشگاه جامع علمي كاربردي ، كارت هاي ورود به جلسه براي كليه داوطلبان آزمون جامع وارزيابي حرفه اي  دوره هاي علمي كاربردي پودماني در صبح و بعدازظهر روز پنج ‌شنبه 11/7/87 در حوزه‌هاي توزيع كارت مندرج در جدول ذيل توزيع مي گردد. بر اساس برنامه زماني پيش بيني شده، آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي كاربردي راس ساعت 9 صبح روز جمعه 12/7/87 در شهرستان محل توزيع كارت برگزار خواهد شد. محل حوزه امتحاني و ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنمائي كه بهمراه كارت ورود به جلسه به داوطلب داده مي‌شود، مشخص خواهد شد. محل‌ توزيع‌ كارت‌ آزمون محل‌ يا شهرستان توزيع‌كارت‌ورودبه‌جلسه ‌كليه‌داوطلبان‌ آزمون جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي كاربردي بر مبناي استان محل تحصيل آنان به شرح ذيل مي باشد. نحوه‌ توزيع‌ كارت‌ آزمون كارتهاي‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ در حوزه‌هاي‌ سراسر كشور در روز پنج ‌شنبه 11/7/87 از ساعت 8 صبح الي 12 و بعدازظهر از ساعت 14 الي 18 توزيع‌ مي‌گردد. لذا كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌ كننده‌ در آزمون‌، لازم‌ است‌ در تاريخهاي‌‌تعيين‌‌شده‌ شخصاً براي‌ دريافت‌ كارت‌ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ به‌ حوزه‌ هاي‌ ذيربط‌ (حوزه‌هاي‌ مندرج‌ در جدول‌ ذيل) مراجعه‌ نمايند.   مدارك‌ مورد نياز براي‌ دريافت‌ كارت‌ آزمون‌ داوطلبان براي‌ دريافت‌ كارت‌ ورودبه‌ جلسه‌ آزمون‌ لازم است شناسنامه‌ عكسدار يا كارت ملي و يا كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار كه‌ حاوي‌ مشخصات‌ فردي‌ داوطلب‌ باشد را به همراه داشته باشند و دو قطعه عكس 4 * 3 و تصوير (كپي) فيش بانكي به مبلغ 59500 ريال كه به حساب سيبا به شماره 2178699003006 به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصي دانشگاه واريز شده است را به همراه داشته باشند. تذكرهاي‌ مهم‌ : 1-كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون‌ باارائه‌ شناسنامه‌ عكسدار و يا كارت ملي ويا هرنوع‌ كارت‌ شناسايي‌ معتبر عكسدار به‌ شخص‌ داوطلب‌ تسليم‌ خواهدشد . 2- درصورت مشاهده اختلاف در مشخصات مندرج در روي كارت ورود به جلسه آزمون از كارت ورودي فتوكپي تهيه و در فتوكپي دور مورد يا موارد مربوط را خط كشيده و صحيح آن را با خط خوانا و بدون قلم خوردگي با خودكار قرمز بالاي آن بنويسيد و فتوكپي مربوط را به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در حوزه توزيع كارت تحويل نماييد. بديهي است اين موارد پس از برگزاري آزمون در سازمان سنجش آموزش كشور با توجه به مدارك بررسي و اصلاح خواهدشد. 3- به داوطلبان توصيه مي‏شود كه مندرجات برگ راهنمائي را كه بهمراه كارت ورودي دريافت خواهند داشت، دقيقاً مطالعه ...



  • ‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور

    ‌اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور در باره‌ تاريخ، نحوه پرينت كارت ‌ و محل‌ رفع نقص كارت‌ شركت در آزمون  جامع وارزيابي حرفه اي دانشگاه جامع علمي- كاربردي مهرماه 1388 11/07/88 تاريخ درج خبر  

  • مقاله آئین دادرسی مدنی:خانه انصاف

    اگر چه تقويت و اصلاح نظام قضايي كشور از طريق تربيت قضات مسلط بر علم حقوق و فقه ، دقت لازم در استخدام قضات همچنين تجهيز دادگاهها به مدرنترين وسائل و ابزار ، تأمين مالي قضات شرافتمند دادگستري و صد البته تأسيس مجدد دادسرا از امور اجتنابناپذير و در خور اقدام فوري و موجب تحول در امر قضاء و جلب رضايت مراجعين خواهد گرديد ليكن با توجه به جمعيت روبه تزايد كشور و بويژه روستاهاي كشور توجه به روشها و طرق ديگر رفع اختلافات ضروري مينمايد . ايجاد و تقويت سازمانهاي شبه قضائي و همچنين توجه بيشتر به روشهاي ديگر حل اختلاف كه بعضاً در قوانين موضوعه نيز پيشبيني شده است ميتواند در اين زمينه بسيار كارساز باشد . اين روشها واجد ويژگيهاي برجسته و قابل توجهي مانند قابليت دسترسي آسان و سريع ، رعايت حداقل تشريفات ، بدون هزينه يا كم هزينه بودن و حصول به نتيجه سريع ميباشند . در ساير ممالك نيز اين روشها مورد توجه قرار گرفته و آمار قضائي مؤيد اين واقعيت است كه سازمانهاي شبه قضائي موجود در برخي از كشورها حل و فصل اكثريت قريب به اتفاق دعاوي را بر عهده دارند و در نتيجه دادگاههاي دادگستري فرصت رسيدگي توأم با دقت بيشتر را به بقيه دعاوي و جرائم مهم كه واجد اهميت اجتماعي و يا پيچيدگي حقوقي ميباشند بدست ميآورند . در اين راستا ميتوان به «سازش » ، « داوري » و همچنين «مؤسسات شبه قضائي » اشاره نمود . در سطور آتي پس از بيان اجمالي جايگاه سازش و داوري در قوانين موضوعه كشوري به لزوم ايجاد و تقويت شبه قضائي خواهيم پرداخت . مبحث اول : سازش سازش (Conciliation) از ديدگاه قضائي يكي از مراحل قبل از ورود دادرس در رسيدگي و صدور حكم ميباشد . دادگاه طرفين را به حصول يك توافق تشويق مينمايد و در صورتي كه توافق حاصل بشود با تنظيم گزارشي اصلاحي به اختلاف پايان ميبخشد . در آيين دادرسي مدني سابق فقط هفت ماده به موضوع درخواست سازش از دادگاه اختصاص يافته و نحوه اقدام طرفين و تكليف دادگاه براي نيل به سازش بيان شده بود . به موجب آيين دادرسي مدني سابق درخواست سازش به دادگاههاي بخش اختصاص داشت كه شفاهاً نيز قابل درخواست بود ليكن به موجب ماده 186 قانون حاضر ، درخواست سازش فقط از طريق كتبي ميسر است . در آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، 16 ماده و يك تبصره ، چگونگي درخواست سازش را پيشبيني نموده و برخي از ابهامات قانون سابق را رفع كرده است. از جمله ، ميزان تمبر لازم براي الصاق به « درخواست» تعين گرديده است . به موجب تبصره ماده 193 « درخواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و بدون تشريفات ؤ مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت » . نكته قابل توجه اينكه اگر چه ...

  • بررسي نقش شوراهاي حل اختلاف در امور كيفري

    داوري عبارت است از رفع اختلافات بين افر اد جامعه از طريق صلح و سازش يا رسيدگي و صدور رأي توسط افرادي كه طرفين اختلاف، آنها را با تراضي يكديگر انتخاب نموده يا مراجع قضايي آنها را بر مي گزيده اند (مدني،1368، ج 2، ص 668)، به اين ترتيب در داوري و حكميت، اطراف دعوي، دعوي خود را از مداخله مراجع قضايي خارج ساخته اند، يا اينكه مراجع غير قضايي كه در جامعه داراي رسميت هستند، رسيدگي به دعاوي خاصي را بر عهده گرفته اند. با توجه به تعريف فوق، داوري به دو نوع اختياري و اجباري قابل تقسيم است. در داوري اختياري كه موضوع مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 است، داور با تراضي طرفين تعيين مي گردد؛ اما در داوري اجباري، طرفين دعوي يا يكي از آنها بدون داشتن تمايلي در رجوع به داوري، مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در رفع اختلاف فيما بين هستند. از جمله موارد داوري اجباري مي توان به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام در تعيين داور توسط زوجين اشاره نمود. ماده 189 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/9/1379 مجلس شوراي اسلامي، در راستاي تشكيل شوراهاي داوري و اهداف آن چنين مقرر داشته است: «به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است، به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد و حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب آن بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.» آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي از موارد داوري اجباري و اختياري است كه با تشكيل شوراهاي حل اختلاف با محدوده صلاحيت آنها احصاء شده تا در امور حقوقي و كيفري، زير نظر قوه قضائيه براي نيل به اهداف عاليه شوراها اقدام نمايند. بطور كلي مي توان گفت اهداف شوراهاي حل اختلاف عبارتند از: 1- جلوگيري از طرح برخي دعاوي ساده در مراجع قضايي و مختومه نمودن آنها از طريق مذاكره و صلح و سازش و به تفاهم رساندن اصحاب دعوي قبل از مطرح شدن در مراجع قضايي 2- جلوگيري از تجمع پرونده ها در دادگستري كه مستلزم ازدياد كادر اداري و قضايي بوده، با توجه به امكانات موجود، رشد جمعيت و بالطبع افزايش رشد دعاوي رسيدگي به آنها را عملا غير ممكن مي سازد. 3- رسيدگي سريعتر به دعاوي و اختلافات فيما بين افراد از طريق داوري به علت مختومه شدن ...

  • مقاله سفته رشته حقوق

    سفته سندي معتبر اما ناشناخته سفته نامي است که حتما بارها و بارها آن را شنيده ايد و حتما بارها به بهانه گرفتن وام يا ضمانت از آن استفاده کرده ايد. حتما ديده ايد که سفته را در گوشه گوشه شهر در هر دکه روزنامه فروشي که بساط سيگار ، سيمکارت اعتباري ، شارژ موبايل و کارت اينترنت را پهن کرده است ، مي فروشند و اين عبارت را که «سفته موجود است» خيلي جاها ديده ايد و لابد پيش خود فکر کرده ايد که «عجب ، سفته چه وسيله خوبي است که هرکس مي تواند هرگاه اراده کند ، آن را مثل نقل و نبات بخرد و کارش را راه بيندازد» و بعد حتما به اين مساله فکر کرده ايد که سفته در مقابل چک ، با سختي هايي که براي گرفتنش از سيستم بانکي دارد ، چقدر به دردبخور است. يکي از شهرونداني که براي دريافت يک وام ۲ ميليون توماني از يک بانک به گفته خودش ، ۴ ماه به دنبال يک ضامن داراي چک مي گشت ، مي گويد: مشابه همين وام را از يک مرکز اقتصادي ديگر گرفتم که براي ضمانت ، سفته هم قبول مي کرد. همه اينها را حتما مي دانيد و حتما بارها با آن برخورد کرده ايد اما شايد آن روي سکه را کمتر ديده ايد که سفته يک سند معتبر اقتصادي است که به دليل نشناختن جايگاه آن ، بسياري از مردم را دچار مشکل کرده است. اگر سري به دادگاه ها بزنيد ، متوجه مي شويد ناآشنايي با قانون سفته و اين تفکر که سفته ابزاري سهل الوصول است و تبعاتي ندارد، براي مردم چه مشکلاتي ايجاد کرده است. اگر اين گزارش را بخوانيد ، حتما تفکر و تصورتان درباره سفته عوض مي شود. بد نيست بدانيم سابقه کاربرد سفته به اروپا بازمي گردد و اين سند از قديم در آنجا مورد استفاده بوده است و حقوقدانان اروپايي معتقدند سفته پيش از برات و ديگر اسناد تجاري استفاده مي شده است. ظهور سفته در ايران هم به زمان تدوين قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ برمي گردد و امروزه در کشور ما از اين سند بيش از برات استفاده مي شود.حقوقدانان ايران نيز گاه از سندي سخن مي گويند که عنوان «سفتجه» داشته است و فقها درباره آن بحث فراوان کرده اند اما اذعان مي کنند که اين سند با سفته موضوع حقوق تجارت متفاوت است و بيشتر به عقد حواله نزديک است اما امروزه در اقتصاد ، سفته به عنوان وسيله اي اعتباري نقش مهمي در تامين کوتاه مدت منابع سرمايه گذاري ايفا مي کند و حتي شرکتهاي بزرگ با صدور آن نزد بانکها ، مشکلات مالي جاري خود را مرتفع مي کنند. همچنين از سفته مي توان به عنوان وسيله پرداخت در معاملات غيرنقدي استفاده کرد و اين امر در معاملات کالاهاي مصرفي بسيار معمول است و شايد همين عموميت است که شما مي بينيد سفته همه جا به فروش مي رسد البته بانکها و موسسات اعتباري نيز از اين اسناد براي اعطاي وام و ...

  • شهر محل صدور كد ملي

    كاربر گرامي لطفا براي اينكه بدانيد كد ملي مورد نظر شما مربوط به كدام شهر يا منطقه مي باشد کلیدهای Ctrl و F را بر روی کیبورد تان بطور همزمان بزنید و سه رقم از سمت چپ كد ملي موردنظرتان را در آن تایپ کرده و Enter را بزنید تا در صفحه جستجو شود.   سه رقم اول شهر آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی 169 آذرشهر 170 اسکو 149-150 اهر 171 بستان آباد 168 بناب 136-137-138 تبریز 545 ترکمانچای 505 جلفا 636 چاروایماق 164-165 سراب 172 شبستر 623 صوفیان 506 عجب شیر 519 کلیبر 154-155 مراغه 567 ورزقان 173 هریس 159-160 هشترود 604 هوراند آذربایجان غربی آذربایجان غربی 274-275 ارومیه 295 اشنویه 637 انزل 292 بوکان 492 پلدشت 289 پیرانشهر 677 تخت سلیمان 294 تکاب 493 چایپاره 279-280 خوی 288 سردشت 284-285 سلماس 638 سیلوانه 291 سیه چشمه(چالدران) 640 شوط 293 شاهین دژ 675 کشاورز 282-283 ماکو 286-287 مهاباد 296-297 میاندوآب 290 نقده همدان همدان 400-401 اسدآباد 404-405 بهار 397 تویسرکان 398-399 رزن 647 شراء و پیشخوار 502 فامنین 584 قلقل رود 402-403 کبودرآهنگ 392-393 ملایر 395-396 نهاوند 386-387 همدان یزد یزد 503 ابرکوه 444 اردکان 551 اشکذر 447 بافق 561 بهاباد 445 تفت 718 دستگردان 083 طبس 446 مهریز 448 میبد 552 نیر 543 هرات و مروست 442-443 یزد مرکزی مرکزی 051 آشتیان 052-053 اراک 058 تفرش 055 خمین 617 خنداب 057 دلیجان 618 زرند مرکزی 059-060 ساوه 061-062 سربند 544 فراهان 056 محلات 571 وفس 593 هندودر هرمزگان هرمزگان 667 ابوموسی 348 بستک 586 بشاگرد 338-339 بندرعباس 343-344 بندرلنگه 346 جاسک 337 حاجی آباد 554 خمیر 469 رودان 537 فین 345 قشم 470 گاوبندی 341-342 میناب لرستان لرستان  483-484 ازنا 557 اشترینان 418 الشتر 416-417 الیگودرز 412-413 بروجرد 592 پاپی 612 چغلوندی 613 چگنی 406-407 خرم آباد 421 دورود 598 رومشکان 419 کوهدشت 385 ملاوی(پلدختر) 420 نورآباد(دلفان) 528 ویسیان  مازندران مازندران 213-214 آمل 205-206 بابل 498 بابل 568 بندپی 711 بندپی شرقی 217-218 بهشهر 221 تنکابن 582 جویبار 483 چالوس 625 چمستان 576 چهاردانگه 578 دودانگه 227 رامسر 208-209 ساری 225 سوادکوه 577 شیرگاه 712 عباس آباد 215-216 قائمشهر 626 کجور 627 کلاردشت 579 گلوگاه 713 میاندورود 499 نکاء 222 نور 219-220 نوشهر 500-501 هراز و محمودآباد گلستان گلستان 623 آزادشهر 497 آق قلا 223 بندرترکمن 689 بندرگز 487 رامیان 226 علی آباد 224 کردکوی 386 کلاله 211-212 گرگان 628 گمیشان 202-203 گنبد کاووس 531 مراوه تپه 288 مینودشت گیلان گیلان 261 آستارا 273 آستانه 630 املش 264 بندرانزلی 518 خمام 631 رحیم آباد 258-259 رشت 570 رضوانشهر 265 رودبار 268-269 رودسر 653 سنگر 517 سیاهکل 569 شفت 267 صومعه سرا 262-263 طالش 593 عمارلو 266 فومن 693 کوچصفهان 271-272 لاهیجان 694 لشت نشاء 270 لنگرود 516 ماسال و شاندرمن کرمانشاه کرمانشاه 333-334 اسلام آباد 691 باینگان 323-322 پاوه 595 ثلاث باباجانی 395 جوانرود 641 حمیل 596 روانسر 336 سرپل ذهاب 335 سنقر 496 صحنه 337 قصرشیرین 324-325 کرمانشاه 394 کرند 330 کنگاور 332 گیلانغرب 331 هرس� ...

  • اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ آزمون دكتري (Ph.D) سال 1394

    اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره‌ تاريخ، نحوه پرينت كارت و محل‌ رفع نقص كارت‌ شركت در آزمون دكتري (Ph.D) سال 1394 1393/12/03    سازمان سنجش آموزش كشور ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1394 موارد ذيل را به اطلاع مي‌رساند:  الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون     كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه‌شنبه 12/12/93 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (شامل نام‌خانوادگي و نام، كد ملي و تاريخ تولد) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري) از كارت شركت در آزمون پرينت تهيه نمايند و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است كه براي شركت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. ضمناً ساير اطلاعات ديگر در برگ راهنماي شركت در آزمون كه همزمان با كارت شركت در آزمون بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار گرفته قابل پرينت و دريافت مي‌باشد.  ب‌ ـ آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون  آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون كليه داوطلبان بر مبناي شهرستان محل آزمون آنان (براساس بند 33 تقاضانامه ثبت‌نامي) به شرح جدول شماره 2 مي‌باشد و داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالي در كارت شركت در آزمون بايستي صبح از ساعت 8:00  الي 12:00 و بعدازظهر از ساعت 14:00 الي 17:00 يكي از روزهاي چهارشنبه مورخ 13/12/93 و يا پنج‌شنبه مورخ 14/12/93 به حوزه‌هاي‌ رفع نقص كارت (مندرج در جدول شماره 2 اين اطلاعيه) مراجعه نمايند. ج- زمان برگزاري آزمون براساس برنامه زماني پيش بيني شده فرآيند آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه‌متمركز) سال 1394 رأس ساعت 8:00 صبح روز جمعه 15/12/93 در شهرستان هاي مندرج در جدول شماره 1 اين اطلاعيه برگزار خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحاني بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان مشخص گرديده است.  د- تذكرهاي‌ مهم‌  1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 6، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 16، 17 و 18 (شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، كدملي، معدل مقطع كارشناسي، تاريخ فارغ التحصيلي مقطع كارشناسي، موسسه ...

  • بررسي عوامل مؤثر بر گرايش زوجين به طلاق با نگاهي به آمارها طلاق در ايران رشته علوم اجتماعی قسمت دوم

    جدول شماره 5- همبستگي بين متغيرهاي مستقل زير با گرايش زنان به طلاق نام متغير R R2 خطاي استاندارد ضريب B Beta مقدار T سطح معني داري اختلاف تحصيلات 18/0 03/0 57/7 46/0 18/0 92/1 0000/0 اختلاف سن 29/0 08/0 37/7 39/0 29/0 17/3 002/0 تحصيلات زن 18/0 03/0 56/7 33/0 18/0 98/1 04/0 تعداد فرزندان 21/0 04/0 52/7 08/1- 21/0- 28/2- 02/0 درآمد 08/0 01/0 67/7 01/0 08/0 83/0 41/0 سن ازدواج زن 21/0 04/0 51/7 33/0 21/0 32/2 02/0 مدت شناخت 74/0 55/0 18/5 11/0- 74/0- 65/11- 0000/0 مدت زندگي مشترك 24/0 06/0 46/7 27/0- 24/0- 64/2- 009/0 ميزا ن شناخت 58/0 33/0 28/6 81/1- 58/0- 50/7- 0000/0               جدول شماره 6 همبستگي بين متغيرهاي مستقلي كه در سطح مقياس فاصله اي هستند را با متغير وابسته گرايش مردان به طلاق را نشان مي دهد.         با توجه به سطح معني داري جدول ميتوان گفت كه از بين 9 متغير فقط متغيرهاي مدت شناخت و ميزان شناخت همسر قبل از ازدواج با متغير وابسته گرايش مردان به طلاق رابطه معناداري دارند. وبقيه متغيرها هم رابطه معناداري ندارند. جدول شماره 6- همبستگي متغيرهاي زير با ميزان گرايش مردان به طلاق نام متغير R R2 خطاي استاندارد ضريب B Beta مقدار T سطح معني داري اختلاف تحصيلات 17/0 03/0 90/8 46/0 17/0 97/0 34/0 اختلاف سن زوجين 27/0 07/0 68/8 48/0 27/0 64/1 11/0 ميزان تحصيلات مرد 05/0 002/0 01/9 11/0- 05/0- 289/0- 77/0 تعداد فرزندان 28/0 08/0 66/8 29/2- 28/0- 69/1- 1/0 درآمد خانوار 26/0 07/0 7/8 04/0 26/0 57/1 12/0 سن ازدواج مردان 28/0 08/0 67/8 51/0 28/0 65/1 11/0 مدت شناخت از همسر 82/0 67/0 21/5 14/0- 82/0- 13/8- 0000/0 مدت زندگي مشترك 25/0 06/0 74/8 41/0- 25/0- 46/1- 15/0 ميزان شناخت 53/0 28/0 66/7 88/1- 53/0- 57/3- 001/0          جدول شماره 7 تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق را بر حسب تصميم گيرنده ازدواج براي آنها،را نشان مي دهد.با توجه به سطح معناداري جدول تفاوت بين ميانگين ها از لحاظ آماري معنادار نمي باشد اختلاف ميانگين ها ظاهري مي باشد.   جدول شماره 7- آزمون تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق بر حسب تصميم گيرنده ازدواج براي آنها تصميم گيرنده فراواني ميانگين گرايش زنان به طلاق انحراف معيار مقدار F سطح معناداري خود شخص 62 47/33 84/6 79/0   خانواده 41 56/32 73/8   5/0 اقوام 10 70/36 26/8     غيره 2 5/32 95/4     جدول شماره 8 تفاوت ميانگين گرايش زنان به طلاق حسب خويشاوند بودن با همسر را نشان مي دهد.با توجه به سطح معناداري جدول تفاوت بين ميانگين ها از لحاظ آماري معنادار مي باشد.   جدول شماره 8- آزمون تفاوت ميانگين گرايش به طلاق زنان بر حسب خويشاوند بودن با همسر خويشاوند بودن فراواني ميانگين گرايش زنان به طلاق انحراف معيار مقدار T سطح معناداري بلي 46 67/28 66/6             26/6- 000/0 خير 69 56/36 61/6      جدول شماره 9 نشان دهنده تفاوت ميانگين ...

  • حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري

    حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفرياشاره: مقاله اي كه در پيش رو داريم , با عنوان (تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح) است:قوانين, ضوابط ومقررات ثبت اسناد و املاك از جمله مباحثي هستند كه در حقوق ثبت مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. كلمه ثبت از نظر حقوق ثبت اصطلاحاً عبارتست از نوشتن قراردادها , معاملات و وضعيت املاك در دفاتر رسمي , تعريف سند يا اسناد نيز در ماده ۱۲۸۴ قانون مدني: ((سند عبارت است از هر نوشته اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.)) و ماده ۱۲۸۶ همان قانون: ((سند بر دو نوع است: رسمي و عادي)) عنوان شده است همچنين ملك يا املاك از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاك عبارت است از مال غيرمنقول , البته نه به معناي آن كه در موارد ۱۲ الي ۱۸ قانون مدني تعريف شده , بلكه به معناي اخص آن كه در عرف هم ملك و املاك ناميده مي شود و فقط شامل زمين و بناي احداثي در آن است. بنا به تجربه به جرات مي توان ادعا كرد كه پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ثبتي سنگين , پيچيده و در عين حال پر اهميت ترين دعاوي مطرح در مراجع قضايي را تشكيل مي دهد, بر اين اساس هدف غايي طرح اين مكتوب , صرفنظر از فايده اي كه براي منزلت آكادميك آن دارد, تبيين جايگاه حقوق ثبت در حقوق موضوعه ايران و ميزان اهميت و مدخليت آن در حل و فصل دعاوي حقوقي و كيفري , بخصوص براي آندسته از فعالان عرصه حقوق است كه ارتباط و آشنايي اندكي با اين حوزه از حقوق به معناي اخص دارند. در همين راستا به برخي از نظريان نوين در خصوص مسائل ثبتي كه در فرض پذيرش از سوي جامعه حقوقي مي تواند منشاء تحولات بنيادين در حقوق ثبت و نسبت آن با ساير بخشهاي حقوق به معناي اعم باشد, اشاره خواهد شد. همچنين به تناسب عنوان موضوعي مقاله عمده اي از مطالب معطوف به شرح وظايف و اختيارات هيات هاي نظارت و شورايعالي ثبت – مراجع رسيدگي كننده به دعاوي ثبتي – است كه در خاتمه جهت توضيح كاربردي و عملياتي مباحث , به تجزيه و تحليل نمونه اي از دعاوي ثبتي حقوقي (مختومه) خواهيم پرداخت. شرح مطالب مقاله به ترتيب ذيل است: مقدمهمبحث نخست: بررسي جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.گفتار نخست: اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي.گفتار دوم: اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بنديهاي حقوق.مبحث دوم: مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي.گفتار نخست: هيات نظارتگفتار دوم: شواري عالي ثبت.مبحث سوم: تحليل نمونه راي راجع به اختلافات و اشتباهات ثبتي مطرح در مراجع قضايي.مبحث نخست: بررسي و جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري.چنانچه پيش از اين تقرير شد پرونده هاي حقوقي و كيفري با منشاء اختلاف ...