نقدی سپهوند
جرم محال وعقیم و شروع به جرم
مقاله ای که در پی می آید حاوی مطالب مفیدی است که در مورد جرم محال و جرم عقیم و نیز شروع به جرم از استاد دکتر مرتضی محسنی از نویسندگان ژرف اندیش حقوق جزای کشورمان ُ از سایت safireedalat.com نقل می شود: جرم محال و مقررات اصلاحي قانون مجازات عمومي اخيرالتصويب در اين خصوص نوشته: دكتر مرتضي محسني مدير كل دفتر تحقيقات و مطالعات طرح مسئله و تعريف محال _ يكي از موضوعات بسيار دقيق و حساس حقوق جزا پيش بيني مقررات براي جرم محال است. ولي لازمه تعيين اين مقررات آنست كه قبلاً جرم محال تعريف گردد و سپس بررسي شود كه آيا چنين عملي قابل مجازات است يا خير. براي تصور چنين عملي ذكر يكي دو مثال ضروريست: فرض كنيم شخصي براي از بين بردن دشمن خود تفنگي تهيه نموده و شانگاه كه آنشخص در رختخواب خوابيده است او را در رختخواب هدف گلوله قرار دهد . ولي پس از بررسي هاي دقيق معلوم ميشود كه اين شخص قبل از تيراندازي سكته قلبي نموده بوده و يا قبلا درصدد خودكشي برآمده و خود را مسموم نموده است. در اينجا مرتكب به كسي تيراندازي نموده كه قبلاً مرده بوده است. يا فرض كنيم زني بتصور آنكه آبستن است با طبيي قرار سقط جنين ميگذارد و طبيب هم درباره مشاراليها ادويه مخصوص سقط جنين تجويز مينمايد و زن هم آنها را استعمال مينمايد. ليكن پس از معاينات دقيق معلوم ميشود كه اصولا اين زن آبستن نبوده است. طبيب در اينجا اقدام به سقط جنين زني نموده است كه آبستن نبوده است يا مثلاً شخصي به قصد سرقت تابلوي معروفي وارد يكي از موزه ها ميشود, غافل از آنكه در همانروز اين تابلو براي شركت در نمايشگاهي به خارج از موزه انتقال داده شده است سارق بعملي دست زده كه موضوعاً منتفي بوده است.همه اين مثالها نشان دهنده جرائمي هستند كه تحقق آنها عقلاً امكان پذير نميباشد. اين جرائم را دانشمندان جرائم محال يا Les delits impossibles ناميده اند. به بيان ديگر جرم محال جرمي است كه تصور و تحقق آن در عالم خارج امكان پذير نباشد.نظير همين امور, منتهي با كمي تغيير براي اولين بار در قرن نوزدهم در فرانسه اتفاق افتاد. فرزند ناخلقي بنام لوران تصميم گرفت كه پدر خود را بقتل برساند. براي همين امر تفنگي تهيه نمود و پس از آنكه در آن فشنگ گذاشت, آنرا آماده و مهيّا به ديوار خانه آويزان كرد تا به مجرّد مراجعه پدر او را به قتل برساند. ولي پدر كه بنحوي از نقشه خائنانه او مطّلع گرديده بود آهسته و پنهاني وارد خانه شد و مخفيانه فشنگ ها را از تفنگ خارج و مجدداً تفنگ را به ديوار آويزان نمود و به همان ترتيب آهسته از منزل خارج گرديد و سپس برحسب معمول در ساعت مقرّر وارد خانه شد. لوران بلافاصله تفنگ را برداشت و به سمت او نشانه رفت ...
آقای محمد بوری
موضوع کار تحقیقی شما بررسی شد. دارای نواقص ذیل است: 1. اصل موضوع بسیارکلی است .نقش کودکان در وقوع یک دسته یا حتی جرمی خاص مثل قتل یا ایراد ضرب و جرح یا سرقت در شهر یا منطقه ای خاص می باید مورد تحقیق قرار گیرد. 2. سؤالها و فرضیات مطرح شده دارای پاسخ روشن در متن قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی است ونیاز به تحقیق ندارد. 3. روش تحقیق و چگونگی اجرای آن واغلب شرایط دیگر تحقیق گه در فرم کار تحقیقی و کلاس توجیهی مشخص و بیان شده است ؛ مورد توجه قرارنگرفته است .
نمونه سوال امتحانی حقوق جزای اختصاصی 3
آرشیو مطالب جمعه سیزدهم خرداد ۱۳۹۰ نمونه سوال امتحانی حقوق جزای اختصاصی 3 دسته بندی : نمونه سوالهای امتحانی سوالها ی امتحان پایان ترم درس حقوق جزای اختصاصی 3 نام مدرس : اکبر نقدی سپهوند: نام درس: حقوق جزای اختصاصی 3 مشخصه درس :1289 تاریخ امتحان :30/3/1388 ساعت امتحان: 16 مدت امتحان :100 دقیقه وسایل مجاز درجلسه امتحان : قانون مجازات اسلامی و کتاب درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد امتحانات نيمسال 2-88-87 دانشجوي گرامي لطفا"قبل از پاسخگويي پشت وروي ورقه را كنترل نماييد واز تعداد سوالات مطمئن گرديد . ضمنا تحويل برگ سوالات به همراه پاسخنامه الزاميست . الف - شخص معتادی با در دست داشتن یک سرنگ آلوده به خون با ادعای اینکه مبتلا به بیماری کشنده ایدز می باشد؛ در یکی از خیابانهای شلوغ شهربه قصدأخذ پول ، مبادرت به تهدید و ترساندن مردم نموده است. 1. به نظر شما اتهام او در این مرحله چیست؟آیا می توان اورا محارب محسوب نمود؟ 2. مستند قانونی شما کدام است؟ 3. استدلال شما چیست؟ ب – شخصی بالغ وعاقل و مختار در دادگاه اقرار نموده است که قصد کشتن یکی از مراجع تقلید با تابعیت خارجی مقیم ایران را داشته است و بنابراین بدون هیچ اقدام عملی خود را به نیروی انتظامی معرفی نموده است؟ 1. آیا می توان او را سؤقصد کننده به جان یک مرجع تقلید بزرگ دانست؟ 2. چرا؟ استدلال شما چیست؟ 3. استناد قانونی شما کدام است؟ ج – یک سارق پس از سرقت به تصوّر آنکه تعدادی اوراق و اسناد غیر دولتی است ؛ اقدام به سوزاندن آنها نموده است. اینک در دادگاه محرز شده اسناد مزبور کلاً اسناد دولتی بوده اند: 1. به نظر شما چه اتّهامی به جز سرقت متوجّه مشارٌالیه می باشد؟ 2. مستند قانونی و استدلال شما چیست؟ د – شخصی با استفاده از ماشین تایپ اقدام به تغییر نام و نام خانوادگی خود در شناسنامه اش نموده است. با توجه به اینکه در اداره ثبت احوال نام و نام خانوادگی افراد دستی و با خودنویس ومانند آن نوشته می شود ؛ آیا می توان اقدام شخص مزبور را جعل محسوب نمود؟چرا؟ موفّق باشید.
نظریه برچسب زنی
طرح درس جرم شناسی (مبحث نظریه برچسب زنی) پیش زمینه های پیدایش نظریه برچسب زنی: • فروپاشی وفاق بر سر ارزشهاو هنجارها و مفهوم جرم از1950 ببعد بر اثر: •1. رویگردانی جوانان از فرهنگ موجود والدین و شکل گیری نوعی انقلاب فرهنگی جوانان. •2.رشدجنبش برابری و آزادی زنان (فمنیسم) و همجنسگرای •3. قوّت گرفتن جنبش حقوق مدنی سیاهان به رهبری m.x و m.luther kikg •4.مخالفتهای عمومی با جنگ ویتنام و احضار به خدمت سربازی برای اعزام به جنگ مزبور •5. رواج دیدگاههای مبتنی بر تکثرگرایی حاکی از وجود گروههای دارای منافع متفاوت و دارای طبیعت متغیر. ویژگیها و مفاهیم اساسی نظریه برچسب زنی: 1.توجه به کنش متقابل میان مجرم ،بزهدیده و مقامات دستگاه جزایی که قدرت وارد آوردن برپسب به افراد رادارند. 2. مجرمانه خواندن رفتار یا مجرم شمردن فردی خاص به نظر و اعمال قدرت مقامهای نظام جزایی بستگی دارد.بنابراین جرم پدیده ای عینی نیست. 3. بدنامی حاصل از برچسب بر روند رشد وتحول روانی و اجتماعی شخص اثر گذاشته ، موجب تعیین نوع تصوّر مجرم از خود و نوع قضاوت و نگاه دیگران و فرصت اجتماعی است که در دسترس او قرار می گیرد. 4.برچسب منفی افراد را در اعمال مجرمانه و کجروانه درگیر می کند. چنانکه که آرامش خود را در همراهی با کسانی می یابد که به همان شکل طرد و بیگانه از اجتماع قلمداد شده اند.بنابر این افراد بویژه جوانان را به سوی فعالیت در نوعی پیشه مجرمانه سوق می دهد. 4.بدنامی بعلاوه ترغیب کننده افراد برچسب خورده به همنشینی با یکدیگر و شکل گرفتن گروهها و خرده فرهنگهای بزهکارانه می شود. 5. واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید در مسیری هدایت شود که موجب دور شدن افراد از ارکان رسمی دادرسی و کاهش احتمال بدنام شدن آنان را با توسل به اصل عدم مداخله بنیادی یا کمترین مداخله فراهم آورد.. جرم زدایی از جرایمی که بزهدیده ندارند و به دور از خشونت و تجاوزگری هستند و برخورد توأم با مدارا از جمله پیشنهادات نزیه پردازان برچسب زنی است. * بررسی تحولات تاریخی و نقد و بررسی نیز از کتاب درسی معرّفی شده مطالعه شود. کتاب معرفی شده؛ کتاب جرم و جرم شناسی نوشته راب وایت و فیوناهینز از انتشارات پژوهشگاه امام خمینی است. •
سوالها و پاسخهای امتحانی حقوق جزای عمومی 2
أ. ***ظهیرکه در حال کوهنوردی بسیار تشنه شده بود.از مردی به نام عسکر که در کوهستان با او آشنا شده بود در خواست آب نمود.اویک لیوان شربت به ظهیر داد. پس از نوشیدن آن ، متوجه شد که آن مرد بجای آب وشربت به او شراب نوشانیده است.مع الوصف دچار مستی شده درآن حال، بر علیه آن مرد(عسکر) اقدام به اهانت و فحاشی و دشنام نمود. با توجه به اینکه شرابخواری به موجب ماده 174 و اهانت و فحاشی نسبت به دیگری به حکم مواد145 و608قانون مجازات اسلامی جرم می باشد؛ درصورت صحّت و اثبات موارد فوق ، به نظر شما ، دادگاه ذیصلاح در موارد ذیل چه تصمیماتی اتخاذ خواهد نمود؟ 1. در وقوع جرایم شربخواری و اهانت و فحاشی ظهیر چه نقشی را ایفاء نموده است؟مباشر مادی یا معنوی یا معاون یا شریک جرم یا هچکدام؟ استدلال شما جیست؟(2 نمره) پاسخ : چون عملیات اجرایی جرایم فوق کلا ً توسط ظهیر انجام شده است لذا وی مباشر(فاعل) مادی آنها محسوب میشود. 2. در وقوع جرم شرابخواری عسکر چه نقشی راایفاء نموده است؟مباشر مادی یا معنوی یا معاون یاشریک جرم یا هچکدام؟چرا؟ (3نمره) پاسخ : آنکه شراب نوشیده ظهیر بوده است و در صورتی که در جهل و شبهه نبود ؛ عسکر معاون جرم شرب مسکر محسوب شود ولی نظر به جهل و شبهه ی عارض شده بر ظهیر ، به نظر می رسد اصولاً نقش عسکر درحد مباشر معنوی است. امّا چون جرم شرابخواری(شرب مسکر) مربوط به باب حدود می باشد لذا به نظر می رسد در این جا بتوان او را نه از بابت شرب خمر بلکه از بابت نیرنگ کردن وفریب دیگری برای استفاده از مشروب الکلی در حکم معاون در شرب مسکر محسوب نمود(با توجه به بند1 ماده 43 و قسمت أخیر ماده 173قانون مجازات اسلامی) مع هذا باید اضافه نمود که ماده 703 قانون مذکور با توجه به تاریخ تصویب (1375)مشروبات الکلی را در اختیا ر دیگری قرار دادن، جرمی مستقل تلقی وتا حدی که با مواد قبلی معارض است آنها را نسخ نموده است. 3. آیا شرابخواری ظهیر را می توان مصداق جرم محال دانست ؟چرا؟ (3نمره) پاسخ: خیر. زیرا جرم محال حالتی است که وقوع جرم عقلا ً غیر ممکن باشد. یعنی در جرم محال رکن مادی جرم غیر قابل تحقق است یا طریقه و وسیله ارتکاب جرم کارآیی نداشته ، امکان وقوع آن را غیر ممکن می نماید.در حالی که در فرض سؤال یکی از ارکان جرم (رکن معنوی ) معیوب و در حقیقت موجود نیست. 4. آیا عارض شدن حالت مستی می تواند موجب رفع مسؤلیت کیفری و در نتیجه تبرئه ظهیر از مجازات به خاطر ارتکاب اهانت و فحاشی و دشنام نسبت به عسکر شود؟چرا؟مستند قانونی این امر کدام است؟ (4نمره) پاسخ : پاسخ مثبت است . زیرا با توجه به مفهوم مخالف ماده 53 قانون مجازات اسلامی در صورتی که شخص مرتکب خود را برای ...
سوالهای پایان ترم درس حقوق جزای اختصاصی 1
نام مدرس : اکبر نقدی سپهوند: نام درس: حقوق جزای اختصاصی 1 مشخصه درس :1343-1221-1296 تاریخ امتحان :6/4/1388 ساعت امتحان: 10 مدت امتحان :100 دقیقه وسایل مجاز درجلسه امتحان : قانون مجازات اسلامی و کتاب درسی آیا جهت پاسخگویی نیاز به ورقه امتحانی دارد ؟ بله خیر جزوه کتاب باز جزوه کتاب بستهدانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد امتحانات نيمسال 2-88-87 دانشجوي گرامي: لطفا" قبل از پاسخگويي سؤالها را با دقت مطالعه و پاسخ هر سؤال را به ترتیب بخش و ذکر شماره مجزا در پاسخنامه درج نمایید . در غیر این صورت پاسخ قابل تصحیح نخواهد بود. ضمنا تحويل برگ سوالات به همراه پاسخنامه الزاميست . الف – شخص «م» به شخص«ف» اطلاع داد که در قرعه کشی بانک مبلغ قابل توجهی برنده شده است. «ف» بر اثر خوشحالی و هیجان بیش از حد دچار ایست قلبی شده ، فوت نمود. 1. به نظر شما ، مسؤولیت «م» در وقوع این حادثه(مرگ «ف») چیست؟ 2. مستند قانونی شما کدام ماده یا مواد از قانون مجازات اسلامی است؟ 3. استدلال شما چیست؟ ب – شخصی به نام «ن» برای میانجیگری میان «ح» و «ک» که در حال منازعه با یکدیگر بودند در نزاع ایشان مداخله و در حال جدا کردن ایشان از یکدیگر توسط پلیس دستگیر و به اتفاق «ح» و «ک» به دادسرا اعزام و پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا مستند به ماده 615 قانون مجازات اسلامی بر علیه هر سه نفر به اتهام شرکت در نزاع دستجمعی کیفر خواست صادر شده است. 1. آیا موضوع فوق می تواند مصداق تحقّق عنصر مادّی جرم شرکت در نزاع دستجمعی ، مقرّر در ماده 615 قانون مجازات اسلامی باشد؟چرا؟ 2. از نظر عنصر روانی چطور؟وضعیت«ن» را مشخص نمایید. 3. در صورتی که «موتور سواری» با دیدن صحنه نزاع ، حواسش پرت شده با یک زن حامله برخورد و موجب شکستگی ستون فقرات و فلج یک پای او وسقط جنینش شود که برطبق گواهی پزشکی قانونی 5/5ماهه بوده است ؛ در این حالت عامل و مرتکب صدمات وارده کیست؟موتور سوار یا نزاع کنندگان؟چرا؟ 4. دادگاه چگونه و براساس کدام مواد قانونی می تواند در موردعامل یا عاملان حادثه رأی به قصاص یا دیه صادر نماید؟چرا؟ 5. دادگاه براساس کدام مواد قانونی می تواند مجازات تعزیری صادر نماید؟چرا؟ ج – در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ، تعدادی از کاندیداها، وزارت کشور را متّهم به ارتکاب تقلّب درانتخابات نموده ، شکوائیه ها و بیانیه های متعدّدی در این خصوص از طریق روزنامه ...
نمونه سوالهای حقوق جزای اختصاصی 2
نام مدرس : اکبر نقدی سپهوند: نام درس: حقوق جزای اختصاصی 2 مشخصه درس : 1462 تاریخ امتحان :8/10/88 ساعت امتحان: 10صبح مدت امتحان :100 دقیقه وسایل مجاز درجلسه امتحان : کتاب درسی و قانون مجازات اسلامی و قانون چک آیا جهت پاسخگویی نیاز به ورقه امتحانی دارد ؟ بله خیر جزوه- کتاب باز جزوه کتاب بسته دانشجوي گرامي: لطفا"قبل از پاسخگويي سؤالها را با دقت مطالعه و پاسخ هر سؤال را به ترتیب بخش و ذکر شماره مجزا در پاسخنامه درج نمایید. در غیر این صورت پاسخ قابل تصحیح نخواهد بود. از آشفته نویسی و بریده بریده نوشتن پاسخها و یا درج آنها در بیش ازیک پاسخنامه نیز اکیداً خودداری نمایید. ضمنا تحويل برگ سؤالها به همراه پاسخنامه الزامي نیست . بخش اول: شخصی به نام محسن یک دستگاه خودروی سواری متعلّق به خود را جهت انجام تعمیرات به مظفر مدیر و مالک تعمیرگاه مکانیکی تحویل داد و قرار شد 3 روز بعد برای استرداد آن مراجعه نماید . مدیر تعمیر گاه ، شب هنگام با صحنه سازی ، مبادرت به شکستن قفل تعمیرگاه نموده ، وارد تعمیرگاه شد و خودروی محسن را خارج کرده ، با خود برد. سپس مراتب را از یک باجه تلفن عمومی به کلانتری محل اطلاع داد و مدعی شد ؛ سرقتی در محل واقع شده است. محسن از مدیرتعمیرگاه به داسرا شکایت نموده است. در نهایت متّهم دستگیر ودر بازپرسی اقرار کرده ، به علّت نیاز مالی، پس از خارج نمودن خودروی مزبور آن را به شخصی به نام عسکر به مبلغی کمتر از نصف قیمت بازار فروخته است. 1. به نظر شما ، مظفر مدیر بنگاه ، مرتکب چه نوع جرمی شده است ؟ ( 2نمره) 2. استدلال شما چیست؟ بیان نمایید. ( 2نمره) 3. به نظر شما ، عسکر ، مرتکب چه نوع جرمی شده است ؟ ( 2نمره) 4. استدلال شما چیست؟ بیان نمایید. ( 1نمره) 5. مستند قانونی شما برای تعیین مجازات عسکر کدام است ؟ ذکر نمایید. ( 2نمره) بخش دوم: سه نفر که یکی از آنها یک سلاح بدلی و خیلی شبیه به سلاح واقعی با خود داشت ؛ به قصد سرقت اقدام به بستن جاده و ربودن اموال رهگذران و مسافران نمودند. 1. این مقدار از رفتار آنان چه عنوان مجرمانه ای خواهد داشت؟ ( 2 نمره) 2. چرا؟استدلال نمایید. (1نمره) 3. مستند قانونی شما چیست؟ شماره ماده یامواد قانون و متن آن بیان شود.(2نمره) بخش سوم: حسن در تاریخ 11 آبان ماه سال جاری در حالی که 15 میلیون تومان در حساب جاری بانکی خود موجودی داشت ؛ چکی به مبلغ 18 میلیون تومان و به تاریخ مقدم 10 مهر ماه 1388در ...
پاسخ سوالهای امتحانی درس حقوق جزای عمومی یک نیمسال اول 1386
پاسخ سوالهای امتحانی درس حقوق جزای عمومی یک نیمسال اول ۱۳۸۶دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> جواب .س ۱: شعبه های حقوق جزای داخلی از قرار ذیل است : ۱ –حقوق جزای عمومی ۲ –حقوق جزای اختصاصی ۳ – آئین دادرسی کیفری ۴ –کیفرشناسی جواب .س۲: اصول مکتب کلاسیک به این شرح است : ۱ – اصل قانونی بودن جرم و مجازات ۲ –اصل شخصی بودن مجازاتها ۳- تناسب میان جرم و مجازات ۴ – ملایمت در کیفرها ۵- قطعی وحتمی بودن مجازاتها ۶ – منع تفسیر قانون از سوی قضات بگونه ای که قاضیان باید فقط مجری وسخنگوی قانون باشند .۷– اعتقاد به آزادی اراده ی مجرمان و نظریه ی تقصیر ۸ – سودمندی یا فایده ی اجتماعی مجازاتها جواب س.۳:ویژگیهای دوره ی دادگستری خصوصی : ۱- جایگزینی مسئولیت فردی به جای مسئولیت جمعی یا گروهی ۲ – برابری مجازات با جنایت ارتکابی یا قصاص ۳ – رواج سازش اختیاری با دیه در اواخر این دوره جواب س. ۴: منابع حقوق کیفری داخلی اعم از الزامی وارشادی عبارتنداز: ۱– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲ – برخی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۳ – قوانین عادی کیفری که معمولا" به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسندهمانند قانون مجازات اسلامی وآئین دادرسی کیفری ۴ – برخی تصویب نامه ها وآیین نامه های قوه ی مجریه وقضائیه ۵ – آرائ وحدت رویه ی قضائی ۶ – آرائ معمولی دادگاهها ۷ – عرف و عادت ۸ – دکترین یانظریه های فقها و حقوقدانان جواب س. ۵ :نتایج اصل قانونی بودن جرم ومجازات عبارت است از : ۱ – عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۲ – تفسیر مضیق یا محدود قانون کیفری ۳ – تفسیرقانون به نفع متهم در موارد ابهام وترد ید جواب سوال ۶ : قوانین کیفری درموارد ذیل استثنائا" عطف بماسبق می شوند : ۱ – در مواردی که قا نون تصریح نموده است . ۲ – در مواردی که قانون جدید به نفع متهم است . ۳ – در مورد قوانین تفسیری ۴ – احکام حدود وقصاص ودیات بر اساس یکی از آرائ وحدت رویه قضائی جواب س.۷: ۱- هیچ یک ازمقامات دولتی حق سلب حقوق اشخاص راکه در قانون اساسی پیش بینی شده است ندارند در غیر این صورت به مجازات قانونی انفصال ومحرومیت ازخدمات دولتی و حبس محکوم می شوند .(ماده ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی) ۲ – ممنوعیت تعقیب وصدورقرار مجرمیت یا بازداشت یا حبس غیر قانونی اشخاص که موجب انفصال از سمت ومحرومیت از مشاغل دولتی برای مرتکبان آن است .(مواد۵۷۲ و۵۷۵ قانون مجازات اسلامی ) قابل ذکر است که ذکر مواد قانون ذر موارد بالا الزامی نیست .
حقوق خصوصی و حقوق عمومی و حقوق مشترک
حق سياسى، حق عمومى و حق خصوصى برخی حقوقدانان ، حقوق به معنی حقها را بدون اینکه تکالیف و حقهای مقابل آن را ذکر نمایند؛ به تقسیم حقهای فردی به سه گروه اصلى : حق سياسى، عمومى و خصوصی نظر داده اند. بر این اساس«حق سياسى، اختيارى است كه شخص براى شركت در قواى عمومى و سازمان هاى دولت دارد؛ مانند: حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذارى و رياست جمهورى و پذيرفتن تابعيت.»[1] «حق عمومى مربوط به شخصيت انسان و سلامتى جسمى و روحى او يا ناظر به رابطه دولت و مردم است؛ مانند: حق حيات، آزادى بيان و اجتماع و وجدان... در واقع، مى توان گفت: حقوق عمومى وسيله تأمين صيانت انسان در برابر تجاوز دولت ها و لجام زدن بر قدرت سركش است. با وجود اين، حقوق عمومى در روابط خصوصى نيز قابل استناد است. هركس بايد به حيات و آزادى و شرافت و شخصيت ديگران احترام گذارد، و گرنه مسؤول است تا جبران كند.»[2] « حق خصوصى، امتيازى است كه هر شخص در برابر ديگران دارد؛ مانند حق مالكيت، حق انتفاع، حق شفعه، حق رهن و حق خيار. سبب ايجاد حق خصوصى ممكن است عمل حقوقى و ناشى از اراده باشد يا اجراى قاعده حقوقى در روابط اجتماعى (وقايع حقوقى)، ولى در هر حال، در برابر هر حق خصوصى، تكليفى نيز براى شخص مقرر شده است.»[3] مع ذلک، به نظر می رسد چنین دسته بندی از حقوق(حقها)، کامل و چندان منطقی نیست. مادام که وضعیت این چنین باشد ؛ موضوع همراه با ابهام و یادگیری آن برای مخاطب دشوارخواهد بود. بنابراین برای پرهیز ازچنین پیامدی ، می توان موارد مزبور را به شکل زیر دسته بندی نمود. حقوق(حقها) از نظر قلمرو اعمال و شخص منتفع از آنها: با این ملاک، حقها را می توان به سه گروه یا نوع تقسیم نمود: 1. حقوق یا حقهای خصوصی محض : این دسته از حقها بیانگر و تأمین کننده ی نیازهای ضروری و مادّی(جسمانی) ، عاطفی و روانی انسان ، و نیز ضروریات حیاتی اشخاص در برابر یکدیگر است. حق حیات ، حق مالکیت و انتفاع خصوصی ، حق زوجیت و تشکیل خانواده، حقهای ناشی از خویشاوندی از قبیل حق ارث بردن ، حق نفقه، حق ولایت پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند محجور(کودک و یا مجنون) ، حق وصیت کردن، حق وصایت(کسی را برای اداره ی امور کودک یا دیوانه یا انجام برخی امور پس از مرگ خود تعیین و منصوب کردن)، حق قیمومت ، حق حضانت و نگهداری کودک، حق داشتن اراده ی آزاد برای تصمیم گیری در معاملات و انعقاد قراردادها یی ازقبیل بیع(فروش و خرید مال)، اجاره ، صلح ، هبه و شرکت در اموال یا تقسیم و افراز مال مشترک ، وکالت ، قرض ، ودیعه ، عاریه و مانند آن از جمله مواردی هستند که در این بخش جای می گیرند. زیرا حقهای خصوصی محض یا غالباً خصوصی محسوب می شوند ...