فرم تجدید نظر دیوان عدالت اداری

  • تايپ دادخواست تجدید نظر و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4

    تايپ دادخواست تجدید نظر و پرينت آن بر روي نمونه فرم يا کاغذ A4 برای تایپ متن دادخواست بر روی فرم دادخواست تجدید نظر  روی عنوان زیر کلیک نمایید .   فرم مخصوص  دادخواست تجدید نظر (چاپ قدیم ) فرم مخصوص  درخواست تجدید نظر (چاپ جديد)        شما عزیزان می توانید برای مشاوره  و  یا تنظیم دادخواست و لوایح حقوقی خود با شماره 66122713 تماس بگیرید . 



  • طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

    طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری+نمونه دادخواست

    الف: راهنمای طرح داد خواست در دیوان عدالت اداری: 1-داد خواست: 1-1بر اساس ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم داد خواست مخصوص است که تهیه فرم مزبور از طریق دفاتر پستی سراسر کشور  یا دانلود از پایگاه اطلاع رسانی  دیوان میسر است. 1-2 تکمیل فرم دادخواست به زبان فارسی به شرح  ذیل است: 2- مشخصات شاکی: (وفق ماده 18 قانون دیوان ) 2-1 اشخاص حقیقی: نام، نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کدملی، شغل، تابعیت واقامتگاه (نشانی کامل شامل: نام استان-نام شهر-میدان-خیابان-کوچه-شماره پلاک منزل-پلاک میبایست دقیق باشد به طوریکه بین اعداد 2و3 و یا 0و5 -6و 4 اشتباه نشود.) - شاکی می تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره تلفن همراه یا نمابر خود را اعلام نماید. 2-2 اشخاص حقوقی: (حقوق خصوصی0)نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلی، شماره تلفن تماس و (کد ملی صاحبان امضاء اوراق و اسناد تعهد آور طبق آگهی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی) 2- 3ارائه آگهی ثبت شرکتها در روزنامه رسمی منضم به آخرین تغییرات آن برای شرکت ها، پروانه تولیدی معتبر برای کارگاه ها و پروانه کسب معتبر برای کسبه الزامی است. 2-4 درصورت عدم درج آگهی ثبت در روزنامه رسمی ارائه اساسنامه برای موسسات و نهادهای خصوصی الزامی است. 3-مشخصات وکیل دادگستری (در صورت دارا بودن): 3-1 نام ونام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی شاکی. 3-2هرگاه دادخواست توسط وکیل یا قائم مقام ویا نماینده قانونی شاکی تقدیم شده باشد باید رونوشت مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد. 3-3توضیح اینکه: شاکی می تواند به وکلای پایه یک دادگستری وکالت بدهد و لازم است در وکالتنامه رسمی تنظیمی حدود اختیارات وکیل، زمان و مدت وکالت، موضوع وکالت در طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و یا پیگیری آن  و نیز وکالت در پس گرفتن شکایت یا انصراف از شکایت به روشنی وشفافیت کامل آمده باشد. تبصره: کارآموزان وکالت با معرفی وکیل و سرپرست می توانند وکالت نمایند. همچنین کسانی که به عنوان وکیل، نماینده قانونی، ولی، وصی،  قیم یا مدیرعامل شرکت بخش خصوصی و شخص ثالث میخواهند اقامه دعوی نمایند بایستی حتماً مدارک نشان دهنده سمت خود را به صورت مصدق به ضمیمه دادخواست ارسال نمایند. 4-مشخصات طرف شکایت: 4-1 نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محل خدمت مأمور دولت در صورت امکان. 4-2نام کامل دستگاه طرف شکایت (دستگاه های موضوع ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری). 5-موضوع شکایت وخواسته: موضوع شکایت و خواسته می بایست صریح و منجز باشد. حتی الامکان از طرح خواسته های متعدد در ضمن یک دادخواست که ...

  • وضع تجدید نظر خواهی نسبت به احکام صادره در دیوان عدالت اداری

     قاعده و رویه این است که دادرسی حقوقی در دو درجه رسیدگی شود. نخستین یا بدوی، پژوهش یا تجدیدنظر.  پس از اینکه در مرحله بدوی یا نخستین به تمام دلائل قانونی و ماهوی طرفین رسیدکی و بر مبنای آن رای صادر شد، محکوم علیه می تواند درخواست رسیدگی تجدیدنظر کند و مرجع تجدید نظر دوباره دادرسی را از سر می گیرد. در این مرحله اگر مرجع رسیدگی دادگاه ماهوی باشد، نه تنها به تمام دلائل گذشته دوطرف و جهات و مبنای رای رسیدگی می کند،بلکه به دلائل تازه اصحاب دعوی نیز می رسد و تا جایی که ادعای جدیدی مطرح نکرده اند به همه درخواستهای مشروع آنها پاسخ می دهد و سرانجام رای نخستین یا بدوی را استوار می کند و یا بانقض حکم ،دوباره خود حکم صادر می کند لکن اگر رای دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد، یعنی قرارباشد مانند قرار عدم صلاحیت یا رد دعوی و ... دادگاه تجدیدنظر پس از شکستن قرار، نمی تواند حکم دعوی را بدهد، زیرا در این حالت نمی توان ادعا کرد که به ماهیت دعوی در دو مرحله یا دو درجه رسیدگی شده است. بنابراین قاعده این است که پس از نقض قرار، پرونده برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه نخستین فرستاده شود. اگر مرجع تجدیدنظر دیوان عالی کشور باشد دلایل و ادعای جدید از طرفین نمی پذیرد، رای را با قانون تطبیق می کند و اگر از جهت اجرای قانون و رعایت اصول دادرسی اشکالی نبینند آن را تایید و ابرام خواهد کرد ولی هرگاه از مفاد قوانین و عرف و عادت تجاوز شده باشد یا دادگاه از آنها تفسیر نادرست کرده باشد، دیوان عالی کشور رای را نقض و رسیدگی مجدد را به همان دادگاه در مورد قرارها و یا دادگاه دیگر هم عرض با آن ارجاع می کند. این بار نیز اگر دادگاه مامور به رسیدگی در صدور رای نخست اصرار ورزد تقاضای فرجام در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود و در صورتی که این هیات به همان جهات و دلائل سابق حکم را نقض کند دادگاهی که حکم به او ارجاع می شود باید از نظر دیوان عالی کشور پیروی کند. براساس قانون سابق دیوان مصوب سال 1360 ،احکام شعب دیوان قطعی تلقی می شد، مگر آنکه علیه واحدهای بند الف ماده 11 قانون دیوان (وزارت خانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکتهای دولتی، شهرداریها و نهادهای انقلابی و موسسه های وابسته به آنها) صادر می شد. قطعیت یا قابل تجدیدنظر بودن رای مهلت و مرجع تجدیدنظر در پایان رای قید می شد و منظور از تجدیدنظر، تجدیدنظر شکلی بود نه ماهیتی، یعنی تشخیص این امر که رای مورد درخواست تجدیدنظر به موافق قانون صادر شده یا نه. بنابراین هر یک از واحدها ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ حکمی که علیه آنان صادر می شد می توانستند دادخواست و تجدیدنظر را توام با جهاتی که آن را مخالف ...

  • متن درس تجدید نظر امور کیفری

    جلسه ی اول 6/7/92 ،درس تجدید خواهی در امور کیفری  ،استاد محترم حجه الاسلام  پور اسلامی ریاست محترم  دادگاههای تجدید نظر استان بسمه تعالی ، سیستم رسیدگی قضایی در ایران : سه قسم است؛                                                           ا- یک مرحله ای 2- دومرحله ای 3- سه مرحله ای رسیدگی 1 مرحله ای ؛ در این وضعیت،رای قطعی است و پس از تصمیم قاضی  مرحله ی اجرای حکم آغاز  می شود .رسیدگی 2مرحله ای؛ دراین شکل،رای صادره ازاتخاذ تصمیم مقام قضایی، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشدبسیاری از آراء 2مرحله ایست.رسیدگی 3مرحله ای ؛دراین نحوه از رسیدگی  علاوه برطی مراحل اولیه (بدوی) وثانویه (تجدیدنظریا استیناف   یا پژوهش) رای صادره از دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض در محاکم دیوانعالی  کشور(فرجام) میباشد.آراء1مرحله ای مانندجرایم کمترازیک ملیون ریال ودیات کمترازیک پنجم دیه کامل وحبس کمتر از3ماه، که قطعی وقابل اعتراض نیست.آراء2مرحله ای مانند جرایم و دیات و حبسی که از نوع قطعی آن بیشتر باشد .آراء3 مرحله ای مانندجرائمی که در کشور مامشخص شده اند 1740 عنوان دارد.فلسفه ی تجدیدنظر چیست؟قانونگذاربمنظورجلوگیری از؛1- صدور آراء اشتباه2- غرض ورزی3- بی عدالتی، مرحله ی تجدید نظرراپیش بینی نموده است رسیدگیها گاهی قضایی وبرخی شبه قضایند. نظام قضایی ایران از دادسرا، دادگاه عمومی جزایی، دادگاه عمومی حقوقی، دادگاه کیفری استان ، دادگاه تجدید نظر استان ، دیوانعالی کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح (دادگاه نظامی)، دادسرا و دادگاه ویژه ی روحانیت تشکیل میشود . نظام شبه قضایی ایران مانند کمیسیون مالیاتی در ادارات دارایی ،کمیسیونهای ادارات ثبت اسناد ،کمیسیون صد شهرداریها کمیسیونهای ادارات کارورفاه اجتماعی  وهیاتهای رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری دولت و امثالهم که عبارتنداز:الف) کمیسیونهای تشخیص با 3نفرعضوکه 1نفرنماینده کارگر،1نفرنماینده ی کارفرما و1نفر نماینده دولت ب) کمیسیونهای حل اختلاف با 9نفرعضو 3نفرنمایندگان کارگر،3نفرنمایندگان کارفرما و3نفرنمایندگان دولت اصطلاحات ؛ اعتراض، واخواهی، تجدید نظر خواهی، فرجامخواهی ،استیناف ، پژوهشخواهی همگی  مفهوم واژه ی اعتراض رادارند ، لکن در مراحلی که مطرح میگردد نام مشخصی دارند.هرگاه به تصمیمات دادسراباشداعتراض اطلاق میشود،هرگاه به اراء دادگاههای بدوی باشد، تجدید نظرمی گویند،درگذشته به اعتراضات مرحله ی بدوی استیناف یا پژوهشخواهی می گفتند ،در مقطعی که در دیوان عالی فرجامخواهی نامندوهرزمان که به آراء غیابی باشد واخواهی  .رای غیابی چیست؟ به دلایل ذیل ...

  • نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری

    نظرات کمیسیون مشورتی دیوان عدالـت اداری                                                                         نظر شماره 88/1 مورخ 9/12/ 88 دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظرازاحکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه مورخ 22/10/1388 درخصوص قطعی بودن آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی  با توجه به ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام1 وتبصره 2 ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی به قاچاق کالا و ارز2 از رئیس محترم دیوان عدالت اداری استعلام کرده است که نظر کمیسیون به شرح زیر اعلام گردید:«1ـ در مورد قطعیت آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی ، نظر به اینکه مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، دیوان مرجع رسیدکی به آراء " قطعی" است لذا قطعیت آرا شعب تعزیرات موجب عدم صلاحیت دیوان نخواهد بود بلکه برعکس از شرایط اعمال صلاحیت دیوان است. همچنین در خصوص اینکه اجرای آرای شعب تعزیرات به عهده سازمان تعزیرات گذاشته شده است این امر در مورد سایر مراجع رسیدگی کننده نیز صادق است یعنی اجرای آراء به عهده مراجع مزبور است. 2ـ مراجع مذکور در بند 2 ماده 13 جنبه تمثیلی دارد زیرا از عبارت " دادگاه های اداری" استفاده شده و موارد مذکور در تبصره 2 که از شول صلاحیت دیوان خارج گردیده حصر شده است که شعب تعزیرات حکومتی از جمله آنها نیست. 3ـ اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برقطعی بودن آراء شعب سازمان تعزیرات حکومتی صحه گذاشته است امری صحیح است و همانطور که در بند 1 مذکور شد مؤید صلاحیت دیوان نسبت به آرای قطعی است. 4ـ در مورد آرای متعارض صادره از شعب دیوان که مربوط به قبل از سال 1380 است با توجه به رای مورخ 13/8/1380 هبأت عمومی مبنی بر صالح دانستن دیوان موضوع حل و منتفی شده است. 5 ـ نظر ریاست محترم وقت قوه قضائیه در خصوص صلاحیت دیوان، قطع نظر از اینکه نمی تواند مخالف قانون باشد در واقع هماهنگ با آرای برخی از شعب دیوان است که سابقاً صادر شده بود. امّا پس از رای هیأت عمومی موضوع به گونه دیگری حل شده است و احتمالاً ریاست محترم وقت قوه قضائیه در جریان رای هیأت عمومی نبوده اند.»                                                   نظر شماره 88/2 مورخ 9/12/88 اصلاح سهو قلم و مواردی که در ماهیت رای کمیسیون ماده100 شهرداری تاثیری ندارد بلامانع است شهردار اسلامشهر طی نامه مورخ 29/11/88 درخصوص قابلیت اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری استعلام کرده است که پس از بررسی نظر کمیسیون مشورتی به شرح ذیل اعلام گردید: « در قوانین موجود، مجوزی برای اصلاح آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ...

  • بررسی تاثیر آرای دیوان عدالت اداری بر کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

         ابوالقاسم شم ابادی همانطور که می دانیم رسیدگی در دیوان عدالت اداری به اعتراض از آرای کمیسیون ها به صورت شکلی است و در صورت نقض رای ، پرونده به کمیسیون های هم عرض ارسال می شود [1]، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا کمیسیون هم عرض باید وفق نظر شعبه دیوان رای بدهد یا می تواند بر خلاف آن اقدام به صدور رای نماید؟      اولا با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1385 کمیسیون های هم عرض وفق ماده 14 و تبصره ی آن مکلفند بر مبنای رای قطعی دیوان عدالت اداری اقدام به صدور رای نمایند . در این صورت چنانچه شعبه هم عرض ، شعبه تجدید نظر کمیسیون ماده 100 باشد رای صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم الاجرا خواهد بود اما اگر کمیسیون هم عرض ، کمیسیون ماده 100 بدوی باشد، شهرداری می تواند نسبت به رای صادره درکمیسیون تجدید نظر ماده 100 اعتراض نماید . ضمنا طبق ماده 100 از قانون شهرداری ها و تبصره های آن کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها به کمیسیون بدوی و تجدید نظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدید نظر نامیده می شود و لذا پرونده پس از اعاده به دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می شود که قبلا به موضوع رسیدگی نکرده و رای نیز صادر ننموده باشد . ثانیا  چنانکه کمیسیون هم عرض کمیسیون تجدید نظر بوده و رای کمیسیون بر خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان می تواند مجددا از رای صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون هم عرض ، کمیسیون بدوی باشد و رای صادره بر خلاف تصمیم دیوان عدالت اداری باشد ، مالک ساختمان می تواند نسبت به رای مذکور درخواست تجدید نظر نماید .[2] ثالثا مهلت اعتراض رای صادره در کمیسیون بدوی با کمیسیون تجدید نظر حسب مقررات قانونی ده روز است. از آثار رسیدگی دیوان به آرای کمیسیون ماده 100 ، توقف اجرای رای کمیسیون است و لازم است ذی نفع گواهی تقدیم دادخواست را به شهرداری تسلیم نماید . نتیجه عملی رسیدگی دیوان این است که در صورت ابطال رای کمیسیون ، اگر مفاد رای به اجرا گذشته شده ، قلع بنا بوده است ، ذی نفع حق مطالبه ضرر و زیان را خواهد داشت و اگر مفاد رای پرداخت جریمه بوده است می تواند استرداد وجوه پرداخت شده را بخواهد که البته لازم است بعد از حکم دیوان به نفع او، برای دریافت خسارت به دادگاه عمومی رجوع نماید . چرا که طبق ماده تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارت پس از تصدیق در دیوان بر عهده دادگاه های عمومی است .      اما اگر نظر دیوان مبنی بر ...

  • نقد رأی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی (پیرامون تجدید نظر در آرای کم

    آدرس مقاله در پایگاه مجلات تخصصی نور: مجله حقوق اساسی » زمستان 1383 - شماره 3 (از صفحه 334 تا 347) URL : http://www.noormags.com حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 335)محمد جلالی‏1 چکیده: نوشتهء زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است. قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر می‏رسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأی دیوان به رشته تحریر درآمده است و هرچند مدت زمان نسبتا زیادی از آن می‏گذرد،اما موضوع آن‏ همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است. همچنین تفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر،بر تازگی آن‏ افزوده است. به علاوه می‏بایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش«نقد»بر آراء مراجع عالی قضایی چنان‏که هم‏ اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده است‏2،می‏تواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی نقش‏ برجسته‏ای داشته باشد. در حقیقت باوجود تسلط نوعی شرایط رخوت و ناامیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی‏ همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفته‏شده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن‏ در دام سیاست‏بازانی که هرروز رنگی عوض می‏کنند.از این‏رو به‏عنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه‏ چندان پایه‏دار برخی نهادها نیز خود می‏تواند به‏عنوان وظیفه‏ای مهم تلقی گردد. با امید حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست،متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم می‏نمایم که باوجود تمامی کاستیها سعی بر احقاق حق و اجرای‏ عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناخته‏شده در عالم حقوق و به‏ویژه حقوق عمومی دارند. (1)-دانشجوی دکترای حقوق عمومی.دانشگاه سوربن-فرانسه (2)-در این میان می‏توان به خصوص به نقدهای بسیار ارزشمند و وزین استاد دکتر علی‏آبادی بر آراء دیوان‏ عالی کشور اشاره نمود که هریک به نوبه خود همسنگ یک مقاله سنگین نقشی اساسی را در ارتقاء مباحث‏ حقوق جزا ایفا می‏نموده است. حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 336) فهرست مطالب 1-مقدمه 2-معرفی و پیشینه موضوع 3-نقد رای حقوق اساسی » شماره 3 (صفحه 337) قبل از پرداختن به اصل موضوع می‏بایست به این نکته اشاره گردد که آنچه نگارنده را در این میان به عرضه این مقاله کوتاه در مجله حقوق اساسی واداشت ایجاد تمایل مثبتی است که‏ در سالهای اخیر در نهاد قضایی«دیوان عدالت اداری»به واقع ...

  • تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري

    مدارك لازم جهت تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري مدارك عمومي جهت تشكيل پرونده در ديوان عدالت اداري۱- تهيه فرم دادخواست مخصوص ديوان عدالت اداري از باجه هاي پست۲- تكميل فرم دادخواست شامل نام و نام خانوادگي شاكي - نام پدر - شغلآدرس دقيق - وكيل دادگستري(در صورت دارا بودن) - طرف شكايت - موضوع شكايت و خواسته (خواسته بايد به صورت صريح و خوانا نوشته شود)۳- دادخواست و كليه مدارك و ضمائم پيوستي بايد به تعداد طرف شكايت بعلاوه يك نسخه باشد.۴- الصاق و ابطال  تمبر دادگستري روي صفحه اول دادخواست ۵- الصاق و ابطال  تمبر روي هر يك از مدارك پيوستي(مدارك مصدق شده)۶- كپي از شناسنامه يا كارت ملي يا گواهينامه يا گذرنامه۷- در صورتي كه شاكي شركت يا كارگاه توليدي يا مغازه دار است، ارائه آگهي ثبت شركتها در روزنامه رسمي و آخرين تغييرات آن براي شركت ها و پروانه توليدي معتبر براي كارگاهها و پروانه كسب معتبر براي كسبه الزامي است. در صورت عدم درج آگهي ثبت در روزنامه رسمي ارائه اساسنامه براي موسسات و نهادهاي خصوصي الزامي است.۸- در صورتي كه دادخواست دهنده نماينده قهري يا قانوني باشد، بايد رونوشت يا تصوير گواهي شده سندي كه اثبات كننده سمت نماينده است ضميمه شود.تذكر۱: در صورتي كه شاكي خواسته هاي متعدد و غير مرتبط داشته باشد بايد هر خواسته در دادخواست جداگانه تنظيم گردد.تذكر۲: اشخاص متعدد، شكايت هاي خود را كه موضوع، منشا و مبناي مختلف دارد، بايد در دادخواست هاي جداگانه مطرح نمايند.تذكر۳: كليه مدارك و ضمائم قبل از تحويل تفكيك و هر دسته پيوست يك برگ دادخواست گردد.مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت شهرداري ها۱- ارائه آراء كميسيون ماده صد(بدوي و تجديدنظر)۲- ارائه گواهي قطعيت راي در مورد راي كميسيون بدوي ماده صد كه به آن اعتراض نشده باشد.۳- ارائه تصوير مصدق تمام صفحات سند مالكيت(نقل و انتقالات سند)توجه: در ساير شكايات به طرفيت شهرداري بايد راي صادر توسط شهرداري يا كميسيون مربوط مانند كميسيون ماده ۷۷ ضميمه شود.مدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت آموزش و پرورش۱- در مورد دادخواست هزينه سفر:ارائه حكم ورودي و خروجي شاكي از محل خدمت۲- در مورد اخراج از محل كار: حكم اخراجي يا ابلاغيه راي به همراه حكم كارگزيني۳- در مورد دادخواست تبديل وضعيت استخدامي: حكم كارگزيني فعلي شاكي نيز بايد پيوست دادخواست شودتذكر: ارائه فيش حقوقي به همراه حكم كارگزيني الزامي استمدارك لازم جهت ارائه دادخواست به طرفيت اداره كار و امور اجتماعي۱- ارائه آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلافات.۲- در صورتي كه آراء هياتهاي تشخيص و حل اختلاف عليه شركت يا كارگاه توليدي يا كسبه ...

  • فرم های حقوقی ملکی ثبتی دادخواست کیفری - ایمیلی فوری

    شما در این مجموعه نمونه فرم های تایپ شده در محیط ورد زیر را خواهید داشت .. و به راحتی می توانید ویرایش کرده و از ان در کامپیوتر خود پرینت تهیه کنیدنمونه برگ درخواست به دادگاه عمومی (نخستین ) نمونه برگ درخواست تجدید نظر (واخواهی ) برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت نمونه برگ اظهار نامه مالیات بر ارث نمونه رونوشت آگهی حصر وراثت نمونه برگ گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک نمونه برگ دادخواست استخدامی (دیوان عدالت اداری) نمونه برگ اجراییه در مورد اجرای حکم نمونه صورت جلسه تامین دلیل نمونه نظریه کارشناسی نمونه قبض رسید سپرده بانکی (بابت خسارت احتمالی ) نمونه برگ اخطاریه نمونه برگ ارسال اخطار به پیوست دادخواست و ضمایم نمونه برگ اعلامیه اخطار وقت دادرسی نمونه صفحه دفتر ثبت دادخواست های وارده به دادگاه آگهی ابلاغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمایم نمونه صفحه دفتر تعیین اوقات دادگاه نمونه فرم اعلام تقدیم دادخواست (گواهی نامه ) نمونه برگ اخطاریه خواهان و خوانده و گواه یا مطلع نمونه برگ شکایت کیفری نمونه برگ بازجویی و صورت مجلس نمونه برگ (فرم ) تحقیق از شاکی نمونه برگ (فرم )تحقیق از متهم نمونه برگ (فرم ) تحقیق از گواه نمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحل نمونه فرم گواهینامه عدم پرداخت چک نمونه هایی از فرم گواهی عدم پرداخت قسمتی از وجه چک (کسر موجودی ) نمونه فرم مخصوص دستور عدم پرداخت چک مفقودی یا سرقتی نمونه برگ پایندان کیفری (برای کفالت ) نمونه فرم دستور بازداشت پلاک ثبتی نمونه برگ جلب متهم نمونه دیگر برگ جلب متهم نمونه برگ احضار متهم نمونه فرم اعلام محکومیت غیر قطعی کیفری نمونه فرم اعلام محکومیت قطعی کیفری فرم استیذان قصاص نفس نمونه فرم اخطاریه دفتر خانه اسناد رسمی نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراییه چک و رسید آن نمونه فرم (برگ) گواهینامه عدم پرداخت چک نمونه اجراییه ثبتی (برگ لازم الاجراء)در مورد چک نمونه برگ تقاضا نامه صدور اجراییه دفتر خانه درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم نمونه برگ احضار سازمان تعزیرات حکومتی نمونه فرم قرار تامین خواسته نمونه فرم قرار قبولی کفالت نمونه برگ (سفید ) اظهار نامه نمونه فرم خام وکالتنامه و قرارداد نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقی (موضوع ماده 187) نمونه فرم وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور نمونه قرارداهای املاک پروانه تخصصی مشاورین املاک انتقال سرقفلی اجاره نامه مبایعه نامه املاک مشارکت در ساخت اجاره به شرط تملیک دفتر ثبت خلاصه معاملات و قراردادها قرارداد پیش فروش نمونه قرارداهای خودرو پروانه تخصصی مشاورین خودرو ...

  • پرسش های متداول در خصوص دیوان عدالت اداری

     دیوان عدالت اداری در کجا قرار دارد و دارای چند شعبه است؟