دلالان سند ١٢ زندانی آزاد کردند
به گزارش شهروند, دو مرد و یک زن که از اعضای شبکه بزرگ جعل سند بودند و زندانیان را با وثیقه‌های جعلی آزاد می‌کردند، صبح دیروز در مقابل قضات دادگاه کیفری ایستادند. این باند ١٧ نفره با تأسیس یک دفتر، از خانواده زندانیان پول‌های میلیونی می‌گرفتند و با سند جعلی متهمان مالی را آزاد می‌کردند. این پرونده سنگین ١٢ شاکی دارد و رسیدگی به اتهام سه متهم اصلی آن در دادگاه کیفری استان تهران انجام شد.
این پرونده از سال ٨٩ روی میز پلیس پایتخت قرار گرفت و کارآگاهان تجسس‌های خود را در این رابطه آغاز کردند. آن زمان به دنبال جعلی بودن سند آزادی چند زندانی مالی، موضوع به پلیس اطلاع داده شد. بعد از آن به دستور بازپرس تیمی از ماموران آگاهی مسئول پیگیری و رسیدگی به این پرونده شدند. ماموران پس از پیگیری‌های خود متوجه شدند که خانواده‌های زندانیان مالی با سپردن سندهای جعلی درخواست آزادی زندانیان خود را دارند و دادسرا نیز پس از محرز شدن جعلی بودن سندهای آنها، موضوع را به پلیس گزارش کرده است. حتی برخی از این خانواده‌ها نیز با استفاده از سندهای جعلی زندانی خود را آزاد کرده‌اند.
در ادامه با تحقیقات و بررسی‌های ماموران پلیس، خانواده‌های این زندانیان اعلام کردند که این سندهای جعلی را از سوی افرادی در یک شرکت گرفته و آنها با گرفتن پول میلیونی از خانواده‌های زندانی‌ها این سندها را به جای سند اصلی ارایه کرده‌اند. تجسس‌های بیشتر پلیسی نیز نشان داد که اعضای این شرکت ١٧ نفر هستند که همه آنها سند جعلی برای آزادی زندانیان تهیه می‌کردند. بنابراین ١٧ عضو این شبکه بازداشت شدند و در ادامه تعداد شاکیان این پرونده نیز به ١٢ نفر رسید. پس از تکمیل تحقیقات، پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو استان تهران فرستاده شد. متهمان در این دادگاه محاکمه شدند اما به دلیل سنگین بودن پرونده سه متهم اصلی که ٢٧ جلد است، قضات دادگاه کیفری یک استان تهران مئول رسیدگی به این موضوع شدند.
صبح دیروز جلسه رسیدگی به جرم این متهمان در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی حسین اصغرزاده برگزار شد. در این جلسه تنها دو نفر از شاکیان حضور داشتند که آنها نیز شکایت خود را مطرح کردند.
یکی از شاکیان که زن میانسالی بود در رابطه با شکایت خود به هیأت قضائی گفت: «چند وقتی می‌شد که همسرم به خاطر بدهکاری به زندان افتاده بود. خودم معلم هستم و درآمد زیادی ندارم. از وقتی هم شوهرم به زندان افتاد زندگی ام از این رو به آن رو شد. برای همین به دنبال راهی برای نجات شوهرم بودم تا این‌که در سال ٨٩ با یک آگهی تبلیغاتی در روزنامه مواجه شدم.
آگهی متعلق به یک شرکت و در آن درج شده بود که در ازای پرداخت مبلغی پول، سندی معتبر برای آزادی زندانیان ارایه می‌کنند. وقتی این آگهی را دیدم خیلی خوشحال شدم و احساس کردم که مشکلاتم حل می‌شود. برای همین به این شرکت مراجعه کردم و٥٠میلیون تومان به مردی به نام وحید دادم. وحید گویا سرکرده این باند بود و آن زمان نیز خودش را رئیس شرکت معرفی کرد. من سند را گرفتم ولی وقتی آن را به دادسرا ارایه دادم گفتند که این سندها جعلی است. حالا هم ٥٠میلیون تومان پولم را از دست داده‌ام و هم شوهرم هنوز در زندان است. از این مبلغ نیز تنها ٨میلیون تومان از وحید گرفته‌ام و پول دیگری به من پرداخت نشده است برای همین از اعضای این باند شکایت دارم.»
یکی دیگر از شاکیان نیز به هیأت قضائی گفت: «من برای پدرم سند خریداری کردم. پدرم ضامن مردی به نام داوود شده بود، اما به زندان افتاد. در این میان نیز داوود ٤٠میلیون تومان پول به من داد و گفت که با این پولم سندی از مردی به نام حامد بخرم تا پدرم را آزاد کنم. من هم قبول کردم و با واریز پول سند را گرفتم و پدرم هم آزاد شد. اما پس از چند ماه مرا بازداشت کردند و ٥ ماه در زندان بودم. می‌گفتند که با سند جعلی پدرم را آزاد کرده‌ام. من متهم به همکاری با اعضای این باند شده بودم. در صورتی که اصلا آنها را نمی‌شناختم. در این مدت هم کارم را از دست دادم و هم اعتبار و آبرویم رفت تا این‌که تحقیقات پلیسی نشان داد حامد از اعضای باند جعل سند است. در این مدت مشکلات زیادی برایم به وجود آمد و بی‌دلیل همه زندگی‌ام نابود شد. برای همین از اعضای این باند شکایت دارم.»
پس از آن وحید ٣٥ ساله که با قرار وثیقه آزاد است، درباره اتهامات سنگین خود به قضات دادگاه گفت: «من اصلا در جریان فعالیت‌های غیرقانونی و جعلی بودن سندها نبودم. ماجرا از آن‌جا آغاز شد که در سال ٨٨ چون به زندان افتاده بودم، از طریق آگهی روزنامه با این شرکت آشنا شدم. با آنها تماس گرفتم و درنهایت با سندی که از آنها خریداری کردم از زندان آزاد شدم. بعد از آن چند نفر از هم‌بندی‌هایم با من تماس گرفتند و گفتند که مثل خودم کاری کنم تا آنها نیز از زندان آزاد شوند.
من هم قبول کردم و با اعضای این شرکت صحبت کردم. همین شد که من واسطه بین هم‌بندی‌هایم و این شرکت شدم تا با سندهایی که این شرکت تهیه می‌کند از زندان آزاد شوند. درواقع حامد که حالا مدتی است فوت کرده، سرکرده این شرکت بود و سندها را جعل می‌کرد. من اصلا از جعلی بودن سندها خبری نداشتم. فقط در این میان با واسطه شدن بین زندانیان و اعضای این شرکت ١٠درصد سهم می‌گرفتم.»
در ادامه متهم دیگر نیز به قضات گفت: «من تنها پیک موتوری بودم و سندها را برای خانواده زندانیان در مقابل زندان اوین می‌بردم. اصلا از جعلی بودن آنها خبر نداشتم. درواقع از طریق حامد که حالا فوت کرده است با این شرکت آشنا شدم و او به من نگفته بود کارشان غیرقانونی است.»
پس از آن زنی ٣٥ ساله که سومین متهم این پرونده بود در دفاع از خود به قضات گفت: «آن زمان با همسرم اختلاف داشتم و می‌خواستم سرپرستی دختر و پسرم را برعهده بگیرم. برای همین به دنبال کار و درآمد مناسب می‌گشتم تا این‌که وقتی برای گرفتن وام به بانک رفته بودم با مردی جوان آشنا شدم. بعد از آشنایی، با او درددل کردم و از مشکلاتم برایش گفتم. او هم گفت می‌توانم در شرکتی استخدام شوم و درآمد مناسبی داشته باشم. من هم که به دنبال کار بودم، قبول کردم. می‌دانستم که رئیس شرکت وکیل دادگستری است.
آنها از همان روز اول به من یک شناسنامه دادند و گفتند باید هویتم را تغییر دهم. به خاطر نیاز مالی قبول کردم. بعد از آن هر بار اعضای شرکت خانه‌ای را به نام من سند می‌زدند. بعد از آن به دادسرا یا دادگاه می‌رفتم و با معرفی خود به‌عنوان مالک خانه، برای آزادی یک زندانی سند می‌گذاشتم، اما از جعلی بودن سند خبر نداشتم. تنها به خاطر نیاز مالی بود که این کار را قبول کردم.» در پایان این جلسه نیز هیأت قضائی وارد شور شدند تا رأی خود را در این‌باره صادر کنند.